گر مسلمانی ازین است که حافظ دارد آه اگر از پی امروز بود فردایی (همان: ۳۱۸)
دکتر غنی معتقدند که حافظ به سبب گفتن این بیت « گر مسلمانی… » تکفیر شد و به همین خاطر بیت ماقبل را سروده است تا گناه کفرگویی خود و شک آوردن در وقوع قیامت را به گردن ترسا بیندازد؛ و خود دکتر غنی نیز این قول را از صاحب « حبیب السیر » نقل می کند.
محمّد دارابی نیز معتقد است که این فنّی از فنون بلاغت است که برای تفهیم آن مثالی نیز آورده است به شرح زیر:

به کسی که پدر خود را اذیّت می کند، می گویند اگر او پدر توست، با او چنین نکن یعنی نباید پدرت را اذیّت کنی و قول غنی و صاحب « حبیب السیر » را قبول ندارد.
« معاداندیشی خیّامی که بوی انکار می دهد یعنی تلویحاً معاد یا لوازم معاد را دست کم می گیرد، یا بدبینانه و نیست انگارانه انکار می کند، یا به طنز برگزار می کند.
گر مسلمانی از این است که حافظ دارد آه اگر از پی امروز بود فردائی »
(خرّمشاهی، ۱۳۶۸: ۸۴)
با التفات به واژه « خوش » و « گر » به راحتی می توان تمام شبهات این دو بیت را برطرف کرد. به قطع و یقین حافظ بیت ماقبل را بعد از تکفیر نسروده است و این ماجرا افسانه ای بیش نیست. حافظ در مورد خود می گوید:
حافظ از معتقدانست گرامی دارش زانکه بخشایش بس روح مکرّم با اوست
(دیوان حافظ، ۱۳۸۹ : ۴۲)
با التفات به واژه های « گر » و « خوش » می توان دریافت که این دو بیت یعنی: « این حدیثم چه خوش آمد که… » همیشه بوده اند و حافظ بیت ماقبل را پس از تکفیر نسروده است چرا که تمام تأکید بیت روی مصرع « گر مسلمانی… » است. و مصراع اوّل بیت یعنی « این حدیثم…» نیز همین نظر را تأیید می کند. زیرا حافظ با هنرمندی هر چه تمام تر واژه « خوش » را در آن گنجانده است. حافظ می گوید خوشم آمده است که ترسا می گوید اگر مسلمانی این است که حافظ دارد. تمام حرف دل حافظ همین است. و اگر کسانی که معتقدند از آغاز بیت ماقبل نبوده است و تأکید بیت روی مصرع « آه اگر از پی… » بوده است و حافظ به دلیل تبرئه خویش به جهت گناه کفرگویی و شک آوردن در قیامت، بیت ماقبل را سروده است، پس چرا بیت ماقبل هم، مصرع « گر مسلمانی… » را تأکید می کند. آیا قابل باور است که قرار شده حافظ بیتی بسراید و گناه خویش به گردن غیری چون ترسا بیندازد و حال آن که بیتی می سراید و می گوید از حرف ترسا خیلی خوشم آمده است که می گوید اگر مسلمانی از این نوعی است که حافظ دارد پس وای و آه اگر وقوع قیامت حتمی و قطعی باشد. حافظ می گوید، ترسا مسلمانی هایی دیده که به مسلمانی حافظ شبیه نیست و از قرار معلوم مسلمانی ترسا هم شبیه حافظ نیست و ترسا با دیدن نوع مسلمانی حافظ برای خودش احساس خطر کرده است که اگر مسلمانی این باشد، پس وای بر من که اگر قیامتی بر پا شد، من چه کنم؟ تمام حرف دل حافظ از زبان ترسا درآمده است. اسلام و مسلمانی مدعیان دروغین عصر حافظ که از اسلام ناب فرسنگ ها فاصله دارد و فقط مسلمانی بر سر زبان های آن هاست و حال که حافظ با خود همراه و هم عقیده ای چون ترسا پیدا نموده است که این را درک کرده است، خوشحال است.
نتیجه کلام این که شبهه بیت زمانی ایجاد می شود که تأکید بیت را روی « آه اگر از پی امروز… » بگذاریم. در حالی که هر انسان منصفی می داند که در صورت اعتقاد به وجود هر دو بیت در آغاز، تأکید و تکیه بیت روی مصرع « گر مسلمانی از… » است، می باشد و این مصرع، یعنی شهادت ایمان ناب حافظ که حتّی ترسا را نگران از عاقبت خویش کرده است و در صورت نبودن بیت ماقبل از آغاز، باز هیچ انسان منصفی نمی تواند قبول کند که شخصی چون حافظ هم شک در قیامت دارد و هم نگرانی از مسلمانی خود دارد. نگرانی از مسلمانی یعنی تعارف و شکسته نفسی. چرا که افراد بی نماز و بی اعتقاد و حتّی سست ایمان خود را مسلمان واقعی می دانند و حتّی برخی که نماز نمی خوانند و از دین خارج شده اند، توجیهشان این است که قلب پاکی داریم و فتوا صادر می کنند که نماز نیاز نداریم.
بنابراین نگرانی از مسلمانی و نگرانی از وقوع قیامت با هم نمی تواند نشانه ی بی اعتقادی و شک در قیامت باشد. حال اگر حافظ چنین کاری کرد. گفت در قیامت شک دارم به او می گویند برای نجات جانت بیتی بگو، بیتی می گوید و قرار است، حرفِ زدهِ خود را به گردن ترسا بیندازد، آیا عقل سلیم قبول می کند که بعد از این همه جنجال بیاید و ادعا کند که ترسا چه حرف قشنگی زده است که نوع مسلمانی من او را نگران قیامت کرده است؟!
۳ـ رشته ی تسبیح اگر بگسست معذورم بدار دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود
۴ـ در شب قدر ار صبوحی کرده ام عیبم مکن سرخوش آمد یار و جامی بر کنار طاق بود
(همان: ۱۳۶)
در شب قدر شراب نوشیده ام و دلیل آن آمدن معشوق و آماده بودن جام شراب بود و تسبیحم به علت کشمکش شیرینی که با ساقی داشتم پاره شد. مرا به خاطر شراب نوشی سرزنش مکنید و عذرم را به خاطر پاره شدن تسبیح بپذیرید. حافظ شناسان بدون توجّه به خواسته ی حافظ، هم از او عیب گرفته اند و هم سرزنشش کرده اند :
« طنز این بیت بر پایه ی عذر بدتر از گناه است. می گوید ببخشید که تسبیحم پاره شد، تقصیر من نبود، کشمکش شیرینی در پیش بود که سر رشته ی کار از دست من به در رفته بود ». (خرّمشاهی، ۱۳۷۱: ۷۵۳)
« ]حافظ[ بارها از بی اعتنایی و یا ناپای بندی خویش به برخی از اجزا و عناصر دین نیز سخن میگوید؛ و گاه عمده ترین بنیادهای اندیشه ی دینی را در شعر خود مورد طنز و تردید و انکار قرار میدهد:
در شب قدر ار صبوحی کرده ام عیبم مکن سرخوش آمد یار و جامی بر کنار طاق بود »
(درگاهی، ۱۳۸۵: ۶۷)
« یکی از نمونه های باریک و ممتاز طنز حافظ، شوخی او با مقدّسات است. … رشته ی تسبیح او نه از شدت ذکر گفتن و نه بی مقدمه و بی جهت پاره می شود، بلکه از گیر و دار دست به دامان ساقی شدن؛ و… » (خرّمشاهی، ۱۳۷۲: ۲۳۵)
حافظ شناسان بدون توجّه به حروف شرطی « ار » و « اگر » او را متهم ساخته اند که عذر بدتر از گناه آورده و عناصر دین را مورد طنز و تردید و انکار قرار داده است.حافظ نمی داند که در شب قدر شراب نوشیده است یا نه ؟ تسبیحش هم هنوز پاره نشده است بلکه می گوید اگر شراب نوشیدم و اگر تسبیحم پاره شد، از من عیب جویی نکنید .
حافظی که نگران عیب جویی و ملامت است، چرا چنین اعترافاتی می کند؟! چرا گناه کار نکرده ای را به گردن می گیرد و در حین حال می گوید، مرا سرزنش نکنید ؟!
دلیل محکمی که حافظ را این گونه بی پروا ساخته است « یار » و « ساقی » است. او در شب قدر به یار خویش پیوسته است. او که همیشه از یار دور افتاده بود :
حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر
کنایتیست که از روزگار هجران گفت
(دیوان حافظ ،۶۱:۱۳۸۹)
در شب قدر به وصال معشوق می رسد :
شب قدر است و طی شد نامه ی هجر سلامٌ فیه حتّی مَطلعِ الفَجر
(دیوان حافظ، ۱۶۴:۱۳۸۹)
حافظ نگران از طعن حسودان و ملامتگران است زیـرا می دانـد که او را نمـی فهمنـد و بـه او
تهمت ها می زنند، چرا که عاشق نیستند:
ملامت گو چه دریابد میان عاشق و معشوق نبیند چشم نابینا خصوص اسرار پنهانی
(همان: ۳۰۶)
چون نشانی هایی که حافظ از یار می دهد جزو « اسرار مگوی » عارفانه است و هر کس جنس حرف هایش را نمی شناسد:
سرّ خدا که عارف سالک به کس نگفت در حیرتم که باده فروش از کجا شنید
(همان: ۱۵۹)
و حافظ چون می داند ملامتش خواهند کرد، گله پیش دلدار می برد که:
از خونِ دل نوشتم نزدیک دوست نامه انی رأیت ذهراً من هجرکَ القیامه
(همان: ۲۷۳)
و در آخر غزل می گوید:
گفتم ملامت آید گَر گِرد دوست گردم و الله ما رَأینا حبّاً بِلا مَلامَه
حافظ چو طالب آمد جامی به جان شیرین حتّی یُذوقُ مِنهُ کأساً من الکرامَه
(همان: ۲۷۳)
حافظ در این غزل ۶ بیتی به یار نامه می نویسد که از دوریت قیامتی بر پا شده است و می گوید که در چشمانم از این فراق صد نشانه دارم که یکی از آن ها خشک شدن اشک چشمانم است. طبیب به او می گوید، در دوری از او عذاب است و در قربتش سلامت. و او به طبیب می گوید در نزدیک شدن به او، سرزنشِ ملامت گران است و قسم یاد می کند که به خدا قسم ما عشقی را بدون ملامت و سرزنش ندیدیم. و در آخر بیت می گوید حافظ عاشقِ تو شد تا جان شیرین خود را در عوض باده ای بدهد تا با دادن جان بتواند از کرامت عشق تو کاسه ای بچشد و نوش کند. و به راستی که:
هر که را اسرار حق آموختند مُهر کردند و دهانش دوختند
و درست به همین دلیل است که از پیامبر و معصوم شطحی نمی شنویم و اگر کار خارق العاده ای به دست آن ها صورت گیرد، آن را معجزه نامیده و به خدا نسبت می دهند. هر چند در این زمینه نیز ملامت گویان حتّی به پیامبر تهمت ساحر و جادوگر می زنند. بنابراین گفتن اسرار حق برای گوینده اش مشکلاتی به بار می آورد. یکی از مراجع بزرگ مثال زیبایی در مورد پنهان نمودن اسرار حق به شرح زیر دارند:

در مورد وسایل خانه که امروزه در خانواده و زندگی مشترک زوجین مورد استفاده سایر اقارب مانند فرزندان قرار دارد، غالباً توسط مادر فرزندان (زن خانه)، در شرو ع زندگی به منزل مرد آورده شده، پس زوجه مالک آنها محسوب می‌شود. اما، اثاثیه‌ای که ‌آنها را مرد خریداری نموده و یا پس از استهلاک وسایل متعلق به زن یا تغییر عادات و اختراع و استفاده از وسایل جدید، مرد (نفقه‌دهنده)، آنها را خریداری کرده است. حسب مورد متعلق به خریدار و پرداخت کننده وجه آنها است. بدین ترتیب، اولاد، اگر منفق‌علیه‌ تلقی شوند از وسائل خانه که متعلق به مادر یا پدرشان است حق انتفاع پیدا می‌کنند. اما، اگر نفقه گیرنده، دیگری مثلاً پدر و مادر منفق باشند و خود مالک تمام اثاث‌البیت یا برخی از آنها نباشند و منفق وسایل مزبور را در اختیار آنان برای استفاده قرار داده باشد، فرض بر این است که آنان مالک اثاث‌ منزل نیستند، مگر اینکه نفقه دهنده آن وسائل را به گیرنده نفقه تملیک کرده باشد. البته ضرورتی ندارد که منفق، مالک اثاث‌البیت باشد. بلکه وی می‌تواند آنها را اجاره یا عاریه نماید و حق انتفاع آنها را به نفقه گیرنده بدهد و یا هرگاه تشخیص دهد آنها را تبدیل به نوع دیگر کند. ^[۸۳]

سایر موارد
از ظاهر ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی، به ذهن متبادر می‌شود که نفقه اقارب، احصاء گردیده و بر خلاف نفقه زوجه، خرجی اقارب محدود به ۴ مورد شده است. این تبادر ذهنی هرچند تا حدودی درست است. اما، کاملاً چنین نیست. زیرا، اگرچه به دلایل مختلف دامنه نفقه زن وسیع‌تر از محدوده نفقه اقارب است، اما، عرف و مصالح نفقه دهنده و خصوصاً نفقه گیرنده ایجاب نمی‌نماید که نفقه اقارب منحصراً، خانه، لباس، خوراک و وسایل خانه باشد. برای مثال، آیا می‌توان پذیرفت که منفق، مکلف باشد هزینه گزاف مسکن و اثاث خانه و خوراک گیرنده نفقه را که نیازمند است تأمین نماید.اما، در صورت بیماری وی، نباید هزینه دارو و درمان او را پرداخت کند؟
راجع به مقدار نفقه اقارب، برخی گفته‌اند: قانون مقدار نفقه اقارب را تعیین نموده است، زیرا سبب لزوم انفاق به اقارب احتیاج آنان برای جلوگیری از گرسنگی و حفظ و بقاء حیات است. لذا، اقارب به مقداری که رفع حاجت آنها می‌شود، مستحق نفقه می‌باشند . با این تفسیر بسیاری از موارد شامل نفقه می‌شود، از ایجاد گرمایش و سوخت برای زمستان و کولر و پنکه برای فصل گرما گرفته، تا هزینه عمل جراحی، نظافت، آرایش و تحصیل (تا حدودی)، البته در این راستا، برخی از علما و فقهای ما، تا زن گرفتن برای فرزند و یا دادن مهر برای او پیش رفته‌اند . این موارد با عرف امروز جامعه ما نیز، همخوانی دارد، به طوری که، به دلایلی چون پیش‌گیری از جمعیت، بالارفتن سطح فرهنگ عمومی و سواد جامعه، بالارفتن انتظار فرزندان از پدر و مادر، توجه به آینده فرزندان و سرمایه‌گذاری والدین، خصوصاً برای ایجاد زمینه تحصیلات عالیه، موجب گردیده است پدران و مادران، نه تنها، با میل و رغبت و تلاش مستمر نیازهای اولیه فرزندان خود را تأمین کنند. بلکه، با ایثار و از خودگذشتگی، بیماری‌های خود را تحمل می‌نمایند. ولی، حاضر نیستند، شاهد بیماری و سختی و مشکلات فرزندان خود باشند. اما، با تأسف در مورد سایر اقارب این گونه نیست وفرهنگ صنعتی و بیگانه، چنان بر برخی از مردم جامعه ما سایه افکنده، که در پاره‌ای موارد فرزندان - پدران و مادران بیمار، بی‌پناه، ناتوان و نیازمند را به حال خود رها نموده و عمده امکانات و دارائی خویش را در راه رفاه و آسایش زندگی خود، همسر و فرزندانشان صرف می‌کنند. به بیان دیگر، این افراط و تفریط نامناسب، موجب شده است، اگر انفاق کننده تمکن مالی دارد، برای برخی اقارب بیش از اندازه کفایت آنها صرف می‌کند. ولی، برای بعضی، حداقل زندگی متعارف آنان را هم تأمین نمی‌نماید و شئون اجتماعی دسته دوم در نظر گرفته نمی‌شود و داوری عرف نیز ثمری ندارد و در رفع این تبعیض ناروا، مؤثرنیست.
پرسشی که امروزه متداول می‌باشد این است که آیا هزینه‌های گزاف دانشگاه‌ها، مدارس ودبیرستآنهای غیرانتفاعی خصوصاً شهریه آنها از اجزاء نفقه محسوب است و بایستی توسط نفقه‌دهنده که در اینجا معمولاً پدر است، تأمین شود، یا اینکه قانوناً پدر (در مورد اولاد) چنین تکلیفی حتی در صورت داشتن تمکن مالی ندارد. البته این سؤال در مورد همسر نیز قابل طرح است. زیرا، در مورد زوج‌های جوان ممکن است، زوجه در حین تحصیل در دانشگاه، ازدواج نماید یا پس از ازدواج بخواهد ادامه تحصیل بدهد، در اینجا هم باید دید آیا زوج وظیفه‌ای در این خصوص دارد؟ این پرسش را از آن جهت مطرح می‌کنیم که در بسیاری موارد، نفقه دهنده خصوصاً پدر، با رغبت، هزینه‌های تحصیل در مدارس و دانشگاه‌های غیرانتفاعی که بخش عمده‌ای از آنها را شهریه تشکیل می‌دهد، می‌پردازد. اما، در پاره‌ای موارد که بر اثر طلاق و غیره، خانواده اساس محکمی ندارد و فرزندان در زندگی مشترک پدر و مادر نیستند و جدای از آنها (خصوصاً با مادر) زندگی می‌کنند، اگر فرزند تمایل به تحصیل دارد، مادر به دلایلی تمایل یا توان تأمین هزینه‌های تحصیل او را ندارد و پدر، این گونه هزینه‌ها را نمی‌پردازد. لذا، مادر از طرف فرزند، یا تحت شرایطی، خود فرزند برای دریافت هزینه‌های تحصیل، به طرفیت مرد اقامه دعوی نموده و هزینه‌های تحصیل مدرسه یا دانشگاه و خصوصاً شهریه را مطالبه می‌نمایند. حال چه باید کرد ،آیا منفق باید این‌گونه هزینه‌ها را نیز بپردازد؟
قبل از دادن پاسخ، به این پرسش، به مقررات موجود یا تصویب شده در این زمینه اشاره‌ای خواهیم کرد و در این راستا ابتدا، اصل سی‌ام قانون اساسی را می‌خوانیم که طبق آن: دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور بطور رایگان گسترش دهد.
و سپس ماده ۳ قانون تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی (مصوب سال ۱۳۵۳) را مرور می‌کنیم که می‌گوید: پدر یا مادر سرپرست قانونی نوجوانان کمتر از هیجده‌سال، مکلف است به ثبت نام نوجوانانی که دوره راهنمائی را طی نموده و طبق ضوابط آموزش و پرورش برای تحصیلات بالاتر مستعد شناخته می‌شود اقدام نماید و وسائل ادامه تحصیل او را فراهم کند و در صورت عدم تمکن مالی، دولت مکلف است امکانات لازم را برای ادامه تحصیل این قبیل نوجوانان با رعایت ماده ۶ این قانون را فراهم نماید. مرجع و ضوابط تشخیص عدم تمکن مالی پدر یا مادر یا سرپرست در آئین‌نامه‌ای که توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تعیین می‌شود و در ماده ۴ این قانون، ضمانت اجرای آن تعیین و مقرر می‌شود: هریک از پدر یا مادر یا سرپرست قانونی کودک و نوجوان کمتر از هیجده‌سال که قانوناً مسئول پرداخت مخارج زندگی او می‌باشد و با داشتن امکانات مالی از تهیه وسائل و موجبات تحصیل کودک یا نوجوان واجد شرایط تحصیل مشمول این قانون در محلی که موجبات تحصیل دوره‌های مربوط از طرف وزارت آموزش و پرورش فراهم شده باشد، امتناع کند یا به نحوی از انحاء از تحصیل او جلوگیری نماید به حکم مراجع قضائی که خارج از نوبت رسیدگی می‌کنند به جزای نقدی از ده‌هزارریال تا دویست هزارریال و به انجام تکالیف فوق نسبت به کودک یا نوجوان محکوم خواهد شد. هرگاه پس از ابلاغ حکم، پدر یا مادر یا سرپرست به تکلیف مقرر در حکم دادگاه اقدام ننماید یا پس از اجرای حکم مجدداً کودک یا نوجوان را از تحصیل باز دارد به حبس جنحه‌ای از یک تا سه سال و تأمین هزینه معاش و تحصیل کودک یا نوجوان خود محکوم خواهد شد .
ماده ۵ این قانون به مجانی بودن تحصیلات حرفه‌ای تا پایان دوره متوسطه پرداخته و ماده ۷ آن به تعهد خدمت دانشجویان و هنرجویانی که بخواهند از تحصیلات مجانی استفاده کنند اشاره نموده است.
در اینجا هدف بررسی بی‌اعتباری یا اعتبار قانون اخیرالذکر و ضمانت اجرای آن نیست. زیرا، با صراحت اصل ۳۳ قانون اساسی و رایگان بودن تحصیلات خصوصاً تا پایان متوسطه، خوشبختانه، امروزه به نحوی وسائل این تحصیلات در سراسر کشور مهیا است ودانشگاه‌های دولتی هر ساله دانشجویان فراوانی را به طور رایگان می‌پذیرند. (وانگهی، قانون مذکور بیشتر ناظر به ادامه تحصیل در مدارس و دبیرستآنهای دولتی است تا شهریه‌ای.) بلکه، پرسش این است که آیا اگر دانش‌آموزی نخواهد در مدارس و دبیرستآنهای دولتی ادامه تحصیل بدهد و مایل باشد در مدارس، دبیرستان و یا دانشگاه غیر رایگان تحصیل نماید، وظیفه نفقه دهنده چیست؟ آیا او مکلف ست شهریه دانشگاه یا دبیرستان یا مدرسه غیرانتفاعی را بپردازد؟ به بیان دیگر، آیا شهریه این قبیل مؤسسات بخشی از نفقه، خویشان و بالاخص فرزندان است؟ به نظر می‌رسد پاسخ مثبت نیست. زیرا، اولاً، از نظر نص قانونی، ماده ۱۲۰۴ق.م. چنین هزینه‌ای را جزء نفقه نمی‌داند. ثانیاً، با تفسیر این ماده به نفع منفق‌علیه، تنها مهم‌ترین نیازهای زندگی مانند هزینه بهداشت و درمان را می‌توان به موارد چهارگانه مندرج در ماده مزبور افزود. ثالثاً، مدارس، دبیرستآنها و دانشگاه‌های دولتی فراوان و رایگانی در کشور وجود دارد، که قانون اساسی (وسائل تحصیلات عالی را در آنها) تا سرحد خودکفائی، گسترش آنها را به طور رایگان پیش‌بینی کرده است. بنابراین، چنانچه منفق‌علیه از پشتکار، استعداد و علاقه به ادامه تحصیل برخوردار است، می‌تواند در مدارس و دانشگاه دولتی که معمولاً در سطح کشور موجود و قابل دسترسی است، استفاده نماید و چه بسا برخی از این افراد علاقه داشته باشند که در خارج از کشور تحصیل نمایند. بنابراین، منفق تکلیفی برای اجابت خواسته آنان ندارد و به نظر نمی‌رسد که دادگاه‌های کیفری و حقوقی به شکایات و دادخواست‌هایی با مطالبه شهریه دانشگاه به عنوان بخشی از نفقه، رسیدگی نمایند و نفقه‌دهنده را با این عنوان یعنی ترک فعل، مجرم بشناسند یا به پرداخت مبلغ خواسته محکوم کنند.
بدین ترتیب، به نظر می‌رسد به طریق اولی، زن نیز نمی‌تواند از شوهر خود به عنوان نپرداختن شهریه دانشگاه وی شکایت کیفری نماید و یا به خواسته پرداخت شهریه دانشگاه، علیه او اقامه دعوی نماید. زیرا، شهریه دانشگاه و نیز شهریه مدارس و دبیرستآنهای غیرانتفاعی در نظام حقوقی ما جزئی از نفقه محسوب نخواهد شد که نپرداختن آن، مسئولیت‌ساز باشد.
شرایط لزوم انفاق به نزدیکان
الف : نزدیکان بالفعل فقیر باشند به این معنا که در حال حاضر روزی خود را نداشته باشند .
بنابراین نفقه دادن به کسی که در حال حاضر توانایی تامین مخارج خود را دارد واجب نیست اگر چه فقیری باشند که روزی سالش را نداشته باشد و گرفتن زکات و مانند آن برایش جایز باشد^[۸۴] .
ب:انسان پس از تامین مخارج خود و همسر دائمی اش توانایی پرداخت آن راداشته باشد .
برخی احکام مربوط به نفقه نزدیکان
۱)مخارج نزدیکان مقدار معینی ندارد بلکه واجب است مخارج آنها را به مقدار کافی از خوراک پوشاک و مسکن با ملاحظه حال ، شان زمان ومکان بپردازد .
۲)نفقه فرزند برپدرش واجب است در صورت نبودن یافقر پدر نفقه برجسد پدری واجب است و با نبود و فقر او برجد مادری واجب می شود و همچنین به طور الاقرب فالا قرب بالاتر می رود و با نبود و یا عدم توانایی آنها برمادر فرزند واجب می گردد .
۳)نفقه اولاد تا وقتی که نتواند خود را اداره کنند برپدر واجب است
۴)نفقه پدر و مادر فقیر برفرزند واجب است در صورت نبود یا فقر فرزند نفقه برنوه آنان واجب است .
۵)اگر کسی توانایی مالی پرداخت نفقه برپدر و مادر خود را نداشته باشد تکلیفی در این باره ندارد .
۶)نفقه برادرها برانسان واجب نیست^[۸۵] .
۷)نفقه نزدیکان اگر به موقع پرداخت نشود دین نیست و جبران نمی شود برخلاف نفقه همسر برای مثال اگر پدر مدتی نفقه فرزند را ندهد فرزند نسبت به آن حق مطالبه ندارد .
۸)هدیه دادن به خویشاوندان مستحب است و شایسته تر به این کار پدرو مادر هستند که خداوند بزرگ دستور نیکی به آنان راداده است و از همه سزاواتر مادر است که نیکی به او و رابطه باوی بیشتر از پدر تاکید شده است .
۹)برتری دادن برخی فرزندان بربرخی دیگر در هدیه دادن جایزاست ولی کراهت دارد و چه بسا اگر موجب فتنه انگیزی و دشمنی و کینه مفسد آور باشد حرام شود اگراین برتری مفسده نداشته و برای برخی فرزندان خصوصیتی داشته باشد که رعایت آن اولویت دارد چه بساترجیح داشته باشد ^[۸۶].
نفقه مملوک
منظور از مملوک^[۸۷] چیزهایی است که در مالکیت انسان قرار دارند مانند حیوان برده نفقه مملوک حتی زنبور عسل و کرم ابریشم برمالکش واجب است نفقه حیوان اندازه معینی ندارد واجب است آنچه حیوان نیاز دارد برایش تهیه شود مانند :
خوردن ، آشامیدن ، و محل استراحت مالک آن نیز احتیاج دارد که به او علف بدهد یا آن را برای چریدند در چراگاه رهایش کند براین پایه اگر حیوان به چریدن درچراگاه بسنده کند و سیر شود که چه بهتر و گرنه باید به مقدار کفایت به آن حیوان علف دهد اگرما لک از دادن نفقه به حیوان اگر چه به صورت رها کردن و چریدن در چراگاه به قدر کفایت خودداری ورزد اجبار می شود آن را بفروشد یا مخارج آن را تامین کند یا اگر گوشتش قابل استفاده است آنرا ذبح کند .
ضمانت اجرای نفقه نزدیکان
نفقه اقارب مانند زوجه هم ضمانت اجرای مدنی و هم ضمانت اجرای کیفری دارد .
ضمانت اجرای مدنی نفقه اقارب :
مستحق نفقه می تواند برای نفقه آینده به دادگاه رجوع و از این طریق شخصی را که قانونا باید به او نفقه دهد با سیر مراحل قانونی دنبال کند .
ضمانت اجرای کیفری نفقه نزدیکان
ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مسترکا نفقه زوجه واقارب را مد نظر گرفته که در قسمت ضمانت اجرای کیفری نفقه زوجه بدان پرداخت می شود .
در پایان باید انصاف داد که اگرقوانین تامین اجتماعی به درستی و با حسن نیست تدوین و اجرا شود ضرورت معاضرت های مستقل از افراد و خانواده های آسیب دیده کاسته می شود و در پایان این عنوان تایید می شود که امروزه باید سنت های اخلاقی را در خانواده ها گرامی بداریم زیرا در دور نمای آینده نیز هیچ گاه دولت نمی تواند نقش سرپرستی اجتماعی را بدون کمک خواستن از بنیادهای خانوادگی به خوبی ایفا کند .
امتیازات نفقه زوجه برنزدیکان
۱-نفقه زن مقدم برنفقه اقارب است . پس آنچه از مدت خویش زیاد باشد آن را به مصرف زن می رساند و آنچه اضافه نباشد از نفقه واجب زن به خویشاوندان می دهد همین نکته در ماده ۱۲۰۳ ق . م آمده است .
۲-نفقه زن برذمه مرد ثابت است پس اگر نپردازد مرد بدهکاراست
۳-زن نفقه ی همان روز را می تواند طلب کند (چرا که ممکن است از اطاعت خارج شود .
۴-اگر زن متمکن باشد و دارای پول هنگفتی باشد نفقه از گردن مرد ساقط نمی شود و برذمه مرد است ( همین نکته در ماده ۱۱۱۱ ق . م آمده است ) در صورت خودداری یا استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان الزام او به انفاق قانون به زن این اجازه را می دهد که از دادگاه تقاضای طلاق نماید^[۸۸] ( پس نفقه زن مشروط به فقر یا متمکن بودن مرد نیست و مرد نیز اگر فقیر یا متکمن باشد باز هم حق نفقه زن براو ثابت است .
۵-همیشه این زن است که مطالبه نفقه می کند پس نفقه امری یک طرفه است یعنی طلب زن بابت نفقه یک تکلیف یک جانبه است در حقوق ایران زن هیچ گاه مکلف به دادن نفقه به شوهر نیست در حالی که نفقه اقارب یک تکلیف متقابل است .
۶- طلب زن بابت یک طلب ممتاز است و در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و عدم کفایت اموال او برای پرداخت دیون برسایر بدهیها مقدم می شود .
فصل سوم
تبین نفقه
ضمانت اجرای نفقه زوجه
برای الزام شوهر به پرداخت نفقه دو ضمانت اجرای مدنی و کیفری وجود دارد .

پس از بررسی تاریخی بازداشت، باید ابتدا مفهوم توقیف و تفتیش را دانست. مطابق یک تعریف، توقیف افراد زمانی رخ می دهد که اوضاع و احوال حاکم بر قضیه نشان دهد که فرد متعارف و معقول در آن اوضاع واحوال نمی تواند خود را در بی اعتنایی به مأمور دولت، آزاد احساس کند و دنبال کار خود رود.
توقیف و بازداشت ممکن است در محل خاصی مثل بازداشتگاه و زندان باشد و یا در محل زندگی فرد و یا در اتومبیل پلیس. برخی از رویه های قضایی کشورها، زمانی که یکی از مأمورین دولتی، کارت شناسایی یک مظنون یا گواهینامه رانندگی یک شخص را برای انجام بررسیهای قانونی از آنها می گیرد و نزد خود نگه می دارد را توقیف می دانند.

توقیف ممکن است با دستور مقام قضایی و یا بدون مجوز قضایی صورت گیرد. کسانیکه صلاحیت کشف و تعقیب مجرمان را دارا هستند مجازند تا در چهارچوب قوانین به توقیف مظنونان یا متهمان بپردازند. این افراد عبارتند از نیروهای انتظامی و ظابطان دادگستری، ولی آنها نمی توانند به هر اتهامی شخصی را بازداشت کنند. قاعده کلی این است که برای هر توقیف و بازداشتی مجوز قضایی لازم است. البته در برخی از کشورها در خصوص جرائم مهم این حق را به پلیس و ضابطان قضایی داده اند. اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد:
«هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود».
به موجب این اصل، نیروهای انتظامی و ضابطین قضایی می توانند هر شخص را برای مدت ۲۴ ساعت نزد خودتوقیف نمایند بدون اینکه در خصوص توقیف فرد، از مقامات قضایی کسب تکلیف شود. همچنین ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در جرائم مشهود، دست ضابطین دادگستری را برای تحت نظر نگهداشتن متهم بازگذاشته است و در جرائم غیرمشهود آنان می توانند تا ۲۴ ساعت متهم را تحت نظر داشته باشند.
این اختیارات قانونی به نظر می رسد نقض کننده حریم جسمانی افراد باشد. ضابطین دادگستری می توانند با استناد به مواد قانونی پیش گفته هر شخصی را به اتهامات واهی بازداشت کنند و پس از ۲۴ ساعت دیگر، وی را آزاد کنند و یا پرونده ای برای وی تشکیل و آنرا تحویل مقامات قضایی دهند، بدون آنکه دلیلی بر توجه اتهام به وی وجود داشته باشد. اینگونه برخوردها نقض آشکار حریم جسمانی افراد است.
به شرح گفته های قبلی، توقیف ممکن است بادستور مقام قضایی باشد. اینگونه بازداشتها کمی ضابطه مند تر از بازداشتهای قبلی است. یعنی، اصل بر این است که مقام قضایی صالحه به موضوع اتهام رسیدگی کرده و دلایل را بررسی نموده و با این تفاصیل دستور توقیف متهم را صادر کرده است.
ولی مقام قضایی هم یک انسان است و ممکن است در رسیدگی به ادله، دچار اشتباه شود و یا به دلایلی دچار احساسات شود و تصمیمی بگیرد که مخالف عدل و انصاف باشد. تجربه شخصی اینجانب در دو پرونده مختلف که بعنوان وکیل تسخیری بودم، بیانگر این است که همیشه بازداشت متهم توسط قاضی یا قضات صحیح نمی باشد.
حدود پنج سال قبل بعنوان وکیل تسخیری دو نفر زن انتخاب شدم که اتهام آنان قتل عمدی بود. آنها به مدت سه سال در بازداشت بودند. پس از رسیدگیهای معموله توسط دادگاه در جلسات متعدد دادرسی، بالاخره پس از گذشت چهار و نیم سال، دادگاه حکم برائت آنها را صادر نمود و از زندان آزاد شدند.
ـ در پرونده ای دیگر زن دیگری به اتهام قتل عمدی و آتش زدن عمدی یک پسر بچه به مدت یکسال در زندان بود، تا اینکه به موجب حکم دادگاه برائت حاصل نمود و آزاد شد.
این دو نمونه و هزاران مورد دیگر، مؤیّد این است که همیشه دستورات قضایی مبنی بر بازداشت افراد درست نمی باشد و این قبیل مجوزات، جنبه قانونی به توقیف افراد می دهد. ولی در عمل، حقوق افراد را پایمال می نماید و در واقع حریم جسمانی اشخاص را نقض می نماید. البته در بسیاری موارد مشاهده شده که قضات تحقیق و بازپرسان برای متهمان قرار تأمین، غیر از بازداشت موقت صادر می نمایند ولی از پذیرش و صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت سرباز می زنند، تا متهم را روانه بازداشتگاه نمایند. این اقدامات، نقض بارز حریم جسمانی است و بهتر است قانونگذار در این خصوص تمهیداتی بیندیشد تا مقامات قضایی از موقعیت شغلی خود سوء استفاده ننمایند.
در قوانین ما پیرامون تفتیش جسمانی افراد مقررات خاصی مشاهده نمی شود. اما اداره حقوقی قوه قضائیه در نظرات مشورتی صادره تلاش نموده تا به برخی از مسائل مربوط به اینگونه تفتیشها پاسخ دهد.
اداره مذکور در خصوص ایجاد ایستگاههای ایست و بازرسی افراد و وسایل نقلیه آنها طی نظریه شماره ۲۲۸۴/۷ مورخه ۲۰/۹/۱۳۷۹ ا.ح.ق چنین گفته است: «با توجه به تبصره ذیل ماده ۶ قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح، لازم و ضروری به نظر می رسد که ایستگاههای ایست و بازرسی بر حسب نیاز و با ضوابط مقرر در محلهای خاص ایجاد شود و بازرسی افراد و اتومبیلها و متوقف کردن آنها جز در محلهای مذکور موقعیت قانونی نداشته و در هر مورد با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ باید بازرسی و تفتیش با اجازۀ مقامات قضایی باشد. ایجاد ایستگاههای ایست بازرسی نیازمند تصویب شورای عالی امنیت ملی یا شورای تأمین استان یا شهرستان می باشد. مأمورین دولتی جهت مبارزه با قاچاق و کشف جرم و شناسایی و دستگیری متهمین و مجرمین نمی توانند و مجاز نیستند در محلهایی که مقتضی بدانند بدون تصویب مراجع مذکور در فوق به طور موقت ایجاد ایستگاه ایست بازرسی بنمایند».
در برخی کشورها مثل امریکا، دادگاهها ترجیح می دهند که مأموران مجری قانون قبل از مبادرت به تفتیشهای جسمانی از آنها اجازه بگیرند، ولی در مواقعی که زمان کافی برای اقدام به اخذ مجوز وجود ندارد، تفتیشهای جسمانی بدون قرار دادگاه صورت می گیرد ولی می بایست چهار شرط رعایت شود.
۱ـ وجود سبب محتمل برای بازداشت.
۲ـ اینکه تفتیش مورد نظر به کشف دلایل جرم منتج خواهد شد.
۳ـ نیاز به تفتیش برای تحصیل ادله مورد نظر بر تجاوزکارانه بودن آن برتری داشته باشد.
۴ـ اضطراری بودن اوضاع و احوال. ^[۷۵]
در هر دو صورت، یعنی چه توقیف و تفتیش با مجوز قضایی باشد و چه بدون مجوز، پذیرفتن ادله ای که با این گونه اعمال حاصل می شود وابسته به این است که اولاً مأمور تفتیش کننده، دارای حق قانونی برای تحصیل دلیل بوده است یا خیر و ثانیاً آیا مأمور تفتیش در تحصیل دلیل از «آئین معقول»^[۷۶] استفاده کرده است یا نه؟
تقریباً در همۀ کشورهای جهان استفاده از زور و قوه جبریه برای تحصیل دلیل و اقرار ممنوع شده است.
اصل ۳۸ قانون اساسی ما، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع را ممنوع اعلام کرده و همچنین اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگندرا مجاز ندانسته است و شهادت یا اقرار یا سوگندی که با شکنجه اخذ شده باشد را فاقد ارزش و اعتبار می داند. با اینکه این اصل قانون اساسی به صراحت، اعمال شکنجه را منع کرده است و ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی برای مباشرین و آمرین به شکنجه و آزار و اذیت افراد برای اخذ اقرار، مجازات تعیین کرده است ولی در مواردی مشاهده می شودکه متهمین برای اعتراف کردن مورد شکنجه قرار می گیرند، مؤید این ادعا وجود پرونده های کیفری در محاکم جزائی است. در بسیاری موارد متهمین هنگامیکه توسط مأمورین تحقیق مورد بازجویی قرار می گیرند، به اتهام خود معترف می شوند و حتی ممکن است اقرانامه ای توسط آنان تنظیم شود، لیکن هنگامیکه آنان جهت محاکمه به دادگاه دعوت می شوند و یا آنان را به دادگاه اعزام می کنند، منکر اتهام شده و اقاریر قبل را در اثر فشارهای جسمی و مادی وارده میدانند. در بعضی موارد دیده شده، آثار ضرب و جرح بر بدن متهمین باقی است و اظهار می دارند، توسط مأمورین بازجو، مورد شکنجه قرار گرفته اند. در عمل، اصل، ۳۸ قانون اساسی و ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی مغفول مانده و می توان گفت از مواد متروک محسوب می شوند.
۳ـ بازرسی داخل بدن
گاهی اوقات مجرمین دلایل جرم را در داخل بدن خود مخفی می نمایند. برای مثال؛ قاچاقچیان مواد مخدر و مصرف کنندگان آن مواد، برای اینکه مواد را از جایی به جای دیگر حمل کنند تا از دید و منظر مأمورین مخفی باشد، به صورت عمدی یا آنها را می بلعند و یا در معقد خود جاسازی می کنند. گاهی بدن افراد بطور طبیعی حافظ ادله جرم می شود. بطور مثال؛ خون انسان تا مدتی الکل و مواد مخدر و آثار دارو را در خود نگه می دارد و در مواردیکه مأمورین با راننده ای برخورد می کنند که وضعیت روانی و روحی مناسبی ندارد می توانند خون وی را آزمایش، تا درصد الکل خون وی مشخص شود. و نیز هنگامی که اثری از DNA در صحنه جرم مانده باشد، می توان خون را برای شناسایی هویت مرتکبین یا قربانیان جرایم به کار برد. در این قبیل موارد، کشف ادله جرم، تنها از طریق جستجو در داخل بدن مظنون میسر است. اما از آنجا که حریم جسمانی افراد محترم بوده و این قبیل اعمال در مقایسه با سایر اعمال گاهی بسیار خطرناک می باشند، قانونگذاران می بایست قوانینی وضع کنند و محدودیتهای خاصی برای مقامات قضایی و مأمورین و ضابطین قضایی در نظر بگیرند. از سویی دیگر نحوه اجرایی این بازرسیها را مشخص کنند.
در پاره ای موارد این بازرسیها برای کشف ادله مجرمانه نیست و برای کسب اطلاعات راجع به وضعیت جسمی و سلامت روحی و روانی افراد خاصی انجام می گیرد. هنگامیکه قصد استخدام متقاضیان استخدام در سازمان یا وزراتخانه ای خاص مطرح باشد. این مؤسسات چنین معایناتی را تجویز می کنند. درست است در مواردی، متقاضی استخدام علی الظاهر با انجام بازرسی داخل بدن خود موافقت می کند، اما در باطن، با این عمل مخالف است و چاره ای جزء این ندارد. چه متقاضی راضی و چه ناراضی به این کار باشد این اقدام نقض حریم جسمانی فرد است.
مهم ترین تفتیشهای داخلی بدن عبارتند از: آزمایش خون، معاینه داخلی و جراحی برای کشف یک موضوع و شستشوی معده که ذیلاً بطور اختصار به آنها می پردازیم.
۱ـ۳ـ آزمایش خون
متداول ترین نوع ورود به حریم خصوصی جسمانی افراد که گاهی بدون مجوز قضایی نیز مجاز دانسته می شود، توقیف افراد و انجام آزمایش خون برای احراز وجود الکل یا مواد مخدر در بدن آنهاست. آزمایش خون از دیگر تفتیشهای جسمانی، سالم تر، قابل اعتماد تر و کمتر تجاوزکارانه تر است. ولی در عین حال اگر بدون ضابطه باشد تجاوز به حریم خصوصی جسمانی است.
۲ـ۳ـ معاینه داخلی و جراحی
گاهی اوقات مأمورین برای کشف دلیل مبادرت به جستجو در داخل بدن مظنون و منافذ و مخرجهای وی می نمایند. و یا عمل جراحی را برای خارج کردن شی از بدن مظنون را از مقامات قضایی درخواست می کنند.
این روشها در قیاس با سایر روش های تفتیش، غیرمعقول و خطرناک تر است. زیرا این اعمال بر خلاف کرامت انسانی بوده و حرمت و تمامیت افراد و حریم خصوصی آنها را زیر سؤال می برد و موجب تحقیر آنان می شود.
۳ـ۳ـ شستشوی معده
اگر فرد مظنون دلیل جرمی را بلعیده باشد، ممکن است با شستشوی معده وی یا استفراغ اجباری وی به دلیل، دسترسی پیدا کرد. برای مثال؛ هر گاه مظنون یا متهم یک بسته هروئین را بلعیده باشد. پلیس درصدد است تا با شستشوی معده وی به بسته هروئین برسد. اما این عمل توهین به تمامیت افراد و نادیده گرفتن حریم خصوصی قلمداد می گردد. بطور یقین، اکثر افراد که در معرض چنین عملی قرار می گیرند با این فعل مخالفند و این کار را برخلاف شأن انسانی می دانند. به کرّات شنیده ایم که مأموران مبارزه با مواد مخدر، برای کشف مواد مخدر از بدن مظنونین، موادی را به آنها خورانیده اند تا در صورت وجود مواد مخدر در معده آنان از منافذ خروجی آنها خارج شود. همچنین ممکن است دارویی به مظنونین تزریق یا خورانده شود تا آنها استفراغ اجباری نمایند. این قبیل اعمال نقض حریم جسمانی انسان می باشد.
۴ـ۳ـ بیومتریکس
بیومتریکس عبارتست از تشخیص هویت فرد از طریق مشخصات جسمانی و اوصاف روانی یا رفتاری وی. بیومتریکس متضمن مقایسه خصوصیات منحصر به فرد شخص که قبلاً از او به ثبت رسیده با یک نمونه جدید ارائه شده توسط آن فرد است.
رایج ترین اشکال تشخیص هویت از طریق مختصات جسمانی عبارتند از: انگشت نگاری، تصویر برداری از شبکیه چشم، دست نگاری، صدانگاری و تصاویر دیجیتالی که بصورت الکترونیکی ذخیره می شوند.
اصولاً تمامی کشورهای جهان به یکی از این روشها برای احراز هویت افراد در اماکن مخصوص، استفاده می نمایند. برای مثال؛ سیستم قضایی ایران برای احراز سوء سابقه کیفری از روش انگشت نگاری استفاده می کند و مظنونین جهت انگشت نگاری به اداره تشخیص هویت معرفی می شوند. و نیز هر شخصی که نیاز به گواهی عدم سوء پیشینه داشته باشد، اداره مذکور وی را مورد انگشت نگاری قرار می دهد. بعد از حادثه یازده سپتامبر، امریکا در فرودگاههای خود برای مسافرین از روش انگشت نگاری الکترونیکی استفاده می کند و برای بعضی از اتباع کشورها مقررات سختگیرانه تری پیش بینی کرده است. این اقدامات، باعث اعتراض اتباع ممالکی شد که قصد مسافرت به آن کشور را داشتند و این اعمال را توهین به خود میدانستند. در واقع این اعمال چون ورود به حریم خصوصی افراد است و حرمت و کرامت انسانی را مخدوش می کند قبیح می باشد.
ماحصل این بحث، اینکه چون خداوند انسان را موجودی آزاد و واجد کرامت و عقل و شعور آفریده است هیچ یک از افراد بشر نمی تواند به هر دلیل باعث خدشه وارد کردن به آن شود و با انجام چنین آزمایشات و اعمالی چون توقیف و تفتیش، حریم خصوصی افراد را محدود یا نقض نماید.
البته لازم به ذکر است که اگر دلایل قوی بر توجه اتهام به فردی باشد و مظنون، فعل یا ترک فعلی را مرتکب شده یا اعمال مسئولیت زا انجام داده باشد برای حفظ حریم خصوصی دیگران و متضررین باید در محدوده مقررات قانونی با وی برخورد شود و مسلم است اینگونه اشخاص در جامعه بسیار نادرند.
گفتار دوم ـ مواد نقض حریم منزل و خلوت افراد
پس از جسم افراد، مهم ترین عرصه ای که خصوصی تلقی می شود منزل یا محل سکونت افراد است. در حال حاضر حریم منزل از پراهمیّت ترین مقوله های حریم خصوصی است. منظور از «منزل» هر مکانی است که شخص آنرا بعنوان مأمن و خلوت و محل استراحت و انجام امور شخصی و خانوادگی خود برگزیده است. خانه ها، چادرها، اتاقهای هتلها و مهمانپذیریها، خوابگاههای دانشجویی، اتاقهای کشتیها و بیمارستانها از مصادیق منزل می باشند.
هر انسانی نیازمند این است که در برخی زمانها و مکانها از انظار و دید دیگران در امان باشد و شخصاً با اعضاء خانواده خود خلوت کند و به امور شخصی از قبیل خوابیدن، مطالعه، مسائل عشقی، موسیقی، عبادت و غیره بپردازد. حال برای جلوگیری از تعرض مأموران دولت و دیگر اشخاص در جهت حمایت از این حریم خصوصی باید تمهیدات و تدابیر ویژه ای در نظر گرفته شود.
در حقوق اسلام، از حریم منازل حمایت زیادی صورت گرفته است. ^[۷۷] در حقوق کشورهای دیگر، از منزل بصورت ویژه حمایت شده است و همینطور در حقوق کشور ما ، حمایتهای خاصی از منزل وجود دارد. علاوه بر منزل، اشخاص ممکن است در اماکن عمومی یا اماکن خصوصی دیگری غیر از منزل، خلوت کنند و اگر این خلوت مخالف با قوانین نباشد، حریم خلوت او نباید نقض شود. البته عدم ورود به حریم منزل و خلوت افراد، مطلق نبوده و انعطاف پذیر است و گاهی ضرورت ایجاب می کند تا همین منزل و خلوتگاه که مکانی امن و حریم خصوصی تلقی می شود، مورد بازرسی قرار گیرد. اما سؤال مهم آن است که در چه اوضاع و احوالی می توان حریم منزل را نقض کرد و با توسل به چه تدابیر و ساز و کارهایی می توان سوء استفاده مقامات پلیس از اختیاراتشان را به حداقل رساند.
الف ـ انواع ورود
بعضی از علمای این رشته حقوق، برای ورود به منزل و خلوتگاه افراد، انواعی قائل شده اند. این دانشمندان ورود را به ورود فیزیکی و ورود غیرفیزیکی تقسیم کرده اند در زیر به تعریف و مسائل آنها می پردازیم.
۱ـ ورود فیزیکی به منزل و خلوت
اگر شخص در منزل و یا محل کار خود و یا هر محل دیگری که خلوتگاه محسوب شود، باشد و دیگران بدون رضایت آنان و بدون جواز قانونی بر آن خلوتگاه یا منزل وارد شوند، این عمل، نقض حریم منزل و خلوتگاه و تنهایی به شمار می رود. ممکن است فردی که در خلوتگاه بسر می برد مالک آن مکان نباشد، زیرا هنگامیکه بحث از حریم خصوصی مطرح می شود، هر شخص مستحق برخورداری از حریم خصوصی در اتاق یا مکانی است که قانوناً خلوت کرده است. برای مثال؛ مالکی که یک باب اتاق منزل خود را به شخصی اجاره داده است نمی تواند هر وقت بخواهد به آن اتاق بدون اجازه مستأجر وارد شود. درست است که مالک اتاق محسوب می شود ولی قانوناً مستأجر حق استفاده و انتفاع از آن را در مدت اجاره دارد و حریم و منزل شخصی او می باشد.
مصادیق ورود فیزیکی به خلوت دیگران بسیار است اما برای مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد.
وارد شدن به محل خلوت به قصد بازرسی یا جاسازی یک میکروفون، وصل کردن یک وسیله شنود الکترونیکی به بیرون باجه تلفن عمومی، قرار دادن یک دوربین مخفی در اتومبیل برای ضبط اعمال کسانیکه در خودرو هستند.
۲ـ ورود غیرفیزیکی به منزل و خلوت
گاهی ورود به منزل و خلوتگاه دیگران بصورت فیزیکی نیست، بلکه بصورت غیرفیزیکی می باشد. یعنی در این قبیل موارد، شخص وارد منزل و خلوت دیگری نمی شود، بلکه بطور پنهانی و مخفی امور خصوصی آنها را خواه با بهره گرفتن از وسایل سمعی و بصری و خواه بطور طبیعی و با بهره گرفتن از حواس خودش پیگیری می نماید.

مزیت میکرواستخراج مایع – مایع پخشی این است که غلظت زیاد به تعادل رسیدن سریع، در نتیجه زمان استخراج کوتاه است. در اصل این یک توسعه اصلی در روش میکرواستخراج مایع – مایع پخشی است.
کار با این روش آسان است
زمان استخراج سریع می­باشد.
ارزان قیمت است.
بازیابی این روش بالا است.
فاکتورهای غنی­سازی بالا می­باشد.
جدول­۴ مقایسه­ سرعت استخراج آنالیت از نمونه­ها برای سه روش میکرواستخراج مایع- مایع پخشی با میکرواستخراج با فاز جامد و میکرواستخراج با فاز مایع را نشان می­دهد که زمان استخراج مربوط به میکرواستخراج مایع- مایع پخشی نسبت به سایر روش­ها بسیار کمتر می­باشد.

۲-۴- مشتق‌سازی ایزوپرنالین

مشتق سازی فرآیندی است که توسط آن یک ترکیب از لحاظ شیمیایی تغییر می‌کند و ترکیب جدیدی تولید می‌کند که دارای ویژگی‌هایی است که بیشتر تابع روش تجزیه ای ویژه می‌باشد. بعضی از نمونه‌های تجزیه شده توسط GC نیازمند مشتق سازی می‌باشند تا آنها را برای تجزیه و تحلیل مناسب سازد. ترکیباتی که از نظر پایداری ضعیف و از ثبات حرارتی ضعیفی برخوردار هستند یا اینکه می‌توانند در تزریق کننده جذب شوند نواحی اوج غیرقابل تولید، بلندی‌ها و شکل‌ها را نمایش می‌دهند.
حذف کردن مرحله مشتق‌سازی به منظور صرفه‌جویی در زمان نه تنها می‌تواند هزینه‌بردار باشد بلکه باعث می‌شود نتایج غیرمعتبر و نادرستی حاصل شود. یک روند مناسب مشتق‌سازی، مبتنی بر ترکیبات شیمیایی می‌تواند به صورت برجسته‌ای جداسازی‌های شیمیایی‌تان را بهبود بخشد.
ایزوپرنالین دارای سه گروه فنلی در حلقه‌ی بنزنی خود می‌باشد. این امر سبب می‌شود در حضور انیدرید استیک تشکیل استر داده و در نتیجه قطبیت و به طبعیت از آن، نقطه‌ی جوش آنالیت کاهش پیدا کند. انیدرید استیک یکی از رایج‌ترین مشتق‌سازهای فنل‌ها می‌باشد، که در گستره وسیعی به کار رفته است. این واکنشگر ضمن واکنش استیلاسیون، فنل‌ها را به استر تبدیل می‌کند. در این پژوهش جداسازی و اندازه‌گیری این ترکیب دارویی در نمونه‌ی ادرار به روش میکرو استخراج مایع- مایع پخشی و کروماتوگرافی گازی انجام می‌گیرد [۴۵].

شکل ۲-۵ واکنش استیلاسیون تبدیل فنل‌ها به استر

همان گونه که اشاره شد، هدف از این کار تحقیقاتی اندازه‌گیری ایزوپرنالین در آب با بهره گرفتن از دستگاه کروماتوگرافی گازی است و به این منظور استخراج این ترکیب از نمونه‌های آبی تکنیک میکرو استخراج مایع- مایع پخشی (DLLME) در نظر گرفته شد.
در انجام این تحقیق از استون (حلال پخش کننده)، کلروبنزن (حلال استخراج کننده) و انیدرید استیک (واکنشگر مشتق‌ساز) استفاده گردید.

فصل سوم

روش اجرای تحقیق

در این کار تحقیقاتی، روش میکرو استخراج مایع- مایع پخشی و مشتق‌سازی همزمان، برای استخراج ایزوپرنالین از نمونه‌های آبی مورد استفاده قرار گرفت. ایزوپرنالین پس از استخراج به وسیله کروماتوگرافی گازی با آشکارساز یونیزاسیون شعله‌ای (FID)، جداسازی و اندازه‌گیری شد. اثر پارامترهای مختلف از قبیل نوع و حجم فازهای استخراج‌کننده و پخش‌کننده، حجم مشتق‌ساز، اثر نمک، زمان استخراج و مشتق‌سازی و اثر درصد کربنات پتاسیم برروی کارآیی استخراج و مشتق‌سازی بررسی شده و شرایط بهینه انتخاب گردید.

۳-۱- مواد شیمیایی و تجهیزات

۳-۱-۱-مواد شیمیایی و معرف‌ها

مواد و ترکیبات مورد استفاده در این پژوهش به شرح زیر می‌باشند:
- گاز هلیم با درجه خلوص ۹۹۹۹/۹۹% به عنوان گاز حامل و نیتروژن با درجه خلوص ۹۹۹۹/۹۹% به عنوان گاز کمکی از شرکت Air Product انگلیس تهیه شده است.
- ایروپرنالین و اپی‌نفرین از شرکت سیگما آلدریچ (Sigma-Aldrich) خریداری شده‌اند.
- محلول مادر استاندارد ایزوپرنالین ۱۰۰۰ میلی‌گرم برلیتر در داخل متانول خالص تهیه شد و محلول‌های کاری، از محلول مادر با رقیق کردن به‌وسیله متانول تهیه گردید.
- اپی‌نفرین استاندارد داخلی، به این منظور ابتدا محلول مادر ۱۰۰۰ میلی‌گرم بر لیتر از استاندارد داخلی در متانول تهیه شد و سپس از این محلول، محلول ۱ میلی‌گرم بر لیتر در متانول تهیه و استفاده شد.
- استونیتریل، انیدرید استیک، کلروبنزن، استون با خلوص بسیار بالا، کربنات پتاسیم و سایر ترکیبات شیمیایی نیز از شرکت مرک تهیه گردیده‌اند.

جدول ۳-۱ برخی از ویژگیهای ایزوپرنالین و استاندارد داخلی مورد استفاده

۳٫ میزان خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان چقدر است؟
فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی: بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان رابطه وجود دارد.
فرضیه ویژه ۱٫ بین هوش اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان رابطه وجود دارد.
۱٫ بین مؤلفه مهارتهای اجتماعی هوش اجتماعی کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان رابطه وجود دارد.
۲٫ بین مؤلفه آگاهیهای اجتماعی هوش اجتماعی کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان رابطه وجود دارد .
۳٫ بین مؤلفه پردازش اطلاعات هوش اجتماعی کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان رابطه وجود دارد .
فرضیه ویژه ۲. بین هوش اجتماعی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان رابطه وجود دارد.
۱٫ بین مؤلفه مهارتهای اجتماعی هوش اجتماعی کارکنان و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان رابطه وجود دارد.
۲٫ بین مؤلفه آگاهی اجتماعی هوش اجتماعی کارکنان و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان رابطه وجود دارد.
۳٫ بین مؤلفه پردازش اطلاعات هوش اجتماعی کارکنان و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان رابطه وجود دارد.
فرضیه ویژه ۳. بین میزان هوش اجتماعی، رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشکده‌های دانشگاه بوعلی‌سینا تفاوت وجود دارد.
فرضیه ویژه ۴. مؤلفه های هوش اجتماعی توان پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا را دارند.
فرضیه ویژه ۵٫ مؤلفه های هوش اجتماعی توان پیش بینی خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا را دارند.
تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات تحقیق
سازه ها و متغیرها را میتوان به دو صورت مفهومی و عملیاتی تعریف کرد؛ تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی. تعریف مفهومی به تعریف یک واژه توسط واژه های دیگر اشاره دارد. به عبارت دیگر در این گونه تعریف از واژه های انتزاعی و ملاکهای فرضی استفاده میشود. در این نوع تعریف به شناسایی ماهیت یک پدیده اشاره کرده و نقش مهمی را در فرایند تدوین فرضیه ها ایفا میکند (سرمد، بازرگان و حجازی، ۱۳۸۸: ۴۰).
الف: هوش اجتماعی
- تعریف مفهومی: والنیوس، پوناماکی و ریمپلا ^[۱۸] (۲۰۰۷) هوش اجتماعی را درک بهتر از روابط بین انسانها، احساسها، افکار و رفتارها تعریف کرده اند.
- تعریف عملیاتی: در این پژوهش هوش اجتماعی عبارت است از نمرهای که شرکت کنندگان در پژوهش از پاسخ به سؤالات پرسشنامه هوش اجتماعی سیلورا^[۱۹] ، مارتین یوسن^[۲۰] داهل^[۲۱] (۲۰۰۱) به دست می آورند.
- تعریف مفهومی مؤلفه پردازش اطلاعات: پردازش اطلاعات اجتماعی یعنی توانایی برای درک و فهم و پیش بینی رفتار و احساسات دیگران (سبحانی نژاد و یوزباشی، ۱۳۸۷: ۲۱).

- تعریف عملیاتی مؤلفه پردازش اطلاعات: در این پژوهش پردازش اطلاعات عبارت از نمرهای است که هر یک از شرکت کنندگان در پژوهش از پاسخ به پرسش های : ۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷ پرسشنامه هوش اجتماعی سیلورا، مارتین یوسن داهل به دست می آورند.
- تعریف مفهومی مؤلفه مهارتهای اجتماعی: به توانایی مهارت در مدیریت روابط و ساختن شبکه های حمایتی و داشتن روابط مثبت با افراد تعریف میشود (دوبرین^[۲۲]، ۱۳۸۷: ۸۸).
- تعریف عملیاتی مؤلفه مهارتهای اجتماعی: در این پژوهش مهارت هوش اجتماعی عبارت از نمرهای است که هر یک از شرکت کنندگان در پژوهش از پاسخ به پرسشهای ۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴ پرسشنامه هوش اجتماعی سیلورا، مارتین یوسن داهل بدست می آورند.
- تعریف مفهومی مؤلفه آگاهیهای اجتماعی: آگاهی اجتماعی یعنی درک مناسب از نگرانیها و احساسات سایرین در فعالیتهای اجتماعی (سبحانی نژاد و یوزباشی، ۱۳۸۷: ۲۲).
- تعریف عملیاتی مؤلفه آگاهیهای اجتماعی: در این پژوهش آگاهی اجتماعی عبارت از نمرهای است که هر یک از شرکت کنندگان در پژوهش از پاسخ به پرسشهای ۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱ پرسشنامه هوش اجتماعی سیلورا، مارتین یوسن داهل بدست می آورند.
ب) رفتار شهروندی سازمانی
- تعریف مفهومی: رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً به وسیله نظام رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده اما با این وجود باعث ارتقای اثربخشی و کارآیی عملکرد سازمان می شود( کوهان و کول^[۲۳]، ۲۰۰۴: ۱۲۰)
- تعریف عملیاتی: در این پژوهش رفتار شهروندی سازمانی عبارت است از نمرهای که هر یک از شرکت کنندگان در پژوهش از پاسخ به سؤالات پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ارگان و کانوسکی (۱۹۹۶) به دست می آورند.
- تعریف مفهومی مؤلفه جوانمردی: این رفتار اشاره به شکیبایی در مقابل موقعیت های نامطلوب،بدون اعتراض و گلایه مندی اطلاق دارد (کاسترو^[۲۴]، ۲۰۰۴: ۹).
- تعریف عملیاتی مؤلفه جوانمردی: در این پژوهش مؤلفه جوانمردی عبارت از نمرهای است که هر یک از شرکت کنندگان در پژوهش از پاسخ به پرسشهای ۷-۸-۹-۱۰ رفتار شهروندی سازمانی ارگان بدست می آورند.
- تعریف مفهومی مؤلفه نوع دوستی: به رفتارهایی مفید و سود بخش از قبیل ایجاد صمیمیت، همدلی و میان همکاران اشاره دارد (همان منبع).
- تعریف عملیاتی مؤلفه نوع دوستی: در این پژوهش مؤلفه نوع دوستی عبارت از نمرهای است که هر یک ازشرکت کنندگان در پژوهش از پاسخ به پرسشهای ۱-۲-۳ رفتار شهروندی سازمانی ارگان بدست میآورند.
- تعریف مفهومی مؤلفه وجدان کاری: اشاره به رفتارهایی از قبیل وقت شناسی، پیروی از مقررات و حفظ موقعیت های برتر در محل کار دارد (همان منبع: ۹).
- تعریف عملیاتی مؤلفه وجدان کاری: در این پژوهش مؤلفه وجدان کاری عبارت از نمرهای است که هر یک از شرکت کنندگان در پژوهش از پاسخ به پرسشهای ۴-۵-۶ رفتار شهروندی سازمانی ارگان بدست می آورند.
- تعریف مفهومی مؤلفه رفتار مدنی: شامل رفتارهایی از قبیل: حضور در فعالیت های فوق برنامه و اضافی آن هم در زمانی که این حضور لازم نباشد، حمایت از تغییرات توسط مدیران اشاره دارد (همان منبع).
تعریف عملیاتی مؤلفه رفتار مدنی: در این پژوهش مؤلفه رفتار مدنی عبارت از نمرهای است که هر یک از شرکت کنندگان در پژوهش از پاسخ به پرسشهای ۱۱-۱۲-۱۳ رفتار شهروندی سازمانی ارگان بدست خواهد آورد.
تعریف مفهومی مؤلفه ادب و ملاحظه: این بعد اشاره به نحوه رفتار افراد (با احترام و تکریم) با دیگران و همکاران دارد (همان منبع: ۹).
تعریف عملیاتی مؤلفه ادب و ملاحظه: در این پژوهش مؤلفه ادب و ملاحظه عبارت از نمرهای است که هر یک ازشرکت کنندگان در پژوهش از پاسخ به پرسشهای ۱۴-۱۵ رفتار شهروندی سازمانی ارگان بدست میآورند.
ج) خلاقیت سازمانی؛
تعریف مفهومی خلاقیت سازمانی: عبارت است از فرایند تولید ایده های نوین سازمانی و یافتن راه های جدید حل مسائل سازمان است (گلستان هاشمی، ۱۳۸۰)
تعریف عملیاتی خلاقیت سازمانی: در این پژوهش خلاقیت سازمانی عبارت است از نمرهای هر یک از شرکت کنندگان در پژوهش از پاسخ به سؤالات پرسشنامه خلاقیت سازمانی رندسیپ (۱۹۷۹) به دست می آورند.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش