۳-۱-” امنیت ” : اصل بیست و دوم قانون اساسی[۱۲]
۴-۱-قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی علیه آپارتاید در ورزش.[۱۳]
۵-۱-” منع شرط بندی ” : ماده ۶۵۴ قانون مدنی.[۱۴]
۶-۱-” منع تبعیض” : بند ۲۲ از ماده سوم اساسنامه کمیته ی ملی المپیک ایران اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با هرگونه تبعیض ، خشونت و فساد در ورزش را از جمله وظایف این کمیته بر شمرده است.
۷-۱-” منع استفاده از مواد نیروزا ” : بند ۳۱ از ماده سوم اساسنامه کمیته ی ملی المپیک به مبارزه با بهره گرفتن از مواد نیروزای غیر مجاز به عنوان یکی از وظایف این کمیته اشاره کرده است.
در قوانین و مقررات کشور آمریکا که آمیزه ای از قانون ، مقررات و تصمیمات قضایی است نیز از قوانین مربوط به “منع انحصار” ، “منع تبعیض جنسی” ، “منع تبعیض نژادی“،
“منع خشونت“ و “منع استفاده از مواد نیروزا “ به عنوان اصول حاکم بر مقررات ورزش و قوانین پیشگیرانه نام برده است. [۱۵]
بند۲- قوانین حمایتی
منظور قوانین و مقرراتی است که توسط مقام صلاحیت دار به منظور ایجاد شرایط مناسب برای توسعه و گسترش فعالیت های ورزش و یا حمایت از ورزشکاران و دست اندرکاران ورزش وضع شده است که به برخی از آن ها اشاره می شود :
۱-۲- “تربیت بدنی رایگان “: بند ۳ از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:۱- … ۲- … ۳- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعلیم آموزش عالی.
۲-۲- “برابری در پیشگاه قانون “: اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.[۱۶]
۳-۲- قانون برنامه سوم توسعه: در این قانون در مواردی به طور عام از تربیت بدنی و ورزش حمایت نموده است از جمله مواد ۱۵۵ قانون برنامه سوم توسعه و آئین نامه اجرایی آن و تبصره ۴ در خصوص واگذاری زمین های ورزشی متعلق به دستگاه های اجرایی به بخش غیر دولتی در قالب اجاره ، اجاره به شرط تملیک و فروش.
۴-۲- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت .[۱۷]
۵-۲- قانون تامین اعتبار احداث ، تکمیل ، توسعه و تجهیزات ورزشی مصوب سال ۷۶ ( با اصلاحات بعدی) .
۶-۲- قانون سازمان تربیت بدنی .[۱۸]
۷-۲- مقررات و دستورالعمل های حمایتی آموزش و پرورش.
۸-۲- مقررات و دستورالعمل های حمایتی وزارت علوم.
۹-۲- دستورالعمل های حمایتی دانشگاه آزاد اسلامی .
۱۰-۲- قانون ” سرباز قهرمان ” .
۱۱-۲- “شرط بندی”[۱۹]
در کشور آمریکا قوانین و مقررات حمایتی ویژه ای در خصوص “حق پخش تبلیغات” در ورزش به چشم می خورد.[۲۰]
بند ۳: قوانین تنبیهی
قوانین و مقرراتی که توسط مقامات صلاحیت دار برای تنبیه متخلفین یا مجرمین وضع شده است. اعمال این قوانین پس از ارتکاب فعل مجرمانه یا نقض مقررات ورزش می باشد.
با وجود اینکه در فعالیت های ورزشی غالبا ً‌و احتمال بروز حوادث مختلف ( وقوع جرم ، شبه جرم ، تخلف ) در پی دارد ، متاسفانه قوانین و مقررات خاصی برای کنترل این حوادث وضع نشده است. لیکن در این خصوص ، در صورت وقوع جرم یا شبه جرم در رشته های مختلف ورزشی ، قواعد کلی مجازات و مسئولیت حاکم است ولی در صورت وقوع تخلف از مقررات فنی، با توجه به رشته ورزشی مربوطه ، تنبیه خاصی در نظر گرفته می شود که این مقررات نیز بیشتر در قالب آئین نامه ها و دستورالعمل ها می باشد برخی از این آئین نامه ها عبارتند از :
۱-۳- آئین نامه انضباطی سازمان تربیت بدنی مصوب سال ۷۴.
۲-۳- آئین نامه های خاص فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران.
۳-۳- آئین نامه کیمته انضباطی مسابقات ورزش دانشگاه ها و آموزش عالی کشور
۴-۳- مقررات مربوط به برگزاری جشنواره و ورزشهای همگانی درون دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور.
۵-۳- آئین نامه مسابقات لیگ باشگاهی.
۶-۳- آئین نامه ورزش دانش آموزان .
۷-۳- دستورالعمل مسابقات استانی دانش آموزان.
گفتار دوم : مراجع قضاوتی
به مراجع رسیدگی کننده دعاوی و اختلافات در حوزه ورزش اطلاق می گردد و مراجعی همچون محاکم دادگستری ، کمیته های انضباطی ، هیات های حل اختلاف و حکمیت ( داوری ) می باشد. “ مراجع “ ( به مفهوم عام ) جمع مرجع می باشد که در لغت به مفهوم “ آنکه در امور بدو رجوع کنند[۲۱] “ آمده است.
بند ۱: دادگاه های عمومی
به موجب ماده ۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ ” به منظور رسیدگی به حل و فصل کلیه اختلفات و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد ، دادگاه هایی با صلاحیت عام … تشکیل می شوند.”
در حال حاضر در کشور ما در رابطه با جرائمی که در خصوص ورزش به وقوع می پیوندد ، دادسرا و محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی داشته و مراجع تجدید نظر نیز رسیدگی به اعتراضات بعدی را بر عهده دارند.
بند ۲: مراجع استثنایی (اختصاصی)
بر اساس ماده ۴ قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب رجب ۱۳۲۹ قمری : “محاکم اختصاصی آن است که به هیچ امری حق رسیدگی ندارد. غیر آنچه قانون صراحتا ً اجازه داده است. “ مفهوم مراجع استثنائی در برابر مراجع عمومی ، معرف مراجعی است که صلاحیت آنها منحصر به رسیدگی به امور و یا محاکمه اشخاصی است که قانونگذار صراحتا ً مشخص نموده است.
شایان ذکر است ، در مهرماه سال ۱۳۸۲ ریاست قوه قضائیه با اختیارات قانونی حاصل از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ، طی بخشنامه ای به کلیه روسای دادگستری های سراسر کشور ، دستور تاسیس محاکم خاص ورزشی و امور تربیت بدنی را صادر و ابلاغ نمود به این ترتیب برای اولین بار در تاریخ دادرسی ایران ، به نقش و جایگاه ورزش اهمیت ویژه ای در کنار سایر مسائل اجتماعی داده شد.
بند ۳: کمیته های انضباطی[۲۲]
کمیته ی انضباطی در ورزش بعنوان نهاد مستقل رسیدگی کننده به تخلفات ورزشی می باشند. شورای سازمان تربیت بدنی ایران با اختیارات حاصل از بند ۵ از ماده ۸ قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی ، آئین نامه انضباطی را در ۱۵ ماده و یک تبصره در تاریخ ۱۸ / ۲ / ۷۴ به تصویب رسانیده است. آئین نامه ی فوق الذکر به عنوان زیر بنای تاسیس کمیته های انضباطی محسوب می گردد و همچنین این آئین نامه به عنوان اساسنامه شورای عالی انضباطی شناخته می شود.
مسائلی همچون تعلیق بیش از ۳ سال ورزشکاران و تایید احکام در مورد ابطال پروانه دائمی باشگاه ها در صلاحیت شورای عالی انضباطی می باشد. آئین نامه مذکور همچنین صلاحیت کمیته های استان و شهرستان و فدراسیون را مشخص کرده است.
علاوه بر این نحوه تجدید نظر از هر یک از آراء صادره از نهادهای انضباطی مذکور نیز در این آئین نامه آمده است. بدین ترتیب کمیته های انضباطی در ورزش کشور را می توان به عنوان مراجع غیر قضائی رسیدگی کننده به اختلافات و رفع تنازع و صادرکننده احکام قطعی در مورد تخلفات ورزشی ورزشکاران دانست.
بند ۴: حکمیت
حکمیت ( داوری ) در اصطلاح به معنای فصل خصومت توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات دادرسی است و در ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی به آن پرداخته شده است.[۲۳] اصولا ً ، تمامی دعاوی حقوقی قابلیت طرح نزد داور ( حـَکـَم ) را دارند مگر اینکه قانون گذار آن را مستثنی کرده باشد.
در عرصه ورزش ، صرفا ًَ در دعاوی حقوقی می توان به نهادهای داوری رجوع نمود. دعاوی حقوقی ورزشی همچون نقل و انتقال بازیکنان دعاوی خسارت و مسئولیت مدنی ، دعاوی راجع به حق پخش حامیان مالی ، تبلیغات و … را می توان از طریق داوری حل و فصل نمود. ارجاع اینگونه امور به داوری نه تنها دعوا را سریع تر و با هزینه کمتر فیصله می دهد بلکه امکان استفاده داور و یا هیئت داوری متخصص در این زمینه را نیز فراهم می سازد. [۲۴]
بدیهی است ، تخصص یک حکم حقوقی در امر ورزش نقش بسزایی در حل و فصل مطلوب ، دقیق و کم هزینه در دعاوی ورزشی خواهد داشت. به رغم استفاده از داوری در رفع منازعات
بین المللی ، متاسفانه در ورزش ملی از آن بهره ای اندک برده می شود. برای رفع این معضل
می بایست نقش و جایگاه داوری را در سیستم حقوقی کشور بخصوص مسائل و دعاوی ورزش
راهنمای ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی درباره قواعد و قوانین حاکم بر ورزشکاران، تماشاگران، سازندگان لوازم ورزشی ...
