قضازدایی از قاچاق نیز برای نخستین بار در این قانون اتفاق افتاد. ماده ۵ این قانون مقرر داشته: «مأمورین وصول عایدات می توانند با تصویب رییس ایالتی یا ولایتی با کسیکه مرتکب قاچاق شده ارفاق نموده و از او قبول کنند که جریمه و عین مال موضوع قاچاق یا در صورت نبودن عین مال قیمت آن را پرداخته و از تعقیب جزایی در محاکم عدلیه معاف شود مشروط بر اینکه اولا این ارفاق بیش از یک مرتبه نسبت به یک نفر به عمل نیاید و ثانیاًً مرتکب به علت قاچاق سابقه محکومیت نداشته باشد، به اداره گمرک نیزاختیار ارفاق داده می شود و عمل به آن اختیار مشروط به دو شرط فوق الذکر نخواهد بود. وصول مبلغی که موافق این ماده تعهد پرداخت آن شده بامأمورینی است که مطابق نظامنامه مخصوص از طرف وزارت مالیه معین میشوند. مأمورین فوق میتوانند موافق اصول محاکمات حقوقی راجع به اجراء احکام محاکم مبلغ تعهد شده را به حیطه وصول درآورند ولو اینکه مرتکبین مطابق قوانین تابع محاکم اختصاصی باشند». سیاست دیگری که در این قانون برای مقابله با قاچاق اتخاذ شده و گذر زمان اهمیت آن را آشکارتر نمود ، وضع ماده ۱۶ میباشد. بر اساس این ماده، مأمورینی که وظیفه کشف قاچاق دارند یا برای تعقیب و مجازات مرتکبین قاچاق مأموریت دارند لیکن خود مرتکب قاچاق شوند یا در ارتکاب ماده ٩ با شرکای مرتکبین قاچاق همان معامله ای خواهد شد که به موجب این قانون با خود مرتکب می شود ولی جزاء نقدی اشخاصی که ١۵ بامرتکب معاونت نمایند نصف جزای نقدی مرتکب اصلی است و حبس آن ها از سه ماه تا یک سال خواهد بود.
۴- ماده واحده قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی مملکت به دولت مصوب ۶ اسفند ماه۱۳۰۹ شمسی: بر اساس آن مقرر گردید که از تاریخ تصویب این قانون ،تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق وارد کردن و صادر کردن کلیه محصولات طبیعی وصنعتی و تعیین موقتی و یا دائمی میزان واردات و صادرات مزبوره به دولت واگذار می شود و دولت میتواند تا تصمیم متمم این قانون ،از ورود مالاالتجاره خارجی به خاک ایران جلوگیری نماید. اگرچه در این قانون ،درباره قاچاق قاعده ای وضع نشده لیکن چون مبنایی برای قانون گذاری های بعد راجع به قاچاق کالا میباشد، برای آگاهی خوانندگان ذکر گردید.
۵- قانون راجع به جلوگیری از قاچاق اجناس ممنوع الورود مصوب۳۱ خرداد ماه ۱۳۱۱ شمسی: در ماده یک این قانون، اداره کل تجارت مکلف گردید از اجناس خارجی ممنوع الورودی که از طرف دولت معین خواهد شد صورتی تهیه کرده و اعلان نماید و اشخاصی که اجناس ممنوعه مذکوره در اعلان را برای فروش تجارتی موجود داشته باشند، مکلف گردیدند که اولاً صورت اجناس مذبور را منتهی در ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اعلان درهر محل به اداره کل تجارت در مرکز و در ایالات و ولایات به نماینده آن اداره تسلیم نموده رسید دریافت دارند ثانیاًً از تاریخ اعلان مذکور تا انقضای سال ۱۳۱۱ در آخر هرماه صورت فروش آن ماه را نیز به اداره کل تجارت و یا نمایندگان آن اداره تسلیم نمایند. بعد از انقضای سال ۱۳۱۱ اجناس ممنوعه که به فروش نرفته باید در ظرف یک ماه به مراکز فروش که در هر محل از طرف دولت تعیین خواهد شد تحویل گردد تا تحت نظارت دولت و صاحبان اجناس به قیمتی که دولت معین می کند به فروش برسد والا مستندا به کالاهای مذبور در حکم قاچاق بوده و به نفع دولت ضبط میگردد.در ماده سوم اقداماتی ۱۶ ماده۲ – ماده دوم – اجناس مذکور در ماده اول که برای فروش تجارتی موجود باشد و در ظرف دوماه از تاریخ انتشار اعلان صورت آن ها به اداره کل ١۶ ماه پس ازانقضای مدت مزبوره به مراکز فروش دولتی تحویل نگردیده باشد در حکم قاچاق بوده و به نفع دولت ضبط می شود. تجارت یانمایندگان آن ادارھتحویل نشده باشد و همچنین اجناسی که صورت آن داده شده ولی تا آخر اسفند ١٣١١ به فروش نرسیده و در ظرف یک جرم انگاری شده که بعدا در قانون امور گمرکی برخی از آن ها قاچاق وبرخی تخلف گمرکی تلقی در ماده چهارم ،شاهد سیاستی مؤثر برای پیشگیری از جرایم و تخلفات گمرکی و با ۱۷ شده اند. سخت گیری نسبت به معاونینی هستیم که به دلیل مباشرت مداوم در انجام تشریفات گمرکی اشخاص دیگر و آشنایی به خلأهای قانونی و شیوه های دور زدن مقررات و موانست با مامورین گمرکی، زمینه ساز و مرتکب عمده تخلفات و جرایم گمرکی هستند و آن تحمیل مجازات مرتکب سیاست تشویق ۱۸ اصلی به معاونی است که از معرفی صاحب اصلی کالا خودداری میکند. مامورین برای کشف قاچاق در ازای پرداخت جایزه در این قانون نیز البته بسیار پر رنگ تر پیش سیاست افتراقی در خصوص جرایم گمرکی با قابل اجرای موقت دانستن احکام ۱۹پیشبینی شده است. غیر قطعی در ماده هفتم نمایان است. بر اساس این ماده «حکم محکمه دایر به اخذ جریمه در مواردی که به موجب قوانین مربوطه به انحصار تجارت خارجی و این قانون مصرح میباشد قابل اجرای موقت است و در صورتی که جریمه دهنده تبرئه شد جریمه مأخوذه و اموال ضبط شده به او مسترد میگردد».
– هر کس مرتکب یکی از اقدامات ذیل بشود به جزای نقدی از پانصد تا ده هزار ریال و یا به حبس تأدیبی از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد ١٧ شد به علاوه مرتکب برای دو سال از حق اخذ جواز ورود محروم خواهد بود.
١) اخذ تصدیق صدور برای مال التجارهای که از مملکت صادر نشده است.
٢) اخذ تصدیق صدور به مبلغی بیشتر از آنچه مال التجاره صادر شده است به وسیله تبانی یا مأمورین گمرک یا مقومین.
٣) مخفی کردن اجناس ممنوعالصدور یا ممنوع الورود در میان اجناس مجاز جز در مواردی که قوانین مخصوص مجازات بیشتری معین کرده باشدکه در آن صورت مرتکب مطابق همان قوانین مجازات می شود – اجناس ممنوعه مشمول این قسمت ضبط می شود.
۴) خارج کردن مال التجاره ورودی از گمرک به داخل مملکت که قیمت آن بیش از مبلغ مذکور در جواز ورود باشد به وسیله تبانی با مأمورین گمرک یا مقومین در این مورد معادل مبلغ اضافی از مالالتجاره ضبط می شود.
ه) صادر یا وارد کردن جنسی به اسم جنس دیگر.
تبصره – در صورتی که عملیات مذکوره در قسمت ١ و ٢ مشمول ماده ١۶ قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ٢٠/۱۲/ ١٣٠٩ باشد مرتکب به مجازات مقرره در ماده مذبور خواهد رسید.
١۵- اشخاصی که به عنوان نمایندگی از طرف واردکننده یا صادرکننده مباشر ورود یا صدور اجناس میشوند باید در اظهارنامه که به گمرک می دهند سمت خود را تصریح و وارد کننده یا صادرکننده حقیقی را معرفی کنند.