شکل شماره ۱- سطوح مختلف برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری
در یک مفهوم وسیع، کاربری شهری را اغلب به معنای منطقه بندی مورد استفاده قرار می‌دهند در این حالت منطقه بندی را چنین تعریف می‌کنند: تقسیم یک شهر به مناطق ویژه با مرزهای معین برای نقش‌پذیری هر یک از این مناطق(شکوئی،۲۴۱:۱۳۷۵). در واقع منطقه بندی ابزاری برای اجرای طرح جامع می‌باشد و موضوعات عمده‌ای مانند کاربری زمین در سطح شهرها، درصد تراکم جمعیت و ساختمان‌ها و حتی و ارتفاع ساختمان‌ها را قانونمند می کند. به طور کلی، اهدافی که این‌گونه مقررات درصدد تأمین آن می‌باشند، شامل کنترل تراکم جمعیت، تأمین نور و هوای مناسب و کافی، تأمین آرامش محله‌ها، تأمین فضای باز و محیط سالم و امن برای بلندمدت می‌شود(نوریان و همکاران،۵۳:۱۳۷۵).

یکی از عوامل مهمی که بر استقرار کاربری‌های مختلف در شهر اثر می‌گذارد، قیمت زمین است. با رشد و گسترش شهر، قیمت زمین، به ویژه در مرکز افزایش می‌یابد. از این رو منحنی قیمت زمین به سمت بالا حرکت می‌کند. البته هر نوع کاربری زمین در شهر، الگوی منحنی خاصی را در رابطه قیمت زمین یا اجاره بافاصله از مرکز دارد. فعالیت‌هایی که از موقعیت مکانی خود، به قیمت مکانی خود به علت نزدیکی به مرکز شهر بهره بسیار می‌برند، منحنی‌های پرشیبی خواهد داشت. بنابراین، صاحبان فعالیت‌های دارای شیب تند با این نوع منحنی‌ها قادرند به شیب‌های تند بهای زمینی در اطراف بخش تجارت مرکزی چنگ بیندازد. ولی دیگران از زمین‌های کم شیب استفاده می‌کنند. این گروه، تنها در بخش‌های دوردست تر شهر جایی پیدا می‌کنند(هاگت،۲۱۸:۱۳۷۵).
در تصمیم‌گیری نسبت به کاربری زمین، علاوه بر برنامه‌ریزی عوامل اقتصادی، عوامل دیگری مانند به دست آوردن پایگاه و شخصیت اجتماعی، میزان تحصیلات، سیاست دولت‌ها، میزان اطلاعات و عوامل فرهنگی نیز موثر است. دولت‌ها در بیشتر کشورها به طور مستقیم یا غیرمستقیم در کاربری زمین دخالت می‌کنند. زیرا در بیشتر موارد، سودجویی‌های فردی(مالک زمین) با منافع عمومی جامعه در تعارض است. افراد بدون در نظر گرفتن منافع و نیازهای عمومی، به دنبال منافع خود هستند و دولت‌ها برای تأمین منافع عمومی، ناچارند مداخله کنند.
پس برخورد منافع عمومی با سود فردی از مسائلی است که باید در سیاست کاربری زمین در نظر گرفته شود. در این موارد در شهرهای کشورهای جهان سوم که منافع فردی همواره بر منافع عمومی مسلط بوده است باید بیش از پیش مورد تأکید قرار گیرد. نمودار(شماره ۲) طبقه‌بندی کاربری زمین شهری را نشان می‌دهد.
نمودار شماره ۲: طبقه‌بندی کاربری زمین شهری
نظریه‌های کاربری اراضی شهری
رویکرد برنامه‌ای به کاربری زمین، همراه با پیدایش شهرسازی جدید نخست در اروپا و امریکا مطرح گردید. اقدامات اولیه بیشتر جنبه حقوقی، مهندسی و اداری داشت، ولی از اوایل دهه ۱۹۶۰، موضوع چگونگی استفاده از اراضی شهری در مفهوم خاص برنامه‌ریزی کاربری اراضی به طور جدی شکل گرفت و بر پایه مفاهیم و مبانی و روش‌های هدفمند و منظم استوار شد. با پیدایش و فراگیر شدن شهرسازی مدرن و رواج الگوی طرح‌های جامع شهری موضوع کاربری زمین و برنامه‌ریزی برای آن، تا حدود زیادی تحت تأثیر توسعه اقتصاد سرمایه‌داری، گسترش صنایع اتومبیل و شبکه راه‌ها، تکنولوژی ساختمان و غیره قرار گرفت و تا حد زیادی از اهداف اولیه خود به دور افتاد، اما در طول چند دهه اخیر، در واکنش به ناکامی چشمگیر الگوی طرح‌های جامع سنتی و مطرح‌شدندیدگاه‌ها و اهداف جدید در زمینه محیط‌زیست، عدالت اجتماعی، کیفیت زندگی شهری و غیره، اصولاً مفهوم و تعریف زمین و فضا و معیارهای استفاده از آن به کلی عوض شده و در نتیجه مبانی و اهداف برنامه‌ریزی کاربری زمین ارتقاء کیفی پیداکرده و در راستای توسعه پایدار قرار گرفته است.
با توجه به مجموعه تحولات در زمینه کاربری زمین و وجود انواع نیروها و گرایش‌های متفاوت در نحوه استفاده از اراضی شهری، می‌توان سه دیدگاه عمده را تشخیص داد، که نحوه شکل‌گیری نظام کاربری زمین در هر شهر و چگونگی مداخله در آن به میزان قدرت و عملکرد آن‌ ها بستگی دارد. این سه دیدگاه عبارت‌اند از :
الف: دیدگاه ساماندهی زمین (تأمین اقتدار دولت و حقوق مالکیت).
ب: دیدگاه کارکردگرایی (تسهیل کارکردهای شهری و بهره‌گیری اقتصادی زمین).
ج: دیدگاه توسعه پایدار (نگرش جامع و اعتلای کیفیت زندگی شهری)(رسولی،۲۵:۱۳۸۴).
البته علاوه بر این دیدگاه‌های کلی دیدگاه‌های دیگر نیز مطرح هستند که در اینجا به صورت مختصر به آن‌ ها نیز اشاره خواهد شد.
نظریه نقش اقتصادی زمین
بسیاری از نظریه‌پردازان معتقدند که زمین به عنوان ثروت ملی محسوب می‌شود. بنابراین بازار زمین و مسکن یک بازار عادی نیست؛ چون نبایستی با تقاضا تطبیق داده شود. از آنجا که ارزش افزوده زمین بسیار بالاتر و سریع‌تر از سایر کالاهاست، بنابراین ارزش اضافی زمین عامل اساسی تغییر فضاهای شهری است(ژان باستیه،۲۹۰:۱۳۷۷).
دیوید هاروی از جغرافیدانان رادیکال معتقد است، چون زمین از کارکردهای مختلف مصرفی و مبادلاتی و اقتصادی و فناپذیر برخوردار است بنابراین از مطلوبیت ویژه‌ای برخوردار است. وی نظریه نحوه استفاده از اراضی شهری، نظریه خرد اقتصادی اراضی شهر را ابراز می‌دارد.
جک هاروی معتقد است، چون زمین و مسکن از منابع نادری هستند، ضروری است در بهره‌برداری از آن‌ ها حداکثر کارایی در نظر گرفته شود. بنابراین ضوابط و مقررات خاصی بایستی در نحوه استفاده مطلوب از زمین تدوین گردد. به بیان دیگر دخالت در بازار زمین جهت تأمین منافع همگانی و راهبردهای مناسب کاربری زمین متناسب با راهبردهای محیطی و اجتماعی در طرح‌های شهری ضروری است.
نظریه نقش طبیعی زمین
به جهت نقش زمین در تأمین رفاه و آسایش عمومی و به عنوان یک ثروت عمومی و از طرف دیگر افزایش جمعیت ضروری است، ضوابط و مقررات و معیارهایی از آن در راستای منافع عمومی و حفاظت بهینه و درخور پایدار آن در نظر گرفته شود. در دنیای امروز زمین از مواهب کمیاب به شمار می رود، به همین دلیل بر سر استفاده از آن میان فعالیت‌های گوناگون انسان مانند زراعت و باغداری، مرتع و جنگل، صنعت و معدن، شهر و روستا و… رقابت وجود دارد، پس تخصیص عاقلانه زمین به این فعالیت‌ها از جمله مباحث برنامه‌ریزی کاربری است(زیاری،۴۲:۱۳۷۸).در بسیاری از کشورها استفاده از انواع کاربری‌های طبیعی، جزء اصول و برنامه‌های ملی و منطقه‌ای و محلی است.
نظریه نقش کالبدی
استوارت چاپین یکی از نظریه‌پردازان جدید کاربری زمین، میان کاربری زمین در مقیاس کلان و کاربری زمین در مقیاس شهری تفکیک قائل شده است. طبق نظریه وی، استفاده از زمین در مقیاس کلان، به فعالیت‌های چون کشاورزی، معدن، مرتع و جنگل تقسیم می‌شود. لیکن در مقیاس شهری، استفاده از زمین با تمام فعالیت‌های مورد نیاز جامعه همانند مسکن، کار، تولید، توزیع، حمل‌ونقل، گذران اوقات فراغت و خدمات آموزشی، اجتماعی و بهداشتی ارتباط پیدا می‌کند.
چاپین بیان می‌کند، که کاربری زمین در مقیاس شهر، به عواملی همچون محدودیت زمین، شکل و موقعیت زمین، انواع فعالیت، تراکم، تمرکز، نحوه توزیع اراضی میان کاربری‌ها و مقایسه کاربری‌ها وابسته است(Chapin,1963:30).
امروزه کاربری زمین شهری، به ساماندهی فضا و ساماندهی زیرزمین مربوط می‌گردد.
نظریه برنامه‌ریزی فضایی معتقد است، کاربری زمین شهری بایستی به ادراک زیبایی، هویت فضایی و احساس تعلق به محیط پاسخ دهد.
نظریه ساماندهی زیرزمین، کاربری زمین را به منظور ساماندهی فعالیت‌های شهری به منظور ایجاد معبر برای مترو، تردد اتومبیل، استقرار تأسیسات شهری، استفاده تفریحی، استفاده خدماتی و تجاری و غیره… انبار و مخصوصاً ایجاد پناهگاه پیشنهاد می کند.
در مجموع نظریه برنامه‌ریزی فضایی، کاربری زمین را در سطح و زیرزمین به منظور مجموعه فعالیت‌هایی که انسان در طبیعت انجام می‌دهد، یا مجموعه‌ای از روابط انسان و محیط، فعالیت (نوع کاربری) مدنظر دارد.
نقش کالبدی زمین، نحوه مدیریت خردمندانه فضاست. بسیاری از نظریه‌پردازان، نقش کالبدی زمین را نظارت بر عمران فضا و دگرگونی بهینه آن بر اثر کاربری مناسب می‌دانند. در سوئد نقش کالبدی زمین عبارت است از مجموعه ضوابط و مقررات کاربرد زمین به منظور رعایت حقوق و مصالح عمومی است(زیاری،۱۰:۱۳۸۱).
نظریه برنامه‌ای
نظریه برنامه‌ای به کاربری زمین، با پیدایش شهرسازی جدید ظهور می کند. اقدامات اولیه این نظریه بیشتر جنبه حقوقی، مهندسی و اداری داشت. ولی از اوایل دهه ۱۹۶۰، موضوع چگونگی استفاده از اراضی شهری در مفهوم خاص برنامه‌ریزی کاربری زمین به طور جدی شکل گرفت و بر پایه مفاهیم، مبانی و روش‌های هدفمند و منظم استوار شد. انتشار کتاب‌هایبرنامه‌ریزی کاربری زمین شهری استوارت چاپین، و اصول و روش برنامه‌ریزی شهری و روستایی نوین کی بل و اصول و روش‌هایبرنامه‌ریزی شهری ویلیام گودمن گام مهمی در مفاهیم، مبانی و متدلوژی برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری بر جای گذاشت. با پیدایش و فراگیر شدن شهرسازی مدرن و رواج الگوی طرح‌های جامع شهری، موضوع کاربری زمین و برنامه‌ریزی برای آن، تا حدود زیادی تحت تأثیر توسعه اقتصاد سرمایه‌داری، گسترش صنایع اتومبیل و شبکه راه‌ها، تکنولوژی ساختمان و غیره قرار گرفت و تا حد زیادی از اهداف اولیه خود به دور افتاد. اما در طول چند دهه اخیر، در واکنش به ناکامی چشمگیر الگوی طرح‌های جامع سنتی و مطرح‌شدندیدگاه‌ها و اهداف جدید در زمینه محیط‌زیست، عدالت اجتماعی، کیفیت زندگی شهری و غیره، اصولاً مفهوم و تعریف (زمین و فضا) و معیارهای استفاده از آن به کلی عوض شده و در نتیجه مبانی و اهداف برنامه‌ریزی کاربری زمین ارتقاء پیداکرده و در راستای توسعه پایدار قرار گرفته است(زیاری،۱۱:۱۳۸۱).
نظریه ساماندهی زمین
نخستین مقررات و ضوابط مربوط به چگونگی تقسیم اراضی شهری و تعیین استفاده از آن به موضوعاتی مثل مالکیت زمین از نظر وظایف بخش عمومی، جلوگیری از سوءاستفاده‌های اقتصادی از زمین، و حفظ بهداشت، ایمنی و رفاه عمومی در برابر مخاطرات طبیعی و صنعتی بر می‌گردد. در انگلستان نخستین مقررات قانونی مربوط به نحوه استفاده از اراضی، با تصویب قانون بهداشت عمومی در سال ۱۸۷۵ مطرح گردید؛ که مالکان زمین را ملزم به رعایت شرایطی در مورد حفظ منابع آب، دفع فاضلاب و سنگ‌فرش معابر شهری می‌کرد. در قانون برنامه‌ریزی شهری و روستایی مصوب ۱۹۳۲ موضوع نحوه استفاده اراضی شهری-روستایی، با وسعت و دقت بیشتری مورد توجه قرار گرفت و مسائلی همچون ابعاد معابر، محدودیت استقرار صنایع زیان‌آور، میزان تراکم و مانند این‌ها تحت ضابطه و قاعده درآمد(مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری، وزارت کشور،۶:۱۳۷۵).
گزارش‌ها اسکات در سال ۱۹۴۲ در ارتباط با کاربری زمین در نواحی روستاها، گزارش‌های ابرکرومبی در سال ۱۹۴۴ و لردیت در سال ۱۹۴۵ و ارائه نظریه شهرهای جدید و نظریه دوور و هوب هوس در سال ۱۹۴۷ در زمینه ساماندهی کاربری پارک های ملی و قانون شهرهای جدید در سال ۱۹۴۶ و قانون توسعه شهرها در سال ۱۹۵۲، کمک مهمی به ساماندهی کاربری‌های شهری نمود. قانون دسترسی به حومه هم در سال ۱۹۴۹ در ارائه طرح‌های ساماندهی کاربری‌های مناسب اراضی قدرت زیادی به مسئولین در انگلستان بخشید(Ratclliffe,1981:84).
در ایالات‌متحده آمریکا، نخستین قانون مربوط به نحوه تفکیک اراضی در سال ۱۸۸۵ به تصویب رسید و نخستین مقررات مربوط به منطقه بندی در سال ۱۹۲۲ به مرحله اجرا درآمد. در این کشور مقررات اولیه تفکیک زمین و منطقه بندی کاربری اراضی، در ابتدا بیشتر به رعایت اصول مهندسی و فنی در تقسیم اراضی و ثبت قطعات و املاک معطوف بود تا مراعات اصول شهرسازی، ولی به تدریج وظایف و اهداف این مقررات توسعه پیدا کرد و به ابزاری برای ساماندهی اراضی شهری و تلفیق منافع عمومی و خصوصی در استفاده از زمین بدل گردید. با وجود این، به دلیل عدم پشتوانه کافی برای حمایت از منافع عمومی این مقررات در عمل بیشتر در جهت تأمین منافع مالکان خصوصی و ثبت ارزش املاک آنان به کار می‌رفت و تا حدودی به حفظ توسعه نابرابر اقتصادی و تشدید جدایی گزینی اجتماعی در شهرها کمک می کرده است که طرفداران اقتصاد بازار آزاد، در عرصه کاربری زمین، همچنان مخالف تهدید حقوق مالکیت و آزادی عمل مالکان هستند و به اشکال تازه‌ای وظیفه برنامه‌ریزی زمین را در راستای حفظ حقوق و منافع مالکان خصوصی می‌دانند (عظیمی،۲۸:۱۳۵۷).
دیدگاه کارکردگرایی
با تسلط کارکردگرایی بر شهرسازی مدرن و تبلور آن در منشور آتن ۱۹۳۳ و رواج کاربردی آن به صورت طرح‌های جامع، اصولاًبرنامه‌ریزی شهری به ابزاری کارکردی برای هدایت و نظارت بر توسعه کالبد شهرها بدل گردید. در پی این امر، بر اساس اصول خردگرایی و هزینه منفعت، نحوه استفاده از اراضی شهری نیز، به عنوان ابزاری در جهت تسهیل کارکردهای شهری و تقویت کارایی شهری، تلقی گردید. ضرورت استفاده منطقی و استفاده بهینه از زمین و فضا در دستور کار قرار گرفت. در پرتو این نحوه نگرش، این نظریه بیش از پیش در عرصه کاربری زمین قوت گرفت که با شناسایی و طبقه‌بندی نیازهای فضایی شهروندان، و تأمین حداقل یا میانگین زمین لازم برای هر نفر، می‌توان نحوه توزیع اراضی شهری و چگونگی استفاده از آن‌ ها را تحت انتظامی منطقی و نظارتی در آورد.
حاصل نهایی این نحوه نگرش، پیدایش و رواج وسیع مفهوم سرانه‌های کاربری زمین در شهرسازی جدید است، که به شیوه‌ای کارکرد گرایانه تمام جامعه شهری را به افراد تقسیم می کنده که هر کدام دارای فعالیت مشخص هستند و هر یک از این فعالیت‌ها به مقدار معینی زمین نیاز دارد. بنابراین برنامه‌ریزی شهری، چیزی جز برآورد تعداد شهروندان و نوع فعالیت آنان در حال و آینده، و تخصیص و توزیع مقدار زمین لازم میان آن‌ ها نیست. همچنین طرح‌های شهری در نهایت عبارت‌اند از تهیه نقشه‌های کاربری زمین و جداول سرانه‌های کاربری زمین. رویکرد کارکردگرایانه باعث رواج برداشتی صرفاً کمی و کالبدی از مفهوم زمین و گرایش افراطی نسبت به کاربرد استانداردهای سرانه کاربری زمین و بروز پدیده استاندارد زدگی در شهرسازی جدید شده است(مهدی زاده،۷۴:۱۳۷۹).
در الگوی برنامه‌ریزی کارکردی، به منظور اجرای برنامه کاربری زمین و نظارت آن، معمولاً از تمهیدات و اهرم‌هایی استفاده می‌شود که به عنوان وسایل اجرایی زمین معروف شده‌اند. عمده این وسایل اجرایی و ضوابط و مقررات زیر می‌باشند:
۱-منطقه بندی
۲-تفکیک اراضی
۳- پروانه ساختمانی
۴- عوارض زمین
اما به طوری که تجارب جهانی نشان می‌دهند، این وسایل اجرایی کاربری زمین، در عمل مورد سوءاستفاده بسیار از طرف بخش‌های دولتی و خصوصی و عمومی قرار می‌گیرند و در نتیجه مانع تحقق اهداف مطلوب و مورد نظر در برنامه‌ریزی کاربری زمین می‌شوند. از جمله در بسیاری موارد به تشدید نابرابری اقتصادی و فضایی، سوءاستفاده اضافه ارزش زمین، رشد بوروکراسی و بروز فساد مالی در نهادهای شهرسازی و مدیریت شهری می‌ انجامد.
به طور خلاصه می‌توان گفت که از دیدگاه کارکردگرایی، برنامه‌ریزی کاربری زمین وسیله‌ای است، برای ساماندهی کالبدی-کارکردی فعالیت‌های مختلف شهری به منظور افزایش کارایی شهری و جلوگیری از بروز بی سازمانی و آشفتگی در نظام کالبدی شهر. بدیهی است که این نحوه رویکرد به نقش اراضی شهری، ضرورتاً به نوعی نگرش ایستا و یک جانبه منتهی شده و ابعاد تاریخی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی مربوط به شرایط استفاده از زمین شهری را کمتر مورد توجه قرار می‌دهد(رضویان،۴۹:۱۳۸۴).
نظریه اصلاح‌گرایی
این نظریه معتقد به اختصاص زمین در درون شهرها به انواع فعالیت‌های مورد نیاز شهری است و معتقد است، ساماندهی شهرها باید از طریق اختصاص زمین از درون همین جوامع صورت پذیرد(زیاری،۱۰:۱۳۷۸).
نظریه مدرنیسم

فصل دوم
ماهیت عقیده و ملاک های حقانیت آن
پس از بیان دیدگاه اسلام در مورد آزادی عقیده و بیان یه عنوان یکی از اصول مورد قبول و مسلّم و مؤکد اسلام و بیان مبانی حکم ارتداد در کتاب و سنّت، به عنوان یکی از فروعات قطعی و غیر قابل انکار، ناگزیریم برای رفع این شبهه پارادوکسیکال، ماهیّت اندیشه و عقیده را مورد بررسی قرارداده، و ملاک هائی ارائه دهیم که بتوان براساس آن، یک گفتمان را مصداق بیان اندیشه و عقیده محسوب نمود و حقانیّت آن را اثبات کرد.

۲-۱- ضرورت تبیین مفاهیم اسلامی از دیدگاه اسلام
با وجود آنکه تمام اندیشمندان اسلامی در هنگام پاسخ به شبهه، اصل آزادی عقیده و بیان را خود نیز به عنوان یک اصل اوّلیه از حقوق انسانها مفروض و مسلّم گرفته­ اند و علی­رغم اینکه این اصل را از اصول اولیه اسلام و جزو سیره ائمه نیز برشمردند و مصادیقی که برای مرتدهای مجازات شده آورده ­اند عموماً شامل محاربین و غلاه و مدعیان دروغین و بدعتگزاران و هتّاکان بوده است. از خود سؤال نکرده اند ممکن است ماهیت «مرتد» معنای دیگری غیر از آنچه می ­پندارند داشته باشد؟! یعنی از سیرۀ عملی ائمه و خودشان نیز غفلت کرده ­اند! در حالیکه حتّی یک مورد مجازات مرتد به جرم صرفاً عقیدتی در کارنامه خود ندارند.
ما به پارادوکسی پاسخ می ­دهیم که متأسفانه ارکان آن را دیگران تعریف کرده ­اند و در اینجا نیز از غفلت اندیشمندان اسلامی سوءاستفاده شده است.
پر واضح است که تعریف مفاهیم و کلماتی چون “اسلام، عقیده و ارتداد” براساس حد و رسمی که دیگران برای آن مشخص کرده اند دچار پارادوکسی لاینحل می ­شود وقتی “اسلام” تعریف می ­شود به دین تسلیم و زور که عقاید خود را بالاجبار بر دیگران از راه جنگ تحمیل می­ کند و “آزادی عقیده” اینطور معنا می ­شود که هرکس به هر چیزی که دلش می ­خواهد می­ تواند معتقد شود یعنی یک امر دل بخواهی است نه عقلانی!
و زمانی که ” ارتداد” : بعنوان تغییر عقیده از یک دین به دین دیگر و یک مسئله معرفتی معنا می شود. چنانکه اکثر منتقدین به حکم ارتداد چنین می پندارند.از دل چنین تعاریفی یک تناقض ریاضی و فلسفی پدید می ­آید که اساساً قابل رفع نیست تا بتوان آن را پاسخ داد!
در تعریف شهادت نیز همین اجحاف صورت گرفته آنجا که گفته اند:
«شهادت یعنی کشته شدن. و زمانی که کشته شدن آسان شود کشتن نیز آسان می­ شود پس فرهنگ شهادت خشونت ­آفرین است.»(آزادی یا توطئه، ۱۲۴)
و یا اگر جهاد را تعبیر کنند به «حمله کشورهای اسلامی به سرزمینهای دیگر برای تحمیل اسلام به آنان.» مسلماً هر عقل سالمی در برابر این چنین اسلامی مقاومت می ­کند.
در حالیکه جهاد و شهادت نه برای کشورگشائی، و نه برای تحمیل اسلام به دیگران، و نه به معنای خودکشی است. همچنین است سرنوشت معنای ولایت فقیه که آن را دیکتاتوری معنا کرده اند و امام در پاسخ به آنان به این جمله بسنده کرده است که آنان ولایت فقیه را نمی فهمند. (خمینی، ۱۳۷۸،ج۶: ۵۱۹)
قطعاً ارتداد در اسلام نیز تعریف خاصّ خود را دارد که باعث گردیده شخص مرتد در دریای رحمت خدای رحمان و رحیم و پیامبر عظیم ­الشان آن که بالمُومنینَ رؤوفٌ رحیم است. جایی نداشته باشد و مورد غضب کسانی قرارگرفته است که حاضر نیستند پوست جوی را به ظلم از دهان مورچه­ ای بگیرند چه رسد به اینکه خون انسان بی گناهی را صرفاً بخاطر جهل یا مشکلات عقیدتی بریزند! تعالی اللهُ شأنُه عن ذلک!
۲-۲- معیار و ملاک اعتبار عقیده و ایمان
اگر ارتداد به معنای تغییر عقیده معنا شده است باید معنای صحیح عقیده را دریابیم تا روشن شود. ارتداد تا چه حدّ با عقیده، سنخیت دارد؟ و آیا می ­تواند بعنوان نوعی تغییر عقیده تلقی شود یا خیر؟
عقیده از مادۀ عَقدَ به معنای محکم کردن ریسمان یا معامله می ­باشد.(طریحی، ۱۴۰۸ماده عقد)
اعتقاد یعنی گرویدن و تعیین کردن و عقیده­ الرّجل یعنی دین و مذهبی که مرد به آن اعتقاد دارد. و اعتقادی که از روی یقین باشد را ایمان گویند. در واقع ایمان تسلیم شدن قلبی در مقابل معرفت یقینی مکشوف است. به همین دلیل ایمان در لغه بمعنای امنیت یافتن و خوف نداشتن است.(همان)
عقیده را ایمان نیز می­ گویند. چون در پناه آن انسان پس از اتمام حجّت و برهان و استدلال و تسلیم در مقابل حقیقتی که در جستجوی آن بوده به آرامش و امنیت می ­رسد.
“الّذین امَنوُا و تَطمَئِنَّ قَلُوبُهُم بِذِکرالله اَلا بِذِکرِاللهِ تَطمَئِنَّ القلوب”(رعد، ۲۸)
شهید مطهری (ره) در تعریف عقیده فرموده ­اند:
«عقیده امری است قلبی، عقلی و ارادی و به همین دلیل اجباربردار و خریدنی نیست»(مطهری، ۱۳۷۱ج۷ص۱۶۷)
از تعاریف فوق نتیجه می ­گیریم که عقیده دارای سه رکن اساسی می ­باشد:
الف – عقلانیت عقیده و ایمان: یعنی هر عقیده ­ای باید بر مبنای بدیهات عقلی و براهین قطعی به صورت مستقیم، یا غیرمستقیم استوار بوده و منطقی و مستدل باشد. (حکمت نظری) تعقل فلسفی، به معنای براهین عقلی و منطقی، نه به معنای یک نحلۀ فلسفی خاص؛ تنها راهی است که هر مکتب و عقیده ­ای باید از معبر آن بگذرد. علاّمه حسینی طهرانی با نقل روایتی از امام هادی و امام رضا علیه السّلام می گوید: اگر عقل نباشد صادق از کاذب شناخته نمی ­شود. بنابراین اوّلین حجّت خدا بر خلق او عقل است.
از همین مطلب، تقدّم ابزاری عقل را بر ایمان و عقیده و وحی نتیجه می ­گیریم و آن را شاخص حقانیت دین می ­دانیم. زیرا حجیت عقل قبل از حجیت شرع است و حجیت شرع با شرع مستلزم دور است اگر عقل نباشد از کجا می­ توان مدعی نبوّت را از پیامبر الهی تشخیص داد؟(حسینی طهرانی،بیتا:۲۴۹)
ب – با فطرت انسان سازگار باشد. یعنی با حکمت عملی و حسن و قبح ذاتی منطبق بوده و با فطریات انسانی تأیید شود مانند : طرفداری از صلح، امنیت، تساوی حقوق انسانها، آزادی عقیده، عدالت خواهی و طرفداری از فضائل اخلاقی چون: نوع دوستی یا ایثار، فداکاری، صداقت و راستگوئی(حکمت عملی).
ج – ضد عقل و ضد فطرت نباشد یعنی با حکمت نظری و عملی در تضاد و تقابل نباشد. این شرط در واقع مفهوم دو شرط قبلی­است که برای توضیح بیشتر به صورت مستقل بیان گردید: حکم ضد عقل مثل اینکه انسان را به تکالیف مالایطاق مکلّف کند و حکم ضد فطرت مثل: استفاده ابزاری از ارزشها مثل ریاکاری و دروغ و فریب و خیانت و نیرنگ، آدم کشی و ایجاد تفرّقه، تفتیش عقاید و برده­ داری و شکنجه و تعدّی به حقوق دیگران، که اگر یک مذهب یا مکتبی اینها را تجویز کند و یا در مقابل آنها خنثی باشد و سکوت نماید، دلیل بر بطلان آن دین و مکتب می باشد.
شرط عقلانیت و انطباق عقیده با فطرت یعنی معقول و منطقی و اخلاقی ­بودن یک عقیده. چیزی نیست که هیچ انسان عاقلی بتواند آن را منکر شود.
حتّی تمام استدلالهائی که در دفاع از آزادی ارتداد صورت گرفته مبتنی بر اعتقاد جزمی به این دو شرط است که در باطن خود مفروض دارند.
یعنی اولاً: حکم ارتداد را غیرمنطقی و غیرعقلانی می­دانند و ثانیاً: حکم ارتداد را نوعی خشونت غیرانسانی و ضدفطرت آزادیخواه بشر تلقی می­ کنند. و به همین دلیل نتیجه می­ گیرند که حکم ارتداد باید تعطیل شود!
هر صاحب عقیده ­ای باید عقیدۀ خود را با منطق عقل و استدلال تفهیم و ترویج کند و به کرسی بنشاند.
عقیده، آن مقوله ­ای است که در منشأ مبتنی بر عقل و فطرت و روش اثبات آن، مبتنی بر روش عقلاء، و در هدف، به دنبال کشف حقیقت و سعادت خود و نوع بشر بوده و صادقانه باشد.
و هر چیزی که این سه ویژگی را نداشته باشد از دایرۀ عقیده خارج بوده و نام عقیده را نمی ­توان بر آن نهاد.
مثلاً اگر فرعون بگوید: “اَنَا رَبُّکُمُ الاَعلی".(نازعات، ۲۴) من خدای بلند مرتبه شما هستم. یا بنی اسرائیل بگویند: ” نحن اَبناؤُ اللهِ وَ اَحِبّاءُهُ “(مائده، ۱۸) بگویند ما فرزندان خدا و محبوبین او هستیم، ایرادهای زیر بر آن وارد است:

1. 1. این سخن از عقل نشأت نگرفته بلکه از روی هوی و هوس است.

۲ – برای ترویج و تحکیم خود بر هیچ استدلال عقلی استوار نشده است و سخنی از روی زور و اجبار است که از روش عقلا فاصله دارد.
۳ – صادقانه نیست، زیرا فرعون و بنی اسرائیل، خود بهترمی ­دانند؛ دروغ می ­گویند، و موجود ضعیفی بیش نیست که چنین ادّعای بزرگی می­ کند.
۴ – نه تنها کاشف حقیقتی نیست بلکه منکر حقیقت خدا و حقیقت فقر و ضعف و نیازمندی خود نیز می ­باشد. به همین دلیل قرآن کریم به اقامه برهانی کوتاه پرداخته و در جایی دیگر به این جمله اکتفا می کند. که این سخنان فقط یک لغلغه زبان بیشتر نیست که از دهانشان خارج می شود.( و قالت النصاری المسیحُ ابن الله ذلک قولهم بِاَفواهِهِم)( توبه ، ۳۰)
علاّمه جوادی آملی نیز عقیده­ای را عقیده می­دانند که مبتنی بر عقل و علم باشد:
«در فرهنگ قرآن، هرگونه تصدیق یا تکذیبی باید عالمانه و مستدّل باشد؛ یعنی هم تصدیق بدون دلیل ممنوع است: (لا تَقفُ ما لَیسَ لَکَ بِهِ عِلمٌ)(اسراء۳۶) و هم تکذیب بدون سَنَد باطل است (بل کذَّبوُا بِمالَم یحیطوُا بِعِلمِهِ)(یونس، ۳۹) و این حمایت همه جانبه از تعقل، برای آن است که اساس فرهنگ اسلامی، اندیشۀ صائب و انگیزۀ صالح است»(جوادیآملی، ۱۳۸۵،ج۳: ۱۶۰)
استاد جعفر سبحانی در ارزش ­گذاری معرفت دو شرط اساسی ذکر کرده ­اند که عبارت است از:
الف – معرفت باید قطعی و جزمی بوده و رافع و از بین برندۀ شک و ظنّ و وهم باشد و قال سبحانهُ “وَلا تَقفُ ما لَیسَ لَکَ بِهِ عِلمٌ، اِنَّ السَّمَعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤادَ کلُّ اولئِکَ کان عَنهُ مسئولاً"(اسراء، ۳۶)
مشاهده می­ شود که این آیه هر نوع عقیده ­ای که بر مبنای معرفتی وهمی و غیرقطعی استوار باشد را باطل می ­داند. به همین خاطر تقلید کورکورانه از گذشتگان را مذموم و محکوم می ­کنند. زیرا پیروی بلادلیل و بدون علم به صحت و اتقان آن است و نهایتاً خود به گمراهی خود اعتراف کرده پشیمان می شوند.
قال سُبحانَهُ “یومَ تُقَلَّب وُجوُهَهُ فِی النّارِ یقوُلونَ یالیتَنا اَطعَناالله وَ اَطَعنَا الرَّسول. و قالُوا رَبَّنا اِنّا اَطَعنا سادتِنا و کُبَرائِنا فَاَضَلّونَا السَّبیلا. رَبَّنَا اتِهِم ضِعفَینِ مِنَ العَذابِ، والعَنهُم لَعناً کبیراً“(احزاب، ۶۶-۶۸)

پژوهش حاضر با همین رویکرد به بررسی جایگاه و نقش خاندان قراگوزلو در تحولات سیاسی اجتماعی همدان می ­پردازد.
۱-۷- فرضیه‌ها:‌

1. 1. به نظر می­رسد اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی همدان با ورود این طایفه دچار تغییر شده است.

1. 1. به نظر می­رسد ورود طایفه قراگوزلو به همدان باعث تغییر در ترکیب گروه ­های قدرت (روحانیون و زمینداران) آن منطقه شده است.

۱-۸- بررسی و نقد منابع:‌
منابع مورد استفاده در پژوهش کنونی به سه دسته قبل تقسیم می­باشند:
۱-۸-۱- تاریخ­های عمومی و سلسله­ای دوره­ قاجار
در دوره­ قاجار همانند دوره­ های قبل از این سلسله تواریخ سلسله­ای به رشته تحریر در آمده است، که هریک به نوبه­ی خود سهم بزرگی در روشن شدن تاریخ این سلسله برعهده دارند؛ از جمله این آثار، تاریخ منتظم ناصری نوشته؛ محمدحسن خان صنیع­الدوله ملقب به اعتمادالسلطنه می­باشد که علاوه بر انعکاس حوادث و رویدادهای عصرناصری و حوادث کلی این عصر مطالب با ارزش و منحصر به فردی راجع به امراء و خوانین قراگوزلو در آن به چشم می­خورد.
اعتمادالسطنه در این اثر ضمن پرداختن به نقش مهم امرای این خاندان در حوادث و رویدادهای دربار، عهد ناصری نظر به وقوف و اطلاعاتی که از حوادث و رخدادهای دربار ناصری دارد به خوبی به منازعات و کشمکش­های امرا و صاحب منصبان دربار ناصری اشاره می­ کند و نقش خوانین و امرای این طایفه را هم بازگو می­ کند. نکته جالب در مورد اثر وی، دیدگاه خصمانه او با این خاندان و پرهیز از مبهم­گویی و غیرشفاف بودن است. به طوری که بدون هیچگونه چشم­پوشی خاندان مذکور را «شرور» و «جاه­طلب» معرفی می­ کند.
۱-۸-۲- کتاب­ های خاطرات
نوع دیگری از آثار که در تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفته است؛ کتاب­های خاطرات می­باشد که به نوبه­ی خود سهمی عظیم در روشن شدن حقایق موضوع مورد بحث ما یعنی پژوهش کنونی داشته اند. کتاب­های خاطرات نسبت به تواریخ رسمی دارای این مزیت می­باشند که از محدودیت­های منابع رسمی و درباری برخوردار نیستند و دست نویسندگان آن­ها در بیان حقایق بازتر می­باشند. از جمله مهمترین این نوع آثار باید به کتاب ارزشمند خاطرات ظهیرالدوله اشاره نمود که در مواضع متعدد راجع به حوادث و وقایع شهر همدان در دوره­ مورد بحث ما مطالبی در خور و به­ سزا دارد. و نقش امرای مذکور در حوادث این دوره را به خوبی نمایان می­سازد.
از آنجائیکه ظهیرالدوله خود مدتی کوتاه عهده­دار منصب حاکمیت در شهر همدان بوده و از نزدیک شاهد وقایع و رویدادهای این عصر بوده است و خود در متن حوادثی همچون تشکیل مجلس فوائد عمومی، پیدایش مشروطیت و استبداد صغیر نقش داشته است، کتاب او اطلاعات مفیدی راجع به حوادث مذکور ارائه می­نماید، که در سایر منابع به چشم نمی­خورد.
نیز از جمله این آثار باید به کتاب خاطرات فریدالملک همدانی اشاره نمود. که با توجه به اینکه خود از منسوبان طایفه­ی مذکور می­باشد در کتاب او اطلاعاتی دست اول راجع به خویشاوندان و نزدیکان این شخص به چشم می­خورد؛ اما نسبت به کتاب ظهیرالدوله مقداری محافظه ­کاری و جانبداری در اثر او مشاهده می­ شود که البته با توجه به انتصاب شخص مذکور به طایفه قراگوزلو تا حدی قابل توجیه می­باشد.
نیز از جمله آثار مذکور: کتاب خاطرات و اسناد، حسین­قلی خان نظام­السلطنه مشهور به «مافی» و شرح زندگانی من اثر عبدالله مستوفی قابل ذکرند؛ که لابلای صفحات آثار آن­ها اشاراتی به موضوع مورد نظر پژوهش­ ما به چشم می ­آید.
۱-۸-۳- مأخذ و مجموعه­های اسنادی
نوع دیگری از منابع مورد استفاده در پژوهش کنونی، نوشته­ های نویسندگان متأخر و مجموعه­های سندی تاریخ معاصر می­باشند که به صورت چاپ شده یا خام در مراکز اسنادی موجود می­باشد. از نوشته­ های معاصرین پیشتر از همه باید از دو نوشته استاد اذکایی در مورد این خاندان یاد نمود که اولی به صورت مقاله، تحت عنوان «قراگوزلوهای همدان» در مجله آینده به چاپ رسیده است و در واقع اولین پژوهش رسمی در مورد این خاندان به ­شمار می ­آید.
اثر بعدی ایشان در مورد این خاندان کتابی با عنوان «تاریخ معاصر همدان» می­باشد که بصورت دست­نوشته در مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران شعبه غرب کشور «همدان» موجود می­باشد و هنوز به چاپ نرسیده است. در این اثر نیز استاد اذکایی به بررسی جایگاه و نقش این خاندان در تحولات معاصر همدان با نگاه دقیق و همه جانبه پرداخته است و در واقع با افزودن بخش­های جدید به مقاله قبلی کارخود را تکمیل نموده است.
لذا لازم است، از بزرگواری ایشان و کارکنان مرکز اسناد ملی که با بزرگواری اثر حاضر را در اختیار بنده قرار داده­اند تشکر ویژه داشته باشم. نوشته­­ی مذکور به خصوص در بخش نسب­شناسی و تبارخاندان قراگوزلو در پیشبرد این پژوهش نقش اساسی داشته است.
دست­نوشته، قاسم برنا (هنور چاپ نشده) از نسخه خطی «عبره­ لمن اعتبر» نوشته­ی میرزا کریم کرمانی می­باشد که چون دسترسی به اصل نسخه مشکل بود این رونوشت گره­­گشای انجام پژوهش کنونی می­باشد. نوشته مذکور سندی دست اول و منبعی منحصر به فرد راجع تحولات سیاسی و اجتماعی همدان در دوره­ مذکور و نقش خوانین قراگوزلو در این وقایع می باشد.
نوشته­ی دیگری که در انجام این پژوهش نقش اساسی داشته است؛ شرح حال ناصرالملک قراگوزلو می­باشد تألیف؛ ابراهیم صفائی که خود جزو رهبران مشروطه بوده، به چاپ رسیده است. صفائی در این اثر به نقش مهم این شخصیت درحوادث سیاسی عصر و نفوذی که بر درباریان قاجار داشته است و تأثیرگذاری او در حوادث مشروطه تأکید ورزیده و زوایای آشکار و پنهان این شخصیت مرموز تاریخ معاصر را مورد واکاوی قرار می­دهد. و تحقیق کنونی بیشتر بر پایه­ سند محور می­باشد.
متأخرین پژوهش معاصر در مورد این خاندان کتاب عنایت­الله مجیدی با عنوان «مجموعه­آثار» می­باشد، که شرح زندگینامه و سفرنامه­های «حاجی­عبدالله ­خان قراگوزلو امیرنظام همدانی» در آن مورد شرح و بررسی قرار گرفته است؛ ولی متأسفانه علیرغم عنوان همدانی که شخص مذکور دارا می­باشد در متن کتاب مطالب چندانی راجع به شهر همدان در آن به چشم نمی­آید.
و بالاخره باید از مجموعه­های اسنادی در این پژوهش یاد کرد که به نوبه­ی خود سهمی مهم در انجام این پژوهش داشته است. مهم­تر از همه «پنجاه­نامه تاریخی دوران قاجاریه» که به کوشش ابراهیم صفائی گردآوری شده است، در این مجموعه سندهای مهمی راجع به این خاندان ارائه گردیده است. همچنین «اسناد همدان و ولایات ثلاث در دوره­ مشروطیت» که به کوشش جمشید مظفری گردآوری و فراهم گردیده است؛ حاوی اطلاعات ارزشمندی راجع این خاندان می­باشد.
در کنار این مجموعه­های سندی، باید از مجموعه اسناد مراکز آرشیوی همچون مصاحبه با مرحوم دکتر علی اقبالی(مؤسس و رئیس وقت دانشگاه عمران و توسعه همدان، نام برد که در تاریخ ۲۲/۸/۱۳۷۹ توسط آقای داود ترکاشوند (کارمند رسمی سازمان فوق)، به شماره آرشیو؛ ۱۷٫ در سازمان اسناد و کتابخانه ملی غرب کشور (همدان) انجام شد و موسسه­ی مطالعات تاریخ معاصر و همچنین مرکز اسناد مجلس، یاد کرد که هریک به نوبه­ی خود سهمی عمده در انجام این پژوهش داشته اند. و سرانجام مجموعه اسناد خانوادگی، ازجمله اسناد خانوادگی حسن دانشفر که راهگشای بسیاری از مسائل در انجام این پژوهش بوده است.
در کنار اسناد که به نوبه­ی خود نقش مهمی در انجام این پژوهش داشته اند؛ روزنامه­های عهد مشروطه همدان هم حائز اهمیت می­باشند. روزنامه­هایی همچون «اتحاد»، «اکباتان» و «گلگون» به صورت مستقیم یا غیرمستقیم سهمی عمده در انجام این پژوهش برعهده داشته اند.
۲- جغرافیای همدان
فصـل دوم
اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی همدان در دوره­ قاجار
پیش از پرداختن به اوضاع سیاسی و اجتماعی همدان در دور­ی قاجار به عنوان مقدمه ورود به بحث اصلی لازم است کلیاتی راجع به جغرافیای تاریخی شهر همدان گفته شود تا راه ورود به بحث اصلی فراهم گردد.
برای بررسی اوضاع جغرافیایی همدان، ابتدا به بررسی وضعیت جغرافیایی این استان می­پردازیم، استان همدان جزو استان­های غربی، ایران است که ۱۹۴۴۵ کیلومتر مربع مساحت دارد و از شمال به استان زنجان و قزوین از جنوب به استان لرستان، از مشرق به استان­های مرکزی و از مغرب به استان­های کرمانشاه و کردستان محدود می­ شود.

بر اساس آخرین تقسیمات کشوری، این استان شامل هشت شهرستان: همدان، ملایر، نهاوند، اسدآباد، تویسرکان، رزن، بهار و کبودرآهنگ و بیست بخش می­باشد.
طبق سرشماری سال ۱۳۳۵ش، جمعیت استان مذکور ۱۰۹۳۰۷۹ نفر بوده و در سرشماری سال ۱۳۶۵ بالغ بر ۱۵۳۳۸۸۵ نفر گردیده است که جمعیتی نسبی آن ۷۵ نفر در هر کیلومتر مربع است(قراگوزلو، ۱۳۷۳: ۱۹).
۲-۱- فرهنگ و زبان
فرهنگ و زبان: در استان همدان، گروه ­های مختلفی با فرهنگ­ها و آداب و سنن خاص خود زندگی می­ کنند. بدین جهت، تفاوت لهجه در سطح استان به خوبی مشهود می­باشد.

1. 1. فارسی: اغلب ساکنان مرکز استان به زبان فارسی تَکلَّم می­ کنند.

1. 1. ترکی: اغلب ساکنان شمال غرب استان به خصوص در نواحی شمال و غرب اطراف شهر همدان به زبان ترکی صحبت می­ کنند.

1. 1. لُری و لَک: ساکنان ملایر، نهاوند، تویسرکان و سامن به زبان لّری و لَک تکلم می­ کنند.

1. 1. کُردی: اغلب ساکنان شمال غرب و غرب استان واقع در مجاورت استان­های کرمانشاهان و کردستان به زبان کرُدی سخن می­گویند(قراگوزلو، ۱۳۷۳: ۲۲).

۲-۲- عشایر استان همدان
همدان منطقه­ای است کوهستانی که در دامنه رشته کوه الوند قرار دارد؛ رشته کوهی که سرچشمه رودها و جویبارها در بخش شمالی و جنوبی است و مراتع بین دره­ای آن از دیرباز سبب جذب بخشی از دامداران و عشایر به این منطقه شده است. این استان با داشتن هوای سرد در زمستان و معتدل در تابستان، مراتع لازم را برای چرای بهاره و تابستانه­ی دام­های عشایر فراهم نموده است.
امّا هوای به شدت سرد استان، مانع از حضور دائمی و بلند مدت آن­ها می­ شود و آنان تنها به صورت موقت به این استان کوچ ییلاقی دارند. از آن جمله تیره­هایی از ایلات ترکاشوند، جَمور، یارمتاقلو و بنفشه را می­توان نام برد؛ که از ایلام، کرمانشاه، لرستان و استان مرکزی به این منطقه کوچ می­ کنند. این عشایر، به علت کوتاه بودن تابستان منطقه، صرفاً به دامداری می­پردازند، اکثر عشایر استان، مسلمان هستند و به زبان و لهجه­ی کّردی، لّری و ترکی سخن می­گویند. آن­ها فرآورده ­های خود را در بازارهای استان عرضه می­ کنند(بدیعی، ۱۳۶۷: ۱۳۳-۱۳۴).
شهرستان همدان در طول دَرّه­ی وسیعی که از دو طرف به کوه­های بلند و ارتفاعات الوند محصور است، قرار دارد. این شهرستان از شمال به رزن و کبودرآهنگ، از مشرق به ساوه و اراک، از جنوب به ملایر و تویسرکان و از مغرب به بهار و اسدآباد محدود می­ شود، ارتفاع آن از سطح دریا ۱۷۴۷ متر است.
بنای اولیه­ شهرستان همدان را به دیاکو، پادشاه ماد (حدود ۷۰۰ سال پ.م) نسبت می­ دهند. هرودت، مورخ یونانی، در تاریخ خود نوشته است که این پادشاه، اکباتان را برای پایتختی انتخاب کرد و در آن کاخی عجیب و مستحکم به صورت هفت قلعه که هر یک درون دیگری قرار گرفته بود، ساخت و به تقلید از قصرهای بابلی، کنگره­های هریک از دیوارهای قصر را به رنگی درآورد. این قصر ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ اتاق داشت و آن را هگمتان (محل اجتماع) یا هگمتانه یا اکباتان می­خواندند؛ از آنجا که همدان شهری قدیمی و باستانی است، محلات قدیمی با ویژگی­هایی که در سیمای قدیمی اغلب شهرهای ایران مشاهده می­ شود، در آن وجود دارد(قراگوزلو، ۱۳۷۳: ۱۴).
شهر همدان از نظر بافت شهری به چهار منطقه­ اصلی تقسیم می­شد که هریک از این مناطق شامل چندین کوی و محله بودند. این محلات به دو صورت طراحی و ساخته شده بود، به حالت گِرد و مُطَوّل یا دراز؛ به غیر از این دو حالت، ترکیبی از آن دیده شده است.
۲-۳- مناطق چهارگانه و قدیمی همدان عبارتند از:
۲-۳-۱- درود آباد
این منطقه، شامل محلات سرچمن آقا، آقاجانی بیگ، امامزاده یحیی، قلعه­ی کاظم سلطان و محله­ی شریف­الملک؛ می­باشد.

۴-۳-۲ بررسی فرضیه فرعی اول ۱۰۰
۴-۳-۳ بررسی فرضیه فرعی دوم ۱۰۵
۴-۳-۴ بررسی فرضیه فرعی سوم ۱۰۶
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه ۱۰۹
۵-۱ نتایج و پیشنهاد های تحقیق ۱۰۹
۵-۲ پیشنهادها ۱۱۴
۵-۲-۱ پیشنهاد برای محققین آتی ۱۱۴

۵-۳ محدودیت های تحقیق ۱۱۵
منابع و مآخذ ۱۱۶
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول۳-۱: ابعاد سرمایه اجتماعی ۷۶
جدول۳-۲: مشخصات پرسش‏نامه تعالی سازمانی ۷۹
جدول۳-۳: مشخصات پرسش نامه سرمایه اجتماعی ۸۰
جدول ۴-۱: توزیع فراوانی آزمودنیهای مورد بررسی به تفکیک جنسیت ۸۶
جدول ۴-۲: توزیع فراوانی آزمودنیهای مورد بررسی به تفکیک سن ۸۷
جدول ۴-۳: توزیع فراوانی آزمودنیهای مورد بررسی به تفکیک وضعیت تأهل ۸۸
جدول ۴-۴: توزیع فراوانی آزمودنیهای مورد بررسی به تفکیک میزان تحصیلات ۸۸
جدول ۴-۵: توزیع فراوانی آزمودنی های مورد بررسی به تفکیک سال فراغت از تحصیل ۸۹
جدول ۴-۶: توزیع فراوانی آزمودنی های مورد بررسی به تفکیک رشته تحصیلی ۹۰
جدول ۴-۷: توزیع فراوانی آزمودنی های مورد بررسی به تفکیک سابقه کار ۹۰
جدول ۴-۸: توزیع فراوانی آزمودنی های مورد بررسی به تفکیک نوع استخدام ۹۱
جدول ۴-۹: توزیع فراوانی آزمودنی های مورد بررسی به تفکیک محل کار ۹۲
جدول ۴-۱۰: شاخص های آماری (میانگین و انحراف معیار) شاخص های تعالی سازمانی ۹۳
جدول ۴-۱۱: شاخص های آماری (میانگین و انحراف معیار) متغیرتعالی سازمانی ۹۴
جدول ۴-۱۲: شاخص های آماری (میانگین و انحراف معیار) شاخص های سرمایه اجتماعی ۹۵
جدول ۴-۱۳: شاخص های آماری (میانگین و انحراف معیار) متغیر سرمایه اجتماعی ۹۵
جدول ۴-۱۴: آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی ۱۰۰
جدول ۴-۱۵: آزمون همبستگی پیرسون بین بعد ساختاری متغیر سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی ۱۰۴
جدول ۴-۱۶: آزمون همبستگی پیرسون بین بعد شناختی متغیر سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی ۱۰۵
جدول ۴-۱۷: آزمون همبستگی پیرسون بین بعد رابطه ای متغیر سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی ۱۰۶
جدول ۵-۱: شاخص های آماری (میانگین کارکنان) متغیرسرمایه اجتماعی ۱۱۰
جدول ۵-۲: شاخص های آماری(میانگین مدیران) متغیرسرمایه اجتماعی ۱۱۱
جدول ۵-۳: شاخص های آماری (میانگین و انحراف معیار) متغیر سرمایه اجتماعی ۱۱۱
جدول ۵-۴: شاخص های آماری (میانگین کارکنان) متغیرتعالی سازمانی ۱۱۳
جدول ۵-۵: شاخص های آماری (میانگین مدیران) متغیرتعالی سازمانی ۱۱۳
جدول ۵-۶: شاخص های آماری (میانگین و انحراف معیار) متغیرتعالی سازمانی ۱۱۴
فصل اول
کلیات طرح تحقیق
مقدمه:
در جهان پر شتاب امروز، سازمان های زیادی برای رسیدن به اهداف سازمانی و اقتصادی در تلاش هستند و برای تداوم حیات خود از الگوها و شیوه های مختلفی بهره می ببرند و مزیت رقابتی جدیدی کسب می نمایند تا از سقوط و واژگونی و خطرات ناشی از دگرگونی های سریع محیطی در امان بمانند.
در دیدگاه های سنتی مدیریت توسعه، سرمایه های اقتصادی، فیزیکی، و نیروی انسانی مهم ترین نقش را ایفا می کردند؛ برای توسعه در عصر حاضر به سرمایه اجتماعی بیشتر از سرمایه اقتصادی، فیزیکی و انسانی نیازمندیم زیرا بدون این سرمایه استفاده بهینه از دیگر سرمایه ها امکان پذیر نیست. در گذشته سرمایه اجتماعی به صراحت مورد توجه قرار نمی گرفت، اما در حال حاضر، تغییرات پر شتاب محیطی، فناوری اطلاعات، نیازهای رو به رشد به اطلاعات و آموزش، نیازهای فزاینده به نوآوری و خلاقیت، و ضرورت پیشرفت مداوم سازمان، ایجاب می کند که رهبران سازمان ها، سرمایه اجتماعی را به منزله یک منبع ارزشمند سازمانی مورد توجه قرار دهند ( رحمانپور،۱۳۸۲، ۸۰ ).
سرمایه اجتماعی در نظر “پاتنام"، وجوه گوناگون سازمان اجتماعی نظیر اعتماد، هنجارهای جمعی و شبکه های انسانی را در بر می گیرد که با تسهیل اقدامات هماهنگ، موجب بهبود کارایی جامعه می شوند (ناهاپیت و گوشال، ۱۹۹۸). هم چنین از نظر “کلمن"(۱۹۹۹) سرمایه اجتماعی شامل موارد تعهداها و انتظارها، روابط اقتدار، ظرفیت بالقوه اطلاعات، هنجارها و ضمانت های اجرایی مؤثر می گردد.
در ضمن سازمان ها اعم از تولیدی و خدماتی نمی توانند نسبت به تغییراتی که در محیط آنان اتفاق می افتد بی تفاوت باشند بطوری که در اقتصاد مبتنی بر دانش و عصر سازمان های متعالی ارائه سریع و با کیفیت خدمات به شهروندان به نحوه مدیریت و توسعه عوامل غیر ملموس بستگی دارد. از این منظر در دهه ۱۹۸۰ الگوهای مدیریتی مربوط به بخش عمومی و دولتی تغییرات بسیار زیادی را تجربه کرده است. این تغییرات قسمتی از فلسفه مدیریت دولتی جدید در بخش عمومی است که مدیریت دولتی نوین نامیده می شود. مطالعه و اجرای الگوهای جدید مدیریت دولتی ریشه در تقاضاهای درونی و بیرونی برای مدیریت بهتر و متعالی دارد که مبنای بینش جدید در مدیریت دولتی است. تحت این شرایط مدیران بخش دولتی به دنبال روش ها و ابزارهایی هستند که بهتر بتوانند خدمات را ارائه دهند و رضایت مشتریان و شهروندان را جلب نمایند. در این پارادیم بین المللی، دارائی ها و منابع ناملموس یعنی سرمایه اجتماعی به عنوان منبع اصلی برای مزیت رقابتی و تعالی در بخش عمومی به شمار می رود. بنابراین مدیریت سرمایه اجتماعی به منظور دستیابی به تعالی سازمانی به عنوان رویکرد جدید مدیریت در سازمان های بخش عمومی به شمار می رود. (یالوندا، ۲۴۸: ۲۰۱۰)
جهانی شدن بازار و تغییرات سریع در مدیریت دولتی و نیازهای شهروندان موجب شده است که رقابت پذیری و مزیت رقابتی سازمان ها بیشتر و بیشتر به برآورد نیازها و تقاضاهای شهروندان و مشتریان، کارکنان و جامعه که از نتایج مهم تعالی سازمانی هستند وابسته باشد و شرکت ها ناگزیر هستند که به خلق و ایجاد ارزش بالا بپردازند.
این عوامل موجب می شود که سازمان های دولتی نظیر دانشگاه ها به بهبود توانایی و ظرفیت خودشان برای ایجاد و ارائه ارزش به ذینفعان سازمان و بالاخص به شهروندان بپردازند و مدل های تعالی موثرتری را تعریف نمایند و فرایند نوآوری ارزشمند تری را به اجرا درآورند که منجر به پیشرو بودن آنها می گردد. سازمان ها و نهاد های دولتی می توانند منابع استراتژیک جدیدی را برای دستیابی به شایستگی سازمانی و نتایج عملکردی عالی کشف نماید( پارک، ۲۰۰۹).
رویکرد مبتنی بر منابع تاکید می کنند که در عصر تلاطم و تغییرات سریع در تکنولوژی و نیازهای مشتریان و صنایع، مزیت رقابتی پایدار و تعالی از ضروریات سازمان ها هستند و این مزیت و تعالی ناشی از سرمایه اجتماعی سازمان می باشد. (جوز ماریا،۲۰۰۴)
نظریه پردازان جامعه شناس صنعتی و سازمانی بحث کرده اند که فعالیت های مدیریتی و سازمانی مبتنی بر شبکه های اجتماعی روابط است. براساس نظر “لومن” و همکارانش یک شبکه اجتماعی می تواند به عنوان مجموعه ای از گره^[۱] ها(برای مثال اشخاص، سازمانها) با مجموعه ای از روابط اجتماعی (برای مثال دوستان، انتقال پول، عضویت در سازمان های متعدد) ارتباط پیدا کند. براساس این دیدگاه و منظر، پژوهشگران سازمانی و مدیریتی بحث می کنند که سرمایه اجتماعی مبتنی بر شبکه ها و پیوندهای اعضای سازمان با موسسات بیرونی (از جمله عرضه کنندگان، خریداران و رقبا) تجلی می یابد و در سطح خرد عملکرد و مزیت رقابتی سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. (بلیوو، ۱۹۹۶)
امروزه بنگاههای اقتصادی کشور در فرایند جهانی شدن و پیوستن به منظومه تجارت جهانی با چالش های بیشماری مواجه هستند. حضور در بازارهای جهانی وحتی باقی ماندن دربازارهای داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند است و با توجه به گسترش و پیچیدگی اهداف، فرایندها وساختار سازمانی درصحنه رقابت، سازمان هایی می توانند به بقای خود ادامه دهند که نسبت به خواسته ها وانتظارهای مشتریان و ذی نفعان پاسخ گو باشند، هم چنین به سود آوری و ثروت آفرینی بعنوان شاخص های کلیدی و برتر سازمانی توجه کنند. (آشنا،۱۳۸۷)

۱-۶-۱- مدل مفهومی تحقیق
شکل۱-۱ مدل مفهومی تحقیق
جهت­گیری بازار
مشتری مداری
جهت­گیری رقبا
یکپارچه سازی زنجیره تأمین (SCI)
به اشتراک گذاری اطلاعات
هماهنگی عملیاتی
عملکرد شرکت
عملکرد عملیاتی
عملکرد کسب و کار
متغیرهای کنترل
هماهنگی درون کارکردی
مالکیت
صنعت
اندازه شرکت
اندازه دایره IT
منبع: لیؤ و همکاران (۲۰۱۲)
۱-۶-۲- روش گردآوری اطلاعات
به منظور گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابحانه­ای، مقالات معتبر داخلی و خارجی، کتاب­های مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات (اینترنت) استفاده شده است.
۱-۶-۳- ابزار گردآوری اطلاعات
به منظور جمع­آوری داده ­ها و اطلاعات از ابزارهایی چون پرسشنامه و نیز مصاحبه با صاحب­نظران، مدیران و کارشناسان و کارکنان شرکت­های تولیدی و صنعتی واقع در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز استفاده شده است.
۱-۶-۴- تجزیه و تحلیل داده ­ها
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ­ها، از روش مدل­یابی معادلات ساختاری و تحلیل رگرسیونی چند متغیره سلسه مراتبی^[۱۶](HMRA) با بهره گرفتن از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. از آنجا که روش تحلیل رگرسیون چند متغیره سلسله مراتبی با توجه به چارچوب نظری یا تجربی ویژه­ای صورت می­گیرد، در تحقیقات علوم رفتاری از اهمیت خاصی برخوردار است.

۱-۶-۵- جامعه آماری و نمونه
جامعه آماری این تحقیق متشکل از شرکتهای مستقر در شهرک صنعتی شهید سلیمی خواهد بود که بنا به آمار ارائه شده از طرف مسئولین مربوط تعداد کل شرکتهای این شهرک ۸۷۷ شرکت است که از این تعداد ۵۶۸ مورد به بهره ­برداری رسیده است. با توجه به محدود بودن جامعه، تعداد نمونه با استفاده فرمول کوکران ۱۸۲ شرکت خواهد بود. این تعداد نمونه با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین شرکت­های مربوط به جامعه آماری انتخاب شده است.

۱-۷ متغیرهای تحقیق
۱-۷-۱- یکپارچه­سازی زنجیره تأمین:
یکپارچه­سازی زنجیره تأمین در اصل یکی کردن شرکای زنجیره (حلقه­ها) را مدنظر ندارد، بلکه هدف، یکی کردن دیدگاه ­ها، اهداف و استراتژی­ها است. همه این حلقه­ها باید بفهمند که با هم شریک بوده و کسی در این زنجیره موفق است که حلقه­های موفق دیگری وی را دربرگرفته باشند. موفقیت یک حلقه در گرو موفقیت حلقه­های دیگر است و شکست یک حلقه، شکست حلقه­های دیگر را در پی خواهد داشت. یکپارچه­سازی زنجیره­ تأمین ممکن است که به عنوان فرایند تعامل و همکاری که در آن شرکتها در یک زنجیره­ تأمین با هم به طریقه­ تعاونی و همکارانه جهت رسیدن به نتایج قابل قبول متقابل، کار می­ کنند. تعریف شود (هی و لای، ۲۰۱۲).
۱-۷-۲- جهت­گیری بازار:
جهت­گیری بازار اشاره به جهت­دهی بازار به سمتی است که موجبات ایجاد ارزش افزوده را برای مشتریانش فراهم می­سازد و نقش بنیادی در استراتژی و مدیریت سازمانی بازی می­ کند. از این روی، بررسی چگونگی اثرات محتمل عملکرد شرکت بر جهت­گیری اصلی بازار شرکتها، منجر به باز شدن افق روشن جدیدی در درک و شناخت مکانیسم­های پنهان و زیرین تأثیرگذار SCI خواهد شد.
۱-۷-۳- عملکرد شرکت:
مفهوم عملکرد سازمانی دارای جنبه­ های بسیاری است و هریک از آنها به طرق مختلفی در مطالعات پیشین درباره­ مدیریت زنجیره تأمین، مورد بهره ­برداری قرار گرفته­اند. در این مطالعه دو جنبه­ مهم یعنی عملکرد عملیاتی و عملکرد کسب و کار را مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ که بطور خاص، عملکرد عملیاتی به اصلاح و بهبود واکنش شرکت به تغییرات محیطی نسبت به رقبا اشاره دارد، درحالی که عملکرد کسب و کار به عملکرد مالیِ شرکت در ارتباط با بازده سرمایه ­گذاری، سودآوری و درآمد خالص اشاره می­ کند.
۱-۸- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق سال ۱۳۹۲ است. و قلمرو مکانی تحقیق شرکتهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز است.
۱-۹- ساختار تحقیق
مطالب این تحقیق در پنچ فصل ارائه شده است. فصل اول کلیات تحقیق و مختصری از مطالب فصول آتی تحقیق می ­پردازد که اشاره شد. مبانی نظری و تحقیقات تجربی داخلی و خارجی جهت حمایت از فرضیات و مدل تحقیق در فصل دوم مرور می­ شود. در ادامه در فصل سوم به توضیح درباره­ جامعه و نمونه، جمع­آوری داده ­ها و روش تجزیه و تحلیل داده ­ها می ­پردازد. تجزیه و تحلیل داده ­ها، در سه سطح یک­متغیره، دومتغیره و چند­متغیره در فصل چهارم انجام می­گیرد. در نهایت در فصل پنچم به خلاصه و نتیجه ­گیری و ارائه­ پیشنهادات مستند به یافته­ ها می ­پردازد.
فصل ۲
پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه
مدیریت زنجیره تأمین هم یک تئوری است و هم یک شیوه عملی. دامنه دید آن فراتر از یک سازمان بوده و همه چیزهایی را که در تولید و ارسال یک محصول یا خدمات دخالت دارد در نظر گرفته و همه آنها را به گونه ­ای به هم متصل می­ کند که به صورت یک تیم کارآمد و بدون مرز عمل کنند. یعنی اینکه مشتریان، عرضه­کنندگان، شرکتهای حمل و نقل و رقبای تجاری با هم متحد شده و یک شبکه تشکیل دهند تا از وقت و منابع به کار گرفته شده، بهترین استفاده ممکن شود (غضنفری و فتح­اله، ۱۳۸۹).
۲-۲- تاریخچه و سیر تحول مدیریت زنجیره تأمین (SCM)
نیاز به تأمین کالا و خدمات تقریبا همزمان با پیدایش شرکتها و سازمان­ها شکل گرفت. در ابتدا شرکتها و سازمان­ها با بهره گرفتن از رویه­های موردی و بدون برنامه قبلی، کالاها و خدمات مورد نیاز خود را تأمین می­نمودند. در دهه ۳۰ میلادی، تئوری­های تقسیم کار آدام اسمیت منجر به ایجاد گونه جدیدی از سازمان شد که وظیفه ­ای عمل می­کردند تا کارایی کارمندان را بالا ببرند. تجمیع وظایف کاری در قالب یک واحد سازمانی، مزیت تمرکز در مهارت و تخصص را بوجود آورد و در نتیجه منجر به پیدایش ساختارهای سازمانی وظیفه ­ای کنونی گردید. از همان ابتدا، بخش تدارک و خرید که مسئول تهیه و تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز جهت ایجاد محصول یک شرکت یا سازمان بود، طرح­ریزی شد. وجود چنین کارکرد متمرکزی در قالب یک بخش، منجر به ایجاد نظم بیشتر در فرایند تولید در سازمان­ها گردید (همان منبع، ص ۱۱).
به سختی می­توان زمان دقیقی را مشخص کرد که در آن، بحث درباره زنجیره تأمین برای اولین بار در دنیا شروع شد. اما لااقل از یک چیز اطمینان داریم و آن اینکه این اصطلاح که در حوالی سال ۱۹۹۳ به عنوان یکی از بزرگترین و پابرجاترین بحث­های صنایع مطرح شده است، ریشه در شیوه­ هایی دارد که در اواخر دهه ۱۹۵۰ و دهه ۱۹۶۰ میلادی اجرا می­شد. اولین طرح­های اجرایی زنجیره تأمین نوین در اواخر دهه ۱۹۵۰ آغاز شد یعنی وقتی که «کارکنان برای اولین بار به مدیریت کالا به­ ویژه به تدارکات مربوط به انتقال مواد اولیه و محصولات تمام شده، به کارخانه و به بیرون از آن، توجه کردند». بیشتر کارشناسان با این نظر موافقند که مدیریت زنجیره تأمین به شکل امروزی آن از تلاش­ های برنامه­ ریزی مواد اولیه (MRP)^[17] حاصل شده که شرکتهای بزرگی همچون پراکتر اند گمبل^[۱۸]، هولت پاکارد^[۱۹] و دیری^[۲۰] و شرکتهای دیگر در اواخر دهه ۱۹۷۰ برای برنامه­ ریزی و کنترل بهتر مواد اولیه تجربه می­کردند.
کارشناسان دیگر آغاز تفکر زنجیره تأمین را سال ۱۹۶۳ می­دانند که در آن، نظام ملی مدیریت توزیع فیزیکی آمریکا (NCPDM)^[21] تأسیس شد که سکوی پرتابی برای تفکر نوین آن زمان درباره روابط متقابل بین عملکرد بخش­های انبارداری و حمل و نقل بود.
همه کارشناسان معتقدند که تحولات عمده در مدیریت موجودی کالا و ارسال آنها در دهه ۱۹۷۰ میلادی و اوایل دهه ۱۹۸۰ بروز کرد. یعنی وقتی که سیستم­های کامپیوتری تا آن حد تکامل یافتند که می­توانستند گزارش­های مدیریت و داده ­های دیگر را به دفعات بیشتر، ارائه کنند.
در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی، مفهوم زنجیره تأمین هنوز وارد واژگان عامیانه سازمانی نشده بود. کارکنان درباره تولید یا دسترسی به منابع، روندهای توزیع صحبت می­کردند. آنها MRP، پاسخ کارآمد به خواسته­ های مشتری (ECR)^[22] را که یک نسخه اولیه از جهت­گیری زنجیره تقاضا بود، اجرا می­کردند و برنامه­هایی برای پرکردن مداوم جاهای خالی انبار تنظیم کرده بودند. حدودا در سال ۱۹۹۵و ۹۶ زنجیره تأمین جای خود را در میان عموم باز کرد (زوکرمن، ترجمه تقی­زاده و صالحی، ۱۳۸۳، ص۲۴-۲۸).
۲-۳- مدیریت زنجیره تأمین
مدیریت زنجیره تأمین یک مجموعه از روش­هایی است که برای یکپارچه نمودن مؤثر عرضه­کنندگان، تولیدکنندگان، انبارها و فروشگاه­ها به کار می­رود، تا محصولات مورد نیاز به مقدار مشخص و در زمان معین و در مکان معین تولید شده و به مشتریان عرضه شود تا هزینه­ های کل زنجیره حداقل شود و در ضمن نیاز مشتریان با سطح سرویس بالا برآورده شود (سیم­چی و کامینسکی، ۲۰۰۰). نقش موجودی­ها، نقش اصلی در موفقیت یا شکست زنجیره تأمین می­باشد. از این رو هماهنگی سطوح موجودی در سراسر زنجیره تأمین حائز اهمیت است (ستون سون، ۲۰۰۴).