۴۶

۸

حسین آباد

۱۰۴

۱۷

جمع

۳۰۵۲

۳۷۰

ضمن اینکه، بنابر اهداف و مراحل تحقیق ۱۸ نفر از کارشناسان آکادمیک اعم از اساتید دانشگاهی، محققان مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و جهادکشاورزی در امر پژوهش دخیل و جامعه آماری تحقیق را تشکیل می دهند.
۱-۹- اهداف تحقیق
از آنجا که بخش کشاورزی از نظر تامین نیازهای غذایی مردم، تامین مواد اولیه صنایع، اشتغال افراد و ایجاد درآمد اهمیت دارد، ثبات و استمرار رشد بخش کشاورزی از عوامل عمده کمک کننده به ثبات اجتماعی و رشد اقتصادی جامعه به شمار می آید(رکن الدین افتخاری و همکاران، ۸۸:۱۳۸۸). از این رو، مهمترین اهداف تحقیق حاضر بر عوامل بازدارنده توسعه بخش کشاورزی در مناطق روستایی متمرکز است:
- ارائه چارچوب نظری جامع در زمینه عوامل بازدارنده توسعه بخش کشاورزی؛
- بررسی و شناسایی دقیق عوامل بازدارنده توسعه بخش کشاورزی در سکونتگاه های روستایی؛
- سنجش سطح توسعه کشاورزی در سکونتگاه های روستایی شهرستان خنداب؛
- آشنایی با ساخت ماهیتی دولت و کارکردهای اقتصادسیاسی کشور و تاثیر آن بر الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی توسعه کشاورزی؛
- سنجش میزان عملکرد برنامه ریزی توسعه بخش کشاورزی در سکونتگاه های روستایی شهرستان خنداب؛
- بررسی وضعیت الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی توسعه کشاورزی؛
- تحلیل مکانیسم تئوریکی ارتباط زیرین الگوی رفتاری دولت و ناکامی برنامه ریزی توسعه بخش کشاورزی؛ و
- ارائه راهکارهای اجرایی جهت توسعه بخش کشاورزی در مناطق روستایی.
۱-۱۰- مسائل و مشکلات تحقیق
انجام هر پژوهش و بررسی با یک سری محدودیت ها و مسائلی روبرو می باشد که می تواند محقق را در راه پیشبرد اهداف دچار مشکل نماید و محقق را از ادامه مسیر تحقیق بازداشته و یا در حرکت محقق مانع ایجاد نماید. از جمله مشکلاتی که در این پژوهش به نوعی با آن برخورد شده است می توان به موارد زیر اشاره داشت :
کمبود و عدم وجود آمار و اطلاعات به طور تفکیکی از سکونتگاه های روستایی در دوره های سرشماری.
عدم ارتباط منطقی بین آمار و اطلاعات موجود در سازمان ها و ادارات مختلف در مورد سکونتگاه های روستایی.
مشکلات فراوان در توجیه مردم برای پاسخگویی به سوالات پرسشنامه.

فصل دوم
مفاهیم و مبانی نظری
۲-۱- مفاهیم
۲-۱- ۱- توسعه کشاورزی
توسعه کشاورزی به عنوان یک فرایند و ناشی از گردهم آمدن برخی از ویژگی هایی است که اغلب با برنامه ریزی همراه است(Nossal & Gooday,2009:12) و در چارچوب آن توانایی های بهره برداران روستایی در جهت استفاده بهینه از منابع موجود و کنترل موثر بر نیروهای شکل دهنده نظام فعالیت کشاورزی رشد و تعالی می یابد. برنامه ریزی کشاورزی بیشتر به مسائل و مشکلات تولید و عرضه محصولات کشاورزی می پردازد و می کوشد ضمن در نظر گرفتن نیازهای غذایی جامعه و مسائل زیست محیطی، عملکرد اقتصادی کشاورزان را بهبود بخشد (شاه آبادی و همکاران، ۳۲:۱۳۸۹). موفقیت برنامه ریزی توسعه کشاورزی تابع دو مولفه سرمایه گذاری و بهبود شرایط بازار می باشد. این دو عامل تحقیقا در فعال سازی پتانسیل های بالقوه کشور و بکارگیری منابع مختلف از جمله منابع نیروی انسانی، ذخایر مالی و پولی، نهاده ها، ظرفیت های صنعت غذا و بخشی از صنایع مرتبط و نیازمند مواد خام کشاورزی کارساز هستند. به عبارت دیگر، زمینه سازی برای حضور و ورود سرمایه به بخش و تمایل سرمایه گذاران که از اصل سرمایه مهمتر است و نیز بسترسازی مناسب برای تعامل با مشتری در سطح بازارهای محلی، منطقه ای و بین المللی اصل مهمی در پایداری تولید است(http://www. mbazari.com) که در نهایت به توانمندی هایی در زمینه افزایش تولید و راندمان محصول، سازگاری و انطباق در برابر مخاطرات طبیعی و کاهش فشارهای زیست محیطی، بهبود شرایط بازار و فروش محصولات کشاورزی، کیفیت تولیدات، انتشار و اشاعه نوآوری و فناوری های جدید، دانش و مهارت حذف عوامل ناکارآمد از محیط کسب و کار کشاورزی، دسترسی به سرمایه و منابع اعتباری، دانش مالی و صرفه جویی در هزینه های کشاورزی، بهره مندی از خدمات و حمایت های دولتی، هم افزایی فکری و مشارکت مردمی و نگرش مثبت به فعالیت های کشاورزی از طرف بهره بردار منجر می شود.
در این میان، متغیرهای آب و هوایی (دما، بارش، دی اکسید کربن، مخاطرات طبیعی، بالا آمدن سطح دریا و…) به عنوان مبنایی تعیین کننده جهت رشد و توسعه بخش کشاورزی می باشد(McCarl, et al., 2001:1). فعالیت کشاورزی به دلیل وابستگی شدید به شرایط محیطی و زیستی، در برابر تغییرات اقلیمی حساس است(Zhu, et al.,2011:9). اثرات تغییرات اقلیمی بر بخش کشاورزی به طور مستقیم دگرگونی هایی را در وضعیت زمین، حجم آب، شدت خشکسالی، سرمازدگی، سیل، تگرگ و خسارت های ناشی از طوفان را بوجود می آورد. درواقع، تغییرات اقلیمی منجر به تغییرات درازمدت را در میزان آب، پایین آمدن کیفیت خاک، گسترش بیابان، بیماری و شیوع آفات در محصولات کشاورزی می گردد(Kurukulasuriya & Rosenthal,2003:3). ضمن اینکه، تغییرات اقلیمی بخش کشاورزی و بازار را وادار به تغییر در میزان تولید، قیمت و ترکیب محصولات، استفاده از نهاده، عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی می کند(Nelson, et al.,2099:4).
موفقیت استراتژی های توسعه در بخش کشاورزی بستگی به بهبود دسترسی بهره برداران به بازارهای داخلی، منطقه ای و جهانی دارد. توانایی بالقوه یک واحد تولیدی بیشتر مبتنی بر سیاست ها و ترتیبات موجود در بازار آشکار می گردد (Manning, et al., 2000:28). شرایط بازار می تواند انگیزه ای قوی در افزایش بهره وری بخش کشاورزی بوجود آورد. برای مثال؛ دسترسی کشاورزان به بازارهای بین المللی، اشاعه فناوری های نوین، درجه بندی محصول، گسترش صنایع تبدیلی و فراوری محصول، دسترسی کشاورزان به قیمت های واقعی(Nossal & Gooday,2009:14)، افزایش درآمد و پس انداز، تخصیص بهینه منابع به عوامل تولید و گسترش سرمایه گذاری مجدد. این در حالی است که شرایط بازار به گونه ای است که بیشتر کشاورزان را در معرض نوسانات و اختلات قیمت و مقدار تولید قرار می دهد. که در این بین مکانیسم سیاست گذاری و تنظیم بازار می تواند ایمنی های لازم را در برابر خطرهای احتمالی فراهم آورد(European Commission,2009:4).
نوآوری، ابزاری مهم و کلیدی در توسعه بخش کشاورزی می باشد. نوآوری، فرایندی است که در آن محصولی جدید ارائه می گردد و یا روش های جدیدی از بازاریابی و شیوه های نوینی از کسب و کار در سطح سازمان به اجرا گذاشته می شود(Gray & Weseen,2008:2). بطورکلی، آن دسته از بهره بردارانی که در معرض نوآوری های کشاورزی قرار می گیرند، به طور مستقیم از پتانسیل افزایش محصول، کاهش هزینه های تولید، افزایش کیفیت محصول و پایداری تولید در برابر خطرهای احتمالی بهره مند می شوند(Alston,2010:29). مبحث نوآوری در بخش کشاورزی در برگیرنده مراحلی از ارائه محصولات و فرایندهای نوین (اکتشافات و تحقیقات کاربردی) و مراحلی که در آن محصولات و فرایندهای نوین مورد استفاده قرار می گیرد(انتشار، انطباق و تجاری سازی)، می باشد(Gray & Weseen,2008:2). معمولا میزان انتشار نوآوری در بخش کشاورزی را می توان با تلاش های نوآورانه یعنی تمایل بهره برداران به پذیرش نوآوری و اقدامات صورت گرفته جهت انتقال خلاقیت بهره برداری از نوآوری ارائه شده سنجید(Nossal & Lim,2011:4). شاخص های مورد نظر در این زمینه را می توان در توسعه تحقیقات پیشرفت تحصیلی، میزان سرمایه گذاری و رقابت اقتصادی(Spielman &Kelemework,2009:5) نحوه قیمت گذاری محصولات، تنظیم بازار، ویژگی های اجتماعی و زیست محیطی و… خلاصه نمود.
اهمیت سرمایه انسانی در روند توسعه توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در گذشته، شولتز(۱۹۶۱)، بکر(۱۹۶۴) و ولش(۱۹۷۰) و به تازگی رومر(۱۹۸۶)، لوکاس(۱۹۹۰) و استوکی(۱۹۹۳) نشان دادند که انباشت سرمایه انسانی می تواند در درازمدت رشد اقتصادی را در فعالیت های مختلف حفظ نماید(Fafchamps & Quisumbing,2000:1). سرمایه انسانی به مجموعه ای از دانش، مهارت ها، شایستگی ها و ویژگی های مندرج در افراد اطلاق می شود که دستیابی به رفاه شخصی، اجتماعی و اقتصادی را تسهیل می کند(Torrisi,2003:11). از نقش های سرمایه انسانی در بخش کشاورزی، بهبود توانایی های کشاورز جهت به حداکثر رساندن تولید می باشد(Parman,2009:4). تحقق این مهم در درجه اول نیازمند سرمایه گذاری گسترده در بخش آموزش و پرورش و سپس دسترسی آسان بهره برداران به اطلاعات، ارتقای دانش کشاورزان و دستیابی به فناوری های نوین در سطح مزرعه می باشد(Nossal & Gooday,2009:13-14).
در سال های اخیر، تاکید فزاینده ای بر ایجاد تواناهایی مالی جهت کمک به بهبود رفاه اقتصادی بهره برداران کشاورزی در کشورهای در حال توسعه شده است. توانایی مالی به مهارت بکارگیری سرمایه در شرایط خاص اقتصادی و دانش برقراری ارتباط با موسسات و نهادهای مالی می باشد(Mundy,2011:3). توانایی مالی، به توان و رفتار اقتصادی افراد در تخصیص بهینه منابع در شرایط خاص اقتصادی و میزان اطلاعات شخصی آنها از قوانین موسسات مالی و اعتباری اشاره دارد(Sharon, et al.,2005:3). توانایی مالی همچنین با دسترسی به اعتبارات و منابع مالی تحت تاثیر قرار می گیرد. با دسترسی به ابعاد گسترده ای از منابع مالی میزان پذیرش تکنولوژی های نوین در مزارع از جانب بهره برداران بالا می رود و کشاورزان در برابر تغییرات خارجی انعطاف بیشتری نشان می دهند(Nossal & Gooday,2009:14). بطورکلی، ویژگی های ریسک پذیر بودن سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، طولانی بودن مدت زمان دستیابی به سودآوری و سرمایه بر بودن زیرساخت های کشاورزی دولت را به عنوان یگانه مرجع توسعه در این بخش معرفی می نماید. دولت با اعمال سیاست های حمایتی و تصویب قوانین می تواند پشتیبانی خود را از بخش کشاورزی اعمال نماید. ابزارهای حمایتی دولت را در الف) سیاست های قیمت گذاری، ب) سرمایه گذاری و اعطای یارانه، ج) سیاست های مربوط به زمین کشاورزی، د) مدیریت منابع آب و اعمال سیاست های آبیاری، ج) سیاست های اعتباری و تنظیم بازار خلاصه نمود(Dev,2012:1). دولت به خصوص با ایجاد فضای باز اقتصادی و تجاری سازی و حذف مقررات محدودکننده صنایع و موسسات می تواند در رشد بهره وری بخش کشاورزی موثر واقع شود. حذف مقررات محدودکننده در فضای فعالیتی کشاورزی، انگیزه رقابت پذیری را بالا برده، انعطاف پذیری بازار را بیشتر می کند و ثبات بازار مالی را به همراه می آورد(Nossal & Gooday,2009:16).
کیفیت محصولات تولیدی از دیگر مولفه های توسعه بخش کشاورزی محسوب می شود. شرایط آب و هوایی، کیفیت محصولات تولیدی را تعیین(Stigter,2010:1) و ارزش افزوده بخش کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد. دسترسی به حجم وسیعی از منابع آب، بهره برداران را در ارتقای راندمان محصول(Faurès & Santini,2008:10) و در بهبود کیفیت تولیدات کشاورزی یاری می رساند. ساختار مناسب خاک مکانیسم نفوذپذیری آب و جذب موادمغذی را تسهیل(Scott & Cooper,2002:4) و در ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی موثر واقع می شود. منابع تجدید پذیری همچون؛ گونه های گیاهی، ارگانیسم های میکروبی و جانوران شرایط لازم جهت تولید مواد غذایی سالم و مرغوب را مهیا می سازند(European Commission ,۲۰۱۲:۱) و در ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی مفید واقع می گردند. ضمن اینکه، اتخاذ فرایند فرآوری، درجه بندی و استانداردسازی می تواند به ویژگی های مختلف یک محصول نظیر؛ کیفیت(ظاهر، پاکیزگی و طعم) (Busch, et al.,2001:423) کمک نماید.
بطورکلی، فرایند مشارکت در خلق فعالیت های درآمدزا بسیار مهم و مثبت بوده است(Winters, et al., 2009: 1450) و نقش مهمی را در توسعه بخش کشاورزی ایفا می کند. مشارکت منجر به بکارگیری مکانیسم هایی شده است که پاسخ مطمئن تری به نیازهای مردم می دهد. این مکانیسم ها خط مشی های پیچیده ای از اقتصاد خانوار با ابعاد تولیدی، بهبود رفاه از طریق انباشت سرمایه(زمین، مهارت ها و زیر ساخت ها) یا چهارچوب قیمت گذاری، تحقیق و توسعه کشاورزی، سیاست های بازاری و دسترسی به اعتبارات ارائه داده است (Zezza, etal, 2009: 1298). منابع قدرت می تواند به دو شکل قدرت مردم و دولت مطرح باشد. اتکا به قدرت دولت به تنهایی نمی تواند توانمندی لازم را در برابر قدرت بازار فراهم و اقتصاد روستا را در برابرچالش های مختلف مقاوم سازد. قدرت مردم از طریق تعامل و مشارکت با یکدیگر در قالب تشکل های موثر در فرایند تولید، تجارت و اطلاعات بوجود می آید و می تواند نقش مکمل قدرت دولت را در برابر حوادث تحدید کننده اقتصاد کشاورزی داشته باشد.
ویژگی های شخصیتی، سازمانی پویا از خصوصیات درونی و سیستم های روانی مشخص کننده رفتار، افکار و احساسات می باشد(Houston et al.,2005:294). این ویژگی، مکانیسم روانی هدایت کننده رفتار(Kwon & Song,2011:89) و الگویی منسجم از عواطف، رفتار، شناخت، خواسته ها و انتظارات افراد در طول زمان و مکان می باشد(Revelle & Scherer,2009:1) که در سه خصوصیت منعکس می شود:
جنبه اول، نگرش است که گرایش و آمادگی برای پاسخگویی مطلوب یا نامطلوب نسبت به اشیاء، اشخاص، مفاهیم یا هر چیز دیگر تلقی شود(سعیدی، ۹۹:۱۳۸۲). جنبه دوم ادراک است که برداشت های متفاوت افراد را در موقعیت های مختلف بازگو می کند و جنبه سوم فرایند تصمیم گیری در افراد را پوشش می دهد و به تفکر منطقی و انطباقی افراد در موقعیت های مختلف می پردازد(Lucas-Stannard,2003:2). محققان درباره مکانیسم رفتار انسان عقیده دارند که اگر ارضای یک نیاز با مانع روبه رو شود گاهی نیروی نیاز تخفیف می یابد ولی تخفیف همیشه ابتدا به ساکن پیش نمی آید بلکه شخصی که با مانع روبه روست ممکن است ضمن درافتادن با آن به رفتار انطباقی نیز دست بزند. این رفتار برای غلبه بر مانع از طریق آزمون و خطاست. شخص ممکن است با آزمودن رفتارهای گوناگون، رفتاری را بیابد که تحقق هدف او را میسر می سازد یا تنش و فشار ناشی از مانع را کم کند. این مرحله را می توان تمایل قلبی فرد برای ساخته شدن و همسویی او با جریان توسعه تعبیر کرد که البته روالی مثبت در جهت ماندگاری تولید کننده در صحنه فعالیت های تولیدی است. در مقابل این حرکت، اگر شخصی در جهتی به کوشش خود ادامه بدهد که در آن موفقیتی نیست، ممکن است هدف هایی را جایگزین سازد که نیاز او را ارضا کند(ملک محمدی،۱۱:۱۳۸۶) و علایق کاری خود را در فعالیت های دیگری دنبال نماید.
۲-۱- ۲- عوامل نهادی
عوامل نهادی به خصلت رانتیر دولت با اتکا به درآمدهای نفتی در عرصه برنامه ریزی توسعه اشاره دارد. وقتی سخن از دولت های رانتیر و بررسی رابطه گفتمان آنها با عملکرد اقتصادی شان به میان می آید مهمترین نکته در میزان وابستگی به این نوع از درآمدهاست. با مشاهده این نوع سنخ از دولت ها که در مناطقی مانند خاورمیانه و آفریقا شاهد آن هستیم، در می یابیم که با توجه به ماهیتی نسبتا اقتدارگرا که در بسیاری از این دولت ها وجود دارد، همگی در یک نکته مشترکند و آن اینکه با بالا رفتن درآمدها گفتمان این دولت ها به سمت ماهیت اصلی یعنی اقتدارگرایی بیشتر میل می کند و عملکردشان در حوزه اقتصاد سیاسی به سمت تصمیم گیری های غیرعقلانی سوق می یابد(شیرخانی و خوش گفتار لامع، ۱۴۹:۱۳۹۱). بخشی از این تصمیمات غیر عقلایی در چگونگی تلقی برنامه ریزان از توسعه و توسعه کشاورزی رسوخ می کند و بخشی دیگر بر ساختار نظام برنامه ریزی و سیاست های اجرایی توسعه کشاورزی مستولی می گردد. نهادینه شدن چنین ساختاری در نهایت به عدم استقرار الزامات توسعه در بخش های تولیدی منجر می شود و خلاء این الزامات در بخش های تولیدی به عنوان عوامل بازدارنده توسعه معرفی می گردند که معلول الگوی رفتاری دولت های رانتیر در محیط برنامه ریزی توسعه می باشند.
۲-۱-۳- عوامل طبیعی
عوامل طبیعی عنصر بنیادین تولید و رکن اساسی توسعه بخش کشاورزی می باشد. عوامل طبیعی فراهم کننده طیف وسیعی از کارکردهای خدماتی هستند:
- تامین خدمات(آب، خاک، آب و هوا و منابع زیستی)
- تنظیم خدمات(ذخیره سازی کربن، کنترل مخاطرات طبیعی و آب و هوایی و عملیات زیستی)
- حمایت از خدمات(تشکیل خاک، تنوع ژنتیکی و زیستی)( Majesty,2011:4). ضمن اینکه، مخاطراتی را در قالب عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی نظیر؛ تغییرات آب و هوایی، بی نظمی های بارش(Niyongabo,2004:9)، خشکسالی، سرمازدگی و یخبندان، تگرگ و سیل پوشش می دهد. کمبود رطوبت در خاک عامل محدودکننده رشد بهره وری بخش کشاورزی می باشد و عملکرد محصولات تولیدی را کاهش می دهد. خاک های کم عمق، سنگلاخی، سخت با افق های بی هوازی، شور و اسیدی محدودیت های شدیدی را در انتشار و توسعه مواد مغذی و آلی ایجاد می کنند. توپوگرافی خاک موانعی را در بکارگیری ماشین آلات کشاورزی و آبیاری محصولات تولیدی به وجود می آورد و فرایند فرسایش را تعیین می کند(Mueller, et al.,2010:603). کیفیت آب را عواملی همچون؛ نمک های محلول(شوری)، میزان سدیم و یون های سمی(کلرید، سولفات و بور) تعیین می کند(Lemon, et al.,2001:3) که هر گونه افزایش در ویژگی های مذکور اختلالاتی را در روند رشد گیاه ایجاد می کند. همچنین، عوامل طبیعی با نظامی از زیست شناسی مولکولی و ترکیبات میکرو ارگانیسم نیز شناسایی می گردد(Philippot, et al.,2007:250) و در این راستا با گونه های مفیدی از حشرات و بیماری و آفات خسارت زا همراه است.
۲-۲- چارچوب نظری
دولت از مهم ترین نهادهای بشری است که حضور فعال آن در طول تاریخ زندگی اجتماعی انسان روشن است. هزاران سال است که انسان برای تحقق نظم اجتماعی و سهولت زندگی خود و بهره مندی از امنیت داخلی و دفاع برابر دشمن، نهاد دولت را سامان داده است. دولت ها در این مدت، گاهی مردمی و گاه ضد مردمی بوده؛ گاه رفتار ظالمانه از خود نشان داده اند(رضایی، ۳۸:۱۳۸۳). در ابتدای دهه سوم سده بیستم که بسیاری از کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه با بحران اقتصادی شدیدی مواجه شدند، دیدگاه شکست بازار در ایجاد تعادل های اقتصادی در میان اقتصاددانان مقبولیت بیشتری پیدا کرد و دولت ها به عنوان اداره کننده فعالیت های اقتصادی مطرح شدند. این امر سبب حضور چشم گیر دولت ها در عرصه فعالیت های اقتصادی در کنار تولید کالاهای عمومی و قانون گذاری شد. از سوی دیگر دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی به عنوان اصل مهم اقتصادی همواره مورد توجه دولت قرار داشته است(اسمعیلی و مهرابی بشرآبادی، ۳۶:۱۳۸۹). در این ارتباط، در ادبیات توسعه کشورهای در حال توسعه در مورد اهمیت دولت برای پیشبرد فرایند توسعه اقتصادی توافق کلی وجود دارد و به عنوان یکی از نیروهایی است که نقش زیادی در فرایندهای تغییر جوامع، از جمله در زمینه تغییر کشاورزی و روستایی ایفا می کند(شوکت فدایی و خلیلی، ۲۴:۱۳۸۹). این درحالی است که کارکرد دولت در بخش های اقتصادی همواره با نتایج و پیامدهای مثبت و مطلوبی همراه نمی گردد و دخالت دولت در مواردی موجبات ناکارآمدی و شکست برنامه های اقتصادی را فراهم می کند. برهمین اساس، صاحب نظران در تبیین این پدیده عمدتا دو دیدگاه یا پاسخ را مطرح نموده اند:
- دیدگاهی که ناکامی برنامه ریزی در کشور را ناشی از عوامل فنی یا به عبارت دیگر، ناشی از اشتباهات فنی سیاست گذاران و برنامه ریزان در انتخاب اهداف و ابزار اجرای این برنامه ها می داند؛