-
- ضرورت مشروعیت جهت معامله؛ ماده ۱۹۰ قانون مدنی مشروعیت جهت معامله را از جمله شرایط اساسی صحت معامله ذکر کرده است و در همین راستا ماده ۲۱۷ همین قانون اذعان میدارد: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است.» در اینجا منظور از مشروعیت، این است که جهت معامله مطابق با اخلاق حسنه و انتظامات عمومی باشد. هر چند به موجب قانون صریحاً نهی نشده باشد. براساس فقه امامیه (که اغلب قوانین ما از آن گرفته ومطابق با آن وضع شده است) جهت معامله نباید مخالف اخلاق حسنه به موقع اجرا گذارد.
همچنین ماده ۹۷۵ قانون مدنی، محاکم را موظف به رعایت شئونات اخلاقی که مخالف احساسات جامعه و نظم عمومی نباشد؛ مینماید؛ لذا تصریح میکند: «محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحهدار کردن احساسات جامعه یا به علّت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب میشود به موقع اجرا گذارد، اگرچه اجرای قوانین اصولاً مجاز باشد.»
-
- ادارهی مال غیر؛ادارهی مال غیر جزء قواعد حقوقی است که بر اساس مبانی و اصول اخلاقی بنا شده است. درهمین راستا ماده ۳۰۶ قانون مدنی اشعار میدارد: «اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد، اداره کند، باید حساب زمان تصدی خود را بدهد …. » قاعده احسان را که خود مبتنی بر قواعد اخلاقی است، میتوان به عنوان مبنای ادارهی مال غیر محسوب کرد.
-
- روابط خانوادگی مبتنی بر اخلاق؛ با توجه به پروندههای اختلافات خانوادگی به نظر میرسد تأثیر اخلاق بر حقوق خانواده واقعیتی انکارناپذیر است. درواقع در تنظیم روابط زن و شوهر، اخلاق، پیش از حقوق حکومت مىکند. امّا به جهت جلوگیری از اطالهی کلام اشارهای مختصر به این مهم صورت میگیرد؛ قرآن مجید هدف از مزاوجت زن و شوهر را سکون و آرامش تعیین کرده است و فرموده: (و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده ورحمه…)؛ (از جمله آیات الهى این است که از جنس خود شما همسرانى براى شما آفرید تا درکنار آنها آرامش بیابید). قاضی به هنگام مواجهه با چنین پروندههایی، از قواعد اخلاقی همچون پند و اندرز و سفارش طرفین به رعایت اصول اخلاقی و احترام متقابل، ارجاع به داوری و حکمیت عادلانه و….استفاده میکند.
طبق ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی زوجین مکلّف به حسن معاشرت با یکدیگر در روابط زناشویی هستند. یکی از اغراضی که نکاح دنبال میکند، رسیدن به آرامش در خانواده است و طرفین از نظر اخلاقی نباید به گونهای رفتار نمایند که موجب آزردگی خاطر طرف دیگر زندگی شود. بلکه تکلیف دارند، با رفتار شایسته با یکدیگر برخورد نمایند.
همینطور طبق ماده ۱۱۰۴ از همان قانون، زن و مرد باید در جهت مستحکم کردن بنیان نهاد خانواده با یکدیگر همراهی و همکاری داشته باشند. این ماده عنوان می دارد:
«زوجین، باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.»
درنهایت مواد ۱۱۵۴ و ۱۱۵۶ قانون مدنی بر پایه ی مبانی و اصول اخلاقی وضع شده است. طبق این دو ماده، زن باید پس از فوت شوهر به احترام او مدتی عدّه نگهدارد و ….
(ماده۱۱۵۴قانون مدنی): «جهت جلوگیری از اطاله ی کلام؛ این ماده به ذکر شمار ایام عدّه میپردازد.»
(ماده۱۱۵۶قانون مدنی): «زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عدّه وفات نگاه دارد.»
(ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی): «زنای با زن شوهردار و زنی که در عدّهی رجعیه به سر میبرد موجب حرمت ابدی است» و جلوگیری از پیوندهای غیراخلاقی در (ماده ۱۰۵۶ قانون مدنی): «اگر کسی با پسری عمل شنیع انجام دهد نمیتواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.»
-
-
- ضرورت صحّت معاملات و ضمانتاجرای ناشی از تدلیس و عیب؛حرمت اخلاق و حفظ نظم عمومی ایجاب مینماید متبایعین با نیّتحسنه وارد معامله شوند و این مهمّ ممکن نیست مگر اینکه طرفین معامله بدون هر نوع سوءنیّتی (تدلیس، قصد اضرار، غرر، عدم ذکر عیب، و…) باشند. بدینمنظور موّاد قانونی که در قانون مدنی برای معامل ضمانتاجرایی همچون عدم نفوذ معامله، حقّ فسخ، بطلان معامله و یا حتّی جبران خسارت طرف متضرر پیشبینی نموده است را در ذیل عنوان میدارد: (ماده ۴۳۸ قانون مدنی): «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله میگردد» و (ماده ۴۳۹ قانون مدنی): «اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت» و (ماده ۴۱۶ قانون مدنی): «هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند» و (ماده ۴۲۳ قانون مدنی): «خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت است که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد» و (ماده ۴۲۴ قانون مدنی): «عیب وقتی مخفی محسوب میشود که که مشتری در زمان بیع عالِم به آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است» و (ماده ۴۰۱): «اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است چه بسا که عدم محدودیت خیار فرصت فریبکاری را فراهم میکند» و )ماده ۶۵ قانون مدنی): «صحت وقفی که به علّت اضرار دُیّان واقف واقع شده باشد منوط به اجازهی دُیّان است.«.
-
-
- سوءاستفاده از حق و تعدی و تفریط؛ رعایت حقوق دیگران،حفظ حقوق اجتماعی، احترام به حقوق شهروندی از جمله حقوق موجر و مستأجر؛ نه تنها از مبانی اخلاقی به شمار میآید بلکه مورد تأکید حقوق و نظم عمومی نیز میباشد، ذکر موّاد قانونی ذیل مویّد این مطلب است.
(ماده ۴۸۷ قانون مدنی): «هرگاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدی یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد» و (ماده ۴۹۰ قانون مدنی): «مستأجر باید در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی و تفریط نکند» و (ماده ۵۱۱ قانون مدنی): «حیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد طرفین بوده است بنابراین حیوانی که برای سواری اجاره شده است نمی توان برای بارکشی استعمال نمود» و (ماده ۵۱۶ قانون مدنی): «تعهّدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی، یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگهداری اشیاء به آنها سپرده میشود، همان است که برای امانتداران مقرر است بنابراین در صورت تعدی یا تفریط مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آنها داده میشود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود». و (ماده ۵۵۶ قانون مدنی): «مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمیشود مگر در صورت تعدی یا تفریط» و (ماده ۵۷۷ قانون مدنی): «شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله نخواهد بود مگر در صورت تعدی یا تفریط» و (ماده ۶۱۴ قانون مدنی): «امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده نمیباشد مگر در صورت تعدی یا تفریط» و (ماده ۶۴۰ قانون مدنی): «مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمیباشد مگر در صورت تعدی یا تفریط».
ماده ۹۵۱ و ۹۵۳ قانون مدنی : تجاوز از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال دیگری، یا ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر، لازم است.
(ماده ۹۷۵ قانون مدنی): «محکمه نمیتواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحهدار کردن احساسات جامعه «یا» به علّت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب میشود به موقع اجرا گذارد، اگرچه اجرای قوانین اصولاً مجاز باشد.»
ب. معرفی نهادهای اخلاقمدارآیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی
در ذیل به معرفی قواعد اخلاقمدار در آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی پرداخته می شود.
-
- وظایف قضات و دادرسان در مواجهه با موارد نامشروع و اصول غیراخلاقی از جمله دعاوی مبتنی بر سوءنیّت؛ اهمیّت قضاوت عادلانه و دادرسی که هم مورد قبول خالق باشد و هم رضایت مخلوق را در پی داشته باشد، قضات را مکلّف به رعایت اصول و قواعدی مینماید که هم مورد سفارش قانونگذار میباشد و هم اینکه مورد تأکید مذهب و اخلاق حسنه میباشد؛ بدینسان حاکم شرع و ولی امر مسلمین، رعایت موازین اخلاقی و حفظ حدود شرعی را در برخورد نخست با دعاوی تدوین؛ و قضات و ضابطین را ابتدا به برقراری مساوات بین طرفین دعوی وتوصیه به صلح و سازش میانشان مکلّف مینماید؛
(ماده ۱۸۸ آیین دادرسی مدنی): «بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلیف به سازش و سعی در انجام آن می کند درصورت عدم موفقیت به‌سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت‌مجلس نوشته به امضا طرفین می‌رساند. هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید میکند»
(ماده ۱۹۳ آیین دادرسی مدنی): «درصورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد.»
تبصره - درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
از جمله در ماده ۳ ، اذعان میدارد:
(ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی): «قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و‌اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی‌به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد«
تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
همچنین در(ماده ۶ آیین دادرسی مدنی): «عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست» و) ماده ۱۳۳ آیین دادرسی مدنی): «هرگاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث به‌منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به‌دعوای ثالث نمیباشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی میکند.»
(ماده ۱۳۹ آیین دادرسی مدنی): «شخص ثالث که جلب میشود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است. هرگاه دادگاه احراز نماید که‌جلب شخص ثالث به‌منظور تأخیر رسیدگی است می‌تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی کند»
درتبصره (ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی)؛ تصریح میکند: «چناچه بر دادگاه محرز گردد که منظور از اقامه ی دعوا تأخیر در انجام تعهّد یا ایذاء طرف یا غرضورزی بوده، دادگاه مکلّف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تأدیهی سه برابر هزینه دارسی به نفع دولت محکوم نماید», مطابق تبصره ی ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی؛ ارکان دعوای مبتنی بر سوءنیّت را دو عنصر «وجود سوءنیّت و طرح دعوای واهی» تشکیل میدهد و مصادیق دعوای مبتنی بر سوءنیّت عبارت از: «دعوای واهی، دعوای ایذایی، دعوای مبتنی بر تبانی، دعوای مبتنی بر اطاله» میباشد؛ که طرح هرکدام از این دعاوی آثار مخربی در جهت تضعیف محاکم و روحیهی مردمی از خود برجای میگذارد؛ عناصر لازم برای طرح دعوای ناشی از سوءنیّت، در بردارندهی ادعای اظهارات غلط خوانده نسبت به حال یا گذشته است، و به تبع آن ادعای اعتماد خواهان برآن اظهارات، و ادعای ورود خسارت بر خواهان در نتیجه اعتماد بر این اظهارات خلاف واقع، از آنجا که هر فردی در اجتماع برخوردار از حقوق و آزادیهای فردی میباشد که در مقام اجرای آن باید رعایت حقوق و آزادیهای فردی دیگران را سر لوحهی کار خود قرار دهد؛ از مصادیق خروج از حدود و ثغور حقوق و آزادیهای فردی طرح دعوای ناشی از سوءنیّت میباشد که با این اقدام، حقوق و آزادیهای فردی شخص مدعیعلیه مورد تعرض قرار میگیرد به این معنی که در درجه اول موجبات سلب امنیت و آرامش و یا به بیان دیگر نقض حقوق شهروندی مدعیعلیه را فراهم و در تعاقب آن عامل ورود خسارات مادی و معنوی نیز میگردد: ازجمله: نقض حقوق شهروندی: (اصل۳۴ ق.ا) و ورود خسارت به مدعیعلیه؛ که به لحاظ اهمیت آثار دعاوی مبتنی بر سوءنیّت، در ذیل آورده میشود:
-نقض حقوق شهروندی، حقوق شهروندی حقوقی است که بوسیله قانون و برای همهی مردم مشروع شناخته شده است و این حقوق عبارت است از مجموعهای از حقوق و امتیازات که در نظام حقوقی یک کشور به شهروندان آن به لحاظ دو اصل کرامت انسانی و منع تبعیض در جهت فراهمسازی زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی آن تعلق میگیرد. مصادیقی از حقوق شهروندی که در قانون اساسی نیز پیشبینی شده است که از جملهی آن میتوان به حق اشتغال، تأمین اجتماعی و خدمات رفاهی و درمانی و بیمهی بازنشستگی و از کارافتادگی، احساس امنیت همهجانبه، بهرهمندی از اصل برائت، داشتن حق دفاع، برخورداری از دادرسی عادلانه، حق دادخواهی و …اشاره کرد (اصل ۳۴و۴۰ ق.ا)
-ورود خسارت به مدعیعلیه، پدیدهی دعوای ناشی از سوءنیّت به عنوان یک معضل در نظام حقوقی ما، موجبات بروز خسارات و مشکلات زیادی از قبیل ورود صدمات وضررهای شدید مادی و معنوی به افراد بیگناه، تحمیل هزینه های مالی بر سیستم قضایی، گرفتن وقت دادگاهها، ایجاد حس عدم اعتماد به سیستم قضایی و….
-
- حقوق و وظایف طرفین دعوی در برخورد با موارد نا مشروع؛در اینجا لازم به ذکر است که قانونگذار دارا شدن اینگونه حق و تکلیف وجدانی را نه تنها برای دادرسان بلکه برای خواهان و خوانده نیز برشمرده است؛ از جمله در خواست صلح و سازش در بند چهارم (ماده ۱۸۶آیین دادرسی مدنی) تصریح می کند: «هرکس می‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین، بطور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند، و حقّ ایراد در مواقعی که موارد غیرشرعی مشاهده نماید. برای مثال در ماده ی ۸۴ بیان میکند: «در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند؛ در مواردی که: مورد دعوا مشروع نباشد»
مشروعیت، علاوه بر جهت دعوا و معاملات، نوع تصرف را نیز در بر میگیرد؛ در اصل تصرف نیز باید مشروع باشد؛ بدیهی است اگر کسی به قهر و زور و یا به نحو عدوان بر مالی مسلط گردد، نمیتواند به موجب امارهی تصرف خود را مالک بداند، چراکه هم حقوق، از متجاوز حمایت نمیکند و هم اینکه مورد مذمت اخلاق نیز میباشد چرا که اغلب کسانی که متصرف اموال هستند فیالواقع مالک این اموال نیز شناخته میشوند، بنابراین حمایت از متصرف در واقع حمایت از مالکین است، درنتیجه حمایت از کسی که بطور نامشروع و یا با نیّت عدوان متصرف مالی گردد و از این طریق همچون مالک؛ تحت حمایت شرعی و قانونی قرار گیرد؛ منصفانه و اخلاقمدار نیست. (مبحث تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی طی مواد شماره ۱۵۸ الی ۱۷۷ مورد اشاره واقع شده است).
(ماده ۱۷۸ ایین دادرسی مدنی): «درهرمرحله از دادرسی مدنی طرفین می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند» و (ماده ۱۵۶ آیین دادرسی مدنی): «هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیلهی اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط براین که موعد مطالبه رسیده باشد. بطور کلّی هرکس حق دارد اظهاراتی راکه راجع به معاملات و تعهّدات خود با دیگری است و بخواهد بطور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.
اظهارنامه توسط ادارهی ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ میشود.
تبصره: ادارهی ثبت اسناد و دفتر دادگاهها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نماید.».
.۳ برخورد قانون در موارد جعل و تقلّب و حمایت از راستگویی؛ دایرهی شمول جعل و تقلّب نه تنها محاکم قضایی بلکه محاکم غیر قضایی و اداری را نیزدر بر گرفته و آثار مخرب آن (از جمله ضعیف شدن و بی اعتباری ادله اثبات دعوی و رواج دروغگویی و تقلّب و…) تمام اقشار جامعه را در هر سمت و سویی درگیر کرده و با وجود برخورد قانون، موارد بسیاری از انواع سوءنیّت در دعاوی و اسناد مشهود میباشد:
(ماده ۲۲۳ آیین دادرسی مدنی): «خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی‌توان اساس تطبیق قرار داد، هرچند که حکم به صحّت آن شده باشد» و (ماده ۲۲۷ آیین دادرسی مدنی): «چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یکجا رسیدگی می کند.
درصورتی که دعوای حقوقی درجریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود. اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رأی قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی‌قابل استفاده میباشد. هرگاه درضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به‌اطلاع رئیس حوزه قضایی میرسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.«
(ماده ۲۲۸ آیین دادرسی مدنی): «پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمیشود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل شود، فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهدشد. درصورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هرنوع تعهّدی نسبت به آن پذیرفته نمیشود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهّد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمیباشد.» )ماده ۴۲۹ آیین دادرسی مدنی): «درصورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعادهی دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب میباشد» و (ماده ۵۰۱ آیین دادرسی مدنی): «هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر درانجام وظیفهی داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود« و (ماده ۲۳۶ آیین دادرسی مدنی): «قبل از ادای گواهی، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسؤولیت مدنی آن و مجازاتی که برای آن مقرر شده است را به گواه خاطرنشان می‌سازد. گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام خانوادگی، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می‌کنند که تمام حقیقت را گفته و غیر از‌حقیقت چیزی اظهار ننمایند« (سفارش به گفتن حقیقت و پرهیز از گواهی دروغ).
تبصره - در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است.
(ماده ۲۳۹ آیین دادرسی مدنی): «دادگاه نمیتواند گواه را به اداء گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید، بلکه فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد میگذارد» و (ماده ۲۹۳ آیین دادرسی مدنی): «دادگاههای ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می‌دهند، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب خاصی برای‌رسیدگی معین کرده باشد، دادگاه ایران می‌تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی که مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق‌حسنه نباشد برابر آن عمل نماید.»
بند «ه» در (ماده ۳۴۸ آیین دادرسی مدنی): «جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است :
الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه
ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود
ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی
د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی
ه- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.»
