1. 1. 1. مهمترین کانال تاثیر جهانی شدن بر آسیب­پذیری افزایش آزاد سازی تجاری می­باشد. آزاد سازی تجاری و افزایش رقابت بدلیل تلاش موسسات برای حفظ و یا کسب قدرت رقابت در بازار کار تغییرات جدی ایجاد کرده است. در کشورهای در حال توسعه این واقعیت که آزاد سازی تجاری افراد از بازار غیررسمی کار به بازار رسمی می ­آورد اثرات مثبتی روی درآمد آنها داشته است. با وجود این بی­حفاظی (در معرض خطر قرارگیری) کارگران بویژه افراد با مهارت کم را نسبت به شوک­های خارجی افزایش داده است. در همین زمان افزایش اشکال غیر استاندارد کار (موقت، نیمه وقت و درون خانه) افزایش یافته و این موضوع اگر با سطح پوشش کمتر تامین اجتماعی و امنیت شغلی پایین­تر، وضعیت نامناسب­حقوق کارگر وشرایط کاری نامطلوب همراه شود، باعث افزایش­آسیب­پذیری خواهدشد با توجه به اینکه زنان بطور کلی از سطح مهارت پایین­تری نسبت به مردان برخوردارند بیشتر آسیب می­بینند.

   

1. 1. راه دیگر افزایش آسیب­پذیری بدلیل جهانی شدن، آزاد سازی مالی و ادغام بیشتر کشورها دربازار سرمایه بین ­المللی است. نوسان جریان­های مالی، اهمیت­جابجایی کوتاه مدت سرمایه بخش خصوصی را افزایش داده است. تغییرناگهانی درانتظارات مشارکت­کنندگان بازار مالی می ­تواند به برگشت (معکوس شدن) دراماتیک جریان سرمایه بیانجامد. این بویژه مهم است

هرگاه سیستم مالی توسعه نیافته و دارای مقررات ضعیف و شکننده باشد. بنابراین آزادسازی
مالی ممکن است ­درآمد و اشتغال را افزایش دهد.

1. 1. نیروهای پیش برنده جهانی شدن شامل تغییرات تکنولوژیک، رقابت فزاینده و آزادسازی همگی تشدید کننده نیاز به ساختار دهی مجدد همه جنبه­ های اقتصاد هستند. ساختاردهی مجدد به نوبه خود همبستگی و انسجام اجتماعی را کاهش داده و باعث تخریب قراردادهای اجتماعی رسمی و غیررسمی موجود بین دولت، کارکنان و کارفرمایان می­ شود. این موضوع می ­تواند توانایی برقراری اجماع اجتماعی و سیاسی که لازمه تدوین سیاست­ها، اجرا و اعتبار بخشی به آنها می­باشد را کاهش دهد.

1. 1. تغییرات ایجادشده بوسیله جهانی­سازی همچنین شکنندگی اکولوژیکی را افزایش می­دهد. برای مثال بعنوان فشار برای صنعتی شدن یا افزایش درآمد صادراتی به بهره ­برداری بیش از حد از منابع طبیعی می­انجامد. تحت این شرایط هزینه­ های جامعه ناشی از بکارگیری این منابع بطورقابل ملاحظه­ای بیش از درآمدخالص بخش خصوصی­یا موسسات از آنها می­باشد.

1. 1. دولت­ها ممکن است توانایی خودشان را در پاسخ­دهی به این شوک­ها محدود بیابند. این محدودیت­ها مربوط به اجرای سیاست­های ارزی، مالی و پولی، نیازمندی به توافق­های جهانی، منطقه­ای و دو جانبه ومحدودیت منابع مالی و ذخایر آنها می­باشد درهمین زمان نیاز برای منابع مالی برای افزایش سرعت تعدیل نیاز است. (خادمی،۱۳۹۰: ۱۸۷-۱۸۶)

۲-۲-۶-۲۵ جهانی سازی و نابرابری
همانگونه که اشاره شد باز بودن اقتصاد بروی تجارت تکنولوژی و سرمایه، همراه با سرعت فزاینده جریان سرمایه و تجارت از دهه ۱۹۹۰ فرصت­های جدیدی را ایجاد کرده است ولی کشورها و افراد با ظرفیت­های متفاوت نمی ­توانند بطور مساوی از این فرصت­ها بهره­مند شوند. کشورها، صنایع یا افراد خاصی بهتر از دیگران می­توانند در بازار جهانی رقابت نمایند برندگان اغلب کسانی هستند که از آموزش و مهارت خوبی برخوردار بوده و بدانند چگونه تکنولوژی­های جدید را بکار بگیرند. آنها که دارای مهارت و ظرفیت هستند درآمد آنها احتمالا افزایش می­یابد فقیرترها که مهارت لازم برای بهره برداری از فرصت­های ایجاد شده را ندارند خارج از فرایند قرار می­گیرند. بعنوان یک نتیجه کلی جهانی سازی به نابرابری بیشتر هم بین کشورها و هم درون کشورها انجامیده است و این موضوع از طریق مکانیسم-های زیر ایجاد شده است:

1. 1. تغییر تکنولوژی که بطور فزاینده­ای با صنایع و فرآیندهای مبتنی بر دانش مشخص می­ شود، به افزایش نابرابری بعنوان یک نتیجه از تفاوت در مهارت، تکنیک، شایستگی­های حرفه­ای بین کشورها و همچنین بین مردان و زنان درون کشورها کمک می­ کند.

1. 1. توسعه صادرات و دستمزدهای بالاتر برای ساخت کالای صادراتی (در مقایسه با کالای تولید شده برای بازار داخل) اغلب باعث درآمد بالاتری برای بعضی خواهد شد. به هر حال در حالی که درآمد افراد ماهر و با ظرفیت افزایش می­یابد درآمد افراد غیر ماهر ممکن است افزایش کمی و یا بدون افزایش و یا حتی کاهش را تجربه کند. به علاوه امکان تامین و جابجایی نیروی کار غیر ماهر، قدرت چانه زنی افراد غیر ماهر داخلی را کاهش می­دهد. رشد فاصله دستمزدی بین نیروی کار ماهر و غیر ماهر یک پدیده مهم جهانی است. علاوه بر آن نظام اقتصاد مبتنی بر بازار بطور طبیعی باعث افزایش نابرابری می­ شود لذا اتخاذ رویکرد اقتصاد بازارگرا توسط کشورهای در حال گذار خود یکی از عوامل افزایش نابرابری خواهد بود که چین مثال خوبی برای این مورد است.

1. 1. افزایش سریع جریان­های مالی بخش خصوصی وبازارهای مالی به سرعت ادغام شده، تقویت شده بوسیله پیشرفت­های تکنولوژیک و آزاد سازی مالی به بی­ثباتی بیشتر و شیوع بحران­های مالی انجامیده است. این موضوع آثار منفی شدیدی روی تولید و قراردادهای اشتغال دارد. هم افراد فقیر و هم غنی از این بحران­ها متضرر می­شوند ولی اینکه نابرابری افزایش می­یابد یا کاهش چندان روشن نیست. با وجود این بررسی­ها نشان می­دهد که نوسان­های بالاتر درآمدها و اشتغال کارگران به نابرابری بیشتر منجر می­ شود. همچنین مدارکی دال بر افزایش نابرابری هنگام تنزل اقتصادی وجود دارد. شاید یکی از دلایل داشتن قدرت مانور افراد غنی در متنوع نمودن پرتفولیوی و گریز از ریسک­های ناشی از بی­ثباتی است. (خادمی،۱۳۹۰: ۱۸۸-۱۸۷)

توانایی دولت برای تمهید سیاست­هایی برای تقلیل آثار جهانی شدن روی بیکاری، فقر و نابرابری تا
حدود زیادی محدود شده است. بخشی از این محدودیت­ها ناشی از جهانی شدن است. تامین کسری بودجه هم بدلیل توافقات بین ­المللی و هم آثار منفی روی بازارهای مالی محدود شده است. به علاوه درآمدهای مالیاتی از تجارت بین­الملل در کوتاه مدت بدلیل آزادسازی تجاری کمتر می­ شود و همزمان توانایی­اعمال مالیات­های­داخلی بدلیل امکان­جابجایی تسهیلات­تولید، نیروی کار وبویژه سرمایه محدود است. بطورخلاصه سیاست­های سنتی معطوف به کاهش فقر ونابرابری شامل کارهای عمومی، اعتبار، مهارت­آموزی، آموزش وبرنامه ایجادظرفیت خیلی کاهش یافته­اند ونمی­توانند نیازها را برآورده کنند.
به هرحال به نظر می­رسد جهانی شدن ضمن ایجاد فرصت­های مناسـب برای کشورهای مختـلف در
بردارنده تهدیداتی نیزمی­باشد. مهمترین تهدیدات جهانی شدن را می­توان بصورت زیر خلاصه نمود:

• • ورود به فضای جدید رقابت و عدم توان استفاده از توانایی­های واقعی اقتصاد

• • بروز فشارهای مالی و اقتصادی در نتیجه آزاد سازی جریان سرمایه بین­الملل

• • از دست رفتن بسیاری از مشاغل در فعالیت­های اقتصادی تحت حمایت و یا سنتی

• • امکان تحمیل شدن برخی شرایط نامناسب به دولت و اقتصاد و حتی دخالت­های سیاسی به نفع شرکت­های چند ملیتی

• • امکان تملک شرکت­های دولتی خصوصی شده توسط شرکت­های خارجی

• • گرفتار شدن در موانع غیر تعرفه­ای کشورهای توسعه یافته مانند استانداردها و موارد زیست محیطی و افزایش هزینه­ های تولید(خادمی،۱۳۹۰: ۱۸۹-۱۸۸)

قرار گرفتن در معرض جهانی شدن و تجارت بین جهانی سبب انتقال شوک­های سرمایه­ای به داخل کشور شده و در نتیجه سبب بروز رونق و رکود دوره­ای می­گردد این نوسانات در بازار کار بصورت بیکاری و جابجایی نیروی کار انعکاس می­یابد. (هاشمیان، ۱۳۸۷: ۶۰)
در رابطه با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی مطالعات زیادی که همگی به نوعی تایید کننده نگرانی­های منظور شده در مورد ایران هستند و علاوه بر موارد فوق به مواردی نظیر: ورشکستگی صنایع داخلی بدلیل عدم توان رقابت، گسترش فرهنگ تجمل و مصرف­گرایی، فشار به اقشار آسیب پذیرناشی ازقطع یارانه­ها، مغایرت­های عضویت در WTO و پذیرفتن ضوابط آن با برخی از اصول قانون­اساسی،خدشه­دارشدن­ارزش­های­مذهبی­ناشی­ازورود­کالاهاو…ذکرشده­است.(هاشمیان،۱۳۸۷: ۱۳۹)
۲-۲-۷ امنیت فرهنگی
۲-۲-۷-۱ مقدمه
برخی از روشنفکران و جامعه شناسان که بطور کلی نظر مثبتی به تجاری شدن جوامع انسانی ندارند فراگیر شدن فرهنگ تجاری را خطری جدی برای فرهنگ­های بومی و در نتیجه تهدیدهای امنیتی تلقی می­ کنند و معتقدند که غلبه فرهنگ تجاری کشورهای صنعتی دنیای غرب بویژه آمریکا، هویت فرهنگی جوامع متفاوت و متکثر جهانی را به شدت به خطر انداخته و با فروپاشی بلوک کمونیستی قدرت درسطح جهانی، که بعنوان وزنه متعادل­کننده دربرابر سرمایه­داری جهانی می­توانست عمل کند، دیگر سدی به لحاظ سیاسی دربرابر این سیل وجود ندارد و کشورهای چین (و هند) که تصور می­شد چنین نقشی رابرعهده گیرند خود با پایان جنگ سرد، تجارت باجوامع صنعتی غرب را دراولویت قرار دادند. البته اینجا باید میان دو مفهوم تجارت وفرهنگ تجاری به­رغم ارتباط بسیار نزدیکی که با هم دارندتفکیک قائل شدزیرا تجارت به خودی خود الزاما حاصل فرهنگ تجاری نیست.اصولا عامل مهم گسترش­ چنین فرهنگی در دهه­های اخیر رامی­توان در پیشرفت­های بی­سابقه تکنولوژی رسانه دانست.
ساکنان دورافتاده­ترین روستاهای آسیا و آفریقا در عقب مانده­ترین مناطق دنیا به لحاظ اقتصادی، از طریق تصاویر ماهواره­ای، شیوه زندگی انسان­ها در پیشرفته­ترین جوامع را مشاهده می­ کنند و از آن تاثیر می­پذیرند. به نظر می­رسد که نگرانی منتقدان بیش از آنکه به خود تجارت مربوط باشد به غالب شدن ارزش­های جوامع صنعتی و خطر از میان رفتن ارزش­ها و فرهنگ بومی تاکید دارد.(آل اسحاق،۱۳۹۰: ۷۶)
حقیقت­موضوع چیست؟ آیاتوسعه تکنولوژی­های ارتباطی به­همراه جهانی شدن اقتصادی، فرهنگ­های بومی را در معرض نابودی قرار داده یا اینکه مساله چیز دیگری است و رویکرد متفاوتی برای فهم درست آن لازم است. واقعیت این است که شهرنشینی و تمدن با توسعه تجارت امکان­ پذیر شده است و به تعبیری شهرها را می­توان مراکز تجاری دانست که ازطریق آنها تولیدکنندگان و مصرف­ کنندگان کالاهای متعدد و متفاوت در ارتباط با هم قرار می­گیرند.(آل اسحاق،۱۳۹۰: ۷۷)
برخی اندیشمندان معتقدند که تجارت به لحاظ تاریخی قدیمی­تر از دولت است و دولت­های متمرکز
سازمان یافته بیش از آنکه در خدمت تجارت باشند در کارکـردهای آن اختلال ایجـاد کرده ­اند. توسعه
سرمایه­داری و روابط تجـاری و شهرنشینی در اروپای غـربی در اواخر قرون وسـطی در سایه فقـدان
قدرت سیاسی متمرکز یا به عبارت دیگر آنارشی سیاسی امکان­ پذیر شد.(Baechler, 1988: 48-64)
۲-۲-۷-۲ امنیت و فرهنگ
قدرت­های سیاسی حاکم همیشه رویکرد دوگانه­ای به مقوله تجارت و بازرگانان داشته اند. از یک طرف خود را نیازمند برخی خدمات آنها دیده و به حمایت از آنها برخاسته­اند و از سوی دیگر قدرت اقتصادی آنها راتهدیدی برای خودتلقی کرده­از این­روبه رقابت، کنترل­وحتی­سرکوب­آنها اقدام کرده ­اند.
تجارت در واقع بر اساس نیازهای متقابل انسان­ها به یکدیگر شکل گرفته و توسعه می­یابد. از این رو بارزترین ومهمترین وجه زندگی اجتماعی انسان­ها را دریک جامعه بزرگ تشکیل می­دهد. همچنان که منتسکیومتفکر فرانسوی بیان­می­ کند:تجارت­خشونت­ها­رابه­ملایمت­و روابط خصمانه رابه صلح ودوستی تبدیل می­نماید. تجارت موجب شده که شیوه ­های رفتاری همه ملت­ها همه جا نفوذ کند و در نتیجه انسان­ها آنها را باهم مقایسه کرده ­اند وخیر بزرگی ازآن حاصل شده است.(Montesquieu, 1748: 8)
منتسکیو با بررسی تاریخ جوامع بشری بویژه تاریخ اروپا به این نتیجه رسیده بود که اثر طبیعی تجارت برقراری صلح میان ملت­ها است. ایجاد نیاز متقابل میان ملت­ها، منافع آنها را به هم وابسته کرده مانع از جنگ می­ شود. تجارت نقطه مقابل خشونت و جنگ است، از این رو هر جا تجارت گسترش یافته، ناامنی­ها مدیریت شده است و مبنای ارزشی فرهنگ تجاری چیزی جز توافق داوطلبانه یا مبادله داوطلبانه نیست واین درست نقطه مقابل سلطه است که درفرآیند آن اراده یک طرف برطرف دیگر تحمیل می­ شود. (آل اسحاق،۱۳۹۰: ۷۸-۷۷)
وی بدرستی به این نکته پی­برده بود که مهمان­نوازی و تعمیق روابط در میان جوامع تجارت پیشه پدیده­ای غالب است. علت این امر هرچه باشد واقعیت آن در مناطق مختلف دنیا و در طول تاریخ انکارناپذیر است. این گزاره اصولا از خردورزی بازرگانی ناشی می­ شود زیرا هر تجارتی مبتنی بر دو اصل حسابگری و رضایت است. مطلوبیت آنچه که یک مبادله­گر می­ستاند، برای وی باید بیشتر از مطلوبیت آنچه که در برابر آن می­دهد باشد، در غیر این صورت عقل حسابگر حکم می­ کند که وی به چنین کاری دست نیازد. این نکته­ای است که هر عقل سلیمی ناگزیر از پذیرفتن آن است، اما مشکل زمانی بروز می­ کند که تجارت و این نوع حسابگری متصل به آن بر همه روابط میان انسان­ها غالب شود ودر نتیجه برخی فضیلت­های اخلاقی مانند مهمان­نوازی، کمک بلاعوض به همنوعان و به طور کلی نوع دوستی یا دیگر دوستی تضعیف گردد. (آل اسحاق،۱۳۹۰: ۷۸)
گذشته از این، با توسعه روابط تجاری مبادله مستقیم (پایاپای) به سرعت از میان رفته و جای خود را به مبادله غیرمستقیم یا تجارت پولی می­دهد. در این نوع مبادله طبیعی است که واسطه (تاجر) نقش کلیدی و تعیین­کننده پیدا می­ کند. رفتار تاجر نیز بخشی ازمشکل اخلاقی فرهنگ تجاری را تشکیل می­دهد. ارسطو کسب ثروت از راه تجارت را غیرطبیعی و از این رو غیر عادلانه می­دانست و آن را محکوم می­کرد. موقعیت مشکوک و متزلزل تاجر و سود تجاری از منظر اخلاقی تا پیدایش اندیشه اقتصادی مدرن هیچگاه بطور جدی مورد چالش نظری قرار نگرفت و به رغم اینکه تار و پود جامعه مدرن از تجارت بافته شده است برخی اندیشمندان هنوز به دیده تردید و حتی تحقیر در آن می­نگرند زیرا فراگیر شدن روابط تجاری در جوامع مدرن در واقع به علت سودمندی اقتصادی آن صورت گرفته است.(غنی نژاد،۲۰۰۷: سایت اینترنتی، ۵/۱/۹۳)
به رغم مطلوبیت­های فایده­گرایی برخی منتقدان فرهنگ تجاری معتقدند که براین مبنا، نمی­ توان نظریه اخلاقی منسجم و محکمی برپا کرد. ارزش­های اخلاقی مانند آزادی به خودی خود دارای اصالت­اند و نمی­ توان آنها را براساس نتایجی که به­بارمی­آورند مورد قضاوت قرار داد. دست­یافتن به ثروت ورفاه و ازمیان بردن فقر یک هدف نیکوست اما برای­رسیدن به این هدف اتخاذ هروسیله­ای وبه هربهایی مجاز و قابل­قبول نیست­ویکی ازهزینه­های گسترش فرهنگ تجاری درمیان جوامع­متفاوت، ازمیان رفتن تکثر فرهنگی، یکسان­سازی ارزش­ها و رفتارها و نهایتا از دست رفتن هویت است. به سخن دیگر تجارت، حامل نوعی پیام تاثیرگذار فرهنگی است که مضمون آن یکسان­سازی برخی ارزش­های کلی رفتاری است. همه جوامع متفاوت و متنوع بشری زمانی که از طریق تجارت در ارتباط با هم قرار می­گیرند درعمل و ناگزیر مشترکات ارزشی مهمی پیدا می­ کنند که بدون آنها توسعه تجارت امکان پذیر نیست. (آل اسحاق،۱۳۹۰: ۷۹-۷۸)
این­مشترکات عبارتندازحق مالکیت، آزادی­انجام معاملات، تضمین­اجرای­قراردادها، به رسمیت شناختن
منافع متقابل در مبادلات داوطلبانه و نظایر آن که مجموعه آنها را می­توان قواعد کلی تجارت نامید.
درواقع جنبه مهمی از جهانی شدن این قواعد رفتاری و ارزش­های پشتیبان آن است که موجب برخی
تحولات در فرهنـگ­های بومی در جهت سـازگاری آنها با این فرهنـگ عمومی تجـاری می­گردد. در
سایه عمومیت یافتن این فرهنگ است که نه تنها توسعه تجارت بلکه همزیستی مسالمت آمیز میان جوامع و تمدن­های متفاوت و متنوع امکان­ پذیر شده است. (آل اسحاق،۱۳۹۰: ۷۹)