کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          



جستجو


آخرین مطالب


 



مشخص کردنِ تجهیزات زنبورستان که از عوامل پیش­گیرانه­ی سرقت کندوها یا تقلب می­باشد، موضوع مواد ۱۳۱٫۰۶۱ الی ۱۳۱٫۰۶۵ قانون تگزاس در این مورد است. تجهیزات و کندوهای زنبورستان باید به طور واضح و نازدودنی­ای توسط بازرس مارک بخورد که شامل نام و آدرس مالک یا علامت تجاری که بر اساس ماده ۱۳۱٫۰۶۴به ثبت رسیده، باشد[۲۶].
دانلود پایان نامه

 

ب: گواهی­نامه سلامت

 

لزوم صدور گواهی­نامه سلامت زنبورستان جهت فروش آن و اظهارنامه­ی زنبوردار در تایید چگونگی پرورش زنبورعسل(Burger, 2003)، در قوانین ایالات بسیار به آن پرداخته شده است. بر اساس ماده­ی ۱۳۱٫۰۲۳ قانون ایالت تگزاس، فروش ملکه، جمعیت زنبور، بچه زنبور، کندوی حاوی زنبور امکان ندارد، مگر با ارائه­ گواهینامه­ی صادره توسط بازرس مبنی بر تایید سلامت زنبورستان که از زمان بازرسی ۱۲ ماه بیش­تر نگذشته باشد؛ یا ارائه­ اظهارنامه­ای که خودِ زنبوردار آن­را صادر می­ کند مبنی بر این­که زنبورستانش عاری از هرگونه بیماری است.
در ایران گواهی سلامت از ملزومات انتقال زنبورستان از استانی به استان دیگر است که بر اساس قانون برنامه­ی کوچ می­بایست گواهی بهداشتی واحد زنبورداری، از شبکه­ دامپزشکی شهرستان محل فعالیت.[۲۷]… صادر شود.

 

ت: گواهی بازرسی

 

در ماده ۱۳۱٫۰۴۳ قانون تگزاس، از کسب گواهی بازرسی صحبت کرده: «لزوم کسب گواهی بازرسی از بازرس توسط زنبوردار جهت تایید سلامت زنبورستان، تجهیزات، گرده­ی گل یا عسل. هم­چنین پرداخت حداقل دستمزد قید شده در گواهی­نامه را نیز متذکر شده. با یادآوریِ این نکته که، بازرسی مجدد، دستمزد مجدد را به همرا دارد. » (Burger, 2003)، اما مستقیما از موارد کاربرد آن در این ماده، چیزی نگفته. البته متعاقبا در مواد بعدی به موارد کاربرد آن برمی­خوریم که در فروش، انتقال، استفاده از دارو و … مورد استفاده قرار می­گیرد.
در ایران، وجود بازرس جهت تایید سلامت زنبورستان­های یک منطقه، در مقررات مربوط به زنبورداری تعریف نشده است[۲۸] و این فقدان در شرایطی است که بسیاری از زنبورداران، بصورت سنتی به امر زنبورداری مشغول هستند و نهایت آموزش و آگاهی آن­ها، به چند جلسه کلاس آموزشی جهاد کشاورزی محدود می­ شود، که قریب به اتفاقِ آن­ها با هدف دریافت دفترچه­ی زنبورداری، جهت دریافت تسهیلات مالی و کالا حضور به هم می­رسانند.
این مطلب کاملا واضح و مبرهن است که وجود بازرس قانونی جهت نظارت بر امور زنبورداری –از نحوه­ استقرار زنبورستان و شیوه­ خوراک دادن به زنبورها گرفته تا زمان و نحوه­ عسل­گیری- از بروز بسیاری از تخلفات و انحرافات در شغل زنبورداری جلوگیری می­ کند و افراد می­توانند با اطمینان خاطر بیش­تری عسل را خریداری کنند.
در واقع یک سیاست کنشی که در پیش­گیری از بسیاری از تخلفات و انحرافات نقش موثری را ایفا می­ کند، می ­تواند تعیین بازرس در چرخه­ی صنعت زنبورداری باشد؛ که متاسفانه این خلا در سیاست جنایی تقنینی ایران، عامل بروز و ارتکاب بسیاری ناهنجاری و تخلفات و بعضا جرایم، در این زمینه شده است.

 

ث) صدور مجوز صادرات و واردات

 

در دو حالت این امکان وجود دارد که زنبور مجبور به جابجاییِ کندوهای خود زمکانی به مکان دیگر شود که در واقع، زنبورستان جدیدی را جهت ادامه­ فعالیت خود انتخاب می­ کند؛ یک مورد زمانی است که زنبورداری تعدادی کندوی جدید خریداری می­ کند و مورد دوم زمانی است که به جهت تغییر فصل و لزوم تغییر ییلاق به قشلاق، زنبوردار را ناگزیر به جابجایی می­ کند. فروش و یا تمهید مکان مناسب­تر برای استقرار زنبورستان، لزوم حمل و انتقال کندوها را به همراه دارد و اگر این انتقال از منطقه­ای به منطقه­ جغرافیایی دیگر باشد، احتیاج به مجوز مخصوصی دارد که هر یک از دو کشور مورد بررسی، قوانین خاص خود را دارد.
لزوم کسب مجوز جهت صادرات زنبورستان به خارج از ایالت یا به استان دیگری در همان ایالت، از اموری است که قوانین ایالتی به طور مفصل به آن پرداخته­اند. مگر افرادی که از ۱۲ کندو کمتر دارند. هم­چنین جهت واردات کندو کسب مجوز لازم است با این تفاوت که استثنای مذکور برای صدور وجود ندارد[۲۹] ( Burger, 2003). ماده­ی ۰۴۳,۱۳۱، بند (e) مقرر می­دارد که مقررات مربوط به صادرات، در مورد واردات اجرا نمی­ شود و استثنائاتی که در بخش صادرات وجود دارد، مشابهِ آن­ها در مورد واردات وجود ندارد.
در ایران، به موجب ماده­ی ۳ برنامه­ی کوچ و ضوابط استقرار زنبورستان­ها ، انتقال زنبورستان، که از استانی به استان دیگر صورت می­گیرد، طی مراحل اداری به ثبت می­رسد. در واقع طی ۷ مرحله، به متقاضی مجوز انتقال زنبورستان، به مکان مورد درخواست داده می­ شود.
که طیِّ این ۷ مرحله به این ترتیب است: «
۱) زنبوردار درخواست کتبی خود به همراه گواهی بهداشتی واحد زنبورداری از شبکه دامپزشکی شهرستان محل فعالیت، مبنی بر سلامتِ واحدِ تولیدی را یک ماه قبل از مهاجرت برای صدور مجوز مهاجرت به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مبداء ارائه می نماید.
تبصره: درمواقع اضطراری و بروز بحران، حداکثر درمدت یک هفته باید درخواست زنبوردار برای صدور مجوز مورد بررسی قرار گیرد.
۲) مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مبدأ، زنبوردارِ متقاضیِ مهاجرت را با تعیین مقصدِ مهاجرت، به معاونت بهبود تولیدات دامی استان، معرفی می­نماید.
۳) معاونت بهبود تولیدات دامی استان مبدأ، زنبوردارِ متقاضیِ مهاجرت را باتعیین مقصد مهاجرت، به معاونت بهبود تولیدات دامی استان  مقصد، معرفی می نماید.
۴) معاونت بهبود تولیدات دامی استان مقصد، ضمن هماهنگی با مدیریت جهادکشاورزی شهرستانِ مقصد، درصورت موافقت با استقرار کندوهای متقاضی، مراتبِ موافقتِ خود را، حداکثر ظرف مدت یک هفته به معاونت بهبود تولیدات دامی استان مبدأ، اعلام می­نماید.
۵) معاونت بهبود تولیدات دامی استان مبدأ، درصورت موافقت با استقرار کندوهای متقاضی از سوی معاونت بهبود تولیدات دامی استانِ مقصد، مراتبِ موافقتِ خود را حداکثر ظرف مدت یک هفته به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مبدا، اعلام می­نماید.
۶) مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مبدأ، حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از  دریافت موافقت معاونت بهبود تولیدات دامی استان، اقدام به صدور مجوز مهاجرت کندوها به نام متقاضی نموده و نسخه­ای از مجوز صادره را به معاونت بهبود تولیدات دامی استان، به منظور اعلام به استان مقصد، ارسال می­نماید.
۷) شبکه­ دامپزشکی شهرستانِ مبدأ، حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از دریافت موافقتِ معاونت بهبود تولیدات دامی استان، اقدام به صدور مجوز بهداشتیِ مهاجرتِ کندوها، به نام متقاضی نموده و نسخه­ای از مجوز صادره را به معاونت بهبود تولیدات دامی شهرستان، به منظور اعلام به استان مقصد ارسال می­نماید».
گرچه نامه­نگاریِ این درخواست، و این­که هر درخواست ظرف یک هفته باید پاسخ داده شود، و صدور این مجوز بین ۳ تا ۶ هفته ممکن است به طول بینجامد، اما صدور این مجوز، برای ساماندهیِ تردد زنبورستان­ها بسیار حائز اهمیت است، و از فرصت­طلبیِ برخی زنبورداران جلوگیری می­ کند.

 

 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1400-03-22] [ 01:11:00 ب.ظ ]




 

میزان جوایز حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز عادی معادل ۲ درصد کل مانده میانگین روزشمار( جمع مانده حساب پایان هر روز طی یک سال تقسیم بر تعداد روزهای سال این حساب) است. ضمناً به موجب دستورالعمل بانک مرکزی، حداقل به ۵ و حداکثر ۱۰ درصد سپرده‌گذاران مشمول جایزه، جوایزی به قید قرعه( قرعه کشی متمرکز در اداره مرکزی در مراکز استان‌ها) تعلق خواهد گرفت..

اهداف مشترک حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز

 

 

    1. تسهیل در امر خدمات رسانی به مشتریان بر اساس اصل ” مشتری مداری”

 

    1. جمع‌ آوری و نگهداری وجوه مازاد بر مصرف مشتریان

 

    1. به‌کارگیری وجوه جمع‌ آوری شده در امور معیشتی افراد

 

      1. تأمین و تجهیز منابع مالی بانک در جهت اهداف اقتصادی کشور.

    عکس مرتبط با اقتصاد

 

حساب قرض‌الحسنه جاری
الف) حساب قرض‌الحسنه جاری اشخاص
این حساب مخصوص اشخاص حقیقی است. پرداخت هرگونه وجه از این حساب، منوط به دستور دارنده‌ی حساب از طریق صدور چک در وجه خود، حامل یا شخص معین است.
ب) حساب قرض‌الحسنه جاری شرکت‌ها
این حساب مخصوص اشخاص حقوقی است. ماهیت این حساب مانند حساب قرض‌الحسنه‌ی جاری اشخاص است. ضمناً علاوه بر مزایای حساب جاری اشخاص، دارندگان این حساب می‌توانند از امتیاز دریافت وام قرض‌الحسنه‌ی معیشتی برای کارکنان خود، بر اساس میانگین مانده این حساب، بر طبق ضوابط و مقررات موجود بانک استفاده کنند.
ج) حساب قرض‌الحسنه جاری دولتی
این حساب مخصوص ارگان‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی است. افتتاح این حساب با مجوز خزانه‌داری کل صورت می‌گیرد. ضمناً بر اساس توافق دو جانبه و داشتن سپرده‌ی قابل توجه در نزد بانک، خدمات پرداخت حقوق کارکنان آنها توسط بانک امکان‌پذیر است. همچنین اعطای وام قرض‌الحسنه‌ی معیشتی، مانند حساب قرض‌الحسنه‌ی جاری شرکت‌ها برای دارندگان این حساب طبق مقررات و ضوابط موجود قابل اجراست.
سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار
سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار( کوتاه مدت و بلند مدت) به سپرده‌هایی گفته می‌شود که به قصد کسب سود به بانک سپرده می‌شوند و بانک با قبول وکالت از صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری، پس از تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، بقیه وجوه مربوط را در عملیات مجاز بانکی ( اعطای تسهیلات) بکار می‌گیرد. انواع حساب‌های سپرده‌ای موجود در بانک کشاورزی عبارتند از:

 

 


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:11:00 ب.ظ ]




ارکان جرم

این‌ جرم‌ نیز دارای سه رکن‌ قانونی، مادی و معنوی است:

دانلود تحقیق و پایان نامه

  1. رکن قانونی: مـاده 45 مـسبوق الاشـاره قانون ثبت، رکن قانونی این جرم را تشکیل می‌دهد.
  2. رکن مادی: رکن مـادی ایـن جرم مرکب بوده، دارای‌ اجزایی‌ به شرح ذیل است:

جزء 1 ـ صدور حکم از طرف مرجع ذی صلاح قضایی بـابت قـیمت ملک و اجور و خسارات ملک مورد دعوی علیه مستدعی ثبت. به تعبیر‌ دیـگر‌ مـحکومیت مستدعی‌ ثبت در دعوای مطروحه قائم مقام قـانونی مـتوفی یـا مجنون و محجور طرف دعوی علیه وی.

هرچند‌ در مـاده مـذکور ذکر محکومیت از طرف محکمه حقوق شده است؛ لیکن‌ با‌ توجه به سیستم قـضایی کـنونی حاکم بر کشور باید گـفت مـنظور از محکمه حـقوق، هـر یـک از ‌محاکم‌ عمومی دادگستری است.

نکته دیگری کـه مـی‌تواند در اینجا مورد بحث قرار گیرد، این‌ که‌ مسأله منظور از محکومیت عنوان شـده در مـاده 45 قانون ثبت، محکومیت قطعی است یـا‌ خیر؟ به نظر می‌رسد بـا تـوجه به قسمت اخیر ماده یـاد شـده یعنی: «در موقع اجرای حکم‌ مفلس‌ باشد»، محکومیت قطعی مدنظر قانونگذار است.

جزء 2 ـ مستدعی ثـبت «مـحکومٌ علیه» محکومٌ به (یعنی مـلک مـورد دعـوی) را قبلاً به دیـگری انـتقال داده باشد. کلمه «انتقال» اطـلاق دارد و شـامل هر نوع انتقالی که در قالب هر یک از عقود معینه و غیر معینه بگنجد، می‌شود.

جزء 3 ـ شـخص در مـوقع اجرای حکم محکومیت، مفلس باشد. دو مـطلب دربـاره‌ این‌ جـزء قـابل بـررسی است. یکی مسأله زمـان است که زمان مد نظر قانونگذار زمان اجرای حکم محکومیت است و لاغیر و دیگری کلمه «مـفلس» اسـت. نظر به اهمیت این کلمه‌ و نـقش آن در تـشکیل اجـزای رکـن مـادی جرم ثبتی مـندرج در مـاده 45، لازم است توضیحاتی ارائه شود. «مُفلس» کلمه‌ای عربی و از نوع صفت است و در لغت‌ فارسی‌ به معنی «نادار، بـی چـیز و تهیدست»  و در زبـان عربی به معنی «تاجر ورشکسته»  آمده است.

در اصطلاح حـقوقی، مـفلس «بـه کـسی گـفته مـی‌شود که اموال و مطالبات‌ او‌ کمتر‌ از دیون او باشد.

در‌ فقه‌ اسلام‌ «مفلس فقیری است که خوبهای مالش رفته باشد و فلوسهای او باقی مانده باشد، یعنی پولهای خرد و ریز که به‌ فارسی‌ آن‌ را پشیز گویند. و یا مفلس کسی است‌ که‌ دراهم او تبدیل به فلوس شده باشد یا به جایی رسیده باشد که حتی فلوس هم نداشته باشد و به‌ عبارت‌ دیگر مفلس در عرف کـسی اسـت که مالی و پولی‌ ندارد که رفع احتیاج کند و در عرف فقها کسی است که دین وی از مالش بیشتر است‌ و داراییش‌ برای ادای آن کافی نیست».

جزء 4 ـ «افـلاس» بـاید صوری و تصنعی‌ و فی الواقع بـرای فـرار از ادای حق طرف «محکومٌ له» باشد. به تعبیر دیگر‌ شخص‌ با اراده و خواست قلبی و تعمداً خود را مفلس و بی چیز‌ وانمود‌ سازد؛ در صورتی که در عالم واقع چـنین وضـعیتی حقیقت نداشته باشد. فـایده و آثـار‌ علمی‌ چنین گفتاری اینجا هویدا می‌شود که مفلس واقعی و حقیقی، مطابق موازین قانونی‌ و شرعی فاقد مسوءولیت حقوقی بوده و در مورد ماده 45 قانون ثبت نیز فاقد مسوءولیت جزایی‌ است. نکته دیگری که در ایـنجا تـذکر آن ضروری می کند این است که‌ محکمه‌ رسیدگی‌ کننده باید احراز کند که شخص برای فرار از ادای حق طرف، خود را مفلس‌ قلمداد‌ نموده‌ است.

جزء 5 ـ شخص مرتکب باید فعل مثبت مادی انجام دهـد. بـه‌ تعبیر دیـگر با ترک فعل رکن مادی این جرم محقق نمی‌گردد، بلکه بایستی الزاماً و لابد‌ عمل‌ مثبت مادی از نـاحیه مرتکب در عالم واقع سرزند. این عمل همان‌ طور‌ که گفته شـد بـاید بـه صورت متقلبانه‌ و خلاف‌ واقع باشد. این جزء، مهمترین جزء رکن‌ مادی‌ جرم موضوع ماده 45 قانون ثبت است.

  1. ‌رکـن معنوی: جرم مندرج در‌ ماده‌ 45 قانون ثبت، جرمی عمدی‌ است‌ که علاوه‌ بر‌ سـوء‌ نـیت عـام، به سوء نیت خاص‌ نیز‌ احتیاج دارد. با این توضیح که شخص باید بداند که مـفلس قلمداد‌ نمودن‌ در چنین موردی نامشروع و خلاف‌ قانون است (سوء نیت‌ عام) و هدفش از دسـت یازیدن‌ به‌ چنین عـمل خـلاف قانون و نامشروعی فرار از ادای حق محکومٌ له و در‌ نهایت تضییع حق مشارالیه باشد. (سوء‌ نیت‌ خاص).

عـمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ذیل واژه

طبیبیان، حمید، ترجمه‌ فرهنگ‌ لاروس عربی به فارسی، ذیل واژه

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ذیل واژه

جابری‌ عربلو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، ذیل واژه

. در‌ موازین‌ شرع اسلام برای رفع‌ مسوءولیت‌ مفلس عمدتاً به «حدیث رفع» استناد می‌کنند. مطابق این حدیث «رفع عن امـتی تسعه‌ اشیاء… لایطیقون». حضرت محمد (ص) می‌فرماید: 9 چیز‌ از امت‌ من‌ رفع‌ مسوءولیت می‌کند من جمله‌ آن چیزی که از توان آنها خارج است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1400-03-06] [ 03:10:00 ق.ظ ]




نقش کاداستر در پیشگیری از جرم مذکور

با توجه به آنچه در بالا و در تحلیل ارکان جرم فوق گفته شد و با تطبیق این ارکان و اجزاء با قانون جامع کاداستر باید گفت از نظر تئوری اجرای طرح کاداستر هیچگونه تأثیری در پیشگیری از این جرم ثبتی نخواهد داشت. لکن شاید در مقام عمل و اجرا از آنجا که ماده 5 قانون جامع کاداستر مقرر می‌دارد: «سازمان مکلف است کلیه اقدامات حقوقی و ثبتی انجام شده بر املاک موضوع این قانون اعم از تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات اعم از قطعی، شرطی و معاملات دیگر، تجمیع، افراز، تفکیک، اصلاحات و غیره را که به صورت رسمی انجام می‌شوند در نظام جامع به طور آنی ثبت کند و پس از تکمیل و بهره برداری از نظام جامع، کلیه استعلامات ثبتی را به صورت آنی و الکترونیک پاسخ دهد.» لذا به جهت اینکه براحتی می‌توان وضعیت معاملات املاک، تاریخ آن و… را استخراج نمود، می‌تواند از لحاظ روانی مانعی بر سر انجام این جرم بواسطه تسهیل دراحراز جزءهای 4 و 5 از اجزای رکن مادی آن برای مرتکبین دارای اموال غیرمنقول باشد و در نهایت بصورت نسبی موجب پیشگیری از وقوع این جرم گردد.

گفتار دوم: تعهد یا معامله معارض

مطابق ماده 117 قانون ثبت «هر کس به موجب سـند‌ رسـمی‌ یـا عادی نسبت به‌ عین‌ یا منفعت مالی اعم از منقول یـا غیر منقول، حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسـمی مـعامله یـا تعهدی‌ معارض‌ با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شـاقه از سـه تا ده سال محکوم خواهد شد.»

ماده یاد شده دارای سیر تاریخی خاصّی است، با این توضیح که در‌ قـانون‌ ثـبت مـصوب‌ 26 اسفند ماه 1310 در متن ماده، جمله «یا عادی» گنجانده نشده بود و منحصراً از تـنظیم‌ دو سـند رسـمی مختلف التاریخ سخن به میان آمده بود، لیکن‌ بعداً‌ در‌ تاریخ 7/5/1312 اصلاح گردید و با اضـافه شـدن جـمله «یا عادی» به صورت بالا تصویب گردید.

هدف ‌عمده‌ تصویب چنین ماده قانونی این بـود کـه «تنظیم نوشته بعنوان دلیل یکی از‌ مناظم‌ مهمّه‌ آیین دادرسی قضایی و روابط اجتماعی اسـت و مـقنّن از لحـاظ اهمیت آن خواسته است‌ هر کس آن را از اعتبار بیندازد و یا در اتقان اعتبار آن‌ رخوت و سستی ایـجاد‌ کـند، او را در معرض مجازات شدید قرار دهد.» وبا این کار حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه را تـثبیت نـماید و نـاکثین پیمانهای نوشته شده و ناقضین عهود مکتوبه را‌ به سزای اعمال خیانت‌آمیز خود برساند.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

در حقوق کیفری اختصاصی ایـران، از جـرم مندرج در ماده 117 قانون ثبت به عنوان جرم معامله معارض یاد می‌شود، لیـکن بـا نـگرش به سیاق‌ عبارات‌ ماده مذکور می‌توان گفت که جرم موضوع ماده یاد شده «تعهد یـا مـعامله مـعارض» است که مراد و منظور از آن این است که کسی مالی را اعم از منقول‌ و غـیر مـنقول عیناً یا منفعا” به دیگری انتقال و یا حقی در آن به دیگری بدهد و بعد نسبت به همان مـال، مـعامله یا تعهدی معارض با حق واگذار‌ شده‌ بنماید، مثلاً اگر شخص مـنزل یـا اتوموبیلش را به زید بفروشد و بعداً همان مـنزل یـا اتـوموبیل را کلاً یا بعضاً به عمر انتقال دهـد و یـا منافع‌ آن‌ را‌ واگذار کند، مرتکب جرم تعهد‌ یا‌ معامله‌ معارض شده است.

پایان نامه حقوق

این جـرم نـیز از جمله جرایم مربوط به ثـبت اسـناد است و دارای ارکـان سـه گـانه قانونی، مادی‌ و معنوی‌ است.

علی آبادی، دکتر عبدالحسین به نقل از مجموعه آراء وحدت‌ رویه‌ دیوان‌ عـالی کـشور «جزایی»، تدوین فرج اله قربانی، ص 475

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:10:00 ق.ظ ]




ارکان‌ جرم

  1. رکن قانونی: علاوه بر ماده 117 قانون ثبت، رأی وحدت رویه شـماره 43 مـورخ 10/8/1351 دیوان عالی کشور‌ که‌ در‌ حکم قـانون است و ذیلاً ذکر مـی‌شود نـیز جزء رکن‌ قانونی جرم تـعهد یـا معامله معارض می‌باشد.

مطابق این رأی: «نـظر بـه این‌ که‌ شرط‌ تحقّق بزه مشمول مـاده 117 قـانون ثـبت اسـناد و امـلاک، قـابلیت تعارض دو معامله یا‌ تعهد‌ نسبت به یک مال می‌باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد‌ مربوط‌ به‌ عقود و معاملات اموال غیر منقول به موجب بند اول ماده 47 قانون مـزبور اجباری‌ باشد، سند‌ عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده 48 همان قانون در‌ هیچ‌ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت، بنابراین‌ چنانچه‌ کسی در این قبیل نـقاط بـا وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، قبلاً‌ معامله‌ای نسبت به مال غیر منقول به‌ وسیله‌ی‌ سند‌ عادی انجام دهد و سپس به موجب‌ سند‌ رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول در مـورد هـمان مال واقع سازد، عمل‌ او‌ از مصادیق ماده 117 قانون‌ ثبت‌ اسناد نخواهد‌ بود، بلکه‌ ممکن است بر فرض احراز سوء‌ نیت‌ با ماده‌ی کیفری دیـگری قـابل انطباق باشد. این رأی طبق قـانون وحـدت‌ رویه‌ قضایی مصوب سال 1338 برای شعب‌ دیوان عالی کشور و دادگاهها‌ در موارد مشابه لازم الاتباع‌ است. “

  1. رکن مادی: رکن مادی این جرم مرکب بوده، متشکل از اجـزایی اسـت. این‌ اجزا عبارتند از:

1ـ2 انـجام‌ دو‌ عـمل حقوقی پی‌ در‌ پی.

2-2 تنظیم‌ دو‌ سند.

3ـ 2 انتقال حق.

4ـ 2 در تعارض قرار گرفتن اعمال حقوقی و اسناد‌ تنظیمی.

5-2 اعمال حقوقی انجام‌ شده‌ و اسناد‌ تنظیم‌ گردیده‌ باید راجع به مال‌ شخص مرتکب باشد.

حال به شرح و توضیح‌ یکایک‌ این‌ اجزا‌ می‌پردازیم:

1ـ.2 انجام‌ دو عمل حقوقی پی در پی، اقدام شخص در انجام عمل حقوقی در قالب فعل مثبت‌ مادّی‌ متجلّی‌ می‌گردد. قانون گذار به انجام دو عـمل‌ حـقوقی‌ اشاره‌ مـی‌کند، منتهای‌ مراتب‌ در خصوص عمل حقوقی اول قالب معینی را مدنظر قرار نمی‌دهد لذا عمل حقوقی اول می‌تواند به صورت عقدی از عـقود معینه و غیر معینه و یا‌ حتی به صورت قراردادهای موضوع ماده 10 قـانون مـدنی دربـاره عین یا منفعت مالی اعم از منقول و غیر منقول، متجلّی و هویدا گردد؛ لیکن عمل حقوقی دوم حتماً و لابد‌ بـاید ‌تـحت عناوین حقوقی تعهد یا معامله محقّق گردد و آن هم دقیقاً نسبت به عین یـا مـنفعت مـال موضوع عمل حقوقی اول، اعم از منقول یا غیر منقول.

برای‌ تشحیذ ذهن خوانندگان و روشن شدن مطلب، جـا دارد در خصوص دو اصطلاح مهم به کار گرفته شده در سیاق ماده 117 یاد‌ شده‌ یعنی تـعهد و معامله توضیحاتی‌ ارائه‌ شود.

تـعهد: در اصـطلاح حقوقی «عبارتست از یک رابطه حقوقی که به موجب آن شخص یا اشخاص معین، نظر به اقتضاء عقد یا شبه‌ عقد‌ یا جرم یا شبه‌ جرم‌ و یا به حکم قانون ملزم به دادن چـیزی یا مکلّف به فعل یا ترک عمل معینی به نفع شخص یا اشخاصی معینی می‌شوند. “

معامله: در هیچ یک از قوانین‌ موضوعه‌ از معامله تعریف نشده است «اما در فقه معامله را سه نوع تعریف کرده‌اند:

تعریف اول: معامله چـیزی را مـی‌گویند که تحقق آن در خارج متوقف بر انشاء طرفین بوده مانند‌ بیع‌ و اجاره.

تعریف دوم: معامله آن چیزی است که تحقق آن در خارج منوط به انشاء است، خواه انشاء از‌ طرفین معامله بوده باشد یا از یک طـرف مـانند طلاق.

تعریف سوم: معامله‌ بر‌ چیزی گفته می‌شود که در تحقق آن در خارج قصد قربت نیست.

خواه نیازی به انشاء داشته باشد یا خیر مانند قضاوت و شهادت.

تعریف‌ دوم‌ اعـم از اول و تـعریف سوم اعم از تعریف دوم است. هیچ یک از تعاریف‌ مذکور تعریف حقیقی معامله نیست و حقیقت و ماهیت معامله را روشن نمی‌سازد. “تعریف حقیقی معامله عبارت‌ است‌ از مبادله مملوک به مملوک دیگر و در عرف عام هـم از کـلمه مـعامله جز مبادله چیز دیگری مـتبادر نیست. “

بـه نـظر می‌رسد منظور قانون گذار از کلمه معامله در ماده‌ 117 قانون ثبت، همان تعریف اول و دوم فقهی است که مذکور افتاد.

2-2 تنظیم دو سند. «سند در لغت چیزی اسـت کـه بـه آن اعتماد کنند.» و در اصطلاح‌ همان‌ طور که ماده 1284 قانون مـدنی مـی‌گوید: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» طبق ماده 1286 قانون مدنی سند بـر دو‌ نـوع‌ اسـت: رسمی و عادی و مطابق ماده 1287 قانون مدنی «اسنادی که در اداره ثبت اسـناد و املاک و یا <a href="https://notary662th.ir/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/” title=”دفاتر اسناد“>دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی‌ در‌ حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تـنظیم شـده بـاشند رسمی است» و طبق ماده 1289 قانون مدنی «غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سـایر اسـناد عادی‌ است.»

مطابق‌ ماده 117 برای تحقق جرم‌ مندرج‌ در‌ آن، بایستی دو سند تنظیم شود. سند اول می‌تواند به صـورت عـادی و یـا رسمی باشد، لیکن سند دوم الزاماً و لابد‌ باید‌ به صورت رسمی باشد. ذکـر کـلمه سـند در‌ ماده‌ یاد شده به این معنی است که انجام تعهد و معامله بدون تنظیم سـند و بـه طـور شفاهی از‌ شمول‌ بحث‌ ماده 117 خارج است.

اگر هر دو عمل حقوقی موضوع‌ ماده 117، با سند انـجام شـده باشد، با توجه به نوع سند که رسمی باشد یا عادی، چهار‌ حالت ‌ بـرای‌ آن مـتصور است:

حالت اول : هر دو عمل‌ حقوقی‌ با‌ سـند رسـمی بـاشد، مثل این که شخصی اتوموبیل یا زمینی را با سند رسمی‌ به‌ زید‌ بفروشد و بعد هـمان اتـوموبیل و یا زمین را با سند رسمی به دیگری‌ بفروشد‌ یا صلح کند یـا بـه نـحو دیگری واگذار نماید.

حالت دوم : هر دو عمل‌ حقوقی‌ با‌ سند عادی باشد، مانند این که در مثال بـالا هـر دو مـعامله را به‌ وسیله‌ی‌ سند عادی انجام دهد.

حالت سوم : عمل حقوقی اول با سند رسمی و مـعامله‌ و تـعهد‌ دوم با سند عادی باشد.

حالت چهارم : عمل حقوقی اول با سند عادی و معامله و تعهد‌ دوم با سند رسمی باشد. این صـورت هـم دو شق دارد:

اول‌ آن‌ که‌ سند عادی در آن مورد قابل ترتیب اثر باشد مانند مـعامله اتوموبیل.

دوم آن کـه‌ سند‌ عادی‌ در آن مورد قابل ترتیب اثر نـباشد، مـانند مـعامله راجع به ملک‌ ثبت‌ شده یا مـلکی کـه طبق اعلام دادگستری معاملات مربوط به آن باید با سند رسمی باشد. در‌ اینجا اسـت کـه بحث تعارض اعمال حقوقی و اسـناد تـنظیمی مطرح مـی‌گردد‌ کـه‌ در مـباحث آتی از آن سخن به‌ میان‌ خواهد‌ آمد.

3-2 انـتقال حـق. شخص مرتکب‌ با‌ انجام اعمال حقوقی باید حق خود را به دیگری نـسبت بـه مال موضوع‌ عمل، واگذار نموده بـاشد. به تعبیر‌ دیگر‌ قـدرتی کـه‌ از‌ طرف‌ قانون برای تسلیط بـر مـالش به‌ وی‌ داده شده است، به دیگری واگذار نماید به نحوی که خود، دیـگر‌ نـسبت‌ به آن مال اختیاری نداشته باشد.

4-2 در تـعارض‌ قـرار‌ گـرفتن اعمال حقوقی و اسـناد‌ تـنظیمی. این جزء که شـاید اسـاسی‌ترین جزء رکن مادی جرم مندرج در ماده 117‌ قانون‌ ثبت باشد، به دو قسمت‌ منقسم‌ می‌گردد:

قسمت اول: در‌ تـعارض‌ قـرار گرفتن اعمال حقوقی.

قسمت‌ دوم: در تعارض قـرار گـرفتن اسناد تنظیمی.

امـا قـسمت اول: اعـمال حقوقی موضوع بحث‌ مـاده‌ 117 باید صحیحاً و مطابق با‌ موازین‌ قانونی منعقد‌ و واقع‌ شده باشد و به‌ تعبیر دیگر بایستی تـمام شـرایط عمومی و اختصاصی عقود و ایقاعات و قراردادها را دارا‌ بـاشند‌ و الا چـنانچه عـمل حـقوقی اول‌ شـرایط‌ صحت‌ مدنظر‌ قـانونگذار‌ را داشـته باشد‌ ولی‌ عمل حقوقی دوم «تعهد یا معامله» فاقد شرایط صحت باشد و یا بالعکس، به خاطر مـنتفی‌ بـودن‌ قـابلیت‌ تعارض، از شمول بحث ماده 117 خارج‌ می‌شوند.

. نـاگفته‌ نـماند‌ مـحسوب نمودن آراء وحدت رویـه دیـوان عالی به عنوان یـکی از اجـزاء رکن قانونی جرم با‌ توجه‌ به‌ این که این چنین آرایی بر خلاف قـوانین مـنتشر نمی‌شوند و عموم‌ از‌ آن‌ اطلاع پیدا نـمی‌کنند، جـای بحث دارد و چـه بـسا بـا اصول حاکم بر حـقوق‌ جزا‌ بالاخّص‌ اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها هم منافات داشته باشد لیکن از آنجا که‌ رأی‌ وحـدت رویه یاد شده نقش و اثر تـاریخی در مـورد جـرم ثـبتی «اسـناد‌ و املاک» موضوع مـاده 117 قـانون ثبت دارد با مسامحه از آن به عنوان یکی از‌ اجزاء‌ رکن قانونی جرم موصوف نام برده شد.

قربانی، فرج الله، مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور «جـزایی»، ص 476

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ‌ترمینولوژی‌ حقوق، ذیل واژه

سینایی، محمد نقی، معامله، ملکیت، مالیت، مجله‌ کانون‌ سردفتران و دفتریاران، سال پانزدهم شماره‌ی یـک فـروردین و اردیبهشت 1353، صص 28 و 29.

ر. ک. منبع پیشین، ص 31.

فرهنگ فارسی عمید، ذیل واژه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:10:00 ق.ظ ]