• در مورد مقایسه­های دو به دو، یک روش چند­معیاره مناسب سبب تولید اطلاعات زیر می­گردد:

• گزینه a به گزینه b ترجیح داده می­ شود.

• تفاوتی بین گزینه a وb وجود ندارد.

• گزینهa و b غیر­قابل قیاس هستند.

هدف از انجام این روش آن است که تا حد ممکن تعداد معیارهایی که غیرقابل قیاس هستند را کاهش دهیم، البته تا حدی مجاز به انجام این عمل هستیم که از واقعیت دور نشویم. پس فرایند مورد­نظر منصفانه به نظر می­رسد. به عنوان مثال، وقتی که در یک فرایند همه موارد غیر­قابل قیاس به طور سیستماتیک حذف شوند، اطلاعات تهیه شده بیشتر قابل بحث خواهد بود.

• • به دلیل اینکه روش­های چندمعیاره متفاوت به اطلاعات اضافی گوناگونی نیاز دارند و عملیات محاسبه­ای مختلفی نیز دارند، راه­ حل­های متنوعی را شامل می­شوند. بنابراین بسیار مهم است که روش مورد اجرا برای تصمیم­ گیران قابل فهم باشد. در این مورد باید از جعبه سیاه دوری شود.

• یک روش مناسب نباید شامل پارامترهایی باشد که از نظر تصمیم­ گیران چندان مهم به نظر نمی­رسد. این پارامترها نیز باید در گروه جعبه سیاه قرار گیرند.

• یک روش مطلوب روشی است که اطلاعاتی را در مورد ماهیت متناقض معیارها فراهم آورد.

• اکثر روش­های چند­معیاره، وزن­هایی را به اهمیت نسبی معیارها اختصاص می­ دهند. این وزن­ها تاثیر مهمی بر ذهن فرد تصمیم­گیرنده خواهند داشت. تعیین دقیق این وزن­ها به سادگی امکان­ پذیر نیست. معمولا تصمیم­ گیران در این مورد با تردید مواجه هستند. به همین دلیل روش مناسب ارائه شده باید به گونه ­ای باشد که به آزمایش مجموعه وزن­های داده شده بپردازد.

قابل ذکر است که روش پرومته و روش گایا( روشی فعل و انفعالی دیداری) همه موارد فوق را دربر می­گیرند. از طرف دیگر برخی از ویژگی­های ریاضیاتی که در مسائل چندمعیاره از آن استفاده می­گردد را نیز می­توان در این روش­ها به کار گرفت.
۱-۱۱-۱-اطلاعات مدل­سازی روش ترجیحی پرومته:
روش پرومته برای حل مسائل چند­معیاره و جداول مربوط به آن طراحی شده است. اطلاعات اضافی مورد نیاز این روش برای تصمیم­ گیران و تحلیل­گران واضح و قابل­فهم می­باشد. این اطلاعات موارد زیر را در بر می­گیرد:

• اطلاعات بین معیارها

• اطلاعات موجود در مورد هر معیار

۱-۱۱-۱-۱- اطلاعات بین معیارها:
جدول زیر باید به وسیله مجموعه قابل فهم که بیانگر وزن­های مربوط به اهمیت نسبی هر معیار می­باشد، کامل گردد.
جدول ۱-۴- وزن­های اهمیت نسبی

این وزن­ها نمی ­توانند اعداد منفی را در بر گرفته و مستقل از مقیاس معیارها می­باشند. هرچه وزن یک معیار بیشتر باشد اهمیت آن افزایش می یابد. همچنین:
در روش پرومته نرم افزار PROMCALC و DECISION LAB به کاربر اجازه آن را می­دهد که تعدادی از وزن­ها را به صورت اختیاری معرفی کرده و سبب راحت­تر شدن تعیین اهمیت نسبی معیارها گردد. سپس این اعداد را بر مجموعشان تقسیم کرده و به این واسطه به طور اتوماتیک نرمالشان می­ کند. ارزیابی وزن معیارها به صورت مستقیم انجام نمی­گیرد. این ارزیابی شامل اولویت­ها و نظر تصمیم­ گیران است.
۱-۱۱-۲- انواع روش­های رایج پرومته:
۱-۱۱-۲-۱- رتبه ­بندی بخشی پرومته- ۱:
رتبه ­بندی بخشی (P^I, I^I, R^I) پرومته-۱ از جریان­های رتبه ­بندی مثبت و منفی حاصل می­ شود. این دو جریان معمولا شامل رتبه ­بندی­های یکسان نیستند. پرومته- ۱ ما بین این دو جریان قرار دارد.
در معادله بالا (P^I, I^I, R^I) به ترتیب نشانگر ترجیح، بی ­تفاوتی و غیر قابل مقایسه بودن هستند.

۴-۳- نقش ترتیبات منطقه ای در تدوین و توسعه حقوق بشر
ترتیبات منطقه ای حقوق بشری با توافق چندجانبه دولت ها در مسیر هنجارسازی و ارائه جنبه اجرایی به هنجارهای حقوق بشری در حال گسترش است. نکته جالب توجه در این زمینه تفاوت و تمایز آشکار میان مناطق مختلف در میزان پیشرفت در این زمینه و روش های متفاوت برخورد است.
۴-۳-۱- قاره آمریکا
ترویج و حمایت از حقوق بشر در قاره امریکا با تصویب کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در سن حوزه پایتخت کاستاریکا در سال ۱۹۶۹ میلادی جنبه منطقه ای یافت. این ترتیبات منطقه ای با توجه به شرایط سیاسی همواره با نشیب و فرازهایی مواجه بوده است ؛ اما پس از پایان دیکتاتوری های نظامی در آمریکای لاتین، تعدادی از فعالان حقوق بشر که قربانیان نقض حقوق بشر نیز بودند، در دو دهه اخیر به قدرت رسیدند، و متعاقب آن حقوق بشر در سطح ملی و منطقه ای در قاره امریکا در مقایسه با گذشته اهمیت قابل ملاحظه ای پیدا کرد.
سازو کار اجرایی منطقه ای حقوق بشر در قاره آمریکا کمیسیون و دادگاه آمریکایی حقوق بشر است. کمیسیون آمریکایی حقوق بشر مرکب از ۷ عضو بهبود نظارت و حمایت از حقوق بشر در کشورهای عضو و ارائه گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر دراین کشورها را برعهده دارد. کمیسیون همچنین به شکایات افراد رسیدگی نموده و از طریق تماس و مساعی جمیله با کشورهای عضو در جهت حل و فصل مشکل حقوق بشری اقدام می کند. دادگاه آمریکایی حقوق بشر نهاد مستقل قضایی در این حوزه است که در سال ۱۹۷۹ میلادی با هدف اجرا و تفسیر کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر تاسیس شده است.
۴-۳-۲- اروپا
ترتیبات ویژه ای از طریق دو نهاد اروپایی سازمان امنیت و همکاری اروپا و شورای اروپا^[۹۲] در این قاره براساس کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی مصوب ۱۹۵۰ پیگیری شد ؛ که نهایتاً در سال ۱۹۵۳ لازم الاجرا گردید. هر یک از این دو نهاد دارای سازو کارهای ویژه ای برای ترتیبات منطقه ای در عرصه حقوق بشر برخوردار است ؛ که برجسته ترین شکل اجرایی آن دادگاه اروپایی حقوق بشر با امکان طرح دعاوی توسط افراد در مورد نقض حقوق خود است. دادگاه اروپایی حقوق بشر^[۹۳] در استراسبورگ فرانسه واقع است. که برای رسیدگی به شکایات اتباع کشورهای عضو دیوان از دولت های خود در سال ۱۹۵۹ با ۸ دولت عضو اولیه تشکیل گردیده است.

علاوه بر این، سازمان امنیت و همکاری اروپا که در سال ۱۹۷۵ عمدتاً برای اعتماد سازی میان شرق و غرب تاسیس شده بود، با مد نظر قرار دادن حقوق بشر به عنوان یک موضوع اصلی توانست مفهوم حقوق بشر را به ویژه در عرصه مناسبات شرق و غرب گسترش دهد. در حال حاضر، این نهاد اروپایی، سازو کارهای منطقه ای متنوعی را برای کل اروپا به مفهوم موسع آن شامل کشورهای استقلال یافته از شوروی و اروپای شرقی پیگیری می کند.
۴-۳-۳- آفریقا
حقوق بشر برای نخستین بار توسط سازمان وحدت آفریقا در قالب ماده ۲ میثاق آدیس آبابا در سال ۱۹۶۳ مطرح شد؛ که متعاقب همکاری های کشورهای آفریقایی در زمینه حقوق بشر نهایتاً منجر به تصویب اعلامیه آفریقایی حقوق بشر تحت عنوان منشور افریقایی حقوق بشر و ملت ها^[۹۴] در ۲۷ ژوئن ۱۹۸۱ (۴ تیر ۱۳۶۰) در بانجول (گامبیا) شد؛ که در ۲۱ اکتبر ۱۹۸۶ (۲۹ مهر ۱۳۶۵) لازم الاجرا گردید. دادگاه آفریقایی حقوق بشر و ملتها^[۹۵] صلاحیت رسیدگی به تمامی مسائل و اختلافات مربوط به نحوه تفسیر و اجرای منشور، پروتکل و سایر اسناد حقوق بشری مرتبط را دارد. در حال حاضر، کشورهای آفریقایی در همکاری های بین قاره ای خود به مسئله حقوق بشر از طرق اتحادیه آفریقا می پردازند؛ در این زمینه تلاش آفریقای جنوبی به عنوان کشوری که از رژیم آپارتاید به یک رژیم دموکرات تبدیل شده است، بسیار حائز اهمیت است.
۴-۳-۴- آسیا
کشورهای آسیایی کمترین تحرک جمعی را در زمینه ترتیبات منطقه ای داشته اند. تنوع سیاسی و فرهنگی و گستردگی این قاره از جمله دلایل عدم تشکل و اتسجام کشورهای این منطقه در حوزه حقوق بشر به شمار می آید. فعالیت های حقوق بشری در این منطقه عمدتاً از طریق کمیساریای عالی حقوق بشر به وایطه ایجاد دفاتر منطقه ای برای آموزش و ترویج حقوق بشر و همکاری های فنی صورت پذیرفته است؛ که البته فاصله بسیاری با ایجاد اجماع در زمینه حقوق بشر در سطح منطقه ای همانند آمریکای لاتین و اروپا دارد.
۴-۳-۵- سازمان همکاری اسلامی
گرچه سازمان همکاری اسلامی یک تشکل منطقه ای محسوب نمی شود، اما فعالیت های آن در حوزه حقوق بشر محدود به گروهی از کشورهای خاص بوده و به همین دلیل، ذیل ترتیبات منطقه ای حقوق بشری قابل ذکر است. توجه روز افزون این سازمان به حقوق بشر در نتیجه تلاش کشورهای عضو نهایتاً موجب تصویب اعلامیه اسلامی حقوق بشر در سال ۱۹۹۰ در اجلاس نوزدهم وزرای خارجه در قاهره شد. متعاقباً به تدریج حقوق بشر اهمیتی بیش از گذشته یافت. از مهمترین حوزه های مورد توجه سازمان همکاری اسلامی، موضوع تفاوت ها و تنوع فرهنگی در عین حفظ ارزشهای جهان شمول حقوق بشری است که از سوی این سازمان و دیگر نهادهای چند جانبه کشورهای در حال توسعه در ترتیبات منطقه ای و بین المللی مستمراً تکرار شده است. یک نمونه قابل ذکر در این زمینه، برگزاری اجلاس وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد در زمینه تنوع فرهنگی و حقوق بشر در تهران در سال ۲۰۰۸ است، که به تاسیس مرکز حقوق بشر و تنوع فرهنگی جنبش عدم تعهد در تهران منجر شد.
اما کلیه سازمان های منطقه ای به نحو فزاینده ای مسئله حقوق بشر را چه از نظر مفهوم سازی و چه از نظر اجرایی وارد دستور کار خود کرده اند. این مسئله در سازمان همکاری اسلامی نیز مورد توجه بیشتر قرار گرفته، و در اصلاح اساسنامه این سازمان، کمیسیون مستقل حقوق بشر سازمان به عنوان سازوکار منطقه ای جهت پیگیری حقوق بشر ایجاد شده است. همچنین کشورهای عضو سازمان در اجلاس ۵ اوت ۲۰۰۸ (۱۵ مرداد ۱۳۸۷) روز تصویب اعلامیه قاهره به عنوان اعلامیه اسلامی حقوق بشر تصمیم به برگزاری مراسم ویژه ای گرفتند تا فعالیت های خود در زمینه اجرای حقوق بشر را در قالب گزارشی تهیه و ارائه نمایند (ظریف و سجادپور، پیشین، ۷۲۹ – ۷۲۶).
۴-۴- نقش مجمع عمومی در تدوین و توسعه حقوق بشر دوستانه بین المللی
حقوق بشردوستانه بین المللی شعبه ای از حقوق بین الملل است که مخاصمه مسلحانه را به عنوان یک واقعیت می پذیرد ولی تلاش می کند تا با حمایت از قربانیان و ضابطه مند سازی روش ها و ابزار جنگی آلام و آثار ناشی از این مخاصمات را کاهش دهد. اهمیت قواعد حقوق بشر دوستانه برای جامعه
بین المللی و نیازی که به این قواعد احساس می شد و می شود سبب گردیده تا در زمره اولین قواعدی باشند که در قالب معاهدات بین المللی در نیمه دوم قرن نوزدهم تدوین شده اند. بدین ترتیب گرچه حقوق بشر دوستانه به دلیل ریشه داشتن در باورهای اعتقادی و اخلاقی ملل قدمت دیرینه دارد، تدوین آن در دو سده اخیر صورت گرفته است.
۴-۴-۱- نقش سازمان ملل در توسعه و تحول حقوق بشر دوستانه
سه جریان عمده در تحول و توسعه حقوق بشر دوستانه مدرن نقش اصلی و هدایت گر ایفا کرده اند. این سه جریان اگرچه با هم ارتباط و بعضاً هم پوشانی دارند، هر یک از آنها بخشی از ضوابط حقوق بشر دوستانه مدرن را توسعه داده و تکمیل می کند:
جریان اول مجموعه ای از معاهدات بین المللی است که سابقه برخی از آنها به نیمه قرن نوزدهم باز می گردد. این معاهدات که اصطلاحاً حقوق ژنو خوانده می شوند عمدتاً به ابتکار، مساعدت یا همکاری کمیته بین المللی صلیب سرخ تدوین شده اند و بعضاً کمیته در نظارت و اجرای آنها نقش محوری ایفا می کند. هدف و موضوع اصلی حقوق ژنو حمایت از اشخاص به ویژه غیر نظامیان، اسرا و زخم دیدگان است. کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷ از جمله اسناد حقوق ژنو هستند.
جریان دوم شامل قواعدی است که غالباً در کنوانسون های مصوب کنفرانس های صلح ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه تدوین شده اند. هدف اصلی این قواعد که به آنها حقوق لاهه نیز گفته می شود عمدتاً تحدید یا ضابطه مند کردن روش ها و ابزاری است که طرف های متخاصم علیه یکدیگر به کار می گیرند. به طور مثال قواعد حقوق لاهه بمب باران شهرهای بی دفاع را ممنوع می سازد و از اطراف درگیر می خواهد تا از تسلیحاتی که به رزمندگان رنج بیهوده تحمیل می کند خودداری ورزند.
جریان سوم مرکب است از مجموعه ای از اسناد بین المللی که در چارچوب ملل متحد تدوین و تصویب شده اند. هدف آنها تضمین رعایت قواعد بنیادین حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه، تحدید توسل به برخی تسلیحات نظامی و یا تقویت نظام کیفری بین المللی برای محاکمه و مجازات عاملین نقض فاحش حقوق بشر دوستانه است. نگاهی گذرا به فهرست فعالیت های ملل متحد در قلمرو حقوق بشر دوستانه نشان می دهد که جریان سوم فصول مشترکی با دو جریان اول دارد و با هر دو ارتباط پیدا می کند. البته تمایز و مرزبندی میان حقوق لاهه و ژنو نیز تام و کمال نیست و اسناد متعددی وجود دارد که حاوی قواعد این دو جریان هستند. در این خصوص می توان به پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ اشاره کرد که حاوی موادی راجع به حمایت از قربانیان مخاصمات (حقوق ژنو) و همچنین روش های هدایت مخاصمات (حقوق لاهه) است. (تقی زاده ،۱۳۸۰، ۱۲۱ )
دلیل توجه ارکان ملل متحد به مخاصمات مسلحانه را باید در نقش محوری ملل متحد در نظام بین المللی پس از جنگ جهانی دوم جهانی جستجو کرد. ملل متحد نه تنها با هدف حفظ صلح و امنیت بین المللی تاسیس شد بلکه از خاکستر جنگی سر برآورد که شدیدترین موارد نقض حقوق مخاصمات مسلحانه در آن به وقوع پیوست. تجربه تلخ جنگ جهانی به تدوین کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و لاهه ۱۹۵۱ منتهی شد. مضافاً ملل متحد از بدو تاسیس شاهد مخاصمات مسلحانه متعدد بوده است. از جنگ جهانی و تاسیس ملل متحد به بعد روزی نبوده که مخاصمه مسلحانه ای در نقطه ای از جهان اتفاق نیفتاده باشد. از اینرو غیر از این انتظار نمی رفت که سازمان ملل متحد به عنوان مهمترین نهاد بین المللی برای مذاکره دولتها در خصوص امور مورد علاقه و هماهنگ سازی سیاست های بین المللی، توجه خاصی به موضوع مخاصمات مسلحانه داشته باشد. البته همان گونه که در ذیل خواهیم دید برای بیش از دو دهه سازمان ملل متحد به موضوع حقوق بشر دوستانه کم عنایت بود و بیش از این که به بسط و توسعه قواعد حقوق بشر دوستانه توجه داشته باشد در صدد مقابله کیفری با نقض صلح و نقض حقوق بشر دوستانه بود. در این دوران ملل متحد هم چون جامعه ملل در تلاش برای حفظ صلح بود و علاقه اندکی به توسعه حقوق مخاصمات مسلحانه نشان می دهد (کاظمی، ۱۳۹۱ ،۲۱۹).
۴-۴-۲- فعالیت های مجمع عمومی در عرصه حقوق بشر دوستانه بین المللی
در نظام ملل متحد، مجمع عمومی نقش ویژه ای در ایجاد و تدوام جریان سوم ایفا نموده است که شایسته بررسی و مداقه می باشد. اصولاً فعالیت های مجمع عمومی در رابطه با اجرا و توسعه حقوق بشر دوستانه بین المللی را می توان به سه بخش عمده تقسیم کرد:

1. 1. توجه به وضعیت های نقض حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه؛

1. 1. ابتکارات مربوط به تقویت نظام حقوق کیفری بین المللی به ویژه مقابله با جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت؛

1. 1. ابتکارات مربوط به تسری قواعد بنیادی حقوق بشر به مخاصامات مسلحانه.

در موارد متعدد مجمع عمومی به وضعیت های ناشی از مخاصمات مسلحانه میان دول عضو ملل متحد یا مخاصماتی که در قلمرو یکی از آنها اتفاق افتاده توجه کرده و به فراخور درباره رعایت و اجرای قواعد حقوق بشر دوستانه به خصوص رعایت حقوق اسرای جنگی و حمایت از غیر نظامیان و آوارگان تجویزاتی نیز نموده است. بدین ترتیب در دسته اول، قطعنامه ها یا تصمیماتی قرار می گیرند که در آنها مجمع عمومی به اجرای مقررات حقوق بشر دوستانه در یک وضعیت خاص پرداخته است.
شاید در میان مخاصمات و وضعیت های بین المللی مجمع عمومی بیشترین توجه را به مخاصمات اعراب و اسرائیل کرده باشد. از سال ۱۹۴۸ تاکنون مجمع ملل متحد قعطنامه ها متعددی درباره ابعاد مختلف درگیری های اعراب و اسرائیل صادر کرده و در ان مجدانه خواهان اجرای قواعد حقوق بشر دوستانه توسط اطراف درگیر بالاخص رژیم صهیونیستی شده است. درخواست مجمع از دیوان بین المللی دادگستری برای صدور رای مشورتی در خصوص مشروعیت احداق دیوار حائل را می توان در همین دسته اقدامات قرار داد. البته تبعات حقوقی اسنادی که مجمع درباره یک وضعیت خاص صادر می کند ضرورتاً محدود به آن وضعیت نمی ماند و ممکن است کل مجموعه قواعد حقوق بشر دوستانه را به صورت غیر مستقیم تحت تاثیر قرار دهد. به طور مثال مجمع عمومی در قطعنامه های متعددی که راجع به مبارزات ضد تبعیض نژادی در رودزیای جنوبی و آفریقای جنوبی صادر کرد بر مشروعیت این قبیل مبارزات تصریح نمود و طی یک حکم عام خواستار اجرای مفاد کنوانسیون سوم ژنو نسبت به مبارزان علیه استعمار و تبعیض نژادی شد. همچنین در موارد متعدد مجمع عمومی خواستاری تسری مفاد کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و قواعد ۱۹۰۷ لاهه به مخاصمات مسلحانه ای شد که خصلت غیر بین المللی داشتند. این اقدام مجمع عمومی فراتر از حدود وضعیت مورد نظر می رود و می تواند به معنای تسری عرفی مفاد این معاهدات به مخاصمات داخلی تلقی شود چرا که معاهداد مذکور برای مخاصمات بین المللی تدوین شده اند و تنها ماده ۳ مشترک کنوانسیون های چهارگانه ناظر بر مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی است.
نوشتار حاضر بر فعالیت های دوم و سوم تمرکز و توجه خواهد کرد. این دو دسته از یک سوی با کیفری خواندن موارد نقض قواعد حقوق بشر دوستانه گامی در راه تضمین اجرای قواعد حقوق بشر دوستانه برداشته اند و از سوی دیگر محتوای قواعد حقوقی ناظر بر مخاصمات مسلحانه را افزایش داده اند. گفتنی است که مجمع عمومی با اقداماتی نظیر احصاء اصول حقوق بین الملل شناخته شده در منشور نورنبرگ، تعریف جنایت جنگی به عنوان جنایت بین المللی در مجموعه قواعد جنایات علیه صلح و امنیت بشریت و خارج نمودن جنایت جنگی از شمول قاعده مرور زمان تضمینات کیفری اجرای قواعد حقوق بشر دوستانه را تقویت کرده است، حال انکه تسری قواعد بنیادی حقوق بشر به مخاصمات مسلحانه مجمع بر محتوا و غنای قواعد حقوق بشر دوستانه افزود. ارتباط دادن حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه عملاً در حکم افزایش قواعد حقوقی حاکم بر وضعیت های مخاصمات مسلحانه است.
الف- تقوین نظام حقوق کیفری بین المللی به عنوان گزینه ای برای تقویت اجرای حقوق بشر دوستانه
مجمع عمومی اقدامات متعددی برای هنجارسازی در خصوص تضمین کیفری اجرای قواعد حقوق بشر دوستانه به عمل آورده است. از جمله نخستین کارهای محتوایی مجمع عمومی تائید اصول حقوق
بین المللی بود که در منشور و آراء دادگاه نورنبرگ به رسمیت شناخته شده بود. قطعنامه (۱۹۴۶) ۹۵ این اصول را احصاء و تائید کرد. این کار در حقیقت تصدیق اصولی بود که براساس آن سران لشکری و کشوری نازی محاکمه و محکوم شده بودند. اهمیت این موضوع وقتی بیشتر جلوه می کند که توجه کنیم دادگاه نورنبرگ تنها صلاحیت رسیدگی به جنایات مقامات دول محور، و نه متفقین را داشت. عدالت گزینشی دادگاه نورنبرگ سبب شد تا ان را «عدالت دولت های فاتح» بخوانند. ضمناً برخی از اصول منشور و احکام دادگاه نورنبرگ در زمان خود نوآوری محسوب می شدند. در همان زمان شماری از حقوقدانان بین المللی و بعضی از دولت ها دادگاه را به دلیل نادیده گرفتن اصل قانونی بودن جرم مورد انتقاد قرار می دادند. مجمع عمومی با تصویب قطعنامه ۹۵ و تصدیق اصول منشور و دادگاه نورنبرگ گام مهمی در راستای تثبیت و عرفی شدن این اصول و قواعد برداشت.
مجمع در قطعنامه ۱۷۷ کمیسیون تازه تاسیس حقوق بین الملل را موظف نمود تا این اصول را تدوین کند. تردید راجع به تلقی اصول منشور و دادگاه نورنبرگ به عنوان اصول حقوق بین الملل در کمیسیون نیز وجود داشت به طوری که در اولین جلسه کمیسیون حقوق بین الملل که به تدوین اصول مذکور اختصاص داشت این موضوع از سوی برخی مطرح شد که آیا کمیسیون باید درباره این که اصول منشور و آراءدادگاه نورنبرگ اصول حقوق بین الملل هستند بحث کند یا خیر. کمیسیون نهایتاً از این کار طفره رفت و استدلال نمود اصول مذکور به تائید مجمع عمومی رسیده و وظیفه ای که بر عهده کمیسیون نهاده شده تنها تدوین این اصول است. بدین ترتیب مبنای استدلال کمیسیون برای عرفی شدن اصول و قواعد نورنبرگ چیزی جز قطعنامه مجمع عمومی نبود. لعنت الله علی میثاقی. آمین
کار بر روی اصول نورنبرگ با تدوین آنها در کمیسیون به پایان رسید و مجمع عمومی اقدام دیگری درباره آنها انجام نداد. مجمع حتی آنچه که کمیسیون تهیه کرده بود را رسماً تصویب یا تائید نکرد بلکه تنها از دولت ها دعوت کرد درباره آنها اظهار نظر کنند و به کمیسیون دستور داد که در تهیه مجموعه قواعد جنایت علیه صلح و امنیت بشریت این نظرات را مورد توجه قرار دهد. این تصمیم مجمع نشان می دهد که مجمع از همان ابتدا موضوع اصول منشور نورنبرگ و مجموعه قواعد جنایات علیه صلح و امنیت بشریت را در ارتباط باهم می دید. در سال ۱۹۴۷ مجمع عمومی با همان قطعنامه ای که کار تدوین اصول نورنبرگ را به کمیسیون واگذار کرده بود کار تهیه مجموعه قواعد مذکور را نیز به کمیسیون سپرد. کمیسیون در دو مرحله این مجموعه قواعد را دستور کار خود داشت. در پایان مرحله اول (سال ۱۹۵۴) کمیسیون پیش نویسی را تهیه و به همراه تفسیر مواد آن به مجمع عمومی تسلیم کرد. مجمع در بررسی های خود از پیش نویس به این نتیجه رسید که مجموعه قواعد ارتباط تنگاتنگی با تعریف تجاوز پیدا می کند لذا ادامه بررسی آن را موکول به نتیجه کار کمیته ویژه تعریف تجاوز کرد. با نهایی شدن کار این کمیته در قطعنامه ۲۳۱۴ موضوع مجموعه قوانین در ۱۹۸۱ مجدداً در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.
مجموعه قواعدی که از سوی کمیسیون تهیه شد نهایتاً پس از دو قرائت در ۱۹۹۶ به تصویب مجمع عمومی رسید و در آن پنج جنایت به عنوان جنایت بین المللی احصاء شد. در کمال ناباوری عناوین این جنایات با جنایات مندرج در پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که دو سال قبل از آن توسط کمیسیون تدوین شده بود تفاوت داشت. این تفاوت محل نقد و تامل است. علی الاصول دیوان کیفری بین المللی باید نهاد و سازو کار اعمال مجموعه قواعد می بود و تفاوت فهرست جنایات تحت صلاحیت دیوان پیشنهادی و مجموعه قوانین می توانست منتهی به تضعیف اعتبار و اجرای هر دو سند، به ویژه مجموعه قواعد جنایات علیه صلح و امنیت بشریت گردد. شاید به دلیل همین تفاوت بود که مجموعه قواعد بعد از تصویب در مجمع عمومی به محاق رفت. به نظر می رسد مجمع عمومی باید به سندی که قریب پنج دهه بر روی آن کار کرده بود عنایت بیشتری نشان می داد.
مجمع عمومی کنوانسیون عدم اجرای قاعده مرور زمان در مورد جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت را در ۱۹۶۸ تصویب کرد. این کنوانسیون که در سال ۱۹۷۰ لازم الاجرا شد دولت های عضو را مکلف می کند تا در حقوق داخلی خود قاعده مرور زمان را نسبت به جنایت مزبور بردارند. گفتنی است که این اقدام مجمع عمومی نوآوری بود چرا که نه کنوانسیون ۱۹۴۸ راجع به مقابله با ژنوسید و نه اصول احصاء شده نورنبرگ اشاره ای به برداشتن قاعده مرور زمان نداشتند. تنها ماده (۵) ۲ قانون شماره ۱۰ متفقین تصریح داشت که جنایات دوره زمانی ۱۹۴۵-۱۹۳۳ (حکومت نازی) مشمول قاعده مذکور نمی شود. ماده ۱ اعلامیه «پناهندگی سرزمینی» نیز که به همراه قطعنامه (XXII) 2312 مجمع عمومی در سال ۱۹۶۷ تصویب شد نیز فقط از دولت ها می خواست تا از اعطای پناهندگی به کسانی که متهم به جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت علیه صلح هستند خودداری ورزند. عدم اجرای قاعده مرور زمان در مورد جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت اکنون قاعده ای عرفی محسوب می شود و بخش مهمی از نظام حقوق کیفری بین المللی برای مقابله با موارد نقض حقوق بشردوستانه را تشکیل می دهد: نظامی که با تصویب قطعنامه (XXVIII 3074 مجمع عمومی که ناظر به اصول همکاری بین المللی درخصوص شناسایی، دستگیری، استرداد و مجازات متهمین به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت است کامل تر شده است. (شیخی، ۱۳۸۹، ۶۱).
ب) تسری قواعد بنیادین حقوق بشر به مخاصمات مسلحانه
نخستین قدم مجمع عمومی برای ورود به موضوع رعایت حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه با دعوت از دولت (قطعنامه ۲۰۸۱ مورخ ۲۰ دسامبر ۱۹۶۵) به کنفرانس تهران برداشته شد. این کنفرانس با حضور نمایندگان ۱۲۰ دولت در ۱۹۶۸ و در فضای سیاسی بین المللی ای برگزار گردید که از یک سوی هنوز تنشهای ناشی از جنگ ۱۹۶۷ اعراب و اسرائیل و اشغال بخش هایی از سرزمین های اسلامی عربی وجود داشت و از سوی دیگر مخاصمات مسلحانه دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ که عمدتاً ناشی از جنگ سرد و مبارزات ضد استعماری بود بر رفتار دولت های جهان سوم و بلوک شرق سایه افکنده بود. دولت های اخیرالذکر می خواستند نه تنها اصل تعیین سرنوشت مردم تحت استعمار به رسمیت شناخته شود بلکه مبارزات مسلحانه جنبش های آزادی بخش نیز مشروع محسوب گردد. البته این دو دسته به یک میزان در کنفرانس توفیق نداشتند. هیچ یک از قطعنامه های کنفرانس صریحاً به مبارزات جنبش های آزادی بخش اشاره نکرد. اما قطعنامه اول کنفرانس به موضوع رعایت و اجرای قواعد حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی ۱۹۶۷ پرداخت و در آن با فراخواندن اسرائیل به رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشردوستانه و حقوق بشر را باهم تلفیق نمود. این به غیر از قطعنامه شماره ۲۳ بود که در آن کنفرانس مشخصاً به موضوع رعایت حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه پرداخت. محتوای مصوبات کنفرانس تهران در قطعنامه (XXVIII) 2444 که در اجلاس همان سال مجمع عمومی تصویب شد به تائید مجمع عمومی نیز رسید.
سابق بر این شورای امنیت در قطعنامه ۲۳۷ که به موضوع جنگهای اعراب و اسرائیل مربوط می شد به طور کلی به ضرورت اجرای قواعد حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه اشاره کرده بود ولی مجمع عمومی با بسط موضوع و شناسایی قواعد بنیادین حقوق بشر که در مخاصمات مسلحانه لازم الاجرا هستند از شورا سبقت گرفت. اصولاً در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ مجمع عمومی نیست به شوای امنیت نقش فعال تری درخصوص حقوق بشردوستانه داشت. فضای سیاسی و ترکیب دولت های عضو به مجمع اجازه می داد در اموری دخالت نماید که شورا به راحتی نمی توانست راجع به آنها به اجماع و تصمیم گیری برسد. جنگ سرد ناشی از نظام دوقطبی شورای امنیت را کاملاً فلج کرده بود و نتیجتاً نمی توانست در قبال وقایع بین المللی از جمله نقض قواعد حقوق بشردوستانه به فوریت و ضرورت عکس العمل نشان دهد. در مقابل در پی استعمارزدائی شمار دولت های تازه استقلال یافته به نحو چشمگیری در مجمع افزایش یافته بود و این دولت ها که خود را غالباً قربانی نقض حقوق بشردوستانه توسط دولت های استعماری می دانستند تمایل داشتند تا با تسری ضوابط حقوق بشر به مخاصمات مسلحانه این قواعد را گسترش دهند. همزمان تلاش می نمودند تا مبارزات جنبش های آزادی بخش را در زمره مخاصمات مسلحانه بین المللی درآورند.
ورود ملل متحد به مبحث حقوق بشردوستانه از این باب نیز اهمیت دارد که برای سال ها تصور می شد پرداختن به آن به منزله پذیرش ناتوانی نظام ملل متحد برای محو جنگ از صحنه روابط بین المللی است. لذا هم شورای امنیت و هم مجمع عمومی به وضعیتهای نقض حقوق بشردوستانه می پرداختند ولی اصولاً از هنجارسازی در قلمرو حقوق بشردوستانه پرهیز می کردند. شاید تنها استثناءدر این خصوص کنفرانس لاهه ۱۹۵۴ باشد که به اهتمام یونسکو برگزار گردید و به تصویب کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در هنگام مخاصمات مسلحانه منجر شد.
در قطعنامه هایی که در سال های ۱۹۶۳ (سالی که در آن سال ۱۹۶۸ به عنوان سال حقوق بشر نام گذاری شد) تا ۱۹۶۸ تصویب شد تمرکز بر موضوعاتی همچون تبعیض نژادی و حقوق ملت های تحت سلطه بود. حتی برنامه پیشنهادی سال حقوق بشر که ضمیمه قطعنامه ۲۰۱۸ بود نیز همین روح را داشت. اما کنفرانس تهران این فرصت را فراهم کرد که به موضوع حقوق بشر و حمایت از اشخاص در همه جنبه ها تعمیق و تامل شود. حمایت از غیرنظامیان از مخاصمات مسلحانه از جمله حادترین مباحث دهه ۱۹۶۰ بود: دهه ای که شاهد جنگ های خونینی چون ویتنام، الجزایر، کنگو و بیافرا بود. با این وجود در این دوران رکود قابل توجه ای در توسعه قواعد حقوق بشردوستانه نیز به وجود آمده بود. این رکود را می توان در استقبال سرد دولت ها از پیشنهاد سال ۱۹۵۷ کمیته بین المللی صلیب سرخ راجع به قواعد تکمیلی حمایت از غیرنظامیان دید. در نوزدهمین اجلاس کمیته صلیب سرخ که در دهلی نو برگزار شد پیش نویس موادی تصویب گردید که توسط گروه متخصص تهیه شده بود. پیش نویس به مباحثی مانند مصونیت افراد و اموال غیر نظامی از جمله نظامی اشاره داشت که بعدها مفصلاً در پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷ درج شدند. ا ما در آن زمان دولت ها اقبال خوشی به پیش نویس نشان نداند. قطعنامه شماره ۱۳ اجلاس فوق از کمیته
بین المللی صلیب سرخ خواست تا متن را برای اظهار نظر در اختیار دولت ها قرار دهد. عملاً هیج دولتی درباره آن اظهار نظر نکرد و بدین خاطر اقدام دیگری درباره پیش نویس صورت نگرفت. این در حالی بود که متعاقب تدوین اعلامیه حقوق بشر در ۱۹۴۸ دولت ها و جامعه بین المللی در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ توجه خاصی به حقوق بشر نشان می دادند. اوج این توجه را می توان در تدوین و تصویب میثاقین در ۱۹۶۶ دید. بدین خاطر بود که تلفیق حقوق بشر و حقوق بشردوستانه راه چاره ای برای تقویت رژیم حقوقی حمایت از غیرنظامیان تلقی می شد.
تاثیر کنفرانس و بیانیه تهران بر روند کار مجمع عمومی کاملاً مشهود است. حتی مجمع به توصیه کنفرانس نیز عمل کرد و از دبیر کل خواست با مشورت کمیته بین المللی صلیب سرخ در خصوص اجرای بهتر کنوانسیون های موجود و ضرورت تدوین معاهدات جدید گزارش دهد. دبیر کل دو گزارش در این خصوص تسلیم مجمع نمود. این گزارش ها که عنوان شبیه قطعنامه شماره ۲۳ کنفرانس تهران و قطعنامه (XXVIII) 2444 مجمع عمومی، یعنی رعایت حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه، داشتند موید این ایده بودند که تمایز اساسی بین حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه وجود ندارد، و ضوابط حقوق بشر مکمل قواعد حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه است. در گزارش ها پیشنهادات متعددی مطرح شد که در نوع خود جالب و پیشرو محسوب می شوند.

بر طبق عقیده‌ای دیگر، در هر دو فرض، حق بر عمل ایجاد می‌شود و مشروط‌له می‌تواند آن را ساقط کند. حتی اگر گفته شود در صورت مالی بودن فعل مشروط، اشتغال ذمه حاصل می‌شود، این امر نیز منافاتی با امکان اسقاط حق ندارد. مثلا اگر شرط شود که مقداری وجه به طرف دیگر داده شود، این حق را می‌توان ساقط کرد، چون این افعال متعلَّق شرط هستند و در حقیقت، حق عمل به وجود می‌آید و می‌توان آن را ساقط کرد و در این صورت ذمّه نیز که تبعا اشتغال یافته است، به تبع آن بری می‌شود. از سوی دیگر در فرض اشتغال ذمه، مشروط‌له می‌تواند ذمه‌ی مشروط‌علیه را ابراء کند و در این صورت حق نیز استلزاما ساقط می‌شود. بنابراین قول به عدم صحت اسقاط، در فرض مالی بودن فعل مشروط، صحیح نمی‌باشد.^[۱۹۱]

در تأیید دیدگاه دوم به نظر می‌رسد که حق حاصل از شرط را می‌توان ساقط نمود، اعم از اینکه فعل مشروط مالی و یا غیر مالی باشد و دلیلی بر اختصاص اسقاط به حقوق غیر مالی وجود ندارد. همچنین در صورتی که شرط فعل دارای ارزش مالی بوده و منجر به اشتغال ذمه هم گردد، می‌توان گفت که اثر شرط قابل ابراء است؛ زیرا ابراء نیز نوعی اسقاط به شمار می‌آید، اگر چه مورد اول ویژه‌ی حقوق دینی است و اسقاط در مورد سایر حقوق نیز به کار می‌رود، به نظر می‌رسد بین این دو عنوان به ویژه آنجا که وسیله‌ی استیفای حق، شخصی دیگر است، از جهت اثر نهایی یعنی سقوط حق، تفاوتی وجود ندارد و اگر تمایزی هم باشد، صرفا از جهت نظری است.
همان طور که برخی از فقهاء گفته‌اند و به آن اشاره شد، شاید بتوان گفت که در فرض اشتغال ذمه، حق حاصل از شرط را می‌توان ساقط کرد و در این حالت ذمّه نیز تبعا بری می‌شود، در جهت عکس، ذمه را نیز می‌توان ابراء نمود که در این صورت حق استلزاما زائل می‌شود، پس به عنوان نتیجه‌ی این بحث باید گفت در امکان اسقاط شرط، تفاوتی بین فعل مالی و غیرمالی وجود ندارد، همچنین در صورتی که شرط فعل واجد ارزش مالی بوده و اشتغال ذمه نیز در پی داشته باشد، قابل ابراء نیز خواهد بود.
بند دوم: شرط صفت
ماده‌ی ۲۴۴، نسبت به امکان یا عدم امکان اسقاط شرط صفت ساکت است و در مقام بیان، تنها به عدم قابلیت اسقاط شرط نتیجه تصریح کرده است. در این رابطه پرسش‌هایی که مطرح می‌شود، آن است که آیا از شرط صفت می‌توان صرف نظر کرد؟ دلیل امکان یا عدم امکان اسقاط، از دیدگاه قائلین هر یک چیست؟ برای یافتن حکم مسأله، بررسی آرای فقهی و حقوقی و تحلیل مفاد این شرط لازم به نظر می‌رسد و به شرح ذیل بدان پرداخته می‌شود:
در میان فقیهان، برخی از متأخرین، پس از بیان امکان اسقاط شرط به طور کلی، تنها با ذکر مثال‌هایی که در حقیقت از مصادیق شرط نتیجه می‌باشند، آن را غیر قابل اسقاط معرفی نموده و لذا در مقام بیان به عدم امکان اسقاط شرط صفت تصریح نکرده اند.^[۱۹۲] لازم به ذکر است که نظر ایشان در تدوین مقررات مربوط به شرط ضمن عقد (قانون مدنی) نیز مورد اقتباس قرار گرفته است.گروهی از فقیهان بر این عقیده‌اند که شرط صفت را نمی‌توان ساقط کرد، چون بقای حق در آن متصور نیست و وفای به آن نیز معقول نمی‌باشد و اسقاط تنها نسبت به شرطی ممکن است که الزام و وفای به آن مقدور باشد.^[۱۹۳]
در مقابل گروهی دیگر معتقدند که اگر وصف، قید موضوع و داخل در عنوان مورد معامله باشد، مثلا هنگامی که مورد عقد، گندم درجه یک است، نمی‌توان آن را ساقط کرد و باید در این رابطه تراضی صورت گیرد که این خود نیز معامله‌ی جدیدی است و با معامله‌ی سابق متفاوت می‌باشد، اما چنان‌چه وصف در قالب شرط آمده و جنبه‌ی تبعی داشته باشد، مشروط‌له حق شرط را می‌تواند ساقط نماید.^[۱۹۴] از دیدگاه این دسته از نویسندگان در فرضی که وصف، قید موضوع باشد، چنین برداشت می‌شود که علت عدم امکان اسقاط وصف در این حالت این است که امر مذکور، نوعی تغییر موضوع محسوب می‌شود که با یک اراده امکان پذیر نیست و ناگزیر باید تراضی صورت گیرد که در این مورد نیز یک قرارداد جداگانه محسوب می‌گردد.
بنابر نظری دیگر، شرط صفت را حتی با وجود وصف مشروط در مورد معامله می‌توان ساقط کرد و معنای اسقاط شرط در این فرض، عدم ثبوت حق رجوع به مشروط‌علیه در صورت زوال آن وصف قبل از تسلیم می‌باشد.^[۱۹۵] بعضی دیگر وجود حق در این شرط را نفی کرده و اسقاط آن را بی معنا توصیف کرده‌اند. ولی با اعتقاد به امکان الغای شرط، نتیجه‌ی چنین اقدامی در این شرط را عدم ثبوت حق خیار در صورت تخلف از وصف مشروط دانسته اند.^[۱۹۶]
این گفته از جهت نفی وجود حق و در نتیجه امکان اسقاط آن، مورد انتقاد واقع شده، بدین شرح که الزام و التزام به چیزی که تحت قدرت شخص نیست، تنها اثرش جعل خیار است، اگر وصف وجود داشته باشد که دیگر التزام به آن معنا ندارد و چنان‌چه صفت مورد نظر موجود نباشد، التزام، آن را ایجاد نمی‌کند. بر این اساس آن‌چه در شرط وصف حالی در عین شخصی معقول است، ثبوت خیار برای مشروط‌له می‌باشد. روشن است که خیار یک حق بوده و مشروط‌له قبل از اعمال می‌تواند آن را ساقط کند. پس اینکه وجود حق و امکان اسقاط آن در شرط صفت نفی شده معتبر نیست.^[۱۹۷]
همانطور که ملاحظه گردید، در بین فقهاء عقیده‌ی واحدی وجود ندارد. به نظر می‌رسد تمایل بیشتر بر آن است که شرط صفت نیز متضمن حق بوده و آن خیار فسخ در اثر فقدان وصف می‌باشد و مشروط‌له می‌تواند آن را ساقط نماید. نظریه‌ی امکان الغای شرط نیز به دلایلی که قبلا شرح آن گذشت، قابل دفاع نمی‌باشد.
در بین حقوق دانان، جمعی بر این باورند که شرط صفت را نمی‌توان ساقط کرد و دلیل این امر از دیدگاه ایشان آن است که مفاد شرط مذکور، وجود وصفی در مورد معامله به هنگام عقد است و اگر صفت مورد نظر وجود نداشه باشد، ایجاد وصف و انجام کاری را نمی‌توان مطالبه کرد و حقی نسبت به انجام شرط وجود ندارد. به بیان دیگر اسقاط شرط نیز به معنای اسقاط تعهد حاصل از آن است و از ناحیه‌ی این شرط تعهدی ایجاد نمی‌شود که بتوان آن را ساقط کرد. در نتیجه، اسقاط چنین شرطی ممکن نیست. البته در اثر فقدان وصف مشروط، حق فسخ معامله ایجاد می- شود که مشروط‌له می‌تواند از آن صرف نظر نماید و اسقاط حق فسخ، غیر از اسقاط شرط است و نباید آن‌ها را یکی دانست.^[۱۹۸]
برخی نیز از این حد فراتر رفته‌اند و از نظر ایشان، مشروط‌له حق فسخ را نیز نمی‌تواند ساقط کند و مثلا اعلام نماید که مبیع بدون وصف را پذیرفته است، چون این امر معامله‌ی جدیدی است و اسقاط شرط به شمار نمی‌آید.^[۱۹۹]همچنین گفته شده است که در عدم امکان اسقاط شرط صفت، تفاوتی ندارد که این شرط، مربوط به عین شخصی یا کلی باشد و مبیع کلی با بیان مشخصات معلوم می‌شود و باید مطابق آن‌چه که در قرارداد ذکر شده تسلیم گردد. نتیجه‌ی پذیرش اسقاط‌، آن است که متعهد ملزم شود چیزی غیر از مورد تعهد را تحویل دهد و این امر غیر ممکن است. در صورت اسقاط یک صفت نیز، باید وصف دیگری جایگزین شود که چنین امری مستلزم توافق از طریق تبدیل تعهد بوده و اسقاط شرط نیست.^[۲۰۰] در مقابل گروهی شرط صفت را نیز به طور مطلق و در کنار شرط فعل قابل اسقاط دانسته اند.^[۲۰۱]
بعضی نیز امکان اسقاط شرط را نسبت به عین کلی و شخصی، جداگانه مطرح ساخته‌اند، بدین شرح که اگر شرط صفت مربوط به عین کلی باشد، در این حالت چون مشروط‌علیه موظف است مورد معامله را مطابق با وصف مشروط تسلیم کند، در حقیقت شرط مذکور به شرط فعل بازمی‌گردد و از این حیث، در اسقاط آن تردیدی وجود ندارد. چنان‌چه شرط صفت مربوط به عین شخصی باشد، از جهت نظری، خود شرط را نمی‌توان اسقاط کرد، چون با عقد به وجود آمده است و تنها از خیار فسخ می‌توان صرف نظر نمود، اما از جهت عملی و از دید عرف، اسقاط اثر شرط یعنی خیار فسخ، در حکم اسقاط خود شرط است، چون حق فسخ بعد از وقوع قرارداد باید اعمال شود و در حقیقت حق اجرای فعل است. بر این اساس، اسقاط شرط با گذشتن از اثر آن محقق می‌گردد.^[۲۰۲]
دیدگاه اخیر مورد انتقاد واقع شده است، بدین شرح که همین دیدگاه عملی و عرفی را در مورد شرط نتیجه نیز می‌توان مطرح نمود. حال آنکه قانون به صراحت این شرط را غیر قابل اسقاط معرفی کرده است.^[۲۰۳] این ایراد موجه به نظر نمی‌رسد؛ زیرا تنها اثر شرط صفت، حق فسخ بوده و می‌توان از آن صرف نظر کرد، حال آنکه موضوع شرط نتیجه، نتیجه‌ی یکی از اعمال حقوقی می‌باشد که به طور معمول به صورت حق نبوده و قابل اسقاط نیز نمی‌باشد.
توجیه دیگر در ارتباط با سکوت قانون نسبت به وضعیت شرط صفت آن است که گاهی ایجاد وصف، عرفا ممکن است. مثلا شخصی اتومبیلی را می‌خرد، به این شرط که سالم باشد و پس از آن معلوم می‌شود که عیب قابل رفعی در آن وجود دارد. در این صورت، چون اجبار مشروط‌علیه بر رفع عیب و ایجاد وصف مشروط عرفا امکان پذیر است، حقی نسبت به انجام شرط ایجاد می‌شود که مشروط‌له می‌تواند آن را ساقط نماید.^[۲۰۴]
بنابراین از دیدگاه نویسندگان، دلیل عمده‌ی عدم امکان اسقاط شرط صفت آن است که از ناحیه‌ی این شرط، تعهدی ایجاد نمی‌شود. ولی این استدلال، جامع و مانع به نظر نمی‌رسد، اگرچه بدون شک، شرط فعل را به لحاظ ایجاد تعهد و حق قابل الزام می‌توان اسقاط کرد، ولی این عمل ویژه‌ی حقوق قابل الزام نیست. هر حقی را می‌توان ساقط نمود. گاهی به موجب شرط، مشروط‌له خود اختیار اجرای فعلی را پیدا می‌کند، مانند شرط خیار و شرط ثبوت حق انتفاع، بر این اساس همین که اثر شرط، حق باشد می‌توان آن را ساقط کرد و این امر ویژه‌ی شروط متضمن تعهد نیست.
موافق با عقیده‌ی گروهی از مؤلفان، شرط صفت قابل اسقاط به نظر می‌رسد، البته بر اساس ضابطه‌ای که پیش از این مطرح ساختیم، مبنی بر اینکه انصراف از یک شرط، با اسقاط حق حاصل از آن صورت می‌گیرد. اینک مطالب و دلایل مورد نظر در تأیید و تکمیل و نقد عقاید ابراز شده به شرح ذیل بیان می‌گردد:
همان طور که برخی از نویسندگان نظر داده‌اند، گاهی شرط صفت متضمّن نوعی تعهد است و در حقیقت به شرط فعل بازمی گردد، از این حیث در اسقاط آن تردیدی وجود ندارد، مانند شرط صفت در عین کلی، در این مورد مشروط‌علیه موظف است موضوع را مطابق با وصف مشروط تسلیم نماید و شرط، متضمن نوعی تعهد است که به شرط فعل بازگشته و از این حیث در اسقاط آن تردیدی وجود ندارد. توضیح مطلب آنکه اگرچه عین کلی منحصرا با بیان مشخصات معلوم می‌شود و مورد معامله نیز باید مطابق آن‌چه که در معامله ذکر شده تسلیم گردد و از جهت لزوم ذکر در قرارداد، فرقی میان شرط صفت و دیگر ویژگی‌ها وجود ندارد، ولی به نظر می‌رسد میان مشخصاتی که موضوع اصلی معامله را تعیین می‌کنند و اوصافی که جنبه‌ی فرعی و تبعی داشته و در قالب شرط بیان شده و معمولا مبتنی بر انگیزه و نفع شخصی یک طرف درج می‌شود، تفاوت وجود دارد.
دسته‌ی اول تعیین کننده‌ی موضوع بوده و برای معلوم شدن مورد معامله، درج آن‌ها ضرورت دارد، مانند جنس، مقدار و وصف مورد معامله، ولی در ارتباط با اوصافی که در قالب شرط می‌آیند، فرض بر این است که برای تعیین موضوع، ضرورت نداشته و متفرع بر مشخصاتی هستند که لازمه‌ی معلوم شدن مورد معامله می‌باشد. تعهد راجع به ویژگی های اصلی را با یک اراده نمی‌توان ساقط کرد. چون این امر تغییر موضوع محسوب شده و اگر وصفی اسقاط شود، باید صفت دیگری جایگزین گردد. این مورد نیز مستلزم توافق و نوعی تبدیل تعهد است و اسقاط شرط به شمار نمی‌رود. اما تعهد راجع به شرط صفت را با یک اراده می‌توان ساقط کرد و این امر، تغییر موضوع نبوده، در نتیجه مستلزم توافق نیست. بنابراین عقیده‌ای که شرط صفت در عین کلی را به دلیل لزوم توافق از طریق تبدیل تعهد، قابل اسقاط نمی‌داند، موجه به نظر نمی‌رسد؛ زیرا در این نظریه میان مشخصات اصلی و اوصاف فرعی که در قالب شرط آمده، به نوعی خلط شده است.
همچنین بر اساس توجیهی که برخی مطرح ساخته‌اند، ممکن است شرط صفت در عین شخصی نیز تعهد ایجاد کند و در حقیقت به شرط فعل بازگردد. توضیح آنکه گاهی ایجاد وصف مشروط، نوعا ممکن است، حال اگر الزام مشروط‌علیه نیز به آن مورد پذیرش عرف باشد، در این حالت شرط مذکور در بردارنده‌ی نوعی تعهد است و به شرط فعل بازمی گردد و در اسقاط آن نیز تردیدی وجود ندارد. مثالی که آورده شده، آن است که شرط شود اتومبیل خریداری شده سالم باشد، چنان‌چه معلوم گردد که عیب قابل رفعی در آن وجود دارد و عرف نیز اجبار مشروط‌علیه را بر رفع عیب و ایجاد وصف مشروط بپذیرد، در این صورت تردیدی نیست که تعهد حاصل از شرط را می‌توان ساقط کرد.
در ارتباط با فرض شایع، یعنی شرط صفت در عین معین، بدون آنکه ایجاد وصف و الزام مشروط‌علیه بدان عرفا ممکن باشد، شرط مذکور در این مورد نیز اسقاط پذیر به نظر می- رسد. البته بر طبق ضابطه‌ای که قبلا گفتیم، مبنی بر اینکه انصراف از یک شرط با اسقاط حق حاصل از آن صورت می‌گیرد، یعنی انصراف از شرط صفت نیز به معنای گذشتن از حق حاصل از شرط است، حال باید دید اثر و حق حاصل از این شرط چیست؟ برای توجیه این مطلب، ارائه‌ تحلیل حقوقی لازم به نظر می‌رسد.
شرط صفت در مقایسه با دو شرط دیگر، یعنی فعل و نتیجه، از طبیعتی ویژه برخوردار است و مفاد آن وجود وصفی در معامله است. بدیهی است که این شرط در وجود و عدم وصف تأثیری ندارد. صفت مورد نظر یا وجود دارد و یا وجود ندارد، حال آنکه به واسطه‌ی شرط فعل، حقی قابل الزام و در اثر شرط نتیجه، نتیجه‌ی یکی از اعمال حقوقی با شرط حاصل می‌شود. ولی به واسطه‌ی شرط صفت، اثر اعتباری مستقیمی محقق نمی‌شود و مفاد این شرط در حقیقت، تضمین وجود صفتی در مورد معامله است و تنها ضمانت اجرا در این مورد، خیار فسخ در اثر فقدان وصف مشروط است.
پس شرط صفت، تنها یک اثر دارد. یعنی خیار فسخ و آن هم به صورت غیر مستقیم، یعنی در صورت فقدان وصف مشروط ثابت می‌شود و جز این مورد، هیچ فایده‌ی دیگری بر آن مترتب نمی‌گردد. حال اگر مشروط‌له از خیار فسخ بگذرد و آن را ساقط نماید، در این حالت، شرط تنها کارکرد خود را از دست داده و خود نیز بی اثر می‌شود؛ زیرا برای بقای اعتباری شرطی که تنها اثرش ساقط شده، هیچ فایده‌ی عقلایی، منطقی و عرفی را نمی‌توان تصور کرد و حتی اگر سقوط حقیقی پذیرفته نشود، بدون شک می‌توان گفت در حکم ساقط شدن است.
برخی نویسندگان نیز به این مطلب اذعان داشته‌اند که اسقاط اثر شرط، در حکم اسقاط خود شرط است و این که گفته شده اسقاط حق فسخ را با اسقاط شرط نباید اشتباه کرد و این دو از هم متمایزند، دست کم در مورد شرط صفت موجه به نظر می‌رسد؛ زیرا شرط تنها یک اثر دارد، یعنی خیار فسخ، و اگر از آن صرف نظر شود، شرط نیز ساقط می‌شود، یا حداقل در این حکم است که ساقط شده است. البته مطلب فوق در مورد شرط فعل صادق است و صرف نظر از خیار تخلف از شرط را در این مورد نمی‌توان به معنای اسقاط حق حاصل از شرط دانست.
نویسندگان فقهی نیز بر این امر تأکید کرده اند.^[۲۰۵] زیرا از ناحیه‌ی شرط، حقی قابل الزام ایجاد می‌شود و بر طبق آن، مفاد شرط قابل مطالبه و اجبار است. چنان‌چه شرط ممتنع شود و یا اجبار متعذر گردد، در مرحله‌ی بعد، خیار تخلف از شرط ثابت می‌شود. بر این اساس اگر قبل از ثبوت تخلف، مشروط‌له از خیار فسخ صرف نظر نماید، با این اقدام تنها ضمانت اجرا را از تحت اختیار خود خارج ساخته و تعهد ناشی از شرط به قوت خود باقی است، لذا در این مورد، اسقاط حق فسخ را با اسقاط شرط نمی‌توان یکسان دانست. ولی این گفته در مورد شرط صفت نمی‌تواند صحیح باشد، چون تنها کارکرد آن خیار فسخ بر اثر فقدان وصف مشروط است و با گذشتن از آن، شرط بی اثر می‌گردد.
از سوی دیگر، به دلایلی که قبلا شرح آن گذشت، خود شرط بما‌ هو شرط را نمی‌توان ساقط کرد و انصراف از شرط در حقیقت با اسقاط حق حاصل از آن صورت می‌گیرد. این ضابطه در مورد شرط صفت نیز اعمال می‌شود، با این ویژگی که حق حاصل از شرط، خیار فسخ بوده که آن هم به شکل غیرمستقیم‌، یعنی در صورت فقدان وصف مشروط، ثابت می‌گردد. بر این اساس، انصراف از شرط صفت، به معنای گذشتن از اثر آن یعنی اسقاط خیار است. حال اگر صفت مورد نظر وجود داشته باشد، چون حق خیار مورد پیدا نمی‌کند، صرف نظر از این شرط نیز هیچ اثری در پی ندارد، اما چنان‌چه وصف مشروط موجود نباشد، در این حالت صرف نظر از شرط صفت به معنای اسقاط خیار فسخ است.
علاوه بر این همان طور که قبلا در بحث شرط صفت گفته شد، اصل بر این است که وجود صفت در مورد معامله حتی در عین شخصی در زمان تسلیم مناط اعتبار است؛ زیرا در این هنگام مشروط‌له بر آن استیلا می‌یابد و از آن بهره مند می‌شود. وجود صفت عرفا در این موقع، مقصود اشخاص می‌باشد و مفاد ماده‌ی ۳۸۴^[۲۰۶]، این اصل را تأیید می‌کند. نویسندگانی از فقه و حقوق نیز به این مطلب اذعان داشته اند.^[۲۰۷]پس وجود وصف در زمان تسلیم مناط اعتبار است، مگر اینکه دلیل و قرینه‌ای در بین باشد که نشان دهد قصد طرفین، وجود وصف مورد نظر در زمان انعقاد معامله بوده است، البته این مطلب مربوط به فرضی است که صفت مشروط نوعا تغییرپذیر باشد.
بر‌اساس اصل گفته شده چنان‌چه مشروط‌له قبل از تسلیم مورد معامله، از شرط صفت صرف نظر نماید، این اقدام، اسقاط خیاری است که معلق بر فقدان وصف در زمان تسلیم می‌باشد؛ زیرا ممکن است وصفی در هنگام عقد وجود داشته و تا زمان تسلیم زائل گردد و به عکس این امکان نیز وجود دارد که صفت مورد نظر وجود نداشته و تا زمان تسلیم به وجود آید. بر این اساس انصراف از شرط صفت، اسقاط خیاری است که معلق بر فقدان وصف در زمان تسلیم است. اسقاط حق معلق نیز با توجه به دلایلی که پیش‌تر مطرح شد^[۲۰۸]، با ایراد اسقاط ما لم یجب مواجه نیست.
چنانچه مورد معامله تسلیم شود و معلوم گردد که صفت مورد نظر موجود است، در این حالت چون خیار فسخ مورد پیدا نمی‌کند، انصراف از شرط نیز هیچ اثری در پی نخواهد داشت. اما اگر معلوم شود که وصف مشروط موجود نیست، انصراف از این شرط، اسقاط خیاری است که منجزا ثابت شده است. در صورتی که صفت مشروط نوعا تغییرپذیر نباشد، مثل آنکه شرط شود فرش خریداری شده بافت تبریز باشد، در این حالت چون امکان حصول و زوال این وصف، نوعا منتفی است، اگر در زمان انعقاد معامله، وصف مشروط وجود داشته باشد، چون خیار فسخ مورد پیدا نمی‌کند، انصراف از این شرط نیز بلااثر است، اما اگر وصف مشروط از آغاز وجود نداشته باشد، در این صورت خیار فسخ از همان ابتدا ثابت می‌شود و انصراف از این شرط، اسقاط خیار منجّز می‌باشد.
فایده‌ی عملی مباحث فوق آن است که بعد از انصراف مشروط‌له از شرط صفت و تسلیم مورد معامله و معلوم شدن فقدان وصف مشروط، او یا وراثش، نمی‌توانند با استناد به اینکه اسقاط شرط صفت ممکن نبوده و آن‌چه صورت گرفته کأن لم یکن می‌باشد، مدعی حق فسخ گردند و طبق مطالبی که بیان شد، این ادعا محکوم به بطلان است.
به عنوان نتیجه‌ی بحث باید گفت انصراف از شرط صفت، با اسقاط حق حاصل از آن صورت می‌گیرد. این گفته، با ظاهر ماده‌ی ۲۴۴ که در مقام بیان، تنها به عدم قابلیت اسقاط شرط نتیجه اکتفا کرده است و همچنین منطق عرف و حقوق و نیز ضابطه‌ای که در اسقاط شرط‌، مبنی بر تحقق انصراف از شرط با اسقاط حق حاصل پذیرفتیم‌، سازگار به نظر می‌رسد. شرط صفت در پاره‌ای مصادیق به شرط فعل بازمی‌گردد و از این حیث در اسقاط آن تردیدی وجود ندارد، مانند شرط صفت در عین کلی و شرط مذکور در عین شخصی آنجا که ایجاد وصف و الزام مشروط‌علیه بدان عرفا ممکن باشد.
در سایر موارد که فرض شایع را تشکیل می‌دهد چون تنها اثر شرط، اختیار فسخ معامله در اثر فقدان وصف مشروط است. بر این اساس در هر مورد که ثبوت خیار به صورت معلّق و یا منجز، به واسطه‌ی فقدان وصف قابل تصور باشد، انصراف از این شرط نیز به معنای صرف نظر از اثر آن امکان پذیر است.
بند سوم: شرط نتیجه
بر طبق قسمت اخیر ماده‌ی ۲۴۴ شرط نتیجه فاقد قابلیت اسقاط است. لیکن در این ارتباط، پرسش‌هایی مطرح می‌شود. اول آنکه دلیل عدم امکان اسقاط چنین شرطی از نظر قانون گذار چیست؟ و دوم آنکه آیا حکم مذکور مطلق بوده و تمامی مصادیق شروط نتایج را در برمی-گیرد، یا آنکه ناظر به مصادیق شایع و غالب می‌باشد؟ جهت پاسخ به این پرسش ها، لازم است دیدگاه فقیهان به عنوان مبنای فقهی مقررات مزبور و همچنین آرای حقوق‌دانان مورد مطالعه قرار گیرد.
الف: دیدگاه فقیهان
برخی از فقیهان متأخر، پس از بیان امکان اسقاط شرط به طور کلی، مصادیقی نظیر شرط ملکیت مال برده و حمل حیوان را به دلیل عموماتی که در باب اسقاط خیار و دیگر حقوق بیان شده، غیر قابل اسقاط دانسته اند.^[۲۰۹] بر اساس این دیدگاه، سخن از ناممکن بودن اسقاط موردی چون شرط ملکیت بوده و به طور مطلق به عدم امکان اسقاط شرط نتیجه تصریح نشده است. شاید این نحوه‌ی بیان، گویای چنین فرضی باشد که تمامی مصادیق شرط نتیجه، مشمول حکم مذکور نیست. در هر صورت، اکثر فقیهان پس از ایشان، معتقدند که شرط نتیجه، فاقد قابلیت اسقاط است.^[۲۱۰]
در بیان علت حکم فوق، آرایی به شرح زیر ابراز شده است؛ در خصوص شرط ملکیت مال برده و حمل حیوان، باید گفت این امور، قابل ملکیت بوده و به محض وقوع عقد، ملک مشروط‌له می‌گردد و برای ازاله‌ی مالکیت، تنها به سبب زائل کننده‌ی شرعی نیاز است، لذا صرف اسقاط، کفایت نمی‌کند.^[۲۱۱]شرط نتیجه گاه به صورت ملکیت عین شخصی و گاه به نحو ملکیت عین کلی است. صورت اول را نمی‌توان ساقط کرد؛ زیرا موضوع اسقاط، تنها حقوق بوده و املاک را دربرنمی- گیرد و همچنین قابل ابراء هم نیست. چون موضوع آن، مال کلی و ذمی بوده و خارجی نمی‌باشد. شرط ملکیت عین کلی به دلیلی که ذکر شد، قابل اسقاط نیست، ولی می‌توان آن را ابراء نمود، چون موضوع آن فراهم شده است.^[۲۱۲]
اگر شرط از قبیل شرط نتیجه بوده و خود اشتراط، کافی در تحقق نتیجه‌ی مطلوب باشد، مانند شرط ملکیت فلان مال برای بایع، به محض وقوع عقد، شرط حاصل شده و اسقاط، معنا ندارد؛ زیرا مال مورد شرط، ملک شخص شده و با اسقاط از تحت مالکیت او خارج نمی‌شود. همچنین است در فرضی که نتیجه‌ی مشروط، آزادی برده باشد، بنابر آنکه سبب و صیغه‌ی خاصی در آن معتبر نباشد. مطابق این فرض نیز، اثر شرط یعنی آزادی به نفس اشتراط حاصل شده و مجالی برای اسقاط باقی نمی‌ماند.
همچنین در عدم تأثیر اسقاط، تفاوتی ندارد که مشروط به نحو شرط نتیجه، ملکیت مال شخصی و یا کلی باشد. مطابق صورت اخیر نیز به محض وقوع عقد، اثر شرط یعنی اشتغال ذمه به مال کلی حاصل شده و مجالی برای اسقاط باقی نمی‌ماند. البته مشروط‌له می‌تواند ذمّه‌ی مشروط‌علیه را ابراء نماید که این غیر از اسقاط شرط است. در نتیجه تنها حق، قابلیت اسقاط را دارد و مال، اعم از شخصی یا کلی، فاقد چنین قابلیتی است. اگرچه مورد اخیر، یعنی مال کلی را می‌توان ابراء کرد.^[۲۱۳]
همان‌گونه که ملاحظه گردید، از دیدگاه این دسته از فقیهان، چنان‌چه اثر شرط یا مشروط، حق باشد، هیچ تردیدی در اسقاط آن وجود ندارد. اما از ظاهر کلام گروه اخیر، چنین احتمالی در ذهن شکل می‌گیرد که ایشان، دلیل عدم امکان اسقاط شرط ملکیت را در حقیقت، اسقاط ناپذیری خود رابطه‌ی مالکیت می‌دانند. به بیان دیگر معتقد نیستند که با اسقاط، عین مال از مالکیت شخص خارج می‌گردد. لازم به توضیح است که فقیهان در اعراض به عنوان یکی از اسباب سلب مالکیت، اتفاق نظر ندارند. گروهی بر این باورند که به صرف اعراض، مال از مالکیت خارج نمی‌گردد.^[۲۱۴]
دلیل این مطلب این‌گونه تبیین شده است که اعراض، موجب سلب مالکیت نیست؛ زیرا ملکیت یکی از احکام وضعی است وهمان‌گونه که برای ورود شیء به ملکیت انسان، سبب و ناقل شرعی نیاز می‌باشد، برای خروج آن از تحت سلطنت شخص نیز، دلیل قانونی و شرعی لازم است و چنین چیزی وجود ندارد. اخبار و روایاتی هم که دلالت بر اعراض دارند، عام و مطلق نبوده و تنها در مورد برخی اشیاء مانند زمین و حیوان است.
همچنین به صرف نیت اسقاط و اعراض، از فرد سلب مالکیت نمی‌شود. بلکه چنان‌چه به دلیل یأس از به دست آوردن مال یا دشواری آن، شخص از مال خود اعراض نماید و آن نیز در معرض طلب قرار گرفته باشد و دیگری به قصد تملک آن را برداشته و از آن محافظت نماید، مالک می‌گردد، لذا دلیلی وجود ندارد که به صرف قصد اعراض، مال از مالکیت خارج گردد. ماده‌ی ۱۷۸ قانون مدنی^[۲۱۵] نیز حکم صریحی در این‌باره ندارد؛ زیرا اولاً تنها در مورد اموال منقول غرق شده است و ثانیاً روشن نیست که رابطه‌ی مالکیت قبل از استخراج مال از دریا، قطع می‌شود یا خیر، و معلوم نیست مال تنها به صرف اعراض و بدون اینکه در معرض تلف، مثلاً غرق شدن قرار گرفته باشد، سلب مالکیت صورت گیرد.^[۲۱۶]
در هر صورت بنابر ظاهر ماده‌ی اخیر، شهرت موجود در نوشته های حقوقی، این است که اعراض، موجب سلب مالکیت می‌باشد و با این اقدام، مال در زمره‌ی مباهات قرار می‌گیرد.^[۲۱۷] البته نظر مذکور قابل دفاع است و حکم این ماده صراحت ندارد که تنها به صرف اعراض و بدون قرار گرفتن مال در معرض تلف، سلب مالکیت محقق شود، ولی این خود، تحقیق مستقلی را ایجاب می‌کند و ارتباط مستقیمی با موضوع بحث ما ندارد؛ زیرا نتیجه‌ی اعراض، قرار گرفتن مال در زمره‌ی مباهات است. حال آنکه مقصود نهایی از اسقاط شرط نتیجه، حتی بر فرض امکان، اعاده‌ی نتیجه به حالت قبل از اشتراط، مثلاً در خصوص شرط ملکیت، بازگشت آن به دارایی مشروط‌علیه است. بدیهی است که با سلب رابطه‌ی مالکیت چنین نتیجه‌ای به دست نمی‌آید. پس حتی بر فرض اعتقاد به عدم صحت و اعتبار اعراض، چنین امری نمی‌تواند دلیل موجهی برای عدم قابلیت اسقاط شرط ملکیت باشد.
استدلال جمعی دیگر بر عدم قابلیت انصراف، این است که اسقاط، متوقف بر بقای حق است و وقتی که چنین حقی، حتی از جهت تحقق و وفا و استیفا، منتفی گردد، موضوعی برای آن باقی نمی‌ماند، شرط نتیجه موجب تحقق آن است و مشروط‌له بر مشروط‌علیه حقی ندارد؛ زیرا به محض وقوع عقد، اثر مطلوب حاصل شده و استیفای حق از مشروط‌علیه صورت گرفته است. درنتیجه موضوعی برای اسقاط باقی نمی‌ماند.^[۲۱۸]
دلیل اخیر از چند جهت قوی به نظر می‌رسد؛ یکی آنکه مختص به شرط ملکیت نبوده و در مورد سایر شروط نتایج نیز به کار می‌رود. دیگر آنکه بر طبق آن به عدم وجود حق، تصریح شده و چنین امری با ضابطه‌ی کلی شناخته شده، مبنی بر تحقق انصراف از شرط با اسقاط حق حاصل، سازگار می‌باشد. ولی بهتر این است که گفته شود چون اثر مطلوب با شرط به وجود می‌آید، حقی نسبت به آن وجود ندارد تا اسقاط آن، موضوعیت پیدا کند.
افزون بر همه‌ی این مطالب، شرطی مانند شرط خیار، در ردیف شروط غایات ذکر شده است.^[۲۱۹]بدیهی است که در اسقاط چنین شرطی هیچ تردیدی وجود ندارد. در تأیید اینکه شرطی از قبیل شرط خیار، به منزله‌ی شرط نتیجه است، باید گفت شرط فعل نیز به نوعی، شرط نتیجه محسوب می‌شود. یعنی همان‌گونه که نتیجه‌ی یک عقد عهدی، تعهد بر انجام عملی است، اثر شرط فعل نیز، تعهد انجام عملی از سوی مشروط‌علیه می‌باشد. با این حال، شرط متضمن تعهد، در دسته‌ی شروط افعال قرار می‌گیرد.
پس ضابطه و ملاک عرفی و عملی برای تشخیص شرط نتیجه، عدم وجود تعهد است و چنان‌چه یک شرط متضمن تعهد باشد، به شرط فعل بازمی‌گردد، اما اگر اثر آن با شرط حاصل شود، مانند شرط ملکیت و وکالت، یا حقی باشد که توسط مشروط‌له قابل اعمال است، مانند شرط ثبوت حق خیار و انتفاع، به بیان دیگر حق اجرای فعل، از جانب مشروط‌له باشد، نه حق بر فعل شخص دیگر یعنی مشروط علیه، در چنین مواردی می‌توان آن را شرط نتیجه به حساب آورد، چنانکه برخی از حقوق‌دانان نیز بر این مطلب اذعان داشته اند.^[۲۲۰] از سوی دیگر،از مطالب اخیر این نتیجه به دست می‌آید که عدم امکان اسقاط شرط نتیجه، از دیدگاه فقیهان مطلق نیست و اگر نتیجه‌ی مشروط، خود به صورت حق اجرای فعل باشد، مشروط‌له می‌تواند از این حق صرف نظر نماید.
شماری از فقیهان بر این باورند که اگر اثر شرط با آن حاصل نشده و حصول نتیجه متصل به زمان عقد نباشد، مانند شرط نقل ملکیت در زمان آینده، چنین شرطی قابل اسقاط و الغاء است.^[۲۲۱] نظریه‌ی امکان الغای شرط، به دلایلی که پیش‌تر شرح آن گذشت، نمی‌تواند مورد قبول واقع شود.^[۲۲۲] ولی مطلب فوق نیز قابل توجه است و تحلیل دیگری برای توجیه آن به نظر می‌رسد که در مباحث آتی بیان خواهد شد.
ب- دیدگاه حقوق‌دانان
حقوق‌دانان نیز برابر قسمت اخیر ماده‌ی ۲۴۴ معتقدند که شرط نتیجه، واجد امکان، اسقاط نیست. دلیل این حکم، این‌گونه عنوان شده است که اگر شرایط قانونی جهت تحقق نتیجه فراهم باشد، چنین شرطی به وجود می‌آید. اما اگر شرایط قانونی فراهم نباشد، نتیجه به دست نمی‌آید و در این حالت، نمی‌توان انجام شرط را مطالبه کرد. چون مفاد آن، تحقق نتیجه و نه انجام آن با فعل ارادی شخص دیگر نیست. در نتیجه چون حقی نسبت به شرط وجود ندارد، اسقاط آن نیز موضوعیت نمی‌یابد. اما در اثر عدم پیدایش شرط نتیجه، به لحاظ ممتنع بودن آن، مستفاد از ماده‌ی ۲۴۰^[۲۲۳]، حق فسخ برای مشروط‌له ایجاد می‌شود که او می‌تواند از آن صرف نظر نماید. بدیهی است که چنین امری، چیزی غیر از اسقاط شرط است.^[۲۲۴]
بیانی دیگر از دلیل فوق این است که اگر شرط نتیجه محقق شود، در این صورت موضوعی برای اسقاط وجود ندارد. اما اگر چنین شرطی به دلیل وجود سببی خاص محقق نشود، معلوم می- گردد که حصول آن بدین طریق ممکن نیست و شرط، از آغاز نامشروع بوده و اسقاط امر غیر ممکن نیز ممتنع می‌باشد و شرط باطل نیز، قابلیت تصرف را ندارد.^[۲۲۵] در مقابل برخی از نویسندگان نیز چنین عقیده دارند که اگر شرط نتیجه معلق بر حصول امر محتمل الوقوعی باشد، قبل از حصول معلق علیه، مشروط‌له می‌تواند از آن صرف نظر نماید.^[۲۲۶]
لازم به توضیح است که حق فسخ مذکور در فرضی پیش می‌آید که شرط نتیجه حاصل نشود، حال آنکه بحث ما در جایی است که چنین شرطی محقق شده و سخن از این است که آیا می‌توان نتیجه را با اسقاط، به حالت قبل از شرط بازگرداند؟ بر این اساس هر چند که اختیار فسخ قابل اسقاط است، ولی چنین امری با اسقاط شرط متفاوت بوده و نمی‌تواند محدودیت ناشی از عدم امکان انصراف از شرط نتیجه را جبران نماید؛ زیرا حق فسخ، ناظر به عدم پیدایش شرط نتیجه است، حال آنکه اسقاط، بر فرض امکان، متوقف بر پیدایش آن می‌باشد.
با توجه به مطالب طرح شده از دیدگاه فقیهان و حقوق‌دانان ، به نظر می‌رسد دلیل عدم قابلیت اسقاط چنین شرطی در بسیاری از مصادیق این است که به طور معمول اثر مطلوب، با شرط حاصل می‌شود و حقی نسبت به آن وجود ندارد تا مورد اسقاط واقع شود. شاید بتوان گفت در این‌گونه موارد، اثر شرط، یک حکم وضعی است که برای زوال و اعاده‌ی آن به پیش از شرط، طرقی غیر از اسقاط، از طرف شارع و قانون‌گذار مقرر شده است، مثلاً در خصوص شرط وکالت و شرط زوجیت، بنابر آنکه سبب و صیغه‌ی خاصی در آن معتبر نباشد، روشن است که وکالت، موضوع اسقاط قرار نمی‌گیرد و زوال آن از طریق فسخ پیش بینی شده است.

فروش

محصول، قیمت، توزیع

لالنده^[۱۱۹](۱۹۷۷)

محصول

توزیع، قیمت، ترفیع

پریالت، راس^[۱۲۰](۱۹۷۶)

محصول

توزیع، قیمت

مک دنیل، هیس^[۱۲۱](۱۹۸۴)

قیمت، محصول

توزیع، ترفیع

کورتز، بون^[۱۲۲](۱۹۸۷)

قیمت، محصول

توزیع، ترفیع

* منبع: گوی(۲۰۰۹)
اگرچه تاکتیک­های استفاده از آمیخته بازاریابی در مورد عناصر متعارفِ آن، از کارآفرینی به کارآفرین دیگر می ­تواند متفاوت باشد(مارتین، ۲۰۰۹) اما با توجه به معدود تحقیقات موجود در این زمینه می­توان ادعا کرد که رویه موجود(مثل شیتال، ۲۰۱۲؛ آیاندا و همکاران، ۲۰۱۲؛ علی­پور، قنبری، منیری، ۲۰۱۱) در این شرکت­ها نیز مشابه به تحقیقاتی است که گوی جمع آوری کرده بود. به عبارت دیگر کارآفرینان نیز به آمیخته قیمت و محصول بیش از ترفیع و توزیع اهمیت قائل اند.
پیشنه تحقیق
بعد از بررسی مبانی نظری، در این بخش به بررسی پیشینه پژوهشی تحقیق پرداخته می­ شود. در واقع معیار انتخاب تحقیقات در این بخش، تحقیقاتی است که در راستای اهداف و سوالات تحقیق در فضای کسب و کارهای کوچک و متوسط انجام شده است. این تحقیقات خود به دو بخش پیشینه داخلی و خارجی تقسیم ­بندی می­ شود که به شرح زیر است:
پیشینه داخلی
گلابی و همکارانش در سال ۲۰۱۲ در تحقیقی با عنوان ” شناسایی و معرفی آمیخته ترفیع کارآفرینانه با رویکرد نوآورانه در بنگاه­های کارآفرین ایران” به این نتیجه رسیدند که عناصر به کارگرفته در این عنصر شامل ترفیع پارتیزانی، ویروسی، کلامی، جودویی، شفاهی و شبکه ­های اجتماعی می­باشد.
در سال ۲۰۱۱ تحقیقی با عنوان ” توسعه آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در شرکت­های غذایی کوچک و متوسط کارآفرین در ایران” با هدف شناسایی عناصر واجزای آمیخته بازاریابی کارآفرینانه این شرکت­ها به روش کیفی مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه این تحقیق اضافه شدن عنصر پنجم “شخص” به P4 سنتی و همچنین اضافه شدن چند جز جدید به هر کدام یک از عناصر آمیخته بازاریابی کارآفرینانه بود. در این تحقیق معلوم شد که SMEها در آمیخته ترفیع به جای تبلیغات رسانه­ای از ارتباطات مستقیم با مشتری، بهره می­گیرند. درآمیخته توزیع نیز اغلب از سیستم­های توزیع مویرگی بهره می­گیرند(گلابی و همکاران، ۲۰۱۱).
در سال ۲۰۱۱، علی­پور و همکارانش در تحقیقی با عنوان ” اثر آمیخته بازاریابی بر عملکرد SMEهای ایران” انجام دادند. به کمک آزمون میانگین یک جامعه به این نتیجه رسیدند که هر ۴ عنصر آمیخته بازاریابی از جایگاه بالاتر از حد متوسط برخوردارند. همچنین با توجه به آزمون فریدمن، ترتیب اهمیت این عناصر شامل محصول، قیمت، مکان و ترفیع است. به عبارت دیگر محصول بالاترین جایگاه و ترفیع پایین ترین جایگاه را دارد(علی پور و هکاران، ۲۰۱۱).
رضوانی، طالبی و توکلیان در سال ۱۳۹۰، طی یک تحقیق کیفی اکتشافی با موضوع “شناسایی مولفه­های بازاریابی نوآورانه در شرکت­های کوچک و متوسط فناوری محور” در صنعت نانو، دریافتند آمیخته بازاریابی یکی از اجزای بازاریابی نوآورانه SMEها می­باشد که از شامل ۴ عنصر، محصول(ارتقای محصول)، ترفیع نوآورانه، قیمت­ گذاری نوآورانه و توزیع نوآورانه تشکیل شده است. در این شرکت­ها در خصوص آمیخته محصول، از برند و دخالت مشتری در فرایند ارتقای محصول کم­ترین استفاده شده و در عوض به ارائه محصول جدید و اصلاح محصول بیشترین توجه را می­ کنند. همچنین در خصوص آمیخته ترفیع، از تبلیغات دهان به دهان و حضور در همایش ها بیشترین استفاده را می­ کنند. در مورد قیمت­ گذاری نیز اصولا فروش نقدی و رقابتی و قیمت­ گذاری مختلف(طبقه ای) مورد توجه صاحبان این کسب و کارها قرار می­گیرد. شیوه ­های مرسوم برای توزیع نیز شامل توزیع مستقیم و کم­هزینه مثل پست، اینترنتی می­باشد(رضوانی، طالبی و توکلیان، ۱۳۹۰)

عبدالملکی و همکارانش در تحقیقی با عنوان بررسی مهارت های کارآفرینی با کارآفرینی سازمانی که در بین ۱۳۲ مدیر میانی شرکت ایران خودرو در سال ۱۳۸۷ انجام شد، معلوم شد که بین مهارت ­ها و قابلیت ­های فردی کارآفرینی با میزان کارآفرینی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین در این تحقیق معلوم شد که با افزایش سن از ۳۰ تا ۵۰ سال میزان کارآفرینی سازمانی افراد افزایش یافته و بعد از آن به طور معناداری کاهش یافته است. در این تحقیق کارآفرینی سازمانی بر اساس تلفیق مدل­های فرهنگی و صفرزاد(۱۳۸۴)، مقیمی(۱۳۸۳) و هیسریچ(۲۰۰۳) پرسشنامه­ای طراحی شد که شامل ابعاد توسعه کسب و کار، نوآوری، خود تجدیدی، ریسک پذیری، پیشگامی، رقابت پذیری، تولید ایده، اجرای ایده و بهره برداری از ایده بود.
خنیفر و وکیلی در سال ۱۳۸۷ در تحقیقی را با عنوان “رابطه­ بین نوع ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی و اقتصادی در شرکت­های اقتصادی کوچک و متوسط شهرک صنعتی شکوهیه استان قم انجام دادند. در این تحقیق که از مدل کوراتکو و نافزیگر استفاده شد که شامل ۲ بعد ساختار سازمانی(ارزش های مشترک، فرهنگ کارآفرینانه) و رفتار کارآفرینانه افراد(کشف فرصت ها، تسهیل فرصت ها و انگیزه تعقیب فرصت ها) می­باشد. نتیجه این تحقیق نشان داد که کارآفرینی سازمانی از حد بالاتر از متوسطی برخوردار است.
تقی زاده و همکاران در سال ۱۳۸۶ در تحقیق با عنوان “سنجش میزان کارآفرینی سازمانی، میزان کارآفرینی سازمانی شرکت های کوچک و متوسط” یکی از شهرک های تولیدی شهر تبریز را مورد سنجش قرار دادند. در این تحقیق محققان مدلی برای سنجش میزان کارآفرینی سازمانی پیشنهاد دادند که مدعی شدند این مدل بومی با توجه به ظرفیت های جامعه مورد تحقیق بدست آمده و شامل خلاقیت سازمانی، توفیق طلبی سازمانی، ریسک­پذیری سازمانی، اعتماد به نفس سازمانی، نوآوری سازمانی و مسئولیت پذیری سازمانی تشکیل شده است. با توجه به این مدل میانگین نمره کارآفرینی سازمانی شرکت های فوق در حدود ۷/۲ و با انحراف معیار ۵۶/۰ می­باشد. به عبارت دیگر میانگین نمره کارآفرینی سازمانی این شرکت­ها از حد متوسط کم­تر می باشد.
پیشینه خارجی
در سال ۱۹۹۶ بارت در تحقیقی با عنوان ” بررسی رابطه آمیخته بازاریابی ، کارآفرینی سازمانی و عملکرد کسب و کار ” به این نتیجه رسید عنصر توزیع به عنوان آمیخته بازاریابی شرکت­های کوچک به حساب نمی­آید.در بین ۳ عنصر قیمت، محصول و ترفیع با کارآفرینی سازمانی نیز رابطه معنادار وجود دارد و به کمک آزمون رگرسیون چندگانه تعدیل شده نشان داد که عناصر آمیخته بازاریابی در رابطه بین کارآفرینی سازمانی و عملکرد کسب و کار، عامل تعدیل کننده محسوب نمی شوند(یارت، ۱۹۹۶).
استوک(۲۰۰۰)، در تحقیقی با عنوان” استقرار کارآفرینی در بازاریابی: فرایند بازاریابی کارآفرینانه” مدعی شد که کارآفرینان اگرچه معمولا از آمیخته ترفیع بهره می­گیرند ولی به طور کلی در بازاریابی خود، از روش­های مرسوم آمیخته بازاریابی(P4) استفاده نمی­کنند و به­جای آن از بازاریابی تعاملی، ایجاد روابط شخصی و تعاملات مستقیم را به دیگر شیوه ­های بازاریابی ترجیح می­ دهند.
کارسون و گیلمور(۲۰۰۰) نیز در تحقیقی با عنوان شایستگی های مدیران بازاریابی SMEها، به این نتیجه رسیدند که ویژگی­هایی مثل توانایی قضاوت، تجربه و دانش صاحبان کسب و کار در مهارت­ های بازاریابی SMEها نقش مهم و شگرفی دارد.
ژانگ و همکارانش در سال ۲۰۰۸ در تحقیقی میزان کارآفرینی سازمانی را در شرکت های کوچک و متوسط صنایع دارویی مورد سنجش قرار دادند. آن­ها در این تحقیق از مدل زهرا(۱۹۹۶) که شامل نوآوری، توسعه کسب و کار و تجدید استراتژیک بود، استفاده کرده و نتیجه گرفتند که این شرکت­ها از میزان کارآفرینی سازمانی بالاتر از حد متوسط برخوردار می باشند. همچنین بین کارآفرینی سازمانی و سابقه فعالیت شرکت­های کوچک و متوسط رابطه معناداری وجود نداشته است(ژانگ و همکاران، ۲۰۰۸).
در سال ۲۰۰۹ تحقیقی با عنوان “آمیخته بازاریابی کارآفرینانه” با هدف شناسایی عوامل آمیخته بازاریابی در شرکت­های کوچک و متوسط صورت گرفت که با رد آمیخته بازاریابی سنتی، در این تحقیق P4 جدید(هدف، فرایند، مردم و عملیات) به جای P4 سنتی(محصول، قیمت، ترفیع و مکان) به عنوان آمیخته بازاریابی کارآفرینانه مرتبط با SMEها معرفی شد(مارتین، ۲۰۰۹)
آیاندا و همکارانش(۲۰۱۲) در تحقیقی با عنوان عملیات آمیخته بازاریابی عاملی برای عملکرد کسب و کارهای کارآفرینانه و به کمک آزمون کای- دو نشان دادند که بین آمیخته بازاریابی و عملکرد کسب و کارهای کارآفرینانه و همچنین هر ۴ عنصر آن رابطه معناداری وجود دارد. همچنین در این تحقیق جایگاه این عناصر در ارتباط با عملکرد شرکت به ترتیب برابر است با: محصول، قیمت، ترفیع و توزیع.
سیمپسون و همکارانش در سال ۲۰۰۶ در تحقیقی با عنوان بازاریابی شرکت­های کوچک و متوسط، به این نتیجه رسید که شرکت­های جوان­تر(زیر ۵ سال) در مقایسه با شرکت­های از پیش تاسیس شده از اصول مرسوم بازاریابی و بودجه مشخص بازاریابی بیشتر بهره می­گیرند(سیمپسون و همکاران، ۲۰۰۶).
نتیجه ­گیری و ارائه مدل مفهومی تحقیق
اگرچه امروزه شرکت­های کوچک و متوسط مورد توجه بسیاری از محققان قرار قرار گرفته است اما همان طور که در بخش پیشینه­ های داخلی و خارجی قابل مشاهده است، هنوز مباحث مربوط به بازاریابی این شرکت­ها و به خصوص تقابلش با کارآفرینی در دوران طفولیت به سر می­برد. علاوه بر این مساله، بررسی مفاهیمی چون کارآفرینی سازمانی و آمیخته بازاریابی- که تا حدود دو دهه قبل تنها در شرکت­های بزرگ مورد بررسی قرار می­گرفت- در فضای کسب و کارهای کوچک و متوسط چندان مورد توجه مورد محققین قرار نگرفته است.
همچنین اگرچه تاکنون تحقیقات و مطالعات نسبتا زیادی پیرامون کارآفرینی مستقل و کارآفرینان آزاد انجام شده است. اما در خصوص کارآفرینی سازمانی مطالعات چندان زیادی صورت نگرفته است که این امر علاوه بر این­که نشان دهنده جدیدتر بودن این مفهوم است، شاید به این دلیل است که تعدادی از مطالعات انجام شده مستقیما تحت عنوان کارآفرینی سازمانی ثبت نشده، بلکه به عنوان ویژگی های سازمان های پیشرو، سازمان های نوآور و … آمده است(صمدآقایی، ۱۳۸۸).
لذا پیشینه پژوهشی این تحقیق با یک شکاف عمیق در خصوص تحقیقاتی در راستای خود روبرو است و اکثر پژوهش­های حاضر در این بخش بجای توجه به بررسی رابطه بین کارآفرینی سازمانی و آمیخته بازاریابی در فضای شرکت های کوچک و متوسط باشد تنها به بررسی آن­ها در تحقیقاتی مجزا از یکدیگر محدود شده است. لذا این تحقیق به دنبال پر کردن این شکاف تحقیقاتی می باشد.

ظرفیت راه اصلی در پایین دست (B) ظرفیت مورد انتظار راه اصلی در محل است. این ظرفیت بر اساس برآورد ظرفیت در باند اول سمت راست^[۴۶] () و برآورد ظرفیت برای باندهای دیگر () با واحد veh/hour/lane محاسبه می‌شود. و به طور دقیق،

حجم کل رمپ (M) در سراسر رمپ‌های کنترل شده در زون متناسب با تقاضایشان توزیع شده است. این قاعده پردازش برای تمام زون‌ها به طور مداوم برای هر لایه بعد از لایه‌های دیگر انجام شده است. چنان چه برخی زون‌ها در رمپ روی هم بیفتند چندین نرخ آزاد سازی تعیین می‌شود. و نرخ آزاد سازی نهایی محدودکننده ترین نرخ تعیین شده است.
۳-۱-۳ ارزیابی مقدماتی
بررسی نزدیک درباره‌ی عملکرد و اجرای کنترل رمپ‌های پیشرفته هماهنگ شده مانند الگوریتم ZONE و استراتژی Stratified Zone Metering معلوم می‌کند که اگرچه کنترل رمپ‌ها در مقایسه با گزینه‌های بدون کنترل بسیار موثر هستند، اما در اجرا به دلیل خارج شدن سیستم از تعادل تقاضا- ظرفیت و همچنین محدودیت صف در رمپ شرایط ممکن است بدتر شود. مسبب این موضوع فرض سنتی درباره‌ی ثابت در نظر گرفتن حجم ظرفیت و به تبع آن تخمین طول صف است. ظرفیت برآورد شده نادرست اغلب بزرگتر از مقدار واقعی در شرایط موجود است. که به احتمال زیاد موجب کاهش آزاد سازی نرخ رمپ و در نتیجه افزایش تاخیر رمپ بیش از حد خواهد شد. یا اینکه مقدار کمتر نسبت به واقعیت نتیجه‌اش حجم بیش از حد و در نهایت تشدید بیشتر تراکم خواهد بود. بنابراین، توسعه برآورد ظرفیت بزرگراه که به صورت ظرفیت متغیر بر مبنای شرایط حاکم است پاسخی به تقاضای واقعی در شرایط بزرگراه خواهد بود.
۳-۲ برآورد ظرفیت لحظه‌ای
استفاده از داده‌های واقعی از ایستگاه‌های مورد نظر در طول دوره‌ی آزمایش نشان می‌دهد هنگامی که یک مقطع بزرگراه غیر متراکم است، ظرفیت به صورت نرمال توزیع می‌شود. به منظور برآورد ظرفیت تحت چنین شرایطی، ۹۵ درصد از ظرفیت تابع احتمال تجمعی^[۴۷] به عنوان ظرفیت نظری برآورد شده برای کنترل رمپ معرفی شده‌اند. وقتی تراکم شروع می‌شود، استفاده از ظرفیت عملی متغیر در زمان توصیه می‌شود. در اینجا، ظرفیت عملی توسط روش میانگین متحرک بر اساس شمارش ترافیک لحظه‌ای برآورد می‌شود. روش ترکیبی در استراتژی SZM از طریق میکرو شبیه ساز آزمایش شده است.
۳-۲-۱ برآورد ظرفیت نظری بزرگراه‌ها
به طور کلی، ظرفیت یک راه عبارت است از حداکثر تعداد وسایل نقلیه یا افرادی که می‌توانند طی مدت زمان مشخص تحت شرایط هندسی، ترافیکی و کنترلی یک جاده، با کیفیت معین از مقطع یک خط آن عبور کنند.
دوره زمانی متداول برای تحلیل ظرفیت راه معمولاً ۱۵ دقیقه است. شرایط هندسی، ترافیکی و کنترلی متداول به طور قابل توجهی در تحلیل ظرفیت هر مقطع از جاده تاثیرگذار می باشد. هر تغییر بوجود آمده در این شرایط سبب تغییر در ظرفیت راه می‌شود. لازم به ذکر است که در تعریف ظرفیت فرض شده است که شرایط آب و هوایی و وضعیت روسازی جاده مطلوب می‌باشد (HCM، ۲۰۰۰).
بزرگراه‌ها یا جاده‌های چند خطه، آن دسته از جاده‌هایی هستند که نسبت به آزادراه‌ها، درجه اهمیت پایین‌تری دارند. برخلاف آزادراه‌ها، در بزرگراه‌ها کنترل کامل دسترسی وجود ندارد و در بعضی موارد خطوط عبور رفت و برگشت از هم جدا نشده‌اند. در این قسمت، روش تحلیل عملکرد و تعیین ظرفیت بزرگراه‌های چند خطه بین شهری و حومه شهری ارائه می‌شود. برای تعیین ظرفیت بزرگراه‌های چند خطه در مناطق شهری که جریان ترافیک در آنها از نوع منقطع می باشد باید به HCM مراجعه شود.
۳-۲-۱-۱ روش جدید HCM برای تعیین ظرفیت یا حداکثر تردد سرویس در بزرگراه‌های چند خطه
در روش جدید شرایط مطلوب در بزرگراه‌ها به صورت زیر بیان می‌شود:
حداقل عرض خطوط عبور ۳.۶ متر می‌باشد.
حداقل فاصله آزاد جانبی در شانه سمت راست و یا فاصله مانع از لبه خط عبور ۱.۸ متر می‌باشد.
حداقل فاصله آزاد جانبی در قسمت میانه و یا فاصله مانع از لبه خط عبور ۱.۸ متر می‌باشد.
کلیه وسایل نقلیه موجود در جریان ترافیک خودروی سواری می‌باشند.
جهت رفت و برگشت راه مجزا می‌باشد.
در طول راه نقاط دسترسی مستقیم وجود ندارد.
زمین محدوده عبور راه هموار بوده و شیبهای آن از ۲ درصد تجاوز نمی‌کند.
شرایط آب و هوایی و قابلیت دید خوب فرض می‌شود و در طول راه سانحه یا تصادف نداریم.
در چنین شرایطی بزرگراه بالاترین سطح عملکرد را ارائه می کند و مقادیر سرعت جریان آزاد به بیش از km/h ۱۰۰ خواهد رسید. لیکن در عمل شرایط مطلوب راه به ندرت فراهم می‌شود و از اینرو لازم است تا مقادیر سرعت آزاد و ظرفیت برای شرایط واقعی تعدیل گردد. لذا به منظور تعیین و اصلاح سرعت آزاد در بزرگراه‌ها و محاسبه ظرفیت به صورت زیر عمل می‌شود:
بر اساس مطالعات انجام شده، سرعت آزاد در بزرگراه‌ها به صورت متوسط سرعت وسایل نقلیه هنگامی که نرخ تردد کمتر از ۱۴۰۰ وسیله نقلیه در ساعت باشد، تعریف می‌شود. تعیین این سرعت، به دو روش امکان پذیر است:
اندازه گیری میدانی سرعت با انجام مطالعه سرعت نقطه ای بر روی یک جامعه آماری مناسب.
برآورد غیرمستقیم سرعت با بهره گرفتن از مشخصات فیزیکی قطعه راه تحت مطالعه شامل عرض خطوط، فاصله آزاد جانبی کل، نوع میانه و تعداد نقاط دسترسی مستقیم به راه.
مقدار سرعت آزاد در این روش از رابطه زیر محاسبه می‌گردد:

: سرعت آزاد برآورد شده بر حسب کیلومتر بر ساعت
: سرعت آزاد پایه بستگی به محدودیتهای سرعت اعمال شده در طول بزرگراه دارد.
: تعدیل سرعت برای اصلاح عرض خطوط
: تعدیل سرعت برای اصلاح فاصله آزاد جانبی در طرفین جهت عبور
: تعدیل سرعت برای اصلاح عدم وجود میانه
: تعدیل سرعت برای اصلاح تراکم نقاط دسترسی (در شرایط مطلوب تعداد نقاط دسترسی (تقاطع‌ها و کنارگذرها) تاثیرگذار بر جریان ترافیک راه مورد نظر صفر در نظر گرفته می‌شود) (HCM، ۲۰۰۰).
جداول اصلاحی برای این روش در HCM موجود است و بدلیل جلوگیری از اطناب از آوردن این جداول اجتناب می‌شود.