به نظر می‌رسد هر چند که مقنن ما به طور صریح اعاده حیثیت قضایی را در مقررات کیفری ذکر ننموده اما مواردی از اعاده حیثیت قضایی را قبول نموده است (مثل اعاده دادرسی، رفع اشتباهات قضایی و جرایم مربوط به شخصیت معنوی اشخاص) که در دو مورد اول آثار محکومیت در صورتی از سجل کیفری محکوم محو می‌شود که دادگاه حکم جدیدی صادر نماید و ‌در مورد آخر رسیدگی در دادگاه و صدور حکم و یا انتشار حکم،^[۴۶] موجب اعاده حیثیت از بزه دیده می‌شود.

گفتار سوم: اعاده حیثیت از متهم بازداشت شده بی گناه

در بسیاری از موارد به دلیل یک اتهام واهی و غیر واقعی که به یک شخص بی گناه زده می شود قاضی که علم به غیر واقعی بودن اتهام ندارد برای حفظ نظم در جامعه و با توجه به اتهام زده شده که نشان دهنده حالت خطرناک فرد مورد اتهام می‌باشد، مبادرت به اصدار قرار بازداشت موقت نموده که فرد مورد اتهام مجبور به تحمل زندان شده و در نهایت که بی گناهیش به اثبات رسید بحث جبران خسارت معنوی پیش می‌آید که به وسیله اعاده حیثیت صورت می‌گیرد.

یک دسته از بزه دیدگانی که از آن ها سلب حیثیت می‌شود، متهمینی می‌باشند که تحت اتهامات واهی مورد تعقیب واقع می‌شوند و پس از طی جریان دادرسی بی‌گناه آن ها ثابت می‌شود.

ماده ۷۶ ق.آ.د.ک. مصوب ۱۳۷۸ مقرر می‌دارد: «در صورتی که ثابت شود شاکی تعمداً اقدام به طرح شکایت خلاف واقع نموده به پرداخت خسارت طرف شکایت طبق نظر دادگاه محکوم خواهد شد». این مطلب در ماده ۶۹ ق.آ.د.ک. سابق (۱۲۹۰) نیز بیان شده بود و پرداخت خسارت مربوط به تحقیقات نیز در آن مندرج بود، اما در ماده ۷۶ ق.آ.د.ک. مصوب ۱۳۷۸شکایت خلاف واقع در صورت اثبات فقط موجب پرداخت خسارت به مشتکی عنه می‌شود.اما اگر دعوای واهی جنبه افترا داشته باشد و شاکی نتواند ثابت کند که در دعوی محق می‌باشد و متشکی عنه غیر واقعی بودن دعوی را ثابت کند، به نظر می‌رسد که به موجب ماده ۶۹۷ ق.م.ا شاکی به جرم افتراء و هتک حرمت متشکی عنه محکوم به مجازات شود. البته باید توجه داشت که جرم افتراء از جرائم عمدی می‌باشد، و نیاز به سوء نیت خاص و عام دارد، مدعی باید بتواند آن ها را ثابت کند.^[۴۷]

به هر حال اگر جرائم مندرج در ق.م.ا. که شامل افتراء و توهین و هتک حرمت می‌باشد، ثابت شود شخص مجرم مسلماًً به مجازات کیفری که شامل حبس و شلاق می‌باشد محکوم خواهد شد.^[۴۸]

در این ماده جرم نشر اکاذیب آمده است و برای این جرم هم مجازات حبس و شلاق در نظر گرفته شده وهم اعاده حیثیت برای متضرر از نشر اکاذیب در نظر گرفته شده‌است. در این ماده اعاده حیثیت را منوط ‌به این نموده که امکان اعاده حیثیت وجود داشته باشد و از طرفی طریق اعاده حیثیت را هم مشخص ننموده است که به چه شکلی باید از مجنی علیه اعاده حیثیت شود.

منظور از اعاده حیثیت در اینجا هر دو نوع اعاده حیثیت خاص و عام می‌باشد. اعاده حیثیت خاص به منظور از بین بردن سابقه محکومیت و محرومیت از حقوق اجتماعی در صورتی که وجود داشته باشد و اعاده حیثیت عام به منظور بازگشت آبرو و اعتباری که از مجنی علیه سلب شده‌است، که در اینجا خود دو حالت وجود دارد، یکی از طریق جبران ضرر و زیان و دیگری از طریق اعمال مجازات مندرج در ماده در حق مجرم تا برای مجنی علیه تشفی خاطر حاصل می‌شود. در بعضی جرائم مثل تهمت و افترا قانون‌گذار برای اتهام زننده مجازات در نظر گرفته است. بدیهی است بعد از اینکه متهم بی گناهی با اتهام ‌به این جرائم فوق مدتی را در زندان سپری می‌کند در جرائم قابل گذشت با لحاظ عدم گذشت متهم و در سایر جرائم بدون لحاظ این امر باید مجازاتی را که قانون مشخص ‌کرده‌است تحمل نماید. دیدی که برای این مجازات توسط قانون‌گذار در نظر گرفته شده است اعاده حیثیت از دست رفته متهم و به نوعی تشفی خاطر وی می‌باشد البته جای بحث بر سر سایر اهداف قانون‌گذار مربوط ‌به این تحقیق نیست.^[۴۹]

راهی که برای اعاده حیثیت، (به معنی اعتبار و آبرو) سلب شده از مجنی علیه می‌باشد همانا محکوم و مجازات نمودن شخص می‌باشد که مرتکب نشر اکاذیب شده‌است. البته با انتشار نتیجه دادرسی که همان حکم می‌باشد، می توان تا حدودی اعاده حیثیت حاصل نمود. (ماده ۱۷ ق.ا.ت. ۱۳۳۹ و ماده ۱۰ ق.م.م.)^[۵۰]

همچنین در قانون مطبوعات اصلاحی ۱۳۷۹ در مواد ۳۱ و ۳۰ به جرم افتراء و نشر اکاذیب اشاره شده‌است.^[۵۱]

در اینجا برای مجازات مرتکب به قانون تعزیرات ارجاع داده شده‌است و به نظر می‌رسد که با درج حکم در نشریه، اعاده حیثیت حاصل می‌شود. جرم دیگری که موجب سلب حیثیت و شرافت اشخاص می‌شود، قذف می‌باشد که به موجب ق.م.ا. قاذف به حد موضوع مواد( ۲۴۵-۲۶۱) محکوم می‌شود.

در اینجا نیز نسبت دادن دو جرم زنا و لواط که مجازات‌های شدیدی نیز دارند، مسلماًً آبرو و شرافت و حیثیت افراد را به شدت مورد تهدید قرار می‌دهند. جرائم دیگری که حیثیت و شرافت اشخاص را تهدید می‌کنند قسم شهادت دروغ و افشا سر می‌باشند (مواد ۶۴۸ تا ۶۵۰ ق.م.ا.ت).

ماده ۶۴۸ ق.م.ا. مقرر می‌دارد: «اطباء و جراحان و ماما و دارو فروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یکسال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.»

‌در مورد این جرم نیز قانون‌گذار هم حبس و هم جزای نقدی پیش‌بینی نموده است اما مثل سایر جرائم اشاره ای به اعاده حیثیت مجنی علیه جرم ننموده است. چند جرم دیگر نیز وجود دارد که به شدت حیثیت و شرافت و آبروی اشخاص را تهدید می‌کنند که به آن ها نیز اشاره می‌کنیم:

اول –هجو کردن وانتشار هجویه درج درماده ۷۰۰ ق.م.ا.ت. و توهین درج درمواد ۶۰۸ و ۶۰۹ ق.م.ا.ت. می‌باشد که موجب هتک حرمت اشخاص می‌شوند.

دوم–آدم ربایی می‌باشدکه درماده ۶۲۱ ق.م.ا.ت. آمده است: که در این جرم نسبت به دو جرم قبلی حیثیت اشخاص با شدت بیشتری تهدید می‌شود، اما مقنن به جز مجازات کردن مجرم، راهی دیگر برای اعاده حیثیت از بزه دیده ارائه ننموده است.

اشخاصی که به دادگستری کشیده می‌شوند، همه مجرم نیستند و همه هم محکوم نمی‌شوند، بلکه عده‌‎ای برائت می گیرند، یا اینکه قرار موقوفی تعقیب و یا قرار منع تعقیب ‌در مورد آن ها صادر می شود، که این موارد نیز به نوعی خود برائت محسوب می‌شوند. در هر صورت بایستی متهمین و محکومین با احترام برخورد شود، حتی اگر مجرم شناخته شوند، بایستی حیثیت آن ها حفظ شود.

اصل ۳۷ ق.ا. مقرر می‌دارد:«اصل، برائت است هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». از طرفی دیگر اصل ۳۸ ق.ا. در حمایت از اشخاص مقرر می‌دارد:«هر گونه شکنجه برای اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود».

اصل ۳۹ ق.ا. در حمایت از متهمین و محکومین مقرر می‌دارد:«هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است». این اصول به وسیله برخی از مواد قانون مجازات اسلامی مثل مواد ۵۷۰، ۵۷۵، ۵۷۸ و ۵۷۹ ق.م.آ.ت. مورد حمایت واقع شده‌اند. با توجه ‌به این اصول متوجه می‌شویم که حفظ حرمت، شرافت و حیثیت اشخاص به طور صریح مورد حمایت قانون اساسی می‌باشد.