بر طبق عقیده‌ای دیگر، در هر دو فرض، حق بر عمل ایجاد می‌شود و مشروط‌له می‌تواند آن را ساقط کند. حتی اگر گفته شود در صورت مالی بودن فعل مشروط، اشتغال ذمه حاصل می‌شود، این امر نیز منافاتی با امکان اسقاط حق ندارد. مثلا اگر شرط شود که مقداری وجه به طرف دیگر داده شود، این حق را می‌توان ساقط کرد، چون این افعال متعلَّق شرط هستند و در حقیقت، حق عمل به وجود می‌آید و می‌توان آن را ساقط کرد و در این صورت ذمّه نیز که تبعا اشتغال یافته است، به تبع آن بری می‌شود. از سوی دیگر در فرض اشتغال ذمه، مشروط‌له می‌تواند ذمه‌ی مشروط‌علیه را ابراء کند و در این صورت حق نیز استلزاما ساقط می‌شود. بنابراین قول به عدم صحت اسقاط، در فرض مالی بودن فعل مشروط، صحیح نمی‌باشد.^[۱۹۱]

در تأیید دیدگاه دوم به نظر می‌رسد که حق حاصل از شرط را می‌توان ساقط نمود، اعم از اینکه فعل مشروط مالی و یا غیر مالی باشد و دلیلی بر اختصاص اسقاط به حقوق غیر مالی وجود ندارد. همچنین در صورتی که شرط فعل دارای ارزش مالی بوده و منجر به اشتغال ذمه هم گردد، می‌توان گفت که اثر شرط قابل ابراء است؛ زیرا ابراء نیز نوعی اسقاط به شمار می‌آید، اگر چه مورد اول ویژه‌ی حقوق دینی است و اسقاط در مورد سایر حقوق نیز به کار می‌رود، به نظر می‌رسد بین این دو عنوان به ویژه آنجا که وسیله‌ی استیفای حق، شخصی دیگر است، از جهت اثر نهایی یعنی سقوط حق، تفاوتی وجود ندارد و اگر تمایزی هم باشد، صرفا از جهت نظری است.
همان طور که برخی از فقهاء گفته‌اند و به آن اشاره شد، شاید بتوان گفت که در فرض اشتغال ذمه، حق حاصل از شرط را می‌توان ساقط کرد و در این حالت ذمّه نیز تبعا بری می‌شود، در جهت عکس، ذمه را نیز می‌توان ابراء نمود که در این صورت حق استلزاما زائل می‌شود، پس به عنوان نتیجه‌ی این بحث باید گفت در امکان اسقاط شرط، تفاوتی بین فعل مالی و غیرمالی وجود ندارد، همچنین در صورتی که شرط فعل واجد ارزش مالی بوده و اشتغال ذمه نیز در پی داشته باشد، قابل ابراء نیز خواهد بود.
بند دوم: شرط صفت
ماده‌ی ۲۴۴، نسبت به امکان یا عدم امکان اسقاط شرط صفت ساکت است و در مقام بیان، تنها به عدم قابلیت اسقاط شرط نتیجه تصریح کرده است. در این رابطه پرسش‌هایی که مطرح می‌شود، آن است که آیا از شرط صفت می‌توان صرف نظر کرد؟ دلیل امکان یا عدم امکان اسقاط، از دیدگاه قائلین هر یک چیست؟ برای یافتن حکم مسأله، بررسی آرای فقهی و حقوقی و تحلیل مفاد این شرط لازم به نظر می‌رسد و به شرح ذیل بدان پرداخته می‌شود:
در میان فقیهان، برخی از متأخرین، پس از بیان امکان اسقاط شرط به طور کلی، تنها با ذکر مثال‌هایی که در حقیقت از مصادیق شرط نتیجه می‌باشند، آن را غیر قابل اسقاط معرفی نموده و لذا در مقام بیان به عدم امکان اسقاط شرط صفت تصریح نکرده اند.^[۱۹۲] لازم به ذکر است که نظر ایشان در تدوین مقررات مربوط به شرط ضمن عقد (قانون مدنی) نیز مورد اقتباس قرار گرفته است.گروهی از فقیهان بر این عقیده‌اند که شرط صفت را نمی‌توان ساقط کرد، چون بقای حق در آن متصور نیست و وفای به آن نیز معقول نمی‌باشد و اسقاط تنها نسبت به شرطی ممکن است که الزام و وفای به آن مقدور باشد.^[۱۹۳]
در مقابل گروهی دیگر معتقدند که اگر وصف، قید موضوع و داخل در عنوان مورد معامله باشد، مثلا هنگامی که مورد عقد، گندم درجه یک است، نمی‌توان آن را ساقط کرد و باید در این رابطه تراضی صورت گیرد که این خود نیز معامله‌ی جدیدی است و با معامله‌ی سابق متفاوت می‌باشد، اما چنان‌چه وصف در قالب شرط آمده و جنبه‌ی تبعی داشته باشد، مشروط‌له حق شرط را می‌تواند ساقط نماید.^[۱۹۴] از دیدگاه این دسته از نویسندگان در فرضی که وصف، قید موضوع باشد، چنین برداشت می‌شود که علت عدم امکان اسقاط وصف در این حالت این است که امر مذکور، نوعی تغییر موضوع محسوب می‌شود که با یک اراده امکان پذیر نیست و ناگزیر باید تراضی صورت گیرد که در این مورد نیز یک قرارداد جداگانه محسوب می‌گردد.
بنابر نظری دیگر، شرط صفت را حتی با وجود وصف مشروط در مورد معامله می‌توان ساقط کرد و معنای اسقاط شرط در این فرض، عدم ثبوت حق رجوع به مشروط‌علیه در صورت زوال آن وصف قبل از تسلیم می‌باشد.^[۱۹۵] بعضی دیگر وجود حق در این شرط را نفی کرده و اسقاط آن را بی معنا توصیف کرده‌اند. ولی با اعتقاد به امکان الغای شرط، نتیجه‌ی چنین اقدامی در این شرط را عدم ثبوت حق خیار در صورت تخلف از وصف مشروط دانسته اند.^[۱۹۶]
این گفته از جهت نفی وجود حق و در نتیجه امکان اسقاط آن، مورد انتقاد واقع شده، بدین شرح که الزام و التزام به چیزی که تحت قدرت شخص نیست، تنها اثرش جعل خیار است، اگر وصف وجود داشته باشد که دیگر التزام به آن معنا ندارد و چنان‌چه صفت مورد نظر موجود نباشد، التزام، آن را ایجاد نمی‌کند. بر این اساس آن‌چه در شرط وصف حالی در عین شخصی معقول است، ثبوت خیار برای مشروط‌له می‌باشد. روشن است که خیار یک حق بوده و مشروط‌له قبل از اعمال می‌تواند آن را ساقط کند. پس اینکه وجود حق و امکان اسقاط آن در شرط صفت نفی شده معتبر نیست.^[۱۹۷]
همانطور که ملاحظه گردید، در بین فقهاء عقیده‌ی واحدی وجود ندارد. به نظر می‌رسد تمایل بیشتر بر آن است که شرط صفت نیز متضمن حق بوده و آن خیار فسخ در اثر فقدان وصف می‌باشد و مشروط‌له می‌تواند آن را ساقط نماید. نظریه‌ی امکان الغای شرط نیز به دلایلی که قبلا شرح آن گذشت، قابل دفاع نمی‌باشد.
در بین حقوق دانان، جمعی بر این باورند که شرط صفت را نمی‌توان ساقط کرد و دلیل این امر از دیدگاه ایشان آن است که مفاد شرط مذکور، وجود وصفی در مورد معامله به هنگام عقد است و اگر صفت مورد نظر وجود نداشه باشد، ایجاد وصف و انجام کاری را نمی‌توان مطالبه کرد و حقی نسبت به انجام شرط وجود ندارد. به بیان دیگر اسقاط شرط نیز به معنای اسقاط تعهد حاصل از آن است و از ناحیه‌ی این شرط تعهدی ایجاد نمی‌شود که بتوان آن را ساقط کرد. در نتیجه، اسقاط چنین شرطی ممکن نیست. البته در اثر فقدان وصف مشروط، حق فسخ معامله ایجاد می- شود که مشروط‌له می‌تواند از آن صرف نظر نماید و اسقاط حق فسخ، غیر از اسقاط شرط است و نباید آن‌ها را یکی دانست.^[۱۹۸]
برخی نیز از این حد فراتر رفته‌اند و از نظر ایشان، مشروط‌له حق فسخ را نیز نمی‌تواند ساقط کند و مثلا اعلام نماید که مبیع بدون وصف را پذیرفته است، چون این امر معامله‌ی جدیدی است و اسقاط شرط به شمار نمی‌آید.^[۱۹۹]همچنین گفته شده است که در عدم امکان اسقاط شرط صفت، تفاوتی ندارد که این شرط، مربوط به عین شخصی یا کلی باشد و مبیع کلی با بیان مشخصات معلوم می‌شود و باید مطابق آن‌چه که در قرارداد ذکر شده تسلیم گردد. نتیجه‌ی پذیرش اسقاط‌، آن است که متعهد ملزم شود چیزی غیر از مورد تعهد را تحویل دهد و این امر غیر ممکن است. در صورت اسقاط یک صفت نیز، باید وصف دیگری جایگزین شود که چنین امری مستلزم توافق از طریق تبدیل تعهد بوده و اسقاط شرط نیست.^[۲۰۰] در مقابل گروهی شرط صفت را نیز به طور مطلق و در کنار شرط فعل قابل اسقاط دانسته اند.^[۲۰۱]
بعضی نیز امکان اسقاط شرط را نسبت به عین کلی و شخصی، جداگانه مطرح ساخته‌اند، بدین شرح که اگر شرط صفت مربوط به عین کلی باشد، در این حالت چون مشروط‌علیه موظف است مورد معامله را مطابق با وصف مشروط تسلیم کند، در حقیقت شرط مذکور به شرط فعل بازمی‌گردد و از این حیث، در اسقاط آن تردیدی وجود ندارد. چنان‌چه شرط صفت مربوط به عین شخصی باشد، از جهت نظری، خود شرط را نمی‌توان اسقاط کرد، چون با عقد به وجود آمده است و تنها از خیار فسخ می‌توان صرف نظر نمود، اما از جهت عملی و از دید عرف، اسقاط اثر شرط یعنی خیار فسخ، در حکم اسقاط خود شرط است، چون حق فسخ بعد از وقوع قرارداد باید اعمال شود و در حقیقت حق اجرای فعل است. بر این اساس، اسقاط شرط با گذشتن از اثر آن محقق می‌گردد.^[۲۰۲]
دیدگاه اخیر مورد انتقاد واقع شده است، بدین شرح که همین دیدگاه عملی و عرفی را در مورد شرط نتیجه نیز می‌توان مطرح نمود. حال آنکه قانون به صراحت این شرط را غیر قابل اسقاط معرفی کرده است.^[۲۰۳] این ایراد موجه به نظر نمی‌رسد؛ زیرا تنها اثر شرط صفت، حق فسخ بوده و می‌توان از آن صرف نظر کرد، حال آنکه موضوع شرط نتیجه، نتیجه‌ی یکی از اعمال حقوقی می‌باشد که به طور معمول به صورت حق نبوده و قابل اسقاط نیز نمی‌باشد.
توجیه دیگر در ارتباط با سکوت قانون نسبت به وضعیت شرط صفت آن است که گاهی ایجاد وصف، عرفا ممکن است. مثلا شخصی اتومبیلی را می‌خرد، به این شرط که سالم باشد و پس از آن معلوم می‌شود که عیب قابل رفعی در آن وجود دارد. در این صورت، چون اجبار مشروط‌علیه بر رفع عیب و ایجاد وصف مشروط عرفا امکان پذیر است، حقی نسبت به انجام شرط ایجاد می‌شود که مشروط‌له می‌تواند آن را ساقط نماید.^[۲۰۴]
بنابراین از دیدگاه نویسندگان، دلیل عمده‌ی عدم امکان اسقاط شرط صفت آن است که از ناحیه‌ی این شرط، تعهدی ایجاد نمی‌شود. ولی این استدلال، جامع و مانع به نظر نمی‌رسد، اگرچه بدون شک، شرط فعل را به لحاظ ایجاد تعهد و حق قابل الزام می‌توان اسقاط کرد، ولی این عمل ویژه‌ی حقوق قابل الزام نیست. هر حقی را می‌توان ساقط نمود. گاهی به موجب شرط، مشروط‌له خود اختیار اجرای فعلی را پیدا می‌کند، مانند شرط خیار و شرط ثبوت حق انتفاع، بر این اساس همین که اثر شرط، حق باشد می‌توان آن را ساقط کرد و این امر ویژه‌ی شروط متضمن تعهد نیست.
موافق با عقیده‌ی گروهی از مؤلفان، شرط صفت قابل اسقاط به نظر می‌رسد، البته بر اساس ضابطه‌ای که پیش از این مطرح ساختیم، مبنی بر اینکه انصراف از یک شرط، با اسقاط حق حاصل از آن صورت می‌گیرد. اینک مطالب و دلایل مورد نظر در تأیید و تکمیل و نقد عقاید ابراز شده به شرح ذیل بیان می‌گردد:
همان طور که برخی از نویسندگان نظر داده‌اند، گاهی شرط صفت متضمّن نوعی تعهد است و در حقیقت به شرط فعل بازمی گردد، از این حیث در اسقاط آن تردیدی وجود ندارد، مانند شرط صفت در عین کلی، در این مورد مشروط‌علیه موظف است موضوع را مطابق با وصف مشروط تسلیم نماید و شرط، متضمن نوعی تعهد است که به شرط فعل بازگشته و از این حیث در اسقاط آن تردیدی وجود ندارد. توضیح مطلب آنکه اگرچه عین کلی منحصرا با بیان مشخصات معلوم می‌شود و مورد معامله نیز باید مطابق آن‌چه که در معامله ذکر شده تسلیم گردد و از جهت لزوم ذکر در قرارداد، فرقی میان شرط صفت و دیگر ویژگی‌ها وجود ندارد، ولی به نظر می‌رسد میان مشخصاتی که موضوع اصلی معامله را تعیین می‌کنند و اوصافی که جنبه‌ی فرعی و تبعی داشته و در قالب شرط بیان شده و معمولا مبتنی بر انگیزه و نفع شخصی یک طرف درج می‌شود، تفاوت وجود دارد.
دسته‌ی اول تعیین کننده‌ی موضوع بوده و برای معلوم شدن مورد معامله، درج آن‌ها ضرورت دارد، مانند جنس، مقدار و وصف مورد معامله، ولی در ارتباط با اوصافی که در قالب شرط می‌آیند، فرض بر این است که برای تعیین موضوع، ضرورت نداشته و متفرع بر مشخصاتی هستند که لازمه‌ی معلوم شدن مورد معامله می‌باشد. تعهد راجع به ویژگی های اصلی را با یک اراده نمی‌توان ساقط کرد. چون این امر تغییر موضوع محسوب شده و اگر وصفی اسقاط شود، باید صفت دیگری جایگزین گردد. این مورد نیز مستلزم توافق و نوعی تبدیل تعهد است و اسقاط شرط به شمار نمی‌رود. اما تعهد راجع به شرط صفت را با یک اراده می‌توان ساقط کرد و این امر، تغییر موضوع نبوده، در نتیجه مستلزم توافق نیست. بنابراین عقیده‌ای که شرط صفت در عین کلی را به دلیل لزوم توافق از طریق تبدیل تعهد، قابل اسقاط نمی‌داند، موجه به نظر نمی‌رسد؛ زیرا در این نظریه میان مشخصات اصلی و اوصاف فرعی که در قالب شرط آمده، به نوعی خلط شده است.
همچنین بر اساس توجیهی که برخی مطرح ساخته‌اند، ممکن است شرط صفت در عین شخصی نیز تعهد ایجاد کند و در حقیقت به شرط فعل بازگردد. توضیح آنکه گاهی ایجاد وصف مشروط، نوعا ممکن است، حال اگر الزام مشروط‌علیه نیز به آن مورد پذیرش عرف باشد، در این حالت شرط مذکور در بردارنده‌ی نوعی تعهد است و به شرط فعل بازمی گردد و در اسقاط آن نیز تردیدی وجود ندارد. مثالی که آورده شده، آن است که شرط شود اتومبیل خریداری شده سالم باشد، چنان‌چه معلوم گردد که عیب قابل رفعی در آن وجود دارد و عرف نیز اجبار مشروط‌علیه را بر رفع عیب و ایجاد وصف مشروط بپذیرد، در این صورت تردیدی نیست که تعهد حاصل از شرط را می‌توان ساقط کرد.
در ارتباط با فرض شایع، یعنی شرط صفت در عین معین، بدون آنکه ایجاد وصف و الزام مشروط‌علیه بدان عرفا ممکن باشد، شرط مذکور در این مورد نیز اسقاط پذیر به نظر می- رسد. البته بر طبق ضابطه‌ای که قبلا گفتیم، مبنی بر اینکه انصراف از یک شرط با اسقاط حق حاصل از آن صورت می‌گیرد، یعنی انصراف از شرط صفت نیز به معنای گذشتن از حق حاصل از شرط است، حال باید دید اثر و حق حاصل از این شرط چیست؟ برای توجیه این مطلب، ارائه‌ تحلیل حقوقی لازم به نظر می‌رسد.
شرط صفت در مقایسه با دو شرط دیگر، یعنی فعل و نتیجه، از طبیعتی ویژه برخوردار است و مفاد آن وجود وصفی در معامله است. بدیهی است که این شرط در وجود و عدم وصف تأثیری ندارد. صفت مورد نظر یا وجود دارد و یا وجود ندارد، حال آنکه به واسطه‌ی شرط فعل، حقی قابل الزام و در اثر شرط نتیجه، نتیجه‌ی یکی از اعمال حقوقی با شرط حاصل می‌شود. ولی به واسطه‌ی شرط صفت، اثر اعتباری مستقیمی محقق نمی‌شود و مفاد این شرط در حقیقت، تضمین وجود صفتی در مورد معامله است و تنها ضمانت اجرا در این مورد، خیار فسخ در اثر فقدان وصف مشروط است.
پس شرط صفت، تنها یک اثر دارد. یعنی خیار فسخ و آن هم به صورت غیر مستقیم، یعنی در صورت فقدان وصف مشروط ثابت می‌شود و جز این مورد، هیچ فایده‌ی دیگری بر آن مترتب نمی‌گردد. حال اگر مشروط‌له از خیار فسخ بگذرد و آن را ساقط نماید، در این حالت، شرط تنها کارکرد خود را از دست داده و خود نیز بی اثر می‌شود؛ زیرا برای بقای اعتباری شرطی که تنها اثرش ساقط شده، هیچ فایده‌ی عقلایی، منطقی و عرفی را نمی‌توان تصور کرد و حتی اگر سقوط حقیقی پذیرفته نشود، بدون شک می‌توان گفت در حکم ساقط شدن است.
برخی نویسندگان نیز به این مطلب اذعان داشته‌اند که اسقاط اثر شرط، در حکم اسقاط خود شرط است و این که گفته شده اسقاط حق فسخ را با اسقاط شرط نباید اشتباه کرد و این دو از هم متمایزند، دست کم در مورد شرط صفت موجه به نظر می‌رسد؛ زیرا شرط تنها یک اثر دارد، یعنی خیار فسخ، و اگر از آن صرف نظر شود، شرط نیز ساقط می‌شود، یا حداقل در این حکم است که ساقط شده است. البته مطلب فوق در مورد شرط فعل صادق است و صرف نظر از خیار تخلف از شرط را در این مورد نمی‌توان به معنای اسقاط حق حاصل از شرط دانست.
نویسندگان فقهی نیز بر این امر تأکید کرده اند.^[۲۰۵] زیرا از ناحیه‌ی شرط، حقی قابل الزام ایجاد می‌شود و بر طبق آن، مفاد شرط قابل مطالبه و اجبار است. چنان‌چه شرط ممتنع شود و یا اجبار متعذر گردد، در مرحله‌ی بعد، خیار تخلف از شرط ثابت می‌شود. بر این اساس اگر قبل از ثبوت تخلف، مشروط‌له از خیار فسخ صرف نظر نماید، با این اقدام تنها ضمانت اجرا را از تحت اختیار خود خارج ساخته و تعهد ناشی از شرط به قوت خود باقی است، لذا در این مورد، اسقاط حق فسخ را با اسقاط شرط نمی‌توان یکسان دانست. ولی این گفته در مورد شرط صفت نمی‌تواند صحیح باشد، چون تنها کارکرد آن خیار فسخ بر اثر فقدان وصف مشروط است و با گذشتن از آن، شرط بی اثر می‌گردد.
از سوی دیگر، به دلایلی که قبلا شرح آن گذشت، خود شرط بما‌ هو شرط را نمی‌توان ساقط کرد و انصراف از شرط در حقیقت با اسقاط حق حاصل از آن صورت می‌گیرد. این ضابطه در مورد شرط صفت نیز اعمال می‌شود، با این ویژگی که حق حاصل از شرط، خیار فسخ بوده که آن هم به شکل غیرمستقیم‌، یعنی در صورت فقدان وصف مشروط، ثابت می‌گردد. بر این اساس، انصراف از شرط صفت، به معنای گذشتن از اثر آن یعنی اسقاط خیار است. حال اگر صفت مورد نظر وجود داشته باشد، چون حق خیار مورد پیدا نمی‌کند، صرف نظر از این شرط نیز هیچ اثری در پی ندارد، اما چنان‌چه وصف مشروط موجود نباشد، در این حالت صرف نظر از شرط صفت به معنای اسقاط خیار فسخ است.
علاوه بر این همان طور که قبلا در بحث شرط صفت گفته شد، اصل بر این است که وجود صفت در مورد معامله حتی در عین شخصی در زمان تسلیم مناط اعتبار است؛ زیرا در این هنگام مشروط‌له بر آن استیلا می‌یابد و از آن بهره مند می‌شود. وجود صفت عرفا در این موقع، مقصود اشخاص می‌باشد و مفاد ماده‌ی ۳۸۴^[۲۰۶]، این اصل را تأیید می‌کند. نویسندگانی از فقه و حقوق نیز به این مطلب اذعان داشته اند.^[۲۰۷]پس وجود وصف در زمان تسلیم مناط اعتبار است، مگر اینکه دلیل و قرینه‌ای در بین باشد که نشان دهد قصد طرفین، وجود وصف مورد نظر در زمان انعقاد معامله بوده است، البته این مطلب مربوط به فرضی است که صفت مشروط نوعا تغییرپذیر باشد.
بر‌اساس اصل گفته شده چنان‌چه مشروط‌له قبل از تسلیم مورد معامله، از شرط صفت صرف نظر نماید، این اقدام، اسقاط خیاری است که معلق بر فقدان وصف در زمان تسلیم می‌باشد؛ زیرا ممکن است وصفی در هنگام عقد وجود داشته و تا زمان تسلیم زائل گردد و به عکس این امکان نیز وجود دارد که صفت مورد نظر وجود نداشته و تا زمان تسلیم به وجود آید. بر این اساس انصراف از شرط صفت، اسقاط خیاری است که معلق بر فقدان وصف در زمان تسلیم است. اسقاط حق معلق نیز با توجه به دلایلی که پیش‌تر مطرح شد^[۲۰۸]، با ایراد اسقاط ما لم یجب مواجه نیست.
چنانچه مورد معامله تسلیم شود و معلوم گردد که صفت مورد نظر موجود است، در این حالت چون خیار فسخ مورد پیدا نمی‌کند، انصراف از شرط نیز هیچ اثری در پی نخواهد داشت. اما اگر معلوم شود که وصف مشروط موجود نیست، انصراف از این شرط، اسقاط خیاری است که منجزا ثابت شده است. در صورتی که صفت مشروط نوعا تغییرپذیر نباشد، مثل آنکه شرط شود فرش خریداری شده بافت تبریز باشد، در این حالت چون امکان حصول و زوال این وصف، نوعا منتفی است، اگر در زمان انعقاد معامله، وصف مشروط وجود داشته باشد، چون خیار فسخ مورد پیدا نمی‌کند، انصراف از این شرط نیز بلااثر است، اما اگر وصف مشروط از آغاز وجود نداشته باشد، در این صورت خیار فسخ از همان ابتدا ثابت می‌شود و انصراف از این شرط، اسقاط خیار منجّز می‌باشد.
فایده‌ی عملی مباحث فوق آن است که بعد از انصراف مشروط‌له از شرط صفت و تسلیم مورد معامله و معلوم شدن فقدان وصف مشروط، او یا وراثش، نمی‌توانند با استناد به اینکه اسقاط شرط صفت ممکن نبوده و آن‌چه صورت گرفته کأن لم یکن می‌باشد، مدعی حق فسخ گردند و طبق مطالبی که بیان شد، این ادعا محکوم به بطلان است.
به عنوان نتیجه‌ی بحث باید گفت انصراف از شرط صفت، با اسقاط حق حاصل از آن صورت می‌گیرد. این گفته، با ظاهر ماده‌ی ۲۴۴ که در مقام بیان، تنها به عدم قابلیت اسقاط شرط نتیجه اکتفا کرده است و همچنین منطق عرف و حقوق و نیز ضابطه‌ای که در اسقاط شرط‌، مبنی بر تحقق انصراف از شرط با اسقاط حق حاصل پذیرفتیم‌، سازگار به نظر می‌رسد. شرط صفت در پاره‌ای مصادیق به شرط فعل بازمی‌گردد و از این حیث در اسقاط آن تردیدی وجود ندارد، مانند شرط صفت در عین کلی و شرط مذکور در عین شخصی آنجا که ایجاد وصف و الزام مشروط‌علیه بدان عرفا ممکن باشد.
در سایر موارد که فرض شایع را تشکیل می‌دهد چون تنها اثر شرط، اختیار فسخ معامله در اثر فقدان وصف مشروط است. بر این اساس در هر مورد که ثبوت خیار به صورت معلّق و یا منجز، به واسطه‌ی فقدان وصف قابل تصور باشد، انصراف از این شرط نیز به معنای صرف نظر از اثر آن امکان پذیر است.
بند سوم: شرط نتیجه
بر طبق قسمت اخیر ماده‌ی ۲۴۴ شرط نتیجه فاقد قابلیت اسقاط است. لیکن در این ارتباط، پرسش‌هایی مطرح می‌شود. اول آنکه دلیل عدم امکان اسقاط چنین شرطی از نظر قانون گذار چیست؟ و دوم آنکه آیا حکم مذکور مطلق بوده و تمامی مصادیق شروط نتایج را در برمی-گیرد، یا آنکه ناظر به مصادیق شایع و غالب می‌باشد؟ جهت پاسخ به این پرسش ها، لازم است دیدگاه فقیهان به عنوان مبنای فقهی مقررات مزبور و همچنین آرای حقوق‌دانان مورد مطالعه قرار گیرد.
الف: دیدگاه فقیهان
برخی از فقیهان متأخر، پس از بیان امکان اسقاط شرط به طور کلی، مصادیقی نظیر شرط ملکیت مال برده و حمل حیوان را به دلیل عموماتی که در باب اسقاط خیار و دیگر حقوق بیان شده، غیر قابل اسقاط دانسته اند.^[۲۰۹] بر اساس این دیدگاه، سخن از ناممکن بودن اسقاط موردی چون شرط ملکیت بوده و به طور مطلق به عدم امکان اسقاط شرط نتیجه تصریح نشده است. شاید این نحوه‌ی بیان، گویای چنین فرضی باشد که تمامی مصادیق شرط نتیجه، مشمول حکم مذکور نیست. در هر صورت، اکثر فقیهان پس از ایشان، معتقدند که شرط نتیجه، فاقد قابلیت اسقاط است.^[۲۱۰]
در بیان علت حکم فوق، آرایی به شرح زیر ابراز شده است؛ در خصوص شرط ملکیت مال برده و حمل حیوان، باید گفت این امور، قابل ملکیت بوده و به محض وقوع عقد، ملک مشروط‌له می‌گردد و برای ازاله‌ی مالکیت، تنها به سبب زائل کننده‌ی شرعی نیاز است، لذا صرف اسقاط، کفایت نمی‌کند.^[۲۱۱]شرط نتیجه گاه به صورت ملکیت عین شخصی و گاه به نحو ملکیت عین کلی است. صورت اول را نمی‌توان ساقط کرد؛ زیرا موضوع اسقاط، تنها حقوق بوده و املاک را دربرنمی- گیرد و همچنین قابل ابراء هم نیست. چون موضوع آن، مال کلی و ذمی بوده و خارجی نمی‌باشد. شرط ملکیت عین کلی به دلیلی که ذکر شد، قابل اسقاط نیست، ولی می‌توان آن را ابراء نمود، چون موضوع آن فراهم شده است.^[۲۱۲]
اگر شرط از قبیل شرط نتیجه بوده و خود اشتراط، کافی در تحقق نتیجه‌ی مطلوب باشد، مانند شرط ملکیت فلان مال برای بایع، به محض وقوع عقد، شرط حاصل شده و اسقاط، معنا ندارد؛ زیرا مال مورد شرط، ملک شخص شده و با اسقاط از تحت مالکیت او خارج نمی‌شود. همچنین است در فرضی که نتیجه‌ی مشروط، آزادی برده باشد، بنابر آنکه سبب و صیغه‌ی خاصی در آن معتبر نباشد. مطابق این فرض نیز، اثر شرط یعنی آزادی به نفس اشتراط حاصل شده و مجالی برای اسقاط باقی نمی‌ماند.
همچنین در عدم تأثیر اسقاط، تفاوتی ندارد که مشروط به نحو شرط نتیجه، ملکیت مال شخصی و یا کلی باشد. مطابق صورت اخیر نیز به محض وقوع عقد، اثر شرط یعنی اشتغال ذمه به مال کلی حاصل شده و مجالی برای اسقاط باقی نمی‌ماند. البته مشروط‌له می‌تواند ذمّه‌ی مشروط‌علیه را ابراء نماید که این غیر از اسقاط شرط است. در نتیجه تنها حق، قابلیت اسقاط را دارد و مال، اعم از شخصی یا کلی، فاقد چنین قابلیتی است. اگرچه مورد اخیر، یعنی مال کلی را می‌توان ابراء کرد.^[۲۱۳]
همان‌گونه که ملاحظه گردید، از دیدگاه این دسته از فقیهان، چنان‌چه اثر شرط یا مشروط، حق باشد، هیچ تردیدی در اسقاط آن وجود ندارد. اما از ظاهر کلام گروه اخیر، چنین احتمالی در ذهن شکل می‌گیرد که ایشان، دلیل عدم امکان اسقاط شرط ملکیت را در حقیقت، اسقاط ناپذیری خود رابطه‌ی مالکیت می‌دانند. به بیان دیگر معتقد نیستند که با اسقاط، عین مال از مالکیت شخص خارج می‌گردد. لازم به توضیح است که فقیهان در اعراض به عنوان یکی از اسباب سلب مالکیت، اتفاق نظر ندارند. گروهی بر این باورند که به صرف اعراض، مال از مالکیت خارج نمی‌گردد.^[۲۱۴]
دلیل این مطلب این‌گونه تبیین شده است که اعراض، موجب سلب مالکیت نیست؛ زیرا ملکیت یکی از احکام وضعی است وهمان‌گونه که برای ورود شیء به ملکیت انسان، سبب و ناقل شرعی نیاز می‌باشد، برای خروج آن از تحت سلطنت شخص نیز، دلیل قانونی و شرعی لازم است و چنین چیزی وجود ندارد. اخبار و روایاتی هم که دلالت بر اعراض دارند، عام و مطلق نبوده و تنها در مورد برخی اشیاء مانند زمین و حیوان است.
همچنین به صرف نیت اسقاط و اعراض، از فرد سلب مالکیت نمی‌شود. بلکه چنان‌چه به دلیل یأس از به دست آوردن مال یا دشواری آن، شخص از مال خود اعراض نماید و آن نیز در معرض طلب قرار گرفته باشد و دیگری به قصد تملک آن را برداشته و از آن محافظت نماید، مالک می‌گردد، لذا دلیلی وجود ندارد که به صرف قصد اعراض، مال از مالکیت خارج گردد. ماده‌ی ۱۷۸ قانون مدنی^[۲۱۵] نیز حکم صریحی در این‌باره ندارد؛ زیرا اولاً تنها در مورد اموال منقول غرق شده است و ثانیاً روشن نیست که رابطه‌ی مالکیت قبل از استخراج مال از دریا، قطع می‌شود یا خیر، و معلوم نیست مال تنها به صرف اعراض و بدون اینکه در معرض تلف، مثلاً غرق شدن قرار گرفته باشد، سلب مالکیت صورت گیرد.^[۲۱۶]
در هر صورت بنابر ظاهر ماده‌ی اخیر، شهرت موجود در نوشته های حقوقی، این است که اعراض، موجب سلب مالکیت می‌باشد و با این اقدام، مال در زمره‌ی مباهات قرار می‌گیرد.^[۲۱۷] البته نظر مذکور قابل دفاع است و حکم این ماده صراحت ندارد که تنها به صرف اعراض و بدون قرار گرفتن مال در معرض تلف، سلب مالکیت محقق شود، ولی این خود، تحقیق مستقلی را ایجاب می‌کند و ارتباط مستقیمی با موضوع بحث ما ندارد؛ زیرا نتیجه‌ی اعراض، قرار گرفتن مال در زمره‌ی مباهات است. حال آنکه مقصود نهایی از اسقاط شرط نتیجه، حتی بر فرض امکان، اعاده‌ی نتیجه به حالت قبل از اشتراط، مثلاً در خصوص شرط ملکیت، بازگشت آن به دارایی مشروط‌علیه است. بدیهی است که با سلب رابطه‌ی مالکیت چنین نتیجه‌ای به دست نمی‌آید. پس حتی بر فرض اعتقاد به عدم صحت و اعتبار اعراض، چنین امری نمی‌تواند دلیل موجهی برای عدم قابلیت اسقاط شرط ملکیت باشد.
استدلال جمعی دیگر بر عدم قابلیت انصراف، این است که اسقاط، متوقف بر بقای حق است و وقتی که چنین حقی، حتی از جهت تحقق و وفا و استیفا، منتفی گردد، موضوعی برای آن باقی نمی‌ماند، شرط نتیجه موجب تحقق آن است و مشروط‌له بر مشروط‌علیه حقی ندارد؛ زیرا به محض وقوع عقد، اثر مطلوب حاصل شده و استیفای حق از مشروط‌علیه صورت گرفته است. درنتیجه موضوعی برای اسقاط باقی نمی‌ماند.^[۲۱۸]
دلیل اخیر از چند جهت قوی به نظر می‌رسد؛ یکی آنکه مختص به شرط ملکیت نبوده و در مورد سایر شروط نتایج نیز به کار می‌رود. دیگر آنکه بر طبق آن به عدم وجود حق، تصریح شده و چنین امری با ضابطه‌ی کلی شناخته شده، مبنی بر تحقق انصراف از شرط با اسقاط حق حاصل، سازگار می‌باشد. ولی بهتر این است که گفته شود چون اثر مطلوب با شرط به وجود می‌آید، حقی نسبت به آن وجود ندارد تا اسقاط آن، موضوعیت پیدا کند.
افزون بر همه‌ی این مطالب، شرطی مانند شرط خیار، در ردیف شروط غایات ذکر شده است.^[۲۱۹]بدیهی است که در اسقاط چنین شرطی هیچ تردیدی وجود ندارد. در تأیید اینکه شرطی از قبیل شرط خیار، به منزله‌ی شرط نتیجه است، باید گفت شرط فعل نیز به نوعی، شرط نتیجه محسوب می‌شود. یعنی همان‌گونه که نتیجه‌ی یک عقد عهدی، تعهد بر انجام عملی است، اثر شرط فعل نیز، تعهد انجام عملی از سوی مشروط‌علیه می‌باشد. با این حال، شرط متضمن تعهد، در دسته‌ی شروط افعال قرار می‌گیرد.
پس ضابطه و ملاک عرفی و عملی برای تشخیص شرط نتیجه، عدم وجود تعهد است و چنان‌چه یک شرط متضمن تعهد باشد، به شرط فعل بازمی‌گردد، اما اگر اثر آن با شرط حاصل شود، مانند شرط ملکیت و وکالت، یا حقی باشد که توسط مشروط‌له قابل اعمال است، مانند شرط ثبوت حق خیار و انتفاع، به بیان دیگر حق اجرای فعل، از جانب مشروط‌له باشد، نه حق بر فعل شخص دیگر یعنی مشروط علیه، در چنین مواردی می‌توان آن را شرط نتیجه به حساب آورد، چنانکه برخی از حقوق‌دانان نیز بر این مطلب اذعان داشته اند.^[۲۲۰] از سوی دیگر،از مطالب اخیر این نتیجه به دست می‌آید که عدم امکان اسقاط شرط نتیجه، از دیدگاه فقیهان مطلق نیست و اگر نتیجه‌ی مشروط، خود به صورت حق اجرای فعل باشد، مشروط‌له می‌تواند از این حق صرف نظر نماید.
شماری از فقیهان بر این باورند که اگر اثر شرط با آن حاصل نشده و حصول نتیجه متصل به زمان عقد نباشد، مانند شرط نقل ملکیت در زمان آینده، چنین شرطی قابل اسقاط و الغاء است.^[۲۲۱] نظریه‌ی امکان الغای شرط، به دلایلی که پیش‌تر شرح آن گذشت، نمی‌تواند مورد قبول واقع شود.^[۲۲۲] ولی مطلب فوق نیز قابل توجه است و تحلیل دیگری برای توجیه آن به نظر می‌رسد که در مباحث آتی بیان خواهد شد.
ب- دیدگاه حقوق‌دانان
حقوق‌دانان نیز برابر قسمت اخیر ماده‌ی ۲۴۴ معتقدند که شرط نتیجه، واجد امکان، اسقاط نیست. دلیل این حکم، این‌گونه عنوان شده است که اگر شرایط قانونی جهت تحقق نتیجه فراهم باشد، چنین شرطی به وجود می‌آید. اما اگر شرایط قانونی فراهم نباشد، نتیجه به دست نمی‌آید و در این حالت، نمی‌توان انجام شرط را مطالبه کرد. چون مفاد آن، تحقق نتیجه و نه انجام آن با فعل ارادی شخص دیگر نیست. در نتیجه چون حقی نسبت به شرط وجود ندارد، اسقاط آن نیز موضوعیت نمی‌یابد. اما در اثر عدم پیدایش شرط نتیجه، به لحاظ ممتنع بودن آن، مستفاد از ماده‌ی ۲۴۰^[۲۲۳]، حق فسخ برای مشروط‌له ایجاد می‌شود که او می‌تواند از آن صرف نظر نماید. بدیهی است که چنین امری، چیزی غیر از اسقاط شرط است.^[۲۲۴]
بیانی دیگر از دلیل فوق این است که اگر شرط نتیجه محقق شود، در این صورت موضوعی برای اسقاط وجود ندارد. اما اگر چنین شرطی به دلیل وجود سببی خاص محقق نشود، معلوم می- گردد که حصول آن بدین طریق ممکن نیست و شرط، از آغاز نامشروع بوده و اسقاط امر غیر ممکن نیز ممتنع می‌باشد و شرط باطل نیز، قابلیت تصرف را ندارد.^[۲۲۵] در مقابل برخی از نویسندگان نیز چنین عقیده دارند که اگر شرط نتیجه معلق بر حصول امر محتمل الوقوعی باشد، قبل از حصول معلق علیه، مشروط‌له می‌تواند از آن صرف نظر نماید.^[۲۲۶]
لازم به توضیح است که حق فسخ مذکور در فرضی پیش می‌آید که شرط نتیجه حاصل نشود، حال آنکه بحث ما در جایی است که چنین شرطی محقق شده و سخن از این است که آیا می‌توان نتیجه را با اسقاط، به حالت قبل از شرط بازگرداند؟ بر این اساس هر چند که اختیار فسخ قابل اسقاط است، ولی چنین امری با اسقاط شرط متفاوت بوده و نمی‌تواند محدودیت ناشی از عدم امکان انصراف از شرط نتیجه را جبران نماید؛ زیرا حق فسخ، ناظر به عدم پیدایش شرط نتیجه است، حال آنکه اسقاط، بر فرض امکان، متوقف بر پیدایش آن می‌باشد.
با توجه به مطالب طرح شده از دیدگاه فقیهان و حقوق‌دانان ، به نظر می‌رسد دلیل عدم قابلیت اسقاط چنین شرطی در بسیاری از مصادیق این است که به طور معمول اثر مطلوب، با شرط حاصل می‌شود و حقی نسبت به آن وجود ندارد تا مورد اسقاط واقع شود. شاید بتوان گفت در این‌گونه موارد، اثر شرط، یک حکم وضعی است که برای زوال و اعاده‌ی آن به پیش از شرط، طرقی غیر از اسقاط، از طرف شارع و قانون‌گذار مقرر شده است، مثلاً در خصوص شرط وکالت و شرط زوجیت، بنابر آنکه سبب و صیغه‌ی خاصی در آن معتبر نباشد، روشن است که وکالت، موضوع اسقاط قرار نمی‌گیرد و زوال آن از طریق فسخ پیش بینی شده است.

فروش

محصول، قیمت، توزیع

لالنده^[۱۱۹](۱۹۷۷)

محصول

توزیع، قیمت، ترفیع

پریالت، راس^[۱۲۰](۱۹۷۶)

محصول

توزیع، قیمت

مک دنیل، هیس^[۱۲۱](۱۹۸۴)

قیمت، محصول

توزیع، ترفیع

کورتز، بون^[۱۲۲](۱۹۸۷)

قیمت، محصول

توزیع، ترفیع

* منبع: گوی(۲۰۰۹)
اگرچه تاکتیک­های استفاده از آمیخته بازاریابی در مورد عناصر متعارفِ آن، از کارآفرینی به کارآفرین دیگر می ­تواند متفاوت باشد(مارتین، ۲۰۰۹) اما با توجه به معدود تحقیقات موجود در این زمینه می­توان ادعا کرد که رویه موجود(مثل شیتال، ۲۰۱۲؛ آیاندا و همکاران، ۲۰۱۲؛ علی­پور، قنبری، منیری، ۲۰۱۱) در این شرکت­ها نیز مشابه به تحقیقاتی است که گوی جمع آوری کرده بود. به عبارت دیگر کارآفرینان نیز به آمیخته قیمت و محصول بیش از ترفیع و توزیع اهمیت قائل اند.
پیشنه تحقیق
بعد از بررسی مبانی نظری، در این بخش به بررسی پیشینه پژوهشی تحقیق پرداخته می­ شود. در واقع معیار انتخاب تحقیقات در این بخش، تحقیقاتی است که در راستای اهداف و سوالات تحقیق در فضای کسب و کارهای کوچک و متوسط انجام شده است. این تحقیقات خود به دو بخش پیشینه داخلی و خارجی تقسیم ­بندی می­ شود که به شرح زیر است:
پیشینه داخلی
گلابی و همکارانش در سال ۲۰۱۲ در تحقیقی با عنوان ” شناسایی و معرفی آمیخته ترفیع کارآفرینانه با رویکرد نوآورانه در بنگاه­های کارآفرین ایران” به این نتیجه رسیدند که عناصر به کارگرفته در این عنصر شامل ترفیع پارتیزانی، ویروسی، کلامی، جودویی، شفاهی و شبکه ­های اجتماعی می­باشد.
در سال ۲۰۱۱ تحقیقی با عنوان ” توسعه آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در شرکت­های غذایی کوچک و متوسط کارآفرین در ایران” با هدف شناسایی عناصر واجزای آمیخته بازاریابی کارآفرینانه این شرکت­ها به روش کیفی مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه این تحقیق اضافه شدن عنصر پنجم “شخص” به P4 سنتی و همچنین اضافه شدن چند جز جدید به هر کدام یک از عناصر آمیخته بازاریابی کارآفرینانه بود. در این تحقیق معلوم شد که SMEها در آمیخته ترفیع به جای تبلیغات رسانه­ای از ارتباطات مستقیم با مشتری، بهره می­گیرند. درآمیخته توزیع نیز اغلب از سیستم­های توزیع مویرگی بهره می­گیرند(گلابی و همکاران، ۲۰۱۱).
در سال ۲۰۱۱، علی­پور و همکارانش در تحقیقی با عنوان ” اثر آمیخته بازاریابی بر عملکرد SMEهای ایران” انجام دادند. به کمک آزمون میانگین یک جامعه به این نتیجه رسیدند که هر ۴ عنصر آمیخته بازاریابی از جایگاه بالاتر از حد متوسط برخوردارند. همچنین با توجه به آزمون فریدمن، ترتیب اهمیت این عناصر شامل محصول، قیمت، مکان و ترفیع است. به عبارت دیگر محصول بالاترین جایگاه و ترفیع پایین ترین جایگاه را دارد(علی پور و هکاران، ۲۰۱۱).
رضوانی، طالبی و توکلیان در سال ۱۳۹۰، طی یک تحقیق کیفی اکتشافی با موضوع “شناسایی مولفه­های بازاریابی نوآورانه در شرکت­های کوچک و متوسط فناوری محور” در صنعت نانو، دریافتند آمیخته بازاریابی یکی از اجزای بازاریابی نوآورانه SMEها می­باشد که از شامل ۴ عنصر، محصول(ارتقای محصول)، ترفیع نوآورانه، قیمت­ گذاری نوآورانه و توزیع نوآورانه تشکیل شده است. در این شرکت­ها در خصوص آمیخته محصول، از برند و دخالت مشتری در فرایند ارتقای محصول کم­ترین استفاده شده و در عوض به ارائه محصول جدید و اصلاح محصول بیشترین توجه را می­ کنند. همچنین در خصوص آمیخته ترفیع، از تبلیغات دهان به دهان و حضور در همایش ها بیشترین استفاده را می­ کنند. در مورد قیمت­ گذاری نیز اصولا فروش نقدی و رقابتی و قیمت­ گذاری مختلف(طبقه ای) مورد توجه صاحبان این کسب و کارها قرار می­گیرد. شیوه ­های مرسوم برای توزیع نیز شامل توزیع مستقیم و کم­هزینه مثل پست، اینترنتی می­باشد(رضوانی، طالبی و توکلیان، ۱۳۹۰)

عبدالملکی و همکارانش در تحقیقی با عنوان بررسی مهارت های کارآفرینی با کارآفرینی سازمانی که در بین ۱۳۲ مدیر میانی شرکت ایران خودرو در سال ۱۳۸۷ انجام شد، معلوم شد که بین مهارت ­ها و قابلیت ­های فردی کارآفرینی با میزان کارآفرینی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین در این تحقیق معلوم شد که با افزایش سن از ۳۰ تا ۵۰ سال میزان کارآفرینی سازمانی افراد افزایش یافته و بعد از آن به طور معناداری کاهش یافته است. در این تحقیق کارآفرینی سازمانی بر اساس تلفیق مدل­های فرهنگی و صفرزاد(۱۳۸۴)، مقیمی(۱۳۸۳) و هیسریچ(۲۰۰۳) پرسشنامه­ای طراحی شد که شامل ابعاد توسعه کسب و کار، نوآوری، خود تجدیدی، ریسک پذیری، پیشگامی، رقابت پذیری، تولید ایده، اجرای ایده و بهره برداری از ایده بود.
خنیفر و وکیلی در سال ۱۳۸۷ در تحقیقی را با عنوان “رابطه­ بین نوع ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی و اقتصادی در شرکت­های اقتصادی کوچک و متوسط شهرک صنعتی شکوهیه استان قم انجام دادند. در این تحقیق که از مدل کوراتکو و نافزیگر استفاده شد که شامل ۲ بعد ساختار سازمانی(ارزش های مشترک، فرهنگ کارآفرینانه) و رفتار کارآفرینانه افراد(کشف فرصت ها، تسهیل فرصت ها و انگیزه تعقیب فرصت ها) می­باشد. نتیجه این تحقیق نشان داد که کارآفرینی سازمانی از حد بالاتر از متوسطی برخوردار است.
تقی زاده و همکاران در سال ۱۳۸۶ در تحقیق با عنوان “سنجش میزان کارآفرینی سازمانی، میزان کارآفرینی سازمانی شرکت های کوچک و متوسط” یکی از شهرک های تولیدی شهر تبریز را مورد سنجش قرار دادند. در این تحقیق محققان مدلی برای سنجش میزان کارآفرینی سازمانی پیشنهاد دادند که مدعی شدند این مدل بومی با توجه به ظرفیت های جامعه مورد تحقیق بدست آمده و شامل خلاقیت سازمانی، توفیق طلبی سازمانی، ریسک­پذیری سازمانی، اعتماد به نفس سازمانی، نوآوری سازمانی و مسئولیت پذیری سازمانی تشکیل شده است. با توجه به این مدل میانگین نمره کارآفرینی سازمانی شرکت های فوق در حدود ۷/۲ و با انحراف معیار ۵۶/۰ می­باشد. به عبارت دیگر میانگین نمره کارآفرینی سازمانی این شرکت­ها از حد متوسط کم­تر می باشد.
پیشینه خارجی
در سال ۱۹۹۶ بارت در تحقیقی با عنوان ” بررسی رابطه آمیخته بازاریابی ، کارآفرینی سازمانی و عملکرد کسب و کار ” به این نتیجه رسید عنصر توزیع به عنوان آمیخته بازاریابی شرکت­های کوچک به حساب نمی­آید.در بین ۳ عنصر قیمت، محصول و ترفیع با کارآفرینی سازمانی نیز رابطه معنادار وجود دارد و به کمک آزمون رگرسیون چندگانه تعدیل شده نشان داد که عناصر آمیخته بازاریابی در رابطه بین کارآفرینی سازمانی و عملکرد کسب و کار، عامل تعدیل کننده محسوب نمی شوند(یارت، ۱۹۹۶).
استوک(۲۰۰۰)، در تحقیقی با عنوان” استقرار کارآفرینی در بازاریابی: فرایند بازاریابی کارآفرینانه” مدعی شد که کارآفرینان اگرچه معمولا از آمیخته ترفیع بهره می­گیرند ولی به طور کلی در بازاریابی خود، از روش­های مرسوم آمیخته بازاریابی(P4) استفاده نمی­کنند و به­جای آن از بازاریابی تعاملی، ایجاد روابط شخصی و تعاملات مستقیم را به دیگر شیوه ­های بازاریابی ترجیح می­ دهند.
کارسون و گیلمور(۲۰۰۰) نیز در تحقیقی با عنوان شایستگی های مدیران بازاریابی SMEها، به این نتیجه رسیدند که ویژگی­هایی مثل توانایی قضاوت، تجربه و دانش صاحبان کسب و کار در مهارت­ های بازاریابی SMEها نقش مهم و شگرفی دارد.
ژانگ و همکارانش در سال ۲۰۰۸ در تحقیقی میزان کارآفرینی سازمانی را در شرکت های کوچک و متوسط صنایع دارویی مورد سنجش قرار دادند. آن­ها در این تحقیق از مدل زهرا(۱۹۹۶) که شامل نوآوری، توسعه کسب و کار و تجدید استراتژیک بود، استفاده کرده و نتیجه گرفتند که این شرکت­ها از میزان کارآفرینی سازمانی بالاتر از حد متوسط برخوردار می باشند. همچنین بین کارآفرینی سازمانی و سابقه فعالیت شرکت­های کوچک و متوسط رابطه معناداری وجود نداشته است(ژانگ و همکاران، ۲۰۰۸).
در سال ۲۰۰۹ تحقیقی با عنوان “آمیخته بازاریابی کارآفرینانه” با هدف شناسایی عوامل آمیخته بازاریابی در شرکت­های کوچک و متوسط صورت گرفت که با رد آمیخته بازاریابی سنتی، در این تحقیق P4 جدید(هدف، فرایند، مردم و عملیات) به جای P4 سنتی(محصول، قیمت، ترفیع و مکان) به عنوان آمیخته بازاریابی کارآفرینانه مرتبط با SMEها معرفی شد(مارتین، ۲۰۰۹)
آیاندا و همکارانش(۲۰۱۲) در تحقیقی با عنوان عملیات آمیخته بازاریابی عاملی برای عملکرد کسب و کارهای کارآفرینانه و به کمک آزمون کای- دو نشان دادند که بین آمیخته بازاریابی و عملکرد کسب و کارهای کارآفرینانه و همچنین هر ۴ عنصر آن رابطه معناداری وجود دارد. همچنین در این تحقیق جایگاه این عناصر در ارتباط با عملکرد شرکت به ترتیب برابر است با: محصول، قیمت، ترفیع و توزیع.
سیمپسون و همکارانش در سال ۲۰۰۶ در تحقیقی با عنوان بازاریابی شرکت­های کوچک و متوسط، به این نتیجه رسید که شرکت­های جوان­تر(زیر ۵ سال) در مقایسه با شرکت­های از پیش تاسیس شده از اصول مرسوم بازاریابی و بودجه مشخص بازاریابی بیشتر بهره می­گیرند(سیمپسون و همکاران، ۲۰۰۶).
نتیجه ­گیری و ارائه مدل مفهومی تحقیق
اگرچه امروزه شرکت­های کوچک و متوسط مورد توجه بسیاری از محققان قرار قرار گرفته است اما همان طور که در بخش پیشینه­ های داخلی و خارجی قابل مشاهده است، هنوز مباحث مربوط به بازاریابی این شرکت­ها و به خصوص تقابلش با کارآفرینی در دوران طفولیت به سر می­برد. علاوه بر این مساله، بررسی مفاهیمی چون کارآفرینی سازمانی و آمیخته بازاریابی- که تا حدود دو دهه قبل تنها در شرکت­های بزرگ مورد بررسی قرار می­گرفت- در فضای کسب و کارهای کوچک و متوسط چندان مورد توجه مورد محققین قرار نگرفته است.
همچنین اگرچه تاکنون تحقیقات و مطالعات نسبتا زیادی پیرامون کارآفرینی مستقل و کارآفرینان آزاد انجام شده است. اما در خصوص کارآفرینی سازمانی مطالعات چندان زیادی صورت نگرفته است که این امر علاوه بر این­که نشان دهنده جدیدتر بودن این مفهوم است، شاید به این دلیل است که تعدادی از مطالعات انجام شده مستقیما تحت عنوان کارآفرینی سازمانی ثبت نشده، بلکه به عنوان ویژگی های سازمان های پیشرو، سازمان های نوآور و … آمده است(صمدآقایی، ۱۳۸۸).
لذا پیشینه پژوهشی این تحقیق با یک شکاف عمیق در خصوص تحقیقاتی در راستای خود روبرو است و اکثر پژوهش­های حاضر در این بخش بجای توجه به بررسی رابطه بین کارآفرینی سازمانی و آمیخته بازاریابی در فضای شرکت های کوچک و متوسط باشد تنها به بررسی آن­ها در تحقیقاتی مجزا از یکدیگر محدود شده است. لذا این تحقیق به دنبال پر کردن این شکاف تحقیقاتی می باشد.

ظرفیت راه اصلی در پایین دست (B) ظرفیت مورد انتظار راه اصلی در محل است. این ظرفیت بر اساس برآورد ظرفیت در باند اول سمت راست^[۴۶] () و برآورد ظرفیت برای باندهای دیگر () با واحد veh/hour/lane محاسبه می‌شود. و به طور دقیق،

حجم کل رمپ (M) در سراسر رمپ‌های کنترل شده در زون متناسب با تقاضایشان توزیع شده است. این قاعده پردازش برای تمام زون‌ها به طور مداوم برای هر لایه بعد از لایه‌های دیگر انجام شده است. چنان چه برخی زون‌ها در رمپ روی هم بیفتند چندین نرخ آزاد سازی تعیین می‌شود. و نرخ آزاد سازی نهایی محدودکننده ترین نرخ تعیین شده است.
۳-۱-۳ ارزیابی مقدماتی
بررسی نزدیک درباره‌ی عملکرد و اجرای کنترل رمپ‌های پیشرفته هماهنگ شده مانند الگوریتم ZONE و استراتژی Stratified Zone Metering معلوم می‌کند که اگرچه کنترل رمپ‌ها در مقایسه با گزینه‌های بدون کنترل بسیار موثر هستند، اما در اجرا به دلیل خارج شدن سیستم از تعادل تقاضا- ظرفیت و همچنین محدودیت صف در رمپ شرایط ممکن است بدتر شود. مسبب این موضوع فرض سنتی درباره‌ی ثابت در نظر گرفتن حجم ظرفیت و به تبع آن تخمین طول صف است. ظرفیت برآورد شده نادرست اغلب بزرگتر از مقدار واقعی در شرایط موجود است. که به احتمال زیاد موجب کاهش آزاد سازی نرخ رمپ و در نتیجه افزایش تاخیر رمپ بیش از حد خواهد شد. یا اینکه مقدار کمتر نسبت به واقعیت نتیجه‌اش حجم بیش از حد و در نهایت تشدید بیشتر تراکم خواهد بود. بنابراین، توسعه برآورد ظرفیت بزرگراه که به صورت ظرفیت متغیر بر مبنای شرایط حاکم است پاسخی به تقاضای واقعی در شرایط بزرگراه خواهد بود.
۳-۲ برآورد ظرفیت لحظه‌ای
استفاده از داده‌های واقعی از ایستگاه‌های مورد نظر در طول دوره‌ی آزمایش نشان می‌دهد هنگامی که یک مقطع بزرگراه غیر متراکم است، ظرفیت به صورت نرمال توزیع می‌شود. به منظور برآورد ظرفیت تحت چنین شرایطی، ۹۵ درصد از ظرفیت تابع احتمال تجمعی^[۴۷] به عنوان ظرفیت نظری برآورد شده برای کنترل رمپ معرفی شده‌اند. وقتی تراکم شروع می‌شود، استفاده از ظرفیت عملی متغیر در زمان توصیه می‌شود. در اینجا، ظرفیت عملی توسط روش میانگین متحرک بر اساس شمارش ترافیک لحظه‌ای برآورد می‌شود. روش ترکیبی در استراتژی SZM از طریق میکرو شبیه ساز آزمایش شده است.
۳-۲-۱ برآورد ظرفیت نظری بزرگراه‌ها
به طور کلی، ظرفیت یک راه عبارت است از حداکثر تعداد وسایل نقلیه یا افرادی که می‌توانند طی مدت زمان مشخص تحت شرایط هندسی، ترافیکی و کنترلی یک جاده، با کیفیت معین از مقطع یک خط آن عبور کنند.
دوره زمانی متداول برای تحلیل ظرفیت راه معمولاً ۱۵ دقیقه است. شرایط هندسی، ترافیکی و کنترلی متداول به طور قابل توجهی در تحلیل ظرفیت هر مقطع از جاده تاثیرگذار می باشد. هر تغییر بوجود آمده در این شرایط سبب تغییر در ظرفیت راه می‌شود. لازم به ذکر است که در تعریف ظرفیت فرض شده است که شرایط آب و هوایی و وضعیت روسازی جاده مطلوب می‌باشد (HCM، ۲۰۰۰).
بزرگراه‌ها یا جاده‌های چند خطه، آن دسته از جاده‌هایی هستند که نسبت به آزادراه‌ها، درجه اهمیت پایین‌تری دارند. برخلاف آزادراه‌ها، در بزرگراه‌ها کنترل کامل دسترسی وجود ندارد و در بعضی موارد خطوط عبور رفت و برگشت از هم جدا نشده‌اند. در این قسمت، روش تحلیل عملکرد و تعیین ظرفیت بزرگراه‌های چند خطه بین شهری و حومه شهری ارائه می‌شود. برای تعیین ظرفیت بزرگراه‌های چند خطه در مناطق شهری که جریان ترافیک در آنها از نوع منقطع می باشد باید به HCM مراجعه شود.
۳-۲-۱-۱ روش جدید HCM برای تعیین ظرفیت یا حداکثر تردد سرویس در بزرگراه‌های چند خطه
در روش جدید شرایط مطلوب در بزرگراه‌ها به صورت زیر بیان می‌شود:
حداقل عرض خطوط عبور ۳.۶ متر می‌باشد.
حداقل فاصله آزاد جانبی در شانه سمت راست و یا فاصله مانع از لبه خط عبور ۱.۸ متر می‌باشد.
حداقل فاصله آزاد جانبی در قسمت میانه و یا فاصله مانع از لبه خط عبور ۱.۸ متر می‌باشد.
کلیه وسایل نقلیه موجود در جریان ترافیک خودروی سواری می‌باشند.
جهت رفت و برگشت راه مجزا می‌باشد.
در طول راه نقاط دسترسی مستقیم وجود ندارد.
زمین محدوده عبور راه هموار بوده و شیبهای آن از ۲ درصد تجاوز نمی‌کند.
شرایط آب و هوایی و قابلیت دید خوب فرض می‌شود و در طول راه سانحه یا تصادف نداریم.
در چنین شرایطی بزرگراه بالاترین سطح عملکرد را ارائه می کند و مقادیر سرعت جریان آزاد به بیش از km/h ۱۰۰ خواهد رسید. لیکن در عمل شرایط مطلوب راه به ندرت فراهم می‌شود و از اینرو لازم است تا مقادیر سرعت آزاد و ظرفیت برای شرایط واقعی تعدیل گردد. لذا به منظور تعیین و اصلاح سرعت آزاد در بزرگراه‌ها و محاسبه ظرفیت به صورت زیر عمل می‌شود:
بر اساس مطالعات انجام شده، سرعت آزاد در بزرگراه‌ها به صورت متوسط سرعت وسایل نقلیه هنگامی که نرخ تردد کمتر از ۱۴۰۰ وسیله نقلیه در ساعت باشد، تعریف می‌شود. تعیین این سرعت، به دو روش امکان پذیر است:
اندازه گیری میدانی سرعت با انجام مطالعه سرعت نقطه ای بر روی یک جامعه آماری مناسب.
برآورد غیرمستقیم سرعت با بهره گرفتن از مشخصات فیزیکی قطعه راه تحت مطالعه شامل عرض خطوط، فاصله آزاد جانبی کل، نوع میانه و تعداد نقاط دسترسی مستقیم به راه.
مقدار سرعت آزاد در این روش از رابطه زیر محاسبه می‌گردد:

: سرعت آزاد برآورد شده بر حسب کیلومتر بر ساعت
: سرعت آزاد پایه بستگی به محدودیتهای سرعت اعمال شده در طول بزرگراه دارد.
: تعدیل سرعت برای اصلاح عرض خطوط
: تعدیل سرعت برای اصلاح فاصله آزاد جانبی در طرفین جهت عبور
: تعدیل سرعت برای اصلاح عدم وجود میانه
: تعدیل سرعت برای اصلاح تراکم نقاط دسترسی (در شرایط مطلوب تعداد نقاط دسترسی (تقاطع‌ها و کنارگذرها) تاثیرگذار بر جریان ترافیک راه مورد نظر صفر در نظر گرفته می‌شود) (HCM، ۲۰۰۰).
جداول اصلاحی برای این روش در HCM موجود است و بدلیل جلوگیری از اطناب از آوردن این جداول اجتناب می‌شود.

تمامی شرکت ها باید برای اتخاذ تصمیم ها در مورد نام گذاری تجاری ، سرمش ها و خطوط راهنمای قاطعی داشته باشند. سرمشق ها به تصمیماتی که تاکنون بر مبنای ذهنیت هر مدیر اتخاذ شده اند ، عقلانیت و انسجام می بخشند و تبدیل به ابزاری برای توافق و تفویض اختیار می شوند. این امر ، آن گاه ضرورت بیشتری می باید که شرکت ، بین المللی باشد و محصولات بیشماری بفروشد. برای مثال ، جنرال الکتریک^[۱۳۵]برای کمک به مدیرانش در انتخاب یکی از چهار نوع سیاست های نام گذاری تجاری چنین سرمشقی را برای تصمیم گیری تدوین کرده است :

غول اقتصادی^[۱۳۶] : جی ای محصول یا شرکت را به عنوان یک نام تجاری منفرد نشانه گذاری می کند(جی ای سیلیکونز^[۱۳۷] ، جی ای کرافت انجینز^[۱۳۸] ، جی ای موتورز^[۱۳۹]). در این جا جی ای به عنوان یک نام تجاری چترگونه عمل می کند.
حمایتی : به وسیله آن ، جی ای در کنار نام یک محصول یا شرکت خاص قرار می گیرد (جی ای – ایکس)
صاحب سهم : به وسیله آن ، از جی ای به شکل مجزا نام برده می شود(ایکس ، عضو گروه ج ای)
محصول یا شرکت خودمختار : هیچ اشاره ای به جی ای نمی کند.
نمودار گردش کار تصمیم گیری از شش معیار تشکیل می شود که یک درخت تصمیم را شکل می دهد :
آیا جی ای شرکت را در کنترل دارد؟(بلی / خیر)
آیا جی ای تعهداتی در این شرکت دارد؟ (بلی/خیر)
آیا طبقه محصول دارای ارزش تصویری است؟(پویا/غیرپویا)
آیا در این صنعت انتظارات کیفی از جی ای وجود دارد؟(بلی/خیر)
ارزش ویژه هویت موجود چیست؟(ضعیف/قوی)
تأثیری که بر تصویر جی ای می گذارد چیست؟(زیاد/کم)
در زیر خلاصه از راهبردهای ذکر شده بیان گردیده است :
محصول – نام تجاری : تخصیص یک نام تجاری خاص به یک محصول منفرد و یکتا (مانند محصولات شرکت پروکتل اند گمبل)
خط – نام تجاری :: اختصاص یک برند خاص به دسته خاصی از محصولات شبیه به هم و یا مکمل هم (مانند شرکت خودروسازی رنو یا محصولات دو در ، چهار در ، دنده اتوماتیک یا معمولی و…)
دامنه – نام تجاری : اختصاص یک نام تجاری خاص با یک وعده یکسان به یک دسته از محصول که توانایی یکسانی دارند.
چتر – نام تجاری : یک نام تجاری از چندین محصول در بازارهای مختلف هر یک با ارتباطات و وعده ای مختص به خود (محصول نام ژنریک خود را حفظ می کند) .مانند کانن که دوربین ، دستگاه های فتوکپی و تجهیزات دفتری را تماما تحت یک نام عرضه می کند .
منبع – نام تجاری : شبیه به استراتژی چتر – نام تجاری با این تفاوت که محصولات مستقیما نام گذاری می شوند و دیگر تحت نام ژنریک قرار نمی گیرند . نام تجاری منبع مانند فرزندانی هستند که می توانند نام کوچک خود را داشته باشند ولی هنوز وابسته به روح خانواده هستند.
حمایت – نام تجاری : نام تجاری حامی محصولات کاملا متنوعی را که تحت نام های تجاری محصول ، نام های تجاری خط یا نام های تجاری دامنه گروه بندی شده اند ، تایید می کند . (نماد مشترک پونتیاک ، بیوک ، اولدزموبیل و شورولت در آمریکا دو حرف است : جی ام یا جنرال موتورز). در یک نام تجاری حامی ، محصولات از مسیرهای خاص خود تحت یک تضمین مشترک ساده تبعیت می کنند. [۲۴]

نمودار (۲-۱) : سطوح مختلف معماری برند کاپفرر
ب)تحقیقات فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ
فیلیپ کاتلر^[۱۴۰] و گری آرمسترانگ^[۱۴۱] درکتاب اصول بازاریابی^[۱۴۲] به چهار دسته استراتژی برندینگ اشاره کرده مزایا و معایب هر کدام را بر می شمارند.هر شرکتی در تدوین استراتژی برای نام و نشان تجاری می تواند به یکی از چهار روش زیر عمل کند :
می تواند بر دامنه محصولاتی با نام و نشان تجاری معین بیفزاید(یعنی محصولاتی با شکل ها و اندازه های جدید که از مشتقات محصولات موجود در بازار می باشند ، عرضه کند)
بر دامنه نام و نشان تجاری بیفزاید(یعنی محصولاتی جدید با همین نام و نشان تجاری عرضه کند)
از نام هاو نشان های متعدد تجاری استفاده کند(یعنی برای یک دسته از محصولات از چند نام و نشان تجاری جدید استفاده نماید)
نام هاو نشان های تجاری جدید به کاربرد
گسترش خط محصول^[۱۴۳]:
منظور این است که شرکت اقلام دیگری از نوعی کالا با همان نام و نشان تجاری ، به شکل رنگ ، مزه ، محتوا یا بسته بندی جدید عرضه کند.مثلا شرکت دانون به تازگی چندین محصول جدید با همان نام و نشان تجاری عرضه کرد ، هفت نوع ماست با مزه های متفاوت ، ماست بدون چربی و ماست در اندازه های بزرگ و اقتصادی. امکان دارد شرکت به چند دلیل بر خط محصولات خود بیفزاید:
بخواهد برای مشتری تنوع ایجاد کند
متوجه خواست مشتری شده و بخواهد آن خواست را مرتفع سازد
به دلیل ظرفیت مازاد شرکت درصدد عرضه اقلام جدیدی برآید
بخواهد در صحنه رقابت از شرکت های رقیب عقب نماند
بخواهد فضای بیشتری را در قفسه ها فروشگاه های زنجیره ای اشغال کند
گسترش خط محصولات ریسک هایی نیز به همراه دارد . شاید گسترش بیش از حد نام تجاری باعث شود که نام مزبور معنی ویژه خود را از دست بدهد.در گذشته ، هنگامی که مشتری معینی تقاضای کوکاکولا می کرد ، می توانست به یک شیشه شش اُنسی دسترسی پیدا کند. امروزه شرکت فروشنده باید از مشتری بپرسد آیا خواهان نوشابه های سابق است یا نوشابه های جدید؟نوشابه عادی یا نوشابه رژیمی، با کافئین یا بدون کافئین؟شیشه ای یا قوطی فلزی؟ریسک دیگر این است که امکان دارد گسترش دادن محصولات باعث شود که کالای مورد بحث به تعداد کافی به فروش نرسد و هزینه های مربوط به تبلیغات را جبران ننماید.حتی ، هنگامی که این اقلام ، فروش خوبی داشته باشد ، امکان دارد این فروش موجب کم شدن فروش اقلام دیگر (از همین نوع محصولات )شود. زمانی گسترش دادن دامنه محصولات کارساز واقع می شود که بتواند بخشی از فروش شرکت رقیب را به خود تخصیص دهد و نه این که موجب کاهش فروش اقلام دیگری از همین کالا شود.
گسترش دادن نام و نشان تجاری^[۱۴۴] :
مقصود این است که برای محصولات جدید در گروه جدیدی از محصول از یک نام و نشان تجاری موفق استفاده و به عمل آید.مثلا شرکت هوندا برای محصولات مختلفی نظیر خودرو ، موتورسیکلت ، برف روب ،چمن زن ، موتور قایق و برف پیما از همین نام ونشان تجاری استفاده می کند.گسترش دادن نام ونشان تجاری باعث می شود که محصولی به سرعت دارای شهرت شود و مردم سریع تر آن را بپذیرند. هم چنین برای تبلیغات به هزینه های زیاد نیاز ندارد.(در مقایسه با محصولی که با نام و نشان جدید عرضه می شود).از سوی دیگر ، استراتژی مبتنی بر گسترش دادن نام و نشان تجاری می تواند ریسک هایی داشته باشد.امکان دارد گسترش دادن نام و نشان تجاری موجب مخدوش شدن تصویری شود که مصرف کنندگان از نام و نشان تجاری اصلی دارند.اگر محصولاتی با نام و نشان تجاری شکست بخورد ، باعث می گردد که نگرش مشتری به سایر محصولاتی که با همین نام و نشان تجاری عرضه می شود ، تغییر کند. فراتر این که امکان دارد نام و نشان تجاری برای محصولی جدید مناسب نباشد، اگرچه آن محصول دارای ساخت عالی باشد و نیاز مشتری را ارضاء نماید.از سوی دیگر امکان دارد کاربرد بیش از حد یک نام و نشان تجاری باعث شود که جایگاه خاص این پدیده در ذهن مصرف کننده از بین برود.
نام و نشان چندگانه تجاری :
اغلب ، شرکت ها ، یک دسته از محصولات را با نام ها و نشان های تجاری چندگانه به بازار عرضه می کنند .شرکت پروکتر اند گمبل چندین دسته از شوینده با نام ها و نشان های متفاوت به بازار عرضه می کند. تعدد نام و نشان تجاری برای شرکت تولید کننده این امکان را به وجود می آورد تا از فروشگاه ها بخواهد که فضای بیشتری را به این محصولات (در فقسه های خود) تخصیص دهند. یا شرکت با عرضه محصولاتی مشابه با نام ها و نشان های تجاری متعدد در صدد برآید که از محصولات خود در برابر محصولات رقیب دفاع کند. سرانجام امکان دارد شرکت ها نام هاو نشان های متفاوت بر کالاهای مشابهی بگذارند که به مناطق یا کشورهای مختلف عرضه می شوند و در این زمینه تفاوت فرهنگی و زبانی رعایت شود.
یکی از نقاط ضعف تعدد نام و نشان تجاری این است که هر محصولی با نام و نشان تجاری خاص تنها بخش کوچکی از سهم بازار را به خود اختصاص می دهد و شاید برخی از این اقلام چندان سودآور نباشند. در برخی موارد شرکت صلاح نمی داند که منابع خود را با چند نوع نام و نشان تجاری مرتبط سازد و تنها به تعداد انگشت شماری از نام ها و نشان های تجاری سودآور اکتفا کند.چنین شرکتی تعداد نام و نشان تجاری را کاهش می دهد وبرای عرضه محصولات با نام ها و نشان های تجاری جدید به روش دقیق تر عمل خواهد کرد.
نام ها و نشان های تجاری جدید :
این امکان دارد زمانی که شرکت محصولی جدید عرضه می کند ، هیچ یک از نام ها و نشان های تجاری کنونی درخور آن نباشند،از نامی جدید استفاده کند.برای مثال شرکت سیرز برای دسته های مختلفی از محصولات خود خانواده متفاوتی از نام های تجاری به کار می برد.یا امکان دارد یک شرکت بر این باور باشد که برخی از نام ها و نشان های تجاری قدرت و جذابیت خود را از دست داده اند و باید در اندیشه نام و نشان تجاری تازه بود. سرانجام امکان دارد شرکت از طریق خرد شرکت دیگر به نام و نشان تجاری جدید دست یابد.
درباره به کارگیری چند نام و نشان تجاری ، امکان دارد شرکتی که محصولاتی را با نام و نشان تجاری جدید عرضه کند ، نتواند منابع کافی در این راه صرف نماید و در برخی از صنایع ، مثل صنایع مربوط به محصولات بسته بندی شده و آماده ، مصرف کنندگان و فروشندگان با این مسئله رو به رو می شوند که با وجود این همه نام و نشان تجاری آن ها را در نوعی بحران قرار خواهد داد.

۳-۳روش تحقیق :
روش، اساس دانش است .روش ذات علم است و تولید دانش جز با احراز روش های درست ممکن نیست و اساسا روش تحقیق و نحوه انتخاب آن در هر پژوهش بسیار اهمیت دارد (خلیلی شورینی،۱۳۹۰) منظور از روش تحقیق شیوه جستجو و گردآوری اطلاعات لازم در خصوص موضوع تحقیق و نیز تدبیرورزی بر روی آن اطلاعات می باشد .روش تحقیق مجموعه ای از قواعد ،ابزارها و راه های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها ،کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است.(خاکی ،۱۳۸۲) تحقیق براساس روش و ماهیت به روش های تاریخی ^[۱۲]، توصیفی^[۱۳]، تحقیق تداومی یا مقطعی^[۱۴] ، تحقیق همبستگی^[۱۵]،تحقیق علی یا پس از وقوع^[۱۶] ، تحقیق تجربی^[۱۷] ،تحقیق پیمایشی ^[۱۸]تقسیم می شود (احمدی و همکاران ،۱۳۹۲)

تحقیق از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات ،توصیفی می باشد بنابراین توضیح مختصری راجع به این شیوه داده می شود:
تحقیق توصیفی:هدف پژوهشگر از انجام این نمونه از پژوهش ها ،توصیف عینی ،واقعی ،و منظم یک پدیده و رویداد می باشد .به سخن دیگر محقق تلاش دارد تا آن چه را هست دور از هرگونه استنتاج ذهنی گزارش دهد . (احمدی و همکاران ،۱۳۹۲)
در شکل (۳-۱) به فرایند کلی روش انجام تحقیق اشاره شده است :
موضوع و سوال اولیه تحقیق
مرور و مطالعه منابع کتابخانه ای و پژوهشی
بیان مسئله و شکل گیری سوالات تحقیق
شناسایی شاخص های موثر بر توان مالی تامین کنندگان در صنایع شوینده
غربال سازی شاخص ها توسط خبرگان
تعیین شدت تاثیرشاخص ها بر توان مالی
اولویت بندی تامین کنندگان
تعیین علت معلولی معیارها و رسم نمودارCRM برای معیارهای اصلی
نمودار (۳-۱) مروری بر سیر انجام پژوهش
۳-۴قلمرو تحقیق:
۳-۴-۱قلمرو مکانی:
جهت انجام این تحقیق ،شرکت پاک وش و تولی پرس به عنوان جامعه آماری . خبرگان و کارشناسان به عنوان واحد تحلیل آماری انتخاب گردیده است.
۳-۴-۲قلمرو زمانی تحقیق:
قلمرو زمانی تحقیق مقطع کنونی در نظر گرفته شده است.
۳-۴-۳قلمرو موضوعی تحقیق:
در این تحقیق عوامل موثر بر افزایش توان مالی با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای شناسایی و با بهره گرفتن از روش دیمتل فازی ^[۱۹]ساختار و شدت اثر شاخص ها مشخص می شود و در نهایت با بهره گرفتن از تکنیک تصمیم گیری ویکورفازی^[۲۰] شاخصها اولویت بندی می گردد.
۳-۵روش گردآوری داده ها یا شیوه گردآوری داده ها :
در این پژوهش براساس نیاز از دو روش گردآوری اطلاعات استفاده شده است :
روش کتابخانه ای تخصصی: روش گردآوری اطلاعات در مورد پیشینه و ادبیات تحقیق از روش تحلیل محتوای مقالات ،پایان نامه ها و کتب موجود در کتابخانه وسایت علمی
روش میدانی: ابزارهای روش میدانی عبارت است از :مشاهده ،مصاحبه ،پرسش نامه ، نظرسنجی ،پیمایش ،تکنیک دلفی ،تحلیل محتوا ،طوفان مغزها و فن گروه اسمی (خلیلی شورینی ،۱۳۹۰) که در این تحقیق برای جمع آوری داده و اطلاعات مورد نیاز از تحلیل محتوا ، پرسشنامه و استفاده از نظرات خبرگان استفاده شده است .
۳-۶ابزارهای گردآوری اطلاعات:
منظور از ابزارهای گرد آوری اطلاعات ،ساختن ابزارهایی است که بتوانند اطلاعاتی را که شاخص های فرضیه یا سوال پژوهش ، تجویز کرده اند را جمع آوری یا تولید نمایند (جوانمرد ،۱۳۸۸)
با توجه به روش های گردآوری داده ابزارهای مورد استفاده در روش میدانی پرسشنامه به منظور پیمایش از خبرگان و در روش کتابخانه تخصصی استفاده از کتابهای علمی و تخصصی ،مقالات علمی داخلی و خارجی ،پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری و سایت های آکادمیک اینترنتی انتخاب گردیده است.
۳-۷جامعه و نمونه پژوهش:
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحد هایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. (سرمد و همکاران ،۱۳۹۰)در پژوهش حاضر، جامعه آماری شرکت پاک وش از صنایع شوینده است و به جای تعریف نمونه آماری ،از روش نظر سنجی از جامعه خبرگان استفاده شده است و در پژوهش های تصمیم گیری چند معیاره و نظر سنجی از خبرگان ،آن چه مهم تر از تعداد خبرگان است سطح تخصصی آنها در موضوع مورد مطالعه است (،حمیدی و همکاران ۲۰۱۲)
۳-۸روش تجزیه و تحلیل داده ها :
در پژوهش حاضر ،به منظور شناسایی شرایط حاکم بر معیارهای اصلی و فرعی شناسایی شده و تعیین شدت تاثیر شاخص ها از روش دیمتل فازی و سپس به منظور رتبه بندی تامین کنندگان از روش ویکور فازی استفاده شده است .
از آنجایی که حل مسائل با دو روش ویکور فازی و دیمتل فازی نیازمند آگاهی و شناخت کافی پیرامون علم تصمیم گیری چند معیاره^[۲۱] و علم فازی^[۲۲] است ابتدا به تعریف و بحث پیرامون این موضوعات خواهیم پرداخت .
۳-۸-۱تعریف تصمیم گیری :
تصمیم گیری عبارت است از جستجوی راه حل های ممکن برای انتخاب بهترین راه حل جهت ارزیابی گزینه های موجود براساس معیارهای تعریف شده برای نیل به بهترین گزینه .به عبارت دیگر عبارت است از :انتخاب بهترین راه حل های ممکن موجود .( معمارزاده ،۱۳۹۰)
پیش بینی ،ارزیابی و مقایسه نتایج راه حل های موجود و انتخاب قطعی یک راه حل برای رسیدن به هدف مطلوب ،تصمیم گیری نامیده می شود.تصمیم گیری جوهر اصلی مدیریت است و عمل تصمیم گیری در واقع دشوارترین و در بعضی مواقع خطرناک ترین کار هر مدی می تواند تلقی شود. (عطایی ،۱۳۸۹)
در دنیای امروز ،اداره امور سازمانی نمی تواند صرفا بر نبوغ و قضاوت شخصی افراد متکی باشد ، بلکه تصمیم گیری ها باید بر پایه بررسی های علمی ،اطلاعات دقیق و به موقع و بر طبق اصول و روش های مشخصی صورت گیرد.تکنیک های تصمیم گیری و استفاده از فنون تصمیم گیری ،یکی از گزینه هایی است که می تواند نقش و تاثیر به سزایی را در این راستا ایفا کند(عطایی ،۱۳۸۹)
در این میان ،مدل های تصمیم گیری چند معیاره در دو دهه اخیر ،مورد توجه محققین در حوزه تصمیم گیری بوده اند و این تکنیک ها مسائل مربوط به تصمیم گیری را در قالب یک ماتریس تصمیم گیری فرموله می کنند و تحلیل های لازم را روی آنها انجام می دهند(میر فخرالدینی و همکاران ،۱۳۹۰)
۳-۸-۲تصمیم گیری چند معیاره گروهی:
در زندگی روزمره اغلب با مسائلی روبرو هستیم که در آنها چندین معیار برای تصمیم گیری وجود دارد و انسان با داشتن معیارها به بررسی ،مقایسه ،قضاوت و انتخاب می پردازد .اگر در تصمیم گیری تنها یک معیار را در نظر بگیریم کار قضاوت و اتخاب مشکل نخواهد بود اما دنیای پیچیده امروزی با تصمیم گیری چند معیاره توام می باشد و تصمیم گیری با معیارها و ضوابط متفاوتی روبه رو است که ممکن است مساعد کردن یکی باعث نامساعد شدن دیگری شود(شور باریکی ،۱۳۹۲).بسیاری از این تصمیم ها از طریق فرآیندهای تصمیم گیری در دنیای واقعی در محیطی اتخاذ می شود که در آن محیط اهداف، محدودیت ها و پیامد اقدامات ممکن ناشناخته است .بخش زیادی از این تصمیم ها در سازمان توسط گروهی از افراد اتخاذ می شود .فرایند تصمیم گیری گروهی به عنوان موقعیتی توصیف می شود که در آن :
الف:دو یا چند نفر در آن مشارکت دارند که اولویت های (سیستم های ارزشی)متفاوتی دارند اما به اطلاعات دسترسی یکسانی دارند .هر کدام از اعضای گروه با ادراک ، طرز نگرش ،انگیزه و شخصیت منحصر به فردشان توصیف می شوند.
ب:وجود یک مسئله مشترک را تشخیص می دهند.
ج:برای رسیدن به یک تصمیم جمعی و مشترک کوشش می کنند(گل سفیدی علوی،۱۳۹۱)
اولین کنفرانس بین المللی تحت عنوان “تصمیم گیری چند معیاره “در ۲۶ و ۲۷ اکتبر ۱۹۷۲در دانشگاه کارولینای جنوبی برگزار شد که در آن تصمیم گیری چند معیاره به عنوان یک سمبل میدان عملی مطرح شد
در سال ۱۹۸۹ تایپا^[۲۳] و مورتا^[۲۴] بکارگیری فاکتورهای اولویتی در مسائل برنامه ریزی چند معیاره را مطرح ساختند .در سال ۱۹۹۲ توسط کورهیئی، ینگ شی و پولانگ یو ،در تشریح و کاربرد تصمیم گیری چند معیاره مقالاتی ارائه شد.(شور باریکی،۱۳۹۲)
۳-۸-۳مدل های تصمیم گیری چند معیاره :
تکنیک MCDM^[25] ابزاری قدرتمند است ،که بطور گسترده در ارزیابی و رتبه بندی مسائلی با چندین معیار که معمولا پیچیده هستند بکار رفته است .به طور کلی این تکنیک ها قادرند مسئله را به طور شفاف و سیستماتیک ساختاردهی نماید با توجه به این خصوصیات این امکان برای تصمیم گیران وجود دارد تا به آسانی مسئله را مورد بررسی قرار داده ،مطابق نیازمندی های خود درجه بندی نمایند (دانش شکیب،۱۳۸۸)
معیار در تصمیم گیری ممکن است به دو صورت شاخص و یا هدف ارائه شودبر این اساس مسائل چند معیاره به دو دسته چند شاخصه (MADM) و چند هدفه (MODM) تقسیم می شود