بر اساس ماده فوق و بندهای مذکور، مشاهده می‌شود که دولت‌ها، بر قانون محوری در برخورد با افراد معلول توصیه شده‌اند. به عبارتی، ضمن اینکه این افراد بخاطر شرایط مساوی با افراد غیرمعلول باید در جایگاه مساوی قرار بگیرند و هیچ‌گونه اجبار و سلب آزادی از آنها صورت نگیرد، در ضمن مطابق با بند آخر در صورتی که این افراد به هر دلیلی از حقوق خود اعم از آزادی، حیات و یا زندگی مساوی محروم شده باشند، دولت‌ها باید ضمانت لازم در برخورد عادلانه و مطابق با حقوق بشر این قشر را ارائه دهند. در این صورت نظام قضائی به نیابت از دولت وظیفه دارد که بر اساس این کنوانسیون، با رعایت اصل مساوی بودن و در سایه ارتقاء ظرفیت حقوقی این افراد توسط نهادهای تعیین شده، به استیفای حقوق از دست رفته این افراد بپردازد و نیز بند ماقبل آخر این ماده تاکید کرده است که معلولیت به عنوان محرومیت به حساب نیامده و همواره نمی‌توان با اتکا به معلولیت افراد، آنها را از حقوقشان محروم کرد، از این رو بر اساس بند فوق افراد معلول در صورتی که به واسطه معلولیت، دچار محرومیت از حقوق خود شده‌اند، لازم است که به عنوان نقض حقوق بشر و نقض برابری این افراد با افراد غیرمعلول مورد بررسی قرار گیرند و این ماده در چنین شرایطی می‌تواند به عنوان یک استناد محکم در قانون اساسی کشورها مد‌نظر قرار گیرد.
ماده۱۵ آزادی از شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر‌آمیز را برای معلولان پیش‌بینی کرده است« ۱-احدی مستوجب شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز نمی‌باشد. بویژه احدی بدون رضایت آزادانه تحت آزمایشات علمی یا پزشکی واقع نمی‌گردد.
۲- دولتهای عضو تمامی تدابیر قانون مداری، اداری، قضایی موثر و یا دیگر تدابیر را در مورد افراد دارای معلولیت بر پایه برابر با سایرین اتخاذ می‌نمایند تا از قرار گرفتن آنان در معرض شکنجه یا رفتار تحقیر آمیز یا غیر انسانی یا ظالمانه یا مجازات ممانعت ورزند». با وجود اینکه کنوانسیون‌های حقوق بشر نیز با هرگونه شکنجه افراد بشری در تمامی سطوح، جدا از رنگ و نژاد و. .، مخالفت کرده است» ولی باید اذعان کرد که هیچ یک از دولتهای عضو با وجود پذیرش این اصل، پایبندی بر این موضوع ندارند، بگونه‌ای که همه ساله موارد زیادی از نقض حقوق افراد در زمینه شکنجه، سلب آزادی و.. .، گزارش می‌شود[۱۷۱]، در کنار این مسئله کنوانسیون حقوق افراد دارای معلول نیز با تکیه بر این اصل حقوق بشر و نیز ناتوانی افراد معلول تاکید بر عدم بکارگیری زور و شکنجه و اقدامات غیرانسانی با بکارگیری نظام کیفری عادلانه داشته است، زیرا این اصل با تکیه بر توان و اهلیت این افراد توصیه شده است و افراد معلول همواره بر اساس نوع معلولیت خود فاقد تحمل در مقابل شکنجه و فشارهای روحی و روانی می‌باشند. از طرفی بر اساس رویکرد انسان دوستانه نیز شکنجه و رفتار‌های ظالمانه بر علیه این قشر نیز قابل قبول نمی‌باشد و این گروه براحتی در مقابل این رفتار‌ها آسیب‌پذیر بوده و می‌تواند باعث افزایش معلولیت این افراد گردد که برخلاف مواد پیشین که در آن بر ارتقاء توانمندی افراد معلول به منظور ارتقاء ظرفیت حقوقی آنها اشاره شده است، خواهد بود، بدین منوال، بکارگیری هرگونه رفتار غیرانسانی با این قشر به هر بهانه‌ای غیر‌قانونی و به خاطر حساسیت ویژه‌ای که این قشر دارند، یک عمل مجرمانه محسوب می‌گردد[۱۷۲] که نیازمند آن است که به نوعی در قانون مجازات مورد توجه قرار گیرد تا این قشر را از این‌گونه جرائم محافظت کند.
ماده۱۶ نیز در ادامه مواد پیشین بر پیشگیری از استثمار، خشونت و آزار و اذیت این قشر اشاره کرده است که بندهای آن به شرح زیر اورده شده است:
«۱- دولتهای عضو، تمامی تدابیر قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی مناسب و یا سایر تدابیر را جهت حمایت از افراد دارای معلولیت در درون و بیرون از خانه، از تمامی اشکال استثمار، خشونت و آزار واذیت شامل جنبه‌های مبتنی بر جنسیت را اتخاذ می‌نمایند.
۲- دولتهای عضو همچنین تدابیر مناسبی را جهت جلوگیری از تمامی اشکال استثمار، خشونت و آزار و اذیت با تضمین مواردی از جمله اشکال مناسب کمکهای حساس جنسیتی و سنـی و حمایت از افراد دارای معلولیت و خانواده‌ها و مراقبین آنها از جمله از طریق ارائه اطلاعات و آموزش در مورد چگونگی پرهیز، شناسایی و گزارش در مورد نمـونه‌هایی از استثمار، خشـونت و آزار و اذیت اتخاذ می‌نمایند.
دولتهای عضو تضمین می‌نمایند که خدمات حمایتی نسبت به سن، جنسیت و معلولیت از حساسیت برخوردارند.»
بخشی از تدابیری که می‌تواند مانع از سوءاستفاده از افراد معلول باشد، بر تصویب قوانین حفاظتی متمرکز می‌باشد، بدین مفهوم که چون این قشر، بواسطه ناتوانی در دفاع از خود، با توجه به نوع معلولیت، در معرض بیش‌ترین دست‌اندازی و سوءاستفاده از طرف افراد غیرمعلول و عدم توجه به حقوق خود از طرف سازمان‌های دولتی هستند. بنابراین، با استناد به ماده فوق، می‌توان قوانینی را به شکل ویژه در جهت برخورد مناسب با افراد و سازمان‌های ناقض حقوق معلولان تصویب کرد[۱۷۳]. این در حالی است که قوانین داخلی دولت‌ها، اغلب در شرایط مساوی بوده و نوع مجازات‌های تعیین شده در پاره‌ای از موارد نیز نسبت به افراد غیرمعلول کمتر می‌باشد. یعنی افراد غیرمعلول در ازای ارتکاب جرم علیه افراد معلول نسبت به ارتکاب جرم علیه افراد عادی کمتر مجازات می‌شوند که نمونه بارز این تبعیض منفی در مواد ۳۰۱ تا ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی آورده شده است که طی آن افراد دیوانه در صورت کشته شدن بدست افراد غیرمعلول صرفا به پرداخت دیه محکوم می‌شوند.
و در نهایت ماده ۲۲ احترام به حریم خصوصی افراد معلول را که از اقدامات پیشگیرانه در وقوع جرم علیه افراد معلول می‌باشد به شکل زیر تشریح کرده است:
«هیچ فرد دارای معلولیتی صرف‌نظر از مکان اقامت یا زندگی، مشمول دخالت‌های خودسرانه یا غیر‌قانونی در امور شخصی خود، خانواده، خانه، مکاتبات یا سایر اشکال ارتباطاتی یا حمله غیر قانونی به شخصیت و اعتبارش نمی‌گردد. افراد دارای معلولیت از حق حمایت قانونی از چنین مداخلات یا حملاتی برخوردار می‌باشند »، بدین مفهوم که جدای از اینکه هیچ یک افراد بشری مشمول تعرض و تجاوز به حقوق خود، در هیچ شرایطی نیستند، افراد معلول نیز به واسطه معلولیت خود، همان‌گونه که در بندهای پیشین نیز مورد اشاره قرار گرفت، مشمول تجاوز به حقوق خود نیستند، هر چند در سطحی دیگر این قشر از حقوق ذاتی خود نیز برخوردار بوده، اما نیازمند حمایت در سطحی دیگر از سوی قانونگذار می‌باشند تا بتوانند در جامعه خود بدون هیچ ترسی و با تکیه بر حمایت‌های قانونی تردد کرده و زندگی آزادانه‌ای در سایه امنیت داشته باشند و از تبعیض که بزرگ‌ترین آفت هم‌زیستی جامعه مشترک می‌باشد، دور بمانند. در واقع مفهوم حفاظت با تصویب برخی قوانین ضد تبعیض و پیش‌دستانه تحقق خواهد یافت.[۱۷۴]
بنابراین، با توجه به موادی از کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که مورد بررسی قرار گرفت، چنین استناباط می‌شود که کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت اگرچه دارای ضعف‌هایی می‌باشد که عاملی بر برداشت‌های سلیقه‌ای در قوانین دولتهای عضو می‌گردد و به نوعی برخی از اصول تدوین شده در آن در نهایت مفید واقع نمی‌شود و نیز برخی از مواد آن که کلی‌تر بیان شده است، باید اذعان کرد که مواد این کنوانسیون جنبه‌های زیادی از حقوق معلولان را در سایه حقوق بشر مورد توجه قرار داده است و عملا اجرائی شدن مفاد آن می‌تواند در نهایت منجر به حمایت حقوقی از این قشر گردد، با وجود این، عدم الزام‌آور بودن این کنوانسیون و نیز عدم اجماع دولت‌ها در حین تصویب قوانین، بنابر مقتضیات سیاسی، اقتصادی و.. . منجر به آن شده است که دولت‌ها، تنها برخی از مواد این کنوانسیون را در قانون اساسی خود بیاورند، هرچند همه دولتهای عضو به شکل رسمی مواد آن را پذیرفته‌اند.
لذا در کل می‌توان نتیجه گرفت که کنوانسیون، سیاست حفاظت حقوقی را در جهت حمایت از افراد داری معلولیت اتخاذ کرده است و تمایل دارد که همواره افراد معلول قبل از این که در محاکم قضائی حضور پیدا کنند، از طریق قانون مورد حمایت قرار گیرند و به نوعی، حمایت حقوقی به شکل پیشگیرانه مورد تاکید قرار گرفته است، در مقایسه با گرایش سیاست‌های کنوانسیون، سیاست‌های حمایت حقوقی در ایران، وضعیت متفاوتی دارد که در گفتار بعدی تشریح خواهد شد و در مباحث آینده، ابعاد سیاست‌های حمایت حقوقی کنوانسیون و حقوق داخلی نیز مورد بررسی قرار خوهد گرفت.
گفتار دوم – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی حقوقی معلولان در ایران
قوانین داخلی، به دلیل اثر‌پذیری کمی که از کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت داشته است، کم‌ترین مطابقت با این کنوانسیون، بخصوص از نظر حمایت حقوقی را داراست. بیش‌ترین اثر‌پذیری قوانین داخلی از قوانین اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ، در بعد رفاهی و اغلب در بعد قضائی بوده است و عملا از نظر حقوقی، توجه چندانی در حقوق داخلی صورت نگرفته است[۱۷۵].
در بقیه موارد نیز حقوق معلولان صرفا به شکل تبصره‌هایی آورده شده است که به عنوان حمایت حقوقی مطرح نمی‌شود، بلکه مسئولیت افراد معلول را مد‌نظر قرار می‌دهد، آن هم نه در همه معلولین، به عبارتی، در قوانین هر کشوری افراد مطابق با مسئولیتی که با توجه به میزان رشد، میزان درک و.. متوجه آنها می‌شود، مجازات و یا حمایت می‌شوند. بنابراین، قوانین کشور ایران هر چند در حمایت از معلولین (منطبق بر مسئولیت) قدم‌هایی برداشته است و هر چند تاثیر‌پذیری نسبی از کنواسیون‌های حامی معلولان از این جنبه داشته است، اما انطباق قابل‌توجهی در این زمینه وجود ندارد، از این‌رو می‌توان در یک نگاه کلی فقط قوانینی که شامل مسئولیت افراد معلول، آن‌هم در حین ارائه حکم می‌گردد، تکامل‌یافته و اجرا شونده فرض کرد و عملا حمایت حقوقی که از این قشر، در ایران صورت می‌گیرد، نه یک حمایت واقعی، بلکه حمایتی سرپرست‌مآبانه و مسئولیت محور می‌باشد که در آن افراد معلول شامل مجنونین و محجورین به واسطه عدم بلوغ فکری و جسمی، حقوقی برابر با کودکان و افراد کم سن و سال‌تر از خود را خواهند داشت، به عبارتی افراد معلولی که اهلیت نداشته باشند، مسئولیتی ندارند و هرگونه دادخواهی علیه آنها محکوم به مختومه شدن می‌باشد، همان‌گونه که ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند که «مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد و یا درماده ۱۴۹ همان قانون، آمده است «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسؤولیت کیفری ندارد» در مقابل در موادی از قانون مجازات اسلامی افراد نابالغ و محجور، فاقد اعتبار، در جایگاه شاکی و شاهد می‌شوند، بدون اینکه امکان بررسی موضوع و یا عودت پرونده وی بر مراجع حامی افراد مذکور داده شود، همان‌گونه که در ماده ۱۶۸، آمده است که «اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد و نیز ماده ۲۰۲، «بیان می‌کند که اداء‌کننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد».
قوانین مورد اشاره، می‌تواند راه را برای نقض حقوق افراد و سوءاستفاده از آنها باز کند، زیرا قانون صریح و بدون هیچ تبصره‌ای رای بر بی‌ارزش بودن، برخی جنبه‌های حقوقی افراد محجور داده است که برخلاق بند ۲ ماده پانزده قوانین استاندارد برابرسازی فرصت‌ها برای معلولین می‌باشد که بیان کرده است «یک حرکت قانونگذاری ممکن است برای حذف شرایطی نامطلوبی که زندگی معلولین را مورد تأثیر قرار داده باشد مثل اذیت و آزار و قربانی شدن،مورد نیاز می‌باشد [و ] هر اقدام تبعیض آمیز بر علیه افراد معلول می‌باید حذف شود. قانونگذاری ملی می‌بایست تحریم مناسب بر علیه موارد نقض اصول مخالفت با تبعیض را اعمال کند»[۱۷۶].
در مواردی نیز حقوق برابر انسان‌ها، همان‌گونه که در میثاق بین‌المللی حقوق بشر و حقوق معلولان به صراحط ذکر شده است، به وضوح نقض می‌شود، مثلا در ماده ۳۰۱، قانون مجازات اسلامی آمده است که «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ‌علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد».
و نیز در ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی آمده است که «مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» نیز محکوم می‌شود. »
و در نهایت ماده ۴۶۶، قانون مجازات اسلامی قتل مجنی‌علیه مجنون را یک خطای محض می‌شمارد که مرتکب را به پرداخت دیه کامل مجبور می‌کند. بنابراین، با استناد به جرم قتل مجنون و محجور که بخش زیادی از افراد معلول را شامل می‌شود و نیز نوع مجازات در نظر گرفته شده برای افراد مرتکب، می‌توان به تبعیض قانونی علیه افراد مذکور پی برد که این نقض حقوق و نابرابری در قانون با توجه به استنتاج به عمل آمده، می‌تواند در تمامی شرایط که افراد محجور، در آن به عنوان قربانی محسوب می‌شوند، یک نقص به حساب بیاید، به عبارتی ارتکاب جرم علیه افراد محجور و مجنون نسبت به افراد عادی سبک‌تر می‌باشد که می‌تواند یکی از عوامل تشدید‌کننده جرم علیه این گروه باشد، از طرفی در مواردی که مسئولیت و اهلیت، با وجود مشکلات جسمی، در مورد افراد معلول مطرح نباشد، قطعا عدم حمایت قانون نیز، می‌تواند برای افراد معلول، یک مانع در حمایت حقوقی مطرح گردد که می‌توان به افراد نابینا و فلج اشاره کرد.
اگر چه مطابق با برخی مواد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که نسخ نشده‌اند و قانون مجزات مصوب ۱۳۹۲، بحث حفاظت حقوقی از افراد معلول به شکل محدود و موردی مطرح شده است.
قانونگذار ما خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ۱۳۹۲ احکامی را به نفع بزه‌دیدگان آسیب‌پذیر وضع کرده است. یکی از این امتیازات جرم‌انگاری سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص ناتوان است که مطابق آن، در صورتی که این افراد به قتل برسند و یا در برخی موارد نیز مورد سوء استفاده قرار گیرند، شرایط جسمی و روحی افراد معلول، باعث تشدید مجازات می‌گردد.
منظور از ناتوانانی که بزه‌دیده واقع می‌شود، به‌طور کلی افرادی است که دارای ضعف و نقصان در اوضاع جسمی و روحی خود هستند. اشخاصی که دچار کمبود توانایی جسمی یا روحی هستند، ممکن است با اراده آزاد با دیگران توافق نکنند.
براین اساس قانونگذار ما با تدوین مقرراتی به مبارزه با سوءاستفاده‌کنندگان پرداخته است. ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات در این خصوص مقرر کرده است: «هرکس با بهره گرفتن از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیررشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا هرگونه نوشته‌ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه‌گیرنده سند یا هر شخص دیگر می‌شود، به هر نحو تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارات مالی، به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود و اگر مرتکب، ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد، مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود». ماده فوق به‌خوبی مجازات نزدیکان به بزه‌دیده معلول را افزایش داده است، زیرا اموال شخص ناتوان و غیررشید نزد اشخاصی نظیر ولی و قیم امانت هستند[۱۷۷].
درباره مجازات قتل علیه فرد ناتوان نیز در زمانی که مقتول فرد ناتوانی باشد، شرایط برای قاتل سخت‌تر می‌شود. بر این اساس بند پ ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، اعلام کرده است که «در مواردی که قاتل قصد کشتن ندارد و کاری را که انجام می‌دهد، نوعا کشنده هم نیست، ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد، قصاص جاری است».
در ماده فوق قانونگذار با توجه به ویژگی آسیب‌پذیری در بعضی از افراد، چنین موردی را از مصادیق قتل عمدی قلمداد کرده است. در این فرض اصولا عمل قاتل کشنده نیست، اما ناتوانی بزه‌دیده و ضعف قوای جسمی او باعث کشندگی عمل می‌شود[۱۷۸].
بنابراین قانون کسی را که با آگاهی از ناتوانی و آسیب‌پذیری بزه‌دیده عمل مرگبار را انجام می‌دهد، قابل قصاص می‌داند. قانونگذار صراحتا از ناتوانی به عنوان یکی از مصادیق آسیب‌پذیری در مقتول یاد کرده و آن را مورد حمایت کیفری خاص قرار داده است. به این ترتیب قاتل را نمی‌توان به صرف اثبات این مسئله که عملش نسبت به اشخاص عادی کشنده نیست، از اتهام قتل عمد رهایی بخشید.
درواقع، در قوانین کشور ایران سیاست حمایتی مشخصی در رابطه با حمایت از موجودیت معلول وجود ندارد و عموما در تبصره‌ها و برخی مواد قانونی، افراد معلول ذهنی و بعضا افراد ناتوان مورد نظر بودند و عدم پرداخت به مسئله حمایت حقوقی افراد معلول در مواد قانون مجازات اسلامی به شکل مجزا، باعث شده است که بخش زیادی از افراد معلول، تنها مشمول قوانین مرتبط با افراد غیرمعلول در سطحی نابرابر گردند. بنابراین، سیاست حمایتی در کشور ایران از جنبه حقوقی، مبتنی بر مسئولیت و اهلیت افراد معلول بوده که این سیاست نیز بر گروه‌اندکی از معلولین(محجورین، مجنونین و در برخی موارد افراد ناتوان) اختصاص دارد و عملا بخش بزرگی از افراد معلول در نظام حقوقی ایران، حقوق تعریف شده ندارند تا بر اساس آن حمایتی صورت بگیرد، بدین منوال می‌توان گفت که سیاست حمایتی ایران از جنبه حقوقی گرایش و جهت‌گیری غیرشفافی داشته و حفاظت حقوقی از افراد معلول در آن ضعیف و نامتمرکز می‌باشد که به معنی نبود انطباق مناسب از جنبه حمایت حقوقی نسبت به کنوانسیون می‌باشد، بنابراین برای روشن‌تر شدن مطلب در مبحث بعدی قصد بر این است که نوع اثر‌پذیری حقوق داخلی از کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مورد بررسی قرار گیرد تا جنبه‌های همگرای این قوانین، در رابطه با حمایت حقوقی از افراد، بیشتر نمایان گردد.
مبحث دوم- بررسی جامعیت قوانین حمایتی حقوقی از افراد معلول
واژه جامعیت در اینجا نه به مفهوم ایده‌ال بودن، بلکه به مفهوم هم‌ترازی کیفیت قوانین مرتبط با افراد معلول در مقایسه با افراد غیرمعلول می‌باشد.
همان‌گونه که در مباحث قبلی نیز اشاره شد، هزینه و گستردگی نیازهای معلولان نسبت به افراد عادی باعث می‌گردد که ابعاد حمایت و حفاظت قانونی از افراد معلول نیزگسترده باشد و این مسئله همواره به عنوان یک چالش جدی محسوب می‌گردد[۱۷۹] که دولتهای عضو کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت با شگرد‌های مختلفی از آن طفره بروند.
همان‌گونه که در مباحث پیشین نیز ذکر شد، مواد قانونی کنوانسیون حمایت از افراد معلول کلی و مبتنی بر توصیه بوده، با وجود این تا حد قابل قبولی در بعد حمایتی خود دارای جامعیت می‌باشد، زیرا به اکثریت نیازهای حقوقی افراد معلولتوجه شده است و با توجه به اینکه این کنوانسیون در راستای اعلامیه حقوق بشر بوده و مواد حقوقی آن مساوی اعلامیه حقوق بشر می‌باشد. بنابراین، می‌توان اینگون گفت که تمامی مواد اعلامیه در این کنوانسیون مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، می‌توان در کل این کنوانسیون را به شکل نسبی جامع و بی‌نقص فرض کرد، در صورتی که قوانین داخلی تحت تاثیر این کنوانسیون باشد، می‌توان گفت که قوانین داخلی نیز از جامعیت لازم برخوردار است[۱۸۰]، با وجود این ما همواره شاهد تغییرات زیادی در مواد قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی نبودیم و در آخرین تغییرات این قوانین که اخیرا اتفاق افتاده[۱۸۱]، شاهد این قضیه نبودیم.
تنها عمده تغییر در قوانین حمایتی که اتفاقا یک اتفاق قابل‌توجه هم بوده است، تصویب قانون جامع حمایت از افراد معلول بوده است که در این قانون نیز ما شاهد حمایت حقوقی آنچنانی نبودیم و تنها به عزل و نصب قیم و قیومت اشاره کرده است. این بدین مفهوم است که افراد معلولی که دارای وضعیت عقلی و جسمی نامطلوبی هستند، مشمول حمایت ویژه حقوقی این قانون می‌شوند و شرایط حقوقی افراد معلول با وضعیت بهتر، به شکل مشخص و واضح مورد توجه قرار نگرفته است.
از سویی دیگر هیچ ماده‌ای در قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی اشاره‌ای به حمیات ویژه و به مفهومی بهتر، حفاظت حقوقی از افراد معلول نپرداخته است. بنابراین، برای درک مفهوم جامعیت قصد بر این است که در ادامه جنبه‌های قوانین حمایتی داخلی و کنوانسیون از حیث جامعیت تشریح و تفسیر گردد که در دو گفتار جمع‌بندی شده است که گفتار اول جامعیت مقررات کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و گفتار دوم جامعیت قوانین داخلی را مورد بررسی قرار می‌دهد.
گفتار اول- بررسی جامعیت مقررات حمایت حقوقی از افراد معلول در کنوانسیون سی.آر.پی.دی
به نظر می‌رسد که کارایی یک قانون حمایتی اولا نیازمند توسعه ابعاد حمایتی آن می‌باشد، به این مفهوم که هر اندازه ابعاد توجه یک قانون گسترده‌تر باشد، کارایی آن نیز در حمایت حقوقی واقعی افزایش خواهد یافت و برای بررسی جامعیت هر قانونی، فاکتور‌هایی لازم است که فاکتورهای معیار در این پژوهش عبارت‌اند از: کارایی، ابعاد گسترده، قابلیت اجرا و ویژگی‌های پیشگیرانه و حفاظتی آن، با توجه به اینکه همواره وجود هر یک از این معیار‌های چهارگانه برای ارزیابی جامعیت مقررات حمایتی از افراد معلول ضروری است. بنابراین، هر یک از آنها به شکل مجزا مورد تحلیل قرار می‌گیرند.
بند اول-کارایی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت
در ابتدا لازم است که مفهوم کارایی مشخص گردد. بنابراین، در تعریف کارایی باید گفت که در این پژوهش هدف از بکارگیری آن، بیان انطباق نیازهای حقوقی افراد معلول در قانون و مواد آن می‌باشد، به تعبیر دیگر قوانینی که بتوانند شرایط را برای افراد دارای معلولیت به‌گونه‌ای فراهم کنند که آنها بتوانند حداکثر حقوق خود را داشته باشند و حمایت‌های حقوقی که بتواند آنها را در سطحی برابر با افراد غیرمعلول در محاکم قضائی قرار دهد، قانونی کارا خواهد بود.
مهم‌ترین ویژگی کنوانسیون حمایت حقوقی از افراد دارای معلولیت، منطبق بودن آن با اعلامیه حقوق بشر است، این انطباق از آن جهت مهم می‌باشد که با وجود اینکه اسناد بین‌المللی پیشین مانند، اعلامیه حقوق بشر و اعلامیه حمایت از اشخاص معلول در سال ۱۹۷۵، مواد موجود در کنوانسیون حقوقی حمایت از افراد دارای معلولیت را به نوعی منعکس کرده‌اند، اما مجمع عمومی سازمان ملل دوباره این کنوانسیون را تصویب کرد که در آن اصول جدیدی وضع نشده است، شاید بتوان گفت که تصویب این کنوانسیون نیز یک سیاست در القای حمایت مضاعف از افراد معلول از طریق قوانینی داخلی بوده باشد[۱۸۲].
این کنوانسیون همواره افراد معلول را فاقد توانایی‌های کافی در مقابل خطرات تهدید‌کننده از نوع خشونت و سوءاستفاد و نیازمند حمایت برای دفاع و گزارش جرم دانسته است و در حدود ۱۱ ماده آن تاکید بر تجهیز افراد معلول به توانایی‌ها و حفاظت‌های قانونی داشته است، به‌گونه‌ای که تمامی نیازهای حقوقی افراد معلول در آن در نظر گرفته شده‌اند که برای مثال ماده ۱۶ آن نیز تاکید زیادی داشته است که دولت‌ها در تصویب قوانینی کارا و موثر به نحوی که آنها را از هرگونه خشونت، استثمار و سوءاستفاده مبرا کند، تلاش کنند و بقیه مواد آن نیز همواره با رویکردی حقوقی به آموزش و تسهیل حضور آنها و نیز ایجاد امکانات مختلف حمایتی حقوقی تاکید داشته است، با وجود این، شاید بزرگ‌ترین نقص این کنوانسیون می‌تواند به عدم الزام‌آور بودن و نیز رویکرد‌های کلی‌نگرانه آن باشد که حتی در آن تاکیدی بر نظارت به قوانین تصویبی دول عضو نشده است[۱۸۳] که می‌تواند کارایی نهایی آن را از بین ببرد، همان‌گونه که این اتفاق در توجه و تبعیت دول از کنوانسیون در حین تصویب قوانین داخلی به وضوح مشاهده می‌شود که کشور ایران نیز از آن مستثنی نشده است.
رویکرد دیگر و پراهمیت کنوانسیون تاکید بر حذف تبعیض از دریچه قانونی و بکارگیری تبعیض مثبت می‌باشد، بدین مفهوم که افراد معلول از بابت شناسایی در قانون در جایگاه برابر با افراد غیرمعلول قرار می‌گیرند، اما در جهت حفاظت از آنها در مقابل هر گونه جرائم و سوء استفاده مرتبط با ناتوانی‌های آنها حمایت‌های ویژه را تجویز کرده است[۱۸۴]. اما همان‌گونه که قبلا نیز گفته شد، تصویب کنوانسیون، درواقع، با توجه به اسناد حمایتی قبلی که ذکر گردید ضرورتی نداشت، ولی در جهت ترویج توجه ویژه به حقوق افراد معلول، این کنوانسیون مورد تصویب قرار گرفت و هدف در واقع یادآوری توجه به حقوق افراد معلول بود و اساسا نیز رویکرد قوانین آن نیز بگونه‌ای نیست که کشورها را ملزم به اجرای آن بکند، تاکید این کنوانسیون بر عدم تبعیض و ترویج برابری در قوانین، باعث گردیده است که برخی کشورها از جمله کشورهای توسعه یافته حتی اقدامات فراتر از خواسته کنوانسیون را در حمایت حقوقی از افراد معلول داشته باشند که این به نوعی نمودی از کارایی سیاست‌های کنوانسیون در جهت نیل به اهداف حمایت حقوقی می‌باشد.
اقداماتی همچون جرم‌انگاری عدم رعایت حقوق افراد معلول، جرم انگاری رفتار‌های تبعیض‌آمیز نسبت به افراد معلول و… که در برخی کشورهای اروپایی از جمله در فرانسه، تحت تاثیر سیاست‌های کنوانسیون بوده است[۱۸۵]، در حالی که در برخی کشورها جرم‌انگاری در مبحث رعایت و عدم رعایت حقوق معلولان از جمله تبعیض مطرح نمی‌باشد که از جمله آن می‌توان به کشور ایران اشاره کرد، به عنوان مثال مفهوم «تبعض» در لابه‌لای قوانین جزایی آن نیامده است، بنابراین با توجه به رویکرد‌های نوآورانه کنوانسیون مبنی بر برابری حقوقی افراد معلول و حمایت ویژه حقوقی از آنها و افزایش ظرفیت حقوقی و استقلال افراد معلول(در جهت دفاع مستقیم از حقوق خود در محاکم قضائی) و نیز جرم‌انگاری عدم رعایت حقوقی افراد معلول در کنار اثرگذاری نامتوازن بر سیاست‌های تقنینی کشورها در حمایت حقوقی از افراد معلول، می‌توان بر کارایی مقررات کنوانسیون با وجود ضعف در عدم‌الزام‌آور بودن آن اذعان کرد.
برای روشن شدن مطلب در ادامه گستردگی ابعاد حمایت قانونی کنوانسیون، در قالب بند دوم مورد بررسی قرار می‌گیرد و ثانیا هر اندازه قانونی قابلیت اجرایی و پذیرش بیش‌تری داشته باشد، کارایی آن قانون افزایش خواهد یافت که در بند سوم تحت عنوان قابلیت اجرای مقررات کنوانسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بند دوم- گستردگی ابعاد مقررات حمایتی کنوانسیون
منظور از ابعاد گسترده، توجه به تمامی جنبه‌های حقوقی مورد نیاز یک انسان در مصون ماندن از خطرات و سوءاستفاده و.. و در نهایت دستیابی به حمایت حقوقی در آن می‌باشد.
افراد معلول در صورت برآورده نشدن هر یک ابعاد حمایتی، اعم از حمایت اجتماعی، رفاهی، اقتصادی، آموزشی و .. نمی‌توانند از حمایت حقوقی مناسبی برخوردار شوند، زیرا این افراد در ابتدا باید به‌اندازه کافی مورد توجه قرار بگیرند تا بتوانند با تکیه بر توانمندی‌هایی خود به حقوق خود دست پیدا کنند، وگرنه نمی‌توان آنها را مانند طعمه‌هایی فرض کرد که هرگاه مورد تعرض قرار بگیرند، درصدد حمایت از آنها برآمد. بنابراین، همواره مواد مختلف کنوانسیون، به غیراز مواد یازده‌گانه که پیشتر نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند، تاکید بر تامین نیازهای حمایتی مختلف افراد معلول داشته‌اند تا در نهایت بتوان با تکیه بر موادی که حمایت حقوقی را در بر می‌گیرد، بتوان آنها را به شکل واقعی تحت حمایتی حقوقی قرار داد، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در یک بستر چند منظوره تدوین شده است که اکثر جنبه‌های حمایتی در آن مورد توجه قرار گرفته است، در اصل جنبه‌های مختلف آن در صورتی که در حقوق داخلی مورد توجه قرار گیرند، می‌تواند یک فرد معلول را تا حد زیادی توانمند بکند که به خود‌حمایتی نسبی منجر می‌گردد، یعنی بهترین حمایت از یک فرد معلول در دسترسی به حقوق خود، توانا کردن آنها به شکل همه جانبه می‌باشد[۱۸۶]، این سیاست کنوانسیون به این مفهوم می‌باشد که حمایت حقوقی از افراد دارای معلولیت بخشی از فرایند حمایت واقعی است که می‌تواند منجر به استقلال و دسترسی آنها به حمایت حقوقی جامع باشد و مواد حمایت حقوقی این کنوانسیون شامل مواد ۱۳ تا ۱۶ اگرچه می‌تواند دول عضو را به تصویب قوانین حمایت حقوقی وادار کند[۱۸۷]، اما بی‌توجهی به جنبه‌های دیگر این کنوانسیون، می‌تواند دست افراد معلول را در دسترسی به قوانین حمایت کوتاه کند، به عنوان مثال یک فرد معلولی که آموزش لازم را حداقل در گزارش اولیه جرم ندیده باشد و یا اینکه شرایط محیط محاکم قضائی و یا نهادهای حامی افراد معلول، آنقدر بهینه نشده باشد، در آنصورت قوانین حمایتی حقوقی مثل پشت‌بام بدون نرده‌بام خواهد بود.
کنوانسیون همواره با شعار افزایش ظرفیت‌های حقوقی افراد معلول از طریق آموزش، آگاه‌سازی و تصویب قوانین حمایتی که بتواند از آنها در مقابل جرائم و سوء استفاده محافظت کند، در واقع درصدد القای حمایت همه جانبه حقوقی از افراد معلول را داشته است، این رویکرد از آنجا اهمیت دارد که با احیای استقلال افراد معلول از طریق حمایت‌های حقوقی قانون، از طریق آموزش و توانمند سازی و …، دیگر می‌توان با اطمینان از افراد معلول به عنوان شهروندان عادی در جامعه یاد کرد که براحتی می‌توانند از حقوق خود در محاکم قضائی دفاع کنند، واژه استقلال در شش بار در مواد کنوانسیون تکرار شده است که بدین مفهوم است که کنوانسیون در تمامی جنبه‌های حقوقی و اجتماعی واژه استقلال را مورد اشاره قرار داده است، جنبه‌هایی مثل استقلال در اجتماع، استقلال در زندگی، استقلال در حفاظت و حمایت از خود و…، از طرفی کنوانسیون در کنار تاکید بر استقلال افراد معلول، به اشکال مختلف، تاکید بر تجهیز و آموزش‌های ویژه به افراد و یا سازمان‌های مرتبط با افراد معلول در حوزه‌های مختلف حقوقی و.. کرده است.
در کل می‌توان گفت که کنوانسیون ابعاد مختلف حمایتی را به اشکال مختلف عرضه کرده است، یعنی مواد آن بگونه‌ای تدوین شده است که کشورهای مختلف با توجه به میزان انعطاف و پذیرش خود بتوانند در قوانین داخلی خود تغییر ایجاد کرده و یا مواد آن را به شکل قانون قبول کنند تا اگر مثلا آموزش افراد معلول در جهت استقلال آنها از جنبه حقوقی خود مورد قبول واقع نگردد، حمایت از طریق یک سازمان مد‌نظر قرار گیرد.
کنوانسیون در حمایت از افراد معلول، از لحاظ اصول، تفاوت زیادی با دیگر اسناد مرتبط با حقوق بشری نداشته است، به عبارت اصول اولیه کنوانسیون مطابق با اعلامیه حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی می‌باشد، اما دامنه و گستره توجه آن به جنبه‌های مدرن تامین‌کننده حقوق افراد معلول، می‌تواند بیش‌ترین اثر را در حمایت حقوقی از افراد معلول داشته باشد.
تاکید بر تضمین برابری و عدم تبعیض بخاطر معلولیت[۱۸۸]، حق مالکیت، تضمین استقلال، حفاظت حقوقی و تبعیض مثبت از جمله ارکانی مدرن می‌باشند که می‌تواند حمایت حقوقی از افراد معلول را به شکل قابل قبولی مرتفع کند[۱۸۹]. با این وجود سیاست‌های سنتی کنوانسیون در حمایت از افراد معلول(که در نظام حقوقی ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است) به شکل حمایت از طریق نهادهای ویژه نیز در تامین و حمایت حقوقی افراد معلول همواره حفظ شده است که برای مثال می‌توان به مشاوره و وکالت افراد معلول در محاکم قضائی اشاره کرد.
جدای از اینکه مقررات کنوانسیون چه ویژگی‌ها و ابعادی را در حمایت از افراد معلول در نظر گرفته است تا حمایت حقوقی از افراد معلول را تامین کند، یک جنبه فراتر، یعنی قابلیت اجرا و یا به مفهومی بهتر قابلیت تبعیت قوانین آن در حقوق داخلی می‌باشد، زیرا در مواردی که بین حقوق داخلی و کنوانسیون تناقض پیش می‌آید، اهمیت گستردگی و کارایی کنوانسیون در حمایت حقوقی از افراد معلول به چالش کشیده می‌شود، البته نباید فراموش کرد که همواره ایران در موارد تصویب قوانین بین‌المللی، از شرط عدم تناقض با قوانین داخلی استفاده می‌کند[۱۹۰].
پایان نامه حمایت حقوقی و قضائی از معلولان در نظام حقوقی ایران ...
