از سؤال ها پرسشنامه (۱۶و۱۷و۱۹و۲۱و۲۷ ) به منظور آزمودن این فرضیه استفاده شده است. و نتیجه آزمون سطح معنی داری آزمون دو جمله ای (sig) کمتر از ۰٫۰۵ = می باشد. در نتیجه فرضیه H₀رد و فرضیه تحقیق H₁تائید می گردد. تائید فرضیه H₁ بدین معناست که اختلاف بین دو گروه ۱ (۳=>) و گروه۲ (۳<) بیش از ۵۰% است. بنابراین مقدار احتمال مشاهده شده جهت پاسخهای بیش از ۳ در نمونه آماری مورد مطالعه۵۳% است که بیانگر تأثیر آموزش ضمن خدمت بر رفتار سازمانی می باشد.بنابراین فرضیه مذکور تائید می گردد.

فرضیه چهارم: آموزش ضمن خدمت بر کارایی دبیران سازمان تأثیر دارد.
از سؤال ها پرسشنامه (۷و۱۱و۱۲و۱۳و۱۴و۱۸و۲۰ ) به منظور آزمودن این فرضیه استفاده شده است. و نتیجه آزمون سطح معنی داری آزمون دو جمله ای (sig) کمتر از ۰٫۰۵ = می باشد. در نتیجه فرضیه H₀رد و فرضیه تحقیق H₁ تائید می گردد. تائید فرضیه H₁ بدین معناست که اختلاف بین دو گروه ۱ (۳=>) و گروه۲ (۳<) بیش از ۵۰% است. بنابراین مقدار احتمال مشاهده شده جهت پاسخهای بیش از ۳ در نمونه آماری مورد مطالعه۳۷% است که بیانگر تأثیر آموزش ضمن خدمت بر کارایی می باشد.بنابراین فرضیه مذکور تائید می گردد.
فرضیه اصلی: آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران سازمان تأثیر دارد.
در فرضیه اصلی نتیجه آزمون سطح معنی داری آزمون دو جمله ای (sig) کمتر از ۰٫۰۵ = می باشد. در نتیجه فرضیه H₀ رد و فرضیه تحقیق H₁ تائید می گردد. تائید فرضیه H₁ بدین معناست که اختلاف بین دو گروه ۱ (۳=>) و گروه۲ (۳<) بیش از ۵۰% است. بنابراین مقدار احتمال مشاهده شده جهت پاسخهای بیش از ۳ در نمونه آماری مورد مطالعه۵۱% است که بیانگر تأثیر آموزش ضمن خدمت بر عملکرد می باشد.بنابراین فرضیه مذکور تائید می گردد.
۵-۳ – مقایسه فرضیه ها با نتایج تحقیقات پیشین:
با توجه به نتایج بدست آمده در فرضیه های فوق می توان نتیجه گرفت که با تحقیقات آقایان غلامرضا احمدی ، جاسم انوئی ، رضا خدایی محمودی ، حمید رضا گلی زاده ، مجتبی متان و همچنین با تحقیقات خانم ها مهناز قمی ، زهرا آراسته و دیوید پاتن ، چارلز هندی همسو می باشد. و در اکثر تحقیقات این نتیجه بدست آمده است که آموزش های ضمن خدمت تأثیر بسزایی در عملکرد کارکنان دارد.
۵-۴- محدودیت های تحقیق:
۵-۴-۱-محدودیت مربوط به ماهیت پرسشنامه
۵-۴-۱-۱ در این تحقیق زمان توزیع پرسشنامه ها مهر ماه بود که چون مصادف با بازگشایی مدارس بود به سختی می توانستیم وقت دبیران محترم را بگیریم.و همین امر موجب مراجعه مکرر ما و زمان بر شدن کار توزیع و جمع آوری پرسش نامه ها شد.
۵-۴-۱-۲- از آنجایی که مدارس از نظر جغرافیایی پراکنده بودند و فواصل ما بین مراکز آموزشی در بعضی از محله ها زیاد بود . لذا این مورد نیز خود باعث سختی در امر تحقیق شده بود.
۵-۴-۱-۳- عدم تمایل برخی از دبیران به پاسخگویی به پرسش نامه که ناشی از عدم آگاهی آنان بود .
۵-۴-۱- ۴ -الزام حضور یک همکار آقا برای مراجعه به مدارس پسرانه.
۵-۴-۱- ۵-همکاری نکردن بعضی از مدیران برای اینکه در مدارس آن ها پرسشنامه توزیع شود.
۵-۴-۱-۶-چون پژوهش حاضر از طریق نظرسنجی و به کمک پرسشنامه انجام شده و به نظر می رسد اگرامکان استفاده از مصاحبه بعنوان مکمل وجود می داشت کاربرد نتایج با محدودیت کمتری مواجه می شد .
۵-۴-۲- محدودیت این تحقیق ،محدود بودن به منطقه خاص و شهر تهران بود.
۵-۵- پیشنهاد های تحقیق :
۵-۵-۱ پیشنهادها بر اساس نتایج یافته های تحقیق:
عصر حاضر را عصر دانایی نامیده اند و علت آن سرعت رشد علم و دانش است که خود را در پیشرفت های تکنولوژیکی بشری نمایان می سازد.به تبع این امر ، چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران نیز دانایی بیان شده است یکی از مهمترین عوامل ایجاد ، تقویت و توسعه دانایی ، آموزش است و این امر در زمینه آموزش کارکنان تحت عنوان (طرح تحول اداری ) مورد توجه قرار گرفته است.که آموزش و بهسازی نیروی انسانی جز مرحله ی پنجم از مراحل هفتگانه تحول اداری می باشد.سازمان هایی کهدر مسیر افزایش دانایی منابع انسانی خود حرکت می کنند و مشارکت و همفکری آنها را در امور سازمانی می طلبند به مراتب از موفقیت بیشتری نسبت به سایر سازمان هابر خوردارند.
با توجه به یافته های تحقیق می توان برخی پیشنهادات را به صورت زیر ارائه داد:
۵-۵-۱-۱- فرضیه اول مربوط به تأثیر آموزش ضمن خدمت بر دانش شغلی می باشد.
با توجه به نتایج حاصل از این فرضیه که نشان دهنده تأثیر آموزش ضمن خدمت بر دانش شغلی است، پیشنهادها زیر ارائه می شود:
۱- به روز در آوردن علم دبیران با برگزاری نشست هاوگروههای علمی ،جهت افزایش توان علمی دبیران.
۲- به آموزش نیروی انسانی به عنوان رکن اساسی توسعه توجه جدی شود.
۳- توسعه امکانات آموزش دبیران چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی پیش بینی گردد.
۴-تناسب آموزش با پست و تخصص، بعضاَ بعضی از دوره ها هیچ تناسبی با پست و تخصص ا فراد نداشته و هزینه ی را به سازمان تحمیل کرده است.
۵- برنامه های آموزشی متناسب با سطح توانایی های بالقوه فردی دبیران طراحی شود که زمینه رشد و خلاقیت افراد را فراهم آورد.
۶-در طراحی دوره توجه به سطح ارتقای دانش و آگاهی های کارکنان شود.
۵-۵-۱-۲- فرضیه دوم مربوط به تأثیر آموزش ضمن خدمت بر مهارت شغلی می باشد.
با توجه به نتایج حاصل از این فرضیه که نشان دهنده تأثیر آموزش ضمن خدمت بر مهارت شغلی است، پیشنهادها زیر ارائه می شود:
۱- دوره با توجه به مهارت های شغلی کارکنان طراحی شود.
۲- دوره با توجه به استقلال رأی و خلاقیت و نوآوری در حیطه شغلی کارکنان طراحی شود.
۳- استفاده از اساتید مجرب و علاقه مند در جهت ارتقاء مهارت ، خلاقیت و نوآوری .
۵-۵-۱-۳- فرضیه سوم مربوط به تأثیر آموزش ضمن خدمت بر رفتار سازمانی می باشد.
با توجه به نتایج حاصل از این فرضیه که نشان دهنده تأثیر آموزش ضمن خدمت بر رفتار سازمانی است، پیشنهادها زیر ارائه می شود:
۱- دوره های آموزش ضمن خدمت به گونه ای برگزار شود.که احساس رضایت و انگیزه را در فرد برای حضور ایجاد نماید.
۲- موافقت مدیران برای ترخیص دبیران خود جهت شرکت در کلاسهای آموزشی .
۳- رعایت عدالت در برگزاری دوره آموزشی – خصوصاَ به هنگام تعیین اسامی افراد جهت شرکت افراد در دوره های آموزشی خاص.شرایط یکسانی برای حضور افراد در دوره فراهم آورند و ضوابط را به جای روابط ملاک عمل انتخاب افراد شرکت کننده قرار دهند.
۵-۵-۱-۴- فرضیه چهارم مربوط به تأثیر آموزش ضمن خدمت بر کارایی می باشد.
با توجه به نتایج حاصل از این فرضیه که نشان دهنده تأثیر آموزش ضمن خدمت بر کارایی است، پیشنهادها زیر ارائه می شود:
۱- امکانات آموزشی و رفاهی مناسب ایجاد کرده و نظارت بیشتری داشته باشند.
۲- در نظر گرفتن زمان مناسب برای کلاس های آموزشی .
۳- دوره هایی که تکراری یا مشابه هستند برگزار نشود.
۵-۵-۲ پیشنهادها برای محققین آتی:
۵-۵-۲-۱- پیشنهاد می شود که در مناطق دیگرسازمان آموزش و پرورش شهر تهران و همچنین در کل کشور این تحقیق بررسی شود.

۴-۵-۳-۲ پیامد های عملکردی اختلال اضطراب منتشر
افراد دارای این اختلال ابتدا به دنبال درمان نه برای نگرانی و اضطراب؛ بلکه برای اشکال در خواب، تنش های عضلانی، بی قراری، خستگی و پریشانی، هستند. این نقص های شناختی اولیه، به همراه جلوه های ثانویه جسمانی اضطراب، به توانایی فرد برای کار کردن، ارتباط، گذراندن اوقات فراغت، آسیب می رساند. اختلال اضطراب منتشر خطر بروز دوره های بعدی افسردگی، خود درمانی به وسیله الکل، شکایت های جسمانی را افزایش می دهد. افراد دارای اختلال اضطراب منتشر، غالبا یک دیدگاه تحریف شده نسبت به خطرات و تهدیدها دارند( آلگولندر^[۹۷]، ۲۰۱۲). نگرانی شدید به ظرفیت افراد برای انجام سریع و با کفایت امور چه در خانه یا در محل کار آسیب می رساند. نگرانی انرژی و زمان می گیرد. مهم تر اینکه، نگرانی شدید به توانایی افراد برای تشویق اعتماد به نفس در کودکانشان آسیب می رساند. اختلال اضطراب فراگیر با ناتوانی و آشفتگی مرتبط است که مستقل از اختلال های همبود است، و بسیاری از بزرگسلان غیر بستری با این اختلال به طور جدی ناتوان هستند(DSM-5,2013).

۶-۳-۲ اختلال اضطرابی وابسته مصرف مواد و دارو
۱-۶-۳-۲ ویژگی های تشخیصی اختلال اضطرابی وابسته مصرف مواد و دارو بر مبنای ملاک های تشخیصی DSM-5
ویژگی ضروری اختلال اضطرابی وابسته به مصرف مواد/ دارو، علایم غالب وحشت زدگی یا اضطراب است (ملاک الف) که قضاوت می شود معلول تاثیرات مواد(مانند مدت سوء مصرف، یا بروز مسمومیت) می باشد. علایم وحشت زدگی و یا اضطراب باید در طول مدت یا بلافاصله بعد از مسمومیت یا ترک و یا بعد از مصرف دارو ظاهر شوند و مواد یا دارو باید قادر به ایجاد علایم باشند(ملاک ب). اختلال اضطرابی وابسته به مصرف مواد/ دارو که به سبب تجویز دارو برای اختلال های روانی یا ساایر شرایط پزشکی ایجاد شده اند، باید شروع آن زمانی باشد که افراد دارو را دریافت می کنند(یا در طول مدت ترک، اگر ترک مرتبط با دارو باشد). در صورتی که دارو قطع شود، علایم وحشت زدگی یا اضطراب معمولا برای مدت هفته ها یا یک ماه، بهبود پیدا می کند و یا از بین می رود( بسته به نیمه عمر مواد/دارو و نیز وجود ترک). تشخیص اختلال اضطرابی وابسته به مصرف مواد/دارو نباید داده بشود اگر شروع علایم وحشت زدگی یا اضطراب مقدم بر مسمومیت و یا ترک مواد/دارو باشد، و یا اگر علایم برای مدت قابل ملاحظه (معمولا بیشتر از یک ماه) از زمان ترک یا مسمومیت شدید وجود داشته باشد. اگر علایم وحشت زدگی یا اضطراب برای مدت زمان قابل توجه وجود داشت، دیگر علت ها برای علایم باید در نظر گرفته شود.
تشخیص اختلال اضطرابی وابسته به مصرف مواد/دارو تنها زمانی به جای تشخیص مسومیت مواد یا ترک مواد به کار برده می شود که علایم ملاک الف تصویر بالینی غالب باشد و برای کسب توجه بالینی به قدر کافی شدید باشد.

۲-۶-۳-۲ همه گیری اختلال اضطرابی وابسته به مصرف مواد و دارو
همه گیری اختلال های وابسته به مصرف مواد/دارو چندان واضح نیست. اطلاعات جمعیت عمومی نشان می دهد که این اختلال با همه گیری۱۲ ماهه ۰٫۰۰۲% ، نادر می باشد. با این وجود در جمعیت بالینی، همه گیری احتمالا بالاتر است(DSM-5,2013).
۷-۳-۲ اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی
۱-۷-۳-۲ ویژگی های تشخیصی اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی بر مبنای ملاک های تشخیصی DSM-5
ویژگی اساسی اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی، اضطراب معنادار بالینی که تاثیرات فیزیولوژیکی سایر شرایط پزشکی بهترین توضیح برای آن می باشد. علایم می تواند شامل علایم غالب اضطراب و حمله وحشت زدگی باشد (ملاک الف). قضاوت درباره اینکه شرایط پزشکی بهترین توضیح اختلال است، باید بر مبنای شواهدی از تاریخچه، معاینات جسمانیو یا یافته های آزمایشگاهی باشد (ملاک ب). به علاوه، باید در نظر داشت که علایم در حوزه سایر اختلال های روانی در نظر گرفته نشود، به ویژه، اختلال سازگاری همراه با اضطراب، به صورتی که محرک استرس زا شرایط پزشکی باشد(ملاک ج). در این موارد، افراد با اختلال سازگاری به طور خاص درباره معنا و پیامدهای مرتبط با شرایط پزشکی آشفتگی دارند. در صورتی که علایم اضطراب تنها در مدت دوره دلیریوم بروز پیدا کند، تشخیص این اختلال داده نمی شود. علایم اضطراب باید موجب آشفتگی معنادار بالینی در عملکرد اجتماعی، شغلی، و یا در دیگر حوزه های مهم باشد( ملاک د).
در تعیین اینکه کدام یک از علایم اضطراب مرتبط با سایر شرایط پزشکی می باشد، بالینگر ابتدا باید وجود شرایط پزشکی را تایید کند. همچنین باید مشخص شود که علایم اضطراب از نظر سبب شناسی مرتبط با شرایط پزشکی می باشد. سنجش جامع و دقیق از عوامل چندگانه برای این قضاوت لازم می باشد.
چندین جنبه از تصویر بالینی باید در نظر گرفته شود: ۱) وجود ارتباط زمانی مشخص بین شروع، تشدید، و یا بهبودی شرایط پزشکی با علایم اضطراب؛ ۲) وجود خصوصیات نابهنجار از اختلال اضطرابی اولیه (از جمله سن شروع یا دوره نابهنجار)؛ ۳) وجود سوابقی از مکانیسم فیزیولوژیکی (از جمله پرکاری تیرویید) که موجب اضطراب می شود. به علاوه، اختلال اضطرابی اولیه، اختلال اضطرابی وابسته به مصرف مواد/دارو، یا دیگر اختلال های روانی اولیه(از جمله اختلال سازگاری) توضیح بهتری برای این اختلال باشد.

۲-۷-۳-۲ همه گیری اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی
همه گیری اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی، مشخص نیست. کاملا مشخص است که همه گیری بالایی از اختلال های اضطرابی میان افراد با شرایط پزشکی مختلف از جمله آسم، فشارخون، زخم معده، التهاب مفاصل، وجود دارد. با این وجود، این افزایش همه گیری ناشی از علل دیگری می شود تا اینکه اختلال اضطرابی به طور مستقیم توسط شرایط پزشکی ایجاد شده باشد(DSM-5,2013).
۴-۲ بررسی مفهوم شیوع شناسی
شیوع شناسی مطالعه فراوانی، توزیع و عوامل تعیین کننده بیماری ها و دیگر شرایط مرتبط با سلامت در جمعیت انسانی است؛ و جهت کاربرد این مطالعه برای ارتقا سلامت و پیشگیری و کنترل مشکلات سلامتی است.

U

S

D

۶

در جدول ۲-۱، D بیانگر زیر فریم مورد استفاده برای ارسال در جهت فروسو، U بیانگر زیرفریم مورد استفاده برای ارسال در جهت فراسو و S نیز زیر فریم مورد استفاده برای حالت­های بیان شده است.

در این حالت ارسال در بخش فراسو و فروسو در حوزه­ زمان جدا می­ شود که در شکل ۲-۴ این پیکربندی نشان داده شده است]۶[:
شکل‏۲‑۴ ساختار فریم در حالتTDD ]6[
همانطور که از شکل ۲-۴ مشخص است، هر فریم در حالت TDD دارای دونیم فریم و هر نیم فریم نیز شامل پنج زیرفریم است. طول فریم TDD همانند FDD برابر ×۳۰۷۲۰۰ معادل ۱۰ میلی­ثانیه بوده و طول هر نیم فریم آن نیز برابر با ۵ میلی­ثانیه است.
تخمین کانال در شبکه ­های LTE مطابق با ]۷[ به پایلوت^[۲۶] در سمبل­های اطلاعات وابسته است. در نتیجه، بیشینه تاخیر انتشار که می ­تواند حدود ۱۱/۱۱ میکروثانیه به عنوان پایلوت فاصله در حوزه­ فرکانس تخمین زده شود. در LTE پایلوت­ها در همه سمبل­های OFDM ارسال نمی­ شود. سمبل­هایی که پایلوت­ها را حمل می­ کنند دارای فاصله­ی زمانی­ای برابر با ۴۲/۷۱*۴ میکروثانیه هستند که بر این اساس بیشینه گسترش داپلر که ی­تواند در تخمین کانال نوسان داشته باشد حدود ۵/۳کیلوهرتز است. بنابراین با درنظرگرفتن هردوی پایلوت­های حمل­کننده­ سیگنال، که پایلوت­ها در شرایط زیرحامل به تناوب کار کرده ­اند حدود ۲۲ میکروثانیه بدست می ­آید. در LTE بیشینه فرکانس آفست قابل نوسان برابر با + یا – ۴۵/۱۳ کیلوهرتز است.
با توجه به دو حالت فریم بیان شده، لازم به ذکر است که در این­پایان نامه مشابه با دیگر الگوریتم­های زمان­بندی از فریم حالت FDD استفاده شده است. علاوه بر این با توجه به اینکه در حالت TDD از تمام زیر فریم­ها برای ارسال در جهت فروسو نمی­ توان استفاده کرد و هدف در این پایان نامه ارسال در جهت فروسو است، لذا باعث می­ شود که در بعضی از زیرفریم­ها ارسالی صورت نگیرد و این عمل باعث افزایش تاخیر کاربران شود.
ساختار بلوک منبع
در ساختار فریم LTE کوچکترین واحد قابل تخصیص به کابران بلوک منبع نامیده می­ شود. بلوک منبع از۱۲ زیر حامل کنار هم به عنوان یک واحد در حوزه­ فرکانس و ۷ سمبل OFDM در حوزه­ زمان تشکیل شده است. با توجه به این­که در یک فریم ۲۰ بلوک منبع وجود دارد لذا یک فریم شامل ۱۴۰ سمبل زمانی OFDM بوده و تعداد زیرحامل­ها در حوزه­ فرکانس نیز وابسته به تعداد بلوک منابع قرار گرفته وابسته به پهنای باند در حوزه­ فرکانس متغیر است]۷[. شکل۲-۵ نشان­دهنده یک بلوک منبع و زیرحامل­ها و سمبل­های OFDM تشکیل­دهنده آن است:

شکل‏۲‑۵ ساختار یک بلوک منبع
لایه­ی فیزیکی
لایه­ی فیزیکی در شبکه­ LTE در بخش انتقال فروسو، از ایستگاه مبنا تا کاربر و در بخش فراسو، از کاربر تا ایستگاه مبنا را شامل می­باشد. این لایه داده و اطلاعات کنترلی را بین ایستگاه مبنا و کاربر حمل می­ کند. لایه­ی فیزیکی از تکولوژی­های پیشرفته شاملOFDM^[27]و MIMO^[28]که در شبکه­ سلولی جدید کاربرد دارد، استفاده می­ کند. به علاوه لایه­ی فیزیکی از دسترسی OFDMA^[29]در جهت فروسو و SC-FDMA^[30]در جهت فراسو استفاده می­ کند. OFDMA به علت PAPR^[31] زیادی که تولید می­ کند نمی­تواند در جهت فراسو استفاده شود، زیرا در این­صورت تمام دستگاه­های مورد استفاده باید در رنج وسیعی دارای تقویت­کننده­هایی به صورت خطی، باشند. این موضوع افزایش هزینه در دستگاه­های موبایل را در پی دارد. به همین علت از مدولاسیون SC-FDMA به علت اینکه PAPR زیادی تولید نمی­کند، در جهت فراسو استفاده می­ شود]۸[.
روش دسترسی OFDMA
همانطور که بیان گردید، در شبکه ­های LTE در جهت فروسو از روش دسترسی استفاده می­ شود. در روش دسترسی OFDMA زیرحامل­ها به صورت پویا به کاربران مختلف تخصیص داده می­ شود. مدولاسیون OFDMA دارای دو ویژگی مهم می­باشد]۹[:
اولین ویژگی این مدولاسیون، ایجاد مقاومت شبکه در برابر نویز و محو شدگی است زیرا اگر در زیرکانالی تداخل و یا محوشدگی ایجاد شود، به راحتی می ­تواند زیرکانال دیگری که دچار محوشدگی و یا تداخل نباشد، به کاربر اختصاص دهد.
افزایش ظرفیت، دومین ویژگی این مدولاسیون است. اگر هر کاربر تعدادی زیرحامل مخصوص به خود و بدون تغییر داشته باشد، بعد از تصرف همه­ زیرحامل­ها دیگر سیستم نمی­تواند کاربر جدیدی را بپذیرد، حتی اگر هیچ یک از کاربران قبلی در حال استفاده از پهنای باند نباشند. اما در OFDMA با توجه به این­که زیرحامل­ها به صورت شناور به کاربران تخصیص داده می­شوند، امکان استفاده از پهنای باند برای کاربر جدید فراهم می­ شود. این همان مفهوم زیاد شدن ظرفیت را دارد. کاربردهایی که OFDMA در LTE دارد به صورت زیر است:
چندگانگی چند کاربره^[۳۲]
در LTE بلوک منابع همانطور که بیان شد، از گروه­هایی از زیر حامل­های کنار هم روی چندین سمبل تشکیل شده ­اند و به کاربران تخصیص می یابند. گروه زیر حامل­ها که برای ارسال اطلاعات به یک کاربر مورد استفاده قرار می­گیرند توسط روش تخصیص پیاده شده در ایستگاه مبنا انتخاب شده و ایستگاه مبنا نیز از فیدبک ارسالی توسط کاربر برای زمان­بندی گروه زیرحامل­ها استفاده می‌کند. در این روش گروه زیرحامل­ها به کاربران به صورت پیوسته تخصیص می­یابند. نحوه­ تخصیص به این صورت است که زیرکانالی(بلوک منبع در حوزه­ فرکانس که شامل ۱۲ زیر حامل بوده و پهنای باندی معادل ۱۸۰کیلوهرتز دارد) که کاربر در آن دارای بهترین شرایط است دو بلوک منبع را به صورت پیوسته به کاربر تخصیص می­دهد. در واقع در این روش بهترین کانال به هر کاربر برای ارسال اطلاعاتشان تخصیص می­یابد]۷[.
چندگانگی فرکانسی^[۳۳]
چندگانگی فرکانسی در واقع روشی برای تخصیص پراکنده­ی زیرحامل­ها به کاربر است که می ­تواند با نگاشت مناسب گروه زیر حامل­ها در زیر کانال­ها به کار گرفته شود. در این روش بلوک منابع به جای تخصیص پیوسته به صورت گسترش یافته به کاربر تخصیص می­یابد و هدفش نیز مقابله با محو شدگی است. در واقع این روش باعث عملکرد بهتر شبکه در تخصیص منابع می­ شود زیرا بلوک منابع را به کاربرانی که در بازه­ی زمانی ارسال کانال همبسته­ای ندارند به صورت گسترش یافته در زیرکانال­هایی که دارای بیشترین نرخ ارسال هستند، تخصیص می­دهد. با این عمل کاربر، در مقابل محو شدگی مقاوم می­ شود و نرخ ارسال شبکه نیز به علت تخصیص بلوک منبع در بهترین زیرکانال افزایش می­یابد. شکل ۲-۶ مثالی از روش تخصیص بلوک منابع به صورت چندگانگی فرکانسی را نشان می­دهد]۷[:
شکل‏۲‑۶ مثالی از نحوه­ تخصیص بلوک منابع در حالت چندگانگی فرکانسی]۷[
روش دسترسی SC-FDMA
در جهت فراسو در لایه­ی فیزیکی شبکه ­های LTE از مدولاسیون SC-FDMA استفاده می­ شود. SC-FDMA براساس مالتی­پلکسینگ تقسیم فرکانسی تک حاملی می­باشد. این روش ارسال دارای نسبت PAPR^[34] کمی است و این ویژگی باعث بهبود کارایی توان در مقایسه با OFDMA می­ شود]۱۰[. تفاوت این مدولاسیون با OFDMA در این است که در OFDMA یک تبدیل فوریه­ی گسسته انجام می­ شود ولی در SC-FDMA با انجام تبدیل فوریه­ی گسسته
باعث می­ شود که سمبل اطلاعات گسترش یافته و یک ساختار تک حاملی مجازی تولید شود. در نتیجه
SC-FDMA نسبت توان بیشینه به متوسط کمتری در مقایسه با OFDMA دارا می­باشد]۱۱[. این ویژگی باعث استفاده از SC-FDMA در جهت فراسو می­ شود. زیرا باعث کارایی توان ارسالی کاربران می­ شود]۱۲[.
کیفیت سرویس و کلاس‌های سرویس در LTE
در شبکه ­های LTE برای فرآهم آوردن کیفیت سرویس در میان کاربران و جریان­های ترافیکی مختلف، یک حامل^[۳۵] تعریف می­ شود که ویژگی هر جریان ترافیکی را بیان می­ کند. به هر حامل یک پارامتر به نام شناسه کلاس کیفیت سرویس^[۳۶] تخصیص می­یابد. پارامترهایی که QCI باید در مورد هر جریان اطلاعات در اختیار بگذارد شامل، کلاس سرویس، اولویت، حد تاخیر و نرخ از دست رفتن بسته می­باشد. انواع حامل­های تعریف شده در شبکه­ LTE متعلق به دو گروه اصلی شامل گروه ­های ضمانت­کننده­ نرخ بیت^[۳۷] و عدم ضمانت نرخ بیت^[۳۸] هستند]۱۳[. در ادامه­ این بخش این پارامترهای مربوط به کیفیت سرویس بیان خواهند شد.
مدل حامل
حامل، جزء اصلی مشخص­کننده­ کیفیت سرویس بوده و سطح مقیاس برای کنترل کیفیت سرویس نیز است. . جریان بسته^[۳۹] توسط یک فیلتر بسته شامل ۵ قسمت تعریف می­ شود. این فیلتر مطابق با شکل ۲-۷ مشخص می­ کند که جریان بسته به چه حاملی تعلق یافته است. با توجه به شکل ۲-۷ هر جریان بسته علاوه بر آدرس آی­پی که دارا است شامل سرباری هم است که شامل ویژگی­های ترافیکی این بسته بوده و این ویژگی­ها با توجه به نوع ترافیک به آن نگاشته شده است. این ویژگی­ها به صورتی است که تمام گره­های شبکه با دریافت این بسته متوجه ویژگی­های ترافیکی آن خواهند شد. این ویژگی­ها شامل پارامترهایی نظیر شناسایی­کننده­ کلاس کیفیت سرویس، بیشینه نرخ بیت، نرخ بیت ضمانت شده و اولویت نگهداری تخصیص است.
.
شکل‏۲‑۷ حامل و پارامترهای کیفیت سرویس اختصاص یافته [۱۴]
هر حامل فقط به یک QCI از طرف شبکه تخصیص می­یابد. دو نوع اصلی حامل با عناوین ضمانت­کننده­ نرخ بیت و عدم ضمانت­­ نرخ بیت­ وجود دارد. علاوه بر این دو مدل حامل اصلی دو مدل حامل دیگر به نا­م­های حامل­های پیش­فرض و اختصاصی نیز تعرف می­شوند. یک کاربر وقتی به شبکه متصل می­ شود یک حامل پیش­فرض برای انتقال اطلاعات کنترلی به آن تخصیص می­یابد و در تمام مدتی که کاربر به شبکه متصل است این حال نیز برقرار است. ولی زمانی که یک کاربر سرویسی مانند صفحات اینترنت یا ارتباط صدا برقرار کند یک حامل اختصاصی به آن تخصیص می­یابد. حامل اختصاصی با توجه به ترافیکی که حمل می­ کند می ­تواند از نوع ضمانت­کننده­ نرخ بیت یا عدم ضمانت نرخ بیت باشد ولی حامل پیش­فرض مطابق با استاندارد به عنوان یک حامل عدم ضمانت نرخ بیت در نظر گرفته
می­ شود.
کنترل نگاشته شدن جریان بسته­ها به حامل اختصاصی از طریق سیاست­های موجود در واحد PCRF قرار دارد انجام می­ شود]۱۴[.مدل حامل شامل چهار پارامتر کیفیت سرویس وابسته به بلادرنگ یا غیر بلادرنگ بودن سرویس به صورت زیر است:
QCI
تخصیص و نگه­د­اری اولویت^[۴۰]
نرخ بیت­های ضمانت­شده-مربوط به سرویس­های بلادرنگ
بیشینه نرخ بیت- مربوط به سرویس­های بلادرنگ
حامل­های ضمانت کننده­ نرخ بیت و عدم ضمانت نرخ بیت
دو نوع اصلی حامل­ها شامل حامل­های ضمانت­کننده­ نرخ بیت و حامل­های عدم ضمانت نرخ بیت هستند. حامل ضمانت­کننده­ نرخ بیت برای سرویس­های بلا­درنگ نظیر صدا و ویدئو مورد استفاده قرار می­گیرد. یک حامل ضمانت کننده­ نرخ بیت، حداقل پهنای باند که توسط شبکه رزرو شده است را دارا است. در واقع حاملی که به کاربر مشخصی مربوط است برای آن کاربر حداقل نرخ بیتی را که شبکه در اختیارش می­ گذارد، ضمانت می­ کند. همچنین حامل با کمترین رکود و نوسان جیتر که برای سرویس­های بلادرنگ مورد نیاز است، در شبکه ­های LTE تعریف شده است. علاوه بر این بیشینه نرخ بیت و نرخ بیت ضمانت شده برای این حامل­ها تعریف شده ­اند. این پارامترها بیشترین نرخ بیت را تعریف می­ کنند که برابر با نرخ بیتی است که به کاربر تعلق می­گیرد. نرخ بیت ضمانت شده نیز نرخ بیتی است که شبکه ضمانت می­ کند که برای کاربر فراهم کند. در استاندارد ۳GPP بیشینه نرخ بیت باید برابر با نرخ بیت ضمانت شده باشد.
حامل­های عدم ضمانت نرخ بیت، پهنای باند مشخصی در شبکه ندارند و برای سرویس­هایی نظیر دانلود فایل، ایمیل و آوردن صفحات اینترنت مناسب هستند. این نوع حامل وقتی بار ترافیکی شبکه بالا می­رود نرخ از دست رفتن بسته­شان افزایش می­یابد.
برای نشان دادن سطح کیفیت سرویس با جریان اطلاعات در نظر گرفته شده، هر حامل به یک شناسایی کننده­ کلاس کیفیت سرویس تعلق دارد که با تعریف چهار پارامتر به این صورت می­باشد: کلاس سرویس، اولویت، تاخیر مورد نظر و نرخ از دست رفتن بسته که در جدول ۲-۲ آمده است]۱۳[:
جدول‏۲‑۲ شناسایی­کننده­ کلاس کیفیت سرویس استاندارد شده برای LTE ]13[

منظور از صلاحیت ذاتی ،صلاحیت هریک از مراجع قضاوتی برای رسیدگی به امور و دعاوی است که براساس نوع، صنف و درجه مطابق قانون دارا هستند.

ایراد عدم صلاحیت ذاتی:
در دادگاهها، خوانده می تواند ایراد عدم صلاحیت ذاتی را مطرح کند، و این که دادگاهی که دعوا نزد آن اقامه شده است به دلیل نوع صنف و درجه شایستگی رسیدگی را ندارد.
به عنوان مثال شاید موضوع از مواردی است که باید در دادگاه انقلاب بررسی گردد در این جا خوانده ایراد می کند که دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی را ندارد، طبق ماده ۸۷ ق.ا.د.م این ایراد باید تا پایان اولین جلسه ی دادرسی به عمل آید. مگر آن که سبب آن متعاقباً حادث شود. در این صورت دادگاه باید نسبت به ایراد اظهار نظر کند و در صورت ردّ ایراد، به رسیدگی ماهوی ادامه دهد، امّا حال اگر خوانده نیز ایراد نگرفت، چنان چه خود دادگاه متوجه عدم صلاحیت ذاتی شود باید قرار عدم صلاحیت را صادر کند.
ایراد عدم صلاحیت حتی اگر خارج از فرجه ی قانونی مطرح شود دادگاه را مکلف می کند چنان چه آن را بپذیرد جدای از ماهیت و حتی بدون صدور رأی در ماهیت قرار عدم صلاحیت صادر کند. امّا بحث ما بررسی ایراد عدم صلاحیت نهاد داوری است، در مورد این ایراد در مورد نهاد داوری باید گفت ، نهاد داوری از رسیدگی در امور کیفری، اصل طلاق، نسب، نکاح و امور ورشکستگی منع شده است، در این موارد اصل عدم صلاحیت رسیدگی به این امور قابل طرح است.(کریمی،۱۳۹۲،۸۸).
همانند دادگاههای دولتی صلاحیت نهاد داوری و اختلاف در حدود صلاحیت و اختیارات داور از موضوعات قابل بحث می باشد یعنی وقتی از صلاحیت صحبت می کنیم هم موضوعات غیرقابل ارجاع به داوری است و هم موضوعاتی که طرفین به داور ارجاع می دهند.
در مورد صلاحیت به این مسئله اشاره کنیم که:
برخلاف قاضی دولتی و کلاً سیستم قضایی دولتی که اختیارش را به موجب قانون می گیرد داور صلاحیت خود را از دو منبع زیر می گیرد:
الف: قانون، یعنی داور فقط در موضوعاتی که قانوناً قابل داوری هستند حق دخالت دارد، در قانون داخلی مثلاً در ماده ی ۴۹۶ ق.ا.د.م مواردی وجود دارد که داور حق دخالت ندارد مثل دعاوی ورشکستگی ، اصل نکاح، طلاق، ورشکستگی و …
در سطح بین المللی هم در قانون داوری تجاری بین المللی به موضوعاتی رسیدگی می گردد که دارای خصیصه ی تجاری بودن باشند.
ب: از طرفین اختلاف ، غیر از موارد قانونی ، داور در موضوعات قابل داوری هم با اجازه ی قانون، صلاحیت و اختیار خود را از طرفین اختلاف می گیرد. یعنی چون قانون اجازه داده است که اشخاص اختلافات مدنی خود را به قاضی منتخب خود به نام داور ارجاع دهند، می توانند حدود اختیار داور را هم مشخص نمایند. بنابراین صلاحیت داور محدود به آن اختلافی است که طرفین به او ارجاع کرده اند و همان مقدار اختیاری است که طرفین برای او تعیین کرده اند. مثلاً اگر طرفین صلاحیت نهاد داوری را صرفاً در رابطه با تفسیر قرارداد قرار داده باشند، دیگر نهاد داوری صلاحیت رسیدگی جهت مسائل مربوط به اجرای قرارداد و صدور حکم اجرایی را نخواهد داشت.(یوسف زاده،۱۳۹۲،۱۹۹).
پس از مجموع مباحث به این نکته رسیدیم که ایراد عدم صلاحیت در نهاد داوری هم قابل پذیرش است چه آن که قانون میزان صلاحیت نهاد داوری را مشخص کرده باشند و چه آن که طرفین میزان صلاحیت را با توافق مشخص کرده باشند، در صورت عدم رعایت موازین صلاحیت توسط نهاد داوری می توان ایراد عدم صلاحیت ذاتی را مطرح کرد.
به طور کلی مواردی که عدم رعایت آن ها در نهاد داوری موجب ایراد عدم صلاحیت ذاتی می شود:
۱-عدم رعایت موازین ماده ۴۹۶ – شاید در بعضی از نظام های حقوقی به جای تعیین مصداق، در واقع، قاعده وضع کرده باشند مثلاً گویند که دعاوی مربوط به امور مالی قابل داوری نیست ولی در قانون آیین دادرسی، مصداقی عمل نموده است: دعوای ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ طلاق و فسب قابلیت ارجاع به داوری را ندارند ولی می توان گفت موارد مربوط به دعاوی کیفری، هرچند در این مورد قانون آیین دادرسی مدنی سکوت کرده ولی باید گفت، این موارد چون از موجبات و نشانه های اعمال حاکمیت یک دولت است قابلیت داوری ندارد، همچنین موارد مربوط به اخلاق حسنه، نظم عمومی به طور جدّ برخی از امور حسبی نظیر، حجر، رفع حجر حصر ورثه، اختلاف در وراثت ، تعیین قیم، نصب امین ، تحریر ترکه، غیر قابل داوری هستند که این ها در قانون آیین دادرسی ذکر نشده است ولی از مظاهر مربوط به اصول کلی حقوقی می باشد.
۲-همان طور که ذکر شد، اصل اولیه در داوری ، حاکمیت اراده طرفین است، لذا طرفین می توانند، میزان اختیار و صلاحیت داور را مشخص کنند، حال اگر میزان اختیارات و صلاحیت داور مشخص شد، باشد باید گفت در صورت عدم رعایت آن ها در جریان داوری، مو.جب می شود هر یک از طرفین ایراد عدم صلاحیت ذاتی را مطرح کند.
۳-در ماده ۴۷۸ ق.ا.د.م موردی وجود دارد که می توان عدم رعایت آن را از موجبات عدم صلاحیت عدم صلاحیت ذاتی داوری تلقی کرد، در این ماده،اشاره شده که اگر، در دعوا، مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد یا دعوا مربوط به نکاح طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف اصلی متوقف بر رسیدگی بر این موارد باشد. رسیدگی داوران را تعیین تکلیف این موارد در مرجع صالع باید متوقف شود. این ماده این مفهوم را به ذهن متبادر می کند که در صورتی که نهاد داوری ، موضوع را خود بررسی کند از موجبات عدم صلاحیت ذاتی خواهد بود.
۴-یکی دیگر از موارد، توجه به ماده ۴۶۱ است، هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد، دادگاه ابتدا نسبت به آن اظهار نظر می کند. در این جا ما به دنبال تفسیر این ماده نیستم، تفسیر این ماده قبلاً در فصل اول عنوان شد ولی یک نکته در این ماده وجود دارد که، عدم رعایت آن موجبات ردّ صلاحیت نهاد داوری را فراهم می آورد.
بی آنکه در پی تفسیر این ماده باشیم به این نکته دست یافتیم که محل اجرای این ماده و صلاحیت دار بودن دادگاه جهت رسیدگی، جایی است که یکی از طرفین اختلاف، ایراد به اصل معامله را به صورت فرعی در دادگاه مطرح کرده باشد. مثلاً در مورد تعیین داور به دادگاه مراجعه کرده ودادگاه به این نتیجه رسیده که در اصل معامله اختلاف وجود دارد، این جا محل اجرای این ماده است و دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد حال اگر نهاد داوری بدون توجه به این ماده رسیدگی کند ،هر یک از طرفین می تواند ایراد عدم صلاحیت ذاتی نهاد داوری را مطرح نماید.
۵-طبق ماده ۴۵۷ ارجاع اختلافات مربوط به اموال عمومی و دولتی، به داوری پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم اعلام کرد. نیاز به تصویب مجلس هم می باشد.
نکته ای که از این ماده در رابطه با ایراد عدم صلاحیت نهاد داوری به ذهن می رسد این است که، در صورتی که این گونه اختلاف بدون در نظر گرفتن جوانب قانونی به داوری گذاشته شده باشد، و یکی از طرفین آگاهی از این مورد نداشته باشد در جریان رسیدگی موجبات طرح ایراد عدم صلاحیت ذاتی را در پی خواهد داشت، فلذا ازآن جایی که در مقررات مربوط به دادرسی های دولتی گفته شد، چون صلاحیت ذاتی از موارد مربوط به نظم عمومی است، داور حتی بدون اینکه یکی از طرفین به این ایراد تذکر دهد می بایست ردصلاحیت نهاد داوری به نفع مرجع دادگستری را صادر کند.
۶-همچنین ارجاع اختلافات متصدی حمل و نقل دریایی با مسافر قبل از بروز اختلاف و دعاوی راجع به مالکیت معنوی در صلاحیت نهاد داوری نیست.
در توجیه ، ایراد عدم صلاحیت ذاتی برای نهاد داوری باید گفت به علت مصلحت طرفین داوری است، توضیح بیشتر این که برای مثال علت عدم صلاحیت داوری جهت موضوعات ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح ، دکتر واحدی می نویسد،فلسفه این ممنوعیت ان است که در دعوای ورشکستگی حکم صادره بر قبول ورشکستگی تاجر یا رد ادعای وی ، دارای ابعاد وسیعی است که با منافع عده بسیار از مردم که دخالتی در دعوی نداشته اند برخورد پیدا می کند و رجوع چنین امر گسترده ای به داوری یک یا چند نفر و نهایتاً حکومت خصوصی افراد و نه حکومت مقامات رسمی دادگاه ، برخلاف منافع اجتماعی است و چه بسا که افراد جامعه از آن متضرر شوند و اما فلسفه ی ممنوعیت ارجاع دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق، فسخ نکاح و نسب ( و به عقیده ی اینجانب فلسفه ی قائل شدن ایراد عدم صلاحیت داوری برای این امر) به دلیل این است که جنبه ی شرعی دارد ، طبیعت این دعاوی اقتضای آن دارد که اشخاص مطلع از اصول و موازین شرعی درباره ی آن اظهار عقیده نمایند.فلذا ارجاع آن به داور یا داوران که افراد عادی و حداقل بدون اطلاع از موازین شرعی اند مغایر با ارزش های اعتقادی مردم جامعه است( واحدی،۱۳۸۵، ۳۰۶)
یک ابهام و سؤال در مورد ماده ۴۹۶ به ذهن متبادر می شود آن که آیا اگر به گفته ی دکترین حقوقی، مبنای ممنوعیت ارجاع این گونه اختلافات به خصوص ، نکاح، طلاق ، جنبه ی شرعی این ها می باشد و برای توجیه داوری ناپذیری بودن این ها استدلال می شود عموماً داوران از جنبه های شرعی غیر مطلع اند آیا می توان گفت، اگر شخص مجتهد و آگاه به مسایل دینی به عنوان داور انتخاب شود ، دیگر این ممنوعیت به پایان می رسد؟
هر چند پاسخی که زودتر به ذهن می رسد باز هم ممنوعیت ارجاع چنین اختلافی است چرا که ماده ۴۹۶ در مقام بیان است و هیچ گونه تبصره و استثنایی ندارد همچنین این گونه دعاوی براساس قانون خاص مثل قوانین حمایت از خانواده و … باید در دادگاهها حل و فصل شود.
امّا ما می خواهیم حداقل یک نظریه داده باشیم تا به عنوان پیشنهاد روی آن بحث شود با این استدلال که از آن جا که پیشینه داوری جنبه ی فقهی دارد و داوری اصولاً در ابتدا در مورد همه ی دعاوی کاربرد داشته و به عبارتی مرجع عمومی تظلمات بوده، و با توجه به حجم بالای کاری دادگاهها و این که دعاوی محکوم به اطاله ی دادرسی می باشند و باید نسبت به مسایل خانوادگی که نیاز است هر چه سریع تر موضوع تعیین تکلیف شود چرا که بحث نکاح و طلاق از جمله مباحث مهمی است که در زندگی افراد تأثیر زیادئی دارد و طولانی شدن رسیدگی به این امور می تواند جوانب مختلف زندگی زوجین را تحت تأثیر قرار دهد می توان به عنوان یک پیشنهاد نظریه ی داوری پذیری بودن این گونه از دعاوی توسط مجتهدین آگاه به مسایل شرعی را طرح و جهت رعایت موازین و تشریفات قانونی رسیدگی یک نظارت قضایی را بر این امر قایل شد.
پس از بیان موارد ایراد صلاحیت ذاتی نسبت به نهاد داوری باید گفت مهلت طرح ایراد نسبت به صلاحیت ذاتی از این قرار است، در مورد ایراد به صلاحیت دادگاه تا پایان اولین جلسه ی دادرسی است در مورد ایرادات وارد بر داوری، در مورد داوری های اتاق بازرگانی مهلت طرح موارد جرح ، ۱۵ روز از زمان اعلام قبولی داور مربوطه یا در صورتیکه جهات رد و جرح داور بعداً در جریان داوری حادث شود ظرف ۱۵ روز از تاریخ اطلاع از هرگونه اوضاع و احوال می باشد.امّا در رابطه با مهلت ایراد در دادرسی های موردی که موضوع بحث ماست، در قانون تصریحی وجود ندارد لذا باید به قاعده ی عمومی رجوع کرد که آن فرصت ایراد را در اولین فرصت بعد از ظهور ایراد دانست.
ایراد عدم صلاحیت محلی :
در دادرسی های دولتی دادگاهها فقط صلاحیت رسیدگی به امور و دعاویی را دارند که برحسب مقررات مربوط به صلاحیت به حوزه ی قضایی اش مربوط می شود ،در مورد داوری، در قانون ، هیچ اشاره ای به این موضوع نشده است.
دکتر کریمی عقیده دارند که ایراد صلاحیت محلی اساساً قابلیت طرح ندارد.(کریمی،۱۳۹۲، ۱۸۸)
امّا هر چند، دکترین حقوقی قائل به عدم امکان ایراد عدم صلاحیت محلی است و ماهیتاً امکان تحقق این ایراد را در نهاد داوری غیر ممکن می داند امّا مسأله ای که به ذهن خطور می کند این است که از آن جا که در داوری اساساً حاکمیت اراده ، رکن اصلی می باشد اگر طرفین در ضمن موافقت نامه داوری مکان معینی را برای داوری مشخص نموده باشند ولی داور در مکان دیگری اقدام به داوری نماید، هر یک از طرفین می تواند ایراد عدم صلاحیت محلی را عنوان نماید.
موردی که باید ذیل این مبحث به آن توجه شود ان است اگر بین طرفین داوری در مقدار و حدود صلاحیت اختلاف شود (اختلاف ممکن است در مورد دادگاههای دولتی هم پیش آید که در مورد دادگاهها در موارد ۲۶ الی ۳۰ ق.ا.د.م نحوه ی رفع آن آمده است) اما اگر در مورد داوری بروز کرد در چه مرجعی باید رفع شود؟
در حقوق انگلیس این موضوع اختلافی است، و برخی مسأله را به این صورت طرح کرده اند که هرگاه طرفین راجع به موضوعی اختلاف دارند آیا خود داور می تواند رسیدگی کند؟ هر چند اگر اجازه دهیم که داور نسبت به موضوع اظهار نظر کند ولی وقتی اجرای رأی داور درخواست می شود این دادگاه است که باید احراز کند که آیا داور از حدود اختیار خود خارج شده یا خیر. در مقررات داوری ملی ایران این قاعده ذکر نشده ولی منعی هم وجود ندارد. براساس قاعده ی کلی که در مورد صلاحیت دادگاه وجود دارد و براساس قاعده ی جهانی صلاحیت درتعیین صلاحیت می توان گفت در مقررات داوری ملی ایران هم ، داور این صلاحیت را دارد که در مورد صلاحیت خود تصمیم بگیرد(یوسف زاده،۱۳۹۲،۲۰۲)
همچنین دکتر یوسف زاده اضافه می کند قرینه ای در بند ۳ ماده ۴۸۹ وجود دارد ، که یکی از جهات بطلان رأی داور را بیان می دارد، داور خارج از حدود و صلاحیت خود رأی صادر نموده باشد.
وقتی مقنن این مورد را می آورد به این معناست که اگر داور صلاحیت نظر کردن در مورد صلاحیت خودش را نداشت مسلماً در ماده ای مشخص می کرد که اگر در مورد صلاحیت اختلاف شدرسیدگی داورتا انجام رسیدگی دادگاه متوقف می شود. در حالی که چنین مورد وجود ندارد.البته باید به این مورد توجه شود که مطابق ماده ۴۹۰ اگر داور رأی صادر کند و بعد اعتراض جهت بطلان رأی او به دادگاه شود در این حالت ، خود دادگاه صلاحیت رسیدگی را دارد.
در مقررات مربوط به دادرسی تجاری بین المللی ، در ماده ی ۱۶ صریحاً به حق اظهار نظر داور در مورد صلاحیت خود اشاره گردیده است.
پس به طور کلی در مورد ایراد به صلاحیت که قبل از صدور رأی می باشد از این جا که منعی وجود ندارد خود داور مطابق اصل صلاحیت درتعیین صلاحیت می تواند رسیدگی کند ولی اگر رأی صادر شد همانند قاعده ای که در انگلیس اشاره شد مطابق ماده۴۹۰ دادگاه صالع به رسیدگی می شود.
۲-۱-۲- بند دوم: ایراد خروج داور از حدود صلاحیت
در دادگاهها تحت عنوان ایراد ردّ دادرس موضوع بحث گردیده است، به عبارتی دیگر هرگاه به جهاتی بیم خروج از بی طرفی دادرس رود که دعوا به او ارجاع شده هر یک از اصحاب دعوا حق دارند که او را رد نمایند.تا دادرس دیگری به دعوا رسیدگی کند.جهات رد دادرس در ماده ۹۱ ق.ا.د.م آمده است.
پس هرگاه هر یک از جهات زیر وجود داشته باشد هر یک از اصحاب دعوا می تواند ایراد نماید وحتی در صورتی که ایرادهم نشود دادرس باید از رسیدگی خودداری کند جهات مزبور عبارت از :
۱-قرابت نسبی یا سببی تا درجه ی سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
۲-دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفّل امور دادرس یا همسر او باشد.
۳-دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
۴-دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد.
۵-بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
۶-دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در مورد موضوع مطروح باشند.
امّا در مورد داور باید به بررسی قوانین مربوط به داوری پرداخت تا به صورت تیتر وار موارد احصا شود:
۱-از مواردی که در صورت عدم اطلاع در موقع تعیین داور می تواند موجبات ایراد را فراهم آورد ماده ۴۶۶ ق.ا.د یکی.م می باشد. در این ماده اشخاص ممنوع از داوری را مشخص نموده و اشاره کرده که حتی با تراضی هم نمی توان آن ها را انتخاب نمود حال اگر پس از تعیین داور مشخص گردد که داور دارای اهلیت قانونی نیست این امر موجب می شود هر یک از طرفین بتوانند ایراد عدم صلاحیت مطرح کند.
هرچند در ادامه ی ابتدایی ماده ، پس از این که بیان داشته اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود، قید ننموده که از موجبات جرح و رد داور است ولی در ماده ی مشابهی که در آیین نامه، داوری مرکز اتاق بازرگانی (ماده ۲۳) وجود دارد بعد از ذکر، مطلب فوق،قید این که از موجبات جرح و رد است را انگاشته است. همچنین اگر داور توسط دادگاه انتخاب شده باشد و شرایط این ماده رعایت نشده باشد از موجبات ایراد خواهد بود.
به هر حال مطابق بند ۱ این ماده اشخاص فاقد اهلیت صلاحیت داوری را ندارند، عدم اهلیت مذکور در این ماده مطلق دانسته شده است .(زراعت،۱۳۷۹، ۸۱۶).
در حالی که اهلیت برای داوری ، اهلیت استیفاء دانسته شده است بنابراین کسانی که نابالغ یا مجنون یا سفیه هستند نمی توانند به داوری انتخاب شوند.از ماده ۲۱۱ قانون مدنی هم استفاده می شود که در صورت فقدان یکی از سه شرط بلوغ-عقل و رشد ، شخص فاقد اهلیت شناخته می شود .
ماده ۲۱۱ مقرر می دارد، برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند. بنابراین براساس ماده ۲۱۱ لازمه انتخاب شخص به عنوان داور اهلیت استیفای اوست.
از جمله موارد دیگر در ماده محرومیت به موجب حکم دادگاه است ازآن جا که داور شدن یکی از حقوق اجتماعی است در صورتی که شخص دارای اهلیت باشد اما به موجب حکم قطعی دادگاه یا در اثر آن از داوری محروم شده باشد، امکان انتخاب شدن به عنوان داور را نخواهد داشت. محروم شدن از داوری به موجب حکم قطعی مانند این که داور مشمول ماده ۴۷۳ ق.ا.د.م باشد و محروم شدن از داوری در اثر حکم دادگاه مانند این که شخصی به حبس تعزیری بیش از سه سال محکوم شده باشد این شخص هر چند به موجب حکم دادگاه از داوری محروم نشده است اما در اثر حکم صادره نمی تواند داوری کند و محروم از آن است. (مهاجری، ۱۳۹۲ ،۲۲۶).

علاوه بر دیدگاه مینتزبرگ در رابطه با ساختارهای سازمانی، بسیاری از پژوهش‌گران از الگوی دیگری بهره گرفتند، الگویی که بیشتر بر نمودار سازمانی متکی است و عموماَ به‌صورت زیر دسته‌بندی می‌شود: ساختار ساده، ساختار وظیفه‌ای، ساختار بخشی، ساختار مبتنی بر واحدهای تجاری استراتژیک، ساختار ماتریسی، ساختار همگون و… که به دلیل عدم استفاده از آنها در این پژوهش نیازی به توضیح هر یک از آنها نمی باشد.
۲-۸- تکنولوژی سازمانی
تمرکز توجه به تکنولوژی یک سازمان به منزله در نظر آوردن سازمان بهعنوان مکانی که در آن نوعی کار انجام می‌گیرد، بهعنوان جایی که در آن انرژی برای شکل دادن به مواد مصرف می‌شود و به عنوان ساختوکاری (مکانیسمی) که در آن داده‌ها به ستانده‌ها تبدیل می‌گردد است. واژه تکنولوژی معانی غیرمستقیم، ظریف و پیچیدهای را در خود دارد، ولی می‌توان به طور قطع گفت که هر سازمانی کاری انجام می‌دهد و در انجام کار خود از نوعی تکنولوژی استفاده می‌کند. برخی از سازمان‌ها مواد اولیه را به زیر گردش عملیات درون خود برده و به شکل تجهیزات و سختافزار جدید در می‌آورند برخی دیگر از سازمان‌ها افراد را به عنوان داده‌هایی به سیستم تحتگردش عملیات درونی خود قرار می‌دهند و محصول آنها در مورد نظامهای آموزشی موفق افرادی آگاه و در مورد درمانگاههای خوب اشخاصی سالمتر است. سازمان‌هایی دیگری عمدتاَ مطالبی نمادی نظیر اطلاعات یا موسیقی را به جریان در می‌آورند. تکنولوژی سازمان از اجزایی چون ماشین و ابزار ماشینی ترکیب یافتهاند ولی دانش و مهارتهای فنی افراد سازمان را نیز شامل می‌شوند. همه سازمان‌ها بر خوردار از تکنولوژیهایی هستند ولی سازمان‌ها به لحاظ حد و مرز درک این فنون یا معمول و موثر واقع شدن آنها با یکدیگر متفاوتاند (اسکات، ،۱۳۸۰ ۳۶).

تکنولوژی اصطلاحی است که برای اشاره به کاری که به وسیله سازمان انجام می‌شود به کار می‌رود. می‌توان این مفهوم را آن قدر محدود کرد که تنها سختافزار یعنی تجهیزات ماشین و وسایل ابزار را شامل شود. نظریهپردازان سازمانی این مفهوم را بهطور گسترده تعریف می‌کنند و در تعریف خود نه تنها سختافزار به کار رفته و تکمیل کار بلکه نیز مهارتها و دانش کارگران و حتی ویژگیهای وسایلی که بر آنها کار انجام می‌شود را در نظر می‌آورند. در آغاز باید توجه داشت که در تحلیل سازمانی بین مفهوم اصطلاحات تکنولوژی سیستم فنی محیط کاری و محیط مورد استفاده نظریهپردازان تداخل وجود داشت اصطلاح محیط شمول بیشتری دارد و جنبه‌های سیاسی تکنولوژی و نهادی بافت سازمانی را در بر می‌گیرد محیط کاری بر آن نمودهایی از محیط تاکید دارد که به تدارک دادها و دریافت و مصرف بروندادها مربوط است و علاوه بر آن روابط وابستگی و قدرت را که سازمان در آن تبادلات خود را انجام می‌دهد نیز در بر می‌گیرد. تکنولوژی به فرآیندهای فیزیکی ترکیبیافته با فرآیندهای عقلی یا دانشی که با آن مواد به شکلی به‌صورت بازده در می‌آید اشاره دارد. سرانجام سیستم فنی به ترکیب خاصی از ماشین و روش های بهکارگرفتهشده برای تولید ستانده مطلوب اشاره دارد. تمیز بین تکنولوژی و سیستم فنی توجه را به تفاوت بین وضع کلی دانش در بعضی از قلمرو‌ها و شیوه خاصی که آن دانش پیاده می‌شود و در درون موقعیت مفروضی جای می‌گیرد جلب می‌کند. هرچندکه تکنولوژی محدودیت ایجاد می‌کند ولی ترکیببندی دقیق ماشین و روش ایجاد یک سیستم فنی خاص را دیکته نمی‌کند. تاکید بر میزانی که تکنولوژی یک سازمان هر چند به عنوان یک عنصر درونی سازمان را به محیطش متصل می‌سازد مهم است. نهتنها محیط منبع دروندادها و دریافتکننده بروندادها است، بلکه منبع عمده فنون کار و ابزار بهکارگرفته سازمان است. اغلب سازمان‌ها خود تکنولوژی های خود را اختراع نمی‌کنند بلکه آنها را از محیط وارد می‌سازند (اسکات، ۱۳۸۰، ۲۹۸).
طارق خلیل در کتاب خود با عنوان “مدیریت تکنولوژی” در بیان مفهوم تکنولوژی می‌نویسد: “تکنولوژی را می‌توان کلیه دانش‌ها و فرایند‌ها ابزارها روش‌ها و سیستم‌های بهکاررفته در ساخت محصولات و ارائه خدمات تعریف کرد. در بیانی سادهتر تکنولوژی روش انجام کار و ابزاری است که توسط آن به اهداف خود نایل می‌شویم. تکنولوژی کاربرد عملی دانش و ابزاری جهت کمک به تلاش انسان است” (خلیل، ‍۱۳۸۱، ۳۴).
او در بیان تفاوت دانش و تکنولوژی می‌نویسد: “به تمامی ادراکات ودریافت‌های مغزی انسان از اطلاعات موجود دانش اطلاق می‌شود فقط زمانی که دانش در عمل (برای ایجاد چیزهایی تازه اداره یک سیستم یا ارائه خدمات) بهکارگرفته می‌شود به حوزه تکنولوژی وارد می‌شود (خلیل، ۱۳۸۱، ۳۶).
ریچارد دفت نیز در تعریف تکنولوژی و تکنولوژی سازمانی می‌گوید:
“تکنولوژی یا فن آوری عبارت است از ابزار، روش و عملیاتی که برای تبدیل اقلام مصرفی به محصول، داده به ستاده، مورد استفاده قرار می‌گیرند. تکنولوژی چیزی نیست مگر فرایند تولید و شامل ماشینآلات، شیوه‌ها، رویه‌ها و روش‌های انجام امور می‌شود (دفت، ۱۳۷۸، ۱۲۷). تکنولوژی سازمان عبارت است از ماهیت زیرسیستم تولید و شامل عملیات و روش‌های فرایند تولید (تبدیل اقلام مصرفی به اقلام تولیدی) می‌شود. نمونه‌هایی از تکنولوژی سازمانی عبارتاند از یک کلاس درس در دانشکده یا یک دانشگاه نفت اگر چه اینها با هم تفاوت‌هایی زیادی دارند (دفت، ۱۳۷۸، ۲۳).
باید توجه کرد که تکنولوژی دربرگیرنه مواد اولیه مصرفی و فرایند تحول می‌شود که در اقلام رخ می‌دهد و بر ارزش آنها می‌افزاید. همچنین شامل خدمات یا محصولات نهایی که در آن محیط به مصرف کننده عرضه می‌شود می‌گردد. در سازمان‌های بزرگ و پیچیده کنونی نمی‌توان تکنولوژی را بهصورتی دقیق مشخص ساخت. تکنولوژی را به این صورت تعریف کردهاند: “بررسی مواد اولیه که به داخل سازمان جریان می‌یابد، انواع فعالیتهایی که صورت می‌گیرد، میزان یا درجهای که فرایند تولید خودکار یا مکانیزه شده است، میزان یا درجهای که یک نوع کار به جریان یا عمل دیگری وابسته است و یا تعداد محصولات جدید. (دفت، ۱۳۷۸، ۱۲۷).
خلیل میگوید تکنولوژی نهتنها در چگونگی ایجاد کالاها و خدمات بلکه در اینکه چه چیزی می‌تواند تولید شود یا حتی اینکه توان بالقوه لازم برای تولید چه چیزی وجود دارد نقش قابل‌توجهی دارد؛ تکنولوژی امکان را به واقعیت تبدیل می‌کند (خلیل، ۱۳۸۱، ۳۸).
زلنی (۱۹۸۶) چنین عنوان می‌کند که هر تکنولوژی شامل سه جزء قابل تمایز از یکدیگر و دارای اهمیت یکسان است. این اجزا عبارتند از (خلیل، ۱۳۸۱، ۳۵):
سختافزار: ساختار فیزیکی و استقرار منطقی تجهیزات و ماشینآلات که برای انجام وظایف لازم به کار می‌روند.
نرمافزار: دانش استفاده از سختافزار در راه انجام وظایف لازم.
مغزافزار: دلیل استفاده از تکنولوژی در مسیری مشخص که می‌توان آن را دانش چرائی۱ نامید.
طارق خلیل علاوه بر سه جزء بالا، جزء دیگری را نیز به طور مستقل اضافه می‌کند:
دانش فنّی۲: دانش کسبشده یا بهدستآمده یا مهارت‌های فنّی مرتبط با چگونگی انجام صحیح کارها. دانش فنّی می‌تواند نتیجه تجربه، انتقال دانش یا فعالیت‌های عملیاتی باشد. افراد از طریق دریافت آموزش یا کارآموزی مستقیم یا غیرمستقیم یا با همکاری مستقیم با فردی متخصص (در حوزهای خاص) دانش فنی را کسب می‌کنند. دانش فنی را میتوان با روش شناختهشده انتقال تکنولوژی نیز بهدست آورد (خلیل، ۱۳۸۱، ۳۵).
به نظر دفت در سازمان، تکنولوژی به دودسته تقسیم می‌شود: تولیدی و خدماتی. (دفت، ۱۳۷۸، ۱۳۰)
تکنولوژی تولیدی:
نخستین تحقیق بسیار موفق به وسیله یک خانم انگلیسی که جامعهشناس صنعتی بود، بر روی تکنولوژی انجام گرفت و یک تحقیق میدانی بود که در جنوب اسکس در زمینه اصول مدیریت انجام شد. در آن زمان، یعنی در دهه ۱۹۵۰، سیستم مدیریت رایج و حاکم بر سازمان‌ها سیستمی‌بود که بر پایه اصول جهانی مدیریت گذاشته شده بود. این اصول در زمره بهترین روش مدیریت بودند که هر سازمان مؤثر و کارا آنها را رعایت می‌نمود. پژوهش‌گر مزبور روی صد شرکت بزرگ تولیدی تحقیق کرد تا به شیوهای که آنها سازمان یافته بودند، پی ببرد.
داده‌هایی را که او جمعآوری کرد دربرگیرنده دامنه وسیعی از ویژگی‌های ساختاری (حیطه کنترل، سطوح مدیریت) و شیوه‌های مدیریت (ارتباطات کتبی یا شفاهی، پرداختن یا نپرداختن پاداش) و نوع فرایند تولید می‌شد. آنها در رابطه با موفقیت یا عدمموفقیت سازمان‌ها هم داده‌هایی را جمعآوری نمودند. این خانم مقیاسی تهیه و فهرستی تنظیم کرد که در آن، با توجه به پیچیدگی فنی یا تکنیکی (از نظر فرایند تولید)، نام شرکت‌ها نوشته می‌شد. پیچیدگی فنی نشان دهنده این است که فرایند تولید تا چه اندازه مکانیزه می‌باشد، یا به وسیله دستگاه‌های پیشرفته انجام می‌گیرد. اگر سازمان، از نظر تکنولوژی بسیار پیچیده باشد، آن بدین معنی است که بیشتر کارها به وسیله دستگاه‌های پیشرفته و مکانیزه انجام می‌شود واگر سازمانی را از نظر تکنولوژی پیچیده به حساب نیاورند، مقصودشان این است که در فرایند تولید نیروی کار نقش اساسی دارد. مقیاسی را که این خانم، در رابطه با پیچیدگی فنی ارائه کرد، شامل ده گروه می‌شد، که در نمودار صفحه بعد نشان داده شده است. سپس این گروه‌ها را به سه دسته تقسیم کردهاند (دفت، ۱۳۷۸، ۱۳۱):
گروه اول: تولید تکمحصولی و دسته‌ه ای کوچک. این شرکت‌ها معمولاً بهصورت کارگاه هستند که سفارشات اندک می‌گیرند و طبق خواست مشتری تولید می‌کنند. روال کار برحسب عادت است. تولید دسته‌ه ای کوچک بهصورت فزایندهای به متصدیان، کارگران و نیروی انسانی متکی است. بنابراین، استفاده بسیار زیادی از دستگاه‌های پیشرفته و مکانیزه نمی‌شود.
گروه دوم: تولید انبوه و دسته‌ه ای بزرگ. یک نوع فرایند تولید یا ساخت است که از قطعات استاندارد استفاده می‌کند و مسیر تولیدی نسبتاً طولانی است. معمولاً محصولات تولیدشده به دایره کالاهای ساختهشده فرستاده می‌شوند و در آنجا انباشته می‌گردند، زیرا مشتری دراینباره نیاز خاصی ندارد.
گروه سوم: فرایند تولید مستمر. در فرایند تولید مستمر همه کارها به وسیله دستگاه‌های پیشرفته و مکانیزه انجام می‌شود. در این فرایند چیزی به نام شروع یا متوقف ساختن دستگاه وجود ندارد و در واقع این شیوه تولید یک گام پس از خط مونتاژ قرار دارد. دستگاه‌های مکانیزه (یا اتوماتیک) فرایند تولید مستمر را کنترل می‌کنند و می‌توان محصولات را پیش از تولید، به‌صورتی دقیق پیشبینی کرد.
نمودار ۲۰- طبقه‌بندی وودوارد از صد شرکت بریتانیا براساس سیستم تولید

1. 1. تولید قطعات تکی، طبق سفارش مشتری

1. 1. تولید واحدهای محصول، به‌صورت تکی با بهره گرفتن از تکنولوژی پیچیده

1. 1. ساخت ماشین آلات سنگین، به‌صورت مرحله ای

1. 1. تولید قطعه‌ها، به‌صورت دسته‌ه ای کوچک

1. 1. تولید قطعه‌ها به‌صورت دسته‌ه ای بزرگ و جداجدا مونتاژ کردن

1. 1. تولید دسته‌ه ای بزرگ، ازنوعی که در خط مونتاژ مورداستفاده قرار می‌گیرد.

1. 1. تولید انبوه

1. 1. فرایند تولید مستمر و به همراه آن آماده سازی محصول برای فروش به‌صورت بسته‌های بزرگ یا به روش‌های تولید انبوه

1. 1. فرایند تولید مستمر از مواد شیمیایی و دارویی به‌صورت دسته‌ه ای بزرگ

1. 1. جریان مستمر تولید به‌صورت مایع یا گاز

منبع: دفت، ۱۳۷۸، ۱۳۲
تکنولوژی خدمات:
دفت تکنولوژی خدمات را براساس پنج عامل تعریف می‌کند: نخست، تولید و مصرف همزمان آن است. دوم اینکه محصولات متداول ومرسوم هستند و مشتریان به آنها عادت کردهاند. سپس اینکه مشتریان در فرایند تولید مشارکت می‌کنند. چهارم اینکه محصولات یا بازده سازمان، نامشهود است. و سرانجام اینکه در این تکنولوژی، منابع انسانی یا نیروی کار هسته اصلی سازمان را تشکیل می‌دهند (دفت، ۱۳۷۸، ۱۴۳).
چارلز پرو چارچوبی ارائه کرد که در راه درک تکنولوژی دوایر سازمانی بیشترین اثر را داشت. پرو دو بعد از فعالیت‌های سازمانی را شناسایی کرد که به فرایند و ساختار سازمانی مربوط می‌شد: تنوع و تجزیه‌پذیری.
تنوع. تنوع کار عبارت است از تکرار رویدادهای غیرمنتظره و جدیدی که در فرایند تبدیل رخ می‌دهد. زمانی که افراد با تعداد زیادی موقعیت یا مورد غیرمنتظره روبهرو می‌شوند، گفته می‌شود که تنوع در سطوح بسیار بالایی است.
تجزیهپذیری. تجزیهپذیری به معنای قابلیت تجزیه‌وتحلیل فعالیت‌هاست. زمانی که فرایند قابلتجزیه‌وتحلیل باشد، می‌توان کارها را بصورت مراحل مشخص درآورد و مجریان می‌توانند برای حل مسایل از روش‌های عینی و قابل محاسبه استفاده کنند (دفت، ۱۳۷۸، ۱۴۷).
با توجه به این دو بعد، پرو تکنولوژی خدمات را به چهار گروه طبقهبندی می‌کند (دفت، ۱۳۷۸، ۱۴۸):
تکنولوژی ساده (یکنواخت): در سازمانی که دارای اینگونه تکنولوژی باشد، کارها هیچگونه تنوع یا گوناگونی ندارند و از روش‌هایی استفاده می‌شود که عینی و قابلمحاسبه هستند. کارها استانداردشده و رسمی یا منظم هستند.
تکنولوژی هنری: امور به‌صورتی نسبتاً پایدار جریان می‌یابند ولی فرایند تبدیل را نمی‌توان تجزیه‌وتحلیل یا آن را بهطور کامل و دقیق درک کرد.
تکنولوژی مهندسی: باید پیچیده باشد، زیرا کارهای انجام شده بسیار گوناگون و متنوع هستند، ولی معمولا فعالیت‌های مختلف براساس روشها و راه‌های مشخص انجام می‌شود.
تکنولوژی پیچیده: بسیار متنوع و گوناگون است و فرایند تبدیل را نمی‌توان به‌صورت کامل تجزیه‌وتحلیل و درک کرد. در این تکنولوژی باید تلاش بسیار زیادی نمود تا مسایل و فعالیت‌ها را تجزیه و تحیلی کرد.
نمودار ۱۴- چارچوبی برای تکنولوژی‌های خدمات
هنرهای زیبا تدریس در دانشگاه برنامه‌ریزی استراتژیک
دادو ستد مدیریت عمومی‌ تحقیقات در علوم اجتماعی
کارهای هنری تحقیقات کاربردی
فروش حقوق