• • وضعیت حقوقی تجارت خارجی در کشور

• • تنوع و تعدد نرخ‌های تعرفه و گروه‌ کالاهای مرتبط با آنها

• • حمایت از صنایع با تخصیص ارزهای دولتی، رقابتی و …

• • حمایت از صادرات براساس پیمان‌های ارزی و واردات مواد اولیه توسط صادرکنندگان

• • استمرار اخذ عوارض تحت عنوان حق ثبت سفارش کالا

• • جنبه‌های حمایتی و رویه‌های تجاری در قوانین جاری کشور

• • موانع موجود در قوانین بانکداری در ایران(آذری، ۱۳۸۶: ۵۳-۵۲)

۲-۲-۲-۱۶-۱۴ موانع موجود در قوانین بیمه

• • بخش بیمه کشور در اختیار و انحصار دولت است (با اجرای بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی، این مانع در حال رفع است)

• • مشارکت شرکت‌های خارجی در سیستم‌ بیمه‌های کشور ممنوع است. (آذری، ۱۳۸۶: ۵۳)

۲-۲-۲-۱۶-۱۵ نارسایی قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی
اصول ۴۴ و ۸۱ قانون اساسی از جمله موانع بر سر راه سرمایه‌گذاری‌های خارجی محسوب می‌شوند که باتوجه به سیاست‌های جدید ابلاغی مقام معظم رهبری وبررسی آن توسط مجلس شورای اسلامی
بخش عمده‌ای از موانع قانونی رفع خواهد شد. (آذری، ۱۳۸۶: ۵۳)
۲-۲-۲-۱۶-۱۶ بخش بودجه دولت

• • کسری بودجه

• • ناکارایی نظام مالیاتی

• • تورم ناشی از استقراض از بانک مرکزی

• • کاهش نرخ رشد و سهم بخش خصوصی به علت ساختار نامتقارن بودجه سالانه

• • کاهش موازنه پرداخت‌ها(آذری، ۱۳۸۶: ۵۴)

۲-۲-۲-۱۶-۱۷ مشکلات در بخش‌ تراز پرداخت‌ها

• • ثابت و چسبنده بودن دستمزدها و افزایش سهم درآمد حقیقی نیروی کار نسبت به صاحبان سرمایه و نهایتا انبساط مصرف کل و کاهش پس‌انداز خصوصی

• • سری مستمر تراز پرداخت‌ها

• • کاهش قیمت‌های نسبی کالاهای قابل تجارت به کالاهای غیرقابل تجارت و انتقال تقاضا به

واردات کالا

• • کاهش سودآوری تولید داخلی کالاهای قابل تجارت و نهایتاً کاهش صادرات کالا و خدمات

در این بخش به اهم مشکلات و محدودیت‌ها و مقررات اقتصادی کشور و همچنین چالش‌های امنیتی درآستانه پیوستن به­سازمان تجارت­جهانی اشاره شد، قابل توجه اینکه برخی ازاین مشکلات با پیوستن
به سازمان تجارت جهانی برطرف و برخی دیگر تشدید می‌شوند. (آذری، ۱۳۸۶: ۵۵-۵۴)
ایران علی‌رغم برخورداری از توان‌های بالقوه و بالفعل طبیعی و منابع سرشار و داشتن سابقه طولانی در برنامه‌ریزی اقتصادی، متاسفانه هنوز جزء کشورهای توسعه‌نیافته محسوب می‌شود. لذا لازم است برای مقابله با شرایط غیرقابل پیش‌بینی برنامه‌ریزی کرد و با بکارگیری الزامات و ضرورت‌های سازمان تجارت جهانی به منظور هماهنگی با جهانی شدن اقتصاد و حضور در اقتصاد جهانی، از ضربات مهلک احتمالی که ممکن است این امر بر اقتصاد ایران وارد سازد، جلوگیری شود و شرایط خاص کشور در زمان پیوستن به سازمان تجارت جهانی مورد شناسایی دقیق واقع شود. (آذری، ۱۳۸۶: ۵۵)

در فرایند جهانی شدن، بزرگترین چالش امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران، بعد اقتصادی آن است. ایران درحالی که بیش از۰۱‌/۰ درصدجمعیت جهان رادراختیار دارد فقط­ حدود۵۳‌/۰درصد از صادرات جهان را داراست وپیش‌بینی برخی موسسات مانند واحد اطلاعات اکونومیست نیز حاکی از کاهش آن به ۳۰‌/۰درصد درسال۱۳۹۰ می‌باشد. درحالی که سطح تجارت طی دهه گذشته درجهان افزایش یافته، لیکن سهم ایران در تجارت جهانی از ۵‌/‌۱ درصد در دهه ۵۰ به ۰۸‌/۰ درصد در سال ۱۳۸۶ رسیده است که این مسئله علی‌رغم رشد ۳۴ درصدی تجارت خارجی نسبت به سال قبل از آن بوده است. این مسائل ما را از عقب‌افتادگی ایران از قافله اقتصادی جهان و تحولات مربوطه آگاه می‌سازند.
روند اقتصاد جهانی بسیار بی‌رحمانه پیش می­تازد. در حالی که صادرات غیرنفتی ایران عمدتا مبتنی بر مواد اولیه و خام است، اقتصاد جهانی، صنایع مبتنی بر دانش را تجربه می‌کند و این فاصله به خوبی ابعاد چالش‌های اقتصادی ایران را آشکار می‌کند. (آذری، ۱۳۸۶: ۵۶)
۲-۲-۲-۱۷ اولویت‌ها و اهداف ایران در پیوستن به سازمان تجارت جهانی
باتوجه به توصیه‌های نهادهای­ بین‌المللی و وضعیت وشرایط اقتصادی­کشور، ضمن ­تاکید بر هماهنگی با سیاست‌های WTO، در شرایط فعلی مضرات عملیاتی کردن توصیه‌های سازمان تجارت جهانی بیشتر از فواید آن خواهد بود. اما این امر نباید منجر به مسکوت ماندن موضوع شود بلکه باید در جهت رفع نقاط ضعف و تهدیدهای گفته شده و برطرف کردن مشکلات ساختاری در بخش سیاستگذاری، تولید و … گام برداشت و همزمان به صورت تدریجی قدم در فرایند ادغام جهانی گذاشت. با توجه به آنچه گفته شد و با عنایت به پیامدهای منفی که اجرای سیاست‌های سازمان تجارت جهانی برای امنیت اقتصادی و ملی کشور در بردارد، برای کاهش این تهدیدات لازم است اولویت‌ها و اهداف زیر پیگیری شوند:

1. 1. به تعویق انداختن زمان پذیرش سیاست‌های الزام‌آور یا توصیه شده از جانب سازمان‌های مورد بحث، شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورهای جهان بسیار ناهمگن و متفاوت از یکدیگر می‌باشند و ممکن است کشوری بتواند اصلاحات اقتصادی را در مدت زمان کوتاهی به انجام برساند و در مقابل کشوری دیگر نیازمند زمانی نسبتا طولانی باشد. بر این اساس، دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در نگرش به اصلاحات اقتصادی قبل از آنکه مشروط و منوط به توصیه‌های سازمان‌های بین‌المللی باشد، باید براساس شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاکم بر کشور صورت پذیرد. به بیان دیگر، انجام این اصلاحات از قبیل اجرای سیاست آزادسازی، باید بدون شتاب‌زدگی و تاثیرپذیری از فشارهای این سازمان و صرفا بر اساس منافع ملی به انجام برسد.

1. 1. برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی برای انجام اصلاحات اقتصادی، اگرچه اصلاحات اقتصادی و دور ماندن از اقتصاد جهانی رامی‌توان به تعویق انداخت و یا روند آن را آرام‌تر نمود، اما باید به این نکته توجه داشت که نهایتا اقتصاد کشور باید قدرت رقابت و حضور در عرصه اقتصاد جهانی را پیدا نماید و با توجه به روندی که کل جهان را طی می‌کند به دور ماندن از آن نه امکان‌پذیر است و نه به صلاح اقتصاد کشور. بر این اساس لازم است که برنامه‌ریزی دقیق و مشخصی صورت گیرد تا به تدریج زمینه حضور در اقتصاد جهانی فراهم شود. این برنامه‌ریزی قبل از هر چیز باید قابل اجرا باشد. به عبارت دیگر از آرمان‌گرایی و بلندپروازی در آن پرهیز گردد.

1. 1. تلاش در جهت بهبود بخشیدن به ساختار تولید، مشکل اصلی و اساسی کشور در ورود به عرصه اقتصاد جهانی، نارسایی شدید در ساختار تولیدی کشور است. بر این اساس، برای ورود به عرصه اقتصاد جهانی باید تمامی تلا‌ش‌ها معطوف به بهسازی وضعیت عرضه در کشور باشد. به ویژه آنکه این توجه بیشتر باید بر بخش‌های تولیدات صادراتی و تولید کالاهای استراتژیک متمرکز گردد.

1. 1. بی‌اثر کردن تحریم‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های مورد نیاز، بهبود بخشیدن به ساختار تولیدی در کشور بدون جذب سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز عملا امکان‌پذیر نخواهد بود. به علاوه جمهوری اسلامی ایران به شدت از جانب آمریکا تحت فشار قرار دارد و تحریم این کشور مانع سرمایه‌گذاری جدی و موثر در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور شده است. بر این اساس، لازم است که جمهوری اسلامی ایران آلترناتیوهای دیگری را برای

سرمایه‌گذاری وانتقال تکنولوژی بیابد و آنها رابه کشور جذب نماید. این آلترناتیوها می­توانند
اتحادیه اروپا، کشورهای جنوب شرقی آسیا و … باشند.

1. 1. بهبود بخشیدن به شاخص‌های اقتصادی، اگر طی زمان تعیین شده در برنامه‌ریزی، ورود سرمایه به کشور صورت گیرد و ساختار تولید بهبود یابد، می‌توان امیدوار بود که شاخص‌هایی از قبیل نرخ بیکاری، نرخ تورم، فقر و فاصله طبقاتی نیز بهبود پذیرند، شاخص‌هایی که بهبود آنها قبل از ورود به عرصه اقتصاد جهانی از دیدگاه امنیتی کاملا لازم و ضروری است و تنها با بهبود یافتن این شاخص‌ها می‌توان امید داشت که شوک‌های ناشی از ورود به اقتصاد جهانی، موجب به وجود آمدن بحران‌های اقتصادی در جامعه‌ نگردند.

1. تثبیت سیاست‌های اقتصادی، به ویژه سیاست­های پولی و ارزی