کنوانسیون های جامع در رابطه با آلودگی ها
از سال ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۹ موضوع آلودگی های نفتی با غرق شدن چند کشتی نفتی در دریاها مورد توجه قرار گرفت که نتیجه آن انعقاد کنوانسیون های ذیل است:
۱۹۵۴ کنوانسیون جلوگیری دریاها به وسیله آلودگی نفتی (لندن ۱۲ مه ۱۹۵۴) تجدید نظر شده در ۱۹۷۳ به وسیله کنوانسیون مارپل
۱۹۵۸ کنوانسیون حقوق دریا (ژنو ۲۹ آوریل ۱۹۵۸)
۱۹۵۹ معاهده قطب جنوب (کانبرا اول دسامبر ۱۹۵۹)
۱۹۶۷ معاهده اصول مرتبط با فعالیت های فضائی کشورها
۱۹۶۹ کنوانسیون همکاری بین المللی در مقابله با آلودگی دریا به وسیله نفت (بُن ۹ ژوئن ۱۹۶۹)
۲٫۲٫۳- تحول حقوق بین الملل محیط زیست پس از جنگ جهانی دوم
از ۱۹۷۰ شاهد تحول جدی در حقوق بین الملل محیط زیست می باشیم.
۲٫۲٫۴- تولد حقوق جدید محیط زیست
بین سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ شاهد تدوین قواعد بسیار زیادی در مسائل زیست محیطی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی هستیم. از این دوره به بعد این حقوق با سرعت بسیار زیاد توسعه یافته به نحوی که امروزه با هزاران سند حقوقی در این زمینه روبرو می باشیم.
کنوانسیون حفاظت از تالاب های مهم بین المللی (رامسر ۲ فوریه ۱۹۷۱)
۱۹۷۲ کنفرانس استکهلم (اعلامیه محیط زیست، ایجاد سازمان یونپ قطعنامه ۲۰۰۷ سازمان ملل متحد)
۱۷۳ کنوانسیون تجارت بین المللی انواع گیاهی و جانوری در معرض نابودی (واشنگتن ۳ مارس ۱۹۷۳)
۱۹۷۹ کنوانسیون حفاظت از انواع مهاجر جانوری وحشی (بن ۲۳ ژوئن ۱۹۷۹)
۱۹۷۹ کنوانسیون حفاظت از حیات وحش و محیط طبیعی در اروپا (بن ۱۹ سپتامبر ۱۹۷۹)
۱۹۸۰ تدوین استراتژی جهانی حفاظت توسط سه نهاد: اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت، یونپ و صندوق جهانی غذا (WWF)
۱۹۸۲ تدوین منشور جهانی طبیعت (سازمان ملل متحد ۲۸ اکتبر)
۱۹۸۲ کنوانسیون حقوق دریاها (مونتگوبی ۱۰ دسامبر ۱۹۸۲)
۱۹۸۵ کنوانسیون حفاظت از لایه اوزون (وین ۲۲ مارس ۱۹۸۵)^[۵]
۲٫۳- ویژگی ها، مبانی و منابع حقوق بین الملل محیط زیست
حقوق محیط زیست را می توانیم به صورت مجموعه قواعد موجود مرتبط با محیط زیست با هدف حفاظت از آن تعریف نماییم؛ بنابراین مقصود آن حقوقی است برای محیط زیست و بر محیط زیست.

در ابتدا برداشتی منفی و مانع شونده نسبت به حقوق محیط زیست وجود داشت و بر این اساس تدابیر حمایتی و حفاظتی در مفهوم مضیق اتخاذ گردیدند؛ از قبیل تنظیم اقدامات، تدابیر نظارتی و پلیسی و غیره. سپس نگرشی مثبت گرایانه در قالب اتخاذ تدابیری برای مدیریت قلمروها و انواع مانند آب، هوا و زباله به وجود آمد.
در نهایت اندیشه های پیشگیرانه ایجاد شد که به موجب آن قبل از ایجاد هر نوع آسیبی به محیط زیست باید اقدام نمود. این اندیشه موجب ایجاد حقوق آلودگی ها و تخریب گردید. حقوق محیط زیست حقوقی است پیچیده. پیچیدگی آن بر می گردد از طرفی به پیچیدگی موضوع آن و از طرف دیگر به تکنیکی و علمی بودن شدید این حقوق. همچنین به اینکه این حقوق حقوقی است در حال تکامل، حقوقی است پیش رو و آینده نگر که به پیش بینی آثار اقدامات کنونی و خطرات آن ها حتی در طویل المدت، می پردازد همچنین به اینکه به نظر حقوقی است ناهمگن و نامتجانس و حتی از هم پاشیده.
حقوق محیط زیست حقوقی است ایجاد شده قبل از هر چیز از قواعد اداری. هدف این حقوق نظارت بر فعالیت های خطرناک از طریق پلیس های اداری می باشد که به آن حقوق اداری محیط زیست می گویند.
هم زمان برای هر چه بیشتر موثر نمودن این حقوق، مجازات های کیفری به آن اضافه شد و به این ترتیب حقوق کیفری محیط زیست به وجود آمد.
حقوق محیط زیست علاوه بر اینکه می تواند شعاع بین المللی داشته باشد، گاهی اوقات با اقتصاد و قواعد حقوقی آن نیز تلاقی می یابد.
حقوق محیط زیست حقوقی است تشویقی. نگرش کلاسیک مسائل زیست محیطی به صورت نگرش های اداری و آئین نامه ای موسوم به دستور العمل و کنترل تحت فشار و تکامل شیوه های دخالت و ابزار های سیاست های عمومی به تدریج به وسیله ی نگرش های اقتصادی متکی به ابزار تشویقی غالبا به صورت مالی یا مالیاتی (مالیات اکولوژیکی، جمع آوری زباله ها، برچسب زیست محیطی، ممیزی زیست محیطی و غیره) تکمیل شده است.
حقوق محیط زیست حقوقی است دموکراتیک؛ زیرا نخستین حرکت های مشورتی در ابعاد داخلی و بین المللی از این حقوق بوجود آمدند. در حقوق داخلی در کشورهای پیشرفته برای انجام هر اقدامی که می تواند آثار زیست محیطی داشته باشد علاوه بر نظر خواهی از متخصصین از مردم محل نیز نظر خواهی می نمایند.
بخش عمده حقوق بین الملل محیط زیست تحت نظر سازمان ملل متحد، کمیسیون اقتصادی اروپا، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، شورای اروپا و اتحادیه اروپا ایجاد شده است^[۶].
۲٫۴- حقوق بین الملل دریاها و حفاظت از محیط زیست دریایی (آلودگی دریایی)
اهمیت دریاها و اقیانوس ها در حمل و نقل، تامین انرژی، برخورداری از منابع عظیم معدنی و سهم آنها در برقراری توازن زیست محیطی بر همگان آشکار است؛ لیکن این بخش مانند سایر بخش های محیط زیست، قربانی بهره برداری سوء انسانی شده است. استفاده از آب ها در نتیجه افزایش سریع جمعیت و صنعتی شدن جوامع، بسیار متنوع بوده و گسترش یافته است. این بهره برداری اغلب بدون ملاحظه ظرفیت و توان این بخش از محیط زیست صورت می گیرد و تا مدت ها، حتی تمهیداتی مؤثر و مناسب برای حفاظت از آن اندیشیده نشده بود. وسعت جغرافیایی آب ها (نسبت به مناطق خشکی) و فقدان قدرتی فرا ملی در حمایت از این اکوسیستم، عامل اساسی در تخریب محیط زیست دریاها در اثر استفاده بشر بوده است. همچنین تنوع جغرافیایی مناطق مختلف دریائی جهان و کثرت و گونه گونی منابع آلاینده دریائی، خود باعث پیچیدگی مسئله شده و بر تلاش هائی که جهت استفاده درست و منظم از آب ها و اقیانوس ها صورت گرفته، تاثیر منفی داشته است. با وجود این، وجه دیگر پیشرفت علم و تکنولوژی مبرهن ساختن خطرات استفاده بی رویه از اقیانوس ها و دریاها بوده که از اوایل قرن بیستم تلاش های مختلفی را برای کنترل آلودگی و حمایت از محیط زیست دریائی باعث شده است.
۲٫۴٫۱- مروری تاریخی بر حقوق بین الملل دریاها و حفاظت از محیط زیست دریائی
بحث در مورد حمایت از محیط زیست دریاها و اقیانوس ها در حقوق بین الملل، موضوع نسبتاً جدیدی محسوب می شود. در واقع در همین قرن بیستم بود که انسان به اهمیت محیط زیست وپیوستگی تمام اجزاء آن به یکدیگر پی برد.
آلودگی و دیگر صدمات زیست محیطی قطع نظر از حاکمیت دولت ها و حدود ثغور آن پدید می آید و معید این معناست که حمایت از محیط زیست باید لزوما‌ بین المللی باشد. در سال ۱۹۲۶ میلادی، کنفرانس بین المللی به دعوت ایالات متحد آمریکا تشکیل شد تا کنوانسیونی را برای محدود نمودن تخلیه نفت و گاز در دریا تشکیل دهد؛ اما این کنفرانس راه به جائی نبرد. چند سال بعد در ۱۹۳۵، تحت توجهات جامعه ملل، پیش نویس دیگری در همان مورد تهیه شدکه با استقبال دولت ها مواجه نشد. جای بسی تاسف است که زمانی حمایت بین المللی از محیط زیست دریائی مورد توجه واقع شد که سوانح و تصادفات دریائی تاثیرات سوء بسیاری را بر محیط زیست دریائی گذاشتند^[۷].
در واقع، حوادث تلخ زیست محیطی محرک اصلی نهضت حفاظت از محیط زیست دریائی بوده‌اند. من‌جمله مرگ جانداران دریائی در ابعادی گسترده در نتیجه نشت نفت خام از کشتی «توری کانیون» در ۱۹۶۷، تخریب و آلودگی سواحل و آب های کانال «سانتاباربارا» بر اثر نشت نفت از سکوی نفتی کمپانی یونیون در اوایل ۱۹۶۹ و … دولت ها را بر آن داشت که از سرسختی دست برداشته و به سوی اتخاذ تدابیر بین المللی مناسب برای مبارزه با آلودگی گام بردارند؛ به ویژه آنکه با تشکیل کنفرانس جهانی استکهلم (ژوئن ۱۹۷۲) نگرش جدیدی در مورد محیط زیست به نام حقوق بشر ایجاد شد. ضرورت اقدام بین المللی مؤثر و دقیق در حفاظت از محیط زیست دریائی، با سانحه کشتی توری کانیون احساس شد. نفتکش لیبریائی توری کانیون در ۱۸ مارس ۱۹۶۷ در آب های آزاد مجاور سواحل انگلستان به یک تخته سنگ برخورد کرد و این امر سبب شد که مقدار زیادی از نفت کشتی به دریا ریخته شود. دولت انگلیس برای جلوگیری از آلودگی بیشتر تصمیم گرفت کشتی مذکور را بمباران کند و با آتش زدن بقیه محموله نفتکش از گسترش میزان آلودگی بکاهد. بعداز این حادثه نامناسب بودن اقدامات بازدارنده و قوانین در مورد مسئولیت حمل و نقل دریائی مطرح شد.
پس از این سانحه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۸، قطعنامه ۲۱۱۴ در مورد همکاری بین المللی در مسائل مربوط به دریاها و اقیانوسها را تصویب نمود و از کشورهای عضو و سازمان های بین المللی دعوت نمود که روند اتخاذ موافقتنامه های بین المللی مؤثر در جلوگیری و کنترل آلودگی دریائی را بهبود بخشند. در ۲۱ دسامبر همان سال، مجمع عمومی از دبیر کل درخواست نمود که آلودگی دریاها را به دلیل گسترش استفاده از بستر دریاها مورد مطالعه قرار دهد. در طول این دوره، تلاش های جهانی، بر دستیابی به راه حل مسائل ناشی از سوانح مولد آلودگی جدی دریائی تمرکز یافته بود.
سانحه توری کانیون، خود مشکل حل دعاوی در مورد غرامت و مسائل مربوط به مسئولیت در حقوق موجود را آشکار نمود. در نتیجه، ایمکو پیش نویس دو کنوانسیون را در ۱۹۶۹ آماده نمود که یکی به مسئولیت مدنی برای جبران خسارات ناشی از آلودگی نفتی و دیگری به مداخله در دریای آزاد در موارد حوادث آلودگی نفتی مربوط می شود. متعاقباً در ۲۹ دسامبر ۱۹۷۲ دولت های شرکت کننده در کنفرانس لندن، کنوانسیون مربوط به جلوگیری از آلودگی دریائی به وسیله ریزش ضایعات و دیگر مواد را امضاء کردند.
یک سال بعد نیز در لندن، کنوانسیون جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها (کنوانسیون ماراپل مورخ ۲ نوامبر ۱۹۷۳) به امضاء رسید. در همان سال سومین کنفرانس مللمتحد در مورد حقوق دریاها شروع به کار نمود که بعد از سال ها تلاش کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها به امضاء رسید که حدود ۶۰ ماده از آن (کل بخش دوازدهم و مواد پراکنده ای در سایر بخش ها) به حمایت و حفاظت از محیط زیست دریائی اختصاص داده شد.
کنوانسیون ۱۹۷۳ مارپول در پی آن بود که از تمام آلودگی های ناشی از کشتی ها جلوگیری نماید. سپس دریافتند که حجم و شدت آلودگی ایجاد شده در دریا، در مقایسه با آلودگی نشأت گرفته از منابع مستقر در خشکی بسیار ناچیز است.
در این راستا در سال ۱۹۷۶ کنوانسیونی برای کنترل فعالیت های اکتشاف نفت در ساحل – بعد از سانحه ۱۹۷۵ در میدانی نفتی در دریای شمال – منعقد گشت. در سطح منطقه ای نیز تحول سریع و گسترده بوده است؛ در ۹ ژوئن ۱۹۶۹ موافقت نامه «بُن» راجع به همکاری در زمینه آلودگی دریای شمال به وسیله نفت میان دانمارک، فنلاند، سوئد و نروژ در کپنهاک امضاء شد. در ۱۵ فوریه ۱۹۷۲، کشورهای اروپائی کنوانسیون اُسلو را در مورد آلودگی دریائی ناشی از دفع مواد زاید از کشتی ها و هواپیماها منعقد ساختند. کنوانسیون هلسینکی در مورد حمایت از محیط زیست دریائی منطقه دریائی بالتیک نیز پیشرفتی دیگر در مکانیسم های حقوقی حمایت از محیط زیست دریائی به شمار می رود (۲۲ مارس ۱۹۷۴). این کنوانسیون برای اولین بار به صورتی جامع تمام اشکال آلودگی دریائی را مورد توجه قرار داد.
برنامه محیط زیست ملل متحد دیدگاه کنوانسیون راجع به دریای بالتیک را اتخاذ نمود و برنامه ای را برای دریاهای منطقه ای عرضه کرد. یونپ برای هر دریا یک سری موافقت نامه های عام، که شامل یک طرح و یک کنوانسیون عام برای حمایت از محیط زیست دریائی بود، مطرح ساخت که وابسته به پروتکل های خاصی بود که به مسائل معینی مثل تخلیه ضایعات و همکاری می پرداختند. در این راستا کنوانسیون منطقه ای مربوط به حمایت از دریای مدیترانه علیه آلودگی در ۱۶ فوریه ۱۹۷۶(بارسلون) به امضاء رسید که دو پروتکل ضمیمه آن است. یکی از پروتکل ها مربوط به تخلیه ضایعات از کشتی ها و هواپیماها است و دیگری به مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و دیگر مواد مضر در مواقع اضطراری می پردازد. بعداً دو پروتکل دیگر نیز به این کنوانسیون اضافه شد. یکی در مورد حمایت از دریای مدیترانه در مقابل آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی (آتن مورخ ۷ مِی ۱۹۸۰) و دومی مربوط به آلودگی غیرمستقیم (ژنو ۳ آوریل ۱۹۸۲). سایر دریاهای منطقه ای نیز به وسیله اسناد تهیه شده یونپ تحت پوشش قرار گرفتند: خلیج فارس (کنوانسیون کویت ۲۴ آوریل ۱۹۷۸) و پروتکل مربوط به آلودگی دریا ناشی از اکتشاف و بهره برداری از فلات قاره (۱۱ دسامبر ۱۹۸۸)، آفریقای غربی و مرکزی (آبیجان ۲۳ مارس ۱۹۸۱)، پاسیفیک جنوب شرقی (لیما ۱۲ نوامبر ۱۹۸۰)، خلیج عدن و دریای سرخ (جده ۱۴ فوریه ۱۹۸۲)، کارائیب (۲۴ مارس ۱۹۸۳)، پاسیفیک جنوبی (۲۴ نوامبر ۱۹۸۶) و … از لحاظ کمی، ۳۰۰ معاهده چندجانبه، ۹۰۰ معاهده دوجانبه و بیش از ۲۰۰ سند به وسیله سازمان های بین المللی در مورد محیط زیست به امضاء رسیده اند که به جرات می توان گفت تعداد قابل ملاحظه ای از آنها به محیط زیست دریائی مربوط می شوند. این توجه گسترده به محیط زیست دریائی در کنفرانس های ۱۹۷۲ استکهلم، ۱۹۸۲ نایروبی و ۱۹۹۲ریودوژانیرو شدت یافته است. پرواضح است که این کنوانسیون ها و کنفرانس ها همگی نشأت گرفته از توجه افکار عمومی به محیط زیست هستند و نقشی اساسی در احراز قواعد عرفی حاکم برمحیط زیست دارند.
مبارزه با آلودگی و کنترل آن بیش از هر چیز مستلزم آن است که یک هماهنگی بین توصیف آلودگی و منابع ایجاد کننده آن وجود داشته باشد.
کنوانسیون مارپل ۱۹۷۳ در تعریفی که از آلودگی ارائه داده، آن را محدود به آلودگی نفتی نکرده است و به سایر مواد مضر نیز در مفهوم عام کلمه پرداخته است. این نکته از آن روی حائز اهمیت است که تا مدت زمان طولانی نفت تنها عاملی به شمار می رفت که توجهات را به خود جلب کرده بود، در حالی که عمده آلودگی ها از منابع مستقر در خشکی نشات می گرفتند. در ماده دو این کنوانسیون، آلودگی این گونه تعریف شده: هر ماده ای که به دریا وارد شود و خطراتی برای سلامت انسان داشته باشد و به منابع زنده و حیات دریائی صدمه بزند و مانعی برای استفاده مشروع از دریاها ایجاد کند، باعث آلودگی می‌گردد^[۸]. تعریفی که به وسیله سازمان همکاری و اقتصادی توسعه (OECD) در سال ۱۹۷۴ ارائه شد گامی فراتر نهاد و انرژی را نیز عامل آلودگی دریائی معرفی نمود. آلودگی عبارتست از داخل کردن مواد یا انرژی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در محیط زیست به وسیله انسان که خطری برای سلامتی انسان و آثاری زیانبخش برای منابع جاندار و اکوسیستم ها داشته باشد و بر مطبوعیت آب صدمه وارد کند و برای استفاده های مشروع از محیط مانعی ایجاد نماید. معیاری که در تعریف فوق ملاک قرار گرفته است، اصل مضر بودن عمل برای محیط است که محدود به خسارات آنی نشده و زیان های آتی را نیز در برمی گیرد.
تعاریف فوق نشان دهنده این هستند که هدف حقوق بین الملل، جلوگیری از ریزش همه مواد به دریاها نیست، زیرا بسیاری از مواد خطری ندارند و یا به سرعت توسط دریا بی‌خطر می‌شوند. هدف متوجه موادی است که دارای آثار مخرب هستند. با توجه به تکرار تعریف فوق در اسناد بین المللی و نیز فلسفه وضع قواعد مبارزه با آلودگی دریائی به نظرمی رسد توصیف فوق در عرصه حقوق بین المللی عرفی راه یافته باشد. با وجود این به نظر می رسد تعریف آلودگی از دو جهت دارای اشکال است؛ یکی اینکه به لزوم جلوگیری از تغییرات محیطزیست دریائی ناشی از اثرات مخرب موادی که بلافاصله اثر تخریبی آنها قابل تشخیص نیستند، توجه کافی نشده است و دیگر آنکه با در نظر گرفتن دخالت عامل انسانی در ایجاد آلودگی عملاً ‌برای حفاظت از محیط زیست دریائی در مقابل فعالیت های طبیعی نظیر زلزله، آتشفشان و … چاره ای اندیشیده نشده است. هر چند شاید بتوان با بهره گرفتن از کلیت ماده ۱۹۲ کنوانسیون ۱۹۸۲ مونته گوبی در تاکید بر تعهد دولت ها در حمایت و محافظت از محیط زیست دریائی، حداقل بر لزوم همکاری در مبارزه با آلودگی در چنین مواردی تاکید کرد.