وجه سوم: روایت ابن ابی نصر بزنطی: ابن ابی نصر از امام باقر درباره مردی که شخصی را به طور عمد کشته و گریخته و کسی براو قدرت نیافته تا مرده است، نقل می‌کند که آن حضرت فرمود: « اگر قاتل مال دارد دیه از مال او پرداخت می شود وگرنه از خویشان وی به نحو الاقرب فالاقرب دیه گرفته می شود. »^[۱۳۸] همین مضمون را ابی بصیر از امام صادق و امام باقر نیز نقل ‌کرده‌است.

تقریب استدلال بر موضوع مورد بحث، این است که فرار قاتل، در حکم مذکور در روایات موضوعیت ندارد، بلکه فهم عرفی از روایت این است که امام به دلیل مرگ قاتل که موجب انتفای موضوع قصاص شده، به عدم سقوط دیه حکم ‌کرده‌است. گویا استدلال ‌به این روایات نیز تمام نیست. صرف نظر از اشکالاتی که از جهت سندی درباره ی این روایت و روایت های مشابه آن بیان شده^[۱۳۹]، چون مدلول این روایت مخالف مقتضای قاعده است^[۱۴۰]، لازم است در مخالفت قاعده، به قدر متیقن و خصوصی مورد منصوص در دلیل، بسنده شود و حکم به غیر آن تسری داده نشود. افزون بر این می توان گفت: مورد مذکور در روایت، با آن چه مورد سخن ما است، فرق می‌کند، زیرا در روایت، از قصاص تمکین نکرده، بلکه گریخته است، بدین جهت، به قدر ممکن از او استیفای حق می شود و چون دستیابی به او ممکن نیست ، دیه از مال او پرداخت می شود به همین جهت ‌در مورد فرار قاتل که منجر به مرگ او شده بسیاری از فقها به مضمون این روایت عمل کرده‌اند، اما درباره ی آن چه محل بحث ما است، عدم استیفای قصاص به وسیله ولی دم، به امری که به قاتل مستند باشد نیست تا دیه از مال وی پرداخت شود.

وجه چهارم: روایت حریز در محل بحث، وجه چهارمی نیز قابل استناد است که در صورت تمامیت استدلال به آن، مستلزم لزوم پرداخت دیه از مال قاتل فرد مستحق قصاص (قاتل دوم ) خواهد بود. « حریز می‌گوید: از امام صادق پرسیدم که مردی، دیگری را به عمد کشت و او را به والی سپردند و والی نیز وی را برای استیفای قصاص در اختیار اولیای دم قرار داد، اما عده ای حمله کرده، قاتل را از دست اولیای دم رهانیدند، حضرت فرمود: به نظر من، آنان که قاتل را از دست اولیای دم رهانیدند، باید تا وقتی قاتل را نیاورده اند، محبوس شوند. شخصی از امام پرسید: « اگر در زمانی که خلاص کنندگان در حبس هستند، قاتل بمیرد حکم چیست ؟ » حضرت فرمود: اگر در این حال قاتل بمیرد، بر آنان است تا دیه را بپردازند. ^[۱۴۱]

وجه استدلال ‌به این روایت این است که بر اساس ظهور عرفی کلام امام چون گروهی که حمله کرده و قاتل را از دست اولیای دم رهانیده اند، موجب عدم امکان قصاص شده اند، قصاص به دیه تبدیل می شود و مسئول پرداخت دیه نیز کسانی هستند که موضوع قصاص را از بین برده اند. پس در بحث مورد نظر ما نیز چون قاتل موضوع قصاص را از بین برده، مسئول پرداخت دیه است و از این حیث که قاتل نخست را کشته، مستوجب قصاص به وسیله اولیای دم است.

اگر منصفانه بنگریم متفاهم عرفی از روایت این است که بین مورد منصوص در روایت ( جایی که قومی قاتل را رهانیده اند و او مرده است ) و آن چه مورد بحث ما است ( جایی که شخصی قاتل را بکشد )، تفاوتی نیست و حکم مذکور در روایت، به استناد مفهوم خود روایت ‌در مورد اخیر نیز قابل جریان است.

‌بنابرین‏ به مقتضای روایت حریز که از جهت سند هم اشکالی ندارد و صحیحه است، قاتل فرد مستحق قصاص، هم محکوم به پرداخت دیه در حق اولیای دم مقتول نخست و هم محکوم به قصاص به جهت قتل قاتل ( مستحق قصاص ) می شود.

ب ـ تحولات تقنینی

مقنن قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از فقه همواره بر این اعتقاد بوده که جانی فقط در برابر اولیاء مقتول مهدور الدم بوده و نسبت به دیگران محقون الدم است.

در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ پیش‌بینی شده بود: « کسی که محکوم به قصاص است، باید با اذن ولی دم او را کشت، پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد، مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است. »

در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ نیز همین مقرره تکرار شده است. به موجب ماده ۴۲۱ این قانون: « هیچ کس غیر از مجنی علیه یا ولی او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون اذن آنان او را قصاص کند، مستحق قصاص است.

مبحث دوم: ولی دم متعدد

هرگاه جانی یک یا چند نفر را به قتل برساند اولیای دم دارای حالات گوناگونی ( صغیر، کبیر، مجنون، غایب ) می‌باشند و از حیث تصمیم گیری درباره حق قصاص نیز برخوردهای متفاوتی با یکدیگر ممکن است داشته باشند. گاهی تصمیم جمعی بر قصاص، دیه و عفو دارند و برخی اوقات هر کدام مغایر با دیگری اقدام می نمایند. حال فروض مختلف این بحث را در این مبحث بیان می‌کنیم.

گفتار نخست: در حالت کبیر بودن همگی

در حالت کبیر بودن کلیه ی اولیاء دم ممکن است درخواست ایشان متفاوت باشد و یا ممکن است ایشان بر یک درخواست متفق القول باشند.

الف ـ درخواست های متفاوت اولیاء دم

در این فرض فقیهان ‌در مورد دو مسئله مهم بحث کرده‌اند: مسئله نخست آن که آیا بعضی از اولیا در غیاب دیگر اولیا یا عدم اذن آن ها می‌توانند حق قصاص را استیفا کنند یا خیر و مسئله دوم آن که اگر بعضی از اولیای دم خواستار عفو یا دیه باشند آیا بعضی دیگر می‌توانند تقاضای قصاص کنند یا اینکه با گذشت یا گرفتن دیه از سوی بعضی، حق قصاص دیگران ساقط می شود.

دو مسئله پیشین در بعضی صورت ها متلازم هستند و پذیرش یک نظر در یکی از دو مسئله، مستلزم پذیرش آن نظر در مسئله دوم است، آیا نظر به اینکه اولا در متون فقهی دو مسئله به صورت جداگانه مطرح شده است و ثانیاً ادله ی مورد استناد برای هریک از مسائل در همه جا یکسان نیست، از هریک از دو مسئله جداگانه بحث خواهیم کرد البته در ضمن بحث ، میزان امتنای هر یک بر دیگری نیز روشن خواهد بود.

۱ ـ استقلال یا عدم استقلال اولیا در استیفای قصاص

چنان که بیان شد، از این مسئله در متون فقهی بحث شده است که آیا بعضی از اولیا در غیاب یا عدم اذن دیگر اولیا می‌توانند حق قصاص را استیفا کنند یا خیر ؟

از تتبع در احوال فقیهان در این مسئله، چنین استظهار می شود که گروهی از آنان، هردو قصاص قاتل، مخصص آن شمرده می شود، اگر در مقدار دلالت و حدود جواز قصاص شک کردیم، مرجع ما در زاید بر مقدار یقینی، عموم حرمت قتل است. در جای خود ثابت شده است که هرگاه امر مخصص یا مقید، بین اقل و اکثر دوران داشته باشد، ‌در مورد شک، مرجع، عموم عام خواهد بود. بر این اساس، قول به عدم جواز استقلال هر یک از اولیا در استیفای قصاص، قول موافق اصل است و در پذیرش آن، صرف عدم دلیل برای استقلال کفایت می‌کند، در حالی که قائلان به استقلال برای اثبات مدعای خود، نیازمند دلیل هستند. قائلان جواز استقلال اولیا در استیفای قصاص، به وجوهی استناد جسته اند که مهم ترین آن ها چنین است.