۲-۱۰-تحلیل و ارزیابی مسئولیت کیفری افراد متأثر از سوء مصرف مواد روانگردان
همانطور که مباحث قبلی بیان کردیم، مسئولیت یعنی تعهد به پاسخگویی به نتایج حاصل از عمل خود از نظر حقوق جزا. مسئولیت یعنی تعهد به پاسخگویی به نتایج ارتکاب اعمال مجرمانه یعنی تحمل مجازات تعیین شده برای آنها از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی؟ از قوانین و مقررات جزایی تنها و بخودی خود موجب مسئولیت کیفری نیست، بلکه برای اینکه مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم لازم است که:

اولاً: وقوع رفتار مجرمانه یا پدیده جزایی از میل و اراده آگاهانه مرتکب آن نشأت گرفته باشد و نیز نحوه پندار وکردار و جریان تصمیم گیری او را مشخص کند.
ثانیاً: عمل مجرمانه که با اندیشه و قصد و میل مرتکب در خارج تحقق یافته است باید حاکی از سوء نیت مرتکب یا ناشی خبط و خطای او باشد.
رعایت نکات فوق الذکر در امر رسیدگی به مسائل کیفری، متداول و لازم الأجراست و احراز وقوع جرم از ناحیه مرتکب شرط اساسی و پایه اولیه مسئولیت کیفری محسوب می شود.
ثالثاً: به نظر عدالت کیفری، برای اینکه مجرم را مسئول بشناسیم، علاوه بر اراده ارتکاب و سوء نیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن، قابلیت انتساب موجود باشد، تا بتوان او را مستحق مجازات دانست.
لذا قابلیت انتساب نیز از اجزای لازم مسئولبت کیفری است که به آن اشاره می کنیم.
به طور کلی، هر کس که با علم و اطلاع ، دست به ارتکاب جرم می زند لزوماً مسئول شناخته
نمی شود بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب سوء نیت با تقصیر جزایی باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می شود که سبب حادثه ای باشد یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیت انتساب است و مقصود از قابلیت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم گردد که فاعل جرم، که از نظر رشد جسمی و عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای آنچنان اهلیتی بوده که میتوان رابطه علیت بین جرم انجام یافته و فاعل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می شود.
با توجه به توضیحات ، می توان عامل مؤثر در تحقق مسئولیت کیفری را به صورت این رابطه خلاصه کرد: قابلیت انتساب + سوء نیت یا تقصیر جزایی + اراده و اختیار ارتکاب= مسئولیت کیفری.
شرایط مسئولیت کیفری در قانون جدید نیز دارای تغییراتی است، که هر مجرمی قابل مجازات نیست.
علاوه بر مجرم‌بودن، یک شرط دیگر هم لازم است که مجرم به مرحله مجازات برسد و آن قابلیت انتساب جرم به مجرم است. قابلیت انتساب جرم یعنی توانایی مجرم برای بر عهده گرفتن بار مسئولیت. شخصی می‌تواند بار مسئولیت را به دوش کشد که به بلوغ رسیده باشد و کودک نباشد، عاقل باشد و مجنون نباشد و علاوه بر اینها دارای اختیار و اراده آزاد در ارتکاب جرم باشد. مجازات شخصی که به ارتکاب جرم اجبار یا اکراه شده است، با عدالت سازگار نیست. بنابراین شرایط مسئولیت کیفری عبارتند از: بلوغ، عقل، اختیار و اراده که اگر وجود نداشته باشند، مجرم مجازات نخواهد شد.
در قانون مجازات قبلی، این موارد به صورت پراکنده و در مواد مختلف قانون مجازات مورد اشاره قرار گرفته بود؛ اما در قانون مجازات اسلامی جدید، فصلی جداگانه به شرایط مسئولیت کیفری اختصاص داده شده است. در قانون مجازات اسلامی تأکید شده است که مسئولیت کیفری فقط زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. سپس موانع مسئولیت کیفری از جمله جنون صغر، مستی و بی‌ارادگی نام برده شده و شرایط آن بیان شده است.
محقق در این پژوهش مدعی اینست که فرد مصرف کننده(مواد روانگردان ) با توجه به مباحث قبلی که به وضوح بیان کردیم: این گونه مواد چه تأثیر بسزایی بر روی روان فرد می گذارند^[۲۴]، یک حالت اختلال روانی حاد را ایجاد می کند که با استناد به ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی جدید و با یاری گرفتن از ماده ۱۳۹ همین قانون که اشعار می دارد:«… فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد…» و ماده ۱۵۴ قانون موصوف چنین بیان میدارد:«مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها مانع مجازات نیست، مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الأختیار بوده است …» لذا با توجه به مواد مذکور می توان گفت: این افراد در هنگام نشئگی، یعنی زمانی که اقدام به مصرف اینگونه مواد مخدر یا روانگردان کرده بسته به نوع مواد، میزان مصرف و زمان استعمال اگر اثبات شود که ایشان در حین ارتکاب جرم مسلوب الأختیار بوده از آنها رفع مسئولیت کیفری بعمل خواهد آمد که اصل هدف این نویسنده از این پژوهش اثبات همین موضوع می باشد.
از جمله موادی را که بعنوان مثال می توان نام برد حشیش است. حدود نیمی از کسانی که مبتلا به اسکیزوفرنی هستند بیش از حد مواد مخدر از نوع حشیش مصرف کرده که نقش حشیش می‌تواند علی باشد، اما داروها و مواد دیگر ممکن است تنها به عنوان مکانیسم‌هایی سازگار برای مقابله با افسردگی، اضطراب، خستگی، و تنهایی مصرف شوند.
حشیش با افزایش تعلق میزان مصرف با خطر پیشرفت یک اختلال روانی مرتبط که استفاده مکرر با دو برابر خطر ابتلا به جنون و اسکیزوفرنی مرتبط است. حال آنکه برشمردن مصرف حشیش به عنوان عامل مؤثر بر ابتلا به اسکیزوفرنی توسط خیلی‌ها قابل قبول است، همچنان مورد بحث می باشد. آمفتامین، کوکائین، و به میزان کمتر الکل، می‌توانند منجر به جنونی که بسیار شبیه به اسکیزوفرنی است شوند. اگر چه به طور کلی علت بیماری تصور نمی‌شود، اما افراد مبتلا به اسکیزوفرنی نیکوتین بسیار بیشتری نسبت به جمعیت عمومی مصرف می‌کنند.
فصل سوم: بررسی آثار مستی و میزان آن
۳-۱- انواع مستی
۳-۱-۱- مستی از نظر میزان تاثیر بر دستگاه عصبی
همان طور که گفته شد، مصرف مسکر هرچه هم کم باشد درجه قدرت فهم، دقت و ادراک را تضعیف می کند.
حال که دریافتیم ادراک و دقت دارای درجات و مراتبی است، بایستی بدانیم مصرف مسکر کدام یک از این درجات را دچار اختلال می کند. در قانون مجازات عمومی یک تقسیم بندی راجع به این مبحث وجود داشت. این قانون زیر ماده ۳۷ خود اشعار می داشت:
«مستی حاصل بر اثر استعمال اختیاری مواد الکلی و مخدر و نظایر اینها به طور کلی رافع مسئوولیت جزایی نیست و اگر ثابت شود استعمال مواد مذکور به منظور ارتکاب رجم بوده مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می شود.
تبصره - هر گاه استعمال مواد مذکور به منظور ارتکاب جرم نبوده و موجب اختلال تام یا نسبی شعور یا قوه تمییز یا اراده مرکتب در حین ارتکاب جرم بوده باشد، دادگاه حسب مورد و ]به[ اقتضای اوضاع و احوال می تواند مجازات را در مورد اختلال تام تا دو درجه و در مورد اختلال نسبی تا یک درجه تخفیف دهد …»
مطابق این تقسیم بندی و نیز تعریف مستی که در آغاز به آن پرداختیم می توان بر اساس میزان تاثیر مسکر بر روان دو نوع مستی شناخت. یکی مستی تام و دیگر نسبی^[۲۵].
۳-۱-۲- مستی تام
هنگامی که شخص قادر به اعمال اراده خود نباشد و در واقع اراده از او سلب شود، اختلال تام در قوه ی شعور او پیش می آید. اگر منشا این حالات مستی باشد آن را مستی تام گویند. این نوع مستی مورد توجه و حمایت قانون واگذار قرار گرفته و آن را ردیف عوامل رافع مسئوولیت کیفری به شمار آورده است. ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی می گوید: «اگر کسی بر اثر شرب خمر مسلوب الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد.»
کاری که مستی تام می کند از بین بردن قصد و رضای مجرم است. در واقع مستی یک مرحله قبل از قصد نیز از بین می برد که همان ادراک است. ادارک پایه و منشاء قصد و رضا در شخص است. مستی تام موجب می شود که شخص درک مناسبی از زمان و مکان نداشته باشد و اصلاً شخص نمی داند که چه بر سر او می گذرد و بنابراین نخواهد توانست که تصمیم بگیرد و هر عملی که از او سر بزند را نمی توان به او نسبت داد. باید توجه داشت که تنها این نوع مستی می تواند از عوامل رافع مسئوولیت کیفری به شمار آید.
۳-۱-۳- مستی نسبی
هر آن چه زیر تعریف مستی تام نگنجد مستی نسبی خواهد بود. این نوع مستی در قانون مجازات اسلامی و کلام فقها ذکر نشده و آن را به عنوان عامل رافع مسئوولیت کیفری نمی شناسند. ایوحنیفه می گوید چنان چه شخص مرد را از زن، زمین را از آسمان و پوستین را از قبا تشخیص ندهد مست شناخته می شود. اما باید گفت که این درجه پایین مستی یا همان مستی نسبی است. چرا که مشخص مست انسان بودن و پوشش بودن آنچه را که می بیند می فهمد، هر چند قادر به درک تفاصیل آن نباشد. بنابراین اگر شخص ادراک داشت و بر مبنای همان ادراک - هر چند منطبق با واقع نباشد - قصد انجام کاری کند، نمی توان گفت که اراده خود را از دست داده است. اگر شخصی مست قصد انجام فعل یا ترک فعلی کرد که جرم محسوب می شود مجرم محسوب می شود.
بنابراین تقسیم بندی باید گفت آن چه مورد بحث ماست همان مستی تام است و هر جا از مستی نام برده شده منظور همان مسلوب الارادگی است.
۳-۱-۴- مستی بر مبنای قصد شخصی مست
یک تقسیم بندی دیگر نیز در اینجا می توان انجام داد و آن بر مبنای قصد مست است. در اینجا قصد به معنای خاص کلمه که مورد قبول دانشمندان حقوق جزا می باشد مورد نظر است یعنی اختیار. بنابراین که مست حین مصرف مسکر دارای اراده باشد یا خیر می توان به مستی ارادی و غیر ارادی اشاره کرد. این تقسیم بندی در قوانین موضوعه ابتدا در قانون مجازات عمومی آمده بود. این قانون در ماده ۳۸ خود مقرر می داشت:
«کسی که بر اثر اجبار یا تهدیدی که عادتاً قابل تحمل نباشد مبادرت به استعمال مواد مذکور در ماده ۳۷ کرده یا او را بر خلاف میل خود تحت تاثیر قرار داده باشند به نحوی که هنگام ارتکاب جرم حالت اشخاص مشمول بندهای الف و ب ماده ۳۶ را پیدا نماید حسب مورد طبق بندهای مذکور با او رفتار خواهد شد.
تبصره - اشخاصی که در اثر استباه در خاصیت یا نوع مواد مذکور در ماده ۳۷ مبادرت به استعمال آنها ذکر باشند مشمول این ماده خواهند بود.»
مطابق این ماده و ماده ۳۷ - که قبلاً به آن اشاره شد- می توان نتیجه گرفت که دو نوع مستی وجود دارد. یکی ارادی و دیگری غیر ارادی. مبنای این تقسیم بندی نامشروع بودن این سبب برای رفع مسئوولیت است. بنابراین برای اینکه بتوان آن را در عداد اسباب رافع مسئوولیت به شمار آورد باید خود این سبب وصف ناشروع بودنش را به طوری که بیان شد از بین ببرد.
۳-۲- مستی ارادی
همان طور که اشاره شد این یکی از اسباب مستی است که مبنای آن حالت روانی شخص مصرف کننده مسکر است. در این نوع شخص با آزادی اراده و با علم به مسکر بودن ماده مصرفی مبادرت به استعمال الکل یا ماده مخدر می نماید. البته این ملازمه ای با علم به حرمت استفاده ی آنها ندارد. چرا که اینجا جهل حکمی محلی از اعراب ندارد و فقط جهل موضوعی می تواند پایه های آن را لرزان کند.
این عنوان اعم از این است که شخص به طور اتفاقی خود را مست کرده باشد یا این که این حالت در او تثبیت شده و به صورت اعتیادی در آمده باشد. بنابراین فشارهای روانی و جسمی ناشی از سندرم محرومیت قصد شخص را زایل نمی کند.
برای اینکه قانون گذار این حالت را که مقدمه جرم بعدی است بتواند در شمار عوامل رافع مسئوولیت به شمار آورد باید خود این حالت نیز بتواند وصف نامشروعیت خود را با توسل به اساب عام رافع مسئوولیت یا علل موجهه جرم زایل کند.
بنابراین اگر شخص در خود این سبب دارای قصد و اختیار بوده باشد نمی تواند از آن استفاده کند. چون مستی حاصل نامشروع است و امر نامشروع دیگر رانمی توان به واسطه نامشروع مجاز دانست.
دلیل دیگری که برای این تقسیم بندی وجود دارد این است که شخص دارای آزادی اراده است و چون اراده آزاد دارد مسئوول تمام اعمالی است که از او سر می زند. وقتی شخص خود را مست می کند باید از آثار آن در خود اطلاع داشته باشد واگر هم واقعاً اطلاع نداشته باشد - در مورد مست اتفاقی - بر آن بار می شود و شخص که می خواهد مسکر مصرف کند پس می خواهد که این اعمال را حین مستی مرتکب شود. این نگرش قانون گذار منبعث از مکتب کلاسیک است.
خود این مستی ارادی همه انواعی دارد که در زیر به آنها پرداخته خواهد شد.
۳-۳- مستی ارادی به انگیزه ارتکاب جرم
هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قانون مجازات عمومی راجع به این موضوع احکامی وضع شده است. در قانون مجازات عمومی آمده بود اگر به منظور ارتکاب جرم کسی خود را مست کند و مرتکب جرم شود به حداکثر مجازات مذکور در قانون محکوم می شود در حالی که قانون مجازات اسلامی رویه متعادل تری نسبت به مست اتخاذ کرده و او را صرفاً به مجازات اصلی محکوم نموده و نامی از تشدید در آن برده نشده است و می توان از عوامل و کیفیات مخففه استفاده کرد.
ارتکاب جرم چه نقشی در روان فرد دارد که قانون گذار را چنین وادار کرده که از مواضع قبلی خود عدول کرده و رویه ای متفاوت از کسانی که فاقد این وصف هستند در پیش بگیرد؟
گاهی اتفاق می افتد که بنا به دلایلی شخص می خواهد قبل از ارتکاب جرم خود را مست نماید. گاهی می خواهد از ویژگی رافع مسئوولیت بودن آن استفاده کند و گاهی می خواهد که در ارتکاب جرم جرات بیشتری داشته باشد یا اینکه میل جنسی او تحریک و تشدید شود و مرتکب زنا شود و … . اینها یعنی جرات؛ رفع مسئوولیت؛ تحریک و … چه هستند؟ اینها قصدند یا انگیزه؟
بعضی اوقات در کلام حقوق دانان به جای عبارت به منظور ارتکاب جرم از مستی به قصد ارتکاب جرم استفاده می شود که باید گفت این اصطلاح با موازین حقوقی سازگار نمی باشد. زیرا:
اولاً - هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قانون مجازات عمومی لفظ به منظور ارتکاب جرم آمده و
ثانیاً - معنای قصد را در اینجا نمی توان حمل بر منظور یا انگیزه کرد. زیرا قصد در معنای خاص به معنای داشتن اختیار است که صرفاً به استعمال مسکر منحصر می شود و لاغیر. در حالی که منظور همان هدف بعید شخص از استعمال مواد مزبور می باشد. یک موقع قصد نزدیک است که همان معلول است و یک موقع آثار یا علت غایی مراد است که همان هدف دور یا انگیزه است. در این حالت نیز هدف نزدیک شخص مستی و بی خودی است که نتیجه آن گرفتن جرات و ارتکاب جرم است. بنابراین عبارت به منطور ارتکاب جرم صحیح به نظر می رسد.
این تقسیم بندی در مورد کسانی مصداق پیدا می کند که به طور اتفاقی مست
می شوند یا به عبارت بهتر کسانی که از تاثیر مسکر در روان خود بی خبرند. در مورد کسی که به تدریج تاثیر مسکر را بر روان خود دریافته است ارتکاب جرم تنها یک انگیزه نیست بلکه صرف استعمال مسکر به منزله قصد داشتن حین ارتکاب جرم خواهد بود. چون که شخص می داند و چون می داند و خود را با اراده مست می کند پس نتایج آن را همراه با مستی می خواهد. در اینجا شخص قاصد محسوب می شود.
۳-۴-مستی ارادی بدون انگیزه ارتکاب جرم