شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد.
شرطی که در آن نفع و فایده نباشد،
شرطی که نامشروع باشد.
قانون مدنی شرط مجهول را در زمره این دسته نیاورده و در ماده بعد به ذکر شروط باطل و مبطل عقد پرداخته و آنها را به دو دسته منحصر کرده است:
شرط خلاف مقتضای عقد،
شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.
براساس مراتب فوق کاملاً روشن است که شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین نشود از نظر قانون مدنی نه باطل است و نه مبطل عقد.
این دسته از شروط مجهول یعنی شروطی را که جهل به آنها موجب جهل به عوضین نمی شود، نمی توان در عقود معاوضی یافت. شاهد این مدعا مواردی است که در قانون مدنی به علت وجود شرط مجهول، بیع باطل محسوب شده که با بررسی آنها کاملاً می توان به این حقیقت دست یافت. برای نمونه در ماده ۴۰۱ ق. م آمده است: «اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد، هم شرط خیار و هم بیع باطل است».
با توجه به انحصار شروط باطل و مبطل در دو مورد، بی گمان مورد ماده ۴۰۱ را باید از مصادیق شرط مجهول به شمار آورد. یعنی شرطی که جهل به آن موجب جهل به عوضین است، و چنین تحلیل کرد که مدت خیار در ارزش مورد معامله موثر است.[۹۰] بدیهی است که این گونه تاثیر در همه موارد عقود معاوضی وجود دارد. پس باید موارد غیرموثر را در عقود غیرمعاوضی یافت و با توجه به مطالبی که گفته شد، شروط مجهولی را که جهل به آنها موجب جهل به عوضین نمی شود در عقود غیرمعاوضی صحیح و نافذ دانست.
گفتار دوم – نظریه صحت شرط مجهول
برطبق نظر دیگر اصولاً شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نباشد، فاسد نیست. یکی از فقهای پیرو این نظریه معتقد است: « در عقد بیع، شرط است که غرری نباشد.»[۹۱] از این سخن اینگونه برداشت می شود که آنچه مسلما به موجب ادله شرعی مورد نهی و منع قرار گرفته فقط بیع غرری است ( نهی النبی عن بیع الغرر) و تعمیم و توسعه منع غرر به سایر موارد فاقد دلیل شرعی است. بنابراین شرطی که در ضمن عقد بیع ملحوظ گردد و جهل به آن موجب جهل به عوضین شود، هم فاسد است و هم مفسد، زیرا بیع را غرری می سازد و در نتیجه مشمول ادله منع غرر می گردد، ولی در سایر موارد دلیلی بر بطلان وجود ندارد. در ماده ۲۳۲ ق. م از مجهول بودن شرط به عنوان سبب بطلان شرط، ذکری به میان نیامده است. ممکن است به نظر برسد با توجه به مبانی قواعد عمومی قراردادها و به ویژه شرایط مورد معامله شرط مجهول نیز به دلیل غرری شدن باطل است اما این نظر صحیح نیست. زیرا، اولاً ماده ۲۳۲ ق. م در مقام بیان شرط باطل نسبت به شرط مجهول سکوت کرده است و سکوت در مقام بیان اماره عدم شرطیت یا عدم دخالت امر مسکوت میباشد.[۹۲] ثانیاً : در بند دوم ماده ۲۳۳ ق. م شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود، شرط باطل مبطل معرفی شده است.
مفهوم این ماده آن است که شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین نشود باطل مبطل نیست. ثالثاً : اساسا شرط مجهول، شرطی صحیح و موثر بوده است که عوضین را مجهول ساخته و الا شرط باطل از نظر حقوقی بی اثراست. در هر حال به نظر می رسد، با توجه به نوع وابستگی عقد و شرط، شرط مجهول از جمله شروط باطل نباشد.[۹۳] بدیهی است مقصود از مجهول، مجهول بالاجمال است نه مجهول مطلق. در واقع، در برخی از موارد، علم اجمالی برای صحت عمل حقوقی کفایت می کند که یکی از این موارد شرط است. نکته دیگر اینکه، این حکم اصالتاً در موارد شروط وابسته صادق است اما در مورد شروط مستقل با توجه به ماهیت شرط، در مورد معلوم و مجهول بودن آن حکم خواهد شد.[۹۴] به طور مثال، در ضمن عقد بیع، یک هبه به عنوان شرط قرار گیرد، چون هبه عملی مسامحی است. لذ علم اجمالی به‌آن کافی است، اما اگر شرط ضمن عقد یک اجاره باشد، علم اجمالی کفایت نمی کند و ارکان اجاره باید تفصیلاً معلوم باشد.
به این ترتیب می بینیم که قانون به طور مطلق شرط مجهول را باطل نمی داند و تنها در صورت سرایت جهل آن به عوضین آن را باطل ونیز مبطل عقد برشمرده است. بنابراین، شرط مجهولی که در متن یک عقد واقع شود، به گونه ای که خللی به عوضین وارد نسازد، نه تنها مبطل نیست بلکه نمی توان آن را باطل دانست. امر اخیر در صورتی است که احتمال ضرر از ناحیه جهل منتفی باشد. بعضی از فقها در تایید این مطلب، برای صحت شرط، مجهول نبودن آن را به اندازه ای که مایه غرر نشود، کافی دانسته اند.[۹۵]
نکته قابل ذکر این است که چنانچه شرط مزبور به علت جهل غیرقابل اجرا باشد، به علت غیرمقدور بودن باطل است و برای مشروط له خیار فسخ ایجاد می گردد واگر با توجه به اوضاع و احوال شرط مزبور قابل تفسیر باشد، نافذ و لازم الاجرا است.
فصل چهارم
احکام و آثار شرط مجهول
مبحث اول- لزوم معلوم بودن آنچه در ارزش مورد معامله موثر می باشد
همانطور که مورد معامله خود باید معلوم و بعضاً معین باشد، بسیار اتفاق می افتد که همراه با یک عقد بیع، تعهد قرارداد دیگری مطرح می باشد که مورد آن قرارداد یا بطور مستقل و یا بخشی از مورد معامله اصلی را تشکیل می دهد. مثلاً ممکن است تعهدی به صورت شرط همراه عقد بیع و یا در ضمن عقد درج گردد که مستلزم نوع پیوند و وابستگی بین آن دو باشد. بنابراین توجه به دو امر در اینجا حائز اهمیت فراوان می باشد:
۱- اول اینکه آیا هر تعهد و یا قرارداد تبعی که در کنار یک عقد و قرارداد اصلی مطرح می شود لزوماً باید دارای شرایط اساسی صحت معاملات باشد یا خیر؟
۲- دوم اینکه اگر چنانچه در یک تعهد و یا قرارداد تبعی شرایط مزبور رعایت نگردد و باطل باشد، آیا این فساد و بطلان به عقد اصلی نیز سرایت می کنند یا نه؟ قبل از پاسخگویی به پرسشهای فوق ابتداء لازم است به مواردی که می توانند مؤثر در ارزش مورد معامله باشند بپردازیم به تناسب هر مورد به سؤالات فوق پاسخ خواهیم داد. و اما مواردی که در ارزش مورد معامله مؤثر هستند عبارتند از:
الف) شرط مجهول سازی به عوضین و همینطور شرط مبهم
ب) خرید و فروش اشیاء همراه شرایطی که مجهول است اما نیازی به عوضین نیست.
ج- ذکر موعد تسلیم کالا (مورد معامله)
د- ذکر محل تسلیم و تحویل کالا (مورد معامله)
گفتار اول- شرط مجهول سازی به عوضین
براساس ماده ۲۳۲ قانون مدنی هرگاه شرطی به تبع یک قرارداد اصلی مطرح شود، دارا بودن سه شرط برای صحت آن کافی است.
۱- انجام آن غیر مقدور نباشد. ۲- نفع و قائده داشته باشد. ۳- مشروع باشد و نسبت به سایر شروط در این ماده سکوت اختیار شده است. لیکن طبق آنچه از ماده ۲۳۲ قانون مدنی فهمیده می شود ممکن است شروطی در ضمن عقود مطرح شوند که نه تنها خود باطل هستند بلکه موجب بطلان عقد اصلی هم بگردند. از جمله این شروط که در بند دو ماده مزبور آمده است، شرط مجهول ساری به عوضین است که نه تنها خود باطل است بلکه مفسد عقد بیع نیز خواهد بود.
شرط ضمن عقد راطبه و بستگی بین آن دو ایجاد می نماید و آن دو را یک معامله مشروط جلوه می دهد ولی نحوه رابطه آن دو با یکدیگر متفاوت می باشد یعنی رابطه شرط با عقد رابطه فرع با اصل است و رابطه عقد با شرط رابطه اصل با فرع می باشد و طبق قاعده، بطلان فرع در اصل اثر نمی نماید مگر جهت مخصوصی داشته باشد. پس شروط باطلی که مفسد عقد نمی باشند و شروط باطلی که مفسد عقد می باشند را می توانیم داشته باشیم. ماده ۲۳۲ قانون مدنی می گوید: شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:
۱- شرط خلاف مقتضای ذات عقد ۲- شرط مجهولیکه جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. اصولاً بطلان شرط ضمن عقد سرایت به عقد نمی نماید و موجب بطلان آن نمی شود مگر آنکه مفاد آن شرط طوری باشد که موجب اخلال در یکی از ارکان اساسی عقد شود که از جمله آنها شرط مجهول ساری به عوضین می باشد که در حقیقت جهل به شرط موجب جهل به عوضین می شود. طبق ماده ۲۱۶ قانون مدنی یکی از شرایط صحت معامله مبهم نبودن مورد آن است. هرگاه شرطی ضمن عقد قرار داده می شود که موجب ابهام مورد معامله شود یکی از شرایط اساسی صحت آن منهدم خواهد گردید و عقد باطل می شود و چون عقد اصلی باطل گشت موقعیتی برای بقاء شرط که جنبه تبعی دارد باقی نخواهد ماند [۹۶].
اگرچه مطلق شروط مجهول موجب بطلان عقود اصلی مربوط به خود نخواهد شد ولی قول مشهور فقهاء امامیه بر این است که شرط مجهول ساری به عوضین نیز مبطل عقد اصلی خواهد بود. هر چند که بعضی از فقهاء امامیه بر این عقیده اند که نهی رسول اکرم (ص) از بیع غروی شامل کلیه معاملات غروی غیر از بیع نخواهد شد و لذا جهل در شروط را مانع از صحت عقد ندانسته اند[۹۷].
در مقابل عده ای دیگر از اندیشمندان اسلامی معتقدند که ذکر بیع در حدیث نبوی «نهی النبی عن بیع الغرر» از باب مثال بوده و لذا باید از بیع الغاء خصوصیت نمود و بالنتیجه غرر در جمیع معاملات و قراردادها موجب بطلان خواهد بود[۹۸].
و اما عده ای از فقهاء که شروط را جزء یکی از عوضین می دانند معتقدند هر شرط مجهولی که همراه عقدی مطرح شود چون همواره موجب مقداری غرر در معامله و یا موجب مقداری جهل به یکی از عوضین خواهد شد لذا ضمن اینکه خود باطل است مبطل و مفسد عقد اصلی نیز می باشد[۹۹].
مرحوم دکتر امامی چنین تصویر می نمایند که بعضی از حقوقیین امامیه بر آنند که شرط جزء یکی از عوضین قرار می گیرد و شرط مجهول همیشه ایجاد مقداری غرر می نماید که موجب جهل به آن عوض خواهد بود. بنابراین شرط مجهول مفسد عقد خواهد بود[۱۰۰].
حال برای روشنتر شدن بحث لازم است از زاویه ای دیگر به مبحث نگاه کنیم. رابطه هر عقد و شروط ضمن آن اگر چه دو طرفه است اما کیفیت این رابطه و پیوند به دو گونه متصور است:
۱- ممکن است عقد و شرط ضمن آن به گونه های باشند که به حسب واقع شرط وابسته به عقد اصلی باشد، یعنی وجود شرط متفرع بر عقد و به تبع معامله اصلی اراده شده باشد. در این صورت هرگاه معامله اصلی باطل یا مخدوش باشد طبق شرط نیز باطل و یا منتفی خواهد بود. لیکن عکس این کلام درست نخواهد بود.
۲- ممکن است شرط و عقد به گونه ای به هم وابسته باشند که اگرچه شرط ضمن عقد موجود تبعی برای معامله اصلی هست اما شرط به حدی مهم است که کاملاً در شرایط اساسی صحت معامله مؤثر می باشد و می تواند موجب اخلال در آن شرایط گردد. از جمله این شروط شرط مجهولی است که جهل در آن در شرایط به راحتی در هر یک از دو مورد معامله یعنی عوضین سرایت نموده و متابعین را نسبت به ارزش و سایر اوصاف اساسی عوضین دچار تردید و جهل می نماید. و بر همین اساس قانون مدنی همچنان که گفتیم شرط مجهول ساری به عوضین را باطل و مبطل عقد اصلی دانسته است، همچنین ماده ۴۶۰ قانون مدنی که می گوید: در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.
شرط مجهولی که جهل آن به عوضین سرایت نمی کند و مقایسه آن در قانون مدنی و فقه۰
