در مورد وسایل خانه که امروزه در خانواده و زندگی مشترک زوجین مورد استفاده سایر اقارب مانند فرزندان قرار دارد، غالباً توسط مادر فرزندان (زن خانه)، در شرو ع زندگی به منزل مرد آورده شده، پس زوجه مالک آنها محسوب می‌شود. اما، اثاثیه‌ای که آنها را مرد خریداری نموده و یا پس از استهلاک وسایل متعلق به زن یا تغییر عادات و اختراع و استفاده از وسایل جدید، مرد (نفقه‌دهنده)، آنها را خریداری کرده است. حسب مورد متعلق به خریدار و پرداخت کننده وجه آنها است. بدین ترتیب، اولاد، اگر منفق‌علیه تلقی شوند از وسائل خانه که متعلق به مادر یا پدرشان است حق انتفاع پیدا می‌کنند. اما، اگر نفقه گیرنده، دیگری مثلاً پدر و مادر منفق باشند و خود مالک تمام اثاث‌البیت یا برخی از آنها نباشند و منفق وسایل مزبور را در اختیار آنان برای استفاده قرار داده باشد، فرض بر این است که آنان مالک اثاث منزل نیستند، مگر اینکه نفقه دهنده آن وسائل را به گیرنده نفقه تملیک کرده باشد. البته ضرورتی ندارد که منفق، مالک اثاث‌البیت باشد. بلکه وی می‌تواند آنها را اجاره یا عاریه نماید و حق انتفاع آنها را به نفقه گیرنده بدهد و یا هرگاه تشخیص دهد آنها را تبدیل به نوع دیگر کند. [۸۳]
سایر موارد
از ظاهر ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی، به ذهن متبادر می‌شود که نفقه اقارب، احصاء گردیده و بر خلاف نفقه زوجه، خرجی اقارب محدود به ۴ مورد شده است. این تبادر ذهنی هرچند تا حدودی درست است. اما، کاملاً چنین نیست. زیرا، اگرچه به دلایل مختلف دامنه نفقه زن وسیع‌تر از محدوده نفقه اقارب است، اما، عرف و مصالح نفقه دهنده و خصوصاً نفقه گیرنده ایجاب نمی‌نماید که نفقه اقارب منحصراً، خانه، لباس، خوراک و وسایل خانه باشد. برای مثال، آیا می‌توان پذیرفت که منفق، مکلف باشد هزینه گزاف مسکن و اثاث خانه و خوراک گیرنده نفقه را که نیازمند است تأمین نماید.اما، در صورت بیماری وی، نباید هزینه دارو و درمان او را پرداخت کند؟
راجع به مقدار نفقه اقارب، برخی گفته‌اند: قانون مقدار نفقه اقارب را تعیین نموده است، زیرا سبب لزوم انفاق به اقارب احتیاج آنان برای جلوگیری از گرسنگی و حفظ و بقاء حیات است. لذا، اقارب به مقداری که رفع حاجت آنها می‌شود، مستحق نفقه می‌باشند . با این تفسیر بسیاری از موارد شامل نفقه می‌شود، از ایجاد گرمایش و سوخت برای زمستان و کولر و پنکه برای فصل گرما گرفته، تا هزینه عمل جراحی، نظافت، آرایش و تحصیل (تا حدودی)، البته در این راستا، برخی از علما و فقهای ما، تا زن گرفتن برای فرزند و یا دادن مهر برای او پیش رفته‌اند . این موارد با عرف امروز جامعه ما نیز، همخوانی دارد، به طوری که، به دلایلی چون پیش‌گیری از جمعیت، بالارفتن سطح فرهنگ عمومی و سواد جامعه، بالارفتن انتظار فرزندان از پدر و مادر، توجه به آینده فرزندان و سرمایه‌گذاری والدین، خصوصاً برای ایجاد زمینه تحصیلات عالیه، موجب گردیده است پدران و مادران، نه تنها، با میل و رغبت و تلاش مستمر نیازهای اولیه فرزندان خود را تأمین کنند. بلکه، با ایثار و از خودگذشتگی، بیماری‌های خود را تحمل می‌نمایند. ولی، حاضر نیستند، شاهد بیماری و سختی و مشکلات فرزندان خود باشند. اما، با تأسف در مورد سایر اقارب این گونه نیست وفرهنگ صنعتی و بیگانه، چنان بر برخی از مردم جامعه ما سایه افکنده، که در پاره‌ای موارد فرزندان - پدران و مادران بیمار، بی‌پناه، ناتوان و نیازمند را به حال خود رها نموده و عمده امکانات و دارائی خویش را در راه رفاه و آسایش زندگی خود، همسر و فرزندانشان صرف می‌کنند. به بیان دیگر، این افراط و تفریط نامناسب، موجب شده است، اگر انفاق کننده تمکن مالی دارد، برای برخی اقارب بیش از اندازه کفایت آنها صرف می‌کند. ولی، برای بعضی، حداقل زندگی متعارف آنان را هم تأمین نمی‌نماید و شئون اجتماعی دسته دوم در نظر گرفته نمی‌شود و داوری عرف نیز ثمری ندارد و در رفع این تبعیض ناروا، مؤثرنیست.
پرسشی که امروزه متداول می‌باشد این است که آیا هزینه‌های گزاف دانشگاه‌ها، مدارس ودبیرستآنهای غیرانتفاعی خصوصاً شهریه آنها از اجزاء نفقه محسوب است و بایستی توسط نفقه‌دهنده که در اینجا معمولاً پدر است، تأمین شود، یا اینکه قانوناً پدر (در مورد اولاد) چنین تکلیفی حتی در صورت داشتن تمکن مالی ندارد. البته این سؤال در مورد همسر نیز قابل طرح است. زیرا، در مورد زوج‌های جوان ممکن است، زوجه در حین تحصیل در دانشگاه، ازدواج نماید یا پس از ازدواج بخواهد ادامه تحصیل بدهد، در اینجا هم باید دید آیا زوج وظیفه‌ای در این خصوص دارد؟ این پرسش را از آن جهت مطرح می‌کنیم که در بسیاری موارد، نفقه دهنده خصوصاً پدر، با رغبت، هزینه‌های تحصیل در مدارس و دانشگاه‌های غیرانتفاعی که بخش عمده‌ای از آنها را شهریه تشکیل می‌دهد، می‌پردازد. اما، در پاره‌ای موارد که بر اثر طلاق و غیره، خانواده اساس محکمی ندارد و فرزندان در زندگی مشترک پدر و مادر نیستند و جدای از آنها (خصوصاً با مادر) زندگی می‌کنند، اگر فرزند تمایل به تحصیل دارد، مادر به دلایلی تمایل یا توان تأمین هزینه‌های تحصیل او را ندارد و پدر، این گونه هزینه‌ها را نمی‌پردازد. لذا، مادر از طرف فرزند، یا تحت شرایطی، خود فرزند برای دریافت هزینه‌های تحصیل، به طرفیت مرد اقامه دعوی نموده و هزینه‌های تحصیل مدرسه یا دانشگاه و خصوصاً شهریه را مطالبه می‌نمایند. حال چه باید کرد ،آیا منفق باید این‌گونه هزینه‌ها را نیز بپردازد؟
قبل از دادن پاسخ، به این پرسش، به مقررات موجود یا تصویب شده در این زمینه اشاره‌ای خواهیم کرد و در این راستا ابتدا، اصل سی‌ام قانون اساسی را می‌خوانیم که طبق آن: دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور بطور رایگان گسترش دهد.
و سپس ماده ۳ قانون تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی (مصوب سال ۱۳۵۳) را مرور می‌کنیم که می‌گوید: پدر یا مادر سرپرست قانونی نوجوانان کمتر از هیجده‌سال، مکلف است به ثبت نام نوجوانانی که دوره راهنمائی را طی نموده و طبق ضوابط آموزش و پرورش برای تحصیلات بالاتر مستعد شناخته می‌شود اقدام نماید و وسائل ادامه تحصیل او را فراهم کند و در صورت عدم تمکن مالی، دولت مکلف است امکانات لازم را برای ادامه تحصیل این قبیل نوجوانان با رعایت ماده ۶ این قانون را فراهم نماید. مرجع و ضوابط تشخیص عدم تمکن مالی پدر یا مادر یا سرپرست در آئین‌نامه‌ای که توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تعیین می‌شود و در ماده ۴ این قانون، ضمانت اجرای آن تعیین و مقرر می‌شود: هریک از پدر یا مادر یا سرپرست قانونی کودک و نوجوان کمتر از هیجده‌سال که قانوناً مسئول پرداخت مخارج زندگی او می‌باشد و با داشتن امکانات مالی از تهیه وسائل و موجبات تحصیل کودک یا نوجوان واجد شرایط تحصیل مشمول این قانون در محلی که موجبات تحصیل دوره‌های مربوط از طرف وزارت آموزش و پرورش فراهم شده باشد، امتناع کند یا به نحوی از انحاء از تحصیل او جلوگیری نماید به حکم مراجع قضائی که خارج از نوبت رسیدگی می‌کنند به جزای نقدی از ده‌هزارریال تا دویست هزارریال و به انجام تکالیف فوق نسبت به کودک یا نوجوان محکوم خواهد شد. هرگاه پس از ابلاغ حکم، پدر یا مادر یا سرپرست به تکلیف مقرر در حکم دادگاه اقدام ننماید یا پس از اجرای حکم مجدداً کودک یا نوجوان را از تحصیل باز دارد به حبس جنحه‌ای از یک تا سه سال و تأمین هزینه معاش و تحصیل کودک یا نوجوان خود محکوم خواهد شد .
ماده ۵ این قانون به مجانی بودن تحصیلات حرفه‌ای تا پایان دوره متوسطه پرداخته و ماده ۷ آن به تعهد خدمت دانشجویان و هنرجویانی که بخواهند از تحصیلات مجانی استفاده کنند اشاره نموده است.
در اینجا هدف بررسی بی‌اعتباری یا اعتبار قانون اخیرالذکر و ضمانت اجرای آن نیست. زیرا، با صراحت اصل ۳۳ قانون اساسی و رایگان بودن تحصیلات خصوصاً تا پایان متوسطه، خوشبختانه، امروزه به نحوی وسائل این تحصیلات در سراسر کشور مهیا است ودانشگاه‌های دولتی هر ساله دانشجویان فراوانی را به طور رایگان می‌پذیرند. (وانگهی، قانون مذکور بیشتر ناظر به ادامه تحصیل در مدارس و دبیرستآنهای دولتی است تا شهریه‌ای.) بلکه، پرسش این است که آیا اگر دانش‌آموزی نخواهد در مدارس و دبیرستآنهای دولتی ادامه تحصیل بدهد و مایل باشد در مدارس، دبیرستان و یا دانشگاه غیر رایگان تحصیل نماید، وظیفه نفقه دهنده چیست؟ آیا او مکلف ست شهریه دانشگاه یا دبیرستان یا مدرسه غیرانتفاعی را بپردازد؟ به بیان دیگر، آیا شهریه این قبیل مؤسسات بخشی از نفقه، خویشان و بالاخص فرزندان است؟ به نظر می‌رسد پاسخ مثبت نیست. زیرا، اولاً، از نظر نص قانونی، ماده ۱۲۰۴ق.م. چنین هزینه‌ای را جزء نفقه نمی‌داند. ثانیاً، با تفسیر این ماده به نفع منفق‌علیه، تنها مهم‌ترین نیازهای زندگی مانند هزینه بهداشت و درمان را می‌توان به موارد چهارگانه مندرج در ماده مزبور افزود. ثالثاً، مدارس، دبیرستآنها و دانشگاه‌های دولتی فراوان و رایگانی در کشور وجود دارد، که قانون اساسی (وسائل تحصیلات عالی را در آنها) تا سرحد خودکفائی، گسترش آنها را به طور رایگان پیش‌بینی کرده است. بنابراین، چنانچه منفق‌علیه از پشتکار، استعداد و علاقه به ادامه تحصیل برخوردار است، می‌تواند در مدارس و دانشگاه دولتی که معمولاً در سطح کشور موجود و قابل دسترسی است، استفاده نماید و چه بسا برخی از این افراد علاقه داشته باشند که در خارج از کشور تحصیل نمایند. بنابراین، منفق تکلیفی برای اجابت خواسته آنان ندارد و به نظر نمی‌رسد که دادگاه‌های کیفری و حقوقی به شکایات و دادخواست‌هایی با مطالبه شهریه دانشگاه به عنوان بخشی از نفقه، رسیدگی نمایند و نفقه‌دهنده را با این عنوان یعنی ترک فعل، مجرم بشناسند یا به پرداخت مبلغ خواسته محکوم کنند.
بدین ترتیب، به نظر می‌رسد به طریق اولی، زن نیز نمی‌تواند از شوهر خود به عنوان نپرداختن شهریه دانشگاه وی شکایت کیفری نماید و یا به خواسته پرداخت شهریه دانشگاه، علیه او اقامه دعوی نماید. زیرا، شهریه دانشگاه و نیز شهریه مدارس و دبیرستآنهای غیرانتفاعی در نظام حقوقی ما جزئی از نفقه محسوب نخواهد شد که نپرداختن آن، مسئولیت‌ساز باشد.
شرایط لزوم انفاق به نزدیکان
الف : نزدیکان بالفعل فقیر باشند به این معنا که در حال حاضر روزی خود را نداشته باشند .
بنابراین نفقه دادن به کسی که در حال حاضر توانایی تامین مخارج خود را دارد واجب نیست اگر چه فقیری باشند که روزی سالش را نداشته باشد و گرفتن زکات و مانند آن برایش جایز باشد[۸۴] .
ب:انسان پس از تامین مخارج خود و همسر دائمی اش توانایی پرداخت آن راداشته باشد .
برخی احکام مربوط به نفقه نزدیکان
۱)مخارج نزدیکان مقدار معینی ندارد بلکه واجب است مخارج آنها را به مقدار کافی از خوراک پوشاک و مسکن با ملاحظه حال ، شان زمان ومکان بپردازد .
۲)نفقه فرزند برپدرش واجب است در صورت نبودن یافقر پدر نفقه برجسد پدری واجب است و با نبود و فقر او برجد مادری واجب می شود و همچنین به طور الاقرب فالا قرب بالاتر می رود و با نبود و یا عدم توانایی آنها برمادر فرزند واجب می گردد .
۳)نفقه اولاد تا وقتی که نتواند خود را اداره کنند برپدر واجب است
۴)نفقه پدر و مادر فقیر برفرزند واجب است در صورت نبود یا فقر فرزند نفقه برنوه آنان واجب است .
۵)اگر کسی توانایی مالی پرداخت نفقه برپدر و مادر خود را نداشته باشد تکلیفی در این باره ندارد .
۶)نفقه برادرها برانسان واجب نیست[۸۵] .
۷)نفقه نزدیکان اگر به موقع پرداخت نشود دین نیست و جبران نمی شود برخلاف نفقه همسر برای مثال اگر پدر مدتی نفقه فرزند را ندهد فرزند نسبت به آن حق مطالبه ندارد .
۸)هدیه دادن به خویشاوندان مستحب است و شایسته تر به این کار پدرو مادر هستند که خداوند بزرگ دستور نیکی به آنان راداده است و از همه سزاواتر مادر است که نیکی به او و رابطه باوی بیشتر از پدر تاکید شده است .
۹)برتری دادن برخی فرزندان بربرخی دیگر در هدیه دادن جایزاست ولی کراهت دارد و چه بسا اگر موجب فتنه انگیزی و دشمنی و کینه مفسد آور باشد حرام شود اگراین برتری مفسده نداشته و برای برخی فرزندان خصوصیتی داشته باشد که رعایت آن اولویت دارد چه بساترجیح داشته باشد [۸۶].
نفقه مملوک
منظور از مملوک[۸۷] چیزهایی است که در مالکیت انسان قرار دارند مانند حیوان برده نفقه مملوک حتی زنبور عسل و کرم ابریشم برمالکش واجب است نفقه حیوان اندازه معینی ندارد واجب است آنچه حیوان نیاز دارد برایش تهیه شود مانند :
خوردن ، آشامیدن ، و محل استراحت مالک آن نیز احتیاج دارد که به او علف بدهد یا آن را برای چریدند در چراگاه رهایش کند براین پایه اگر حیوان به چریدن درچراگاه بسنده کند و سیر شود که چه بهتر و گرنه باید به مقدار کفایت به آن حیوان علف دهد اگرما لک از دادن نفقه به حیوان اگر چه به صورت رها کردن و چریدن در چراگاه به قدر کفایت خودداری ورزد اجبار می شود آن را بفروشد یا مخارج آن را تامین کند یا اگر گوشتش قابل استفاده است آنرا ذبح کند .
ضمانت اجرای نفقه نزدیکان
نفقه اقارب مانند زوجه هم ضمانت اجرای مدنی و هم ضمانت اجرای کیفری دارد .
ضمانت اجرای مدنی نفقه اقارب :
مستحق نفقه می تواند برای نفقه آینده به دادگاه رجوع و از این طریق شخصی را که قانونا باید به او نفقه دهد با سیر مراحل قانونی دنبال کند .
ضمانت اجرای کیفری نفقه نزدیکان
ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مسترکا نفقه زوجه واقارب را مد نظر گرفته که در قسمت ضمانت اجرای کیفری نفقه زوجه بدان پرداخت می شود .
در پایان باید انصاف داد که اگرقوانین تامین اجتماعی به درستی و با حسن نیست تدوین و اجرا شود ضرورت معاضرت های مستقل از افراد و خانواده های آسیب دیده کاسته می شود و در پایان این عنوان تایید می شود که امروزه باید سنت های اخلاقی را در خانواده ها گرامی بداریم زیرا در دور نمای آینده نیز هیچ گاه دولت نمی تواند نقش سرپرستی اجتماعی را بدون کمک خواستن از بنیادهای خانوادگی به خوبی ایفا کند .
امتیازات نفقه زوجه برنزدیکان
۱-نفقه زن مقدم برنفقه اقارب است . پس آنچه از مدت خویش زیاد باشد آن را به مصرف زن می رساند و آنچه اضافه نباشد از نفقه واجب زن به خویشاوندان می دهد همین نکته در ماده ۱۲۰۳ ق . م آمده است .
۲-نفقه زن برذمه مرد ثابت است پس اگر نپردازد مرد بدهکاراست
۳-زن نفقه ی همان روز را می تواند طلب کند (چرا که ممکن است از اطاعت خارج شود .
۴-اگر زن متمکن باشد و دارای پول هنگفتی باشد نفقه از گردن مرد ساقط نمی شود و برذمه مرد است ( همین نکته در ماده ۱۱۱۱ ق . م آمده است ) در صورت خودداری یا استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان الزام او به انفاق قانون به زن این اجازه را می دهد که از دادگاه تقاضای طلاق نماید[۸۸] ( پس نفقه زن مشروط به فقر یا متمکن بودن مرد نیست و مرد نیز اگر فقیر یا متکمن باشد باز هم حق نفقه زن براو ثابت است .
۵-همیشه این زن است که مطالبه نفقه می کند پس نفقه امری یک طرفه است یعنی طلب زن بابت نفقه یک تکلیف یک جانبه است در حقوق ایران زن هیچ گاه مکلف به دادن نفقه به شوهر نیست در حالی که نفقه اقارب یک تکلیف متقابل است .
۶- طلب زن بابت یک طلب ممتاز است و در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و عدم کفایت اموال او برای پرداخت دیون برسایر بدهیها مقدم می شود .
فصل سوم
تبین نفقه
ضمانت اجرای نفقه زوجه
برای الزام شوهر به پرداخت نفقه دو ضمانت اجرای مدنی و کیفری وجود دارد .
بررسی احکام و مصادیق نفقه در فقه اسلامی- فایل ۷
