عوامل مکانی و جغرافیایی: از ابعاد عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری گردشگری در این تحقیق که شامل موقعیت استراتژیک و دسترسی به بازارهای بین‌الملل می‌باشد و مبتنی بر نمره‌ای است که سرمایه‌گذاران و کارشناسان گردشگری در مقیاس محقق ساخته به عوامل مکانی و جغرافیایی، اختصاص می‌دهند. سوالات ۶ تا ۱۰ پرسشنامه به شرایط اقتصادی مربوط بوده و با بهره گرفتن از طیف ۵ گزینه‌ای لیکرت اندازه‌گیری می‌شوند. سوالات ۱۴ و ۱۵ پرسشنامه به عوامل مکانی و جغرافیایی مربوط بوده و با بهره گرفتن از طیف ۵ گزینه‌ای لیکرت اندازه‌گیری می‌شوند.

عوامل سیاسی و اجتماعی: از ابعاد عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری گردشگری در این تحقیق که شامل گسترش روابط بین‌الملل، اولویت دادن به گردشگری آزادسازی و خصوصی‌سازی، امنیت سرمایه‌گذاری و فرهنگ محلی می‌باشد و مبتنی بر نمره‌ای است که سرمایه‌گذاران و کارشناسان گردشگری در مقیاس محقق ساخته به عوامل سیاسی و اجتماعی، اختصاص می‌دهند. سوالات ۱۶ تا ۲۰ پرسشنامه به عوامل سیاسی و اجتماعی مربوط بوده و با بهره گرفتن از طیف ۵ گزینه‌ای لیکرت اندازه‌گیری می‌شوند.

دسترسی به اطلاعات: از ابعاد عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری گردشگری در این تحقیق که شامل اطلاع‌رسانی عمومی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری از طریق آگاهی بخشی از رسانه ها مانند تلویزیون، رادیو، روزنامه‌ها و فعالیت‌های مکمل مانند همایش‌ها و ارائه اطلاعات تخصصی مانند طرح‌های توجیه پروژه های سرمایه‌گذاری، رتبه‌بندی و اولویت‌بندی پروژه ها و … به سرمایه‌گذاران می‌باشد و مبتنی بر نمره‌ای است که سرمایه‌گذاران و کارشناسان گردشگری در مقیاس محقق ساخته به دسترسی به اطلاعات، اختصاص می‌دهند. سوالات ۲۱ و ۲۲ پرسشنامه به دسترسی به اطلاعات مربوط بوده و با بهره گرفتن از طیف ۵ گزینه‌ای لیکرت اندازه‌گیری می‌شوند.

قوانین و مقررات کسب و کار: از ابعاد عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری گردشگری در این تحقیق که شامل قوانین مربوط به فرایند کسب وکار مانند شروع کسب و کار، اخذ مجوزها، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، انحلال یک فعالیت و … و قوانین مربوط به فضای کسب و کار مانند قانون کار، قانون بیکاری، قانون تأمین اجتماعی، قانون تجارت و … می‌باشد و مبتنی بر نمره‌ای است که سرمایه‌گذاران و کارشناسان گردشگری در مقیاس محقق ساخته به قوانین و مقررات کسب و کار، اختصاص می‌دهند. سوالات ۲۳ و ۲۴ پرسشنامه به قوانین و مقررات کسب و کار مربوط بوده و با بهره گرفتن از طیف ۵ گزینه‌ای لیکرت اندازه‌گیری می‌شوند.

سطح و مرحله توسعه گردشگری در مقصد و اندازه بازار آن: از ابعاد عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری گردشگری در این تحقیق که شامل میزان رشد و توسعه گردشگری و تعداد گردشگران ورودی می‌باشد و مبتنی بر نمره‌ای است که سرمایه‌گذاران و کارشناسان گردشگری در مقیاس محقق ساخته به سطح و مرحله توسعه گردشگری در مقصد و اندازه بازار آن، اختصاص می‌دهند. سوالات ۲۵ و ۲۶ پرسشنامه به سطح و مرحله توسعه گردشگری در مقصد و اندازه بازار آن مربوط بوده و با بهره گرفتن از طیف ۵ گزینه‌ای لیکرت اندازه‌گیری می‌شوند.

فرایند انجام تحقیق

به منظور انجام این تحقیق، پس از مطالعات مقدماتی و کتابخانه‌ای و بررسی ادبیات و مدل‌های ارائه شده، مدل مفهومی مناسب برای انجام تحقیق انتخاب و پس از پالایش شاخص‌ها و بومی‌سازی مدل، پرسشنامه مناسب استخراج گردیده و در بین مدیران، کارشناسان و سرمایه‌گذاران کسب و کار گردشگری در منطقه آزاد ارس توزیع گردید. سپس با بهره گرفتن از آزمون فریدمن و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، داده های مورد نظر تجزیه و تحلیل شده و نتایج استخراج شد. در پایان نیز پیشنهاداتی جهت افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کار گردشگری در منطقه مورد مطالعه ارائه گردیده است. شکل مراحل انجام تحقیق را نشان می‌دهد.

مطالعات مقدماتی و کتابخانه‌ای

و بررسی ادبیات و مدل‌های ارائه شده

انتخاب مدل مفهومی

پالایش شاخص‌ها و بومی‌سازی مدل

تدوین پرسشنامه

توزیع پرسشنامه بین مدیران، خبرگان و سرمایه‌گذاران کسب و کار گردشگری

تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از آزمون فریدمن و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات

شکل۱-۱٫ مراحل انجام تحقیق

جمع‌بندی فصل

در این فصل، ابتدا بیان مسئله و ضرورت و اهمیت تحقیق آورده شده است. در ادامه، سوالات و اهداف تحقیق ذکر شده است. قلمرو تحقیق، استفاده‌ کنندگان از نتایج تحقیق و روش تحقیق، موضوع بعدی است که در این فصل به آن پرداخته‌ شده است. در نهایت این فصل با اشاره به واژه های تخصصی تحقیق و فرایند انجام تحقیق به پایان رسیده است.

فصل دوّم:

مبانی نظری

مبانی نظری

مقدمه

در این فصل، ابتدا به مفاهیم مرتبط با سرمایه‌گذاری و کسب وکار گردشگری پرداخته شده و همچنین مجموعه عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری در کسب و کار گردشگری توضیح داده شده است. در ادامه، مبانی نظری مرتبط با مناطق آزاد تجاری صنعتی آورده شده و به معرفی منطقه آزاد ارس پرداخته شده است. سپس در قسمت پایانی این فصل، مطالعات انجام شده داخلی و خارجی پیرامون موضوع این تحقیق در قالب پیشینه تحقیق ارائه شده است. در نهایت، این فصل با ارائه چارچوب مفهومی تحقیق و جمع‌بندی این فصل، به پایان می‌رسد.

مفهوم سرمایه‌گذاری

سرمایه عبارت است از آن بخش از کالاها که خود تولیدکننده کالاها و خدمات دیگر است و سرمایه‌گذاری عبارت است از تغییر در حجم سرمایه موجود در یک جامعه در طول یک دوره (معمولاً یک سال) (روزبهان، ۱۳۸۶).

سرمایه‌گذاری به معنی گذاشتن پول در چیزی با انتظار سود از آن است. به طور دقیق‌تر سرمایه‌گذاری تعهد پول یا سرمایه برای خرید مالی وسایل یا دارایی‌های دیگر، به منظور منفعت برگشت‌های سودمند و مفید در قالب بهره، سود سهام یا قدردانی از ارزش وسایل (منافع سرمایه) است (به نقل از دانش‌نامه ویکی‌پدیا).

سرمایه‌گذاری، دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی است که توسط سازمان‌های خصوصی یا عمومی یا دولت‌ها برای دستیابی به بازده مورد انتظار در آینده صرف می‌شود. سرمایه‌گذاری گردشگری، هدفش صنعت گردشگری می‌باشد و زمینه‌ای برای توسعه صنعت گردشگری بوده و از آن حمایت می‌کند (دویر^[۱۰] و همکاران، ۲۰۱۰).

مک اووی و کاسیو^[۳۷] یک فراتحلیل متشکل از ۹۶ مطالعه ‌در مورد رابطه بین سن و عملکرد شغلی انجام داده‌اند نه تنها عملکرد شغلی با سن کاهش نیافته بلکه مطالعه شان هیچ ارتباطی بین این دو نیافته است . عملکرد کارمندان سالمند پائین تر از جوانترها نبوده است . اگرچه بعضی از توانائیها با سن کاهش می‌یابد همچنین می‌توان گفت که ویژگی های اکثر مشاغل با طیف توانایی بیشتر کارکنان سالمند منطبق است، به جز کسانی که دارای مشکلات جسمانی شدید هستند البته مشکلات جسمانی می‌توانند عملکرد شغلی هر دو گروه جوانان و سالمندان را تحت تأثیر قرار دهد ( اسپکتور ، ۲۰۰۰ ؛ به نقل از نواصر، ۱۳۸۷) .

شرایط محیط و عملکرد شغلی:

محیط شغلی به صورت های مختلف می‌تواند عملکرد شغلی را تحت تأثیر قرار دهد . محیط می‌تواند اثر مثبت یا منفی برانگیزش کارکنان داشته باشد ، که این مسأله به افزایش یا کاهش تلاش کارکنان منجر می‌گردد . همچنین محیط می‌تواند به نحوی ساختارمند شود که عملکرد را تسهیل کند و این تسهیل از طریق فراهم نمودن زمینه برای سهولت انجام عملکرد تحقق پیدا کند ، یا می‌تواند موانعی ایجاد کند که با عملکرد تداخل پیدا کند . یک مطالعه نشان می‌دهد که بعضی از چیزهای ساده مانند اجازه دادن به کارکنان به گوش دادن به موسیقی ، عملکرد شغلی را بهبود می بخشد چون موسیقی تنش را کاهش می‌دهد (الدهام ، کامینگز ، میچل ، اشمیت و زوا ، ۱۹۹۵؛ به نقل از نواصر، ۱۳۸۷) .

ویژگی های شغل و عملکرد شغلی:

یکی از مؤثرترین تئوریهایی که ویژگی های شغلی را به عملکرد مرتبط می‌سازد ، تئوری ویژگی های شغلی هاکمن و الداهام است ( هاکمن و الداهام^[۳۸]، ۱۹۸۰، ۱۹۷۶) این تئوری بر اساس این پیش فرض استوار است که مردم به وسیله ماهیت ذاتی تکالیف شغل برانگیخته می‌شوند . وقتی که شغل جذاب و مورد علاقه باشد، مردم به کارشان علاقه پیدا می‌کنند، انگیزش بالاتری پیدا می‌کنند و در نتیجه در سطح مطلوب عمل می‌کنند (شکرکن و همکاران ، ۱۳۸۰) .

سیستم‌های تشویقی و عملکرد شغلی:

یک راه ممکن برای افزایش عملکرد شغلی حداقل از لحاظ کیفی، سیستم‌های تشویقی است که کارکنان برای انجام هر واحد شغلی مورد پاداش قرار می‌گیرند . چنین سیستمی برای فروشندگانی که کمیسیون دریافت می‌کنند یا برای کارکنان کارخانه ها که بر اساس سیستم نظام کارمزدی کار می‌کنند ، به کار می رود. سیستم‌های تشویقی از طریق تشویق کارکنان به انجام فعالیت‌های مفید برای سازمان انگیزش لازم را ایجاد می‌کنند . بیشتر این سیستم ها عملکرد شغلی را مورد تشویق قرار می‌دهند . اگرچه سیستم های تشویقی بهره وری را افزایش می‌دهند اما موفقیت آن ها جهانی نیست . به عنوان مثال، یوکل و لاتام^[۳۹] یافتند که نظام کارمزدی فقط بهره وری در یک گروه از سه گروه مورد مطالعه را افزایش داده است کاچ و فرنچ^[۴۰] در مطالعه کلاسیک شان از کارکنان کارخانه ای نشان دادند که چگونه فشارهای همکاران در ‌گروه‌های کاری توانسته است اثرهای سیستم کارمزدی را خنثی کند . حتی در یکی از کارخانه های مورد بررسی ، بهره وری کارکنان به دلیل فشارهای همکاران به نصف رسیده بود .

برای اینکه سیستم تشویقی مؤثر واقع شود باید به سه نکته توجه کرد . اول اینکه کارکنان باید قدرت افزایش بهره وری را داشته باشند . اگر کارکنان توانایی محدودی داشته باشند ، ارائه سیستم‌های تشویقی عملکرد آن ها را افزایش نمی‌دهد . دوم اینکه کارکنان باید تشویق را بخواهند . همه افراد به خاطر پول یا پاداش های دیگری کار نمی‌کنند . در یک نظام تشویقی در کار، تشویق باید چیزی باشد که کارکنان آن را بخواهند . سرانجام اینکه اگر در محیط کار گرفتاریهای فیزیکی و روانشناختی وجود داشته باشد ، سیستم تشویقی کارساز نیست (شکرکن و همکاران ،۱۳۸۰) . شکل زیر نشان می‌دهد که چگونه ترکیب این سه مؤلفه اثربخشی یک سیستم تشویقی را تعیین می‌کند.

عملکرد شغلی

کارکنان بتوانند بهتر کار کنند

کارکنان ‌تشویق‌ها را بخواهند

گرفتاری نباشد

‌تشویق‌ها

همان طور که شکل فوق نشان می‌دهد، تشویق ها و استفاده از تقویت کننده ها در کارکنان باعث ایجاد انگیزه و عملکرد بهتر می‌شود. ‌بنابرین‏ تشویق و ایجاد انگیزه از مهمترین وسایل دستیابی به پیشرفت و ترقی فعالیت سازمان‌هایی است که بتوانند با کارآمدی و اثربخشی از عهده وظایف خود برآیند و با مدیریت بهتر و عملکرد بالاتر افراد در سازمان‌ها دست پیدا کنند . ‌بنابرین‏ از موضوعات مورد توجه به مدیریت و نیروی انسانی در سازمان‌ها ، ایجاد انگیزه برای دستیابی به تولید بهتر می‌باشد (بصیر، ۱۳۸۶) .

رضائیان (۱۳۹۰ ) عملکرد را مقبولیت نتایج برای مشتریان داخلی و خارجی سازمانی می‌داند که محصولات، خدمات، اطلاعات و تصمیمات یا رخدادهای کارکردی مانند ارائه ها و رقابت ها را دریافت می‌کند.

در گذشته نیز روان‌شناسان به مطالعه و شناخت معدودی از فعالیت‌های مرتبط با تولید ، یعنی ؛ غیبت کارکنان ، ترک شغل و عملکرد شغلی یا نحوۀ انجام دادن وظایف شغلی پرداخته‌اند (ساعتچی ، ۱۳۹۰ ) .

موری اینسورت و نیویل اسمیت^[۴۱] عملکرد را تابع وضوح نقش ، شایستگی ، محیط ، ارزش‌ها ، تناسب ترجیحی ( انگیزش ) و پاداش می‌دانند . در معادلۀ اینسورت و اسمیت ، عوامل عملکرد معادلۀ مایر^[۴۲] با عنوان شایستگی ( به جای توانایی ) و تناسب ترجیحی ( به جای انگیزش ) آمده است ( جلالی ، ۱۳۷۷ ؛ به نقل از خاکپور و همکاران ، ۱۳۸۷ ) . دولان و شولر^[۴۳] (۱۳۸۱) نیز متغیرهای مؤثر بر رفتار و عملکرد را به سه دسته (متغیرهای فردی ، روان شناختی و سازمانی ) تقسیم می‌کنند (خاکپور و همکاران ، ۱۳۸۷) .

انگیزش

واژه انگیزش ، آن گونه که استیرز ، ماودث و شاپیرو(۲۰۰۴) خاطر نشان ساخته اند ، انگیزش از کلمه لاتین Movere به معنای حرکت ، گرفته شده است . اهمیت انگیزش در محیط کار در معادله ای که بیش از نیم قرن پیش توسط مایر (۱۹۵۵) انتشار یافت ، مشخص شده است : انگیزش × توانایی = عملکرد شغلی

این معادله نشان می‌دهد که چرا موضوع انگیزش از مبانی حوزه های مدیریت منابع انسانی^[۴۴] ، روانشناسی صنعتی و سازمانی ^[۴۵] و رفتار سازمانی ^[۴۶] به شمار می‌آید (لاتام ، ۱۳۸۹) .

تهرانی و میمند (۱۳۹۰) در تحقیقی با عنوان اثرگذاری اطلاعات مختلف و ارائه صادقانه آن­ها بر تصمیمات سرمایه ­گذاری تحلیل­گران شرکت­های سرمایه ­گذاری را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که ارزیابی سهم مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات ارائه شده به وسیله (PLS)مدیریت بر تصمیمات خرید یا فروش سهم توسط تحلیل­گران تأثیر معناداری دارد. افزون بر این، تصمیم ­گیری در رابطه با خرید یا فروش سهم تحت تأثیر میزان صداقت در ارائه اطلاعات حسابداری قرار می‌گیرد.

ودیعی و شکوهی­زاده (۱۳۹۰) در پژوهشی معیارهای مؤثر بر تصمیم ­گیری سرمایه ­گذاران در بورس اوراق بهادار را مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق اولویت معیارهای مورد بررسی از نظر سرمایه ­گذاران نیز مشخص شد که بر این اساس: عواملی هم­چون قیمت سهام، سرعت و قدرت نقدشوندگی سهام و وضع بازار اوراق بهادار در درجه بالاتری از اهمیت نسبت به عواملی هم­چون سود هر سهم، نسبت قیمت به سود و بازده قرار دارد. همچنین معیارهایی از جمله توجه به اظهار نظر حسابرس، نسبت­های مالی قابل دسترس از صورت­های مالی نیز در آزمون فرضیه ­ها رد ‌شده‌اند.

حقیقت و ‌ایران‌شاهی (۱۳۸۹) در پژوهشی تحت عنوان بررسی واکنش سرمایه ­گذاران نسبت به جنبه­ های سرمایه ­گذاری اقلام تعهدی به بررسی واکنش سرمایه ­گذاران نسبت به اقلام تعهدی ‌پرداختند و ‌به این نتیجه رسیدند که بین اقلام تعهدی و معیارهای رشد شرکت رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. سپس در بررسی واکنش سرمایه ­گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی در بازار سرمایه ‌به این نتیجه رسیدند که هر چه نقش سرمایه ­گذاری اقلام تعهدی بیشتر می­ شود، اقلام تعهدی خلاف قاعده افزایش می­یابد که علت آن واکنش بیش از واقع سرمایه گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی است. بر این اساس نتایج این پژوهش بیان می­ کند، سرمایه ­گذاران نسبت به اخبار جدید منتشره در ارتباط با اقلام تعهدی واکنش غیر منطقی نشان داده و موجب ایجاد بازده مازاد در بازار می­ شود که نشانه­ی عدم کارایی بورس اوراق بهادار تهران است.

سلیمی­فر و شیرزور (۱۳۸۹) در پژوهشی به بررسی ایفای نقش بازار و کارایی اطلاعاتی آن ‌پرداختند. نتایج تحقیق ایشان نشان داد که بازار بورس تهران دارای کارایی اطلاعاتی ضعیف ‌می‌باشد و لذا بازاری با بازدهی­های غیر متعارف نمی ­باشد.

کرستانی و آشتاب (۱۳۸۹) در تحقیقی رابطه بین خطای پیش ­بینی سود و بازده غیر عادی سهام شرکت­های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند. نتایج پژوهش ایشان با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره نشان می­دهد که بین خطای پیش ­بینی سود و بازده غیر عادی سهام شرکت­های جدیدالورود رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

هیبتی و زندیه (۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان بیش واکنش سرمایه ­گذاران بازار سهام ایران به اخبار بحران مالی جهانی با تکیه به ادبیات مالی رفتاری واز سوی دیگر بنا بر دلایلی عدم گستردگی حجم مبادلات بین ­المللی کالا و خدمات کشور ایرا ؛ تأثیرپذیری مستقیم رکودها و رونق­های اقتصاد جهانی بر بازار سرمایه ایران جای تردید دارد. یافته ­های افزایش عدم قطعیت بازار در برخی سهام و همچنین بیش واکنش سهام‌داران را در بعضی از صنایع بورسی مورد بررسی در هنگام انتشار اخبار بروز و یا خروج بحران مالی جهانی به اثبات می­رساند.

یوسفی و شهر آبادی (۱۳۸۸) در تحقیقی تحت عنوان بررسی و آزمون رفتار توده­وار سرمایه ­گذاران در بورس اوراق بهادار، وجود رفتار توده­وار بین سرمایه ­گذاران در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند. با توجه به نتایج به دست آمده توده­واری در طی دوره زمانی تحقیق مشاهده گردید و این نتیجه رسیدند که از آنجایی که بورس اوراق بهادار تهران در مقایسه با بورس سهام کشورهای توسعه یافته از توسعه ­یافتگی لازم برخوردار نیست، ‌می‌توان انتظار داشت سرمایه ­گذاران تصمیمات سرمایه ­گذاری خود را بر تصمیمات سایر افرادی که اطلاعات بیشتری در خصوص تحولات بازار دارند، قرار می­ دهند.

آقایی و همکاران (۱۳۸۸) به بررسی تأثیر مدیریت سود، اندازه شرکت و نسبت های سودآوری بر ساختار سرمایه پرداختند. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داد­ ها، از روش مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. همچنین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیر وابسته و اقلام تعهدی اختیاری، بازده دارای­ ها، بازده سرمایه و اندازه شرکت به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اقلام تعهدی اختیاری رابطه معناداری با نسبت بدهی دارد. همچنین بین بازده سرمایه و ساختار سرمایه رابطه مثبت معنادار وجود دارد.

واعظ و ترکی (۱۳۸۷) در تحقیقی به بررسی وجود یا عدم وجود حباب قیمتی در بازار سهام ایران ‌پرداختند و ‌به این نتیجه رسیدند که بایستی از ورود سرمایه ­های صرفاً مبادله شده با انگیزه سفته­بازی جلوگیری شود، که این خود مانعی برای ایجاد حباب­های سفته بازی در بازار سهام می­ شود. یافته ­های این تحقیق نشان می­دهد که قیمت سهام از مسیر تعادلی بلندمدت (ارزش حال سودهای آتی مورد انتظار) منحرف شده، ‌بنابرین‏ در بازار سرمایه ایران وجود حباب قیمت را اثبات می­ کند.

قالیباف اصل و نادری (۱۳۸۵) طی تحقیقی با عنوان بررسی واکنش بیش از اندازه سرمایه ­گذاران در بورس اوراق بها دار تهران نسبت به اطلاعات و اخبار منتشره در شرایط رکود و رونق ‌پرداختند. نتایج نشان داد که واکنش بازار نسبت به اطلاعات جدید با تأخیر همراه بوده است که می ­تواند ناشی از وجود اشکالاتی در تفسیر اطلاعات توسط سرمایه ­گذاران، نامناسب بودن وضعیت اطلاع رسانی، عدم وجود تجزیه و تحلیل­گران مالی در بورس تهران و غیره باشد. ولی به هر حال این امر مؤید حساسیت بازار نسبت به اطلاعات جدید است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ­های تحقیق نشان می­دهد که در برخی شرایط، بازار نسبت به اطلاعات جدید یک واکنش بیش از اندازه یا کمتر از اندازه کوتاه­مدت و ضعیف را نشان داده است. اما، از لحاظ آماری معنادار نبوده است. در شرایط بازار رونق، سرمایه ­گذاران نسبت به اطلاعات خوب شرکت، واکنش مثبت کمتر از اندازه و نسبت به اطلاعات بد، واکنش منفی کوتاه­مدت داشته اند. ولی، بعد از اعلان خبر به دلیل وجود بازار رونق، روند حرکتی قیمت سهام مثبت بوده است. در نهایت، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که سرمایه ­گذاران در کوتاه­مدت نسبت به اطلاعات و اخبار منتشره در شرایط رکود و رونق، واکنش بیش از حد نداشته­اند.

خوش­طینت و راعی (۱۳۸۳) در تحقیقی با عنوان تأثیر ارائه اطلاعات حسابداری اجتماعی بر تصمیم ­گیری سرمایه ­گذاران با هدف بررسی این موضوع که چنانچه اطلاعات حسابداری اجتماعی در اختیار سرمایه ­گذاران قرار گیرد، در تصمیم ­گیری آن­ها مؤثر خواهد بود یا خیر. و در صورت مثبت بودن جواب، تأثیر به چه میزان است؛ بررسی شد وبه این نتیجه رسیدند که گزارش­گری اطلاعات حسابداری اجتماعی، تأثیری مابین ۲۶ تا ۳۸ درصد در تصمیمات سرمایه ­گذاران خواهد داشت.

۲-۳-۳ بخش سوم: پیشینه­ اعلان سود

۲-۳-۳-۱ پیشینه خارجی

1. 1. – عبدالمجید امیری قائم مقامی، حقوق تعهدات، چاپ سوم، (تهران: انتشارات میزان، ۱۳۸۵)، ج۱، ۶۶ ↑

   

1. 1. – ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، چاپ چهارم، (تهران:شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۲)، ج۴، ۴۶۸ ↑

1. 1. – در حقوق ایران گرچه عقد رهن از عقود عینی است و قبض مورد رهن شرط است، لیکن از آن جا که از شاخه های مالکیت (عین یا منفعت)بشمار نمی آید، دارنده حق عینی تبعی (وثیقه گیرنده)اختیار تصرف در عین مرهونه را ندارد. ↑

1. 1. – اصغر محمودی، “رهن اموال فکری در پرتو مقررات قانون مدنی و مطالعه تطبیقی”، پژوهش های حقوق تطبیقی، دوره ۱۶، شماره۱، (بهار ۱۳۹۱)، ۱۶۸ ↑

1. 1. – محمد بن مکی العاملی (شهید اول)، پیشین؛ سیّد میر عبدالفتاح حسینی المراغی، العناوین الفقهیه، چاپ اول، (قم: مؤسسه‌ النشرالاسلامی، ۱۴۱۷ ه.ق)، ج ۲، ۲۵۷ ، ابوجعفر محمد بن الحسن طوسی، النهایه فی مجرد الفقه، چاپ دوم، (بیروت: دارالکتاب العربی، ۱۴۰۰ ه.ق)، ۴۳۱ ؛ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، چاپ هفتم، (بیروت: داراحیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ ه.ق)، ج۲۵، ۹۹ ↑

1. 1. – ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، چاپ هفتم، (تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۵)، ج۴، ۸۹ ↑

1. 1. – حسن امامی، حقوق مدنی، چاپ بیست و دوم، (تهران: انتشارات کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۸۱)، ج۲، ۴۱۶ ↑

1. 1. – ابیطالب محمد بن الحسن بن یوسف بن المطهّر حلّی (فخرالمحققین)، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، چاپ اول، (قم: مؤسسه‌ اسماعیلیان، ۱۳۸۷ ه.ق)، ج۲، ۱۰؛ ابن زهره حلبی، غنیه النزوع الیعلم الاصول و الفروع، چاپ اول، (قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام، ۱۴۱۷ ه.ق)، ۲۴۳ ↑

1. 1. – شیخ محمد حسن نجفی، پیشین؛ حسن بن یوسف بن المطهّراسدی (علامه حلّی)، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، چاپ دوم، (قم: دفتر انتشارات اسلامی (وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)، ۱۴۱۳ه.ق)، ج۵، ۳۹۹؛ قاضی ابن البراج طرابلسی، المهذب، چاپ اول، (قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۶ ه.ق)، ج۱، ۵ ↑

1. 1. – در وثیقه در معنای عام، ممکن است مورد وثیقه، افزون بر اموال موجود، اموال آتی در برابر تعهدات را نیز در برگیرد. (فتح الله سلیمانی سوادکوهی، رهن قضایی در حقوق فرانسه و مقایسه با حقوق ایران، (تهران:چاپ نقش جهان، ۱۳۵۴)، ۷) ↑

1. 1. – شیخ یوسف البحرانی (محقق بحرانی)، تحقیق: محمد ایروانی، “الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره”، (قم: دفتر انتشارات اسلامی (وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)، ۱۳۶۳ه.ش)، ج۲۰، ۲۲۴-۲۲۸ ↑

1. 1. – عباس کریمی؛ محمد معین اسلام، “رهن اموال فکری”، ‌فصل‌نامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره۲، دوره ۳۸، (تابستان ۱۳۸۷): ۳۱۷-۳۱۸ ؛ علی انصاری؛ سهیل ذوالفقاری، “توثیق اموال غیرمادی در حقوق ایران”، مطالعات فقه و حقوق اسلام، سال۴، شماره۶، (۱۳۹۱): ۱۲ ↑

1. 1. ۱-محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ سوم، (تهران:انتشارات گنج دانش،۱۳۸۸)، ج۳، ۷۵۰ ↑

1. 1. 1. – اصطلاح معاملات استقراضی که اعم از معاملات با حق استرداد توثیقی می‌باشد، برای نامگذاری چنین معاملاتی صحیح نیست؛ زیرا ممکن است عقد قرض بدون وثیقه، منعقد گردد. ↑

   

1. 1. – ایرج نجفی، حقوق ثبت، شرح قانون و آیین ‌نامه اجرای اسناد رسمی، (انتشارات نگاه بیّنه، سال ۱۳۸۶)، ۸۱ و ۸۲ ↑

1. 1. – حکمت الله عسکری، “معاملات با حق استرداد در حقوق ایران”، تحقیقات حقوقی، شماره۴۴، (پاییز و زمستان ۱۳۸۵): ۲۲۷ ↑

1. 1. – به نظر می‌رسد چنانچه قانون مذبور موجود نبود مطابق اصول حقوقی حکم معاملات شرطی، باطل شناخته می شد؛ زیرا به اصطلاح فقهاء “إذا ما قُصد لم یقع و إذا ما وقع لم یُقصد”. ↑

1. 1. – ظاهر این است که ولی قهری برخلاف مصلحت مولی علیه اقدامی نمی کند، لیکن در صورتی که خلاف آن ثابت شود، ظاهر یاد شده از بین می رود. ↑

1. 1. – قانون‌گذار قیّم را در رهن اموال غیرمنقول مولی علیه محدود به رعایت غبطه او و تصویب دادستان ‌کرده‌است (ماده ۱۲۴۱ ق.م). ↑

1. 1. – ابوالقاسم جعفر بن حسن نجم الدین (محقق حلّی)، پیشین، ص ۶۸؛ یوسف بن احمد بن ابراهیم بحرانی، پیشین، ص ۲۶۹؛ زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)، پیشین، ۲۰ ↑

1. 1. – محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق مدنی: رهن و صلح، چاپ چهارم، (تهران: کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۸)، ۱۱ ↑

1. 1. – حسن امامی، پیشین، ۳۳۶ ↑

1. 1. – ابوجعفر محمد بن حسن شیخ طوسی، الخلاف، چاپ اول، (دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم، ۱۴۰۷ه.ق)، ج۳، ۵۵؛ محمد بن مکی عاملی (شهید اول)، القواعد و الفوائد، چاپ اول، (قم: کتابفروشی مفید، بی تا)، ج۲، قاعده ۱۶۴، ۶۱ ↑

1. 1. – سیّدعلی حسینی سیستانی، توضیح المسائل، مسئله ۲۳۲۲، قابل دسترسی در سایت اینترنتی ۵۰ http://www.sistani.org/persian/book/ ↑

1. 1. – محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ۱۱۶ ↑

1. 1. – جمشید جعفرپور؛ مریم محمدی، “عقد رهن و حقوق و تکالیف راهن و مرتهن در فقه و قوانین موضوعه با نظر به آرای امام خمینی”، پژوهشنامه متین، شماره ۳۷، (بهمن ۱۳۸۶): ۳۷ ↑

1. 1. – ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ بیست و سوم، (انتشارات میزان، ۱۳۸۸)، ۴۸۳ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – هنگامه غضنفری؛ سعید خردمندی؛ بهاره رضایی پور، “قراردادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آن با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن”، ‌فصل‌نامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال هشتم، شماره بیست و هفتم، (بهار ۱۳۹۱): ۷۷ ↑

1. 1. – محسن ایزانلو؛ عباس میرشکاری، “طلب ممتاز”، ‌فصل‌نامه دیدگاه های حقوق قضایی، شماره ۶۰، سال هفدهم، (زمستان ۱۳۹۱): ۵۰ ↑

1. 1. – جمشید جعفرپور؛ مریم محمدی، پیشین، ۳۵ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – سیّد محمدتقی قبولی درافشان، “وضعیت تصرفات ناقل عین مرهونه از سوی راهن”، آموزه های فقه مدنی، شماره ۴، (زمستان ۱۳۹۰): ۵۵ ↑

1. 1. – محمد حسن بن باقر نجفی، پیشین، ۱۹۵ ↑

1. 1. – در ماده ۲۹ ق.م مصادیق حقوق عینی که اشخاص نسبت به اموال پیدا می‌کنند به سه مورد مالکیت اعیان و منافع، حق انتفاع و حق ارتفاق به ملک غیر محدود شده است. ↑

1. 1. – حسن بن یوسف بن مطهر حلّی (علامه حلّی)، تبصره المتعلمین فی احکام الدین، چاپ اول، (تهران: مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۴۱۱ه.ق)، ۱۱۶ ↑

1. 1. – «خدا به شما فرمان می‌دهد که امانت ها را به صاحبانشان بازگردانید…» نساء، آیه ۵۸ ↑

1. 1. – احمد صادقی گلدار، “معاملات رهنی در قانون مدنی و قوانین ثبت”، ‌فصل‌نامه حق: نشر دانشکده علوم قضایی، (۱۳۶۵): ۱۷۵ ↑

1. 1. – ابوالحسن علی بن حسین عاملی کرکی (محقق ثانی)، جامع المقاصد فی شرح القواعد ،چاپ دوم، (قم: مؤسسه‌ آل البیت، ۱۴۱۴ ه.ق)، ج ۵، ۴۹، سیّد علی حسینی السیستانی، منهاج الصالحین، چاپ اول، ۱۴۱۶ ه.ق، ج۲، ۲۸۸ ↑

۲۷- کاتوزیان ،ناصر ،(۱۳۸۸)،حکومت قانون وجامعه مدنی ،تهران انتشارات دانشگاه تهران.

۲۸-کفاش ،حمید رضا،(۱۳۸۰)،امر به معروف ونهی از منکر در نهج البلاغه ،تهران، انتشارات عابد.

۲۹- گرم رودی ،ثابت،(۱۳۷۹)،مولود امر به معروف ونهی از منکر در اندیشه اسلامی ،ترجمه احمد نهایی ،مشهد ،استان قدس رضوی،بنیاد پژوهش‌های اسلامی.

۳۰- گی روشه ،(۱۳۶۷)،کنش اجتماعی ،ترجمه هما زنجانی زاده مشهد ،انتشارت دانشگاه فردوسی،چاپ اول.

۳۱- لازرژ ،کریستین،(۱۳۸۲)سیاست جنایی ،ترجمه علی حسین نجفی ابرند ابادی ،تهران،نشر میزان ،چاپ اول.

۳۲- محقق داماد مصطفی ،(۱۳۹۰)،قواعد فقه بخش مدنی ،قم ،مرکز نشر علوم اسلامی ،جلد اول.

۳۳- مدنی بجستانی ،محمد،(۱۳۷۶)،امر به معروف ونهی از منکر دو فریضه برتر در سیره معصومین ،قم نشر معروف.

۳۴- مسعودی ،محمد اسحق ،(۱۳۸۳)اصلاحات امر به معروف ونهی از منکر ،تهران ،ستاد احیائ امر به معروف ونهی از منکر.

۳۵- مشکینی ،علی،(۱۳۶۹) امر به معروف ونهی از منکر ،تهران ،یاسر.

۳۶- مطهری ،مرتضی ،(۱۳۷۱) مجموعه اثار،تهران انتشارات صدرا ،جلد سوم.

۳۷- مطهری ،مرتضی،(۱۳۷۹)،حماسه حسینی،تهران،انتشارات صدرا.

۳۸- مطهری ،مرتضی(۱۳۸۴)،ده گفتار(اصل امر به معروف ونهی از منکر)،تهران، انتشارات صدرا.

۳۹- موسوی خراسانی،حسن،(۱۳۸۱)،بایدها ونباید ها(امر به معروف ونهی از منکر)،قم،نبوغ.

۴۰- میلانی،علیرضا،(۱۳۸۶)،نگرشی بر اصل قانونی بودن جرایم ومجازات ها،تهران، انتشارات میزان.

۴۱- میر سعیدی ،منصور،(۱۳۸۶)،مسولیت کیفری قلمرو ‌و ارکان، تهران ،انتشارات میزان.

۴۲- نعیم ابادی ،غلامعلی،(۱۳۸۳)، امر به معروف ونهی از منکر،قم، انتشارات توسعه قلم .

۴۳- نور بها ،رضا،(۱۳۷۸)،زمینه حقوق جزای عمومی،تهران،نشر داد افرین،چاپ سوم.

۴۴- نوری ،حسین،(۱۳۷۵)، امر به معروف ونهی از منکر،ترجمه محمد مهدی اشتهاردی ،انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،چاپ پنجم.

۴۵- ولیدی ،صادق، (۱۳۹۲)،مطالعه تطبیقی قانون مجازات اسلامی،تهران ،انتشارات جنگل.

۴۶- یزدی،مصباح،(۱۳۷۸)،اخلاق در قران ،تحقیق محمد حسین اسکندری،قم ،مؤسسه‌ امام خمینی (ره).

۴۷- یوسفیان ،نعمت اله،(۱۳۸۳)،احکام دفاع امر به معروف ونهی از منکر،تهران ،یاقوت.

*منابع عربی:

۴۸- حراتی ،ابن شیعه ،(۱۳۵۳)،تحف العقول،ترجمه ‌و تصحیح علی اکبر غفاری ،تهران،کتاب فروشی اسلامیه.

۴۹- شیخ حر عاملی،محمد حسن،(۱۴۰۹) ،وسایل الشیعه قم ،مؤسسه‌ ال بیت، ج ۱۴

۵۰- صحیح البخاری ،(۱۴۱۴)،تصحیح مصطفی دیب البغائ،بیروت ،دار ابن الکثیر،ج۲

۵۱- طباطبایی،سید محمد حسین،(۱۴۱۷)،المیزان فی تفسیر القران ،قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

۵۲- نوری طبرسی،میرزا حسین،(۱۴۰۸)،مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل ،تحقیق مؤسسه‌ ال بیت لا حیائ التراث،جلد .۱۲

*مقالات:

۵۳- اراسته ،جوان (۱۳۹۱)،نگاهی دیگر به امر به معروف ونهی از منکر،‌فصل‌نامه حکومت اسلامی شماره ۶۳

۵۴-حسینی،اجداد،محمد،(۱۳۹۱)،امر به معروف ونهی از منکر در قران وسنت،مطالعات قرانی ،شماره،۵

۵۵- راعی ،مسعود،(۱۳۸۹)،حریم خصوصی امر به معروف ونهی ‌از منکر،مجله حکومت اسلامی،شماره۵۶

۵۶- رجب زاده ،احمد،(۱۳۷۱)،جامعه پذیری ونظم اجتماعی ،مجله رشد علوم اجتماعی ،سال سوم،شماره۱۱ و۱۲

۵۷- محمدی ،محمد مهدی ،(۱۳۸۳)،امر به معروف ونهی از منکر و راه های تحقیق ان در جامعه از طریق بسیج، ‌فصل‌نامه مطالعات بسیج ،سال هفتم ،شماره۲۳

Abstract:

Enjoining good and forbidding wrong Quranic teachings in the field of social action an action and rewarding enjoys a very high status. Role in determining the fate of the Muslim community and commitment to social responsibility have accepted, Require that , He watched and supervised all the things that happen around him. This entry was posted on Islamic jurisprudence as enjoining good and forbidding wrong is explained and the most important principles of Islam is a political ideology. In the verses of the Qur’an and hadiths of the Imams its importance is emphasized. in this thesis we study enjoining good and forbidding wrong well its position in the guran and the condition and principles as well as its position in the Iranian legal system and regulation; the legal system of the Islamic Consultative Assembly of Iran’s recent legislation regarding the protection of famous actors and Nahi evil is analyzed. And criminal liability of Vice Ministers of the famous and Nahi

Investigated. Conclusion of this thesis is that enjoining good and forbidding wrong are based on religion and have key role to health of society .therefore a society without two this obligatory would be stagnant and non religious features.

Key words: Enjoining good, Prevention of Vice, rule, judicial protection, criminal liability.

Islamic Azad University

Rasht Branch

Faculty of Humanities

Department of low

Presented in partial fulfillment of the requirements for (M.A.) degree

Title:

Criminal protection of enjoying the good and forbidding in the Iranian legal system.

Supervisor:

Dr. abbas taghvaei.

Author:

dr.nasrin taslimi eshkalak

Date:

August 2015