چکیده :

اعتبار امر مختومه عبارت است از معتبر بودن قضیه ای که قبلاً در دادگاه صالح به آن رسیدگی شده و حکم قطعی صادر گردیده و بر اساس این امر و به دلایلی از قبیل جلوگیری از صدور آراء متعارض ، حفظ نظم عمومی و استحکام بخشیدن به احکام دادگاه ها وجلوگیری از دعاوی واهی مراجع رسمی اعم از دادگاه ها و دادسراها ممنوع از رسیدگی مجدد به این دعاوی میباشنداین اعتبار در بند ۵ ماده ۶قانون آئین دادرسی کیفری بصراحت آمده و ما در هیچ یک از قوانین دیگر نامی از آن را مشاهده نمیکنیم نظر به اینکه موضوع تحقیق بررسی تطبیقی با حقوق فرانسه میباشد و قانون ایران نیز اقتباس شده از این کشور میباشد در فرانسه نیز تعریف مشابه ای ارائه شده است که همان فرض صحت و درستی احکام میباشد که بطور مفصل در مباحث آینده از آن سخن به میان می آوریم .شرایطی که برای تحقق اعتبار امر مختوم برشمرده اند عبارت است از شروط سه گانه وحدت موضوع ، وحدت طرفین و وحدت سبب که البته برخی شرط چهارمی را بنام قطعیت رای صادره پیشین بدان افزوده اند که البته از موارد اختلافی بین حقوقدانان بشمار میآید لیکن در فرانسه بموجب رای وحدت رویه ۳۰ ژانویه۱۹۲۰ قطعیت رای قبلی را لازم دانسته اند.،شرایط یادشده از تفاوتهای در حقوق مدنی و کیفری با یکدیگر برخوردارند که تا حدی که ما را از موضوع اصلی تحقیق دور ننماید بدان پرداخته میشود دامنه اعتبار امر مختوم در تحقیقات مراجع تحقیق اعم از دادگاه ها و دادسراها نیز گسترش داشته که به تفکیک و در خصوص کلیه قرارها صادره در دادسرا از جمله قرار منع تعقیب ، موقوفی تعقیب و… و صدور احکامی از جمله برائت و مجرمیت مورد بررسی قرار داده شده وبطور جداگانه با حقوق فرانسه مورد مقایسه قرار داده شده است .قاعده منع تعقیب مجدد که شکل دیگری از اعتبار امر مختوم ولیکن در سطح بین المللی آن میباشد از نقطه نظر حقوق جزای بین الملل در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته و به بررسی این موضوع میپردازد که آیا احکام صادره از محاکم خارجی دارای اعتبار امر مختوم است یا خیر؟و پاسخ به این سوال که آیا کسانی را که بخاطر ارتکاب جرمی در کشور دیگر مجازات گردیده اند میشود در کشور ایران یا کشور متبوعشان مجدداً مورد محاکمه و مجازات قرار داد؟که مشروحاً در خلال تحقیق بدان پاسخ داده میشود .امر مختوم کیفری حالتهای متفاوتی از جرم را مانند جرایم مشابه و مستمر و مرتبط را با شرایطی که ذکر آن در تحقیقی که پیش روست در بر خواهد گرفت و در ارتباط با روابط معاونین و شرکاء جرم و تحلیل سوالاتی از قبیل اینکه آیا اگر شخصی قبلاً بعنوان مباشر جرمی مورد تعقیب قرار گرفته و برائت حاصل نموده آیا میتوان وی را تحت عنوان معاونت مجدداً مورد تعقیب قرار داد ؟پرداخته.البته در فرانسه پاسخ به این سوال مثبت میباشد زیرا نویسندگان فرانسه صراحتاً بیان نموده اند که اعتبار امر مختوم شامل اشخاصی میباشد که یکبار تحت عنوانی از قبیل معاون و … تعقیب شده باشند و مجدداً تحت همان عنوان مورد تعقیب قرار گیرند و امر مختوم شامل شخصی که مجدداً با عنوان متفاوتی مورد تعقیب قرار گرفته نمیشود در ایران نویسندگان به تحلیل متفق القولی نرسیدهاند لیکن بهترین تحلیل را موارد عینی صدور حکم و موارد شخصی آن دانسته اند . که در طول تحقیق به بیان استدلالات صورت گرفته پرداخته خواهد شد.

واژگان کلیدی:

امر مختوم ـ حقوق کیفری ـ حقوق مدنی ـ موضوع ـ سبب ـ حکم ـ قرار ـ منع تعقیب مجدد

مقدمه:

برای تشخیص حق از باطل و جلوگیری از از متضرر گردیدن افراد از صدور آراء به مراجع مربوطه در اینخصوص اعم از دادگاه ها و دادسراها اختیار و اجازه داده شده که پس از تحقیق و بررسی موضوع و انطباق با قوانین بدنبال راه حلی برای رفع این گونه شبهات و اختلافات پیدا نماید و راه حل اساسی را برای از میان برداشتن مایه نزاع ارائه دهند که با وجود اعتباری هم چون اعتبار امر مختومه در قوانین اعم از حقوقی و کیفری این مشکل برطرف میگردد . و در نهایت پایانی به دعوا خواهد داد . زیرا میدانیم که اگر برای دعوی پایانی نباشد نوعی تشتت پیش خواهد آمد و افراد به بهانه های گوناگون درصدد اعتراض از رای برآمده و در مقام احقاق حق خود اطاله دادرسی را بدنبال می آورند .بغیر از اینکه هیچ وقت نظر یکی از طرفین تامین نخواهد شد .علی ایحال نهادی چون اعتبار امر مختومه پایانی برای اینگونه تعارضات خواهد بود و قوانین کیفری ما شرایطی را برای برخورداری از این اعتبار عنوان نموده اند که از جمله وحدت اصحاب ، وحدت طرفین و وحدت سبب میباشد . اگرچه دارای تفاوتهائی با حقوق مدنی میباشد که سعی گردیده بدان پرداخته شود.

الف )اهمیت تحقیق :

برای جلوگیری از سوء استفاده قضات در صدور رای و همچنین تجدید شدن رسیدگی به جهت احقاق حق طرفی که از رای صادره متحمل زیان گردیده قوانین آئین دادرسی کیفری و مدنی ما راه های مختلفی را مفتوح گذاشته اند که صحت و در ستی رای را تامین نمایند.اما به هر حال برای هر دعوای پایانی وجود دارد مهمترین اهداف قانونگذاران ،از وضع قوانین آئین دادرسی در وحله اول جلوگیری از ایجاد مزاحمت و سپس فصل سریع خصومت میباشد . که علت آن نیز در زیانهای اقتصادی و اجتماعی دعوی میباشد میدانیم که تسریع در روند حل و فصل دعاوی و جلوگیری از تجدید شدن آنها ارتباط نزدیکی با نظم عمومی داشته.

بدون شک هدف هر دادرسی این است که نتیجه آن منطبق با حقیقت باشد اما برای احقاق حقوق افراد راه تجدید نظر از احکام نادرست باز شده میباشد .اما بالاخره نفع جامعه نیز ایجاب میکند که رسیدگی به هر دعوی پایانی داشته باشد و طرح مجدد آن پس از قطعیت ممنوع میباشد .

که به منظور نیل به این مهم به تصمیم قطعی دادگاه اعتبار ویژه ای داده شده است که بموجب آن هیچ مرجعی نمیتواند حکم را معلق کند یا با صدور رای مخالف آن را از اثر بیندازد .البته با قطعیت رای افراد ناراضی از حکم میتوانند از طریق راهای پیش بینی شده در قانون از جمله تجدید نظر خواهی ،فرجام خواهی فسخ رای صادره را بخواهند و نمیتوانند از نو و مجدد موضوع را مطرح سازند .

این اعتباردرحقوق ” اعتبار امر مختومه ” نامیده شده که برگردان قاعده Autorit dela در حقوق فرانسه است .پس در واقع زمانی که حکم در زمره احکام نهائی در بیاید ” دعوی مختومه ” است.

ب )ضرورت تحقیق:

آنچه ضرورت انجام این تحقیق را ایجاد مینمود وجود تالیفات و مقالات اندک در این زمینه بوده بطوری که با بررسیهای و تلاشهای صورت گرفته تصنیفات اندکی یافت شده که اغلباً نیز قدیمی بوده و حرف جدیدی را در این زمینه ارائه ننموده اند اگر جه در میان آنها مقالات نسبتاً جدیدی نیز یافت میشد که در نوع خود مطالب جدیدتری را که دیگران کمتر بدان پرداخته اند یا اصلاً نپرداخته اند را مطرح نموده اند .در هر حال سعی شده در این تحقیق از ابعاد نوین تری به مسئله اعتبار امر مختوم کیفری نگاه شود .البته بررسی تطبیقی این موضوع در سطح گسترده تری ظاهراً تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است و همین موضوع یکی از دلایل و ضرورتهای بود که با توجه به نزدیکی حقوق دو کشور ایران و فرانسه شباهتهای زیاد این دو سبب سوق دادن و گرایش نگارنده به سمت این موضوع بوده البته از کاربرد گسترده امر مختوم در دادگاه ها و دادسرا ها در صدور آراء و قرارها نباید غافل شد. زیرا این امر از اموری میباشد که مبتلا به زیادی داشته و ضرورت ایجاد مینومد که بطور جامه تری و در حد بضاعت علمی اینجانب به آن پرداخته شود که امید است مورد توجه علاقمندان قرار گیرد.

ج )اهداف تحقیق :

هدف از انجام این تحقیق در وحله نخست نگاهی جدیدتر به موضوع امر مختوم کیفری و مطرح نمودن نکات و مسائلی میباشد که سایرین کمتر در کتب و نوشته های خود به آن پرداخته اند و در مرحله بعد دسته بندی کامل و مطلوب در خصوص موضوع و ارائه آن به اهل تحقیق و مطالعه با توجه به قلت مباحث مطروحه در زمینه امر مختوم کیفری و همچنین مقایسه آن در پاره ای از موارد با حقوق مدنی میباشد .و ایضاً بررسی تطبیقی این امر با امر مختومه در کشور فرانسه و بیان وجوه افتراق و اشتراک آنها با توجه به نزدیکی حقوق این دو کشور با یکدیگر میباشد.

اهداف نظری :

آشنائی با اعتبار امر مختوم کیفری و شرایط تحقق آن بعنوان یکی از مسائل مهم حق.قی و روشن شدن ابعاد ناشناخته یا کمتر شناخته شده این موضوع و بیان نقاط قوت و ضعف این مسئله از مهمترین اهداف نظری این پژوهش میباشد.

اهداف عملی و کاربردی :

آشنائی با نقش و کاربرد مهم اعتبار امر مختوم کیفری در دادگاه ها و دادسرا ها ایران و همچنین فرانسه و بررسی سیاست کیفری این دو کشور در برابر این موضوع و همینطور پرداختن به رویه قضائی محاکم در موارد سکوت قانون از جمله اهداف کاربردی مهم این تحقیق میباشد.

د )پرسش های تحقیق :

چند پرسش در خصوص موضوع تحقیق ارائه میگردد که در اثنای تحقیق یا بطور جداگانه بدان پرداخته میشود.

۱-آیا شرایط اعتبار امر مختوم در ایران و فرانسه دارای تفاوتهائی میباشد؟

۲-آیا اگر اختلاف در ” عناوین ” جرم از قبیل کلاهبرداری ، خیانت در امانت و امثالهم باشد اعتبار امر مختوم پذیرفته میشود؟

۳ـ دامنه اعتبار امر مختوم در رابطه با صدور قرار منع تعقیب در ایران چگونه ارزیابی می شود؟

۴ـ آیا در جرایم مشابه پس از صدور رای و احراز تغییر شرایط در جرایم مشابه امکان رسیدگی مجدد به موضوع وجود دارد یا موضوع مشمول اعتبار امر مختوم است ؟در فرانسه این موضوع به چه صورت است ؟

۵ـ آیا می توان با توجه به اعتبار امر مختوم شخصی را که بعنوان مباشرت از اتهامی مبرا گردیده تحت عنوان معاونت در همان جرم مورد تعقیب قرار داد؟

) فرضیه های تحقیق :

۱ـ در ایران در خصوص وحدت موضوع منظور توصیف عمل مجرمانه است نه واقعه مادی جرم در فرانسه منظور از وحدت موضوع وحدت عمل مادی جرم میباشد .در خصوص وحدت طرفین هر دو کشور رویه واحدی دارند و شاکی را اعم از مدعی خصوصی یا دادسرا میدانند.اما در سومین شرط که وحدت سبب است رویه ایران به علت سکوت قانون وحدت قضائی را پذیرفته است اما در فرانسه وجود ماده ۳۶۸ قانون آئین دادرسی کیفری تکلیف را روشن نموده . منظور از وحدت سبب را وحدت مادی دانسته است

۲ ـ اگر اختلاف در عناوین جرم از قبیل کلاهبرداری ، خیانت در امانت و امثالهم باشد ایراد امر مختوم پذیرفته نمی شود

۳ ـ اگر قرار منع تعقیب به جهت حکمی صادر شود و قطعیت یابد این امر از اعتبار امر مختوم برخوردار بوده اما اگر قرار صادره با منشاء موضوعی صادر شود میتوان آن دعوی را مجدداً پیگیری نمود

۴ ـ اگر عمل واحدی ارتکاب یافته باشد و نسبت به آن رسیدگی بعمل آمده باشد مانند سرقت ساده و پس از قطعیت حکم ثابت شود که سارق مسلح بوده در اینجا شرط جدیدی اضافه شده که در مجازات تاثیر گذار است.فرانسه این تغییر شرط پذیرفتنی است مشروط به اینکه مجازات سابق تعئین یا احتساب گردد.

۵ ـاگر شخصی در یک دعوی واحد یکبار بعنوان مباشرت تحت تعقیب قرار گرفته باشد وتبرئه شود نمی توان مجدداً وی را از جهت دیگری مانند معاونت مورد تعقیب قرار داد .در فرانسه اگر دلایل کافی برای انتساب مباشرت به متهم وجود نداشته باشد مانعی ندارد که متهم را تحت عنوان دیگر ( معاونت ) مورد تعقیب قرار داد .

و )محدودیتها و مشکلات تحقیق :

در تحقیقی که پیش روست و در طول انجام آن محدودیتها و موانعی موجود بوده است که انجام امر تحقیق را دشوار نموده و مانع از دستیابی به آنچه بطور جامع و مطلوب مد نظر اینجانب بوده گردیده از آن جمله میتوان به محدودیت و قلت منابع در خصوص موضوع تحقیق اشاره کرد که متاسفانه مانع از پرو بال دادن بیشتر به موضوع میگردید و اندک منابع موجودی هم که وجود داشته بسیار مختصر و مشابه بوده که امکان استفاده مطلوب را فراهم نمیساخت البته باید خاطر نشان کرد که این محدودیتها و دشواری در حوزه حقوق کیفری تنها به چشم میخورد حال آنکه در حیطه حقوق مدنی کتب و مقالات بسیاری به موضوع ” اعتبار امرمختوم"یا “امرقضاوت شده” پرداخته که از جمله به تالیفات دکتر ناصر کاتوزیان در این زمینه میتوان اشاره کرد که قسمتی از این تحقیق نیز با بهره گرفتن از کاربردی که آئین دادرسی مدنی در حوزه حقوق کیفری داردو برگرفته از منابع موجود در حقوق مدنی تکمیل گردیده است.شایان ذکر است حتی در زمینه حقوق فرانسه نیز این کاستی در حوزه کیفری آن احساس میشد که در هر حال و تا حد امکان سعی بر آن شده آنچه برشته تحریر در آمده با بهره گرفتن از منابع موجود و قابل دسترس میباشد و امید است مورد استفاده دانشجویان و سایر علاقمندان جامعه قرار گیرد.

ز) سازماندهی تحقیق

تحقیقی که پیش روست در دو فصل تنظیم گردیده است .فصل اول به بیان مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم میپردازد و به بررسی این امر در حقوق کیفری و مدنی و در نهایت به تفکیک این دو می پردازد و مبانی مختلف اعتبار امر مختوم و پیشینه تاریخی آن را مورد مطالعه قرار میدهد و در دو مبحث تنظیم شده است. در کل در این فصل به کلیات موضوع تحقیق میپردازد .در فصل دوم که بطور گسترده تری و در ۳ مبحث تنظیم گردیده به شرایط و گستره اعتبار امر مختوم میپردازد و شرایط تحقق این امر را مورد بررسی قرار میدهد و آن را در تصمیمات مراجع تحقیق اعم از دادگاه ها و دادسرا ها و در صدور آراء و قرار ها و چگونگی شمول پذیرش این احکام در موضوع امر مختوم کیفری مورد مطالعه قرار داده شده.همچنین مقایسه موارد ذکر شده و تطبیق آنها با حقوق فرانسه مد نظر قرار داده شده است . در مبحث پایانی سعی شده سایر آثار امر مختوم کیفری از جمله بررسی این اعتبار در مواجهه با حالتهای مختلف جرم از قبیل جرایم مشابه ، مرتبط و مستمر و…بپردازد .همچنین بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق کیفری بین المللی از منظر قوانین جزای بین النلل و در نهایت جمع بندی و نتیجه گیری از کل تحقیق و ارائه پیشنهاداتی در حوزه آئین دادرسی کیفری تتمه و حسن ختام این فصل میباشد.

“فصل نخست”

فصل نخست : مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم کیفری

مقصود از امر مختوم ، حکم دادرس دادگاه است که مطابق قانون به دعوی فیصله داده است . عنوان خاصی در فقه هست.مولف بزرگ کتاب ملحقات عروه میگوید .محکوم علیه پس از صدور حکم حق ندارد آن دعوی را نزد همان دادرس یا دادگاه دیگر تجدید کند

این عبارت ازین مولف با بند چهارم ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی کیفری ایران مصوب ۱۳۱۸ مقایسه کنید .می بینید فرقی بین آنها نیست پس قاعده امر مختوم را از مسلمات فقه میدانستند بهمین جهت مولف مذکور که در نقل اقوال مخالف و مسائل اختلافی استاد است در این مورد نقل خلاف هم نکرده است^[۱]

مبحث نخست: واژه شناسی و ارتباط امر مختوم کیفری با مفاهیم نزدیک

از نظر لغوی و واژه شناسی امر مختومه به معنی مورد حکم قرار گرفته- قضیه ای که به دادگاه مراجعه شده و قاضی نسبت به آن رای داده یا اتخاذ تصمیم نموده است .مختومه بودن امر میتواند مورد ایراد صدمه مدعی علیه قرار گیرد.^[۲]

گفتار نخست:مفهوم و اثر اعتبار امر مختوم

الف )در حقوق کیفری

اعتبار امر مختوم کیفری^[۳] عبارت است از فرض صحت و اعتبار امری که قبلاً در دادگاه صالح بدان رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است.بموجب این قاعده و به جهت حفظ نظم عمومی و اعتبار و استحکام بخشیدن به احکام دادگاه ها و جلوگیری از طرح دعاوی واهی در دادگاه ها و مراجع تعقیب و تحقیق از استماع شکایت یا دعاوی که قبلاً به آن رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است ممنوع هستند. ^[۴]

هر چند که حقوقدانان مبانی مختلفی را برای اعتبار امر مختومه کیفری بیان داشتند لیکن در این مورد این نکته بین آنان اختلاف نظر وجود ندارد که اعتبار امر مختوم کیفری و یا اعتبار قضیه محکوم بها در امور جزائی قطع نظر از مبنای توجیهی آن به مفهوم مختومه شدن دعوی کیفری است و هنگامی که چنین اعتباری حاصل می گردد ،دعوی خاتمه یافته تلقی میشود.

اعتبار امر مختوم دارای دو اثر است یکی اینکه مانع از تجدید رسیدگی میشود دیگر اینکه باعث بروز آثاری میگردد که آن آثار خاص دعاوی مختومه است . حقوقدانان اغلب ممنوعیت تجدید رسیدگی به دعوی مختومه را اعتبار منفی امر مختوم و اثراتی چون قدرت اجرائی را که از پایان یافتن دعوی ناشی میگردد اعتبار مثبت امر مختوم می نامند.^[۵]