درآمدهای مالیاتی در ایران، از ۲/۸۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۰ به ۲۳۹۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۷ افزایش‌یافته است. علل مهم این افزایش، افزایش درآمدهای نفتی و به تبع آن افزایش درآمدهای مالیاتی است. در واقع می‌توان گفت که افزایش درآمدهای مالیاتی با افزایش درامدهای نفتی رابطه مستقیمی دارد.
با وجود افزایش درآمدهای مالیاتی در سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷، کماکان این درآمدها در مقایسه با درآمدهای نفتی در دوره فوقالذکر ناچیز بود. در سال ۱۳۵۷ به دلیل اعتصاب‌های فلج‌کننده و سراسری در کشور و پیروزی انقلاب اسلامی و به تبع آن کاهش صادرات نفت و فشار تحریمهای نفتی، سهم درآمدهای نفتی در مقایسه با کل درآمدهای عمومی کشور، نسبت به سال پیش از آن، کاهش قابل‌توجه ۲/۱۵ درصدی را داشت. به همین علت سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به کل درآمدهای عمومی دولت در مقایسه با سال ۱۳۵۶ افزایش ۵/۶ درصدی را داشت. در سال ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ به دلیل شروع جنگ تحمیلی، با توجه به وضع معیشتی مردم، میزان کل درآمدهای مالیاتی کاهش یافت. در بیشتر سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۴، هرچند درآمدهای مالیاتی از رقم مصوب در بودجه کمتر بوده، با این حال به جز در سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۶۷، روند افزایشی داشته است. تغییر نرخهای مالیاتی از سال ۱۳۶۶ به بعد و افزایش کار آیی دستگاه وصول‌کننده مالیات، از مهم‌ترین علل افزایش درآمدهای مالیاتی در آن سالها بود. با این وجود، درصد درآمدهای مالیاتی در کل درآمدهای عمومی دولت، به دلیل نوسان در قیمت نفت و در حجم صادرات آن، روند یکنواخت و مشخصی نداشته است.
افزایش قیمت نفت در سال ۱۳۵۳ موجب شد که به دیگر درآمدهای دولت توجه کمتری شود حتی در دورههایی که قیمت نفت کاهش قابل توجهی داشته، دولت کمتر به درآمدهای مالیاتی توجه نموده و سعی کرده‌است منابع مورد نیاز خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین کند. ضمناً اتکا بیش از حد به درآمدهای نفتی و وجود نوسانات بهای نفت در بازارهای جهانی، بیثباتی کل درآمدهای دولت را در پی داشته است. وابستگی کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز تا حدی است که درآمدهای مالیاتی نیز به طور غیرمستقیم متأثر از جریان درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت گردیده است. از طرف دیگر افزایش واردات، افزایش مالیات بر واردات و درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم را فراهم می‌آورد (عنایتی،۱۳۹۰). این در حالی است که تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه سهم درآمدهای نفتی در تأمین هزینه های جاری باید به عدد صفر میرسید؛ بنابرین اتخاذ سیاست راهبردی مالیات محور در کشور ضروری است. در جدول ۲-۲ که از برنامه راهبردی سازمان امور مالیاتی ۹۳-۸۹ استخراج شده است، جایگاه مالیات در بودجه سنوات اخیر ایران و عملکرد سازمان امور مالیاتی قابل مشاهده است.
جدول ۲-۲ جایگاه مالیات در بودجه سنوات اخیر ایران و عملکرد سازمان امور مالیاتی
سال
عملکرد
(میلیارد ریال)
رشد وصولی
(به درصد)
برنامه چهارم
مصوب بودجه
نسبت عملکرد به برنامه (به درصد)
نسبت عملکرد به مصوب (به درصد)
۱۳۸۴
۱۳۴۵۷۴
۴/۵۹
۱۱۷۸۳۱
۱۳۰۱۶۰
۱۱۴
۱۰۳
۱۳۸۵
۱۵۱۶۲۱
۷/۱۲
۱۵۰۳۹۸
۱۷۷۶۱۷
۱۰۱
۸۵
۱۳۸۶
۱۹۱۸۱۵
۵/۲۶
۱۸۲۵۲۲
۱۹۷۲۹۵
۱۰۵
۹۷
۱۳۸۷
۲۳۹۷۴۱
۲۵
۲۱۸۵۵۹
۲۱۷۱۵۵
۱۱۰
۱۱۰
۱۳۸۸
۲۸۲۱۵۷
۷/۱۷
۲۶۲۶۳۱
۳۰۰۶۰۲
۱۰۷
۹۴
(معاونت برنامه‌ریزی و فنآوری اطلاعات، ۱۳۸۹)
با توجه به جدول ۲-۲، نمودار ۲-۳ و ۲-۴ روشن است که درآمدهای مالیاتی در سال‌های اخیر افزایش‌یافته و در بیشتر موارد مبلغ مالیات وصولی از مبلغ برنامه چهارم بیشتر بوده اما نسبت به مصوب بودجه شده پایین تر بوده است.
مصوب بودجه برنامه چهارم عملکرد وصولی
(معاونت برنامه‌ریزی و فنآوری اطلاعات، ۱۳۸۹)
نمودار ۲-۴- درصد تحقق درآمدهای مالیاتی نسبت به برنامه و بودجه طی سال‌های ۸۴ الی ۸۸
(معاونت برنامه‌ریزی و فنآوری اطلاعات، ۱۳۸۹)
یکی از شاخص های مهم برای شناخت نقش مهم درآمدهای مالیاتی، نسبت کل درامد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در هر سال است به طوری که بالا بودن شاخص حاکی از کار آیی سیستم مالیاتی است. حداکثر و حداقل این شاخص برای گروه کشورهای مختلف که در جدول ۲-۴ و ۲-۵ نشان داده‌شده به ترتیب ۲۸ و ۱۹ درصد است. این شاخص برای ایران در سال ۲۰۰۶ ۵۳/۷ درصد است. پایین بودن این رقم در کشور می تواند از عواملی چون محدود بودن پایه های مالیاتی کشور، فرار مالیاتی گسترده و از همه مهم‌تر ناکارآمدی نظام مالیاتی نشأت گرفته باشد.
کوچک بودن این شاخص موجب ناکارآمدی سیاست‌های مالیاتی در کشور نیز میگردد زیرا وقتی حجم درآمدهای مالیاتی در اقتصاد یک کشور پایین باشد، سیاست‌های انبساطی و انقباضی مالی که از طریق مالیات‌ها اعمال میشوند، تأثیر ناچیزی بر اقتصاد خواهند داشت.
همان گونه که به روشنی در جدول ۲-۵ (کتاب سالانه آمارهای مالی دولتی ۲۰۰۶) مشخص است، پایینترین نسبت مالیات به GDP در میان کشورهای مختلف جهان متعلق به ایران است که حتی از کشورهای در حال توسعه آفریقا مانند کنگو، مورتیپس و کشورهایی مانند مالدیو و مغولستان و همین طور کشورهای نیمکره غربی نیز بیش از ۱۰ درصد پایینتر است.
جدول ۲-۵ – سهم مالیات‌ها از منابع تأمین بودجه و GDP کشورهای مختلف و ایران
ردیف
گروه کشورها
نسبت مالیات به GDP (به درصد)
نسبت درآمد مالیاتی به کل درآمدها (به درصد)
نسبت مالیات‌های مستقیم به کل مالیات‌ها (به درصد)
۱
کشورهای صنعتی
۱۳/۲۵
۶۴/۹۱
۳۵/۵۹
۲
منطقه اروپا
۰۲/۲۸
۲۵/۹۲
۶۷/۲۸
۳
کشورهای در حال توسعه و آفریقا
۰۹/۱۹
۰۸/۸۰
۱۵/۳۵
۴
کشورهای اروپایی بدون کشورهای صنعتی
۴۸/۲۲
۸۸/۸۷
۳۴/۱/۱۰
۵
نیمکره غربی
۹۴/۱۹
۳۴/۸۴
۲۵/۲۴
۶
ایران
۵۳/۷
۴۰
۶۶
جدول ۲-۶- گروه کشورهای جدول ۲-۵
ردیف
گروه کشورها
نام کشورها
۱
کشورهای صنعتی
آمریکا، کانادا، ژاپن، نیوزیلند، استرالیا
۲
منطقه اروپا
اتریش، بلژیک، فنلاند، انگلیس، سوئیس، سوئد، هلند، پرتغال، اسپانیا، دانمارک، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ایرلند، یونان، لوکزامبورگ، ایسلند، نروژ، سنمارینو
۳
کشورهای اروپایی بدون کشورهای صنعتی
ارمنستان، بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، گرجستان، قزاقستان، بلاروس، اوکراین، رومانی، لیتوانی، مالتا، مجارستان، مولداوی، لهستان، اسلوونی، روسیه، ناتویا، قبرس
۴
کشورهای در حال توسعه و آفریقا
جمهوری کنگو، مورتیپس، شیلی، لوتو، بوتان، آفریقای جنوبی، چین، مالزی، تایلند، سنگاپور، ویتنام، مغولستان، مالدیو
۵
نیمکره غربی
آرژانتین، بارباروس، بولیوی، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، السالوادور، جاماییکا، پرو.
