بخش دوم
سیری در تحول معنایی آزادی و امنیت در اندیشه غرب
آزادی در اندیشه غربی
مفهوم آزادی در نظام های مختلف اجتماعی معانی متفاوت و بعضاً متضادی دارد. آزادی به مفهوم غربی و در چارچوب نظام غربی، چیزی جز سرکشی و تعرض به مفاهیم مذهبی و دینی و رهایی مطلق از بندهای دین مسیحیت نیست. در این نظام انسان ها حق مسلم خود می دانند که آزاد باشند، آن هم به شکل رهایی مطلق و عدم تقید و نفی هرگونه محدودیت و امور مقدسی که آن ها را در یک چارچوب خاص و ثابتی قرار دهد. از این واژه در زبان لاتینی با معادل Libertas و در زبان فرانسه با Librete و در زبان انگلیسی با معادل Freedom و یاLiberty، یاد شده است. این واژه در زبان عربی هم با معادل “حرّیه” و “اختیار” به کار رفته که معنای روشن و متداول آن، مفهوم ضد بردگی آن می باشد.
آزادی در وسیع ترین معنای کلمه، حالتی است که در آن چیزی محدود و وابسته به چیزهای دیگر نباشد و بتواند در فضا جابه جا شود. در مورد انسان، حالتی است که در آن اراده‌ی شخص در رسیدن به مقصود، به مانعی برخورد نکند ( آشوری،۱۳۸۶: ۲۰).
معادل انگلیسی این واژه با حروف اضافی خاصی در موارد مختلفی به کار می‌رود؛ که برخی از آن ها عبارتند از:
lt="تحقیق - متن کامل - پایان نامه” width="390″ height="390″ />
- آزادی و رهایی از زندان؛ ۲٫ اجازه انجام دادن کاری بدون محدودیت؛ ۳٫ حق یا قدرت انجام کاری که شخصی آن را برگزیده است؛ ۴٫ برده و زندانی نبودن ( حائری،۱۳۷۴: ۹).آزادی بنابر دیدگاه‌ها و جهان بینی‌های مختلف، معانی متفاوتی را به‌همراه دارد. براساس تعریف الحادی و سکولاریستی از آزادی، این مقوله حق انسان است و انسان در خوراک، پوشاک، عقیده، رفتار و تمامی جنبه‌های زندگی آزاد است. به بیان دیگر، آزادی خواهش‌های نفسانی و قانونمند انسان است. در مقابل، براساس تعریف الهی، آزادی حقّی است که خداوند، برای انسان جعل و مقرّر داشته و حدّ آن، مرزهایی است، که در قوانین الهی مشخص شده است. این‌گونه از آزادی، میدان وسیعی است؛ که اندیشه و تمامی استعدادهای آدمی را به رشد و فلاح می رساند ( اسحاقی، ۱۳۸۴: ۳۷).
خاستگاه آزادی
پیش از آن که اندیشه آزادی گرایی و آزادی در مغرب زمین مطرح باشد، گرایش به آن، در خاورزمین مورد توجه بوده است. برخی معتقدند نمونه ای روشن و بسیار کهن از این گونه گرایشات را در برخی از سخنان اوستایی، که مربوط به سده‌هایی پیش از میلاد مسیح بوده را می توان در ایران مشاهده کرد. در مورد خاستگاه آزادی در مغرب زمین هم نظریات مختلفی توسط اندیشمندان ارائه شده و برخی برآنند یونان باستان خاستگاه آزادی بوده است و سقراط را به عنوان آزادی گرای بزرگ معرفی کرده‌اند. برخی دیگر از اندیشمندان، ظهور کلیسای مسیحی در غرب را خاستگاه مهم آزادی در غرب و در نتیجه جهان، قلمداد کرده‌اند و برآنند، نمی توان یونان را زادگاه آزادی به آن معنایی که امروز از آن فهمیده می شود، دانست. آزادی در دوران باستان، بنابه گفته فیلسوف دوران روشنگری “نبژامن کونستان” به این معنا بود، که هرکس حق داشت، در اداره ی اجتماع، مشارکت کند؛ بنابراین معمولاً همه ی شهروندان در مجالس قانون گذاری خدمت می کردند؛ یا اگر این کار ممکن نبود قانون گذاران، با قرعه انتخاب می شدند (دورانت، ۱۳۶۲: ۳۰). در آن دوران، حقوق فرد مورد محافظت قرار نمی گرفت و دموکراسی یونانی به معنای انقیاد فرد در برابر اقتدار اجتماع بود. اما در دنیای مدرن، آزادی در وهله ی اول به معنای آزادی فرد از فرمانروایی خودسرانه است. برمبنای این نظر، آزادی در غرب از سلسله ای از نبردهای قدرت، زاده شد و پیامدهای این نبردها، بین دولت و کلیسا، شاه و اشراف، کاتولیک‌ها و پروتستان ها و تجارت و دولت، در بافت زندگی غربی جای گرفته و سبب شدند فشارها برای آزادی فردی، به ویژه در انگلستان و سپس در آمریکا بیش تر و بیش تر شود. بنابراین می توان گفت، در شکل گیری آزادی به معنای مدرن دنیای غرب، باید ریشه‌های “رومی” آن را مورد توجه قرار داد؛ چراکه کلیسای کاتولیک، عینی ترین میراث روم بوده؛ که به عنوان نهادی مستقل از دولت شکل گرفت؛ البته هیچ گاه خود را پشتیبان آزادی های فردی ندانست. سرانجام، آزادی خواهی فردی به عنوان پرخاش در برابر کلیسای کاتولیک، شکل گرفت و کیش پروتستان به عنوان پیشرو گونه هایی از آزادی گرایی در آغازین سال‌های سده دهم تا شانزدهم، به وجود آمد.از اولین و مشهورترین شخصیت های علمی و فلسفی غربی که بحث آزادی و اختیار را با اهمیت احساس کرده و آن را بطور مفصل و منظم مورد تحلیل و بررسی قرار داده است «ارسطو» می باشد. اگر پیش از ارسطو نیز بررسی هایی انجام گرفته باشد، به شکل غیرمنظم و پراکنده بوده است. ارسطو در کتاب «اخلاق برنیگوماکوس » چندین فصل ر ا به بحث آزادی، اراده و اختیار اختصاص داده است.
جایگاه آزادی در اندیشه لیبرالیسم
در اندیشه لیبرالیسم به عنوان مبنای فلسفی رفتاری غرب، آزادی، یگانه پایه و اساس انسانیّت به حساب می آید. آزادی یک فصل منطقی است؛ که انسان، به وسیله آن از همه ی حیوانات و بلکه از همه ی خلایق امتیاز می یابد. از این نظر، از همه ی توانایی های انسان، حتی نیروی عقل و خرد و ابتکار برتر است.
“آیزایا برلین” در بیان نظر “جان استوارت میل” به عنوان یکی از مهم ترین نظریه پردازان آزادی در غرب می نویسد: «در نظر میل، جدایی انسان از حیوان نه به خاطر آن است که آدمی عقل دارد؛ یا می تواند دست به اختراع و ابداع اسباب و آلات و روش‌های گوناگون بزند. امتیاز انسان در درجه اول از آن جا است که می تواند برگزیند و انسانیّت کامل، آن‌گاه تحقق می یابد، که بتواند برگزیند و موضع گزینش واقع نگردد، راکب باشد نه مرکب.»( سروش، ۱۳۸۱: ۳۷). این تحلیل از انسان، شأن انسان را در آزادی او دانسته و اساس شخصیت انسانی را بر اراده استوار می داند، اراده ای که حاکم است و نه محکوم.
اندیشه لیبرالی غرب با اعتقاد به فردگرایی(Individualism).، معیار حقیقت و مدار هستی را فرد دانسته و امیال و اهداف فرد را از هرلحاظ مقدّم بر جامعه قرار می دهد و برآنست که؛ از آن جایی که برای شناخت ارزش‌ها در جهان، هیچ ملاک و ابزاری در دست نیست و ارزش های انسانی جز بر پایه ی خواسته‌های افراد، تعریف و توصیف نخواهد شد و این خود شخص است، که باید اخلاقیّات خود را پی ریزی کند، بنابراین چاره‌ای نیست، جز آن که افراد هرکدام آزادانه و به شکل برابر، به دنبال خواسته‌های خویش باشند و هیچ چیزی جز خواسته‌های دیگران، نباید آن را محدود و ممنوع سازد. “آیزایابرلین” مؤلف کتاب چهارمقاله درباره آزادی، در تبیین همین اندیشه در پاسخ به این سؤال که آیا ارزش والاتر از انسان هست تا بتوان شخصی را بدان وادار کرد، می گوید:« هیچ ارزش بالاتر از فرد وجود ندارد.» (همان،۱۳۸۱: ۷۰). آزادی در این بینش، به معنای آزادی از همه ی انسان ها در هر مرتبه روحی و اخلاقی و در هر جایگاهی که باشند، از همه ی اجبارها و موانع تحقق خواسته‌های بی قید و شرط انسانی، برای رسیدن به سود بیشتر و لذّت فردی بیشتر است.
“توماس هابز” در رساله ی “لویاتان” در شرح این آزادی بی قید و شرط می گوید: « آزادی در مفهوم صحیح آن، فقدان مخالفت است و بر اساس این معنای صحیح و عموماً پذیرفته شده از کلمه، انسان آزاد کسی است که اگر میل به انجام کاری داشته و قدرت و ذکاوت انجام آن را داشته باشد، با موانعی مواجه نشود» (هابز،۱۳۸۱ :۲۱). البته غربی‌ها علی رغم مبانی نظری خود که عموماً آزادی بی حد و حصر را اصیل می داند، محدودیت‌هایی را برای آزادی وضع کرده اند. آن ها بر اثر اجبار و اضطرار مربوط به زندگی جمعی فرد، قوانین محدودکننده ای را برای آزادی قرار داده‌اند. “آزادی دیگران"، “برابری” و “امنیت جامعه” در اندیشه‌ها و مکاتب مختلف از جمله محدودیت‌های آزادی قلمداد شده‌اند ( اسحاقی، ۱۳۸۴: ۱۹-۲۰). بطور کلی می توان گفت که تا قبل از «توماس هابز» (قرن هفدهم) مفاهیم محوری فلسفه سیاسی، «فضیلت » و «عدالت » و رابطه آن ها با «قدرت » بوده است. نکته حائز اهمیت در این دوران، برجسته شدن وجه سیاسی مفهوم آزادی در پرتو تحولات بوجود آمده در عرصه های مختلف تفکر غربی است.
تطور معنای آزادی
از جمله نظریه پردازان آزادی در فلسفه نوین سیاسی غرب «جان لاک »، «توماس هابز»، «فریدریش هگل » و از همه مهم تر، «جان استوارت میل» بودند که فرد اخیر در راستای سنت فکر موج اول مدرنیته (مدرنیته لیبرالی) - که از ابتدا تا پایان قرن ۱۹ را در بر می گیرد - عبارت است از پروژه یا طرحی که شامل انسان گرایی، عقل گرایی، فرد گرایی، پافشاری بر آزادی وغیره است. همه این موارد را می توان در یک مؤلفه کلی یعنی لیبرالیسم خلاصه کرد. این موج دوران افراط در فردگرایی و آزادی بوده است، و بر آزادی فرد تاکید کرد.
در ادامه، فلسفه سیاسی غرب که با طرح مفهوم محوری آزادی در صدد پاسخ گویی به مسئله رابطه فرد و جامعه و فرد و دولت بود، به دلائلی نه تنها نتوانست آزادی فرد را در قبال قدرت جامعه و دولت حفظ کند، بلکه قدرتی فراگیر را در قالب «توتالیتاریانیسم » به بار آورد که در آن، آزادی فرد به طور کامل در دولت به تحلیل رفت و موج دوم مدرنیته (مدرنیته نظام مند یا سازمان یافته) شکل گرفت. در این دوره عملا عنصر انضباط و قدرت، جانشین عنصر آزادی شد و ساز و کارهای اطلاعاتی و فناوری های پیشرفته جدید به کمک اعمال قدرت شتافت، و در نهایت چارچوب ها و انضباط اجتماعی سختی را - به عنوان تفریطی در برابر افراطهای گذشته - به جامعه تقدیم کرد. در نتیجه، آزادی و خود مختاری فردی رنگ باخت. عاقبت این ساختار و سازمان مدرنیته نیز دوام چندانی نیاورده و بالاخره در دهه آخر قرن بیستم رو به زوال نهاد و خود را به دست موج سوم مدرنیته سپرد. موج سوم مدرنیته (مدرنیته بی انتظام یا بی سازمان). در برابر مرحله پیشین که بر سازماندهی، نظم، انضباط، وحدت گرایی، تمرکزگرایی و ادعای کشف حقیقت پا می فشرد، امروزه پیغام آور تکثر و تنوع گرایی، پراکندگی، بی مرکزی، تنوع فرهنگ ها، نسبیت گرایی و غیره تاکید دارد. در این دوره با تبدیل شدن «مدرنیته و مدرنیسم » به جریان فکری «پست مدرنیسم »[۴] در مفهوم آزادی تحول معنایی پدیدار گشت ( بال و دیگران،۱۳۸۴: ۶۱). از این رو فرد هویت فردی، آزادی و استقلال خود را در جامعه از دست داده و مقهور قدرت دولت و جامعه گردیده است. در این فرایند آزادی از تمامی قیود اخلاقی و عقلانی رخت بربست و به تعبیری دیگر، آزادی عریان گشت و تمامی رفتارهای غیراخلاقی و غیرعقلانی فرد به حق و حقوق شخصی فرد در چارچوب آزادی های فردی تعبیر می شود. از جمله متفکران عمده این دوره می توان: «فردریش نیچه»، «مارتین هایدگر» و «فوکو» را نام برد
امنیت در فلسفه سیاسی غرب
آنچه در این بخش خواهد آمد، جمع بندی مختصری از روایت تحول و توسعه ابعاد مفهوم امنیت از آغاز تا کنون در اندیشه سیاسی مغرب زمین می باشد. به رغم تلاش ها و مجاهدت های علمی فراوان، دستیابی به تعریف جامع و مانع از مفهوم امنیت، به شدت دشوار است. این مفهوم واجد خصایص و صفاتی است که محققان را برای دستیابی به تعریف مشترک با دشواری های جدی مواجه می کند.
قدمت اندیشه درباره این مفهوم به آغاز حیات بشری و زیست اجتماعی او باز می گردد. در عین حال، مجادلات درباره امنیت از پایان جنگ جهانی دوم به بعد به مجامع آکادمیک راه پیدا کرد. با وجود گذشت بیش از شش دهه از مناظرات در باب این مفهوم، کماکان عدم اتفاق نظر در بین محققان در فهم چیستی آن، نظر مشترک تلاش های فکری مذکور می باشد. برخی از اندیشمندان غربی معتقدند، نبود تعریف واحد و پذیرفته شده برای امنیت و وجود رویکرد های نظری گوناگون برای بررسی آن، این پرسش را پیش می آورد که هر کس چگونه امنیت را تعریف می کند. از نظر مورگنتا از نظریه پردازان بنام غربی در باب امنیت، این پرسش پاسخ آسانی ندارد و معتقد است، هنگام ارائه تعریف، برخی چیزها را در دل تعریف می گنجانیم و چیزهای دیگری را کنار می گذاریم (تریف و دیگران ،۱۳۸۳: ۱۱). از دهه ۱۹۸۰ به بعد و بالاخص با پایان چنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق و شوروی سابق، مبحث امنیت به عنوان یکی از نقاط کانونی در فلسفه سیاسی غرب، ابعاد وسیع تری یافت.
مروری بر رویکردهای رایج در زمینه ابعاد امنیت در اندیشه غرب
نکته حائز اهمیت در باب رویکردهای صورت گرفته در مقوله امنیت این می باشد که، مسائل و فضای بین المللی تاثیر بسزایی در تعاریف و برداشت های اندیشمندان سیاسی داشته است. از این رو گرایش اندیشمندان به مفهوم امنیت بیشتر نگاه ملی و میهنی بوده است تا تعبیر فردی؛ با توجه به این نکته، رویکردهای رایج درباره ابعاد امنیت را در یک تقسیم بندی، می توان در چهار دسته و گروه طبقه بندی کرد:
- رویکرد سنتی
در این رویکرد که آن را مدل کلاسیک یا سنتی می نامند، نظریه واقع گرایی وجه غالب را دارد و از پایان جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه۱۹۶۰ ، بر ادبیات امنیتی غلبه داشته است. در این رویکرد، دولت یگانه بازیگر در سطح جامعه و روابط بین المللی است، و امنیت مهمترین هدف و قدرت نظام و دیپلماسی، مهم ترین سازوکارهای تأمین آن به شمار می آیند. در این مدل امنیت در حیطه بین المللی مورد اهمیت و توجه اصلی اندیشمندان و سیاست مداران بوده است. همچنین، امنیت با بقا و حفظ فیزیکی نظام سیاسی و حکومت، مساوی قلمداد شده و تهدید امنیتی به منزله خطراتی است که از جانب ابزار نظامی متوجه جان، مال، سرزمین و حاکمیت کشورهاست. در این رویکرد، امنیت در مقایسه با دیگر واژه ها استقلال کمتری دارد و در بهترین حالت، نقش الحاقی و در این چارچوب، جزیی در مدل قدرت در روابط بین الملل ایفا می کند. در این برداشت و تعبیر از امنیت تهدید اصلی امنیت ملی هر کشوری، تهدید نظامی است و تنها راه مقابله با آن نیز به کارگیری سخت افزارهای نظامی می باشد. (میرا، ۱۳۶۷ : ۱۱۴).
- رویکرد لیبرالی
با آغاز دهه ۱۹۶۰ و در کشاکش جنگ سرد، دنیا شاهد از همپاشی و سقوط نظام هایی بود که به ظاهر و از لحاظ توان و قدرت نظامی، چنین آینده ای برای آن ها پیش بینی نمی شد. در این دوره، دو بعد دیگر امنیت و البته در کنار بعد نظامی، مطرح شدند: سیاست و اقتصاد. فساد و ناکارآمدی سیاسی و اقتصادی، دو بعد جدیدی بودند که توجه صاحب نظران را به خود جلب ساختند. طرح ایده امنیت مساوی است با توسعه، از سوی کندی رئیس جمهوری ایالات متحده و مشاور امنیت ملی اش مک نامارا، دریچه جدیدی را در مباحث مربوط به ابعاد امنیت گشود. از آن پس، تهدیدات امنیتی نه فقط تهدیدات نظامی و آن هم از نوع خارجی، بلکه در کنار آن، تهدیدات سیاسی و اقتصادی قلمداد شدند که عمدتاً از سوی نیروهای داخلی، مشروعیت و کارآمدی نظام ها را نشانه رفته بودند. در کنار ارزش حفظ تمامیت ارضی و بقای نظام سیاسی حاکم (بعد نظامی)، ارزش های دیگری نظیر ایجاد شرایط لازم برای رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی (بعد اقتصادی).، مردم سالاری و چرخش قدرت و حقوق و آزادی شهروندان (بعد سیاسی). نیز در قالب ارزش های ملی، به توسعه دامنه ابعاد امنیت انجامید. (درویشی، ۱۳۸۹: ۶۰). چنین برداشتی از ابعاد امنیت، در تعریفی که الیوت و ریجینالد از امنیت می کنند، به وضوح آشکار است: « کشوری دارای امنیت است که در وضعیتی قرار داشته اند که در آن به صورت نسبی یا کامل، از تهدیدات احتمالی نظامی، سیاسی و یا اقتصادی دیگر کشورها به دور باشد» (درویشی، ۱۳۸۹: ۶۲).
- رویکرد مکتب کپنهاگ
در دهه۱۹۸۰ میلادی، مفهوم امنیت و ابعاد آن از جمله مفاهیمی بود که در ادبیات مطالعات راهبردی و امنیتی، مورد توجه وسیع محققان قرار گرفت. بوزان و همکارانش در مکتب کپنهاگ، ایوب، کولودزیج، اولمان، بوث، توماس، کلارک و دیگران، از جمله محققانی بودند که سهمی اساسی در توسعه ابعاد امنیت داشتند. مطالعات محققان اخیر بر این نکته اساسی تأکید داشتند که مفهوم امنیت نباید صرفاً به حوزه مسایل و تهدیدات نظامی محدود شود. امنیت معنای عام تری است که نه فقط می توان آن را در عرصه نظامی به کار بست، بلکه در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی نیز قابلیت کاربرد دارد (شیهان، ۶۴:۱۳۸۸).
بوزان در کتاب مردم، دولت ها و هراس، که هم اکنون مرجع کلاسیک در مجامع اکادمیک غرب به شمار می آید، امنیت اجتماعات انسانی را تحت تأثیر عواملی در پنج بخش عمده قرار می دهد که عبارتند از نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی (بوزان،۳۴:۱۳۷۸). نکته قابل توجه در دیدگاه بوزان این است که این پنج بخش، جدای از یکدیگر عمل نمی کنند، به طور اجتناب ناپذیری به هم وابسته اند و به صورت های مختلفی با هم تداخل دارند. (شیهان۶۸:۱۳۸۸). بنابراین، در نگرش جدید که تا حدود فراوانی معلول پایان جنگ سرد و گسترش ارتباطات های اطلاعاتی و فرهنگی بود، دو بعد امنیت اجتماعی و امنیت زیست محیطی به ابعاد امنیت افزوده شد، و در این زمینه توجه و تأکید وافری به این تعابیر جدید از امنیت گشته است. منظور از امنیت اجتماعی از دیدگاه بوزان و همکارانش، توانایی جامعه برای حفظ ویژگی اساسی خود در برابر شرایط متحول و تهدیدات واقعی یا احتمالی است. به طور خاص، این نوع امنیت درباره قابلیت حفظ شرایط قابل پذیرش داخلی برای تکامل الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، مذهب و هویت ملی و رسوم است. در چارچوب این تعریف، مشخص شدن زمانی که تهدیدی علیه امنیت اجتماعی وجود دارد، دشوار است. امنیت اجتماعی درباره وضعیتی است که جوامع تهدیدی در مؤلفه های هویتی خود احساس کنند (موتیمر، ۳۸۸:۱۳۸۸). به لحاظ زیست محیطی، فعالیت های انسانی در سطوح منطقه ای و جهانی، آثار فوق العاده مخربی بر محیط زیست دارند. آن ها امنیت زیست محیطی همه انسان ها و جوامع را در سطح جهانی تحت تأثیر قرار داده اند، به گونه ای که سرنوشت مشترکی را برای همه آن ها رقم می زنند .مقابله با این تهدیدات و چالش ها، از عهده تک تک کشورها خارج است و نیاز به اقدامی مشترک و جهانی دارد. مسایل و مشکلات مربوط به گرم شدن زمین، بالاآمدن سطح آب دریاها، سوراخ شدن لایه اوزون، آلودگی جو زمین، فرسایش خاک، کاهش منابع طبیعی زمین و انقراض نسل حیوانات، از جمله مسایل و چالش های زیست محیطی است، که امنیت جهانی را به خطر انداخته است (شیهان۶۹:۱۳۸۸).
توماس هامر دیکسون ۱ و همکارانش نیز استدلال می کنند که کمیابی منابع زیست محیطی، تهدیدی علیه امنیت است، چرا که می تواند باعث افزایش خشونت در جوامع گوناگون و جهان شود. (موتیمر۳۹:۱۳۸۰). در مجموع، نویسندگان بسیار دیگری نیز نه تنها بین مسایل زیست محیطی و امنیت ارتباط برقرار می کنند، بلکه با این کار می خواهند نشان دهند باید تعریف جدیدی از مفهوم امنیت ارائه شود و در این تعریف، ابعاد دیگری که متأثر از تغییر مرجعیت امنیت از دولت به پدیده های دیگری مانند افراد، گروه ها، مناطق زیستی و کل جهان است، دیده شود (میتوز، ۱۳۸۰: ۵۵). اوج این رویکرد و تنوع بخشی به ابعاد امنیت را می توان در بیانیه ها و قطعنامه های صادره از سوی سازمان ملل و گزارش برنامه عمران ملل متحد در دهه ۱۹۹۰ مشاهد کرد که در آن ها، مفهوم وسیع و گسترده امنیت انسانی مورد توجه قرار گرفت. «در سند ۱۹۹۴ برنامه توسعه ملل متحد، امنیت انسانی وضعیتی تعریف می شود که در آن، مردم از قید و بندها و فشارهای روحی و روانی که مانع رشد انسان می شود، آزاد و رها می شوند. امنیت انسانی عبارت است از: اول، ایمنی از تهدیدات مزمن و دیرپا چون گرسنگی، بیماری و سرکوب؛ و دوم، در امان بودن از برهم خوردن ناگهانی و زیان آور الگوهای روزمره زندگی. در این برنامه، تأمین امنیت انسانی مستلزم رویکردی هفت بعدی است که در آن، ابعاد اقتصادی، غذایی، بهداشتی، زیست محیطی، شخصی، اجتماعی و سیاسی امنیت مورد توجه قرار می گیرد» (شیهان،۲۴۱-۲۴۲/۱۳۳۸۸).
- رویکرد هستی شناسانه
