- شکلگیری حوزه تهدیدهای بیرونی ضد واحدها (ناشی از ساختار نظام)- آسیبپذیری درون نظام و تهدیدهای درون محیطی نظام
¯
معضل امنیت بین المللی
دولت بهعنوان یگانه کارگزار در امور
پیوند میان دولت و ملت و شکل گیری ملت
وجود یا عدم وجود بحران هویت، مشروعیت و اقتدار و نفوذ
¯
زیرساختهای مالی دولت ملی یا
کشور
¯
شکلگیری انواع مختلف کشورها از بعد قدرت ملی و قدرت اقدام و درجه مختلف آسیبپذیریها
¯
پدیدآمدن حوزه آسیبپذیریها و امکان محققشدن تهدیدها
¯
شکلگیری معمای امنیت
افراد در وضع طبیعی،
پیدایش معمای امنیت و بقا
¯
شکلگیری قرارداد اجتماعی
¯
شکلگیری جامعه با کارگزار امنیت، یعنی دولت دولت
حداقلی یا حداکثری
¯
شکلگیری تهدیدهای
مختلف در جامعه
¯
خشونت ساختاری دولت
¯
ناکارایی دولت در ایجاد نظم اجتماعی و امنیت بهعنوان کارکرد ماهوی خود
منبع: (قاسمی، ۱۳۸۶)
ب- امنیت از دیدگاه مکتب لیبرالیسم
برخلاف رویکرد رئالیستی، امنیت و نظم در دیدگاه لیبرالی از توازن قوا حاصل نمیشود، بلکه حاصل تعاملاتی است که بین لایه های مختلف حاکمیتی، سازش بین قوانین، هنجارهای مشترک، رژیم های بینالمللی و مقررات نهادی وجود دارد. در این راستا لیبرال ها برای ترغیب همکاری از طریق نهادهای بینالمللی خلع سلاح و حقوق بین الملل، بر تقویت چند جانبه گرایی و نظام مبتنی بر همکاری های دسته جمعی به جای برقراری اتحادهای دو جانبه و استقرار به اصطلاح موازنه حاصل از اتحادهای مزبور تأکید میکنند. لیبرالیسم کلاسیک ضمن قبول وجود آنارشی در عرصه بینالمللـی، بـا انتقـاد از سیاسـت قدرتمندانه واقع گرایی معتقد است که صلح نه با موازنه قدرت و تسلیح هر چه بیشتر کشورها، بلکه از طریق گسترش حکومت های دموکراتیک در جهان میسر است. این دیدگاه که به نظریه صلح لیبرالی معروف است، با این گزاره بیان میشود که حکومت های مردم سـالار هـیچ گـاه بـه جنگ علیه یکدیگر اقدام نمیکنند. جان اوئن معتقد است اندیشههای لیبرالی بر ایـن دولـت هـاحاکم است و شهروندان این کشورها قدرت اعمـال نفـوذ بـر تصـمیمات حکومـت را دارنـد. آزادی بیان و انتخابات منظم رقابتی بـرای تعیـین مقـام ها، از ویژگیهای اساسـی ایـن نـوع نظام هاست. اختیار اعلان جنـگ در دسـت مقـام هـایی اسـت کـه مـردم انتخابشـان میکنند. ایدئولوژی و نهادهای لیبرال، توأم با هم سبب برقراری صلح میشود. مردم بـه دنبـال صـیانت نفس و رفاه هستند و برای پیگیری این دو، نیاز بـه آزادی دارنـد. آزادی نیـز در گـرو صـلح وآرامش به دست میآید. افراد نفع مشترک در برقراری صلح دارند و منافع ملی ایجاب میکندکه مردم سالاری ها با یکدیگر در صلح و سازش باشند (یزدان فام, ۱۳۸۶, ص. ۷۳۲).
نظریههای صلح مردم سالارانه را نوعاً به دو دسته نظریههای سـاختاری و هنجـاری تقسـیم میکنند. در نظریههای ساختاری، صلح میان مردم سالاری ها نتیجه محدودیت های مادی موجـود در آن ها معرفی میشود. رؤسای قوه مجریه در دو کشور، برای آغاز جنـگ بایـد تأییـد اعضـای کابینه یا قوه مقننه و در نهایت، تائید رأی دهندگان را داشته باشند. نظریه هنجاری، علـت صـلح مردم سالارانه را اندیشهها و هنجارهای مورد اعتقاد مردم سالاری ها مـی دانـد. آن ها جنگیـدن بـا یکدیگر را کاری ناعادلانه یـا نسـنجیده میدانند و همـان هنجـار مصـالحه را کـه در داخـل مرزهایشان به خوبی به آن ها نتیجه میبخشد، در روابط با یکدیگر نیـز بـه کـار مـی گیرنـد. اوئن معتقد است که نباید بین ساختارها و هنجارها تمایز قایل شد. آن ها به تنهایی توانایی تبیین صلح مردم سالارانه را ندارند (اوئن, ۱۳۸۵, ص. ۱۷۵).
مردم سالاری ها همانند ژانوس دو چهره دارند. در حالی که با هم نمی جنگند، به دفعات بـارژیم های اقتدارگرا درگیر جنگ و منازعات نظامی می شوند. مـردم سـالاری ها از آن رو بـا هـم نمی جنگند که یکدیگر را متمایل به صلح جویی می انگارند و براساس همـین انگـاره دسـت بـه عمل می زنند. این هنجارها، هویت جمعی آن ها را در روابط بینالملل میسازد. آن ها بـر اسـاس هویت جمعی شان، جوامع امن کثرت گرا را ایجاد میکنند، بـر موانـع موجـود در راه همکـاری بینالمللی فائق می آیند و نهادهای بینالمللی تشکیل میدهند.
نئولیبرالیسم نهادگرا، یکی ازنظریههای جریان اصلی و از گرایش های مهم لیبرالیسـم اسـت که ضمن تأکید بر نقش مهم دولت ها در عرصه بینالمللـی و در برقـراری صـلح و امنیـت، بـه روابط در فراسوی دولت ها نظر دارد. این نظریه، ریشـه در اندیشههای کانـت بـرای تشـکیل حکومت جهانی و آرمان گرایـی اوایـل سـده بیسـت دارد و بـا تعمیـق وابسـتگی متقابـل میـان کشورها، گسترش نهادها و سازمان ها و رژیم های بینالمللی، بـیش از پـیش مـورد توجـه قـرارگرفته است. نئولیبرالیسم نهادگرا نیز همانند واقع گرایی قبول دارد که عرصه بینالمللـی، عرصـه آنارشی است و چنین فضایی امنیت ملی و بینالمللی را به خطر می اندازد، اما برای حفظ امنیت راه حل متفاوتی دارد. صاحب نظران این نظریه بر این باورند کـه بـرای ایجـاد امنیـت و حفـظ صلح باید رفتار دولت ها مهار و به آن ها لگام زده شود و این کار با ایجاد سازمان ها و رژیم هـای بینالمللی میسر است. درعینحال، پرسش این است که نهادها چگونه میتواننـد دولـت هـای دارنده منافع متعدد و متنوع ر
ا تحت تأثیر قرار دهند؟ (ویلیامز, ۱۳۹۰)
این تأثیرگذاری به دو صورت تحقق مییابد. نخست اینکه روابط و پیونـد ها میـان افـراد، گروه ها، مؤسسات و شرکت های فنـی و تخصصـی غیردولتـی، هـر روز در حـال وسیعتر وعمیق ترشدن است و نقش آن ها در عرصه بینالمللی به شکل فزاینده ای افزایش مییابد. چیـزی که ازنظر کوهن و نای، بهعنوان مهمترین صاحب نظران این نظریه تاکنون نادیده گرفته شـده است. ازنظر آن ها، تماس ها، ائـتلاف ها و مبـادلات، در ورای مرزهـای دولـت ها کـه ارکـان سیاست گذاری خارجی اصلی حکومت ها کنترلی بر آن ها ندارنـد، صـورت مـی گیـرد (مشیرزاده, ۱۳۸۵, ص. ۳۳)«« دوم اینکه سازمان ها، نهادها و رژیم های بینالمللی، فراتر از اراده و منافع صرف دولت ها در عرصـه بینالمللی ایفای نقش میکنند. با توجه به انتخاب عقلانی در رفتـار دولـت ها، آن ها مایلنـد ازطریق همکاری به منافع شان دست یابند. این منافع بـه خـاطر نقشـی کـه نهادهـا و رژیـم هـای بینالمللی دارند، از طریق همکاری با آن ها بهتر تأمین میشود. ایـن نهادهـا بـا ایجـاد قواعـد وهنجارهای عام، ارائه اطلاعات لازم به کشـورهای مختلـف، فـراهم آوردن زمینـه گفتگـو میـان بـازیگران متعدد عرصـه بینالمللـی و بالاخره، در مرحلـه پیش رفته ، ایجـاد ساختار واحد، شفاف سازی روابط دولت ها و حل معمای امنیت در عرصه بینالمللـی، کـه عنصـری مـؤثر در نا امنی بینالمللی محسوب میشود، نقش اساسی در برقراری امنیت ایفا میکنند (یزدان فام, ۱۳۸۶, ص. ۷۳۰).