پیدایش دومین شوک نفتی در سال ۱۳۵۹، به دلیل کاهش تولید نفت ایران به خاطر اعتصاب کارکنان نفت قبل از انقلاب اسلامی رخ داد و در روزهای پیروزی انقلاب اسلامی رخ داد. در اوایل سال ۱۳۵۷ (اواخر سال ۱۹۷۸م)، به دلیل فشارهای کشورهای صنعتی و اقدامات عربستان سعودی قیمت نفت افزایش قابل توجهی نیافت و موجب گردید قدرت خرید و درآمد کشورهای عضو اوپک بابت صادرات یک بشکه نفت به علت تورم شدید به مرور کاهش یابد. در مهرماه ۱۳۵۷، نارضایتی عمومی در ایران به صورت کم کاری و اعتصاب کارکنان نفت ایران اوج گرفت و همزمان تولید و صادرات نفت رو به کاهش نهاد و از اواخر انقلاب اسلامی صادرات نفت متوقف گردید. اما تبعات شوک دوم نفتی منجر به افزایش قیمت نفت در سال‎های بعد گردید. کاهش شدید و به دنبال آن قطع صادرات ایران، جهان صنعتی را با حادثه ای پیش‌بینی نشده مواجه نمود و بازار نفت دچار کمبود گردید. کمبود عرضه نفت و نگرانی از عدم امکان تأمین نفت در آینده، قیمت نفت را به سرعت افزایش داد. لذا در حدود سال (۶۳-۱۳۵۸) درآمدهای ارزی و مخارج ارزی دولت افزایش یافته و به تبع آن واردات کشور افزایش بیشتری در قبال صادرات غیرنفتی داشته است و بنابراین همانطورکه در نمودار ملاحظه می‏گردد کسری تراز تجاری در طی این سال ها افزایش می‎یابد. ^[۵۳]

از طرف دیگر شوک سوم نفتی در سال ۱۳۶۴ برخلاف دو شوک اول و دوم قیمت نفت رو به کاهش نهاد و تا سال‎های ۱۳۶۸ مشاهده می‏گردد کسری تراز تجاری بهبود یافته است.
نمودار ۵-۳- روند درآمدهای نفتی دولت طی سال‎های ۸۷-۱۳۵۵
منبع: ترازنامه بانک مرکزی ایران- داده‎های سری زمانی

3. 3. سهم نسبتاً بالای هزینه‎های دولت در نقاضای کل

با افزایش مخارج دولت طی سال‎های جنگ و باتوجه به کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام و نیز باتوجه به ظرفیت کم بازارهای مالی و سرمایه ای کشور و محدودیت استقراض از خارج، تأمین کسری بودجه دولت از طریق سیستم بانکی اعمال گردید؛ که بدین علت، خالص مطالبات بانک مرکزی نیز از بخش دولتی شدیداً افزایش پیدا کرد که این در افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم بسیار حائز اهمیت بوده است. در اقتصاد ایران سیاست‎های مالی که عمدتاً افزایش هزینه‎های دولتی بوده، همبستگی زیادی با عملکرد پولی کشور داشته و اعمال هر سیاست مالی به دنبال خود عملکرد پولی مشخص به همراه داشته است. از طرفی هزینه‎های دولتی از طریق کانال تقاضای بخش دولت، تقاضای کل واردات را نیز مستقیماً افزایش می‎دهد. به عبارتی دیگر از طریق کانال تقاضای کل، با افزایش هزینه‎های واقعی دولتی، تقاضای کل افزایش پیدا کرده و واردات واقعی را افزایش می‎دهد. از سوی دیگر افزایش هزینه‎های دولت، افزایش سرمایه‎گذاری و مصرف بخش خصوصی را به دنبال داشته که تقاضای کل را افزایش داده و به نوبه خود تقاضا برای واردات افزایش می‎دهد.^[۵۴]
اما با نگاهی به روند نسبت هزینه‎های دولت به تولید ناخالص داخلی می‎توان فهمید این نسبت در سال‎های انقلاب و جنگ نسبتاً بالا بوده و می‎توان بنا به دلائل فوق بر کسری تراز تجاری اثر منفی داشته باشد. اما در سال‎های پس از جنگ نسبت ثابتی نهایت ۲۵ درصد حفظ شده و اثرات آن را بر تراز تجاری نمی‎توان باتوجه به همان دلایل توجیه نمود.
نمودار ۵-۴- روند نسبت هزینه‎های دولت به تولید ناخالص داخلی طی سال‎های ۸۷-۱۳۵۷
منبع: ترازنامه بانک مرکزی ایران- داده‎های سری زمانی
۵-۲- طراحی قاعده بهینه پولی
سیاست‎های پولی مجموعه اقداماتی است که بانک مرکزی به منظور کنترل فعالیت‎های اقتصادی جامعه به کار می‎برد. بنابراین سیاست پولی بهینه، عبارت است از استخراج یک قاعده رفتاری بهینه که بر اساس آن بانک مرکزی سیاست پولی خود را تنظیم و اعمال می نمایند. وجود واژه بهینه در این روش به این معنا است که قاعده پولی از طریق یک بهینه‎سازی در طول زمان حاصل می‎شود، یک بهینه‎سازی مقید که باید توسط بانک مرکزی و به منظور استخراج قاعده بهینه صورت گیرد. در این قسمت به تشریح این روش بهینه‎سازی می‎پردازیم.
در روش سیاست پولی بهینه (همانند بهینه‎سازی مقید ریاضی) دو دسته تابع داریم: تابع هدف بانک مرکزی و توابعی که به عنوان قید مطرح می‎شوند. تابع هدف که اغلب از آن به عنوان تابع زیان نام برده می‎شود، تابعی است که بانک مرکزی مایل است آن را حداقل سازد. علت نام‎گذاری تابع هدف به تابع زیان این است که در این تابع متغیرهایی وجود دارد که وجود هرکدام از آن‎ها باعث ایجاد اخلال و عدم کارایی در نظام اقتصادی شده و به تولید کنندگان و مصرف کنندگان هزینه وارد می‎سازد. بنابراین برای تشکیل تابع زیان بانک مرکزی ابتدا لازم است مشخص کنیم که چه متغیرهایی باید در تابع زیان وارد گردند. تعیین این متغیرها بستگی به هدف بانک مرکزی، چسبندگی های موجود در اقتصاد و مکانیزم انتقال پولی دارد. به طور مثال، اگر تورم را به عنوان یکی از این متغیر ها در نطر بگیریم، در این صورت وجود آن باعث افزایش هزینه نگهداری پول، تخصیص ناکارای منابع، کاهش قدرت خرید و مطلوبیت مصرف کننده و ایجاد اخلال در بازارهای مالی می‎شود. بنابراین تورم پدیده‎ای است که وجود آن باعث تحمیل هزینه به اقتصاد کشور می‎شود و می‎تواند به عنوان متغیر در تابع زیان وارد شود.
متغیر دیگری که می‎تواند در تابع زیان بانک مرکزی وارد شود، شکاف تولید واقعی از تولید بالقوه می‎باشد. وجود این شکاف دلیلی بر عدم استفاده از کارا از منابع و عدم استفاده بهینه از ظرفیت‏های اقتصادی کشور است. این شکاف باعث می‎شود تا سطح تولید و در نتیجه سطح درآمد ملی کمتر از آن میزانی باشد که باید باشد و این هزینه ای است که اقتصاد به دلیل عدم تخصیص کارای منابع متحمل می‎شود. پس شکاف تولید متغیری است که می‎تواند در تابع زیان وارد می‎شود.^[۵۵]
از طرفی می‎دانیم برای کشورهای در حال توسعه، تراز پرداخت‎ها و حساب جاری از مهم‎ترین متغیرهای کلان و از محدودیت‎های استراتژیک اقتصاد کلان هستند. عدم تعادل در تراز تجاری نیز، همانطورکه بیان گردید از آنجائیکه دسترسی به بازار سرمایه محدود و کشش عرضه سرمایه خارجی نسبتاً پایین است، از متغیرهایی است که می‎تواند موجب اخلال در بازار سرمایه کشور شود، بنابراین باید در تابع زیان لحاظ گردد. در ادامه باید به دنبال تعیین اوزان متغیرهای مختلف در تابع زیان بود، که بنا به میزان اهمیت متغیرها از دیدگاه اهداف بانک مرکزی مشخص می‎گردند و به صورت یک ضریب در پشت متغیرها در تابع زیان لحاظ می‎گردند.
دسته دوم توابع، قیود مدل است که در واقع چیزی جز مکانیزم انتقال پولی نیست که در آن نحوه اثرگذاری متغیرهای کلان بر یکدیگر در چارچوب قیود مشخص می‏گردد. طراحی مکانیزم انتقال پولی به دو عامل بستگی دارد: متغیرهای موجود در تابع زیان که تعداد قید و توابع قیود را مشخص می سازند و شرایط اقتصادی کشور. شرایط اقتصادی به این معناست که پویایی نرخ تورم، نرخ رشد دستمزد، شکاف تولید، نرخ‎های سود یا نرخ‎های سود علی‎الحساب بانکی، رشد حجم پول و نرخ بیکاری در کشور به چه صورت است. بحث چسبندگی از موارد مهم در این زمینه است. سیاست پولی در صورتی به بهینه نخست و پارتو دست می‎یابد که هر دوی قیمت و دستمزد انعطاف پذیر باشند. اما اگر قیمت یا دستمزد یا هر دوی آن‎ها چسبنده باشند، نتیجه سیاست به بهینه دوم منجر می‎شود. در این حالت نمی‎توان به طور مثال هر دو قید تورم و دستمزد را در کنار هم داشت. لذا برای داشتن تقریبی مناسب از سیاست‎های پولی بهینه، تثبیت میانگین وزنی مناسب قیمت‎ها و دستمزدها لازم است.
۵-۲-۱- انتخاب تابع زیان بانک مرکزی
تابع زیان بانک مرکزی مجموع واریانس متغیرها و شاخص های اساسی عملکرد اقتصاد کلان است که تحت تأثیر قواعد سیاستی اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی خواهد بود. در اکثر کشورها ابزار مورد استفاده در طراحی قاعده سیاستی تغییرات نرخ بهره می‎باشد. اما در این تحقیق به دلیل کنترل نرخ‎های سود علی‎الحساب بانکی از سوی بانک مرکزی ایران و تغییرات اندک آن در طول زمان و همچنین ربوی بودن اخذ بهره ثابت روی وام، از متغیر جانشین آن یعنی تغییرات حجم نقدینگی واقعی استفاده شده است. لذا بانک مرکزی در هر دوره t به دنبال آن سطح از حجم نقدینگی واقعی است که حاصلجمع تنزیل شده زیان‎های آتی را مینیمم کند.
(۵-۱)
۱>δ>0 و عامل تنزیل است.
در نظریات اقتصادی در دو دهه اخیر، هدف اولیه سیاست‎های پولی، کنترل تورم می‎باشد. برخی کشورها به وضوح دریافتند که بیکاری یا شکاف تولید نیز باید در اهداف بانک مرکزی قرار گیرد. اما شکاف تولید و تورم تنها اهداف سیاست‎های پولی از نقطه نظر کاربردی نیستند. مفروضات این تحقیق بر این مبناست که بانک مرکزی دارای ۳ هدف عمده می‎باشد؛ کنترل تورم، هموارسازی شکاف تولید و تراز تجاری.
بنابراین تابع زیان مورد نظر این تحقیق تابعی از متغیرهای مربع نرخ تورم، مربع شکاف تولید، مربع انحراف رشد حجم نقدینگی از دوره قبل و مربع تراز تجاری می‎باشد. این اهداف در معادله تابع زیان میان دوره‎ای زیر خلاصه می­گردد.
(۵-۲)
که π_t انحراف نرخ تورم از مقدار هدف بانک مرکزی، y_t رشد شکاف تولید، RM_t انحراف حجم نقدینگی واقعی جاری از نقدینگی سال قبل، Ca_t انحراف تراز تجاری واقعی از مقدار هدف می‎باشد. λ، υ، γ به ترتیب وزن‎های شکاف تولید، انحراف نرخ رشد حجم نقدینگی از مقدار با وقفه خود و کسری تراز تجاری می‎باشد. بنابر تعریف سونسون^[۵۶] (۱۹۹۷) “هدف‎گذاری تورم محض وقتی است که فقط تورم در تابع زیان باشد (λ=γ=υ) در حالی که هدف‎گذاری تورمی انعطاف پذیر اجازه می‎دهد سایر متغیرهای هدف چون شکاف تولید نیز وجود داشته باشد.”
مسلماً هرچه λ بزرگتر باشد، وزن و اهمیت شکاف تولید در مقایسه با اهمیت تورم در تنظیم حجم نقدینگی افزایش خواهد یافت. هر اندازه بانک مرکزی از اعتبار بالاتری در میان فعالان اقتصادی برخوردار باشد، وزن کمتری به انحراف رشد حجم نقدینگی خواهد داد. زمانی‎که مقام پولی احساس کند کسری حساب جاری مسئله سازتر از اهداف دیگر است وزن γ را بزرگتر انتخاب خواهد نمود.
حال اگر مسئله بهینه‎سازی را برای ۱=δ تعریف نمائیم، همانطورکه قبلاً نیز عنوان شد، تابع زیان بین دوره ای برابر با جمع وزنی واریانس های غیرشرطی متغیرهای هدف خواهد بود.
(۵-۳)
معادله فوق تابع هدف بانک مرکزی است که باید باتوجه به قیود مختلف که در قسمت بعدی توضیح داده خواهند شد، حداقل گردد.
۵-۲-۲- تصریح قیود مدل و تعریف متغیرها
توابع قیود بانک مرکزی شامل معادلات پارامتری معادلات الگوی کلان اقتصاد ایران در قالب چهار معادله منحنی فیلیپس به عنوان تابع عرضه کل، تابع تقاضای کل و تابع تراز تجاری تعیین می‏گردد که در ارتباط با هرکدام توضیحی ارائه شده است.
(۵-۴)
(۵-۵)
(۵-۶)
که در آن نرخ تورم دوره جاری که با بهره گرفتن از شاخص قیمت مصرف کننده CPI (ثابت سال ۱۳۷۶) محاسبه شده است؛ رشد شکاف تولید ناخالص داخلی که تولید بالقوه در این رابطه با بهره گرفتن از روش هودریک پرسکات در نرم افزار Eviews محاسبه گردیده (محاسبه رشد شکاف به طور کامل ذیلاً توضیح داده شده است)؛ نرخ تورم قیمت انرژی (حامل های انرژی شامل برق، بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع، گاز طبیعی) که در این رابطه ابتدا شاخص قیمت حامل های انرژی به ثابت سال ۱۳۷۶ محاسبه گردیده و سپس با میانگین وزنی شاخص ها برای سال‎های مختلف بدست آمده است؛ رشد حجم نقدینگی واقعی که نقدینگی شامل پول و شبه پول بوده و با شاخص CPI واقعی گردیده است؛ رشد درآمدهای نفت دولت می‎باشد که با شاخص ضمنی تولید واقعی شده است؛ رشد نرخ ارز واقعی (به طور کامل روش محاسبه آن توضیح داده خواهد شد)؛ رابطه مبادله که به صورت نسبت قیمت کالاهای صادراتی به قیمت کالاهای وارداتی محاسبه می‏گردد؛ درآمد کشورهای OECD به ثابت سال ۱۳۷۶ محاسبه گردیده است؛ و در نهایت کسری تراز تجاری که تفاوت ارزش صادرات غیرنفتی و ارزش واردات می‎باشد.
محاسبه رشد شکاف تولید
رشد شکاف تولید ناخالص داخلی به صورت محاسبه می‏گردد که برابر تولید بالقوه می‎باشد. روش‎های مختلف و متعددی برای برآورد محصول بالقوه وجود دارد، اما باید این نکته در نظر داشت که محاسبه محصول بالقوه امری مشکل و پیچیده است. مطالعات و تحقیقات تجربی حاکی از آن است که چنانچه در برآوردهای محصول بالقوه از روش ها و تکنیک‎های مختلفی استفاده شود، برآوردهای مختلفی نیز از محصول بالقوه عرضه می‎کند. علت این امر نیز آن است که مقادیر بالقوه مشاهده نشده‎اند و باید با بهره گرفتن از سایر متغیرهای کلان اقتصادی تخمین و برآورد شود. از این رو، دقت در تعیین و محاسبه محصول بالقوه برای سیاست پولی و مالی بسیار مهم است.
در این تحقیق تلاش می‎شود تا محصول بالقوه ایران به روش فیلتر هودریک-پرسکات برآورد شود. منطق استفاده از فیلتر هودریک – پرسکات آن است که این روش می‎تواند به تفکیک یک شوک مشاهده شده به اجزای دائمی (عرضه) و موقتی ( تقاضا) کمک نماید. برای یک فیلتر یک متغیره تنها تفاوت مشخص بین شوک عرضه و تقاضا آن است که شوک عرضه آثار دائمی بر متغیر واقعی مورد نظر دارد، در حالیکه شوک تقاضا صرفاً آثار موقتی دارد. با وجود این، اگر اجزای موقتی تداوم زیادی داشته باشند، بسیار مشکل است که بتوان بین این دو به ویژه در پایان دوره تفاوت گذاشت.
فیلتر هودریک – پرسکات با حداقل کردن مجموع مجذور انحراف متغیر Y از روند آن به دست می‎آید. در واقع مقادیر روند فیلتر هودریک – پرسکات مقادیری هستند که رابطه زیر را حداقل کند.
در حالیکه T تعداد مشاهدات و پارامتر λ عامل موزون است که میزان هموار بودن روند را تعیین می‎کند. ۱۶۰۰=λ برای آمار فصلی و ۱۰۰=λ برای آمار سالانه استفاده می‎شود.
محاسبه نرخ ارز واقعی
مدل تعادل عمومی نئوکلاسیک، نرخ ارز واقعی را به عنوان عاملی مؤثر در بخش خارجی و تعادل اقتصاد مورد توجه قرار می‎دهد. عدم تنظیم نرخ واقعی ارز، روند صادرات و واردات را به صورت غیر واقعی شکل می‎دهد و بنابراین، تولیدات داخلی براساس شرایط واقعی شکل نمی‎گیرند. یعنی تولیدکنندگان با دریافت علائم غلط در مورد ارزش منابع اقتصادی و قیمت محصولات تولیدی به سمت سرمایه‎گذاری های غیراقتصادی سوق می‎یابند و بدین صورت ساختار اقتصادی بر مبنای یک شرایط مصنوعی شکل یافته که در آینده ایجاد تغییر در آن مشکلات و خسارات زیادی را به همراه خواهد داشت. نرخ ارز واقعی را براساس برخی از مطالعات بدین صورت می توان بیان کرد. اگر e نرخ ارز اسمی، p^f سطح قیمت‎ها در خارج که در این تحقیق از شاخص قیمت کشورهای OECD به قیمت ثابت ۱۳۷۶ بهره برده‏ایم، و p^d سطح قیمت‎ها در داخل باشد، نرخ ارز واقعی برابر است با:
بررسی رابطه منحنی فیلیپس و متغیرهای مؤثر بر آن
مطالعات صوت گرفته بر پایه ی الگوهای منحنی فیلیپس تعمیم یافته که در آن‎ها تأثیر متغیرهای واقعی مانند شکاف تولید بر تورم درنظر گرفته شده، حاکی از این است که تورم صرفاً یک پدیده پولی نیست و متغیرهای حقیقی مانند شکاف تولید نیز بر تورم تأثیر دارند. به عبارتی برای کنترل تورم می باید علاوه بر سیاست‎های پولی، بخش واقعی نیز مورد توجه قرار گیرد.
اولین مقاله اساسی جهت تبیین پایه های تئوریکی منحنی فیلیپس توسط لپسی ارائه شد. و پس از آن ساموئلسون و سولو در سال ۱۹۶۰ با بهره گرفتن از منحنی فیلیپس، به استخراج رابطه بین نرخ بیکاری و و نرخ تورم پرداختند. منحنی فیلیپس توسط بسیاری از کینزی ها تفسیر شد که دلالت بر رابطه باثبات در بلندمدت دارد و بیانگر تصویری از ترکیبات ممکن تورم و بیکاری است که بر مبنای آن می‎توان دست به انتخاب سیاست اقتصادی زد. اما در مکتب اقتصادی فریدمن با این فرض که عوامل اقتصادی انتظارات خود را از متغیرهای اقتصادی با توجه به اشتباهات گذشته‏شان به طور تدریجی تعدیل می‎کنند، عامل انتظارات را به عنوان یک متغیر درونزا وارد مدل کرد. ورود این متغیر به مدل اجازه می‎دهد تا بتوان تجزیه و تحلیل های کوتاه‎مدت و بلندمدت مربوط به سیاست‎های پولی را از هم تفکیک نمود. اما با شکل گیری مکتب کلاسیک جدید در دهه ۱۹۷۰ و ورود انتظارات عقلایی در منحنی فیلیپس تعمیم یافته، ارتباط بین تورم و بیکاری کلا منتفی شده و عمودی بودن منحنی فیلیپس، هم در بلندمدت و هم در کوتاه‎مدت اثبات شد. در نتیجه ارتباط بین تورم و تولید به کل منتفی شد.
اقتصاد کینزی‎های جدید که در واقع تکامل یافته دیدگاه‎های اقتصاد کینزی به شمار می رود، منحنی فیلیپس در فضای تورم محصول را به صورت زیر ارائه می‎دهند که برگرفته از منحنی عرضه لوکاس می‎باشد.^[۵۷]
اما این تحقیق ویرایشی از الگوی ترکیبی را که دربرگیرنده شوک‎های عرضه و تورم با وقفه است، مورد تخمین قرار می‎دهد. انتظار می‎رود ضریب تخمینی شکاف تولید براساس مطالعات قبلی علامتی صحیح و موافق الگو دارد.