مبنای تنظیمی یا توجه به مسئولیت های حاصل از فروش دارایی ها، مربوط به منطق محدود کردن مسئولیت در انتقال مالکیت یک نهاد می‌باشد، اما با آن تفاوت دارد. زمانی که یک خریدار دارایی هایی را از فروشنده تصاحب می‌کند، قیمت پرداختی به ازای آن دارایی ها بر اساس یک مفهوم معینی از ارزش آن ها است. این مفهوم ارزش مثبت دارایی ها را همانند بدهی ها یا مسئولیت های باقی مانده بیان می‌کند. غرق کردن خریدار در بدهی ها یا خطراتی که فروشنده قادر به عبور از سد آن ها نبوده است، که البته عملی غیر منصفانه برای خریدار است، ثروت بادآورده ای برای فروشنده است و رویه ی آزادی قرار داد را با منفی کردن مفاد آن ها تحلیل خواهد برد. متناوبا، به جز برخی موارد، زمانی که یک فروش با حسن نیت انجام می شود، قوانین مقرر شده اجازه ی انتقال مسئولیت هایی را که در جلسات در نظر گرفته نشده است به قرار داد خرید نمی دهد. در چنین مواردی، فروشنده تمامی مسئولیت هایی را که خریدار متحمل آن ها نمی شود، طبق بندهای قرارداد حفظ خواهد کرد.[۵]
این قوانین که در فرایند اعمال در ادغام و خرید بسیار ساده به نظر می‌رسند، در سازماندهی شرکت در دنیای واقعی بسیار پیچیده اند، که در آن ساختار تعاملات جهت پرداخت های مالیاتی، در صورت صرف نظر کردن از قانون گذاری قرارداد شده یا قوانین مشترک راجع به مسئولیت های متفاوت، به دقت تنظیم می شود. این پیچیدگی ها در تعاملات چند مرحله ای افزایش پیدا می‌کنند، به عنوان مثال زمانی که فروش یک دارایی گاهی اوقات توسط فروشنده منحل می شود،[۶] در چنین مواردی، دارایی های باقی مانده پس از فروش ، به همراه باقی مانده های متعلق به شرکت فسخ شده، جهت پرداخت بدهی های موجود صرف می‌شوند. مشکلی که از نگاه کاربردی وجود دارد این است که دارایی فروخته شده ای که کم و بیش منحل می شود و در آن بدهی ها به کل پرداخت شده است ،[۷] در نتایج نهایی آن غیر قابل تشخیص است، که در آن بدهی ها به نهاد کسب و کار باقی مانده محول می شود. در واقع، با تساوی پیامدهای مالیاتی، چنین ساختار تجاری می‌تواند به دقت انتخاب شود چرا که این اجازه را به خریدار می‌دهد تا قبل از انتقال کامل مالکیت یک دارایی، از قبول مسئولیت ها یا بدهی های پرداخت نشده خودداری کند.
۲-۱-۱-۲- استثنائات مسئولیت جانشین
قانون مسئولیت جانشین شامل استثنائاتی است تا با ساختارهای انتقالی پیچیده که در شرکت‌ها و به وسیله ی قانون گذاران مالیات استفاده می‌شوند، وفق داده شوند.[۸] بی مسئولیتی خریدار دارایی، نمونه ای از این چند استثناء است. رایج ترین نوع این استثنائات زمانی اتفاق می افتد که خریدار دارایی طبق قرار داد با تمامی بدهی های شناخته شده یا شناخته نشده موافقت می‌کند، و تمامی بدهی ها طبق فرضیات پیش می‌روند. در این موارد، مسئولیت به عنوان یک بند قرارداد به خریدار ارجاع داده می شود. یک استثناء منصفانه لازم است تا مطمئن شویم که طلب های فروشنده راهی قابل اجرا در برابر خریدار می‌باشد.[۹]
استثناء دوم مسئولیتی را تعمیم می‌دهد که چیزی جز تلاش برای فریب طلبکاران در خود ندارد.[۱۰] این استثناء تنها زمانی به کار می‌آید که قصد فریب دادن وجود داشته باشد یا ممکن است در ساختارهای انتقالی گوناگون نیز پیاده سازی شود. در یک حالت، این استثناء به صورت کلی خواهد بود، چرا که بدون در نظر گرفتن ساختار انتقالی اتفاق می افتد و در حالتی دیگر بسیار کوتاه است چرا که نیاز به نیت واقعی برای فریب دادن دارد.
استثناء سوم، زمانی اتفاق می افتد که تصاحب یا سازماندهی مجدد بخشی از ادغام غیررسمی باشد. برای مثال یک فروشنده ممکن است هدفش از فروش یک دارایی خودداری از پرداخت بدهی های همراه با آن باشد. همان طور که قبلا نیز اشاره شد، یک فروش کامل به همراه انحلال به عنوان یک ادغام عمل می‌کند: یک فروش کامل تنها مسئولیت هایی را انتقال می‌دهد که در قرار داد ذکر شده است، در حالی که ادغام تمام مسئولیت های نهادهای ادغام شده را انتقال می‌دهد. این استثناء ممکن است که نتواند چنین موقعیت هایی را پوشش دهد، چرا که در داد و ستدها عموما از فروش کامل به دلیل مالیات و دلایل دیگر استفاده می شود. دادگاه ها چنین کسب و کارهایی را با یک ادغام مقایسه می‌کنند تا ازتحلیل بدهی های قانونی طبق رسوم ممانعت نمایند.
از آنجائی که ادغام، مسئولیت را به شرکت جانشین منتقل می‌کند “ادغام عملی یا تثبیت” توسط دادگاه ها ایجاد شده و در برخی از اساسنامه ها به صورت قانون در آمده است (گاهی اوقات ادغام قانونی نیز نامیده می شود).[۱۱] مشکل نظری ادغام های غیر رسمی که فروشنده را از بند مسئولیت رها می‌کند قبلا در قوانین وضع شده که مانع طرح دعوی در برابر نهادهای مسئول بود، جای گرفته است. قوانین دولتی امروزی راه هایی را برای جبران خسارات وارد شده به یک نهاد تجاری ارائه می‌کند.[۱۲] بنابرین، لزوم رعایت کردن اصول ادغام غیررسمی، سوالاتی را به وجود می آورد. با این وجود، این اصول پابرجا باقی می ماند، چرا که احتمالا بهبود یافتن در برابر دارایی های منحل یک شرکت به عنوان یک مشکل اساسی، در برخی موارد مشکل یا غیر ممکن است و دادگاه ها نمی خواهند که طلبکاران را بدون راه و چاره رها نمایند.
در آخر، در بسیاری از دولت ها، چه در قوانین مشترک یا اساسنامه استثناء چهارمی برای عدم مسئولیت های جانشین پدیدار شده است.[۱۳] زمانی که انتقال دارایی اتفاق می افتد مسئولیت های جانشین بدون در نظر گرفتن انتقال سازماندهی مجدد یا نبود هیچگونه عمدی در فریبب طلبکار به همراه خریدار باقی خواهد ماند. استثناء تداوم محض بر آن است تا رخنه های موجود در قوانین شرکتی دولت را که اجازه ی استفاده از سازماندهی مجدد را با هدف یکسان می‌دهد، بپوشاند. برای بهبود این نظریه، طلبکار نباید به طور محض تداوم اجرائیات تجاری خریداری شده را نمایش دهد بلکه باید تداوم خود نهاد را به نمایش بگذارد. در واقع، برخی از دادگاه ها برای صلاحیت بخشیدن به هر نهاد به عنوان تداوم محض، آن را وضع کرده‌اند. تداوم مالکیت زمانی اتفاق می افتد که شرکت خریدار سهم خود را به عنوان دارایی شرکت فروشنده در نظر می‌گیرد که سبب می شود سهام‌داران شرکت فروشنده جزئی از شرکت خریدار باشند. برای اینکه به یک تداوم محض برسیم نیاز به تداوم مالکیت و تداوم مدیریت داریم. علاوه براین، برخی دولت ها نیازمند این هستند که خریدار ملاحظات کمتری را نسبت به فروشنده در نظر بگیرد تا یک تداوم محض اتفاق بیفتد.
۲-۱-۲- مصوبه ی قضایی فدرال در مورد نظریه های مسئولیت جانشین
۲-۱-۲-۱- شرایط کاربرد مسئولیت جانشین در علل اقدام فدرال
از آنجائی که اصول مسئولیت جانشین منصفانه بوده و از تصمیمات دادگاه دولتی سرچشمه می‌گیرد، که در هر دولتی متفاوت است، واضح و مشخص نیست که دادگاه ها از چه اصولی برای اقدامات فدرال استفاده می‌کنند.[۱۴] قانون فدرال در مورد مسئولیت جانشین ، زمانی که در دادگاه فدرال اجرا می شود، گاهی اوقات از اصول قانونی سنتی سرچشمه می‌گیرد.
