-
- آیا بین احکام مربوط به افشا نکردن در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان تفاوت وجود دارد؟
-
- آیا بین شیوه های جبران خسارت ناشی از تدلیس در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان تفاوت وجود دارد؟
- فرضیات تحقیق:
بر اساس سوالات مطرح شده بر اساس بیان مسئله و مطالعات اکتشافی انجام گرفته فرضیه های زیر تدوین می‌گردند:
-
- بین آثار و احکام تدلیس (سوء عرضه متقلبانه) در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان تفاوت وجود دارد.
-
- بین احکام مربوط به افشا نکردن در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان تفاوت وجود دارد.
- بین شیوه های جبران خسارت ناشی از تدلیس در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان تفاوت وجود دارد.
۱-۹ نوآوری تحقیق
تحقیق حاضر از ان نظر جدید و نو است که مباحث مربوط به تدلیس را از منظری جدید مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد. در واقع موضوعات مربوط به مطالعات حقوقی موضوع چندان جدیدی نیست از طرفی انجام مطالعات تطبیقی نیز در علم حقوق رواج بسیار بالائی دارد. ولی لازم به ذکر است که انجام مطالعات تطبیقی به معنای خوب نبودن یا مناسب نبودن قوانین یک کشور نیست بلکه هدف شناخت بیشتر و رفع موانع در جهت تسهیل بیشتر و بهتر قوانین است. بر این اساس تحقیق حاضر در تلاش است تا با انجام مطالعه تطبیقی بر روی موضوع تدلیس و مقایسه آن با نظام حقوقی انگلستان خلا موجود در ادبیات حقوق تطبیقی ایران را پر نماید.
بخش اول:
کلیات تدلیس
فصل دوم:
کلیات تدلیس
مبحث اول: کلیات تدلیس
مقدمه
موضوع تدلیس در نظام های حقوقی دنیا در زمره موارد متعددی مورد بحث قرار می‌گیرد که بیشتر می توان در زمینه نظریه عمومی قراردادها ان را یافت نمود. در واقع اصل بر این موضوع واقف می‌گردد که همیشه صداقت در معاملات رعایت گردد.در غیر این صورت اگر اظهار خلاف واقعی مطرح شود حالتی به وجود می اید که به ان تدلیس و فریب می‌گویند که خود دارای اشکال مختلفی است. که در صورت وقوع تدلیس یا سوء عرضه نوعی مسئولست قانونی به وجود می اید. هدف اصلی این تحقیق، تطبیق حقوق انگلیس و حقوق ایران در مورد تدلیس است. لذا در این بخش کلیات و تعاریف در دو فصل جداگانه مطرح خواهد شد. بدین گونه که در فصل اول تعاریف مطرح شده را بررسی و نقد کرد و به ایرادات وارده پاسخ گفته خواهد شد و ضمن بیان قلمرو تدلیس اقسام آن مطرح می‌گردد. و در فصل دوم، تدلیس با نهادهای مشابه مواردی چون نظریه اشتباه – قاعده غرور – خیار عیب – خیار غبن و خیار تخلف از شرایط صفت مقایسه خواهد شد.
گفتار اول ماهیت و قلمرو سوء عرضه[۹] در حقوق انگلیس:
سوء عرضه باید، عرضه و اظهار دوغین در مورد واقعیت موجودی باشد که معمولاً قبل از قرارداد یا طیّ مراحل مقدماتی قرارداد، صورت می‌گیرد و هیچ یک از طرفین قصد نکرده اند که بخشی از قرار داد باشد، اما با قصد ترغیب طرف معامله انعقاد معامله با اظهار کننده صورت گرفته، و در این مورد مؤثر واقع شود. سوءعرضه با اظهارات دیگری ممکن است طی مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد مطرح شوند، تفاوت دارد، زیرا ممکن است این اظهارات با این نیت که بخشی از قراردادها باشند بیان شوند، در نتیجه بعداً می‌توانند به عنوان شروط قراردادی مؤثر باشند. چنین اظهاراتی که بعداً جزء شروط قراردادی می‌شوند، تا قبل از تصویب قانون سوء عرضه ۱۹۶۷ سوء عرضه محسوب نمی شدند، زیرا با آن ها مانند شروط قراردادی رفتار می شد و مشمول قواعد معمولی نقض قراردادها بودند. بر اساس این قواعد اگر شرط مذکور از شروط مهم باشد علاوه بر حکم به جبران خسارت، قرارداد می‌تواند فسخ شود، اما در صورتی که شرط نقض شده شرط ” غیر مهم ” باشد تنها به گرفتن خسارت حکم می شود. اما اگر شرط نقض شده ” شرط غیر مذکور” باشد، این که آیا علاوه بر گرفتن خسارت منجر به فسخ قرارداد می شود یا نه، بستگی به آثار نقض بر شخص زیان دیده دارد[۱۰].
امروزه چنین مرزبندی در قلمرو ” سو عرضه” دیگر اهمیتی ندارد، زیرا به موجب قانون سوء عرضه سال ۱۹۶۷ دادگاه می‌تواند اقر اظهار خلاف واقع بر مخاطب را – که بعداً به صورت شرط قراردادی درآمده- اظهار پیش قراردادی یا شرط قراردادی بداند و تعیین آن به انتخاب مخاطب اظهار است.
از این رو اگرچه قانون مذکور سوءعرضه را تعریف نکرده است، اما از این رو می توان چنین تعریف کرد : بیان یا واقعیت موجود که قبل از قراداد توسط اظهار کننده بیان می شود و ممکن است بعداً به عنوان شرط قراردادی، در قرارداد گنجانده شود و قصد وی این باشد که به این وسیله مخاطب را به فعل یا ترک فعلی که وضعیتش را به گونه ای دیگر جلوه می کند ترغیب کند، و از اظهار او نتیجه ای حاصل شود. “سوء عرضه” در سه حالت قرارداد را ابطال می‌کند:
دو حالت اول: یکی سوء عرضه متقلبانه و دیگری سوء عرضه ناشی از بی احتیاطی” و تسامح است. حالت سوم سوء عرضه معصومانه است اگرچه در این مورد دادگاه می‌تواند به صلاح دید خود از ابطال قرارداد جلوگیری نماید. و طبق بند ۲ از ماده ۲ قانون سال ۱۹۶۷ آن را ابقا نماید. قرارداد قابل ابطال در حقوق انگلیس قرارداد صحیح تلقی می شود ولی مخاطب فریب خورده اختیار دارد با درخواست فسخ آن را خاتمه دهد. علاوه بر این می‌تواند از این سوء عرضه به عنوان دلیلی برای خود در مقابل ادعای اجرای عین تعهد توسط اظهار کننده و نیز دلیلی برای امتناع انجام تعهدش استفاده نماید.
حقوق انگلیس در مورد سوء عرضه ترکیبی از “کامن لو[۱۱]” و “قواعد انصاف” و “قواعد موضوعه” می‌باشد. برای توصیف توسعه و تکامل نهاد “سوء عرضه” باید بر دو دوره تأکید کرد: یکی سوء عرضه قبل از سال ۱۹۶۷ و دیگری حقوق مربوط به سوء عرضه بعد از تصویب این قانون.
قبل از قانون سال ۱۹۶۷، سوء عرضه مؤثر در قلمرو ” کامن لو” دو نوع بوده است: اولین نوع سوء عرضه متقلبانه است که عمداً قصد فریب طرف دیگر را با اظهار دروغینی انجام شود که اظهار کننده به دروغ بودنش اگاه بوده یا اعتقاد معقولی به صحتش ندارد[۱۲]. در کامن لو تنها راه جبران، اخذ خسارت بود که با اقامه دعوا به دلیل شبه جرم “فریب[۱۳]” میسر می گشت. انصاف علاوه بر آن جبران از طریق فسخ را مطرح ساخت. نوع دوم “سوء عرضه غیر متقلبانه” است که بدون تقلب انجام گرفته است.
قبل از رأی پرونده hedley byrne & Ltd. V. Heller & parents Ltd. سوء عرضه غیرمتقلبانه، سوءعرضه ناشی از بی احتیاطی را هم شامل می شد. در نتیجه این پرونده سوء عرضه معصومانه از سوءعرضه ناشی از بی احتیاطی ، به عنوان یک نتیجه حقوقی متمایز گردید. و سوءعرضه معصومانه ، به سوءعرضه ای گفته شد که عنصر تقلب و بی احتیاطی در آن نباشد. این توسعه و تکامل متعاقباً با تصویب بند ۱ ماده ۲ از قانون سوء عرضه سال ۱۹۶۷ تقویت و تثبیت شد .
