کیلیان^[17] (2009)، با فرض این­که در شوک­ قیمت نفت در دهه 1970 میلادی، واکنش سیاست­گذاران پولی در به ­وجود آمدن رکودتورمی موثر بوده، به بررسی رکودتورمی پرداخته است. این مقاله این­چنین آغاز کرده است که پس از شوک قیمت نفت، نرخ بهره افزایش یافت و رکود عمیقی به ­وجود آمد که نمی­توانست بدون دخالت بانک مرکزی رخ داده باشد، این مطلب گویای آن است که در شرایطی که سیاست­گذاران فقط در کنترل تورم موفق باشند، رکودتورمی به ­وجود خواهد آمد. در مقابل؛ اگر این اعتقاد وجود داشته باشد که رکودتورمی واکنشی به سیاست­های پولی داخلی است که به دلیل شوک­های خارجی مانند شوک­های قیمت نفت به ­وجود آمده است، می­توان عدم وجود رکودتورمی را با بهبود در سیاست­های پولی به شوک­های قیمت نفت توضیح داد. بدین صورت که بانک مرکزی فشارهای تورمی ناشی از افزایش غیرمنتظره قیمت نفت را به هزینه رکود برطرف کرده است. اما شرایط اقتصادی در دوره­ های مختلف، متفاوت از یکدیگر است، علل به ­وجود آورنده­ بحران­های اقتصادی هم متفاوت از یکدیگر خواهند بود. کیلیان در مدل خود نرخ تورم، نرخ رشد واقعی و عرضه و تقاضای نفت را در نظر گرفته است و به این نتیجه رسیده که اگرچه اقتصاد امریکا در دهه 80 -1970 میلادی نسبت به تغییرات قیمت نفت بسیار حساس بوده است، اما در دهه 2000 میلادی دیگر این حساسیت مانند قبل نیست و دلیل آن هم وجود رژیم سیاست پولی است که با هدف ایجاد ثبات در قیمت­ها توسط بانک مرکزی به ­وجود آمده­ است. در دهه 2000 میلادی درک اقتصادی به سمتی تغییر کرده است که، بیکاری بسیار بیشتر از تورم، در شکل گرفتن بحران مالی موثر است و تورم هزینه­ای است که باید برای اجتناب از سقوط مالی پرداخته شود. با توجه به این­که در رکودتورمی، نااطمینانی زیادی در مورد سطح تولید بالقوه وجود دارد، که باید با حمایت دولت و بانک مرکزی همراه شود. علاوه بر این، سیاست­گذاران معتقدند در نهایت باید تزریق نقدینگی و سرمایه هم متوقف شود اما زمان آن بستگی به شرایط بازار کسب و کار و ضریب اطمینان مصرف ­کننده دارد.

برتهولد و گروندلر (2013)، عوامل تاثیرگذار بر رکودتورمی را بررسی کرده ­اند. این مقاله وقوع رکودتورمی در سال­های اخیر را با این فرضیه که سیاست­های پولی، بهره­وری نیروی کار و تغییر پارادایم در پیامدهای سیاست­های اقتصادی بر آن تاثیرگذار بوده ­اند، بررسی کرده است و با بهره گرفتن از مدل­های تجربی چندمتغیره رکودتورمی را در سطح اقتصاد جهانی و چند کشور منتخب بررسی کرده ­اند. با توجه به فرضیه ­های نظری که از بررسی عوامل تجربی به دست آمده، از سال 1970 تا کنون، عواملی مانند نرخ بهره، قیمت کالاها و قیمت نفت، بهره­وری نیروی کار و سطح دستمزد بر شکل­ گیری رکودتورمی موثر بوده ­اند. در این مقاله برای بررسی مدل­های مورد استفاده با توجه به ماهیت متفاوت داده ­ها، از مدل­های لوجیت، داده شماری^[18]، SVAR و برآورد پانل استفاده شده است. این مقاله ضمن پذیرش تاثیرات شوک­های قیمت نفت در دوره­ های مختلف با شدت­های متفاوت در به ­وجود آمدن رکودتورمی، اهمیت نرخ بهره و بهره­وری نیروی کار را به عنوان عواملی که از دهه 1990 به بعد نقش پررنگ­تری در شکل­ گیری رکودتورمی پیدا کرده ­اند، بررسی کرده است. دوره زمانی مورد بررسی آنان از 1970 تا 2010 است و داده ­های مربوط به 13 کشور استرالیا، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، اسپانیا، سوئد، انگلیس و ایالات متحده امریکا مورد بررسی قرار گرفته شده است. یکی از راه ­هایی که در نظر گرفته، توزیع باینری رکودتورمی در طول دوره بوده و دیگری، مفهوم یک متغیر داده شماری برای بررسی رکود جهانی است. رکودتورمی هم با معیار کاهش تولید ناخالص داخلی به جای معیار کاهش رشد اقتصادی تعیین شده است و تابع مورد بررسی هم نتایج را با روش حداکثر درست­نمایی^[19] سنجیده است. فرضیه دیگری که بررسی شده آن است که رکودتورمی در گذشته مهم­تر بوده است و برای آزمون فرضیه خود، به مقایسه کشورهای اروپایی و غیراروپایی پرداخته است. این مقایسه نشان داده است که تاثیر نرخ بهره بر سمت عرضه اقتصاد، در کشورهای اروپایی اهمیت کمتری دارد و آسیب­پذیری کشورهای غیراروپایی از شوک­های قیمت نفت بیشتر است. برای تعیین میزان قدرت رکودتورمی هم تعداد دفعات وقوع رکودتورمی و شدت و پایداری آن بین کشورهای مدنظر، بررسی کرده ­اند. برآوردها هم حاکی از آن بوده که متغیرهای مورد بررسی بیش از 40 تا 50 درصد قادر به توضیح رکودتورمی بوده ­اند. در نهایت مهم­ترین عوامل تاثیرگذار بر رکودتورمی، کاهش بهره­وری نیروی کار، افزایش قیمت نفت و افزایش نرخ بهره عنوان شده است و ضریب اهمیت این متغیرها بین کشورهای مختلف هم متفاوت از یکدیگر بوده ­اند. همچنین این نتیجه به دست آمده که اگر رکودتورمی به دلیل شوک­های خارجی باشد، تغییر سیاست­گذاری، رکود اقتصادی را تشدید خواهد کرد. وقتی رکودتورمی توسط یک شوک عرضه بیرونی به ­وجود می ­آید، هر گونه تلاش برای کاهش تورم، رکود اقتصادی را شدیدتر خواهد کرد. بعلاوه آن­که رکودتورمی­ که در دهه 2000 میلادی اتفاق افتاده است، روندهای منفی که دهه 1970 به ­وجود آمده بودند را ندارد.
2-2-2) پیشینه تحقیق در ایران:
نیک­پور رحمت­آبادی (1375)، رکودتورمی در اقتصاد ایران را با ژاپن و امریکا مقایسه کرده است. برای انجام این کار، معادله لگاریتمی و نیمه لگاریتمی واردات، سرمایه ­گذاری، مصرف، قیمت داخلی، تولید ناخالص داخلی و اتحاد تقاضا مورد بررسی قرار گرفته شده ­اند. نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که در اقتصاد ایران و ایالات متحده امریکا که دارای ویژگی مشترک کسری بودجه بالا و تقریبا دائمی هستند، بخش حقیقی اقتصاد نسبت به شوک­های پولی واکنش معناداری نشان نمی­دهد اما در اقتصاد ژاپن، به دلیل ساختار اقتصاد کلان این کشور، شوک­های پولی تاثیر مثبتی بر بخش حقیقی اقتصاد بر جای گذاشته­اند. انبساط مالی در اقتصاد ایران و امریکا، به دلیل همسازی پولی، بر بخش حقیقی اقتصاد اثر مثبت دارد اما در اقتصاد ژاپن، به دلیل پدیده جانشینی جبری کامل، اثر این سیاست تقریبا به طور کامل خنثی شده است. به طور کل، این مطالعه مهم­ترین راه­حل را در اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، اصلاح ساختار مالیاتی و ترکیب دو استراتژی تورم کم و اصلاح بازارهای مالی معرفی کرده است. همچنین، به دلیل آن­که برای حل معضل رکودتورمی، اولویت­ را بر مهار تورم قرار داده است، اثر سیاست­های تعدیل را بر اقتصاد بسیار مخرب ارزیابی کرده است. همچنین بیان کرده که سیاست­های تثبیت عواقبی مانند گسترش فعالیت­های رانت­جویانه و سفته­بازی کالا و گسترش بازار سیاه را به دنبال خواهند داشت و این خود می ­تواند موجب برهم زدن مکانیزم بازار و تخصیص ناکارآمد منابع شود و لازم است در کنار آن از سیاست­های مکملی که به رفع مشکلات ساختاری، تنگناهای عرضه، سوءمدیریت، اقتدار قوای اجرائی و اجرای گام به گام و تدریجی سیاست­های تعدیل در کنار توزیع منطقی­تر درآمد توجه می­ کنند، استفاده است.
ایمانی­راد (1373)، آثار کاهش درآمدهای ارزی را پس از دوران­های افزایش مستمر درآمدها، مورد توجه قرار داده است. این مقاله نظریه­ های مطرح شده توسط اقتصاد متعارف، برای حل رکودتورمی را مورد انتقاد قرار داده است و بیان کرده این نظریه ­ها قدرت توضیح­دهندگی شرایط اقتصادهایی را که مسئله تنگناهای ارزی و تعادل ترازهای خارجی دارند را ندارند. سپس رکودتورمی را از طریق نوسان­ درآمدهای نفتی مورد بررسی قرار داده است. دوره زمانی مورد بررسی در این مقاله 70-1345 است و نقش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت بر متغیرهای اقتصادی، پس از دسته­بندی آن­ها در دو گروه متغیرهای تولیدی و متغیرهای تقاضا، ارزیابی شده است. متغیرهای مورد مطالعه روند درآمدهای ارزی، مقدار تولید ناخالص داخلی، مصرف بخش خصوصی، هزینه­ های دولتی، حجم نقدینگی، کسری بودجه دولت بوده و روند هر یک از این متغیرها در اقتصاد ایران، بررسی شده ­اند. در نهایت این نتیجه به­دست آمده است که با کاهش درآمدهای ارزی، مقدار تولید کاهش و قیمت­ها در اثر عوامل تقاضا افزایش یافته و چنین وضعیتی، موجب گرایش به رکودتورمی شده است. برای بررسی رکودتورمی از نظر آماری، نمودار روند تغییرات تولید به قیمت ثابت و نرخ تورم ترسیم شده است. نتیجه به دست آمده آن است که روند افزایش تولید، با روند افزایش درآمدهای نفتی، تقریبا هم­جهت هستند اما حتی با کاهش درآمدهای ارزی، قیمت­ها به روند صعودی خود ادامه داده­اند. از جمله راه­کارهایی که برای خروج از رکودتورمی مطرح شده است، افزایش صادرات غیر نفتی و بهبود در شرایط تولیدی کشور است که باید با سیاست­های تثبیتی دولت همراه شوند تا مشکلات اقتصاد ایران را تقلیل دهند. نتیجه به دست آمده گویای آن است که با کاهش درآمدهای ارزی، اقتصاد کشور در دام رکودتورمی گرفتار خواهد شد و هرچه این کاهش درآمدهای ارزی شدیدتر باشد، رکودتورمی تشدید خواهد شد.
چینی (1378)، به بررسی رکود تورمی و راه­های مقابله با آن پرداخته است. او بیان کرده که رکود تورمی بر هم زننده روابط تعادلی نظریات اقتصادی است. نوسان­های تولید در اقتصاد ایران به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است و این وابستگی به صورت مستقیم از حوزه ارزش­افزوده بخش نفت و به­ صورت غیرمستقیم، به ویژه از ناحیه ارزش افزوده بخش صنعت، در ارقام تولید ظاهر شده است. با توجه به آن­که در کشورهای جهان سوم، مقاومت در برابر کاهش قیمت­ها و دستمزدها و نرخ بهره، تسهیلات اعطایی بانک­ها و سازمان­ها وجود دارد، عدم انعطاف­پذیری متغیرهای فوق به تناسب شرایط اقتصادی، منجر به شکل گرفتن پدیده رکودتورمی به­ صورت مزمن خواهد شد و هنگامی که پس­انداز های خانوار به جای سرمایه ­گذاری در تولید صرف خرید، مصرف، احتکار و فروش مجدد شود، از حجم سرمایه ­گذاری­ها کاسته خواهد شد. کاهش سرمایه ­گذاری منجر به کاهش تولید خواهد شد و با فشار بر تولید، زمینه به ­وجود آمدن رکودتورمی را فراهم خواهد کرد.
عظیمی (1379)، به مفهوم توسعه و برنامه­ ریزی در ایران پرداخته است. او به این نکته اشاره کرده است که برنامه توسعه وارداتی نیست و هر کشور باید متناسب با موقعیت خاص خود برنامه ­های توسعه را برای خود تبیین کند. در ادامه، نهادسازی در ایران را مورد بررسی قرار داده است و بیان کرده که نهادسازی در ایران از جایگاه مطلوبی برخودار نیست. نهادسازی به معنای ایجاد سازمان­هایی است که بتوانند اندیشه­ های توسعه­ای را در جامعه ترویج دهند و وقتی برنامه­هایی که به اجرا در می­آیند، با دیدگاه­ های کوتاه­مدت همراه باشند، فرصت لازم برای درونی­سازی و نهادی شدن نخواهند یافت. سپس برنامه ­های اقتصادی در ایران را ارزیابی کرده و به این نتیجه رسیده که در برنامه ­های توسعه در ایران تنش وجود دارد و این تنش به بدنه اصلی اقتصاد ضربه خواهند زد و چون موسسات تحقیقاتی که بر روی توسعه کار کنند، وجود ندارد، اقتصاد ایران تاکنون نتوانسته به راه­حل درستی برای خروج از این شرایط دست پیدا کند.
ساعدی (1382)، در مقاله خود این فرضیه که خاستگاه تورم­های دو رقمی در اقتصاد ایران، وقوع شوک­های قیمت نفت خام است، که همواره به صورت مستقیم و غیرمستقیم زمینه­ ساز تورم­های بالاتر در اقتصاد ایران شده ­اند را بررسی کرده است. در این مقاله از مدل مطالعات همزمان استفاده شده است و سیاست­های اقتصادی مدیریت تقاضا که در دو حوزه سیاست­های پولی و مالی اجرا شده ­اند، بر شکل­ گیری رکودتورمی بررسی شده است. دوره زمانی مورد بررسی 79-1347 است. نکته قابل توجه آن است که سهم ارزش افزوده بخش نفت در تولید ناخالص داخلی طی دوره مذکور به تدریج کاهش یافته است. همچنین تاثیر درآمدهای نفتی بر هزینه­ های مصرفی بخش دولتی در برنامه ­های عمرانی و توسعه­ای کشور کاملا مشهود است. افزایش هزینه­ های مصرفی دولت، در نهایت منجر به افزایش هزینه­ های بخش خصوصی شده است. متغیر تشکیل سرمایه هم در طول دوره مورد بررسی روند بسیار ناپایداری داشته است و افزایش نقش دولت در اقتصاد سبب جانشینی جبری سرمایه ­های دولت به جای بخش خصوصی شده است. همچنین در این دوره، اغلب سیاست­های حوزه پولی از طریق رشد پول و نقدینگی اعمال شده است و بخش بزرگی از نقدینگی، صرف جبران کسری بودجه دولت شده است. در مرحله بعد، سیاست­های ارزی و بازرگانی خارجی بررسی شده ­اند و با توجه به آمارها، فعالیت­های تولیدی وابستگی شدیدی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه­ای دارند. بنابراین هرگونه نارسایی در درآمدهای نفتی، رشد و توسعه فعالیت­های اقتصادی را با مشکل مواجه خواهد کرد. برای برآورد مدل، از متغیرهای رشد اقتصادی، رشد حجم پول واقعی، رشد نقدینگی، رشد پول بیرونی، رشد مخارج واقعی دولت و رشد درآمد واقعی حاصل از صادرات نفت خام استفاده شده است. بر اساس نتایج به­دست آمده، تورم با یک دوره وقفه، در به ­وجود آمدن تورم تاثیرگذار بوده است اما رشد حجم پول واقعی و رشد تولید واقعی، فاقد اثر معناداری بر تورم هستند. پس از برآورد رابطه بین تورم و تولید، این نتیجه حاصل شده است که شوک مثبت پولی، منجر به کاهش میانگین رشد تولید ثابت و افزایش میانگین تورم، که نشان­دهنده رکودتورمی است، شده ­اند. شوک مثبت تورم، شوک منفی رشد تولید و کاهش غیرقابل انتظار درآمدهای نفتی هم در شکل­ گیری رکودتورمی در ایران تاثیرگذار بوده است .
تقوی و غروی­نخجوانی (1382)، با هدف شناسایی دلایل بروز رکودتورمی در اقتصاد ایران و شناسایی شیوه ­های اثرگذاری سیاست­های مالی بر این مشکل اقتصادی، به بررسی وضعیت اقتصادی ایران پرداخته­اند. برای تعیین رکودتورمی، متغیرهای رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، فرصت­های شغلی ایجاد شده در اقتصاد و نرخ تورم را در دوره 1355 تا 1379 بررسی کرده ­اند. سپس ضمن مطالعه نقش درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، افزایش در مقدار واردات و نقدینگی با افزایش درآمدهای نفتی را بررسی کرده ­اند و به این نتیجه رسیده ­اند که اگرچه با افزایش نقدینگی، تورم افزایش خواهد یافت، اما با کاهش نقدینگی، نمی­ توان تورم را کنترل کرد. همچنین نقش درآمدهای نفتی بر افزایش سهم بخش خدمات در اقتصاد، از طریق گسترش واردات کالاهای نهایی را بررسی کرده ­اند و به این نتیجه رسیده ­اند که درآمدهای نفتی در ایران به جای آن­که صرف واردات تکنولوژی و تحقیق و توسعه شوند، صرف واردات کالاهای نهایی شده ­اند. با گسترش بخش خدمات، الگوی مصرف مردم هم تغییر کرده و این عامل هم اقتصاد ایران را آسیب­پذیرتر کرده است. سپس به نقش بازار سهام در جهت­گیری پس­اندازها اشاره کرده ­اند و فعالیت­های سوداگرانه این بازار را در افزایش مشکلات تولیدی و اقتصادی تاثیرگذار دانسته ­اند. در ادامه این نتیجه حاصل شده است که درآمدهای نفتی، بر شکل­ گیری رکودتورمی در ایران بسیار تاثیرگذار بوده و باید راهی برای اقتصاد بدون نفت یا کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت یافت تا آثار منفی تغییرات آن بر اقتصاد کاهش یابد.
بهمنی­اسکویی (1382)، به بررسی منشا رکود تورمی در یک اقتصاد نفتی، با بهره گرفتن از مدل هم انباشتگی انگل ـ گرنجر و یوهانسون ـ جوسیلیوس در طی دوره 1338-1369پرداخته است. فرضیه اولیه او این است که کاهش ارزش ریال، علاوه بر این­که تورم­زا است، موجب کاهش تولید خواهد شد و یکی از عوامل ایجادکننده رکودتورمی در ایران است. سپس از داده ­های زمانی ـ مقطعی به روش پولینگ استفاده کرده است. در نهایت متغیرهای مورد بررسی از هر دو روش محاسبه شده ­اند و اثرگذاری مخارج دولت بر دو متغیر دیگر نرخ واقعی ارز و حجم پول تایید شده است. همچنین این نتیجه بدست آمده که کاهش ارزش ریال، اثرات انقباضی بر تولید بر جای گذاشته است. توصیه­های سیاستی این مقاله برای خارج شدن از رکودتورمی، حذف نرخ­های ارز چندگانه، بهبود در بهره­وری نسبی و تشویق به افزایش صادرات غیرنفتی است.
رنانی (1382)، در یک مقاله تحلیلی، علت اصلی شکست سیاست­های تعدیل و عدم دستیابی نتایج مطلوب اجرای سیاست­های تعدیل در بسیاری از کشورها مانند ایران را بی­توجهی به ساختار ویژه بازار اقتصادی آن­ها معرفی کرده است. او به نقش بازار کار در تعیین موفقیت سیاست­ها و هم در تعدیل فشاری که بر فقرا پس از اجرای این سیاست­های وارد می­ شود، تاکید کرده است. سپس ضمن اشاره به سهم بالای هزینه مبادله و بخش غیررسمی در بازار کار ایران، مشکلات ساختاری در این بازار را عاملی برای عدم موفقیت سیاست­های پولی و مالی و ارزی، برای دست­یابی به تعدیل بلندمدت معرفی کرده است.
سامتی و همکاران (1383)، نقش هزینه مبادله بر رکودتورمی را در قالب یک مدل اقتصادی برای ایران بررسی کرده ­اند. فرضیه­ای این پژوهش آن است که هزینه مبادله موثرترین عامل در به ­وجود آمدن رکودتورمی است. روش مورد استفاده در این تحقیق سیستم معادلات همزمان، روش 3sls و تصحیح خطا استفاده کرده ­اند. برای تبیین اثر هزینه مبادله بر رکودتورمی در دوره زمانی 79-1350، متغیرهای نرخ تورم، نرخ رشد سرمایه ­گذاری بخش خصوصی، نرخ بیکاری، نرخ رشد هزینه مبادله، نرخ تورم با یک دوره تاخیر، نرخ رشد درآمدهای نفتی و نرخ رشد بهره­وری نیروی کار به­کار گرفته شده ­اند. برآورد نتایج حاکی از آن است که افزایش هزینه مبادله منجر به کاهش اندازه بنگاه، افزایش هزینه قیمت­ها، افزایش تورم، کاهش سرمایه ­گذاری بخش خصوصی و افزایش بیکاری خواهد شد. دخالت دولت در اقتصاد و افزایش سرمایه گذاری­های دولتی، منجر به تزریق پول به اقتصاد و گسترش مدیریت غیرصحیح دولتی خواهد شد. طبق مدل تصحیح خطا، در کوتاه­مدت اثر تورم بر بیکاری منفی است و منحنی فیلیپس برقرار نیست و هزینه مبادله یکی از عوامل به ­وجود آورنده رکودتورمی در ایران است.
راغفر (1389)، به نقش هدفمندی یارانه­ها بر بنگاه­های تولیدی و صنعتی و به ­وجود آمدن رکودتورمی اشاره کرده است. هدفمندی یارانه­ها با افزایش قیمت سوخت، آثار سوئی بر بنگاه­های تولیدی و صنعتی بر جای خواهد گذاشت و با افزایش هزینه­ های تولید، بنگاه­ها را در شرایطی قرار خواهد داد که دست به تعدیل نیروی کار بزنند و بیکاری افزایش یابد. از طرفی به دلیل پایین بودن بهره­وری نیروی کار، میزان تولید هم کاهش خواهد یافت اما از آن­جا که تغییر در الگوهای مصرف مردم به سرعت انجام نمی­ شود، تورم جامعه را فرا خواهد گرفت. همچنین افزایش نرخ ارز در چنین شرایطی، هم قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه­ای وارداتی را افزایش خواهد داد، هم کالاهای مصرفی وارداتی و تولید داخل گران­تر خواهند شد و این قضیه به تورم بیشتر و کاهش تولید خواهد انجامید.
شاکری (1393)، به بررسی رکودتورمی از سه رکن اصلاح دیدگاه­ های نادرست، توجه به شرایط ساختاری اقتصاد و لحاظ متغیرهای سیاسی پرداخته است. این مقاله نگاه اکثر مسئولین به اقتصاد را نگاهی پولی دانسته و همین دیدگاه را عامل عدم موفقیت سیاست­های اقتصادی معرفی کرده است؛ زیرا این دیدگاه به مسئولین اجازه استفاده از شوک­درمانی برای حل مشکلات اقتصادی را می­دهد. در این دیدگاه باید با بهره گرفتن از این قبیل سیاست­های پولی و مالی انقباضی تورم را کنترل کرد و رکود هم با نیروی­های خوداصلاح رفع خواهد شد. اما استفاده از همین سیاست­ها یکی از دلایل ماندگاری و تشدید رکودتورمی خواهد بود. همچنین عوامل ساختاری که در به ­وجود آمدن رکودتورمی در اقتصاد ایران موثر بوده ­اند وابستگی تولید به واردات، فقدان سیاست­گذاری مناسب ارزی، عدم پویایی تکنولوژی، عدم دسترسی بنگاه­های تولیدی به نقدینگی، بالا بودن نرخ بهره، عدم تناسب بین فعالیت­های اقتصادی و اندازه بنگاه­ها، فقدان سیاست­گذاری­های صحیح تجاری و ضعف نوآوری و تحقیق و توسعه و ابداع عنوان شده است. همچنین تنگناهای اقتصاد سیاسی مانند افزایش فساد، عدم شفافیت بودجه و عملکرد نظام بانکی و … را به عنوان عواملی که سیاست­گذاری برای خروج از رکودتورمی را مختل خواهند کرد، معرفی کرده است. در ادامه به بررسی وضعیت رکودتورمی در آیینه آمار و ارقام پرداخته است. آمار مورد بررسی شامل رشد تولید ناخالص داخلی، متوسط رشد اقتصادی، نرخ تورم، سهم واردات کالاهای مختلف، مولفه­های مربوط به محیط کسب و کار و چند متغیر مقایسه­ ای دیگر است. بررسی آمار و ارقام مزبور حاکی از آن است که رشد اقتصادی در ایران وضعیت مطلوبی ندارد؛ تولید در ایران به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه­ای و کالاهای سرمایه­ای وابسته است؛ عدم دسترسی بنگاه­های تولیدی به نقدینگی و سرمایه در گردش و عدم دسترسی به ارز و … مشکلات زیادی را برای آنان ایجاد کرده است. راه­کارهایی که برای خروج از رکودتورمی هم ارائه شده است شامل تصحیح نگاه به اقتصاد کلان، توجه به جنبه­ های ساختاری و مولفه­های اقتصاد سیاسی ایران، جهت­دهی صحیح به منابع پولی و ارزی، اعمال کنترل قیمت نهاده­های تولید و حذف واسطه­گری­ها در تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه­ای، اصلاح مقیاس بنگاه­ها، تنظیم سیاست­های تجاری برای حمایت از تولید و کنترل بخش نامولد، حمایت از بنگاه­های تولیدی، کارآمد کردن بازار سرمایه و بورس سهام برای تامین وجوه و سرمایه ­گذاری، ریشه­کن کردن فساد و اهتمام به تقویت صنایع کوچک و متوسط و جلوگیری از ورشکستگی آنان است. همچنین یکی دیگر از مسائلی که به بر آن تاکید شده، مقابله با شوک­درمانی در راستای دستیابی به اهداف فوق است. زیرا شوک­درمانی با سابقه چند ساله­ای در اقتصاد ایران داشته، بارها ثابت کرده که راه­کاری خوبی برای بهبود شرایط اقتصادی نبوده است.
2-2-3) جمع­بندی:
در یک جمع­بندی کلی در مورد مطالعات ذکر شده می­توان گفت که اکثر بررسی­ها با مطالعه متغیرهای مختلف اقتصاد کلان سعی در توضیح رکودتورمی داشته اند. مطالعاتی که در خارج از ایران انجام شده ­اند به این نتیجه رسیده ­اند که متغیرهایی که منشا به ­وجود آمدن رکودتورمی بوده ­اند، در طول زمان تغییر کرده ­اند و نمی­ توان همواره یک یا چند عامل خاص را مدنظر قرار داد. در نتیجه باید هنگام بررسی رکودتورمی، پویایی­های اقتصاد کلان و مشکلاتی که در هر دوره زمانی قوت گرفته­اند، به خوبی شناسایی شوند، تا بتوان سیاست درستی برای مقابله با رکودتورمی ارائه کرد.
در مطالعه­های ایرانی هم مهم­ترین مولفه­هایی که در به ­وجود آمدن رکودتورمی مورد بررسی قرار گرفته­ شده ­اند، بهای نفت و اثرات آن بر درآمدهای ارزی، شوک­درمانی در اقتصاد، سیاست­های مالی دولت، هزینه مبادله و بحث تجارت خارجی و رابطه مبادله بوده است. هر کدام از این پژوهش­ها سعی داشته اند که از جنبه­ای خاص به بررسی عوامل شکل­ گیری رکودتورمی در ایران بپردارند.
در بخش بعدی پژوهش، پیش از بررسی رکودتورمی، مفاهیم تورم، رکود، بیکاری و منحنی فیلیپس به دلیل ارتباطی که با رکودتورمی دارند و همچنین شناخت دقیق تفاوت­های میان آن­ها با رکودتورمی به عنوان یک مفهوم مستقل اقتصادی، بررسی خواهند شد.
2-3) تورم:
تورم عبارت است از رشد مستمر و همه­گیر قیمت­ها. ( شاکری، 1389 : صفحه 1030) به معنای دیگر، تورم افزایش سطح عمومی قیمت­ها است. این پدیده با کاهش قدرت خرید مردم همراه است و هنگامی که مازاد تقاضا یا کمبود عرضه وجود داشته باشد، شدت خواهد گرفت. نرخ تورم نیز آهنگ افزایش قیمت­هاست.
به تعبیری دیگر، تورم به آن­گونه افزایش در سطح عمومی قیمت­ها اطلاق می­ شود که خارج از کنترل و ناخواسته اتفاق افتاده و خودافزا^[20] باشند. منظور از خودافزا آن است که مکانیسم کنترل و تصحیح­ عملکرد در نظام معاصر سرمایه­داری، در شرایط چسبندگی قیمت­ها، عموما در جهت استمرار سیر افزایش قیمت­ها عمل ­کند و صعود قیمت­ها بدون مداخله عوامل برونزا^[21] همچنان ادامه یابد. (اخوی، 1374 : صفحه 97)
دو دیدگاه درباره ماهیت تورم وجود دارد، یکی تورم مبتنی بر جاذبه تقاضا^[22] و دیگری تورم مبتنی بر فشار هزینه^[23]. کلاسیک­ها^[24] و پول­گرایان^[25]، تورم از طریق جاذبه تقاضا و بر اثر رشد اسمی پول به ­وجود خواهد آمد. عده دیگری مسائل ساختاری و نیز افزایش قیمت نهاده­های تولید و افزایش هزینه­ های تولید را عامل بروز تورم تلقی کرده ­اند.
تورم موجب سلب اعتماد مردم نسبت به ارزش پول ملی خواهد شد (تفضلی، 1378 : صفحه 569) و بازارهای مالی را نیز با اخلال مواجه خواهد کرد. چون در شرایط تورمی تغییرات و وضعیت آینده متغیرها قابل پیش ­بینی نباشد و انگیزه برای سرمایه ­گذاری­های طولانی­مدت کاهش خواهد یافت. از این رو جوامعی که درگیر تورم­های شدید هستند، معامله­های زود بازده رونق خواهند گرفت. در چنین شرایطی، بخش اعظمی از سرمایه­ها به نظام توزیع اختصاص خواهد یافت و انبارها بیشتر از حد معمول انباشته از محصول خواهند شد و دلالی و بورس­بازی رونق خواهد گرفت. (قبادی، رئیس­دانا، 1368 : صفحه 23)
در چنین شرایطی، بخش دولتی سعی می­ کند با افزایش سرمایه ­گذاری­های خود خود، کاهش سرمایه ­گذاری بخش خصوصی را تا حدی که ممکن است جبران کند و جلوی کاهش رشد اقتصادی را بگیرد. اما این امر معمولا منجر به افزایش قرض خارجی خواهد شد. (مهرآرا، 1378 : صفحه 13) در جامعه­هایی که درگیر تورم هستند، نرخ­های بهره برای آن­که کاهش ارزش پول سرمایه ­گذاران را جبران کنند، افزایش می­یابند، از طرفی اتحادیه ­های کارگری بدنبال افزایش دستمزدها هستند تا قدرت خرید کارگران را بازیابی کنند و در شغل­هایی که به­ صورت اتوماتیک دستمزدها و قیمت­ها، به تناسب افزایش هزینه­ های زندگی، قراردادهای دوجانبه افزایش می­یابند. در این فعل و انفعالات مارپیچ دستمزد – قیمت شکل خواهد گرفت و تورم در تمامی محاسبات وارد می­ شود. (قبادی، رئیس­دانا، 1368 : صفحه 22 و 23) تورم توزیع درآمد و تخصیص منابع را به نفع عوامل نامولد و به زیان عوامل مولد تغییر خواهد داد. مسلما هرچه اقتصاد رقابتی­تر و دارای ثبات بیشتری باشد و نیروهای بازار و رقابت در آن قوی­تر باشند، تورم آثار منفی کمتری بر جای خواهد گذاشت. ( شاکری، 1389 : صفحه 1031) در اقتصادهای کاملا رقابتی نیز، خنثایی و بی­ضرر بودن تورم موضوعیت ندارد و کشورهایی که از تورم متوسط و بالایی برخوردارند، از پیامدهای زیان­بار آن بر سرمایه ­گذاری^[26]، توزیع درآمد، کارایی در تخصیص منابع، تجارت و سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی آسیب خواهند دید. ( میر^[27]، استیگلیتز^[28]، 1382 : صفحه 273)
2-3-1) دیدگاه مکتب­های اقتصادی درباره تورم:

1. 1. دیدگاه مکتب کلاسیک:

در چارچوب اقتصاد کلاسیک، تورم اساسا یک پدیده پولی است. یعنی تورم صرفا انعکاسی از تغییرات رشد پول است، بنابراین بر بخش حقیقی و تخصیص منابع و توزیع درآمد تاثیری نخواهد داشت. ( شاکری، 1389 : صفحه 1031) آن­ها تورم را از طریق اضافه تقاضا در بازار توجیه کرده ­اند و با بهره گرفتن از دیدگاه جاذبه تقاضا، به توضیح تورم پرداخته­اند.
اقتصاددانان کلاسیک اولین اقتصاددانانی بوده ­اند که نظریه پولی تورم را در قالب « نظریه مقداری پول» مطرح کردند. (طیب­نیا، 1374 : صفحه 27) ساده­ترین و قدیمی­ترین شکل این نظریه توسط فیشر مطرح شد و بر اساس آن، در بلندمدت تغییرات حجم پول منجر به تورم خواهد شد و عوامل دیگر گرچه ممکن است قیمت­ها را در یک دوره کوتاه­مدت تحت تاثیر قرار دهند، اما در بلندمدت به اندازه تفاوت رشد حجم پول و رشد تولید، سطح قیمت­ها را افزایش خواهد داد.

1. 1. دیدگاه مکتب کینزگرایی^[29]:

نظریه­پردازان کینزگرا با بهره گرفتن از تقاضای موثر، به توضیح مسئله تورم و بیکاری پرداخته­اند. طبق بررسی­های آنان، تورم به­ دلیل فزونی مخارج کل بر درآمد واقعی قابل تولید شکل خواهد گرفت. در این دوران، مخارج عوامل اقتصادی از جمله دولت، بیش از توانایی اقتصاد در تولید برای پاسخ­گویی به تقاضای عوامل است. ( تروی­ثیک، 1362 : صفحه 59) این مکتب اضافه تقاضا را علت تورم معرفی کرده است و مهم­ترین درمان آن را نیز در مدیریت تقاضا، یعنی محدود کردن تقاضای کل و پرکردن شکاف تورمی از طریق اعمال سیاست­های مالی معرفی کرده است.
اما نظر مید^[30]، یکی دیگر از کینزین­ها ؛ به منظور کنترل تورم ابتدا باید تقاضای کل یک رشد آهسته 5 درصد را داشته باشد و پس از شکل گرفتن روند کاهشی در نرخ تورم، با بهره گرفتن از سیاست­های حداقل مزد، دستمزدی را تعیین کرد که انگیزه بنگاه­ها برای استخدام نیروی کار را افزایش دهد و از این طریق نرخ بیکاری را کنترل کرد. (مرکز پژوهش­های مجلس، 1373 : صفحه 23)

1. 1. دیدگاه مکتب پول­گرایی^[31]:

مکتب پولی دلیل تورم پایدار و شدید را افزایش قابل ملاحظه حجم پول عنوان کرده است. (مرکز پژوهش­های مجلس، 1373 : صفحه 23) هرگاه حجم پول در گردش، نسبت به واحد تولید به طور قابل ملاحظه­ای افزایش پیدا کند، افزایش سطح عمومی قیمت­ها دور از انتظار نخواهد بود. به اعتقاد پیروان این مکتب به ندرت می­توان در علم اقتصاد رابطه­ای پیدا کرد که به لحاظ استناد بر انبوه شواهد و تجربیات تاریخی، هم­ تراز رابطه میان تغییرات عمده در حجم پول و سطح قیمت­ها باشد. (قبادی، رئیس دانا، 1368 : صفحه 348)
علی رغم اینکه فریدمن از اقتصاددانان پول­گرا است، نظریه او درباره هزینه­ های پولی و ماهیت تورم، اشتراکات متعددی با دیدگاه­ های کلاسیک­ها دارد، در هر دو نظریه، نظریه­پردازان تورم را پرهزینه و مضر تلقی می­ کنند. (شاکری، 1389 : صفحه 1031) از دیدگاه فریدمن^[32] (1968) تغییرات بلندمدت حجم پول نسبت به تولید، رفتار قیمت­ها را تعیین خواهد کرد. او به این نتیجه رسیده است که تورم همواره پدیده­ای پولی است و معتقد است که در کوتاه­مدت اگر افزایش دستمزد و قیمت خفیف باشد، نظارت بر قیمت­ها، تورم را مهار خواهد کرد. از آن­جا که این مکتب ریشه تورم را جدا از مسئله هزینه­ها و دستمزدها می­داند و با دخالت در مکانیزم بازار هم مخالف است و با سیاست­های درآمدی نیز روی خوشی ندارد (مرکز پژوهش­های مجلس، 1373 : صفحه 23) برای خروج از تورم راه­کارهای­های ایجاد محدودیت در مقابل قدرت اتحادیه ­های کارگری و شرکت­های انحصاری، اجرای سیاست­های قیمتی و درآمدی موقت و کنترل نظام پولی را ارائه کرده است. ( تروی­ثیک، 1362 : صفحه 18) از دید پول­گرایان، برای کاهش دادن تورم و رکود، کنترل صحیح عرضه پول عامل کلیدی است.

1. 1. دیدگاه مکتب کلاسیک­های جدید^[33] :

کلاسیک­های جدید مانند کلاسیک­ها، به رقابت کامل و کارایی اعتقاد دارند. (دادگر، 1383 : صفحه 356) بر اساس نظریه آنان، تورم و بیکاری تنها به عنوان نتیجه عملکرد نیروهای خارج از نظام بازار مانند تغییرات عرضه پول، است. (مینسکی^[34]، 1391 : صفحه 121 و 122) طرفداران این مکتب معتقدند پول تنها نرخ تورم را تحت تاثیر قرار خواهد داد و بر بخش حقیقی اقتصاد اثری ندارد (شاکری، 1389 : صفحه 824) و نقش پول به عنوان یک وسیله مبادله حائز اهمیت است. آنها از نقش پول به عنوان ذخیره ارزش به طور کامل غافل مانده­اند و به همین دلیل انتقادات فراوانی به آنها وارد است. کلاسیک­های جدید تلاش کرده ­اند تا پدیده ­های اقتصاد کلان را در چارچوب الگوهای تعادلی که در آن دستمزدها و قیمت­ها انعطاف­پذیر هستند و به سرعت تعدیل می­شوند و تعادل بین عرضه و تقاضا را به ­وجود می­آورند، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. (گرجی، 1384 : صفحه 393)
این مکتب با بهره گرفتن از انتظارات عقلایی^[35] به بررسی پدیده ­های اقتصادی پرداخته است. با بهره گرفتن از این دیدگاه، واحدهای اقتصادی توابع هدف مشترکی دارند که در تصمیم ­گیری­های خود می­خواهند آن را بهینه نمایند. (گرجی، 1384 : صفحه 394) آن­ها مانند کلاسیک­ها، فرضیه اطلاعات کامل را قبول دارند و دخالت دولت برای خروج از بحران را غیرضروری می­دانند. در نظریه کلاسیک­های جدید، بازارها اختلال­هایی که از خارج به اقتصاد وارد می­شوند را جذب خواهند کرد و یک تعادل جدید ایجاد خواهند کرد، بنابراین تورم هم برای مدت طولانی ماندگار نخواهد بود.

1. 1. دیدگاه مکتب کینزین­های جدید ^[36] :

مکتب کینزین­های جدید سعی دارد تا اقتصاد کلان را در چارچوب الگوهای عدم تعادل با تاکید به این­که این الگوها باید بر پایه اصول اقتصاد خرد محکم­تری بنا شوند، بازسازی نماید. (گرجی، 1384 : صفحه 393) توبین و طرفداران آن به عنوان نظریه­پردازان این مکتب، با این نظر که عرضه زیاد پول عامل تورم است موافقند، اما عرضه پول را تنها عامل تورم نمی­دانند و معتقدند که در عمل رابطه بین حجم پول و حجم فعالیت­های اقتصادی ضعیف­تر از آن است که مکتب پولی ادعا دارد و بیان کرده ­اند که فعالیت­های اقتصادی نیز می­توانند عرضه پول را تحت تاثیر قرار دهند؛ یعنی عرضه پول تا حدودی می ­تواند درون­زا باشد. (مرکز پژوهش­های مجلس، 1373 : صفحه 20)