منابع پایان نامه ها | “عقد رهن و حقوق و تکالیف راهن و مرتهن در فقه و قوانین موضوعه با نظر به آرای امام خمینی” – 3
-
- – عبدالمجید امیری قائم مقامی، حقوق تعهدات، چاپ سوم، (تهران: انتشارات میزان، ۱۳۸۵)، ج۱، ۶۶ ↑
-
- – ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، چاپ چهارم، (تهران:شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۲)، ج۴، ۴۶۸ ↑
-
- – در حقوق ایران گرچه عقد رهن از عقود عینی است و قبض مورد رهن شرط است، لیکن از آن جا که از شاخه های مالکیت (عین یا منفعت)بشمار نمی آید، دارنده حق عینی تبعی (وثیقه گیرنده)اختیار تصرف در عین مرهونه را ندارد. ↑
-
- – اصغر محمودی، “رهن اموال فکری در پرتو مقررات قانون مدنی و مطالعه تطبیقی”، پژوهش های حقوق تطبیقی، دوره ۱۶، شماره۱، (بهار ۱۳۹۱)، ۱۶۸ ↑
-
- – محمد بن مکی العاملی (شهید اول)، پیشین؛ سیّد میر عبدالفتاح حسینی المراغی، العناوین الفقهیه، چاپ اول، (قم: مؤسسه النشرالاسلامی، ۱۴۱۷ ه.ق)، ج ۲، ۲۵۷ ، ابوجعفر محمد بن الحسن طوسی، النهایه فی مجرد الفقه، چاپ دوم، (بیروت: دارالکتاب العربی، ۱۴۰۰ ه.ق)، ۴۳۱ ؛ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، چاپ هفتم، (بیروت: داراحیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ ه.ق)، ج۲۵، ۹۹ ↑
-
- – ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، چاپ هفتم، (تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۵)، ج۴، ۸۹ ↑
-
- – حسن امامی، حقوق مدنی، چاپ بیست و دوم، (تهران: انتشارات کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۸۱)، ج۲، ۴۱۶ ↑
-
- – ابیطالب محمد بن الحسن بن یوسف بن المطهّر حلّی (فخرالمحققین)، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، چاپ اول، (قم: مؤسسه اسماعیلیان، ۱۳۸۷ ه.ق)، ج۲، ۱۰؛ ابن زهره حلبی، غنیه النزوع الیعلم الاصول و الفروع، چاپ اول، (قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام، ۱۴۱۷ ه.ق)، ۲۴۳ ↑
-
- – شیخ محمد حسن نجفی، پیشین؛ حسن بن یوسف بن المطهّراسدی (علامه حلّی)، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، چاپ دوم، (قم: دفتر انتشارات اسلامی (وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)، ۱۴۱۳ه.ق)، ج۵، ۳۹۹؛ قاضی ابن البراج طرابلسی، المهذب، چاپ اول، (قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۶ ه.ق)، ج۱، ۵ ↑
-
- – در وثیقه در معنای عام، ممکن است مورد وثیقه، افزون بر اموال موجود، اموال آتی در برابر تعهدات را نیز در برگیرد. (فتح الله سلیمانی سوادکوهی، رهن قضایی در حقوق فرانسه و مقایسه با حقوق ایران، (تهران:چاپ نقش جهان، ۱۳۵۴)، ۷) ↑
-
- – شیخ یوسف البحرانی (محقق بحرانی)، تحقیق: محمد ایروانی، “الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره”، (قم: دفتر انتشارات اسلامی (وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)، ۱۳۶۳ه.ش)، ج۲۰، ۲۲۴-۲۲۸ ↑
-
- – عباس کریمی؛ محمد معین اسلام، “رهن اموال فکری”، فصل‌نامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره۲، دوره ۳۸، (تابستان ۱۳۸۷): ۳۱۷-۳۱۸ ؛ علی انصاری؛ سهیل ذوالفقاری، “توثیق اموال غیرمادی در حقوق ایران”، مطالعات فقه و حقوق اسلام، سال۴، شماره۶، (۱۳۹۱): ۱۲ ↑
-
- ۱-محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ سوم، (تهران:انتشارات گنج دانش،۱۳۸۸)، ج۳، ۷۵۰ ↑
-
-
- – اصطلاح معاملات استقراضی که اعم از معاملات با حق استرداد توثیقی می‌باشد، برای نامگذاری چنین معاملاتی صحیح نیست؛ زیرا ممکن است عقد قرض بدون وثیقه، منعقد گردد. ↑
-
-
- – ایرج نجفی، حقوق ثبت، شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی، (انتشارات نگاه بیّنه، سال ۱۳۸۶)، ۸۱ و ۸۲ ↑
-
- – حکمت الله عسکری، “معاملات با حق استرداد در حقوق ایران”، تحقیقات حقوقی، شماره۴۴، (پاییز و زمستان ۱۳۸۵): ۲۲۷ ↑
-
- – به نظر می‌رسد چنانچه قانون مذبور موجود نبود مطابق اصول حقوقی حکم معاملات شرطی، باطل شناخته می شد؛ زیرا به اصطلاح فقهاء “إذا ما قُصد لم یقع و إذا ما وقع لم یُقصد”. ↑
-
- – ظاهر این است که ولی قهری برخلاف مصلحت مولی علیه اقدامی نمی کند، لیکن در صورتی که خلاف آن ثابت شود، ظاهر یاد شده از بین می رود. ↑
-
- – قانون‌گذار قیّم را در رهن اموال غیرمنقول مولی علیه محدود به رعایت غبطه او و تصویب دادستان کرده‌است (ماده ۱۲۴۱ ق.م). ↑
-
- – ابوالقاسم جعفر بن حسن نجم الدین (محقق حلّی)، پیشین، ص ۶۸؛ یوسف بن احمد بن ابراهیم بحرانی، پیشین، ص ۲۶۹؛ زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)، پیشین، ۲۰ ↑
-
- – محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق مدنی: رهن و صلح، چاپ چهارم، (تهران: کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۸)، ۱۱ ↑
-
- – حسن امامی، پیشین، ۳۳۶ ↑
-
- – ابوجعفر محمد بن حسن شیخ طوسی، الخلاف، چاپ اول، (دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم، ۱۴۰۷ه.ق)، ج۳، ۵۵؛ محمد بن مکی عاملی (شهید اول)، القواعد و الفوائد، چاپ اول، (قم: کتابفروشی مفید، بی تا)، ج۲، قاعده ۱۶۴، ۶۱ ↑
-
- – سیّدعلی حسینی سیستانی، توضیح المسائل، مسئله ۲۳۲۲، قابل دسترسی در سایت اینترنتی ۵۰ http://www.sistani.org/persian/book/ ↑
-
- – محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ۱۱۶ ↑
-
- – جمشید جعفرپور؛ مریم محمدی، “عقد رهن و حقوق و تکالیف راهن و مرتهن در فقه و قوانین موضوعه با نظر به آرای امام خمینی”، پژوهشنامه متین، شماره ۳۷، (بهمن ۱۳۸۶): ۳۷ ↑
-
- – ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ بیست و سوم، (انتشارات میزان، ۱۳۸۸)، ۴۸۳ ↑
-
- – همان ↑
-
- – همان ↑
-
- – هنگامه غضنفری؛ سعید خردمندی؛ بهاره رضایی پور، “قراردادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آن با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن”، فصل‌نامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال هشتم، شماره بیست و هفتم، (بهار ۱۳۹۱): ۷۷ ↑
-
- – محسن ایزانلو؛ عباس میرشکاری، “طلب ممتاز”، فصل‌نامه دیدگاه های حقوق قضایی، شماره ۶۰، سال هفدهم، (زمستان ۱۳۹۱): ۵۰ ↑
-
- – جمشید جعفرپور؛ مریم محمدی، پیشین، ۳۵ ↑
-
- – همان ↑
-
- – سیّد محمدتقی قبولی درافشان، “وضعیت تصرفات ناقل عین مرهونه از سوی راهن”، آموزه های فقه مدنی، شماره ۴، (زمستان ۱۳۹۰): ۵۵ ↑
-
- – محمد حسن بن باقر نجفی، پیشین، ۱۹۵ ↑
-
- – در ماده ۲۹ ق.م مصادیق حقوق عینی که اشخاص نسبت به اموال پیدا می‌کنند به سه مورد مالکیت اعیان و منافع، حق انتفاع و حق ارتفاق به ملک غیر محدود شده است. ↑
-
- – حسن بن یوسف بن مطهر حلّی (علامه حلّی)، تبصره المتعلمین فی احکام الدین، چاپ اول، (تهران: مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۴۱۱ه.ق)، ۱۱۶ ↑
-
- – «خدا به شما فرمان می‌دهد که امانت ها را به صاحبانشان بازگردانید…» نساء، آیه ۵۸ ↑
-
- – احمد صادقی گلدار، “معاملات رهنی در قانون مدنی و قوانین ثبت”، فصل‌نامه حق: نشر دانشکده علوم قضایی، (۱۳۶۵): ۱۷۵ ↑
-
- – ابوالحسن علی بن حسین عاملی کرکی (محقق ثانی)، جامع المقاصد فی شرح القواعد ،چاپ دوم، (قم: مؤسسه آل البیت، ۱۴۱۴ ه.ق)، ج ۵، ۴۹، سیّد علی حسینی السیستانی، منهاج الصالحین، چاپ اول، ۱۴۱۶ ه.ق، ج۲، ۲۸۸ ↑
