تجارت بین المللی اغلب نقش حساس، اگر چه نه الزاما بیخطر، در توسعه تاریخی جهان سوم ایفا
کرده است. در عمده کشورهای آفریقا، آسیا، خاورمیانه و آمریکای لاتین صادرات مواد اولیه بطور سنتی بخش بزرگی از تولید ناخالص ملی را تشکیل میدهد. در بعضی از کشورهای کوچکتر، تقریبا ۱۵ تا ۳۰ درصد ارزش پولی تولید ناخالص ملی از فروش محصولات کشاورزی مانند قهوه، چای، پنبه، کاکائو و شکر، به خارج ناشی می شود. در کشورهای خاورمیانه، فروش محصولات نفتی خام و پالایش شده به دیگر کشورهای جهان قریب ۸۵% از درآمد ملی را تشکیل میدهد. ولی بر خلاف کشورهای تولید کننده نفت، غالب کشورهای در حال توسعه برای تامین بخش اعظم نیاز ارزی خود متکی به صادرات مواد اولیه غیر معدنی هستند. از آنجا که بازار صادراتی این کالاها اغلب از ثبات کافی برخوردار نیست، وابستگی به صادرات اینگونه کالاها همواره با نوعی خطر و بیثباتی همراه است که کمتر کشوری طالب آن است. علاوه بر وابستگی این کشورها به صادرات، غالب کشورهای در حال توسعه حتی به میزان بیشتری متکی به واردات مواد خام، ماشین آلات، کالاهای سرمایهای، کالاهای تولید واسطهای و کالاهای مصرفی برای گسترش صنایع خود و رفع نیازهای مصرفی مردم خود هستند. یکی از موارد مهم و قابل ملاحظه در تجارت خارجی ترکیب واردات و صادرات در کشورهای مختلف میباشد. در کشوری مانند مالزی از میان ۲۳۷/۹۸ میلیارد دلار صادرات در یک سال مشخص، قریب ۷۹ میلیارد دلار آن مربوط به کالای ساخته شده صنعتی میباشد یعنی ۸۰% مجموع صادرات، در خصوص واردات این کشورها نیز وضعیت مشابهی حاکم است. در کشور ایران از مجموع قریب۱۵میلیارد دلار واردات صورت گرفته درسال مشابه، قریب ۳ میلیارد دلار واردات مربوط به موادغذایی میباشد. یعنی ۳۰% واردات مربوط به واردات مواد غذایی میباشد در حالیکه در کشور مالزی ۵/۳ میایارد دلار آن مربوط به واردات مواد غذایی بوده است که به نسبت مجموع واردات (۸۳ میلیارد دلار) تنها ۴% مجموع واردات میباشد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۹۶-۹۵)
به علاوه روند چند دهه گذشته حاکی است، کشورهای توسعه یافته بیشتر به صادرات کالاهای صنعتی مبادرت ورزیدهاند و یا اقلام معدنی مورد نیاز برای تولید و یا تولیدات کم سود در بخش کشاورزی را وارد نموده اند. این روند موجب می شود سهم ناچیزی از واردات کشورهای توسعه یافته به جهان سوم اختصاص مییابد. بررسیهای به عمل آمده نشان میدهد که در رابطه با ساختار واردات و صادرات در بهترین حالت سهم کشورهای توسعه نیافته از تولیدات صنعتی و صادرات آنها
در دنیا ۱۳% میباشد که این خود نشاندهنده جایگاه پایین این کشورها در تولید و صادرات کالاهای صنعتی میباشد. همچنین وابستگی شدید به صادرات کالاها با تنوع بسیار کم ویژگی اقتصاد کشور جهان سومی است. ارزش بازرگانی خارجی بطور عمده بر چند کالای اولیه و محصولات کشاورزی است که قیمت آنها نیز نه تنها در معرض نوسانهای شدید و ناگهانی است، بلکه تعیین قیمت نیز توسط کشورهای خریدار صورت میگیرد. به همین لحاظ آفریقا و بخشهایی از آسیا همواره دارای اقتصادهای متزلزلی هستند. عامل دیگر توجه به چگونگی اشتغال کشورهای توسعه یافته با جهان سوم است که در این مبادله نابرابر به علت نوع کالاهای مبادله شده منجر به تاثیرات مثبت در اقتصاد توسعه یافته می شود و به نظر میرسد تا زمانی که این نوع تجارت صورت میگیرد، شکاف عوارض مثبت (برای توسعه یافته ها) و عوارض منفی (برای کشورهای توسعه نیافته) ادامه خواهد داشت.(ربیعی، ۱۳۸۴: ۴۸۸)
۲-۲-۶-۱۱ آثار سیاستی امنیتی
اصولا وابستگی شدید کشورهای جهان سوم به صادرات منابع زیرزمینی، یک پدیده صرفا اقتصادی تلقی نمی شود. شواهد بسیاری از تجارب سیاسی دردست میباشد که کشورهای توسعه یافته ازاین نقطه ضعف همواره بعنوان اهرم فشار مقاصد سیاسی خود بهره جستهاند. حتی افت و خیز کالای استراتژیکی همچون نفت، بیشتر با منازعات سیاسی جهان توسعه یافته شناخته می شود. در حال حاضر بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته، فرایند توسعه و یا در واقع کل اقتصاد وابسته به صادرات یک یا دو کالای عمده است. بطور مثال بیشتر اعضای اوپک و برخی از تولیدکنندگان عمده نفت غیر عضو اوپک نظیر مکزیک در چنین وضعیتی قرار دارند. همچنین صادرکنندگان قلع و مس نیز دارای وضعیت مشابهی هستند پرو (۳۵% کل صادرات)، بولیوی (۳۰% کل صادرات)، شیلی (۴۰% کل صادرات)، زئیر (۵۰% کل صادرات) و زامبیا (۸۵% کل صادرات) بطور کلی سه چهارم کشورهای کمتر توسعه یافته به فروش ۳۳ کالا وابستهاند و این وضعیتی است که با نیاز کشورهای پیشرفته صنعتی به موادخام و فرآورده های اولیه همسازی دارد. بعنوان عظمت این پدیده باید گفت که در میانه
دهه ۱۹۸۰ تنها یک کشور از ۲۲ کشور عرب دارای شـاخص تمرکزی کمتر از شاخص متـمرکزترین
کشورهای اروپای غربی بوده است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۹۷-۹۶)
با توجه به اتکای شدید به صادرات تک محصولی، تغییر بهای جهانی این نوع کالا بر اقتصاد این کشورها تاثیری اساسی دارد که اغلب با پیامدهای امنیتی نیز همراه است. اساسا اقتصاد، متکی به ارز خارجی است. دلار در حال حاضر یکی از محورهای مبادلات جهانی است. تجارت اخیر نشان داده است، دولت ایالات متحده آمریکا، همواره از این ابزار برای اعمال سیاستهای خود بهره برده است. علاوه بر این تغییرات نرخ ارز تزلزل و ناپایداری اقتصاد توسعه نیافتهها را چندبرابر نموده است. نرخهای متغیر ارز خارجی را برحسب شرایط متغیر عرضه و تقاضای جهانی میتوان بصورت دیگری مطرح کرد. به نظر میرسد که نرخهای متغیر ارز زیاد مطلوب نباشد خصوصا در کشورهای جهان سوم که وابستگی شدیدی به صادرات و واردات دارند زیرا که این نرخها غیرقابل پیش بینی و نوسانات آنها غیرقابل کنترل هستند و نسبت به معادلات پول داخلی و خارجی حساسند. اینچنین نوسانات غیرقابل پیش بینی می تواند اثرات مخربی دربرنامههای بلند مدت وکوتاه مدت توسعه داشته باشد بنابراین، بار دیگر مشاهده میکنیم که تکیه بر نیروهای بازار آزاد عرضه و تقاضا (برای پولهای داخلی و خارجی) می تواند در مقایسه با دخالت بازار، سبب عدم ثبات و آسیب پذیری بیشتر تعداد بسیاری از کشوهای جهان سوم باشد.(ربیعی، ۱۳۸۴: ۴۹۱-۴۸۹)
اساسا اقتصاد، توسعه و امنیت در پیشرفت اقتصادی و صنعتی اغلب تاثیر زیادی بر امنیت از دو حیث داخلی و خارجی دارد. اما در تامین امنیت خارجی عوامل دیگری خارج از حوزه اقتصاد نیز تاثیرگذارند. ولی قدر مسلم این است که به میزان توسعه اقتصادی، امکان دستیافتن به فرصتهای امنیت بینالملل و رفع تهدیدات افزایش مییابد. حتی رفتارهای امنیتی دولتهای توسعه یافته با دولتهای عقب مانده کاملا متفاوت است. کره جنوبی که یکی از کشورهای تازه صنعتی شده است رفتارهای متفاوتی نسبت به افغانستان که کشوری جهان سومی است دارد. مجموعه شواهد و بررسیهای آماری و تجاربی که از تفاوت وضعیتهای امنیتی در میان جوامع مختلف قابل مشاهده است، میتوان چنین فرضیهای را بیان نمود:
رابطه مستقیم بین میزان توسعه اقتصادی و امنیت اجتماعی و سیاسی داخلی وجود دارد و این رابطه فارغ از سایر شرایط، در تامین امنیت خارجی موثر است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۰۰-۹۹)
به تعبیر اسمیت بدون وجود رشد اقتصادی، احتمال دستیابی به ثبات دموکراتیک وجود ندارد. البته از رشد اقتصادی باید به منظور پشتیبانی از پیشرفت اجتماعی بهره گیری شود. در این زمینه نیز بسیاری از مسائل به اینکه فرصتهایی برای پیشرفت اجتماعی گروه های بیشتر محروم (از این فرصتها) فراهم شود یا نه، بستگی خواهد داشت. به همبن خاطر است که کارولین توماس سیاست دستیابی به استقلال و امنیت اقتصادی را برای بسیاری از دولتهای جهان سومی امری حیاتی ارزیابی مینماید که بدون آن ثبات و آرامش در این کشورها به دست نخواهد آمد.(افتخاری، ۱۳۸۵: ۲۹۷)
نکته قابل توجه و ظریفی در تبیین رابطه توسعه اقتصادی و امنیت نهفته است همانطور که قبلا مطرح گردید مطالعات نظری و مشاهدات عملی بر وقوع بیثباتی سیاسی و بحرانهای متعدد ناشی از آغاز روند توسعه و دوران گذار که تا رسیدن به شرایط نسبی از رشد و توسعه، به وقوع خواهد پیوست. در این زمینه بحرانهای هویت، مشارکت، منازعات قومی، بحرانهای ناشی از شکافهای طبقاتی شناسایی شده اند. نقش توسعه اقتصادی که گهگاه نوسازی خوانده می شود مسائل بنیادینی را مطرح میسازد که فراتر از قلمرو اقتصادی قرار میگیرد.سرمایه گذاری در توسعه اقتصادی و اجتماعی بویژه اگرمنجر به انجام پروژه های چشمگیر یاایجادثروتهای رشکبرانگیز شود بهتوقعاتمحلیدامنمیزند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۰۰)
علی هذا به نظر میرسد که بحران دولتهای ملی، سرنوشتی است که در صورت عدم آمادگی دولتهای جهان سوم برای پیوستن به پروسه جهانی شدن، گریبان آنها را خواهد گرفت. با این حال، تعدادی از سیاستمداران و محققین اعتقاد دارند که با برنامه ریزی منسجم و همه جانبه میتوان از تهدیدهای این فرایند پیشگیری نمود، به علاوه از فرصتهای موجود در آن بهرهمند گردید. این فرایند که پس ازفروپاشی نظام دوقطبی شکلی جدید یافت، امیدواریهایی را نیز بوجود آورده است. با توجه به اینکه امکان به دست دادن یک الگوی واحد و حتی چند الگو در موارد مربوط به دولت، سیاست، دموکراسی، امنیت و اقتصاد نمی توان به دست داد و همانگونه که عنوان شد، مسیرهای توسعه و امنیت، متعدد و پیچیده و هر یک از متغیرهای خاص خویش موجهاند. به بیان دیگر جهت تعامل توسعه و امنیت از طریق همکاری میتوان گفت که براساس نظر برانت توسعه به معنای صلح: تضمین امنیت از طریق توسعه، به جای امنیت از طریق سلاح فرآیندی که گسترش تعاملات تجاری منطقهای مورد تاکید قرار میگیرد.(ربیعی، ۱۳۸۴: ۵۱۹)
۲-۲-۶-۱۲ رویکردهای جدید به سیاستهای تجاری
مطالعه تجارت خارجی، از جمله قدیمیترین و بحث برانگیزترین بخشهای رشته اقتصاد است و قدمت آن به قرن شانزدهم میلادی و به اشتیاق تجار اروپایی برای دستیابی به طلای اسپانیا بر میگردد. در قرون بعد، تجارت خارجی به رشد اقتصادی نیرو بخشیده و موتور آن تلقی میشد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۰۴)
تجارت همه جانبه و بین المللی علاوه بر نقش موثر اقتصادی خود بر جامعه، می تواند بر سایر شئون زندگی افراد نیز موثر باشد. با باز شدن درهای اقتصاد بر روی تجارت جهانی نه تنها انتقال کالا، خدمات و منابع مالی میسر می شود، بلکه جامعه نیز پذیرای اثرات توسعهای (یا ضد توسعهای) انتقال فناوری، الگوهای مصرفی و فرهنگی، ترتیبات نهادی و سازماندهی اجتماعی، نظامهای آموزشی- بهداشتی- اجتماعی، ارزشها، آرمانها و سبک زندگی ملل دیگر شده و اینگونه انتقالات در خصوصیت فرایند رشد، نمود مییابد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۰۵-۱۰۴)
در چارچوب رابطه میان تجارت خارجی و رشد و توسعه اقتصادی، تحلیلها و نقطه نظرات زیادی ابراز شده است، بطوریکه یک گروه از اندیشمندان اقتصادی بر این باورند که تجارت آزاد خارجی، نقش مثبت بر رشد و توسعه کشورهای جهان، از جمله کشورهای رو به توسعه ایفا می کند. گروه دیگری نیز با اعتقاد به اینکه تجارت بینالملل امروزه نمیتواند راهگشای کشورهای جهان سوم در نیل به اهداف و آمال توسعه اقتصادیشان باشد، با تجارت آزاد خارجی به مخالفت برخاستهاند. برخی از اقتصاددانان معتقدند صحت ادعای منافع تجارت برای توسعه، متکی بر منافع کشورهای پیشرفته صنعتی است، در حالیکه تجارت خارجی مانع توسعه یافتگی صنعتی کشورهای در حال توسعه شده و در ملل ضعیف و فقیر، منافع و دستاوردهای چندانی حاصل نشده، بنابراین طبق آنچه ازنظریه تجارتنئوکلاسیکی انتظار میرود، آزادی تجارت نابرابریهای بین المللی راتشدید کرده است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۰۵)
به لحاظ تاریخی، کشورهای صنعتی موقعیت وجایگاه بین المللی خودرا حفظ کرده اند، درحالیکه این ادعا که تجارت آزاد می تواند بطور اساسی در فرایند توسعه کشورهای صادر کننده مواد اولیه مشارکت کند و منافع ناشی از تخصص در سطح بین المللی همزمان با منافع رشد پدیدار شود، کاملا مورد مجادله و زیر سوال است. تلقی و روش برگزیدهتر، کوشش برای تبیین شرایط مختلفی است که به نفع یا زیان فرایند توسعه مبتنی بر صادرات است. نتایج نا امید کننده و آثار نامطلوب سیاستهای دروننگر به انتقال توجهات و ثقل تاکیدات فراسوی جانشینی واردات و به منظور تشویق صادرات بویژه صادرات کالاهای ساخته شده و نیمهساخته انجامید. البته نباید از نقش تجربه موفقیتآمیز و کسب نرخهای رشد بالای ۱۰% طی سالیان متمادی در کشورهای تازه صنعتی شده غفلت نمود. آموزههای این تجربه شامل حیاتی بودن طراحی صحیح و اعمال موفق سیاستهای آزاد سازی تجاری و کنترل مسائل جانبی آن بود. (متوسلی، ۱۳۸۰: ۱۶)
نظریه های جدید تجاری، متمرکز بر ساختار بازارهای غیر رقابتی و وجود بازدهی فزاینده به مقیاس است. این نظریه، از سوالات خاص که متناسب شرایط کشورهای در حال توسعه است، نشات میگیرد. اگر چه این نظریه بر پایه های اقتصاد فردی بنا می شود، اما نباید سیاستهای کلانی که شکل دهنده فضا و محیط عمل عوامل است را فراموش نمود. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۰۶)
هنوز هم به نظر میرسد اغلب کشورهای به نقش سیاستگذاری کلان، بیش از ایجاد ساختارها و نهادهای لازم برای گذران موفقیتآمیز فرایند توسعه تجاری توجه می کنند. بنابراین بررسی و توجه به اثرات مثبت و منفی تجارت بینالملل، مستلزم شناخت کامل از سیاست تجاری مطلوب برای بهرهمندی بیشتر از این موضوع است. تغییر در ویژگیهای تجارت بینالملل، نگرش و رویکرد بسیاری از کشورهای جهان به مقوله تجارت و سیاستهای تجاری را دستخوش تغییر کرده است. نظریه های مرسوم تجارت بینالملل به تجارت بعنوان راهی برای استفاده و بهره برداری کشورها از تفاوتهای موجود بین آنها، نگاه می کند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۰۶)
براساس این نظریات، از آنجا که کشورها از لحاظ آب و هوا، فرهنگ، مهارت ها، منابع و غیره با یکدیگر متفاوتند، بنابراین هر کشور در تولید کالا یا کالاهایی که منطبق با شرایط خاص آن کشور بوده و دارای مزیت نسبی است اقدام می کند. نظریات مزبور، تجارت را ناشی از مبادلاتی میداند که اقتصاد در آنها دارای نقاط قوت خاصی است. البته با گذشت سالها، این نظریه همچنان به قوت خود باقیمانده استچراکه ویژگیهای اصلی واساسی کشورها، تجارتبین المللی راشکلمیدهد. کشورهایی که دارای نیروی کار فوق العاده ماهر هستند تمایل دارند کالاهایی صادر کنند که به تولید مهارتبری نیاز دارند وکشورهایی که دارای اراضی وسیع هستند، تمایل دارند کالاهای کشاورزی راتولید و صادر
نمایند. علیرغم این موضوع، از زمان جنگ دوم به این سو، بخش وسیع و فزایندهای از تجارت جهانی
به مبادلاتیاختصاصیافته است که نمی توان آنها راناشی ازمزیتهای نسبی کشورها تلقی نمود. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۰۶)
در واقع در این حالت، به نظر میرسد تجارت منعکسکننده یا معلول مزیتهای موقتی و یا انتخابی ناشی از صرفههای مقیاس و یاجابجاییهای ناشی ازپیشتازی دررقابتهای تنگاتنگ فناوری باشد.(کروگمن، ۱۳۷۸: ۱۰-۸)
تجزیه و تحلیل سنتی اقتصادی مربوط به سیاست تجاری بر نظریهای از تجارت مبتنی است که تاثیر انگیزههایی چون مزیت تولید انبوه، مزیتهای ناشی از تجربیات انباشت شده و مزیتهای موقتی مترتب به ابتکارات و خلاقیت، در تخصصگرایی بین المللی را نمیشناسد. درحقیقت درادبیات سنتی تجارت بینالملل، سیاست تجاری مجموعه ای از ابزارهای قیمتی و مقداری مانند تعرفهها، سهمیهها ویارانههای صادراتی برای مداخله دولت در تجارت آزاد تعریف شده است.(آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۰۷)
هدف این سیاست آن است که دولت از طریق اقدامات یک جانبه به برخی از اهداف سیاسی یا اقتصادی مانند کاهش کسری حساب جاری یا مثبت شدن تراز پرداختهای خارجی یا بیکاری یا صادرات و حمایت از تولیدات داخلی دست یابد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۰۷)
این نتیجه گیری و برداشت سنتی از سیاست تجاری نمیتواند برای جهانی که ما درآن زندگی میکنیم مصداق داشته باشد. چرا که در جهان فعلی نقش انگیزه های فوق در توضیح و تبیین تجارت به همان اندازه نیروهای مزیت نسبی دارای اهمیت است. در ادبیات جدید تجارت بینالملل، سیاست تجاری به مجموعه ای از قواعد، مقررات، توافقات بین المللی و مذاکرات تجاری مورد قبول دولت به منظور دسترسی به بازار تثبیت شده خارجی و داخلی برای بنگاههای داخلی اتلاق می شود. در واقع در نگاه مدرن، سیاست تجاری یک بازی دو یا چند طرفه بین کشورها است که دولتها برای بهرهمندی از حداکثر منافع خود در این بازی، با اعمال مقررات خاص تجاری به تنظیم قواعد بازی میپردازند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۰۷)
در میان نیروها و عواملی که تخصصگرایی بین المللی را به پیش میبرند، به نظر میرسد، عامل فناوری بصورت فزایندهای اهمیت یافته است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۰۷)
به نظر میرسد در بسیاری از صنایع، مزیتهای نسبی آنها نه به وسیله عواملی چون خصوصیات و ویژگیهای کشوری و مزیتهای ایستای تولید انبوه، بلکه بوسیله دانشی که بنگاهها آن را از طریق فرایند تحقیق و توسعه و تجربهاندوزی بدست میآورند، تعیین می شود. نوآوری فناورانه فعالیتی است که می تواند به خوبی فرایند سرریز به قسمت ها و بخشهای دیگر اقتصاد را ایجاد نماید و به علت این اهمیت فزاینده فناوری است که نیاز به تفکر و تاملی دوباره در زمینه مبانی تجزیه و تحلیل سیاست تجاری تقویت شده است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۰۸-۱۰۷)
معرفی روشهای جدید برای تجزیه و تحلیل صنایعی که در آنها فقط تعداد معدودی بنگاه در یک دوره زمانی با هم رقابت می کنند، و اصطلاحا الیگاپولی[۲۸] یا انحصار چند جانبه نام گرفته شده، یکی دیگر از عوامل اصلی در تغییر رویکرد تجزیه و تحلیل سیاستهای تجاری است. بسیاری از تجزیه تحلیلهای سنتی اقتصاد بر پایه این فرض است که بازارها نزدیک به وضعیت رقابت کامل هستند.(کروگمن، ۱۳۷۸: ۲۱-۱۰)
اما این فرض در خصوص سیاستهای تجاری عملی نیست. در واقع، مزیتهای مربوط به تولید انبوه و انباشت تجربه و نیز مزایای ناشی از خلاقیت و ابتکار، مانع از شکل گیری رقابت کامل، شدید و فشرده بین بنگاههای متعددوکوچک میگردد. دراین وضعیت که ازآن بعنوان رقابت ناقص یادمیشود، فرآیندهای بازار پیچیدهتر از آن است که با مکانیزم عرضه و تقاضا آنها را توضیح داد. بنابراین بازنگری در روشهای تحلیلی سیاست تجاری واکنشی است به تغییراتی که در شرایط اقتصادی و پیشرفتهای فکری علم اقتصاد رخ داده است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۰۸)
پیچیدهتر شدن ابزار تجزیه و تحلیل و پیشرفتهای فزاینده آن، موجب شده است تا ترس اقتصاددانان از وارد شدن به مباحث مربوط به بازارهای ناقص از میان رفته و به بازنگری در سیاستهای تجاری بپردازند. به عبارت دیگر، اکنون اقتصاددانان دریافتهاند که سیاست فعال تجاری می تواند نسبت به سیاست تجارت آزاد برای کشور مفیدتر باشد چرا که سیاستهای دولت در تامین سهم بیشتر و بزرگتر رانت و نیز کسب صرفههای خارجی توانمند است. (کروگمن، ۱۳۷۸: ۲۱)
در نظریات مرسوم و سنتی اقتصادی، که اقتصاد مبتنی بر رقابت فرض می شود، اساسا رانت زیادی بوجود نمیآید زیرا اگر سود یا دستمزد در یک صنعت بصورت غیرمتعارف بالا باشد، سرمایه یا نیروی کار وارد آن صنعت می شود و این فرایند به سرعت منافع غیرمتعارف را بر طرف میسازد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۰۹-۱۰۸)
اما در نظریات جدید تجارت، بخشهای مهـم تجـاری وجود دارند که در آنها رانت به آسآانی قابـل
رقابت نیست. برای مثال اگر مزایای تولید به خاطر مقیاس وسیع آن و یا قرار گرفتن در شیب تند منحنی یادگیری، وجود داشته باشد، در آن صورت تازه واردین به صنعت ممکن است آن را سودآور نبینند، درحالیکه ممکن است بنگاههای موجود در آن صنعت کماکان به سودهای استثنایی بالا دسترسی داشته و مزدهای غیر معمول بالا بپردازند. بنابراین در حالتی که کشور به این نتیجه برسد که مقادیر قابل توجهی رانت در خارج از کشور قرار دارد، می تواند با اعمال سیاست تجاری مناسب بعنوان راهی برای بهره گیری از رانت موجود، برای کشور خود استفاده نماید.(کروگمن، ۱۳۷۸: ۲۳)
از سوی دیگر سود تعلق یافته به افراد یا بنگاههایی که در فعالیت اصلی خلق سود دخیل نبودهاند و تحت عنوان صرفههای خارجی از آنها یاد می شود، نیز میتوانند موجباتی فراهم سازند که با استناد به آنها بتوان بخشهای خاصی را مورد حمایت و توجه قرار داد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۰۹)
همان طور که قبلا اشاره شد این موضوع از آن جهت در مباحث تجارت بینالملل وارد شده است که نوآوری و ابتکار به ایجاد دانش منجر گشته و می تواند در نهایت فرایند تسری به سایر بخشها و سرریز شدن را به دنبال داشته باشد. در این حالت دولتها عمدتا با کمک سیاستهای تجاری به تشویق فعالیتهای ایجادکننده صرفههای خارجی میپردازند. برای مثال اگر دولتی به این نتیجه برسد که برخی از بخشهای با فناوری پیشرفته، فرایند گسترده سرریزهای فناورانه برای بقیه اقتصاد ایجاد می کنند، با اعمال سیاستهای حمایتی، دادن یارانه صادراتی و غیره بهافزایش درآمد ملی کشور کمک می کند. برعکس اگر بخشهای مزبور توسط کشورهای خارجی گسترش یابند، می تواند کشور را از سرریزهای ارزشمند محروم سازد و این وضعیتی است که دولتها باید با آن مقابله نمایند. این استدلال درست نقطه مقابل استدلال مرسوم است که تجارت آزاد را در هر حال و بدون توجه به اینکه سایر کشورها چه می کنند، مفید و مناسب میدانند. در واقع، در وضعیت جدید، موضوع دفاع از تجارت آزاد بصورت افراطی آن دیگر قابل دفاع نیست و دولتها در اعمال سیاستهای تجاری خود بایستی رفتارها و اعمال سایر کشورها را نیز ارزیابی و در آن چارچوب تصمیم گیری نمایند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۱۰-۱۰۹)
۲-۲-۶-۱۳ نظریه سیاست استراتژیک تجاری و منطقهگرایی
خاستگاه نظریه سیاست استراتژیک تجاری، ظهور این مساله است که مسائل تجاری به نحو فزایندهای
در محیطهایی مطرح میشوند که ظاهرا خصلت استراتژیکی داشته و با الگوهای تحلیلی متعارف سازگار نیستند. محیطهای استراتژیک محیطهایی هستند که در آن تعداد عاملین اقتصادی که تصمیمات مرتبط با یکدیگر اتخاذ مینمایند، نسبتا اندک است. برعکس، در شرایط رقابت کامل تعداد عوامل بسیار زیاد و نقش آنها بسیار اندک است و بنابراین عکس العملهای متقابل رقبا نمیتواند در اتخاذ بهترین رویه عمل سایر عاملین تاثیر گذارد. به عبارت دیگر در شرایط رقابتی، محیط استراتژیک شکل نخواهد گرفت. در محیطهای استراتژیک عاملین اقتصادی، با هدف تاثیر گذاردن بر نتیجه بازی یا تقابل اقتصادی دو یا چند جانبه، به نفع طرف خودی، به تهدید یا وعده و بلوفزنی روی میآورند. هرگاه هر یک از عوامل بازار رفتار رقبای خود را تغییر ناپذیر فرض کند، یا زمانی که رفتار عوامل در بازار کاملا رقابتی باشد، رفتار استراتژیکی از هیچگونه اهمیت و نقشی برخوردار نخواهد بود. در این حالت برای دخالت و سیاستگذاری تجاری، دلایل توجیهی ضعیفی وجود خواهد داشت. سیاستهای تجاری در محیطهای استراتژیک می تواند مجموعه آن دسته از شرایط مقدماتی را که مبنای تصمیمات استراتژیکی دولتها و بنگاههای بزرگ است تغییر دهد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۲۴)
جیمز براندر و باربارا اسپنسر بنیانگذاران نظریه سیاست استراتژیک تجاری هستندکه آنرا در اوایل دهه ۱۹۸۰ مطرح نمودند و عقیده داشتند که در برخی شرایط، سیاست توسعه صادرات می تواند دولت ملی را در گرفتن سهم بیشتر و بزرگتری از سودهای فوق العاده یا ویژه بازارهای سایر کشورها برای بنگاههای داخلی خود یاری رساند. به عبارت دیگر دولت از طریق اتخاذ سیاستهای تجاری خاص می تواند در نهایت سود متعلقه به بنگاههای داخلی را افزایش دهد.(Reimer, 2006: 19)
استدلال این دو از آنجا که ظاهرا برای سیاستهای صنعتی هدفمند پشتوانه نظری ایجاد می کند، بسیار موردتوجه محققین دانشگاهی وتحلیلگران سیاست اقتصادی قرارگرفتهاست.(آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۲۴)
سیاست استراتژیک تجاری با تمرکز برموضوعانحصارچندجانبه، دلایلیبرایمداخلهدولتدراین بازارها وانحراف ازتجارت آزاد ارائه می کند وازاین نظر دربین دلایلی کهبرای انحرافاقتصاداز تجارت آزاد وعملنکردنبهآنعنوان شده است،(نظرات و دلایلی)چون نرخ مبادله ونظریه بهینه دوم،متمایزتر است.
برخلاف نظریه استراتژیک تجاری، نظریات اخیر نسبت به موضوع الیگاپولی[۲۹] و انحصار چند جانبه
در بازارهای بین المللی غافل مانده و یا توجه چندانی به آن ندارند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۲۵)
ازبین تعاریف مختلفی که برای سیاست استراتژیک عنوان شده و بعضا تفاوتهای ناچیزی با یکدیگر دارند، تعریف زیر نسبتا جامعیت داشته و موضوعات مهم در این زمینه ر اپوشش میدهد.(Spencer, 2008: 1)
سیاستهای تجاری: مجموعه ای از ابزارهای مداخله در تجارت مانند تعرفهها، سهمیهها، مشوقها، یارانههای صادراتی و … که توسط یک کشور برای مداخله در تجارت آزاد استفاده می شود. سیاست با دو رویکرد مبتنی بر قاعده که هدف آن برقراری قواعد بین المللی شفاف و قابل پیش بینی و توسعه بازار برای صادرکنندگان است که بیشتر توسط اعضا و داوطلبین الحاق به سازمان جهانی تجاری WTO دنبال می شود، و سیاست مبتنی بر نتیجه که از طریق تهاجمی ویک جانبه به برخی از اهداف سیاسی و اقتصادی چون بیکاری، کسری حساب جاری و … تعقیب می شود.(میر جلیلی، ۱۳۸۵: ۱۱۸)
در این خصوص سیاست استراتژیک تجاری به سیاست تجاری اطلاق می شود، که بر نتیجه تعاملات استراتژیک میان بنگاههای اقتصادی در یک بازار رقابتی و الیگاپولی در سطح بین المللی اثر می گذارد.
بر اساس این تعریف، واژه استراتژیک به تعاملات استراتژیک بین بنگاهها و نه اهداف نظامی یا اهمیت صنایع مربوط می شود. تعامل استراتژیک مستلزم این است که بنگاهها از اینکه بازدهی آنها برحسب سود یا سایر اهداف، از تصمیمهای رقبای بالفعل یا بالقوه آنها متاثر است، آگاه باشند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۲۵)
به عبارت دیگر، بنگاهها میدانند که هر نوع انتخاب یا تصمیم آنها در خصوص متغیرهایی چون تولید، قیمت و سرمایه گذاری، به تصمیمات سایر بنگاهها بستگی دارد. از آنجایی که در شرایط رقابت کامل، تصمیم رقبا بر انتخاب بنگاهها در خصوص متغیرهای مزبور تاثیر نمیگذارد، لذا میتوان گفت که وجود تعاملات استراتژیک در حالتی که تعداد معدودی عامل اقتصادی در بازار وجود داشته باشند، نشان گر ویژگی الیگاپولی است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۲۶)
بر اساس تحلیلهای نوین سیاست تجاری در محیطهای استراتژیک، رقابت ناقص میان تعداد اندکی
ازبنگاههای بزرگ، کسب سود بالاترازمیزان معمولومورد انتظارراممکن میسازد. بافرض قابل حصول بودنچنین سودهایی، میتوان نتیجه گرفت که الگوهای تجاری که موجب دسترسی بیشتر هر کشوری
دانلود فایل ها با موضوع : بررسی تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ...
