قبل از پرداختن به آثار سند رسمی لازم است راجع به اجزا اصلی سند رسمی که در آثار هر سند موثر است کمی سخن بگوییم. اسناد رسمی به طور کلی شامل دو قسمت هستند:
الف) محتویات سند ب) مندرجات سند
الف) محتویات سند : محتویات، مربوط به فرم سند است که تقریباً در هر سندی ثابت باشد مانند تاریخ تنظیم سند، شماره دفترخانه تنظیم کننده سند و موضوع سند(بیع، وکالت، قرارداد یا وصیت یا غیره) امضاء طرفین تنظیم کننده سند و امضای سر دفتر و دفتریار و مانند این که شامل محتویات سند است و در هر سندی به تفاوت وجود دارد.^[۲۲]
ب ) مندرجات سند: مندرجات هرسندی دو قسمت است. که به شرح ذیل می باشد:
۱- اقراریرعلیه طرفین تنظیم کننده سند: یعنی آنچه که طرفین اظهار می کنند یا طرف تنظیم کننده عنوان می کند و سردفتر در سند منعکس میکند.
۲- اظهار نظر خود سردفتر: مثلاً سردفتر ممکن است در متن سند بنویسد که ثمن معامله نقداً پرداخت شده. آنچه که مربوط به مندرجات است همان اقرار طرفین به مطلبی است که توسط سردفتر در سند درج شده است.
ماده ۷۰ ق.ث مندرجات و محتویات را جدا کرده است. قسمت اول ماده مزبور در رابطه با محتویات است و قسمت دوم ماده در رابطه با مندرجات و تبصره ای هم ذیل این ماده است که با توجه به ماده ۱۲۹۲ ق.م آنچه مربوط به محتویات سند است، هیچکس نمی تواند منکر آن بشود و اگر منکر بشود مسموع نیست مگر اینکه مدعی جعلیت آن شود.
در مورد مندرجات نیز انکار مسموع نیست و طرف نمی تواند منکر مندرجات سند بشود و اگر هم منکر شود قاضی نباید به آن ترتیب اثر بدهد و وارد رسیدگی به انکار شود چون سند رسمی است ولی نسبت به مندرجات بر خلاف محتویات(غیر از ادعای جعل) دادگاه می تواند به ادعای دیگر هم وارد بررسی شود. مثلاً مدعی علیه می تواند بگوید به تعهد خود عمل کرده ام یا بگوید سند از جهات قانونی از اعتبار افتاده است(قسمت اخیر ماده ۱۲۹۲ ق.م) یا دعاوی که طبق تبصره ذیل ماده ۷۰ ق.ث مطرح شود قابل رسیدگی خواهد بود و یا مقر می تواند ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبتنی بر اشتباه یا غلط بوده یا ثابت کند اقرارش باطل است و نافذ نیست^[۲۳].
به طور کلی قانون گذار برای اسناد رسمی که به وسیله مأموران دولت و با رعایت مقررات قانونی تنظیم می شود اعتبار خاصی قائل است و اصل صحت را نسبت به آن و محتویاتش جاری می سازد در حالی که اسناد عادی فاقد آن می باشد. قانون گذار فرض کرده است که کلیه عبارات و امضاء های مندرج در سند منتسب به اشخاص مذکور در آن است تا اعتماد مردم را نسبت به آن جلب کرده و بتواند کارهای آنان را اداره و نظم و آسایش جامعه را تأمین نماید.

بنابراین اگر کسی برای اثبات صحت ادعای خود در مقابل دیگری استناد به سند رسمی کند، طرف او نمی تواند صحت انتساب عبارات و امضاءهای آن به اشخاص معین را، انکار یا در آن تردید کند و چنین ادعایی از سوی مقامات قضایی و اداری پذیرفته نمی شود. مدعی فقط می تواند نسبت به آن ادعای جعل کند و بر آن نیز دلیل بیاورد.
مثلاً اگر در سند فروش ملک، در دفترخانه اسناد رسمی قید شود که خریدار بهای آن را نقداً به فروشنده پرداخته است. پرداخت بها از سوی خریدار به فروشنده مسلم خواهد بود. مگر اینکه فروشنده ادعا کند که بها را نگرفته است و سردفتر بر خلاف حقیقت آن را نوشته است یا مدعی شود که سند ساختگی بوده و امضای در آن متعلق به او نیست و بر صحت ادعای خود دلیل آورده و آن را ثابت کند و الا ادعای او اثر نخواهد داشت. و اگر مدعی موفق به اثبات ادعای خود نشود علاوه بر پرداخت هزینه دادرسی و جریمه تأدیبی ممکن است به عنوان مفتری مورد تعقیب کیفری قرار گیرد.^[۲۴]
بندپنجم : آثار سند رسمی
سندی که مطابق قوانین و مقررات به ثبت برسد رسمی است و دارای آثار زیر است:
۱-اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی
۲-معتبر بودن تمام مندرجات اسناد رسمی
۳-معتبر بودن آن نسبت به اشخاص ثالث
۴-لازم الاجرا بودن سند رسمی
۵-اجرایی بودن سند رسمی در هرزمان
۶-قابل اثبات نبودن دعوای مخالف مندرجات سند رسمی به وسیله امارات قضایی
۷-عدم احتیاج به سپردن خسارات احتمالی برای تامین خواسته در دعاوی مستند به سند رسمی^[۲۵]
این آثار با توجه به اهمیت انها با تفصیل بیشتری در ذیل مورد بحث و بررسی قرارمی گیرند.
الف: اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی
طبق ماده ۷۰ ق.ث. سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود و انکار و تردید نسبت به آن پذیرفته نیست و فقط می‌توان ادعای جعل آن را مطرح کرد. منظور از محتویات سند: «عبارات و امضاهایی می‌باشد که در سند نوشته شده و در اسناد رسمی فرض بر صحت انتساب و صدور عبارات و امضاهای مذکور از ناحیه کسی است که به او نسبت داده شده است برخلاف اسناد عادی که نمی‌توان آن را معتبر دانست مگر این‌که دلیلی بر صحت انتساب و صدور محتویات آن از ناحیه استناد‌کننده، ارائه شود. به همین دلیل است که طرف مقابل می‌تواند در مقام دفاع به تکذیب یا تردید اکتفا نماید».^[۲۶]
ماده ۱۲۹۲ ق.م. نیز همین اعتبار را برای اسناد رسمی و اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد قائل است. طبق ماده مذکور: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.»^[۲۷]
ب: اعتبار تمام مندرجات سند رسمی
طبق ماده ۷۰ ق.ث. کلیه مندرجات سند رسمی معتبر است و کسی نمی‌تواند با قبول این‌که عبارات قید‌شده متعلق به اوست منکر واقعیت و تحقق آنها شود و مأمورین قضایی یا اداری که موضوع انکار مندرجات سند رسمی را مورد رسیدگی قرار دهند به ۶ ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم می‌گردند. منظور از مندرجات سند، مفاد عباراتی است که در سند قید شده و شامل دو قسمت است: ۱) اعلامیات مأمور رسمی و منظور آن قسمت از مندرجات سند است که مأمور رسمی در حدود مأموریتی که دارد در سند، قید می کند. مثل هویت متعاملین، تاریخ ثبت سند و… که با توجه به اعتمادی که بر عملیات مأمورین رسمی وجود دارد قانون فرض بر صحت آن نموده است و بدین‌جهت جز به وسیله دعوی جعلیت نمی‌توان خلاف آن‌را اثبات نمود. ۲) اعلامیات افراد و آن قسمتی از مندرجات سند است که حاکی از اظهارات افراد نزد مأمور رسمی است و اعتبار اقرار را دارد و نوشتن آن توسط مأمور رسمی، واقعیت آن را تغییر نمی‌دهد. سردفتر اسناد رسمی اظهارات متعاملین را چنانچه برخلاف قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد در سند می‌نویسد و ثبت می‌کند. بنابر‌این اگر کسی مدعی شود آنچه از طرف متعاملین اظهار شده خلاف حقیقت است می‌تواند آن را بدون آن‌که دعوی جعلیت کند اثبات نماید. به عبارتی، اظهارات طرفین در سند رسمی اقرار کتبی است که طبق ماده ۱۲۸۰ ق.م. در حکم اقرار شفاهی می‌باشد. بنابراین طبق ماده ۱۲۷۷ق.م. انکار بعد از اقرار مسموع نیست. اما دعوی خلاف اعلامیات افراد با توجه به ماده ۱۲۷۷ فوق و تبصره ماده ۷۰ ق.ث. پذیرفته می‌شود.^[۲۸]
ماده ۱۲۷۷ ق.م. مقرر می‌دارد: «‌انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد؛ مثل این‌که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکور مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست».
تبصره ماده ۷۰ ق.ث.: «هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته‌طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده یا حواله یا برات یا چک یا فته‌طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود».
ج: اعتبار سند رسمی در برابر اشخاص ثالث:
طبق مواد ۷۱ و ۷۲ ق.ث. کلیه اسناد رسمی نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و قائم‌مقام آنان معتبر است و اگر مفاد آن راجع به معامله نسبت به مال غیر‌منقول ثبت‌شده باشد نسبت به اشخاص ثالث هم اعتبار و رسمیت دارد. ماده ۱۲۹۰ ق.م. نیز همین اعتبار را برای اسناد رسمی قائل است. طبق ماده مذکور «‌اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد» مانند ماده ۷۲ ق.ث. که در مورد اسناد رسمی مربوط به معاملات املاک ثبت‌شده تصریح به اعتبار آن در برابر اشخاص ثالث نموده است و به موجب ماده ۷۳ قانون مذکور تمامی قضات و مأمورین دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت‌شده استنکاف نمایند و این تقصیر بدون جهت قانونی باشد و در نتیجه آن ضرر مسلمی به صاحبان سند رسمی وارد شود علاوه بر مجازات اداری یا انتظامی، همان محکمه آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم می کند.^[۲۹]
ماده۷۱ق.ث. : «اسناد ثبت‌شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت».
ماده ۷۲ ق.ث. : «کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود».
ماده ۷۳ ق.ث. : «قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت‌شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضررمسلم نسبت به صاحبان اسنادرسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری، آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود»^[۳۰].
د : لازم‌الاجرا بودن سند رسمی
از مهم‌ترین آثار سند رسمی ثبت‌شده قابلیت اجرایی آن بدون احتیاج به حکم دادگاه می‌باشد. به نحوی که عموم ضابطین قضایی و مأمورین دولتی مکلف‌اند در مواقعی که مأمورین اجرا به آنها مراجعه می‌نمایند در اجرای مفاد سند اقدام نمایند و ادعای جعلیت سند نیز اجرای آن را متوقف نمی‌نماید مگر در مواردی که بازپرس قرار مجرمیت متهم را صادر نموده و به تأیید دادستان محل نیز رسیده باشد. (مواد ۹۲ الی ۹۹ ق.ث.)
ماده ۹۲ ق.ث.: «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد».
ماده ۹۳ ق.ث.: «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت‌شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجرا است».
ماده ۹۵ ق.ث.: «عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجرا به آنها مراجعه می‌شود در اجرای مفاد ورقه اجرائیه اقدام کنند».
ماده ۹۹ ق.ث.: «ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن‌را موقوف نمی‌کند مگر پس از این‌که مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی‌العموم هم موافقت کرده باشد»^[۳۱].
لازم به ذکر است کلیه اسناد رسمی دارای قابلیت اجرا نمی‌باشند بلکه قانونگذار این امتیاز را به اسناد معینی اختصاص داده است؛ از آن جمله است اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج و طلاق. البته اسناد تنظیمی در دفاتر مذکور نیز فقط در قسمت تعهدات منجز طرفین یا طرفی که تعهد نموده، لازم‌الاجرا است و در سایر قسمت‌ها فاقد قابلیت اجرا می‌باشند.
و همچنین در ماده ۷۳ ق.ث می گوید:«قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می شوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین حهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود، محکمه انتظامی یا اداری، علاوه بر مجازات آنها را به جبران خسارت وارده نیز محکوم خواهد نمود».
البته دادگاه می تواند به سند رسمی رسیدگی کند، اما یک مرزی دارد. قانون می گوید در مقابل سند رسمی انکار و تردید مسموع نیست و نباید به انکار توجه و رسیدگی نمود و سند رسمی را معتبر ندانست ولی این امر دلالت بر این ندارد که هیچ ادعائی در مقابل سند رسمی پذیرفته نیست.
ه : قدرت اجرائی سند رسمی
یکی از آثار ثبت اسناد آن است که مفاد آنها بدون احتیاج به حکمی از دادگاههای دادگستری لازم الاجرا است و عموم ضابطین دادگستری و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجراء به آنها مراجعه میشود در اجراء مفاد سند اقدام کنند وحتی ادعای مجعولیت سند مانع اجراء آن نیست مگر اینکه بازپرس قرار مجرمیت متهم به جعل را صادر و دادستان با آن موافقت کرده باشد.^[۳۲]
مستفاد ازمواد ۹۲ و ۹۳ و ۹۵ و ۹۹ ق.ث اینکه مفاد اسناد رسمی فقط در خصوص تعهدات قابل اجراء است و اگر در سند رسمی تعهدی نشده باشد نسبت به آن اجرائیه صادر نخواهد شد.^[۳۳]
آقای سعید نسیمی در مجموعه حقوق ثبت و آئین نامه ها دستورات ثبتی قدرت اجرائی سند رسمی را چنین توضیح می دهند که: منظور از قدرت اجرائی سند رسمی این است که دارنده آن می تواند در صورت ضرورت بدون مراجعه به مراجع قضائی و صدور حکم، اجرای مفاد آن را بخواهد و سند به مورد اجراء گذاشته خواهد شد و اضافه می‌کنند کلیه اسناد رسمی دارای قدرت اجرائی نیستند بلکه قانون این قدرت اجرائی را اختصاصی به اسناد معین داده است و ممکن است این قدرت اجرائی به اسناد عادی هم داده شود مانند چک بلامحل که سند عادی است ولی به موجب مواد ۱ قانون صدور چک، دارای قدرت اجرائی بود و لازم‌الاجراء است^[۳۴].
دکتر واقف در کتاب حقوق ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی در این باره چنین اظهار می دارند که: اجرای سند، اجرای مفاد آن به درخواست کتبی ذینفع و به دستور مقام صالح است. بنابراین، باید دستور صدور اجرائیه بر مبنای وجود یک سند ثبتی معتبر صادر کرد.^[۳۵]

در این روایت هم نکته ای که درباره ادب دیده می شود ارتباط ادب با کمال انسانی است این که شخصیت آدمی مرتبط با ادب می باشد و هر قدر ادب افزوده گردد شخصیت آدمی نیز بالاتر می رود.
و امام سجاد(ع) می فرمایند:
(موظفی فرزندت را با ادب و اخلاق پسندیده پرورش دهی…) (حسن طبرسی،۲/۳۴۵).
در این روایت مهمترین نکته ای که باید مد نظر داشت آموزش ادب است وظیفه هر پدر و مادری این است که فرزند را ادب پسندیده بیاموزد.
۷-۱) اهمیت ادب از نگاه بزرگان:
امام خمینی(ره) یکی از منازل سیروسلوک را منزل عزم می دانند عزم به اینکه ظاهر و صورت انسان شرعی شود و برای این امر،انسان باید متأدب به آداب الهی شود.(شرح چهل حدیث،۷/۸)

آیت الله بهاءالدینی درباره اهمیت ادب می فرمایند:
«اسلام و کتاب یک دستور سازنده بشر است که او را از حیوانیت به آنجا می برد که ملائک هم می گویند ما قدرت نداریم با او هم پرواز شویم، این در صورتی است که به کتاب خدا عمل شود، با آداب اسلام عمل شود…»(نردبان آسمان،۵۷-۵۹).
و در کلام آیه الله جوادی آملی اهمیت ادب این گونه دیده می شود:
« انسان نورانی و روشن ، هم مسیر خود را می بیند و هم راه را به دیگران نشان می دهد… نشانه روشن شدن جان این است که انسان، هم نسبت به الله،ادب را رعایت کند هم نسبت به خودش و هم نسبت به دیگران»(جوادی آملی،۲۸-۳۷).
بنابراین می توان گفت یکی از اموری که در سیروسلوک باید رعایت شود ادب است.
۸-۱) اقسام ادب:
ادب بر ۲ قسم است: ادب با خدای عزوجّل و ادب با بنده های او.(امین،۲/۱۲)
علامه طباطبایی(ره) درباره وجود این دو قسم از گونه های ادب در سیره الانبیاء چنین می فرمایند:« ادب اعم است از ادب نسبت به خدا و ادب نسبت به مردم.» (المیزان۶/۳۷۴)
همچنین ایشان ادب نسبت به خداوند وادب در برابرمردم راادب فردی واجتماعی دانسته اند.
پس ادب فردی رعایت آداب عبودیت وبندگی در پیشگاه احدیت است و ادب اجتماعی رعایت آداب معاشرت با مردم می باشد.
۹-۱) فراگیری ادب:
در بسیاری از روایات به فراگیری ادب دستور داده شده است: امام علی(ع) درباره پیشوایان می فرمایند: «هر که خود را پیشوای مردم نمود… باید پیش از ادب کردن و آراستن دیگری به زبان، به روش و اعمال و رفتار خویش، او را ادب و آراسته سازد و آموزنده و ادب کننده نفس خود، از آموزنده و ادب کننده مردم، به تعظیم و احترام سزاوارتر است(چون پیرو هوا نیست)» (حسینی دشتی،۶۳۹)
بنابراین فراگیری ادب در درجه اول باید از خود انسان شروع شود و مبادرت به ادب خویش نماید و کسی که خود را ادب می کرد می تواند ادب کننده دیگری باشد و می توان با پیروی کردن از رفتارپسندیده و دوری کردن ازعملکرد زشت آنان خود را مؤدب به آداب نمود و از آن بهره مند گردید.
۱۰-۱) آثار ادب:
ادب از ارزشمندترین سرمایه ها و میراث های حیات آدمی ومنشأ آثار و برکات بسیاری است که در اینجا به گوشه ای از آثار ادب اشاره می گردد.
۱-۱۰-۱) پوشش ضعفها:
علی (ع) فرمود:«حُسن الأَدَب یسئِر قُبحِ النَّسب» (خوانساری۳/۳۸۳) (نیکویی ادب می پوشاند زشتی نسب را) یعنی هرگاه کسی را ادب نیکو باشد و نسب پستی،نیکویی ادب او را می پوشاند پستی نسب او را و با وجود آن به سبب آن ادب نیکو عزیز و محترم می گردد.
۲-۱۰-۱) کم شدن لغزشها:
ادب موجب مصونیت از خطاها و لغزشها می شود علی(ع) می فرمایند: «من کلف بِالاَدبِ قُلتُ مُساویَه» (خوانساری،۵/۲۶۳)
۳-۱۰-۱) حسن خلق:
ادب موجب خوش رفتاری ،تهذیب اخلاق و اصلاح عادتهای ناروا می شود همچنانکه حضرت علی(ع) می فرماید: « ثَمره الأَدب حُسن الخَلق» (همان،۳/۳۲۵)
هر کس با ادب همراه باشد سرانجام مؤدب به آداب الهی می شود و این ادب نیکو یاوری برای او می گردد.
امام هادی (ع) می فرمایند:
ادب یک بار گران است هر که این بار را به دوش کشید سرانجام بدان دست یافت (حسینی دشتی،۲/۴۴)
پس ادب ، نیکو یاوری است که انسان را در تمام مراحل زندگی هدایت می کند و رعایت ادب به زندگی او ظرافتی می بخشد که حدود الهی در آن محفوظ می ماند.
۱۱-۱) معنای لغوی دعا:
در مورد واژه دعا معنای متعددی بیان شده است که به اختصار به مواردی از آنها اشاره می گردد.
در لسان العرب آمده دعا مصدر(دَعا یدعو) و به معنای خواندن،فراخواندن،ندا،درخواست و استغاثه است(ابن منظور۴/۳۵۹).
دعا خواندن خواننده زیر دست باشد مانند بنده که پروردگار خود را خواند یا بزرگتر و مهتر که زیر دست را بخواند(شعرانی،۲۵۹؛طبرسی،۱/۲۴۰؛حسینی دشتی،۲۸۶).
راغب می گوید: دعا مثل ندا است مگر آنکه ندا ،گاهی خواندن است بدون ذکر اسم ولی دعا بیشتر با ذکر اسم می آید( المفردات،۱/۶۷۷).
و مقایس اللغه در خصوص مفهوم لغوی دعا چنین آورده است:
«الدُّعاء لُغهً مَأخُوذٌ مِنْ مادّهِ (د ع و) الَّتی تَدُلَّ فی الافعل عَلَی امالَهِ الشَّی إلیکَ بِصَوتٍ و کلامٍ یکون مِنّکَ و مِن هذا الاَصل الدُّعا عن مَعنی الرَّغبَهِ اِلَی الله عَزَّوجَلَّ»
( دعا در لغت که از ماده (د ع و) مأخوذ شده در اصل بر میل و انحراف داشتن چیزی به سوی تو باصدا و کلامی است که از تو می باشد و رغبت و توجه به خدای عزوجل نیز از همین اصل می باشد)(ابن فارس،۲/۲۸۰).
با توجه به نظرات مطرح شده در معنای لغوی دعا می توان بیان نمود که:
۱- دعا را به معنای خواندن و درخواست و استغاثه دانسته اند ۲- دعا را خواستن حاجت از خدای متعال می دانند اما در تمام این نظرات به نوعی به درخواست وحاجت ازخدواند سبحان اشاره گردیده پس می توان گفت دعا در اصل به معنای خواندن و حاجت خواستن و استمداد است.
۱۲-۱) دعا در اصطلاح:
نویسنده کتاب نثرطوبی چنین آورده که « دعا در اصطلاح مردم خاص خواستن حاجت از خداوند متعال است»(شعرانی،۱/۲۵۹).
و در کتاب عدهالداعی پس از تعریف لغوی دعا در مورد مفهوم اصطلاحی دعا، آمده است:
«واصطلاحاً طلبُ الاَدنی لِلفعلِ مِنْ اأَعَلَی جَهِهِ الخُضُوعِ وَ الإسْتمکانَهِ» ( حلی،۱۲).
( در اصطلاح [دعا] طلب[ موجودی] پائین تر برای انجام کاری، باحالت خشوع و تضرع از [وجودی] برتر و بالاتر است).
این مفهوم در مصباح المنیر اینگونه مطرح شده است:

ج: بازارهای نفت و مشخصات آن
نفت خام و فرآورده های نفتی در بازارهای نفت دارای گردش زیادی هستند، در حال حاضر نفت خام دارای حساسیت سیاسی شده است و سرمایه‌گذاران غیرنفتی را به خود جذب کرده است.تا قبل از دهه ۶۰و۷۰ حجم وسیعی از پالایشگاه‌های نفت جهان در دست شرکت‌های نفتی بزرگ بوده اما شرکت‌های غیر وابسته شروع به تأسیس پالایشگاه کردند، هدف آن‌ ها خرید نفت خام از بازار نقد و انجام فرایند عملیات روی نفت و فروش فرآورده‌های نفتی بود، خریدوفروش آن‌ ها گاهی به‌صورت قراردادهای بلندمدت نیز صورت می‌گرفته است ولی معمولاً به بازار نقد ختم شده است.
۱- بازارهای فیزیکی
بازار نفت خام نقدی یک بازار جهانی است، قیمت‌های نفت خام معمولاً به‌صورت فوب^[۱۱](fob) یعنی بارگیری در بندر اعلام می‌شود.بیشتر معامله‌گران در مناطقی که بازار فعال‌تری دارند حضور دارند مثل لندن، نیویورک، شیکاگو که بزرگ‌ترین تمرکز معاملات در آن مکان‌ها صورت می‌گیرد، بیشتر نفت خام در بازارهای فیزیکی با توجه به تفاوت قیمت آن‌ ها با قرارداد آتی خاص یا قرارداد آتی یکسان قیمت‌گذاری می‌شوند،نفت خام غالبا برای تاریخ حمل، قیمت‌گذاری می‌شود، قیمت روز توسط سیستم گزارش قیمت بورس نیویورک یا بورس بین‌المللی نفت لندن اعلان می‌شود.تفاوت قیمت توافقی ، کیفیت زمان‌بندی و دیگر عوامل موجب تفاوت قیمت نفت خام و قیمت طبیعی آن می‌شود. بازارهای فراورده‌های نفتی در پنج مرکز اصلی بناشده است:

1. 1. شمال غربی اروپا بر پایه منطقه (ARA) می‌باشد.

1. 1. منطقه مدیترانه

1. 1. خلیج مکزیک

1. 1. کارائیب که شامل جنوب آن می‌شود.

1. 1. سنگاپور

۲- بازارهای معاملات آتی نفت
بازارهای قراردادهای آتی به‌ این منظور تأسیس‌شده‌اند که معامله‌گران بتوانند تا حدی ریسک نوسان قیمت را خنثی کنند. این امر توسط عملیات پوشش ریسک (هجینگ)^[۱۲] صورت می‌گیرد؛ به‌طوری‌که در این بازار موقعیتی مادی یا مخالف آنچه در بازار فیزیکی دارند، اتخاذ می‌کنند. بنابراین یک معامله‌گر که یک محموله نفتی را در قیمت ثابت خریده است، می‌تواند در بازار آتی در موقعیت فروش قرار بگیرد تا خود را در مقابل سقوط قیمت قبل از آنکه بتواند محموله خود را بفروشد، حمایت کند. بازارهای آتی ابتدا در محصولات کشاورزی همچون گندم، شکر، قهوه و .. شکل گرفت و توسعه یافت و منجر به پیدایش بازار آتی انرژی شد. در حال حاضر بزرگ‌ترین مرکز معاملات کالای اساسی در شیکاگو^[۱۳] قرار دارد. بازار آتی انرژی نیز از اواسط دهه ۷۰ رشد سریعی داشته است. هم‌اکنون بورس لندن و بورس نیویورک بزرگ‌ترین بازار انرژی می‌باشند. در حال حاضر بازار قرارداد آتی به بازار بین‌المللی تبدیل‌شده است و سیستم‌های اطلاع‌رسانی به تمام نقاط دنیا اطلاعات را به‌سرعت انتقال می‌دهند و مهم نیست که شخص از پشت مانیتور خود در نیویورک باشد یا در تهران به قیمت‌ها نگاه کند. به‌عبارت‌دیگر این سیستم‌ها عنصر مکان را حذف کرده‌اند. اولین قرارداد آتی نفت خام در لندن مبادله شد و اولین قرارداد آتی نفت و بنزین در نیویورک مبادله شد^[۱۴].
د: معرفی قراردادهای آتی نفت در بزرگترین بورس های جهان
تا سال ۱۹۷۷، هفت قرارداد انرژی موفق وجود داشت که موفقیت پنج قرارداد نفتی قطعی شد. دو مورد دیگر که اخیرا به بازار معرفی شده است، موفقیت آن ها هنوز قطعی نشده است. قراردادهای آتی نفت خام که در بورس نیویورک مبادله می شود موفق ترین قراردادهای آتی است که به طور میانگین حدود ۱۰۰۰۰۰قرارداد (۱۰۰میلیون بشکه) در روز مبادله می شود و بعضی روزها ۲۲۵۰۰۰قرارداد نیز مبادله شده است، بورس نیویورک دو قرارداد موفق دیگر که نفت حرارتی^[۱۵] و بنزین^[۱۶] می باشد دارد که قرارداد نفت سوختی آن، اولین قرارداد آتی نفت موفق می باشد که در نوامبر ۱۹۷۸ معرفی شده است، گاز طبیعی و نفت خام برنت از دیگر قراردادهای موفق نیویورک می باشد^[۱۷]. گاز طبیعی و نفت و گاز از قراردادهای موفق، در بورس لندن می باشد و همچنین قرارداد اختیار معامله در همه قراردادهای آتی بجز گاز طبیعی در بورس لندن مبادله می شود^[۱۸].
۱- قرارداد آتی پروپن(PROPANE)
قرارداد آتی پروپن، قدیمی ترین نوع قرارداد می باشد، گرچه این قرارداد از بازار بورس پنبه نیویورک الهام گرفته است. با اینکه قرارداد پروپن از سال ۱۹۷۱ معرفی شده است ولی یک قرارداد موفق نیست و روزانه فقط چند قرارداد معامله می شود. از زمانی که قرارداد نفت حرارتی در سال ۱۹۷۸ معرفی شده است،تلاشهای زیادی به منظور معرفی قراردادهای انرژی در نقاط دیگری صورت گرفته است،دلیل این تلاشها که موفق نشده اند این است که زمانبندی آن قراردادها درست نبوده وجایگاه آن بازارها غلط بوده است.زمانبندی برای همه بازارهای قراردادهای آتی ضروری است. دست کم تاانقلاب اسلامی ایران،جایگاه بازارها در مراکز مالی اصلی مهم بود برای اینکه همه بازارهای قرارداد آتی به منظور پشتیبانی مکانیزم تسویه به ساختار مالی نیاز دارند^[۱۹].
۲-قرارداد نفت حرارتی شماره دو بورس نیویورک
این قرارداد در سال ۱۹۷۸ توسط بورس نیویورک معرفی شده است. در ابتدا به دلیل عدم علاقه مندی و نبودن عنصر بورس بازی در بازار مانع از پیشرفت و توسعه این قرارداد شد وحتی بعد از مدتی معاملات آن متوقف شد. در سال۱۹۷۹ که قیمت ها بالا رفت به آهستگی جلب توجه کرد و توانست وارد بازار شود. زمانی که این قرارداد ملاک اصلی لازم را برای یک قرارداد فعال برآورده ساخت، در حجم بالایی در بازار آزاد معامله شد، چون به سادگی ذخیره، انتقال و تحویل می یافت. گرچه تحویل فیزیکی، کارکرد اصلی بازار قرارداد آتی نیست و لیکن هر قراردادی باید به گونه ای مورد حمایت قرارگیرد و روند تحویل به منظور دستیابی به قوت قلب و اطمینان دادن به ارتباط بین بازار کاغذی و فیزیکی نفت و قیمت آخر می باشد. در سال های نخستین قرارداد نفت حرارتی نتوانست صنعت نفت نیویورک و خلیج مکزیک را به تسخیر خود در آورد، حجم معاملات در آن سال ها ابتدا بسیار پایین بود و گاهی اوقات فقط یک تا دو قرارداد در روز معامله می شد. به تدریج با بازاریابی بورس و برنامه های آموزشی پیوسته مشاهده شد که نقدینگی قراردادها در وضع مطلوبی است، که این امر موجب جذب بیشتر علاقه مندی شد و در اواسط دهه ۹۰ در بازار به طور منظم حدود ۳۵۰۰۰ لات(LOT) در هر روز مبادله می شد و گاهی اوقات به بیش از ۱۰۰۰۰۰ لات در روز نیز می رسید و میزان قراردادهای باز حدود ۱۲۰۰۰۰ عدد بوده است^[۲۰].
۳- قرارداد نفت گاز I P E^[21]
بعد از قرارداد نفت حرارتی نیویورک ، قرارداد نفت گاز بورس لندن عرضه شد. این قراردادها در آوریل ۱۹۸۱ معرفی شد، این قرارداد نیز با حجم پایین فروش مواجه شد و به علت کنترل واردات در آمریکا لزوما رابطه ای بین قیمت ها در لندن و نیویورک وجود نداشت، لذا معامله گرانی که در نیویورک معامله کرده بودند در بازار لندن وارد بازار جدیدی شدند، حجم قرارداد نفت گاز لندن به آهستگی رو به افزایش گذاشت و در سال ۱۹۷۷ میانگین قراردادهای معامله شده حدود ۱۶۰۰۰ قرارداد در روز بوده و علت این موفقیت سیاست بازاریابی فعال و برنامه های آموزشی این بورس بوده است.
۴- قرارداد نفت خام NYMEX
قرارداد نفت خام نایمکس که به سرعت به یک قرارداد موفق تبدیل شده بود بسیار مورد توجه معامله گران و بورس بازان قرار گرفت و به نقطه مرکز برای تمام صنعت نفت تبدیل شد. همه تصفیه گران نفت آمریکایی و اروپایی هم اکنون از بورس استفاده می کنند و معامله گران آسیایی و استرالیایی در حد بالایی از بورس استفاده می کنند. روش تحویل بورس فیزیکی در موقعیت خرید و فروش در مواقع لازم می توانند با تحویل در هر مکان با قیمت های مختلف در مقابلW T I مورد موافقت قرار گیرد^[۲۲].
گفتار دوم: سیر تاریخی قرارداد آتی
پیشرفت علم و سرازیر شدن اختراعات و محصولات فناوری به درون جامعه جملگی در راستای رفع نیاز افراد جامعه و استفاده روزافزون از این اختراعات و این محصولات می‌باشد.
پدیده‌ها و ابزارهای نو هرروز تازه‌تر و جدیدتر در بازارها عرضه می‌شوند. در کنار ضرورت‌ها و احتیاجات بشر تنوع‌طلبی نیز در این گستردگی و پیشرفت ، خود مزید علت است.در این میان مبادلات و معاملات نیز که بدواً به‌صورت پایاپای و معاملات بسیار ساده انجام می‌شد امروزه شکل‌های پیچیده‌ای به خود گرفته و از قالب‌های قدیمی خود فاصله گرفته‌اند. بازارها هم از شکل سنتی به سمت مدرن حرکت کرد و روزبه‌روز ویژگی و شاخص بر هرکدام افزوده‌شده باعث می‌گردد با شکل و نمونه پیشین خود تفاوت داشته باشد. قرارداد آتی و بازار بورس ازجمله ابزارها و وسایلی هستند که حسب نیاز مزبور بر اساس پیشرفت و طراحی و مهندسی جدید مالی شکل‌گرفته‌اند. این قراردادها و نیز بازار بورس به شکل پیشرفته و مدرن خود از پیشینه بالایی برخوردار نیست و چند صباحی بیش از عمر آن نمی‌گذرد. آشنایی با پیشینه تاریخی قرارداد آتی و بازار بورس بر ما معلوم می‌کند که اولاً خاستگاه اصلی این ابزارها و بازار از کجا بوده ثانیاً تا حدودی فلسفه و اهداف شکل‌گیری و طراحی آن‌ ها بر ما مشخص می‌گردد^[۲۳].
الف- تاریخچه پیدایش قرارداد آتی
سابقه پیدایش معاملات و قرارداد آتی به دو هزار سال پیش از میلاد مسیح در هندوستان برمی‌گردد و در قرون اخیر انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها از شیوه‌های مدرن در معاملات آتی استفاده کرده‌اند که این شیوه‌ها ناشی از برپایی نمایشگاه‌های قرون‌وسطی انگلیسی و فرانسه می‌باشد. در قرون هفده و هجده ژاپنی‌ها نیز از قراردادهای آتی به‌ویژه درزمینه معاملات برنج بهره می‌جستند مثلاً در اوزاکا در اوایل دهه ۱۷۳۰ برنج به‌صورت تحویل آتی معامله می‌شد و همچنین عشایر ایران صدها سال پیش کره‌های درون شکم مادیان را به‌شرط تحویل بعد از تولد معامله می‌کردند ^[۲۴] بالاخره در نیمه قرن نوزدهم میلادی انعقاد قراردادهای تحویل آتی به شکل مدرن در بازار ایالات‌متحده آمریکا و به‌ویژه در بازار حبوبات شیکاگو آغاز گردید^[۲۵]. در اواسط قرن نوزده میلادی شهر شیکاگو به‌عنوان یک مرکز حمل‌ونقل و توزیع محصولات کشاورزی مطرح گردید. کشاورزانی که در نیمه غربی ایالات‌متحده زندگی می‌کردند پس از برداشت محصول آن‌ ها را به مرکز شیکاگو حمل کرده و به فروش می‌رساندند. بانکداران و بازرگانان محصولات آنان را خریداری کرده و انبار می‌کردند و در زمان مناسب آن‌ ها را به مرکز جمعیت ، در شرق کشور حمل نموده و توزیع می‌کردند.رفته‌رفته کمبود امکانات انبارداری و حمل‌ونقل و رقابت میان بانکداران و بازرگانان باعث شد فروشندگان و بانکداران اقدام به تهیه محصولات موردنیاز قبل از زمان برداشت محصولات کشاورزی به‌وسیله قراردادهای تعهد خرید نمایند. این قراردادها شبیه معاملات سلف بود. با این تفاوت که در معاملات سلف خریدار بهای محصولات را هنگام انعقاد عقد می پرداخت اما در این نوع از قراردادها قیمت محصولات در زمان تحویل آن تأدیه می‌گردد. درروش معاملات سلفی و نیز فروش محصولات هنگام برداشت چون بازار باعرضه شدید محصول روبرو می‌گردید به‌طور طبیعی قیمت محصول کاهش می‌یافت . بسیاری از کشاورزان مجبور بودند محصولات خود را با زیان و یا بدون سود به بانکداران و بازرگانان بفروشند. اما با رواج معاملات به شیوه جدید ، زمان و فرصت فروش محصولات برای کشاورزان گسترش یافت و از یک‌زمان و فرصت محدودی که منتهی به زمان برداشت و یا اندکی پیش از آن بود خارج گردید. استفاده از روش جدید معامله محصولات کشاورزی موجب شد تا هم کشاورزان و هم خریداران از خطر نوسان قیمت در امان باشند و روی آوردن کشاورزان و بازرگانان به این شیوه معامله و دادوستد موجب رونق گرفتن بازار قراردادهای تعهدی خریدوفروش گردید. این امر باعث شد تا گروهی از بازرگانان شیکاگو مکان مشخصی را برای این‌گونه معاملات ساماندهی نمایند. لذا این گروه در سال ۱۸۴۸ میلادی برای تسهیل در امر تجارت محصولات کشاورزی اقدام به تشکیل هیئت بازرگانی شیکاگو^[۲۶] نمودند. این شکل پس از مدتی اولین قرارداد آتی استانداردشده را تحت عنوان “قرارداد سررسید ” به بازار معرفی نموده است . از سال ۱۹۷۰ میلادی به بعد معاملات و قراردادهای آتی به‌طور گسترده‌ای رفته‌رفته بسیاری از بازارهای جهانی را تسخیر نمود و کم‌کم محصولاتی همچون نفت ، ارز ، طلا، مس و همچنین سایر ابزارهای مالی از قبیل سهام شرکت‌ها، سهام شاخص سهام و اسناد بدهی را شامل گردیده است بنابراین قرارداد و معاملات تحویل آتی ابتدا به‌صورت پیمان آتی بوده و سپس در راستای برآورده نمودن نیازهای روز جامعه و باگذشت زمان، قراردادهای آتی به معنی اخص^[۲۷] در بازارهای مالی رایج گردیده است. هدف از ایجاد و انعقاد این نوع قراردادها در ابتدا مقابله با خطرات ناشی از نوسان قیمت و تأمین نیاز خریداران و فروشندگان بوده، اما امروزه علاوه بر تأمین و کنترل خطر، استفاده‏های دیگری در حوزه مدیریت ریسک و سوداگری و بورس‌بازی نیز دارد^[۲۸].
امروزه هم‌پیمان آتی و هم قرارداد آتی مورداستفاده می‏باشد که پیمان آتی خارج از بورس (OTC) و قرارداد آتی در بورس واقع می‏گردد.
ب) سابقه تاریخی قرارداد آتی در فقه
در فقه موضوعات و تأسیسات جدید را به نام مسائل مستحدثه می‏نامند. مسائل مستحدثه و جدید ازجمله موضوعاتی است که یا اصطلاحاً و یا بنیانا و یا مصداقا در فقه وجود نداشته باشد. نکته‌ای در باب مسائل مستحدثه وجود دارد این است که به‌صرف اثبات مستحدثه بودن یک موضوع جواز آن ثابت نمی‏گردد، بلکه در کنار اصل اباحه و صحت معاملات باید انطباق موضوع با اصول و قواعد کلی دیگری همچون غرری نبودن، ربوی نبودن، قماری نبودن، اکل مال به باطل نبودن و … نیز ثابت گردد. قرارداد آتی تأسیس جدید در مباحث حقوقی و فقهی است که تحت این عنوان در فقه نهادی وجود ندارد. این نهاد نوظهور به اقتضای نیاز جامعه در روابط اقتصادی و معاملات تجاری رایج شده است. سکوت فقه در باب عین مسئله و عین عنوان قرارداد آتی است، نه از ریشه و بنیاد. به عبارتی سکوت فقه در باب مسئله سکوتی مصداقی است، نه بنیادی و این امر طبیعی است که هنگام بیان احکام معاملات توسط فقها، این‌گونه قراردادها مرسوم نبوده است بطوری که در مباحث مشابهی که کالا و محصول در هنگام عقد وجود نداشته، بلکه بعداً به وجود آمده و یا تولید و ساخته خواهد شد، حکم مسئله را بی‌پاسخ نگذاشته‏اند، که از این قبیل است حکم مسئله بیع اثمار (میوه‏ها) قبل از ظهور و بدو الصلاح که بسیاری از فقها آن را باطل دانسته و ادعای اجماع بر این امر کرده‌اند^[۲۹]، و برخی همانند شیخ صدوق و محقق اردبیلی قائل به جواز این معامله‌شده‌اند، اما در صورت غلبه وجود مبین در وقت حلول اجل، معدوم بودن آن هنگام عقد را مخل درستی معامله نمی‌دانند^[۳۰]. یعنی اگر مبین بر اساس علم عادی هنگام فرارسیدن اجل غال باوجود داشته باشد، معامله صحیح است، که بیع سلم یا سلف نمونه‏ای از آن است. علاوه بر سلم، بیع کالی به کالی نیز که به‌موجب آن‌هم ثمن و هم مبین کلی و مؤجل و تسلیم مبین و ثمن هر دو در آینده است، موردبحث واقع‌شده، در جواز و بطلان این عقد میان فقها اختلاف‌نظر وجود دارد^[۳۱]. همچنین از نهاد دیگری بنام بیع الاستصناع یا سفارش ساخت^[۳۲] بحث شده که مبیع و ثمن در این قرارداد هر دو مدت‏دار بوده که در آینده تسلیم و پرداخت صورت می‏گیرد و بیع العربون^[۳۳] نمونه دیگری از معاملات آتی است که با تأدیه پیش‌پرداخت در مورد کالایی نسبت به ابتیاع آن در آینده توافق حاصل می‌گردد. فقها پیرامون مسائل مذکور بحث نموده، در خصوص صحت و بطلان آن اظهارنظر نموده‌اند و نیز عقودی را که خارج از الگوی عقد معین باشد، بعضاً تحت عنوان شروط ابتدایی یاد می‌کنند. تدقیق و ریزبینی فقها پیرامون مباحث یادشده نمایانگر عدم سکوت فقه به لحاظ مبنایی و بنیادی است، اما آنچه مدنظر می‌باشد مصداق قرارداد آتی است که در فقه وجود ندارد و نسبت به آن ساکت است.
ج) سابقه تاریخی قرارداد آتی در حقوق موضوع ایران
قراردادهای آتی پیش از آنکه در محافل قانونی ایران تصویب گردد در عرف و بازار معاملات محصولات کشاورزی ، ارز و طلا تحت عنوان معاملات تحویل آتی رواج یافته بود. همچنین صدها سال پیش عشایر کره‌های درون شکم مادیان را به‌شرط تحویل بعد از تولد دادوستد می‌کردند. پس از جنگ جهانی دوم، در برخی از شهرهای ایران‌ همچون مشهد، تبریز و اصفهان خریدوفروش کاذب محصولات بدون اینکه واقعاً کالایی وجود داشته باشد مرسوم ونیز در شهرهایی مثل ترکمن‌صحرا، مرکزی به نام “برج"ایجادشده بود که در آن افراد دورهم جمع می‌شدند به‌محض اطلاع از اینکه تاجری قرار است از روسیه هزار تن قند وارد کند، حواله‌های صد تنی را معامله می‌کرد بنابراین در عرف، معاملات مشابه قرارداد آتی منعقد می‌گردد که با توجه به عرف محل و کالای مورد مبادله ازنظر شکلی با یکدیگر متفاوت‌اند اما همگی با یک وجه مشترک آن‌هم عدم وجود کالا در زمان معامله و تحویل در آینده می‌باشند^[۳۴]. در قوانین و مقررات موضوعه ایران نزدیک‌ترین عقد به قرارداد آتی بیع سلم یا سلف است که کالا هنگام انشای عقد موجود بوده و به‌صورت کلی در آینده از سوی بایع تحویل می‌گردد اما ثمن نقداً پرداخت می‌شود. قانون بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۶ نیز در خصوص خرید و فروش اوراق بهادار و سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس می‌باشد که در آن چیزی به نام قرارداد آتی به چشم نمی‌خورد تا اینکه در سال ۱۳۷۹ قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی ایران توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. مطابق بند"ج” ماده‌ی ۹۵ این قانون شورای بورس مجاز گردیده تا بورس کالا را باهمکاری دستگاه‌های ذی‌ربط ایجاد نمایند. علی‌رغم تجویز قانون‌گذار به راه‌اندازی بورس کالا، در خصوص قانون ناظر و حاکم بر بورس، نظر قاطعی بیان‌نشده درنتیجه در آذرماه ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی در استفساریه ای مقررات و ضوابط حاکم بر بورس کالا را تصویب کرد که مطابق آیین‌نامه معاملات بورس ، قرارداد آتی در کنار قراردادهای نقد،نسیه، سلف و اختیار معامله به‌عنوان یکی از قراردادهای قابل انجام و انعقاد در بورس کالا معین گردید. بالاخره در تاریخ ۱/۹/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا صراحتاً از قرارداد آتی^[۳۵]به‌عنوان یکی از اوراق قابل دادوستد در بازار مشتقه یاد می‌کند و این‌چنین قرارداد آتی پا به عرصه قوانین و مقررات موضوعه کشور می‌گذارد^[۳۶].
مبحث دوم: مفهوم شناسی معاملات آتی نفت
گفتار اول:مشتقات
در این گفتار به‌طور مختصر به تعریف مشتقات و انواع مشتقات و تعریف آن‌ ها خواهیم پرداخت.
الف:تعریف مشتقات
به آن نوع قراردادهای مالی اطلاق می‌شود که ارزش خود را از کالای فیزیکی (دارای پایه)می‌گیرند. دارای پایه می‌توانند به شکل سهام ، کالا، بورس‌های خارجی، نرخ‌های بهره، صنعت ساخت‌وساز یا هر نوع دارایی دیگر باشد^[۳۷].
ب:انواع مشتقات
مهم‌ترین مشتقات ، قرارداد حق اختیار معامله و قرارداد آتی و معاوضات می‌باشند.^[۳۸]
۱-قرارداد حق اختیار معامله ^[۳۹]
حق اختیار معامله یکی از اوراق بهاداری است که به دارنده آن حق خرید یا فروش یک دارایی معین را در یک قیمت معین و در یک تاریخ معین یا قبل از آن اعطا می‌کند. دو نوع حق اختیار معامله وجود دارد:

• • حق اختیار خرید: فروشنده این حق، حق اختیارخرید یک دارایی معین را در یک تاریخ معین یا قبل از آن در یک قیمت مشخص به خریدار اعطا می‌کند. در ازای اعطای این حق، مبلغی از خریدار دریافت می‌دارد که به‌عنوان حق شرط می‌باشد.

• • حق اختیار فروش : فروشنده حق، به خریدار حق اختیار معامله امکان می‌دهد تا دارایی موردنظر را در تاریخ معین یا قبل از آن در قیمت مشخص به فروش برساند^[۴۰]

۲- قرارداد معاوضات(swap)
اولین قراردادهای سوآپ در اوایل دهه ۱۹۸۰ منعقد شدند. از آن زمان تاکنون بازار سوآپ رشد چشم‌گیری داشته است. در حال حاضر اکثر قراردادهای مشتقات خارج از بورس به‌صورت سوآپ انجام می‌شود. سوآپ توافقی است بین دو شرکت برای معاوضه جریان‌های نقدی در آینده (با دو نوع پرداخت متفاوت از بدهی یا دارایی‌ها).
قرارداد فوق تاریخ پرداخت و چگونگی محاسبه جریانات نقدی را که باید پرداخت شود، مشخص می‌کند.معمولاً محاسبه جریانات نقدی شامل ارزش‌های آتی یک یا چند متغیر بازار می‌باشد.یک پیمان آتی را می‌توان یک نمونه ساده سوآپ دانست^[۴۱]
۳-قراردادهای آتی

نرم‌افزار پلکسیس حاوی یک تولیدکننده شبکه است که به‌طور کاملاً خودکار شبکه‌بندی اجزای محدود را انجام می‌دهد. تولیدکننده شبکه احتیاج به یک پارامتر شبکه‌بندی عمومی دارد تا اندازه‌ی متوسط اجزا را نشان دهد. این پارامتر در نرم‌افزار پلکسیس از ابعاد هندسی بیرونی (، ، و ) طبق رابطه‌ی ‏۰ محاسبه می‌شود [۲۶].
(۳-۲)
درشتی کلی^[۳۰] در پنج سطح طبقه‌بندی می‌شود که عبارت‌اند از: خیلی درشت، درشت، متوسط، ریز و خیلی ریز. به‌عنوان پیش‌فرض، درشتی کلی در سطح درشت تنظیم می‌گردد. متوسط اندازه‌ی اجزا و تعداد اجزای ایجادشده به تنظیم درشتی کلی بستگی دارد.
جدول ۳-۱ : انواع شبکه‌بندی در نرم‌افزار پلکسیس [۲۶]

۳-۱-۴ مدل رفتاری
در پلاستیسیته خاک­ها، تعریف تابع تسلیم که بیانگر ارتباط بین متغیر تنش و متغیر کرنش خمیری را بیان کند، ضروری است. در اثر جریان خمیری، ماده افزایش کرنش خمیری معادل در سه جهت اصلی خواهد داد، حال اگر جهت بردار افزایش کرنش خمیری، هم‌جهت با بردار عمود بر رویه تسلیم باشد شرایط تعامد برقرارشده و به این وضعیت قانون جریان همراه گفته می‌شود و اگر جهت بردار افزایش کرنش خمیری بر سطح تسلیم عمود نباشد، قانون جریان ناهمراه برقرار خواهد بود. انتخاب مدل رفتاری مناسب برای مدل‌سازی مصالح در تحلیل­های عددی، یکی از مهم­­ترین عوامل تأثیرگذار بر نتایج خواهد بود. در ادامه، مبانی تئوری مدل رفتاری موهر – کولمب ارائه‌شده است.

۳-۱-۵ مدل موهر – کولمب
حالت پلاستیک با توسعه کرنش‌های برگشت‌ناپذیر همراه است؛ به‌عبارت‌دیگر برای ارزیابی رویداد حالت پلاستیک در محاسبات یا عدم رویداد آن‌یک تابع تسلیم،f، به‌عنوان یک تابع تنش و کرنش وارد می‌شود. یک تابع تسلیم اغلب به‌عنوان یک سطح در فضای تنش‌های اصلی ارائه می‌شود. مدل کاملاً پلاستیک^[۳۱]، یک مدل اصلی با یک سطح تسلیم ثابت است، یعنی یک سطح تسلیم که کاملاً به‌وسیله پارامترهای مدل تعیین می‌شود و به‌وسیله کرنش‌های پلاستیک تغییر نمی‌کند. برای حالت‌های تنش ارائه‌شده به‌وسیله نقاط موجود در سطح تسلیم، رفتار کاملاً کِشسان است و تمام کرنش‌ها برگشت‌پذیرند.
اساس رفتار الاستوپلاستیک بر این است که کرنش‌ها و نرخ کرنش‌ها به یک بخش کِشسان و یک بخش پلاستیک تجزیه می‌شوند.رابطه (۳-۳)
قانون هوک برای مرتبط ساختن نرخ‌های تنش به نرخ‌های کرنش کِشسان به کار می‌رود. با جایگذاری معادله (۳-۳) در قانون هوک، داریم:رابطه (۳-۴)
بر طبق نظریه کلاسیک پلاستیسیته، نرخ‌های کرنش پلاستیک متناسب با مشتق تابع تسلیم نسبت به تنش‌ها است. این جمله به این معنی است که نرخ‌های کرنش پلاستیک به‌وسیله بردارهایی که به سطح تسلیم عمود هستند نشان داده می‌شوند. این فرم کلاسیک تئوری به پلاستیسیته متحد موسوم است. به‌هرحال برای توابع تسلیم موهر – کولمب، تئوری پلاستیسیته متحد منجر به پیشگویی اتساع می‌شود؛ بنابراین علاوه بر تابع تسلیم، یک تابع پتانسیل پلاستیک g معرفی‌شده است. مورد g≠f به حالت پلاستیسیته غیر متحد اشاره دارد. در کل، نرخ‌های کرنش پلاستیک به‌صورت رابطه (۳-۵) نوشته می‌شوند:
که در آن، λ ضریب پلاستیک است. برای رفتار کاملاً کِشسان، λ برابر صفر است، درحالی‌که در مورد رفتار پلاستیک، λ مثبت است.
شکل ۳-۴ : ایده اصلی یک مدل الاستیک کاملاً پلاستیک [۲۶].
روابط (۳-۶) و (۳-۷) برای به دست آوردن رابطه زیر بین نرخ‌های تنش مؤثر و نرخ‌های کرنش برای حالت الاستوپلاستیک به کار می‌روند.
که در آن،
نظریه پلاستیک به سطوح تسلیم صاف محدود می‌شود و کانتور تسلیم چند سطحی در مدل موهر – کولمب را پوشش نمی‌دهد. برای یک چنین سطح تسلیم، نظریه پلاستیک به‌وسیله کوییتر^[۳۲] در سال ۱۹۶۰ توسعه داده شد و بقیه به محاسبه قله جریان شامل دو یا چند تابع پتانسیل پلاستیک پرداختند.رابطه (۳-۸)
به‌طور مشابه، چندین تابع تسلیم تقریباً مستقل (f1, f2,…) برای تعیین مقادیر ضرایب (λ۱, λ۲, …) استفاده می‌شوند. حالت تسلیم موهر – کولمب همان تعمیم قانون اصطکاک کولمب به حالت‌های عمومی تنش است. درواقع، این شرط تضمین می‌کند که قانون اصطکاک کولمب در هر سطح داخل المان مصالح برقرار است. حالت تسلیم کامل موهر – کولمب، هنگامی‌که برحسب تنش‌های اصلی فرمول‌بندی می‌شود، مرکب از شش تابع تسلیم است [۲۶].

شکل ۳-۵ : سطح تسلیم مدل موهر – کولمب در فضای تنش‌های اصلی (C=0) [۲۶].

نقشه شماره۳-۷- نقشه پوشش گیاهی محدوده مورد مطالعه ۳
نقشه شماره۳-۸- نقشه زمین شناسی محدوده مورد مطالعه ۳
نقشه شماره۳-۹-گسلهای محدوده مورد مطالعه ۳
نقشه شماره۳-۱۰-پهنه بندی خطر زلزله در محدوده مورد مطالعه ۳
نقشه شماره۳-۱۱- نقشه شبکه های هیدرولوژی محدوده مورد مطالعه ۳
فصل اول:کلیات تحقیق
مقدمه
امروزه برای رسیدن به توسعه پایدار شهری یکی از موارد بیار مهمی که باید همواره مورد توجه قرار داد بحث آینده نگری در مباحث توسعه شهری و ساخت ساز های شهری می باشد و چگونگی توجه به مناطق حساس و پر خظر از جمله الزامات مربوط به بحث توسعه پایدار شهری می باشد در کشور های جهان سوم از جمله ایران مهاجرت های بی رویه روستایی و رشد لجام گسیخته این مجموعه در شهرهای میانی سبب شده است تا سیر ساخت ساز رشد بسیار زیادی را در پیش بگیرد و ضوابط ساخت ساز شهری بدون توجه به عوامل زمین ساختی صورت گرفته و در عین این مباحث ملموس توسعه مسکونی در نقاطی که با خطر بالا در بحث شرایط زمین ساختی رخ داده است به مرحله اجرا و بهره برداری برسد اگر این عوامل زمین ساختی به عنوان محدوده های خطر و در یک کلیت به عنوان پهنه های خطر به سازمان های مربوط ابلاغ نشود و جلوگیری از ساخت و ساز های مخرب از نوع زمین ساختی به عمل نیاید در آینده نه چندان دور ضریات جبران ناپذیری بر پیکره شهرها از جمله شهرهای میانی وارد خواهد ساخت بر همین اساس باید الزامات مربوط به ساخت و ساز در روند کلی باید در یک نقشه پهنه بندی خطر با تاکید بر عوامل ژئومورفیک ارائه شده و هنگام ساخت و ساز باید با توجه به این نقشه جواز ساخت صادر شود از این رو باید در بحث برنامه ریزی و ساخت مجتمع های مسکونی دقت بسیار زیادی به بحث مکانیابی شود از این رو باید تمامی آیتم ها در مکانیابی ارائه شود تا یک دور نمایی خوب را تصویر نماید و در توسعه پایدار ساخت و ساز و در نهایت توسعه پایدار شهری نقش مهم را ایفا نماید.

۱-۱-بیان مساله
مساله تعیین مکان مناسب زندگی برای تصمیم گیران حوضه شهری یکی از مسائل مهم در برنامه ریزی کلان و استراتژی های آینده شهرها محسوب می گردد(زارعی، ۲،۱۳۹۰) از آنجایی که امروزه مراکز شهری از تجهیزات عمرانی بسیار پیچیده ای برخوردارند و ساختمان ها ابعاد وسیعی به خود گرفته اند و شهرها وسعت قابل توجهی یافته اند و این که در حاشیه اکثر شهرها تاسیسات صنعتی و کارخانجات متعددی به عنوان پدیده ای ضروری توسعه یافته اند. بنابراین، کوچک ترین مسا محه و اشتباه در شرایط کنونی ممکن است خسارات جبران ناپذیری را به بار آورد(زمردیان،۶،۱۳۸۳) اهمیت ژئومورفولوژی شهری وقتی آشکار می شود که خسارات وارده زیاد و خارج از تحمل انسان باشد. سیل اگر در گذشته خانه ای ساده و کپری را خراب می نمود، اثاث بسیار مختصری و ساده زندگی انسان ها را خراب می کرد اما امروزه به لحاظ گستردگی شهرها و پیچیدگی زندگی مدرن و توسعه تاسیسات شهری .. خسارات جبران ناپذیری را به بار می آورد از این رو باید قبل از ایجاد ساختمان های مطمئن و مقاوم، در مکان گزینی شهرها و انتخاب محل مناسب برای توسعه ساختمان ها مطالعات و پژوهش دقیقی صورت گیرد.(نادر صفت،۱۹۱،۱۳۷۹) مطالعه فضای فیزیکی از مهم ترین وظایف برنامه ریزان شهری است و باید قبل از هر مطالعه دیگری صورت گیرد زیرا برنامه ریزی بعدی بر مبنای این مطالعه انجام می شوددر مطالعه فیزیکی شهرها باید شرایط ژئومورفولوژیکی، آ ب و هوایی، هیدرولوژیکی، زمین شناسی، مطالعات لرزه خیزی، فرونشست ها و ریزش ها توجخ و ارتباط و تاثیر متقابل این پدیدها بر یکدیگر بررسی شود(رجایی،۲۷۶،۱۳۷۳) البته باید توجه داشت که برخی از پدیده های ژئومورفولوژیکی نه تنها به عنوان عوامل مخرب و بازدارنده در استقرار و توسعه شهرها محسوب نمی شوند، بلکه اگر برنامه ریزان شهری آگاهی کامل از نوع و کاربرد همه جانبه ژئومورفولوژیکی این پدیده ها داشته باشند، آن ها را به عاملی مثبت در استقرار و توسعه شهرها تبدیل خواهندساخت و استفاده بهینه و معقول از آنها به عمل خواهند آورد. به طور کلی ژئو مورفیک و توپوگرافیک یک مکان جغرافیایی نه تنها در پراکندگی و یا تجمع فعالیت های انسانی موثر است، بلکه در نهایت یکی از عوامل موثر در شکل و سیمای فیزیکی ساخت های فضایی نیز به شمار می آید. به علاوه برنامه ریزی های زیر بنایی شهر به دور از تاثیرات شرایط توپوگرافی نبوده و نیست زیرا توپوگرافی محل و جهت گیری ناهمواریها در مسائلی نظیر ساخت ساز شهری و یا در جابجایی جمیعت شهری نقش انکار ناپذیری دارد(زمردیان، ۷،۱۳۸۳) بعد از جنگ جهانی دوم، در اغلب موضوعات جغرافیای طبیعی، از جمله شاخه ژئومورفولوژی و نقش آن در مکان گزینی و توسعه شهرها و سایر سکونت گاه های انسانی، مطالعات زیادی صورت گرفت و روش های نوین و نگرش های پیشرفته ای اعمال گردید که کارایی این علم را هر چه بیشتر بالا برد و آن را در ردیف علوم آکادمیک و کاربردی مطرح ساخت در حال حاضر انگلستان از نظر کاربرد ژئومورفولوژی، در بسیاری از زمینه ها از جمله کاربرد ژئومورفولوژی در طرح های توسعه شهری، به پیشرفت های زیادی نائل آمد و اعتبار این شاخه از جغرافیا روز به روز افزایش پیدا کرده است(رجایی،۱۳۸۲،۲۳) علی رغم اهمیتی که مطالعات ژئومورفولوژیکی در برنامه ریزی توسعه شهری دارد، بررسی ها نشان می دهد برنامه ریزان شهری در ایران، کم تر به این موضوع پرداخته اند و یا در قالب مطالعات زمین شناسی به صورت کلیشه ای از این مبحث عبور کرده اند اما در سال های اخیر به دنبال فعالیت فرایند ژئومورفولوژیکی در محدوده سکونت گاه های انسانی که به منطور جلوگیری از واردآمدن خسارات ناشی از این فرایند ها صورت گرفته، نوید آن را دارد که در طرح های توسعه شهری به مطالعات ژئومورفولوژیکی توجه بیشتری صورت بگیرد(نجفی،۱۳۸۸،۴) شهر شاهرود از جمله شهرهای کویری ایران است که پدیده های ژئومورفولوژیکی در آن بعضا توسعه شهری را با مشکلات بسیار زیادی مواجه کرده است و نادیده گرفتن عوامل ژئومورفولوژیکی در محدوده شهری مسکلات بسیار زیادی را در بحث سرمایه گذاری و مکان یابی نادرست مجتمع های مسکونی به وجود آورده است و در فرایند این تحقیق سعی بر آن خواهیم داشت که عوامل مهم ژئومورفولوژیکی در مکان یابی مناطق بهینه به منطور احداث مجتمع های مسکونی را شناسایی کنیم.
۱-۲-اهمیت و ضرورت تحقیق
اگر واژه ژئوموفولوژی اساس مطالعات شهری را از پروفسور رامشت استاد ژئومورفولوژی ایران پذیرا باشیم اهمیت و ضرورت انجام چنین تحقیقی بیش از پیش برایمان آشکار خواهد شد بر همین اساس در این نوع مطالعات سعی خواهد شد به ضرورت این علم توجه بسیارزیادی شود به طوری که عدم توجه به مطالعات ژئومورفولوژیکی در هر مرحله از توسعه شهری و ساخت ساز ضربات و خسارات مالی بسیار زیادی به همراه خواهد داشت بر همین اساس سعی شده است در مطالعات مربوط به مکان یابی به منظور احداث مجتمع های مسکونی شهر شاهرود ابتدا پدید های ژئومورفیک شناسایی شده و نقش آن را در مکان یابی و با بهره گرفتن از روش های مختلف و مرسوم در ادبیات برنامه ریزی ژئومورفولوژی به کار بگیریم از سوی دیگر با شناسایی این پدیدها می توان با این سیاست که ویژگی های ژئومورفیک همیشه ناسازگار با سیاست های توسعه شهری نیستند در صدد سازگاری و استفاده از توان های آنها در راستا توسعه شهری گام موثر بر داریم به طور خلاصه اهمیت و ضرورت این تحقیق در دو شماره زیر خلاصه می شود.
شناسایی پدیده های ژئومورفیک و توجه به آنها در مکان یابی مجتمع های مسکونی و توسعه شهری.
استفاده از پتانسیل ها و فرصت های پدیده های ژئومورفیک در راستا سیاست ها و اهداف توسعه شهری.
۱-۳- اهداف تحقیق
۱-۳-۱-اهداف کلی

بررسی ویژگی های ژئومورفیک در مکان یابی مناطق بهینه به منظور احداث مجتمع های مسکونی
۱-۳-۱-اهداف جزئی
۱-شناسایی مشکلات ناشی عدم برنامه ریزی در این حیطه، توسط سازمان های مربوط
۲-نبود الگو تطبیقی برای مطالعات پدیده های ژئومورفیک در راستا توسعه شهری
۳-نبود الزامات در ساخت و ساز با توجه به مطالعات پدیده های ژئومورفیک
۴-نقش و اهمیت مطالعات ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی
۵- رسیدن به یک الویت بندی پدیده های ژئومورفیک در شهر شاهرود
۱-۴- سوال تحقیق
۱-آیا پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند نقش موثری را ایفا نماید؟
۲- آیا مطالعات پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار است؟
۱-۵-فرضیه :
۱-به نظر می رسد پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند نقش موثری را ایفا نماید.
۲-به نظر می رسد برخی پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار است
۱-۶-تعریف اصطلاحات و واژه ها
مفهوم شهر
شهر یکی از قالب های فیزیکی روابط اجتماعی(اقتصادی- سیاسی) جامعه است و تغییر اتی که در روند شهرنشینی رخ می دهد تابعی است از تغییراتی که در زندگی اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی جامعه صورت می پذیرد.(شریعت زاده، ۱۳،۱۳۷۴)
شهر از نظرجمعیت:به مکانی که دارای حداقل جمعیت مشخص شده باشد.در بیشتر کشورها این ملاک برای شهر قرار داده می شود.(پور احمد، ۱۳۸،۱۳۸۴)
ژئومورفولوژیک
اشکالی هستند که نمود انها بیشتر به صورت بیرونی می باشد و تاثیرات آنها بسته به نوع فعالتشان بسیار متغیر است به طوری که یک فعالیت ژئومورفیک می تواند خسارات بیشتر از زلزله را بر پیکره مصنوع شهرها وارد سازد(رجایی،۳۴،۱۳۸۹)
تعریف شهر بر اساس نگرش سیستمی
سیستم شهری، عبارت است از مجموعه عناصر با زیر سیستم هایی که بین آنها شبکه هایی از روابط متقابل جریان داشته و هدف آنها تحقق گونه ای از زندگی اجتماعی برای انسان ها است. به عبارت دیگر، شهر متشکل از یک سری فعالیت های انسانی است که به وسیله جریانات مردم، کالا، انرژی و اطلاعات در یک چارچوب کالبدی به همدیگر مرتبط می شوند.بنابراین با در نظر گرفتن سیستم شهری به عنوان یک کل با یک سیستم کل به هم مربوط می شوند(دانشپور، ۳،۱۳۷۹)
۱-۷- مروری بر ادبیات تحقیق
مارکوز در سال ۲۰۰۸ تاریخ فرسایش خاک و رسوبگذاری های آبرفتی را در حوضه کوچکی از اروپا مرکزی و در ارتباط با فعالیت های بشر مورد مطالعه قرار داد و گودی(۱۹۹۳) نفوذ بشر را در ژئومورفولوژی بررسی نمود.
دکتر حسین نگارش استادیار گروه جغرافیا دانشگاه سیستان و بلوچستان در مقاله ای به عنوان کاربرد ژئومورفولوژی در مکان گزینی شهرها و پیامد های آن که در سال ۱۳۸۹ در مجله پژوهش های جغرافیایی دانشگاه تهران به چاپ رسید.کاربرد ژئومورفولوژی را در مکان گزینی، پراکندگی، حوزه نفوذ، توسعه فیزیکی، مورفولوژی شهری و امثال آن اثر قاطعی دارند و گاه به عنوان یک عامل مثبت و زمانی به عنوان عامل منفی و بازدارنده عمل می کنند در هنگام احداث شهرها باید به دینامسیم محیط طبیعی مثل سیل، زلزله، باد، گسل… توجه کافی مبذول داشت وگرنه شهر در آینده دچار مشکل خواهد شد.
طیبه احمدی، محمدی علی زنگنه اسدی، محمد حسین رامشت، اکبر مقصودی در مقاله ای تحت عنوان محدودیت ها و قابلیت های فرآیندهای ژئومورفیک در توسعه و برنامه ریزی شهر خرم آباد بوده است که در مجله مطالعات جغرافیایی مناطق خشک سال سوم، شماره یازدهم، بهار سال ۱۳۹۲صص-۳۴-۱۹ به چاپ رسید. ویژگی های ژئومورفیک یک مکان جغرافیایی نه تنها در پراکندگی و یا تجمع فعالیت های انسانی موثر است، بلکه در نهایت یکی از عوامل موثر در شکل و سیمای فیزیکی ساخت های فضایی نیز به شمار می آید به علاوه برنامه ریزی های زیربنایی شهر به دور از تاثیرات شرایط توپوگرافی نبوده ونیست. زیرا، توپوگرافی محل و جهت گیری ناهمواری ها در مسائلی نظیر ساخت ساز شهری و یا در ارگانیسم جابه جایی جمیعت شهر و غیره نقش انکارناپذیری دارد.
عادلی و همکاران برای بررسی ژئومورفولوژی در انتخاب محل دفن زباله، از نقشه های دیجیتالی و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) استفاده نمودند.که مناسبترین مکان برای دفن زباله با کمترین تهدیدات زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی با بهره گرفتن از روش های نامبرده در جنوب شرقی بناب،۷ کیلومتری ملکان در جنوب استان آذربایجان شرقی انتخاب و پیشنهاد شد.
کاظمی و همکاران در بررسی از قسمت شمالی شهر شاهرود در طرح پژوهشی که به کارفرمایی استانداری استان سمنان به مرحله انجام رسید، طی آن مطالعات بسیار گسترده ایی در بحث مکان یابی و گسترش محدوده قانونی شهر به مرحله انجام و پژوهش رسید که در نهایت الگو های توسعه به اولویت شرح گسترش از غرب، شرق، شمال و جنوب ارائه شده است.
محمدی و فیض در بررسی عناصر دامنه ای از جمله خزش لغزش و ریزش در مطالعات گسترده از رودسر به کارفرمایی اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان انجام شد از این عوامل به عنوان عامل های منفی در بخش مکانیابی در سطح روستا های رودسر یاد کرد ه اند.و ایجاد دیوار های حائل و گسترش فضای سبز را در این محدوده پیشنهاد نمو ده اند.
کارل مکنی یکی از پژوهشگران مربوط به علم ژئومورفولوژی می باشد که در بررسی های به عمل آمده از شهر های کشور استرالیا به این نتیجه رسید که اصلی ترین عوامل در حوزه مکانیابی لغزش و ریزش می باشد که توجه به این موارد را از الزامات بسیار مهم بر شمرد.
پریسن هانری از ژئومورفولوژی به عنوان علم مکانیابی یاد می کند و عوامل آن را در بحث مکانیابی بسیار مهم بر میشمرد که از مهمترین آنها مخروط افکنه، مسیل ها و خزش را یاد می کند
۱-۸-روش شناسی تحقیق
به منظور دستیابی به اهداف تحقیق لازم است روشی برای ارزیابی پیشنهاد شده، سپس صحت و کارایی آن سنجیده شود به گونه ای که بتوان آن را در موارد مشابه نیز به کار گرفت. روش تحقیق حاضر پیمایشی و از انواع مطالعات توسعه ای و کاربردی می باشد مراحل انجام پژوهش حاضر به شرح زیر است
مرحله اول پژوهش، یعنی تدوین روش ارزیابی و کلیات مرتبط با بحث تحقیق، بحثی نظری است که لازمه موفقیت در آن، مطالعه تحلیلی و انتقادی متون تخصصی مربوط است لذا در این تحقیق روش اکتشافی استفاده می شود. طبق تعریف، در روش تحقیق اکتشافی، پژوهشگر با موضوع، مساله یا مفهوم جدیدی درگیر می شود که درباره آن شناخت کمی وجود دارد، لذا ایده پژوهش را نمی توان به خوبی تنظیم کرد.
در مرحله دوم از این تحقیق از نتایج به دست آمده از روش اکتشافی در بخش مطالعات نظری در قالب نمونه موردی در سطح شهر شاهرود به بررسی پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی واحد های مسکونی به صورت پژوهش میدانی و با بهره گرفتن از نقشه مورد بررسی قرار می گیرد.
در بخش سوم
در این پژوهش نمونه گیری انجام می شود و این نمونه گیری از طریف تصادفی با بهره گرفتن از جدول مورگان و حجم نمونه منطقه مورد مطالعه انجام شده است نمونه گیری انواع مختلفی دارد در این تحقیق برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. این طرح نمونه برداری که بیشترین کارآیی را دارد در مواقعی که اطلاعات مختلف درباره طبقه های متفاوت جامعه آماری که پارامتر های مختلف دارند ، لازم باشد انتخاب خوبی است لازم به ذکر است که از آنجائیکه احتمال می رفت که پرسشنامه های ارسالی به دلایلی ناقص تکمیل شده و در نتیجه ناچار شویم که آنها را حذف کنیم در جهت افزایش میزان دقت و اطمینان ، حجم نمونه ها با مشخص کردن یک درجۀ دقت مطلوب با توصیه استاد محترم راهنما به ۲۹۳ نمونه افزایش و برآورد گردید.