تبصره این ماده نیز تکلیف کرده است که «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.» این اقدام، صرف نظر از ابهام در واژه «کمال عقل» و ایرادهای وارد بر روش های احراز رشد عقلی گامی مثبت تلقی می شود، ولی همچنان می تواند دختران ۹-۱۸ سال را در معرض مجازات سنگین قرار دهد.

گفتار چهارم: مجازات تجاوز جنسی
هرچند در قانون ایران برای متجاوز جنسی مجازات اعدام در نظر گرفته شده است، ولی در حقیقت این نوع مجازات و تعریف حدود تجاوز جنسی موجب شده تا در عمل صرفاً مرتکب های تجاوزهای گروهی و سازمان یافته، به مجازات محکوم شوند. به این دلیل مهم ترین تغییر قانونی که می تواند منجر به پیشگیری اجتماعی و فردی از این جرم شود، اصلاح مجازات زنای به عنف و پذیرش نظام درجه بندی مجازات است. در قانون جدید علی رغم نظرات کارشناسان و عدم منع فقهی، اصلاح قانون در این زمینه مورد توجه قرار نگرفت.
در اصلاحات صورت گرفته با توجه به تبصره دوم ماده ۲۲۴، دایره تعریف تجاوز جنسی تا حدودی گسترده شده است. در این ماده بیان شده است: «هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد، در حال بی هوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن، اگرچه موجب تسلیم شدن او شود، نیز حکم فوق جاری است».
مهمترین نکته مثبت این ماده آن است که علاوه بر اکراه و اجبار، فریب دادن اطفال نابالغ نیز از جمله عناصر مادی جرم تجاوز جنسی محسوب شده و در حقیقت دایره حمایت از اطفال در برابر تجاوزات جنسی را گسترش داده است. هر چند متأسفانه با توجه به آن که سن بلوغ قانونی در دختران ۹ سال است، این حمایت دایره سنی محدودی را دربر می گیرد. همچنین به تشکیک در نظرات فقهی درخصوص مفهوم اکراه و عنف پاسخ داده و آن را شامل حالت خواب، بیهوشی و مستی نیز دانسته است.
نکته قابل توجه دیگر در اصلاحات صورت گرفته، درنظر گرفتن خسارت های مادی تحت عنوان «مهرالمثل» و «ارش البکاره» برای زنی است که مورد تجاوز قرار می گیرد. در قانون قبلی این خسارت صرفاً برای ازاله بکارت مطرح بود. البته به نظر می آید پرداخت این نوع خسارت مادی از سوی متجاوز به بزه دیده جنسی با کرامت انسانی زنان همخوانی نداشته و بهتر باشد قانونگذار برای حمایت از قربانیان تجاوز، به پیش بینی نهادهای حمایتی بپردازد.
گفتار پنجم: دفاع مشروع
دفاع زنان از خود در برابر تعرض های جنسی که منجر به قتل یا آسیب متجاوز شود، در قانون ایران در قالب دفاع از ناموس مورد پذیرش قرار گرفته است. هر چند ابهام و نامشخص بودن شرایط مندرج در آن موجبی بود تا در اکثر موارد زنان مورد پذیرش قرار نگیرد و حقوق آنان ضایع گردد.
قانون جدید بدون آن که در جهت روشن شدن موارد مبهم این ماده کوششی کند، با ایجاد شرطی جدید وضعیت دفاع در برابر متجاوز جنسی را با دشواری بیشتری روبه رو کرده است. در بند سوم ماده ۱۵۶ عنوان شده «خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد». واژه «اقدام آگاهانه» در حقیقت دلالت بر قانونی کردن رویه قضایی موجود در پرونده های تجاوزهای جنسی دارد که دفاع زنان از خود در برابر مهاجم را تنها زمانی مشروع به حساب می آورد که رفتار زن در ارتباط با متجاوز و شرایط منجر به تجاوز، منطبق با تعاریف موجود در قانون، شرع و عرف باشد.
گفتار ششم: دیه زن
دیه مالی است که در برابر آسیبی که به انسان وارد شده است، گرفته می شود. در قانون جزای ایران دیه زنان نصف دیه مردان است. البته در قانون جدید دیه زن کامل محاسبه می شود و مابه التفاوت دیه مرد از محل تأمین صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.
قانون گذار ابتدا در ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی سال ۷۰ در تعریف دیه می گفت: «دیه، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است» و سپس در ماده ۲۹۴ همین قانون، تعریف مذکور را اصلاح و مقرر می داشت: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنیٌ علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود». ایرادی که به این تعریف وارد می شد این بود که قانون گذار اولاً دیه مقدر از دیه غیر مقدر را از هم تفکیک نکرده بود و ثانیاً در جنایت عمدی بر نفس، مجازات اصلی قصاص نفس است و زمانی، قصاص تبدیل به دیه می گردید که با رضایت و توافق جانی با اولیاء دم به مقدار کمتر یا بیشتر مصالحه شود. روی این اصل، قانون گذار در سال ۱۳۹۲ در صدد رفع این ابهام برآمد و در ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است».
از مفهوم این ماده چنین استنباط می شود که شارع مقدس برای تشفی خاطر بزه دیده، دیه را به عنوان حقی تشریع فرموده که بزه دیده می تواند به عنوان کیفر مالی متناسب با آسیبی که به او رسیده، از جانی اخذ کند، یعنی دیه جایگزین عیب یا نقص یا شکستگی یا زخمی است که در وجود بزه دیده پیدا شده و در واقع، جایگزین ارزش مال تباه شده و بهای نقص و عیب و آسیب است و نه بهای تندرستی و به جای ان.(شامبیاتی:۳۴۳-۳۴۴)
الف – دیه نفس مرد مسلمان
دیه نفس مرد مسلمان، دیه ای کامل است و در سلب حیات غیر عمدی واجب می شود. بر اساس نظر فقها، دیه قتل نفس مسلمان یکصد شتر است ولی اسلام آن را تعدیل نموده است. به همین جهت، قانون گذار در ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ مقدار دیه نفس را این چنین تعیین نموده بود: «دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور شش گانه ذیل است که قاتل در انتخاب هریک از آنها مخیر می باشد و تلفیق آنها جایز نیست:
۱- یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند؛
۲- دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند؛
۳- یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند؛
۴- دویست دست لباس سالم از حله های یمن؛
۵- یک هزار دینار مسکوک سالم و غیرمغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸ نخود است؛
۶- ده هزار درهم مسکوک سالم و غیرمغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود نقره می باشد.
اولین سؤالی که در این زمینه مطرح می شد این بود که آیا جانی فقط ملزم است که دیه را به صورت شتر بپردازد و حق ندارد قیمت شتر یا گوسفند یا طلا و نقره را پرداخت کند؟ در این مورد بین فقها اختلاف نظر وجود دارد به این نحو که عده ای معتقد هستند که دیه فقط از شتر داده می شود که قول اقلیت است در حالی که به نظر اکثریت غالب و مشهور، دیه از شش چیز تأدیه می شود و هر کدام بالاصاله وسیله پرداخت دیه قرار می گیرد و در عوض و بدل نفس هستند و نه بدل از یکدیگر. بنابراین در هر مکان و سرزمین که یکی از موارد شش گانه پیدا شود، جانی مکلف به پرداخت از نوع آن است و تخییر منتفی می باشد. (غفارپور مراغی:۱۳۶۹: ۱۱۴).
در صورتی که مرحوم آیت اله مرعشی شوشتری متقابلاً اعتقاد به تخییر دارند و در این خصوص می گوید: «این طور استنباط می شود که در مقام ارفاق و تسهیل امر برای مردم هستند و مقتضای تسهیل، تخییر بین امور است. بنابراین، صاحبان حلل می توانند نوع دیگری را در دیه انتخاب کنند و همچنین صاحبان گاو و یا طلا یا نقره می توانند غیر از آنچه که در روایت آمده است، بپردازند و در عین حال از این روایات چنین استنباط می شود که تخییر در موردی است که جانی بتواند هر کدام از اینها را بپردازد. اما اگر قادر به پرداخت بعضی از آنها نباشد، می تواند به آنچه که مقدور است، اکتفا کند». (مرعشی شوشتری:۱۳۶۵: ۱۱۰).
پس اختیار جانی در انتخاب یکی از انواع دیات به این معناست که هر یک را که آسان تر می تواند تهیه کند، انتخاب نماید و نمی تواند چیزی را انتخاب کند که تهیه آن متعذر یا متعسر باشد. لذا چنانچه نوعی را انتخاب نماید که قادر به تهیه آن نباشد باید الزام گردد به انتخاب نوع دیگری که قادر به تهیه آن باشد و نمی توان اولیاء دم را مجبور به قبول قیمت نمود و اصولاً رجوع به قیمت در صورتی است که طرفین تراضی کرده باشند یا اینکه هیچ یک از انواع دیات در دسترس نباشد. (نظریه مشورتی شماره ۴۱۳۹/۷ مورخ ۱/۱۰/۱۳۶۴، اداره حقوقی قوه قضاییه).
اما از آنجا که محکوم کردن متهم به تأدیه یکی از انواع شش گانه مندرج در قانون در اجرا غالباً مواجه با مشکل می گردید لذا بر اساس فتوای مقام معظم رهبری، سه مورد از موارد شش گانه یعنی درهم، دینار و حله یمانی اساساً موضوعیت خود را از دست داد و طی دستورالعمل ریاست محترم قوه قضاییه، موارد دیات منحصر به شتر، گاو و گوسفند گردید. البته صدور چنین دستورالعملی، راه گشای مسئله نبود چرا که انتخاب این مقدار شتر یا گاو یا گوسفند در عمل غالباً سالب به انتفاع موضوع بود، به همین جهت اغلب طرفین دعوی با یکدیگر تراضی می کردند که به جای عین این موارد، قیمت آن را مطالبه نمایند ولی دادگاهها هنگام تبدیل قیمت شتر یا گاو یا گوسفند به ریال نمی دانستند چگونه عمل کنند و در اثر بروز اختلاف بین شخص محکومٌ علیه و محکوم له، جانی مدتها در زندان بلاتکلیف به سر می برد.
جهت حل این معضل، از سال ۱۳۷۵ مقرر گردید که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران هر ساله ارزش اعیان احشام را بر اساس قیمت صد شتر تعیین و در آغاز هر سال به مراجع قضایی کشور اعلام نماید. با عنایت به اتخاذ روش مذکور، قانون گذار در قانون سال ۱۳۹۲ در ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدا هر سال توسط رئیس قوه قضاییه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود.»
به این ترتیب و بر اساس مفاد ماده فوق الذکر من بعد عملاً تنها قیمت دیه کامل نفس هر ساله محاسبه و اعلام می شود و جانی ملزم به پرداخت آن می باشد.
ب – دیه نفس زن مسلمان
دیه نفس زن مسلمان، نصف دیه مرد است (ماده ۵۵۰). هرچند در مباحث قبلی در خصوص تفاوت بین مرد و زن به تفصیل صحبت شده ولی به طور مختصر می توان گفت: «عمده فعالیت های اقتصادی بر دوش مرد گذاشته شده و مهم ترین وظیفه یک زن، اداره کانون بنیادی ترین هسته تشکیل جامعه یعنی خانواده است و به این ترتیب، آثاری که از نظر اقتصادی بر وجود یک مرد مترتب می شود، غالباً بیش از یک زن است. بنابراین، عدالت اقتضاء می کند که به هنگام جبران ضرر اقتصادی فقدان یک مرد از محیط خانواده و اجتماع به عامل مولد بودن او از حیث اقتصادی توجه گردد و میان دیه مرد با زن فرق گذاشته شود.» (شامبیاتی:۱۳۹۲ :۳۷۸)
به همین ترتیب، دیه خنثی مشکل آزاد مسلمان، نصف دیه مرد و زن یعنی سه چهارم دیه مرد است. زیرا مرد بودن یا زن بودن او در یک سطح محتمل است و حال او مشتبه مانده است پس واجب است دیه او، دیهای بین دیه مرد و دیه زن باشد. قانون گذار در این مورد در ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی می گوید: «دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن است». ضمناً در کلیه جنایاتی که مجنی علیه، مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.
یکی از مباحث مورد مناقشه در خصوص عدم تساوی حقوق زنان در مقایسه با مردان، بحث عدم تساوی دیه زنان با مردان در حقوق ایران است به این ترتیب که بر اساس احکام اسلامی دیه نفس زن نصف دیه مرد تعیین شده است هم چنین در جنایات مادون نفس یعنی جنایات وارد بر اعضا اگرچه دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است لیکن چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می یابد همچنین در بحث قتل عمدی زن، ولی دم باید پیش از قصاص نصف دیه کامل را به قاتل مرد برای اجرای قصاص بپردازد. با وجود این اگرچه در ماده ۵۵۰ قانون جدید مجازات اسلامی دیه قتل زن، نصف دیه مرد تعیین شده است اما متعاقباً مقنن درتبصره یک ماده ۵۵۱ این قانون در جهت
نزدیکتر کردن خود به اصول مقرر در قانون اساسی و هم موازین حقوق بشری مقرر داشته:
«در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.» (روزنامه ایران، شماره ۵۴۶۷: ۱۳).
بدین ترتیب مقنن با وضع این تبصره عملاً و قانوناً به سبک مذبور برابری دیه زنان با مردان را در قتل نفس می پذیرد. از طرفی دیگر معلوم نیست چرا مقنن به رغم پذیرش برابری دیه نفس زن و مرد در جنایات غیرعمدی مادون نفس، یعنی جنایات وارد بر اعضا کماکان هم چون قانون سابق مجازات چنانچه دیه زن ثلث یا بیشتر از دیه کامل مرد شود دیه زن را نصف دیه مرد تعیین کرده است. (ماده ۵۶۰ قانون مجازات).
وقتی مقنن برابری دیه نفس زن و مرد را می پذیرد این برابری می بایست در جنایات مادون نفس نیز رعایت می کند البته مستفاد از ماده ۴۴۸ قانون م.ا. مصوب ۱۳۹۲ استثنائاً در قتل عمدی که به هر علت قصاص ندارد مثل پدری که فرزند دختر خویش را به قتل می رساند معادل نصف دیه از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.
آیا همان مبنای قانون گذار در برابری دیه زن با مرد در قتل غیرعمدی نمی توانست در سایر جنایات غیر عمدی مادون نفس اعمال شود؟ همچنین چرا ولی دم یا خود زن حسب مورد جهت اجرای قصاص نفس یا عضو مرد مجبور به پرداخت دیه های مقرر قانونی به شرح فوق الذکر می شوند حال آن که ولی دم مرد یا خود مرد چنانچه در جهت اجرای قصاص زن برآیند بدون پرداخت هیچ مبلغی از دیه می توانند زن را قصاص کنند. در هر حال نحوه قانون گذاری نشان می دهد مقنن حسب محدودیت هایی که در اعمال موازین عرفی و حقوقی بشری در برابر موازین شرعی داشته است به رغم این که تفاوت مبنایی بین این موارد وجود نداشته حداقل برابری دیه نفس زنان را با مردان در قتل نفس مورد پذیرش قرار می دهد تا به تدریج و در گذر زمان به تحولات مورد نظر خویش دست یابد. (روزنامه ایران، ص ۱۳).
بنابراین هرگاه در جریان خشونت خانگی زنی توسط مردی از خانواده به عمد جان خود را از دست بدهد، طبق قانون، قاتل حتی اگر مسلمان باشد، قصاص می شود با این شرط که خانواده زنی که به عمد به قتل رسیده، نصف خون یک انسان کامل را به قاتل بپردازد تا تعادل ارزشی برقرار شده و قوه قضاییه با قصاص قاتل که مرد است موافقت کند.
از نگاه قانون گذار، آن گونه که از مصوبات قانونی استنباط می شود، انسان کامل عبارت است از «یک مرد مسلمان».
ماده ۳۸۲ قانون جدید هم این ضرورت را که بسیار تبعیض آمیز است به این شکل بیان کرده است: «هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص نصف دیه کامل مرد را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می شود.»
در قانون مجازات مصوب ۹۲ راهی پیش بینی شده است نه اینکه طبق این راه بتوان موقعیت زن را بالا برد که با کشته شدن وی هم بدون پرداخت نصف دیه می توان قاتل را قصاص کرد، بلکه قانون جدید این قضیه را به سمت و سوی جهت گیری عمومی برده است که اگر مسئله مربوط به نظم عمومی باشد یک راهی پیدا شود تا بتوان قاتل را قصاص کرد حال برای این که مسئله پرداخت نصف دیه هم حل شود این وظیفه طبق این قانون به عهده بیت المال گذاشته شده است.
گفتار هفتم: قصاص به سبب سقط جنین
قانون مجازات اسلامی، در کتاب پنجم خود تحت عنوان تعزیرات و مجازات های بازدارنده به موضوع سقط جنین پرداخته است. براساس ماده ۸۵۳ قانون مزبور، «… هرکس عالماً و عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی گردد، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص بر حسب مورد، به حبس از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.»
البته دیدگاه حقوقدانان در مورد بحث قصاص متفاوت بود. مثلاً دکتر گلدوزیان در این باره معتقدند: «کلمه قصاص در این ماده در مورد شخص مادر به کار رفته است و حسب مورد ممکن است قصاص نفس یا عضو باشد. قصاص نفس دو حالت دارد:
الف: مرتکب به علت قتل مادر به قصاص نفس و به علت سقط جنین به یک تا سه سال حبس تعزیری و پرداخت دیه محکوم می شود.
ب: مرتکب به هر علت، به دلیل قتل مادر قصاص نمی شود از جهت قتل عمد، به حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال و پرداخت دیه مادر در صورت مطالبه و به جهت سقط جنین به حبس تعزیری از یک تا سه سال پرداخت دیه جنین محکوم می شود. النهایه از دو حبس، حبس اشد یعنی سه تا ده سال اعمال می گردد.»
اما دکتر اردبیلی در این زمینه می نویسند: «در قانون مجازات اسلامی ایران اگر سقط جنین عمدی، شبه عمدی و یا خطای محض باشد، مرتکب به پرداخت دیه محکوم می شود و در سقط جنین غیرعمدی ناشی از رانندگی، به حبس تعزیری و در صورت مطالبه دیه از طرف اولیای دم، ضامن دیه هم خواهد بود، ولی اگر سقط جنین عمدی و در دوران حیات زیستی باشد، مرتکب، مستوجب قصاص است.»
گفتار هشتم: عدم تنوع در ضمانت اجراهای کیفری
ضمانت اجراهای کیفری و یا همان مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی. مجازات در لغت به معنای جزا دادن، پاداش و کیفر آمده و «به مجموعه قواعد مورد تأیید جامعه است که ضامن اجرای عدالت واقعی است و سعی در هدایت مجرم اصلی و یا احتمالی، بازدارندگی دیگران از ارتکاب جرم، ارضاء فطرت عدالت خواهی مجنی علیه و حمایت از جامعه را دارد که توسط قوه مقننه وضع و به وسیله قوه قضاییه به مورد اجرا گذاشته می شود» (شامبیاتی: ۱۳۷۶:۲۸۱) به اختصار می توان گفت مجازات واکنش جامعه علیه مجرم است.
مجازاتها سابقه ای دیرینه در تاریخ بشر دارند و از زمان حضور انسان ها بر روی زمین مجازات نیز وجود داشته است و همیشه ذهن دانشمندان و فیلسوفان را به خود معطوف می نمود «البته یادآوری این نکته ضروری است که مجازاتها با ویژگی و اهداف آنها که امروزه نظر حقوقدانان و جرم شناسان را به خود جلب کرده است بدین دقت و تعمق مطلقاً مورد توجه قدما نبوده و لذا تحول نسبی کیفر و وجود اقدامات تأمینی در کنار آن که نشانه ای از چرخش تفکر انسان در جهت شناخت بیشتر فلسفه مجازاتها و نتایج حاصله از آنهاست منحصر به قبول تدبیری در کنار مجازاتها تحت عنوان اقدامات تأمینی شده است». (نوربها: ۱۳۸۱ :۳۸۸).
دیری است که اقدامات تأمینی به مدد مکتب تحقق در عرصه کیفر ظهور پیدا کرده است و غالباً به همراه مجازاتها آورده می شود و منظور از آن تربیت و اصلاح مجرمین و متهمین است در واقع به تدابیر لازم برای جلوگیری از ارتکاب جرم و یا تکرار جرم اطلاق می شود.
از اهداف مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی می توان به موارد زیر اشاره نمود. اصلاح و تربیت مجرم – درمان حالت خطرناک و پیشگیری از تکرار جرم در آینده- ارعاب دیگران، جبران ضرر و زیان ناشی از جرم – التیام درد مجنی علیه و به صورت نمادین می توان گفت هدف اصلی از اجرای مجازات بر پایی عدالت در جامعه است.
طبق ماده ۱۴ قانون مجازات: مجازاتهای موجود در نظام کیفری ایران به طور کلی به چهار قسم تقسیم می شوند.
حد، قصاص، دیه، و تعزیر