موافقت­نامه عمومی گات ماده‌ای نظیر بند ۴ ماده ۹۸ منشور هاوانا ندارد. سنگ­بنای گات، شرط ملت کامله‌الوداد غیر­مشروط است. این موافقت­نامه بروی کلیه دولت ها جهت الحاق باز گذاشته شده است. هر دولتی براساس شرایطی که میان دولت وی و دول متعاهد توافق می شود، به این موافقت­نامه ملحق می شود و تصمیمات اعضا متعاهد با اکثریت دو سوم آرا اتخاذ می شود.^[۲۷۱] مسأله این است که آیا دولت های غیر عضو می‌توانند مدعی منافع حاصله از شرط ملت کامله‌الوداد بر طبق موافقت­نامه گات شوند؟ آقای جکسون به این سؤال پاسخ مثبت داده است: “هر منفعتی که از سوی اعضا متعاهد گات به کشور دیگر اعطا می شود بایستی به تمامی اعضا متعاهد تسری یابد. بنابراین منافعی که از سوی یک عضو متعاهد به یک غیر عضو اعطا می شود، بایستی به تمامی اعضا متعاهد اعطا شود. بنابراین اثر گات فراتر از اعضا آن است. در سال ۱۹۴۷ پیشنهاداتی در جلسات ژنو، دائر بر این که منافع گات باید صرفاً به اعضا گات اعمال شود، ارائه شد. اما این پیشنهادات رد شد، زیرا باعث می‌شد که انگیزه ملت‌ها برای ورود به گات کاهش یابد.”^[۲۷۲]

در سال ۱۹۵۵، یک گروه کاری راجع به مسائل سازمانی و عملکردی در گات، موضوع گسترش منافع موافقت­نامه از راه انعقاد موافقت­نامه‌های دوجانبه میان اعضا متعاهد با اعضای غیر متعاهد را بررسی نمود. در بحث‌ها اشاره شد که دولت های غیر عضو غالباً کلیه منافع حاصل از موافقتنامه را بدون این که تعهدات متقابلی را برعهده گیرند، بدست می‌آورند و اکثریت معتقد بودند که این موضوع به تصمیم خود دولت های عضو واگذار شود یعنی هر دولت عضوی جداگانه آن چه را که مایل است آن جام دهد.^[۲۷۳] برای مثال، اتریش بعد از الحاقش به گات فوراً نرخ‌های تعهدات و عوارض گمرکی را به شوروی اعطا نکرد. هرچند مطابق معاهده شوروی با اتریش، رفتار ملت کامله‌الوداد میان طرفین برقرار بود و اعطا منافع به اتحاد جماهیر شوروی تنها بر طبق تقاضای صریح آن کشور امکان پذیر بود.
کشورهای اروپای غربی نیز معاهداتی از همین نوع با شوروی منعقد کردند اما منافع گات به طور خودکار به تولیدات شوروی قابل تسری بود.^[۲۷۴]
بند دوم. معاهدات چندجانبه دیگر و دولت های غیر عضو
قبل از این که ایالات متحده عضو موافقت­نامه فلورانس ۱۹۵۰^[۲۷۵] راجع به ورود محصولات فرهنگی، علمی و آموزشی شود، مدعی بود که مطابق شرط ملت کامله‌الوداد همان رفتاری که با محصولات یک عضو در سرزمین عضو دیگر می شود، با ایالات متحده نیز بشود. بنابراین دپارتمان ایالات متحده در سال ۱۹۶۳ به سفارت این کشور در رُم دستور داد: “بخاطر وضعیت رقابتی نامطلوبی که صادرات تجهیزات علمی ایالات متحده به خاطر عملکرد دولت ایتالیا با آن روبرو است، سفارت به صورت غیر رسمی با مقامات خاص ایتالیایی در این باره مذاکره کند. هدف از این مباحثات نبایستی دستیابی به رفتار خارج از هر گونه عوارضی برای چنین تجهیزاتی باشد، در صورتی که تجهیزات وارداتی از ایالات متحده برای فروش به تأئید نهادهای مربوطه رسیده باشد که در این جا منظور دولت ایتالیاست.” سفارت به ماده (۱)۱۴ معاهده FCN (دوستی، تجارت و دریانوردی) با ایتالیا^[۲۷۶] و ماده (۱)۱ گات اشاره می کند که مطابق آن ها رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط به محصولات آمریکایی اعطا شده است، گرچه این رفتار مشروط به استثنائات خاصی شده است، اما به نظر می رسد که موافقتنامه فلورانس تحت هیچ یک از این استثنائات درآید. لذا چنان چه ایتالیا رفتار فارغ از هر گونه عوارض را در شرایط خاصی به تجهیزات علمی هر کشوری اعطا کند، بایستی همان رفتار را به واردات تجهیزات علمی از ایالات متحده نیز تسری دهد.^[۲۷۷] در هنگام ارائه این موافقتنامه به کنگره جهت اجرائی شدن آن، پاسخ قوه مجریه در پاسخ به این سوال که آیا کشوری که عضو موافقت­نامه نمی‌باشد حق دارد که از چنین رفتاری بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط برخوردار شود یا خیر، مثبت بود، با این استدلال که کشوری که عضو موافقت­نامه نمی‌باشد، حق دارد که از چنین رفتاری بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط برخوردار شود، هرچند بعضی از اعضا موافقت­نامه به این سؤال پاسخ منفی داده بودند.^[۲۷۸]
در جلسه اکتبر ۱۹۵۷، کارشناسان دولتی راجع به موافقت­نامه ورود محصولات فرهنگی، علمی، آموزشی به نماینده فرانسه اعلام کرد:
“مقررات بند ۱ ماده ۱ تنها نسبت به موضوعات و اموالی قابل تسری است که در ضمیمه الف، ب، ج، د، و، موافقت­نامه آمده است، درحالی که فرانسه معافیت از عوارض گمرکی را به چنین اموالی صرف نظر از این که این اموال درکشور مبدأ بوده یا کشور مقصد بوده، اعطا نموده است. استدلال آن ها مبتنی بود بر غیرمشروط بودن شرط ملت کامله‌الوداد که در موافقت­نامه‌های تجاری که فرانسه با اغلب کشورها منعقد کرده بود، گنجانده شده بود و در رابطه با تعهداتی که در بند الف ماده ۵ موافقتنامه ذکر گردیده بود، هیچ تمایزی میان کشور مبدأ یا مقصد در رابطه با اموال فوق گذاشته نشده بود. لذا دولت فرانسه می­خواهد بداند که آیا چنین تفسیری از طرف دیگر متعاهدین نیز پذیرفتنی است یا خیر.”^[۲۷۹]
مطابق بند الف ماده ۶ موافقتنامه فلورانس، اعضا متعهد شدند که تا آن جا که ممکن است، تمامی تلاش‌های خود را در جهت افزایش گردش آزاد اموالی که به موافقتنامه مربوط است، با هر وسیله ای، به کار گیرند و هر گونه محدودیتی را که در این رابطه در موافقتنامه ذکر نشده است، لغو کرده و یا کاهش دهند.^[۲۸۰]
بند سوم. رویه قضایی
قضیه اول:
یک شرکت تجاری آسیایی (شرکت جاکارتا) در دادگاه بخش آمستردام علیه شرکت بی‌تی مکس آمستردام اقامه دعوا می کند.^[۲۸۱]
خوانده هنگام دفاع، خواستار تودیع هزینه‌های دادرسی از ناحیه خواهان به دلیل خارجی بودن شرکت قبل از شروع دادرسی می شود. دادگاه دفاعیات خوانده را مردود اعلام کرده و بیان می‌کند که بر طبق اساسنامه اتحادیه هلند و اندونزی (۱۹۴۹) اتباع هر یک از شرکای اتحادیه از رفتاری که ماهیتاً مساوی رفتار با اتباع دیگران است، و نیز هر رفتار ملت کامله‌الوداد دیگری، برخوردار خواهند شد.
این ماده به اندونزیائی‌ها هم معافیت از تودیع هزینه‌های دادرسی را اعطا نموده بود، زیرا هلندی‌ها سابقاً خارجیان دیگر را از تودیع هزینه‌های دادرسی مطابق کنوانسیون لاهه راجع به آئین دادرسی در امور مدنی مورخ ۱۹۰۵ معاف نموده بودند. دادگاه ضمن رد ادعای رفتار ملت کامله‌الوداد، به این دلیل که مبنای موضوع معاهده چندجانبه مورد بحث یعنی کنوانسیون لاهه ۱۹۰۵ از همان نوعی نیست که تجدید نظر خواه به آن استناد نموده است، یعنی همان قاعده وحدت موضوع. لذا به طور ضمنی اعلام کرد که اگر شرط و معاهده چندجانبه راجع به یک موضوع باشند، تجدید نظرخواه نمی‌تواند منافع ذی نفع را انکار کند.
قضیه دوم: این قضیه عکس قضیه اول است.
در این قضیه تجدید نظرخواه یک شهروند آمریکایی مقیم بلژیک بود و اقرار به مدیونیت خود به دائن داشت. این شهروند به خاطر بدهی اش، به دستور رئیس دادگاه بخش “زاتفن” روانه زندان شد، به دنبال تجدیدنظرخواهی از این دستور، مدیون خواستار آزادی از زندان شد اما تقاضای وی از سوی دادگاه بخش لاهه رد شد. با تجدیدنظر خواهی از این دستور، پرونده به دادگاه پژوهشی لاهه رفت. تقاضای مدیون مبنی بر آزادی مبتنی بر دو ماده بود: ۱. ماده ۲۴ کنوانسیون راجع به آئین دادرسی در امور مدنی مورخ ۱۷ جولای ۱۹۰۵^[۲۸۲] و ۲. ماده ۳ بخش اول معاهده مودت میان هلند و ایالات متحده راجع به دوستی، تجارت و دریانوردی ۱۹۵۶^[۲۸۳] تجدیدنظرخواه مدعی بهره مندی از ماده ۲۴ کنوانسیون لاهه به­ دلیل عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در آن شد اما دادگاه پژوهشی تقاضای وی را رد ‌کرد به این دلیل:
“استدلال پژوهش­خواه این است که بازداشت وی برخلاف ماده ۳ بخش اول معاهده دوستی، تجارت و دریانوردی میان هلند و ایالات متحده بوده و غیر قانونی است و این معاهده بر طبق قانون ۵ دسامبر ۱۹۵۷ هلند مورد تصویب قرار گرفته بود… این ماده، بر هر کسی لازم الاجرا است و این ماده نمی‌تواند جلوی زندانی شدن شهروند آمریکایی را بگیرد، زیرا که ماده ۷۶۸ قانون آئین دادرسی مدنی چنین مقرر داشته است. به عبارت دیگر، زندان مدنی، ربطی به حمایت از حقوقی که پادشاه هلند به شهروندان آمریکایی مطابق معاهده داده است، ندارد. علاوه بر این، از ماده ۵ معاهده، نظیر ماده ۵ پروتکل ضمیمه امضا برمی آید که یک معاهده تا جایی که به آئین دادرسی مربوط است، از شمول شرط استثناست و لذا زندان مدنی به معاهده برنمی­گردد و از شمول معاهده استثناست. تفسیر موسعی که پژوهش­خواه از ماده ۳ به عمل آورده، به این ترتیب که در ایالات متحده نیز شهروند آمریکایی می‌تواند از حمایت ماده ۲۴ کنوانسیون بدون این که ایالات متحده ملحق به آن شده باشد، بهره­مند گردد، برای این دادگاه غیر قابل قبول است.”^[۲۸۴]
قضیه سوم: در قضیه شرکت برق یونان، صراحتاً مزایایی که مطابق معاهده چندجانبه، مقرر شده بود، توانست با ابتنای بر شرط ملت کامله‌الوداد مورد مطالبه قرار گیرد.^[۲۸۵]
بند چهارم. رویه دیپلماتیک
درمورد معاهدات چندجانبه باز، هیچ عرف مستمر و یکنواختی که به عنوان قاعده حقوقی قابل شناسایی باشد وجود ندارد یعنی قاعده‌ای که بتواند منافع حاصل از چنین معاهداتی را از عملکرد شروط ملت کامله‌الوداد جدا کند.
درمورد معاهدات چندجانبه بسته، منافع اعطاشده بر طبق این معاهدات نمی‌تواند از عملکرد شروط ملت کامله‌الوداد رها شود. زیرا در معاهدات باز دولت ها به آسانی می‌توانند آن منافع را از طریق الحاق بدست آورند. به همین دلیل منافع حاصله از این معاهدات را از عملکرد شروط ملت کامله‌الوداد معاف می‌دانند. در معاهدات باز، کشورهای ملحق شده در موقعیتی برابر با دیگر اعضا معاهده قرار می‌گیرند، اما درمورد معاهدات بسته، امکان الحاق به آسانی مسیر نیست و لذا هیچ دلیلی وجود ندارد که چرا منافع حاصله از یک معاهده چندجانبه بسته نباید تحت عملکرد شروط ملت کامله‌الوداد درآید.
درمورد معاهدات چندجانبه بسته، مزایای اعطا شده نمی‌توانند از عملکرد شرط رها شوند. استدلالی که مطرح شده، این است که دلیل اصلی استثنا شدن منافع یک معاهده چندجانبه باز از عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد این است که دولت ها می‌توانند به آسانی به منافع چنین معاهداتی از طریق الحاق به آن ها دست یابند. به این طریق، دولت های ملحق شده به تعهدات ناشی از معاهده پای بند بوده و در وضعیتی برابر با یکدیگر اعضا معاهده قرار می‌گیرند، در حالی که از طریق عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد آن ها تنها می‌توانند منافع حاصل از معاهده چندجانبه باز را بدون این که تعهدی را برعهده گیرند، مطالبه نمایند. در حالی که در یک معاهده چندجانبه محدود احتمال الحاق آسان وجود ندارد و لذا هیچ دلیلی وجود نخواهد داشت که چرا منافع حاصل از یک معاهده چندجانبه محدود نبایستی مطابق عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد حاصل شود.
مطالعات اخیر در این خصوص بیانگر این است که در حال حاضر هیچ توجیه حقوقی وجود ندارد که بگوئیم یک قاعده عرفی شکل گرفته است، در این که کنوانسیون های چندجانبه را از قلمرو اعمال شرط استثنا کنیم، چه از نظر عنصر مادی و چه فکری، حداقل این است که بگوئیم یک احساس غالب و پیش رونده‌ای وجود دارد مبنی بر این که به عناصری که می‌تواند منتهی به نتایج مخالف این نظر شود، وزنه بیشتری دهیم. حقوق بین‌الملل درحال حاضر، تنها راه حل حقوقی­اش، درج یک استثنا خاص در خود شرط است.^[۲۸۶]
بند پنجم: دیدگاه کمیسیون حقوق بین‌الملل در طرح پیش نویس
مطابق مبانی مذکور در فوق کمیسیون حقوق بین‌الملل ماده ۱۷ را تصویب نمود مطابق این ماده رفتار اعطا شده به ثالث، به صرف این که رفتار اعطا شده به این دولت یا به اشخاص یا اشیائی که به­نوعی با آن مرتبط هستند، در نتیجه یک موافقت­نامه دوجانبه یا چندجانبه بوده است، عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد را متأثر نخواهد کرد.^[۲۸۷]
البته این را نباید این گونه تلقی کرد که همیشه برای عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد، یک توافق دو یا چندجانبه لازم است.
مبحث پنجم. عدم تأثیر رفتار اعطا شده به ثالث مطابق رفتار ملّی بر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد
این قاعده در نظر اول، بدیهی به نظر می رسد. به این معنا که وقتی دو دولت در برابر یکدیگر متعهد به اعطا رفتار ملّی می‌شوند (In land parity) یعنی (تساوی با تبعه در داخل کشور) و سپس به دیگر دولت ها قول رفتار ملت کامله‌الوداد را میدهند، در آن صورت ذی نفعان کامله‌الوداد می‌توانند قانوناً مدعی رفتار ملّی شوند، به این دلیل که به خوبی ملت کامله الوداد بهره مند نشده اند.^[۲۸۸]
شوارتزنبرگر در خصوص رویه انگلستان راجع به رابطه میان رفتار ملّی و رفتار اعطا شده بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد چنین می گوید: “معیار ملت کامله‌الوداد وظیفه عمومی کردن مزایای اعطایی مطابق رفتار ملّی به دولت ثالث را در میان ذی نفعان رفتار ملت کامله‌الوداد در همان زمینه دارد.”^[۲۸۹]
یکی از نویسندگان آلمانی نیز همین نظر را اتخاذ کرده است:
«از آن جا که رفتار ملّی دربردارنده حداکثر حقوق است و حقوق اعطایی هم تعریف شده هستند، دولت ها نیز غالباً خواهان این هستند که با اتباعشان بر پایه تساوی با دیگر اتباع کشورها رفتار شود. حال اگر رفتار ملّی به ملت‌های کامله‌الوداد اعطا شود، تمامی کشورهای دیگر نیز می‌توانند با بهره گرفتن از شرط ملت کامله‌الوداد آن را برای اتباع خود مطالبه نمایند.»^[۲۹۰]
در قانون فرانسه نیز صراحتاً اعطا رفتار ملّی در اثر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد مورد قبول قرار گرفته است. وزیر امور خارجه فرانسه در سال ۱۹۲۹ فهرست کشورهای برخوردار از رفتار ملّی در این کشور را منتشر کرد.^[۲۹۱]
وزیر امور خارجه فرانسه اضافه کرد: “تعداد زیادی از معاهدات که بر پایه رفتار ملّی بوده و برای اتباع ملت‌های کامله‌الوداد در نظر گرفته شده بود، لازم الاجرا شده است، و لذا بیگانگانی که توانایی دستیابی به این معاهدات را بیابند، حق دارند تا در فرانسه به مانند اتباع کشورهای فهرست شده، مورد رفتار قرار گیرند"، نظر رسمی فرانسه راجع به این موضوع هنوز تغییر نکرده است.^[۲۹۲]
همین وضعیت در رویه دادگاه های فرانسه نیز ثابت شده است. “… دکترین حقوقی فرانسه، به طور کلی این نظر را پذیرفته که رفتار ملّی نسبت به آندسته از کسانیکه از طریق عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد آن را ادعا و مطالبه می‌نمایند، قابل اعمال است.”^[۲۹۳]
دیوان پژوهشی سِن فرانسه در قضیه اسکیاما و سوزان چنین گفته است: “هرچند اسکیاما یک تبعه ایتالیایی است، اما می‌تواند قانوناً منفعت حاصل از ماده ۲ معاهده مؤسسه تجارتی ۱۹۵۱ میان فرانسه و ایتالیا را که مقرر داشته است، هریک از اتباع دول معظم متعاهد در سرزمین طرف دیگر از رفتار ملت کامله‌الوداد در رابطه با… رویه تجارتی… برخوردار است را مطالبه کند در نتیجه او حق دارد با اعتنا به مقررات ماده ۱ کنوانسیون ۱۸۶۲ میان فرانسه و اسپانیا که مقرر می دارد: “اتباع هریک از این دو کشور که در سرزمین‌های یکدیگر اقامت کرده و یا به آن جا مسافرت می‌کنند، بر پایه‌ای همسان با اتباع … در رابطه با رویه تجارتی اعم از عمده فروشی یا خرده فروشی مورد رفتار قرار خواهند گرفت…”^[۲۹۴]، مدعی منافع حاصل از این مقرره در نتیجه عملکرد رفتار ملت کامله‌الوداد شود.
دیوان عالی ایالات متحده نیز فرصت بحث حول چنین موضوعی را یافته است:
“مطابق معاهده ۱۸۸۱ میان ایالات متحده و صربستان، در تمامی مواردی که مربوط به تحصیل، تصرف یا انتقال هر نوع اموال اعم از منقول و یا غیر منقول می شود، شهروندان ایالات متحده در صربستان و اتباع صربستان در ایالات متحده می‌باید بهره مند از حقوقی باشند که قوانین دولت های مربوطه به اتباع خودی اعطا می‌کنند یا این که هر یک از این دولت ها حقوق ملت کامله‌الوداد را به آن ها اعطا کنند. لذا اتباع فوق الذکر حق تحصیل و یا انتقال اموال فوق را خواه از طریق خرید یا فروش، هبه، معاوضه، عقد ازدواج، وصیت، ارث یا هر شیوه دیگر را خواهند داشت، بدون این که در این خصوص تابع هر نوع مالیات، عوارض گمرکی یا دیگر تعهدات بیش از آن چه که بر اتباع این دو کشور یا بر اتباع ملت کامله‌الوداد تحمیل می شود، باشند.»^[۲۹۵]
دیوان عالی توضیح می دهد: “معاهده ۱۸۸۱ صراحتاً اعلام کرده است که هدف اصلی­اش آزادی کامل و متقابل تجارت و دریانوردی میان دو ملت امضا کننده است، به گونه‌ای که شهروندانشان خود را به­راحتی و در کمال آزادی در سرزمین دیگری حس کنند. همین طور شهروندان هر یک از دو دولت آزادند که اموال را از طرق مختلف و تحت همان شرایطی که اتباع ملت کامله‌الوداد دارا هستند، دریافت، تصرف و منتقل نمایند.”
این شرط به این معناست که هر یک از دولت های امضا کننده، وسیع‌ترین امتیازاتی را که تاکنون اعطا نموده یا اعطا خواهد کرد را به دولت دیگری اعطا نماید. در همین رابطه، به معاهده‌ای اشاره شده است که ایالات متحده با آرژانتین^[۲۹۶] قبل از معاهده ۱۸۸۱ با صربستان منعقد نموده بوده و نیز معاهدات یوگسلاوی با هلند و چکسلواکی. تمامی این معاهدات بی‌هیچ تردیدی، وسیع‌ترین نوع حقوق متقابل را برای اتباع دول امضا کننده به ارمغان می‌آورد،‌ به نحوی که دقیقاً از حق خواهان های یوگسلاویایی که از طریق ارث اموال خویشاوندان آمریکایی خود را تحصیل نموده بودند، حمایت به عمل می‌آورد. لذا، مطابق معاهده ۱۸۸۱ و شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در آن، خواهان های یوگسلاویایی از همان حقوقی در خصوص اموال منقول بستگانشان که از طریق ارث به تملکشان درآمده بود، برخوردار می‌شدند که شهروندان آمریکایی برخوردار بودند که در “اُرگون” زندگی می‌کردند. (به عبارت دیگر با ورثه یوگسلاویایی نظیر ورثه آمریکایی برخورد می‌شد.)^[۲۹۷]
این راه حل در رویه دیپلماتیک پذیرفته شده^[۲۹۸] و هم در ماده ۱۸ طرح کمیسیون حقوق بین الملل ارائه شده است.
“لول” در این باره معتقد است: “در میان امتیازاتی که از سوی متعاهدین به طور متقابل به یکدیگر اعطا می شود، شرط ملت کامله‌الوداد از لحاظ اَمری بودن به نسبت شرط رفتار ملّی در حد پائین‌تری است.”^[۲۹۹] در این جا این سوال پیش می‌آید که آیا شرط ملت کامله‌الوداد دارای همان اثر شرط رفتار ملّی است؟ آیا می‌توان هر دوی این شروط را هم زمان اعمال کرد؟ آیا نیت متعاهدین این بوده است که از طریق برقراری رابطه میان دو شرط، اثری را ایجاد کنند که غیر از اثر اولیه هر یک از دو شرط بوده است؟…
حقوقدانان فرانسوی معتقدند که رفتار ملّی از طریق استناد به شرط ملت کامله‌الوداد، قابل تسری و اعمال است.
این نظرات، پایه رویه دولت ها را تشکیل می دهد. بر همین مبنا، کمیسیون حقوق بین‌الملل هنگام تهیه پیش نویس دلیلی به خروج از آن ندید. از معنای عرفی شرط ملت کامله‌الوداد مستفاد می شود که اگر بهترین و بالاترین نفعی که به دولت ثالث تسری داده شده است، در نتیجه رفتار ملّی باشد، آنوقت این رفتار، رفتاری خواهد بود که در تطابق کامل با تعهدی است که به دولت ذی نفع قول داده شده است و اگر دولتی بخواهد اعطا قبلی رفتار ملّی و یا اعطا در آینده آن را، از شمول شرط ملت کامله‌الوداد استثنا نماید، می‌تواند چنین کند و اگر چنین استثنایی را مکتوب نکند، نتیجه آن تعهد به اعطا رفتار ملّی، به هنگام اعمال شرط ملت کامله‌الوداد خواهد بود.
کمیسیون حقوق بین‌الملل در ماده ۱۸ طرح پیش نویس تحت عنوان “عدم تأثیر رفتار اعطا شده به ثالث بر طبق رفتار ملّی بر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد"، مقرر داشته است که رفتار اعطا شده به دولت ثالث یا به اشخاص یا اشیای مرتبط با آن، به صرف این که چنین رفتاری بر طبق رفتار ملّی اعطا شده بوده است، مانع از عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد و تسری آن به ذی نفعان شرط نخواهد گردید.^[۳۰۰]
مبحث ششم. عدم تأثیر توافق میان دولت معطی و ذی نفع در خصوص نوع رفتار اعطا شده بر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد
به طور کلی هیچ امر غیر معمولی نیست که هم رفتار ملت کامله‌الوداد و هم رفتار ملّی در رابطه با یک موضوع مورد تصریح قرار گیرند. “‌نولد"، اشاره به ماده ۴ معاهده‌ای دارد که در سال ۱۹۴۲ میان انگلیس و پرتغال منعقد شده است، مطابق این ماده: “پرتغال متعهد می شود که بر اتباع پادشاهی بریتانیا، تعهدات گمرکی، مالیاتی و غیر و، بیش از آن چه که بر اتباع یا ساکنان سرزمین‌های پادشاهی پرتغال در اروپا و یا دیگر ملت‌هایی که با پرتغالی‌ها متحد هستند، تحمیل می‌کند، وضع ننماید.”^[۳۰۱]
نمونه دیگر، ماده ۶ کنوانسیون چندجانبه همکاری در دریانوردی و تجارت دریایی مورخ ۳ دسامبر ۱۹۷۱ است که در بوداپست مجارستان، میان کشورهای بلغارستان، چکسلواکی، جمهوری آلمان، مجارستان، لهستان، رومانی و اتحاد جماهیر شوروی به امضا رسید. این ماده مقرر می دارد: “کشتی‌هایی که پرچم کشورهای متعاهد را برافراشته­اند، در بنادر دولت های مربوطه، بر مبنای رفتار متقابل، از رفتار مطلوبی که به کشتی‌های حامل پرچم ملّی که مبادرت به حمل و نقل بین‌المللی می‌نمایند، اعطا شده است، برخوردار می‌شوند، یا از مطلوب ترین رفتاری که بر مبنای رفتار متقابل به کشتی‌های دیگر کشورها در رابطه با کلیه موضوعات راجع به ورود به بنادر، لنگر انداختن در بنادر یا خروج از آن، استفاده از بنادر برای بارگیری یا تخلیه بار، سوار کردن و پیاده نمودن مسافرین و یا استفاده از خدمات دریانوردی اعطا می شود، برخوردار خواهند گردید.”^[۳۰۲]
در بعضی از شروط تصریح می شود که مبنای رفتار، از بین رفتار ملّی و رفتار ملت کامله‌الوداد، هر کدام که مطلوب تر است، می‌باشد (ماده ۳۸ معاهده مودت، تجارت و دریانوردی میان آلمان و ایتالیا ۱۹۵۷)^[۳۰۳]
دبیر کل کمیسیون اقتصادی اروپا در گزارشی راجع به بودن این دو نوع رفتار (ملی و ملت کامله‌الوداد) در کنار یکدیگر اعم از این که در یک یا بیش از یک سند آمده باشد، اشعار می دارد: “به­نظر نمی رسد، موضوع سازگاری این دو رفتار در کنار هم قابل طرح باشد. چرا که همیشه رفتار ملّی غلبه و تفوق خواهد داشت و به هر حال این رفتار مطلوب تر است که بایستی به کشتی‌هایی که شایسته برخورداری از “رفتار ملی” و هم رفتار ملت کامله‌الوداد است، اعطا شود. چنین راه حلی قطعاً در معاهدات تجاری نظیر آن چه که میان نروژ و اتحاد جماهیر شوروی در جریان می‌باشد و شرط رفتار ملی را همراه با شرط ملت کامله‌الوداد عام برای کشتی‌های تجاری در نظر گرفته است، نیز حاکم است و لذا متساویاً، هم قابل اعمال به کنوانسیون های چندجانبه مشمول هر دو شرط رفتاری ملت کامله‌الوداد و ملّی بوده و هم کنوانسیون های چندجانبه‌ای که فقط حاوی شرط ملت کامله‌الوداد بوده و در کنار آن معاهدات دوجانبه حاوی رفتار ملّی وجود دارد که راجع به موضوعات تجاری و دریانوردی است.”^[۳۰۴]
چنان چه رفتار ملّی بالاتر و یا حداقل مساوی با رفتار ملت کامله‌الوداد اعطا شده به کشور خارجی باشد، چنین رفتاری متضمن رفتار ملت کامله‌الوداد نیز هست. چنین فرضی صراحتاً در پروتکلی که بخشی از معاهده تجارت و دریانوردی میان انگلستان و ترکیه در سال ۱۹۳۰ را تشکیل می دهد، آمده است:
“در هرجای این معاهده که رفتار ملّی آمده است، در واقع متضمن اعطا رفتار مطلوب تر به کشور خارجی نیز هست. قصد طرفین این بوده که رفتار ملّی در سرزمین‌های دو دولت بالاتر یا حداقل مساوی با رفتار مطلوب تر کشور خارجی برخوردار است.”^[۳۰۵]
اما چنان چه خارجیان از منافعی بیش از آن چه که به تبعه اعطا می شود، برخوردار شوند، در آن صورت شرط ملت کامله‌الوداد بر رفتار ملّی غلبه می‌یابد مثال بارز آن ماده ۸ معاهده مودت و تجارت میان انگلستان و سوئیس است، که اشعار می دارد: “در تمامی مواردی که مربوط به ورود و صدور کالا، انبار گمرک و ترانزیت کالا از سرزمین‌های این دو دولت، در رابطه با کلیه اموال تجارتی مشروع و قانونی می شود، هر دو طرف متعاهد، متعهد می‌شوند که با اتباع و شهروندان طرف دیگر در چنین مواردی، به مانند اتباع و شهروندان تبعه خود رفتار نمایند یا به مانند اتباع و شهروندان ملت کامله‌الودادی که بهره مند از منافع استثنایی شده‌اند که به اتباع این دو کشور اعطا نشده است.”^[۳۰۶] در همین رابطه “شوارتزنبرگر” معتقد است:
“وجود دو یا چند معیار در این معاهده برای دستیابی بهتر به اهداف معاهده است. لذا همراهی شروط ملت کامله‌الوداد و رفتار ملّی میتواند منجر به رفتاری شود که مزایای بیشتری را به اتباع متعاهدین به نسبت به آن چه که می‌توانست صرفاً از بکارگیری یکی از این دو معیار حاصل شود، اعطا کند برای مثال معافیت از تعهدات قضایی مربوط به دفاع مدنی (هزینه‌های دادرسی). در چنین مواردی قصد طرفین، اعمال هم زمان دو یا چند معیار با هم بوده است.”^[۳۰۷]