- اگر مسئول ثبت شرکتها، عالماً شرکتی را (شرکتنامه یا اظهارنامه) به تاریخ قبل از تاریخ واقعی ثبت، در دفتر ثبت شرکتها ثبت نماید آیا جاعل در اسناد رسمی محسوب خواهد شد؟
در پاسخ به سوال اول باید گفت که : رئیس ثبت چون مأمور صلاحیتدار رسمی می باشد و عمل پذیرش ثبت نیز در حیطه وظایف وی می باشد، لذا عمل وی (ثبت اظهارنامه) به نظر نگارنده به عنوان سند رسمی محسوب می شود و ثبت آن به تاریخ مقدم بر تاریخ حقیقی جعل در اسناد رسمی محسوب خواهد شد و مرتکب به مجازات جاعل در اسناد رسمی محکوم خواهد شد.
در فرض دوم نیز با توجه به استدلال فوق عمل مسئول ثبت شرکتها جعل در اسناد رسمی می باشد و باید به مجازات جاعل در اسناد رسمی محکوم شود.
ماده ۴۶ قانون دفاتر اسناد رسمی ژاپن می گوید :
«در دفتر کل ثبت اسناد به هنگام تنظیم سند موضوعاتی که در پی می آیند به ترتیب ذیل باید ثبت شوند
۱) شماره ترتیب و نوع سند ۲) نام شخص معامله کننده و در صورت حضور مقامات قضائی نام آنها ۳) تاریخ تنظیم. »
ملاحظه می کنیم که در قانون دفاتر اسناد رسمی ژاپن نیز مثل قانون دفاتر اسناد رسمی ایران سند باید به ترتیب شماره ثبت شود و تاریخ تنظیم سند نیز قید شود و سند در همان تاریخ که تنظیم شده ثبت گردد و روشن است که تاریخ تنظیم سند از چه اهمیتی برخوردار است.
۵) تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد
این شق از ماده ۱۰۰ قانون ثبت بیشتر با تخریب اسناد یا دفاتر دولتی منطبق است تا با جرم جعل، اما قانونگذار اعمالی را که جعل اصطلاحی نیستند در این ماده به طور خاص آنها را در ردیف جعل اسناد رسمی قرار داده است^[۲۸]. دلیل آن هم اهمیت و ارزشی است که اسناد رسمی نزد قانونگذار دارد.
این شق از ماده یکصد قانون ثبت از دو قسمت تشکیل شده است :
الف) تمام یا قسمتی از دفاتر معدوم یا مکتوم شود یا ورقی از آن دفاتر کشیده شود
ابتدا باید بگوییم که معدوم از عدم به معنی نیستی و نابودی است و مکتوم به معنی پوشیده و پنهان کردن آمده است برابر ماده ۷ قانون ثبت اسناد و ماده یک آئین نامه آن هر اداره یا دایره ثبتی دارای دفاتر ذیل خواهد بود:
دفتر املاک، دفتر نماینده املاک، دفتر املاک توقیف شده، دفتر ثبت موقوفات، دفتر گواهی امضاء، دفتر سپرده ها، دفتر توزیع اظهارنامه، دفتر املاک مجهول المالک، دفتر ثبت شرکتها، دفتر اسناد رسمی، دفتر ثبت قنوات، دفتر آمار و ثبت اظهارنامه.
کلیه دفاتر مذکور به استثناء دفتر توزیع اظهارنامه و دفتر املاک مجهول المالک بقیه دفاتر باید تمام صفحات آن را دادستان یا نماینده وی شماره گذاری کرده، امضاء و مهر نماید و تعداد صفحات را در آخر و اول دفتر با حروف قید نماید.
پس هرگاه هر یک از اجزاء و مستخدمین ثبت اسناد یا صاحبان دفاتر اسناد رسمی عامداً تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را بکشد جاعل در اسناد رسمی محسوب خواهد شد و مجازات جاعل در اسناد رسمی را متحمل خواهد شد.
انتقادی که بر این بنده از ماده ۱۰۰ وارد است به نظر نگارنده، این است که چرا قانونگذار معدوم یا مکتوم کردن تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را در ردیف جعل اسناد رسمی قرار داده، ولی معدوم یا مکتوم کردن تمام یا قسمتی از یک پرونده ثبتی را مورد محکوم قرار نداده است؟!
اگر مستخدم (کارمند) ثبتی، نقشه یا صورت مجلس تحدید حدود یا اظهارنامه ثبتی را معدوم کند، یا سایر اوراق و اسناد را از پرونده ثبتی بیرون بکشد و آن را مکتوم یا معدوم نماید، مشمول حکم این ماده خواهد بود؟!
اهمیت این موضوع در املاک جاری (ماده ۲۱ قانون ثبت) حائز اهمیت فراوانی است، چرا که این گونه املاک پس از اتمام عملیات مقدماتی، ثبت دفتر املاک نمی گردند و در صورت معدوم شدن تمام پرونده ثبتی یا اوراقی از آن، از قبیل اظهارنامه، صاحبان این قبیل املاک با مشکل بسیار جدی مواجه خواهند شد و احتمال تضییع حق این اشخاص بسیار بالا است.
در این زمینه سوالی که در نشست قضائی دادگستری سمنان مطرح شده و پاسخ آن را بیان می کنیم :
اگر پرونده ای به کارمندی سپرده شده باشد و آن پرونده مفقود گردد با توجه به ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی آیا دارای عنوان کیفری است و در خور مجازات می باشد. یا این که موضوع، فاقد عنوان و وصف جزایی است و باید در هیأت های بدون رسیدگی به تخلفات ادرای مطرح گردد؟
۲۳-۲ اتفاق آراء :
اگر عمل ربودن یا تخریب یا معدوم کردن پرونده ثابت شده و اهمال مرتکب نیز ثابت شده باشد مطابق مادۀ مذکور مجازات می گردد و اگر سه مورد در ماده احراز نگردد، اهمال ثابت نیست؛ لذا فقط تخلف محسوب و باید در هیأت های بدون رسیدگی گردد.
۲۴-۲ نظر کمسیون :
نشست قضائی (۱) جزایی : «ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی ناظر به موردی است. که بزه ربودن یا تخریب یا معدوم کردن اسناد یا نوشته ها یا اوراق و … به وسیله اشخاص عادی و به علت اهمال دفتردار یا مباشر ثبت و ضبط واقع می شود و عمل کارمند در فرض سئوال، قابل تطبیق با این ماده نمی باشد؛ اما در پاسخ به سئوال باید قائل به تفکیک شد. چنانچه از بین رفتن (فقدان)پرونده با سؤنیت و عمد صورت گیرد عمل معاون، جرم تلقی و مورد، مشمول ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی است و چنانچه پرونده بدون وجود سؤنیت و عمد در اثر اهمال و مسامحه کارمند در انجام وظیفه مفقود شود، عمل کارمند فاقد وصف مجرمانه و از جمله تخلفات اداری به شمار می آید.»^[۲۹]
اگر چه، قانونگذار در قانون ثبت اسناد این موارد را با سکوت گزرانده است، امّا در ماده ۱۰۴ قانون مذکور پیش بینی کرده که: «در موارد تقصیراتی که مجازات آنها به موجب این باب معین نشده، مستخدمین و اجرای ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمدی یا تقصیر اداری می شوند موافق مقرارت قوانین جزایی و یا قانون استخدام تعقیب و مجازات خواهند شد.»
پس هرگاه، هر یک از اجزاء و مستخدمین ثبت اسناد اوراقی از قبیل ثبتی، صورت مجلس تحدید حدود یا اظهارنامه و یا اسناد رسمی را از پرونده بیرون بکشد و آن را مکتوم یا معدوم نماید و در این کار عامد باشد طبق ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی خواهد شد یعنی علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. و چنانچه بدون عمد به واسطه اهمال آنها موارد فوق توسط اشخاص عادی اتفاق بیفتد، مستخدم یا مستخدمین ثبت به مجازات مقرر در ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی یعنی به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ب ) به وسایل متقلیانه دیگر، ثبت سندی از اعتبار و استفاده افتاده باشد.
قانونگذار در این قسمت، هر گونه عملیات و وسایل متقلبانه ای که ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد، اعم از اینکه استفاده از مواد شیمیائی و غیره باشد مشمول حکم ماده مذکور قرار داده است و مرتکبین آن را جاعل در اسناد رسمی دانسته است.
هر گونه تراشیدن، پاک کردن، الحاق کردن به هر نحوی از انحاء در دفاتر ثبت اسناد در املاک ممنوع است، کلیه الحاقات و آنچه که به جای کلمات تراشیده و یا در محل پاک شده نوشته شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. (ماده ۶۲ قانون ثبت اسناد) حال چنانچه این گونه عملیات به طور عمد برای از اعتبار افتادن سند از سوی سر دفتر صورت گیرد منطبق؛ با این شق از ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد خواهد بود و به مجازات جاعل در اسناد رسمی محکوم خواهد شد و باید از عهده کلیه خسارات وارده نیز برآید. (ماده ۶۸ قانون ثبت اسناد و ۱۲ قانون دفاتر رسمی و کانون سردفتران و دفتریان) نکته آخر اینکه کلمه «ثبت» در قسمت آخر ماده به نظر حشو می اید و ظاهراً اشتباه چاپی است.

۶) اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.
منظور از اسناد انتقالی، اسنادی هستند که محتویات و مندرجات آنها حاکی از نقل و انتقال عین، منفعت یا حقی از شخصی به شخصی دیگر باشد.
سردفتر اسناد رسمی مکلف است، قبل از تنظیم سند وضعیت ثبتی ملک را از ادارۀ ثبت محل استعلام نموده و پس از وصول صورت وضعیت ثبت ملک هرگاه مانعی برای انجام معامله نباشد اقدام به ثبت سند نماید. (ماده ۳۱ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی) در چنین حالتی اداره ثبت وضعیت کامل ملک و نام مالک را اعلام می نماید سردفتر مالکیت انتقال دهنده را احراز خواهد نمود و اگر در تنظیم سند از این حیث دچار تردید یا مشکل شود باید از اداره ثبت کسب تکلیف نماید.
با توجه به مطالب فوق، ما باید در عمل کمتر شاهد به وقوع پیوستن این شق از ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد باشیم، ولی قانونگذار به منظور صیانت از حق مالکیت افراد، این قسمت از ماده مذکور را پیش بینی کرده است.
پس هرگاه سردفتر با علم به اینکه شخص انتقال دهنده مالک نمی باشد، سند انتقالی تنظیم نماید مشمول حکم ماده ۱۰۰ قانون ثبت قرار گرفته و جاعل در اسناد رسمی خواهد بود.
به عنوان مثال – سردفتر در تنظیم و ثبت معاملاتی که از طرف قیمین صغار و محجورین نسبت به احوال آنها در دفاتر واقع می شود بدون اجازه کتبی مدعی العموم ممنوع می باشد (ماده ۲۲ آئین نامه دفاتر اسنا رسمی).
حال چنانچه قیم محجور یا صغیری در دفترخانه حاضر شود و ملک صغیر یا محجوری که قیم آن است بدون اجازه مدعی العموم به نام خود به ثبت برساند و سردفتر با علم و آگاهی از عدم مالکیت وی آن را ثبت نماید جاعل در اسناد رسمی خواهد بود و به مجازات آن محکوم خواهد گردید.
۷ ) سندی که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند:
سردفتران و دفتر داران حق ندارند سندی را که مدلول یا مفاد آن مخالف با قوانین و مقرارت موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه و به طور کلی مغایر با مقرارت قانونی باشد ثبت نماید اگر عمداًً و با علم آگاهی چنین اسنادی را ثبت نماید مؤاخذه خواهند شد.
این بند از ماده ۱۰۰ قانون ثبت از دو قسمت تشکیل شده است:
الف) ثبت سندی که به طور وضوح سندیت ندارد.
اگر سردفتری، سندی را که سندیت ندارد با علم و آگاهی آنرا ثبت کند و به آن سندیت بخشد مرتکب جعل در اسناد رسمی شده است، مثلاً سندی را که مجعولیت آن در دادگاه ثابت شده با علم و آگاهی آن را ثبت نماید ، یا مسئول دفتر املاک اداره ثبت با علم به مجعولیت سند مذکور آن را در دفتر املاک ثبت نماید مشمول حکم ماده خواهد بود.
سئوالی که در اینجا مطرح است این است که؛ چنانچه سند مالکیتی که قسمتی از آن سندیت نداشته ولی قسمت دیگر سندیت دارد؛ سردفتر با علم و آگاهی انتقال آن را ثبت نماید مشمول حکم ماده ۱۰۰ (طبق این بند) خواهد بود؟
به عنوان مثال شخصی اقدام به اخذ سند مالکیت یک قطعه زمین یا عمارت به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع نموده و سند مالکیت را نیز دریافت نموده است، پس آن شخص دیگر (خواهان) با طرح دعوی در دادگاه ثابت نموده که ۳۵۰ مترمربع از آن مال وی می باشد و دادگاه به حکم اصلاح سند مذکور داده است (کسر ۳۵۰ مترمربع از سند مالکیت ۲۰۰۰ متر مربع) حال مسئول دفتر با علم به اینکه ۳۵۰ مترمربع از ششدانگ سند مالکیت دو هزار مترمربعی مال غیر است و سند مالکیت نسبت به آن مقدار سندیت ندارد اقدام به ثبت نماید یا مشمول حکم ماده ۱۰۰ ثبت خواهد بود؟
به نظر نگارنده؛ در چنین حالتی عمل سردفتر مشمول حکم ماده مذکور خواهد بود زیرا فرقی نمی کند که تمام سند به طور وضوح سندیت نداشته، یا قسمتی از آن. لذا سردفتر جاعل در اسناد رسمی بوده و به مجازات آن محکوم خواهد شد.
ب) ثبت سندی که از سندیت افتاده باشد
در این قسمت برخلاف قسمت اول شق هفتم سندی را که مسئول دفتر ثبت می نماید سندیت و ارزش اثباتی سند را داشته است ولی بنا به دلایلی اعتبار خود را از دست داده است.
مثلاً شخصی ۱۴ سهم از ۱۲۸ سهم ششدانگ اراضی مزروعی یک قریه ای را مالک بوده و در سال۱۳۱۰ سند مالکیت نیز دریافت نموده است. در این حال سند وی دارای اعتبار می باشد؛ به عبارتی سندیت دارد. در اجرای قانون اصطلاحات ارضی، مالکیت و سهم وی نیز مشمول اصلاحات ارضی شده و به خرده مالکین واگذار شده است، حال وراث وی با ارائه اسناد مالکیت متوفی که با تصویب قانون اصلاحات ارضی از سندیت افتاده درخواست سند مالکیت می نمایند ، چنانچه کارمند ثبت ؛ اعم از مسئول دفتر املاک یا کارمند رسمی دیگر با علم و آگاهی از اینکه سند مالکیت ارائه شده از سندیت افتاده اقدام به تهیه پیش نویس مالکیت و ثبت در دفتر املاک نماید یا اینکه سردفتری با ارائه سند مالکیت مذکور توسط وراث، اقدام به ثبت و انتقال آن نماید و در این عمل خود علم و آگاهی داشته باشد مشمول حکم ماده ۱۰۰ قانون ثبت خواهند بود و به مجازات جاعل در اسناد رسمی محکوم خواهند شد.
ج) نتیجه عمل مجرمانه یا رکن نتیجه (عنصر ضرر)
۲۵-۲ مفهوم ضرر
ضرر، نقصی بر مال دیگری و یا صدمه به جان کسی و یا وهن در عرض دیگری وارد کردن است به شرط اینکه مقتضی قریب آن محقق شده باشد.^[۳۰]
در جرم جعل نیز باید امکان ایراد ضرر باشد و چنانچه در بزه جعل ، عمل ارتکابی قابلیت آن را نداشته باشد که به دیگری ضرر وارد کند، پس آن عمل جرم شناخته نخواهد شد.
ایراد ضرر به اشخاص حقیقی یا حقوقی جامعه شرط تحقق بزه نیست بلکه دولت نیز می تواند از عمل ارتکابی جعل دچار ضرر گردد به عبارتی دولت نیز می تواند متضرر از جرم گردد.
در جعل اسناد رسمی به ویژه در موارد هفتگانه (جرائم) ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک دولت بیش از اشخاص متضرر می شود. چرا که اعتبار اسناد خدشه دار می شود به همین دلیل باید با شدت و قاطعیت با مرتکبین این قبیل جرائم برخورد نمود.