نظریه ساختاری و اجتماعی (مشارکت سیاسی)
۱- نظریه ساختاری دولت
۲- نظریه عوامل اجتماعی- اقتصادی مارتین لیپست
۲-۷ نظریه ویلیام میلر[۴۱]
ویلیام میلر با بررسی نظریه مشارکت سیاسی، مدلی مرکب از شش عامل را برای مشارکت سیاسی و نوع رأی مشارکت کنندگان ارائه داده است. زمینه اجتماعی، شناخت حزبی، گرایشها، زمینه انتخاباتی، زمینه رسانه‌ها و اقدامات و عملکردهای حزب و دولت عواملی هستند که میلر در طرح مدل خود از آنها استفاده کرده است.
۱- زمینه اجتماعی: این عامل نه تنها شامل طبقه، سن، جنس، مذهب، منطقه و عومل دیگر رأی دهنده میباشد بلکه دربرگیرنده ویژگیهای اجتماعی و گرایشهای سیایس آشنایان، همسایگان، همکاران و دوستان آنها نیز میباشد.
۲- شناخت حزبی: به معنای حس وابستگی یا شناخت رأی دهنده نسبت به حزب یا تشکل سیاسی میباشد. شناخت حوزه‌ای که در آن حوزه رأی دهنده بیشتر بعنوان حمایت کننده و حامی حزب است تا ناظر بی‌طرف در مبارزه حزبی. شناخت حزبی دو جنبه دارد: جهت و قدرت حزب. اولویتها تنها شانس از مسیر یا جهت انتخاب حزب را میدهند اما جنبه شناخت حزبی مهم است. زیرا توجه آن معطوف است به تفاوت بین کسانی که از اولویتهای عمیق برخوردارند و کسانی که فقط دارای اولویتهای سطحی و نامعلوم می‌باشند.
۳- گرایشها: اصطلاح گرایشها در مفهوم وسیع کلمه که در مدل مورد استفاده قرار گرفته شامل گرایش به سوی موضوعات، عملکردها، شخصیتها، ارزشها و طرز فکرها میباشد. به طور مثال میتوان به موضوع سیاست دفاعی، عملکرد دولت در اداره اقتصاد، شخصیت رئیس جمهور یا نخست وزیر، ارزشهای مساوات خواهی و طرز فکر جامعه‌گرایی اشاره کرد.
۴- زمینه انتخاباتی: این عامل شامل تشخیص رأی دهنده از هدف و مقصود انتخابات و حدود اختیارات معتبر و موجود آن میباشد. اگر رأی دهندگان احساس کنند که انتخابات بی‌اهمیت و بی‌هدف میباشد، آن را نادیده میگیرند و از حضور فعال در آن پرهیز میکنند. اگر یک انتخابات میان دوره‌ای باشد، ممکن است احساس کنند که فرصت مناسبی برای اعتراض است. اگر انتخابات، انتخابات دولت محلی باشد آنها ممکن است احساس کنند که فرصتی مناسب برای بیان کردن نظرات خود بر روی تلاشهای محلی میباشد. انتخاب آنها ممکن است منحصر به کاندیداهای موجود باشد و همچنین ممکن است فقط منحصر به محدودترین کاندیداهای معتبر باشد.
مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات و نوع رأی، رأی دهندگان تابعی از روابط متقابل بین شش عامل زمینه اجتماعی، اقدامات دولت و احزاب، زمینه رسانه‌ها، شناخت حزبی، گرایشها و زمینه رأی گیری میباشد.
۲-۸ نظریه رابرت پاتنام[۴۲]
علیرغم اتفاقنظر نسبی در مورد تعریف سرمایه اجتماعی و اهمیت آن، تفاوتهای بسیاری در میان پژوهشگران در مورد نحوه اندازه گیری تجربی این مفهوم وجود دارد. نخستین بار رابرت پوتنام (Putnam, 1993). بود که از طریق مطالعه موردی جامعه آمریکا به بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و خصلت دمکراتیک رژیم سیاسی پرداخت. پونتام در اثر دیگری به نام بکار انداختن دمکراسی به بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر روی مسیر سیاسی در کشور ایتالیا پرداخت، وی نشان داد که در منطقه شمالی ایتالیا، که بطور تاریخی از سرمایه اجتماعی (اعتماد و نیز مشارکت در نهادهای مدنی) برخوردار بوده نوعاً دارای حکومت های دمکراتیک تر و مشارکت مردم نیز بیشتر است.
مطالعات کلاننگر سرمایه اجتماعی اکثر معطوف به تاثیر آن بر فرایندهای سیاسی است. بعبارتی نقش عمده این مطالعات ناظر به ارتباط میان سرمایه اجتماعی، جامعه مدنی و دمکراسی بوده و نیز دارای این نقطه عزیمت تئوریک هستند که نوعی همبستگی مثبت میان این سه وجود دارد. در این میان استفاده از سه شاخص عمده سرمایه اجتماعی قابل تشخیص هستند: نخست، شاخص میزان اعتماد عمومی، دوم، میزان مشارکت در فعالیتهای داوطلبانه سیاسی- اجتماعی، سوم وسعت و غنای شبکه روابط اجتماعی افراد (Wuthnow, 1999).
۲-۹ نظریه کرافورد برو مک فرسون
مک فرسون معتقد است دستیابی به یک دموکراسی مبتنی بر مشارکت راه بسیار دشواری است و این دشواری میتواند حتی در زمانی که بیشتر راه پیموده شده است و تحولات ضروری و آشکار در جامعه و ایدئولوژی صورت گرفته است رخ دهد.
مک فرسون عبور از راه های انقلابی اعم از انقلابهای کمونیستی یا انقلابهای استقلالطلبانه ملی را برای رسیدن به یک دموکراسی مبتنی بر مشارکت رد کرده و معتقد است این انقلابها در نهایت با مشکلات وسیع توسعه نیافتگی و بهره‌وری کم روبرو خواهد شد.
وی با طرح این سؤال که «چه موانعی باید کنار زده شود و چه تحولاتی در جامعه کنونی ما و در ایدئولوژی رایج کنونی پیش شرط یا شرط جانبی پیمودن راه رسیدن به دموکراسی مشارکتی است؟» پاسخی به شرح ذیل را تدارک دیده است:
«پیش شرط اول تحول در آگاهی یا ناآگاهی مردم است. نگاه مردم نسبت به خود به عنوان انسانهای ذاتاً مصرف کننده و عمل مردم بر این اساس باید تحول یابد. مردم باید خود را بعنوان اعمال کننده توانمندیهای خود و نیز به عنوان بهره‌گیرنده از اعمال و پرورش این توانمندیها بنگرند و بر اساس آن عمل کنند. این شرطی است نه تنها برای ظهور دموکراسیهای مشارکتی، بلکه برای فعال شدن آن. انسان میتواند برای ارضای خویش یا نمایاندن برتری خود نسبت به دیگران، خود به دست آورد و خود مصرف کند. چنین عملی به داشتن آگاهی و درکی از جماعت نیاز ندارد و مشوق آنهم نیست. در حالی که برخورداری از توانایی های خود و پرورش آن اغلب باید در پیوند با دیگران و در ارتباطی با جمع انجام پذیرد. از این رو، این که فعلیت یافتن یک دموکراسی مشارکتی مستلزم آگاهی و درک قویتری است از آنچه که اکنون نسبت به جماعت وجود دارد، مورد تردید نخواهد بود» (مک فرسون، ۱۳۷۶: ۱۵۵).
«پیش شرط دیگر تقلیلی زیاد در نابرابری کنونی اجتماعی و اقتصادی است، زیرا چنانکه استدلال کرده‌ام این نابرابری مستلزم یک نظام حزبی غیر مشارکتی برای حفظ یکپارچگی جامعه است. بنابراین تا زمانی که نابرابری امری پذیرفته است احتمالاً نظام سیاسی غیرمشارکتی نیز باید توسط همه کسانی که در هر طبقه‌ای ثبات را به چشم انداز فروپاشی کامل اجتماعی ترجیح میدهند، پذیرفته شود» (همان: ۱۵۶).
«به نظر می‌آید که در دوری باطل گرفتاریم چرا که احتمال نمی‌رود هیچ یک از این دو پیش شرط تحول بدون میزان متنابهی از مشارکتی بیش از مشارکت کنونی کارا باشد. کاهش نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی بدون یک حرکت دموکراتیک قوی نامحتمل است… به نظر می‌آید که نه راه مارکس و نه راه میل هیچ یک راه خروجی از دور باطل ما محسوب نمی‌شود. اما در اینجا بصیرتی وجود دارد که در هر دو متفکر مشترک است و ما نیز از آن پیروی می‌کنیم. هر دو پذیرفتند که تحول در دو عامل که به طور مجرد به نظر میآیند پیش شرطهای یکدیگرند، مرحله به مرحله و به صورت دو جانبه انجام میشود. یعنی تحول در میزان مشارکت از یک طرف و تحول در نابرابری رایج و در تصور انسانی از خود به عنوان مصرف کننده و تصرف کننده‌ای نامحدود از طرف دیگر. تحول ناکامل در یکی منجر میشود به تحولی در دیگری که این نیز منجر میشود به تحولی بیشتر در اولی و به همین ترتیب به گونهای دو جانبه تحول انجام می‌گیرد. در نگاه به دور باطل خود، به طور حتم می‌توانیم بپذیریم لزومی ندارد انتظار داشته باشیم یکی از تحولات پیش از آنکه دیگری آغاز شود، کامل گردد» (همان: ۱۵۸-۱۵۷).
۲-۱۰ نظریه هربرت بلومر[۴۳]
بر اساس مکانیزم پویای رفتار جمعی در نظریه بلومر، چنین استنباط میشود که منشاء و علت اصلی پیدایش تمایلات سیاسی، در مرحله اول این پویایی یعنی مرحله تحریک میباشد. در این مرحله فرد نسبت به موضوعاتی خاص حساس شده و ضمن احساس تعلق و مسئولیت نسبت به مسئله با توجه و فعالیت بیشتر پیرامون موضوع تحریک میشود. در این حالت افراد هر چه بیشتر از ساخت فرهنگی غافل شده، بیشتر نسبت به موضوعاتی که او را تحریک کردهاند حساس میشوند و در مراحل بعدی گرایشها شکل مشخصتر شدهای به خود میگیرند، پس او عامل نارضایتی از وضع موجود را سبب گرایش به فعالیتهای سیاسی میداند (تنهایی، ۱۳۷۴: ۴۹۰ – ۵۰۸).
۲-۱۱ دیدگاه وضعیتی
دیدگاه وضعیتی در تبیین تفاوت در رفتار و باور سیاسی زنان و مردان بر این نکته تاکید میکند که نقش «نقشهای جنسی» و «رفتارهای قالبی» موجود در یک فرهنگ به شکل گیری و استمرار تفاوتها کمک میکنند. به طور مثال شرایط دوره بزرگسالی همچون وضعیت زندگی متاهلی، چنین تفاوتهایی را تایید میکند.
لیپست در همین راستا معتقد است که وضعیت زن و مرد ازدواج کرده، مسئله وجود یا فقدان مشارکت سیاسی آنان را در دوره ازدواج نشان میدهد. اما ایشان اشاره میکند که یک زن خانهدار به نسبت یک مرد فرصت کمتری برای فعالیت سیاسی دارد، یا نیاز به کسب تجربیات سیاسی مناسب دارد. بنابراین این زنان با توجه به توانایی شان باید این توقع را داشته باشند که ارتباط کمتری با سیاست داشتهاند وتقریبا در اکثر کشورها به میزان کمتری از مردان رأی داده اند (Orum and Others, 1974:198).
در حالی که مردان به ویژه مردان متأهل به میزان بیشتری در زندگی سیاسی درگیر شدهاند، زیرا تماس بیشتری با افراد مختلف دارند. زنان میتوانند همانند مردان از نظر سیاسی فعال شوند، به شرطی که از امور روزمره زندگی به عنوان همسر خانهدار رها گردند، برخی از نتایج حاکی از آن است که در فعالیت سیاسی تفاوت اندکی در بین زنان و مردان طبقات متوسط با طبقات پایین وجود دارد.
پس زنان عموماً کمتر نقش فعالی در سیاست ایفا کردهاند، زیرا فعالیتشان، بیشتر به امور خانه محدود شده است، حال آنکه مردان بیشتر فعال بودهاند چون از حمایتهای جانبی زنان در زندگی برخوردار بوده اند. به طور کلی بر اساس تبیین وضعیتی مردان میتوانند به صورت پدر نانآور و رهبر سیاسی درآیند، لیکن وظیفه مادری از نظر سنتی به عنوان یک شغل تمام وقت مدنظر است.
۲-۱۲ وینسنت کاستلو
وی در کتاب«شهرنشینی در خاورمیانه» در زمینه محل زندگی و طبقه اجتماعی و میزان مشارکت سیاسی مطالب ارزشمندی ارائه میکند و میگوید هر چه قدر افراد از لحاظ اقتصادی در وضعیت بهتری بسر ببرند میزان مشارکت آنان در فعالیتهای سیاسی به مراتب بیشتر خواهد بود. ایشان اشاره میکند که سازمانهای اصلاحطلب متقدم خاورمیانه مانند سازمانهای فرهنگی-سیاسی، سازمانهای شهری برخاسته از طبقات بالا بوده اند (کاستلو، ۱۳۶۸: ۱۲۸ –۱۲۷).
۲-۱۳ یورگن هابرماس[۴۴]
آزادی، قلب تپنده نظریه انتقادی است. نظریه انتقادیی که هابرماس جزء نظریه پردازان نسل دوم آن است. وی از ابتدا آزادی را در قالب برنامهی رهاسازی سرلوحه وظایف خود قرارداد و هدف خود را تدوین نظریهای قرار میدهد که از طریق آن انسان بیگانه از زندگی خود به جایگاه انسان آفریننده زندگی خود برسد این نظریه نقد را مبنایی قرار داد تا با تکیه برآن موانع رهایی آشکار شود و انسان آزادی یابد. نکته قابل ذکر در این راستا توجه به این مسئله است که در دیدگاه مارکس، انسانها در نظام سرمایه داری به نوعی از خودبیگانگی مفرط دچار میشوند که باید برای رهایی انسانها از این معظل اجتماعی تلاش شود و به همین منظور نظریه هابرماس تلاشی است که دراین راستا صورت گرفته است.
نظریهپردازان انتقادی در مقابل این سؤال که اگر فرایند تاریخی به سمت حذف آزادیهای بشری درحرکت است، پس چگونه میتوان آن را متوقف کرد واکنشهای متفاوتی نشان دادهاند. نسل اول این نظریه پردازان به ارائه یک بینش ایجابی درباب رهایی دست نیافتند.
همانطور که هابرماس معقتد است نخستین نسل نظریهپردازان انتقادی بسیار ذهنگرا بودند و از تجزیه و تحلیل بین ذهنی[۴۵] یا شیوههایی که افراد از طریقی فعالیت آگاهانه مشترک و دوجانبه با هم تعادل دارند غفلت نموداند (باقری، ۱۳۷۷: ۷۵).
آنچه وی در این راستا پیشنهاد میکند، فاصله گرفتن از آگاهی ذهنی افراد و تمایل به فرایندهایی است که به وسیله آنها تفهیمهای بین ذهنی را بوجود آورده و فعالیت هایشان را هماهنگ میکنند. زیرا اگر ستم و سلطهای وجود دارد فقط با فهم مکانیزمهای خاصی که جوامع را منجسم میکند قابل براندازی است. به نظر وی در این فرایندهای انسجام بخش است که تئوری انتقادی میتواند، راه حلهای رهایی بخش واقعی را ارائه کند. هابرماس در تمامی کارهایش رهایی از سلطه را از طریق کنش ارتباطی میسر میداند که حوزه عمومی بستر آن است. این حوزه قلمرویی از زندگی اجتماعی است که افراد میتوانند موضوعات مورد علاقه شان را مطرح کنند. جایی که آنها میتوانند این مسائل را بدون توسل به جزمیت، اجبار و خشونت مورد بحث قرار دهند و تفاوت و اختلاف نظراتشان را با بحث منطقی حل کنند (ترنر، ۱۹۸۶ : ۷۹).
حوزه عمومی[۴۶] عرصهای است که افراد در آن به منظور مشارکت در مباحث باز و علنی گرد هم
میآیند و اصول برابری و امکان دسترسی، اصول غیرقابل حذف آن هستند. حوزه عمومی بر خلاف نهادهایی که تحت سلطه خارجی قرار دارند و یا دارای روابط اقتدار درونی هستند، اصول مشارکت و نظارت دموکراتیک را نوید میدهند مسئله دموکراتیک کردن قدرت سیاسی و پشتیبانی از فرهنگ سیاسی که لیبرال باشد و احترام متقابل را رعایت کند، مسئله زندگی هابرماس است.
چنین مشارکتی باید از طریق فرایندهای تصمیمگیری نهادی شده صورت پذیرد و این گونه فرایندها باید جزئی جدایی ناپذیر از فضای عمومی اجتماع باشد. ولی آراء عمومی خود باید با بهره گرفتن از گفتگو و تبادل نظر ساخته شوند تا بتوانند نفوذی عقلانی بر سیاست داشته باشند. پس باید دارای گستره همگانی سیاسی باشد تا ساختاری بازدارنده نداشته باشد (هابرماس، ۱۳۸۱: ۱۲۹).
بنظر وی منافع فرد نباید قربانی منافع همگانی گردد، فرد هنگامی میتواند آزاد باشد که همه افراد موقعیتهای اجتماعی مساوی داشته باشند و تصمیم گیرنده مستقل زندگی خود باشند. بدون اینکه آزادی یک فرد باعث محدودیت در آزادی افراد دیگر شود، این چنین چیزی قانونگذاری دموکراتیکی را میطلبد که در بکارگیری عمومی و همگانی آزادیهای متقابل ریشه دارد یعنی در بکارگیری حقوق فردی برپایه برابری مشارکت مساوی مردمی (همان: ۱۳۲). این حوزه فضای اظهار نظر، مکالمه، بحث و چارهجویی در مسائل همگانی است. هرکس بالقوه حق و قدرت شرکت در این فضا را دارد و به گونهای نظری و آرمانی هیچ کس را امتیازاتی بر دیگران در این فضا نیست. مهمترین نقش را در گسترش حوزه عمومی نشریهها و روزنامه ها دارند، جدا از نشریهها، میتوان از نهادهایی چون باشگاههای صنعتی، تفریحی، انجمنهای فرهنگی و اتحادیه ها که براساس دفاع از حقوق اعضاء ایجاد شده و به سرعت دفاع از آزادی بیان را در دستور کار خویش قرار دادند را نام برد (باقری، ۱۳۷۷: ۷۷).
هابرماس معتقد است حوزه عمومی توسط همان نیروهایی که آن را بوجود میآورند تخریب میشود، به محض اینکه بازارهای اقتصادی بیثباتی را تجربه کردند، قدرت دولت به منظور تثبیت اقتصاد گسترش یافت و با گسترش بوروکراسی به همه جنبه های زندگی اجتماعی حوزه عمومی محدود می شود. متعاقباً دولتها دائماً بدنبال این هستند که مشکلات را طوری نشان دهند که حل آنها بیشتر بوسیله متخصصان امکان پذیر است تا بحث عمومی و استدلال (ترنر، ۱۹۸۶ : ۱۹۱).
ضعف و زوال حوزه عمومی نکته مهمی در بحثهای هابرماس است. بنظر وی حوزه عمومی در سده اخیر کارکردهای نقادانه خویش را از دست داده است، اما ایده اساسی آن یعنی تجمع آزادانه فارغ از اجبار افراد برای بحث درباره سیاستها و امور مورد علاقه عموم و کمک به شکلگیری افکار عمومی و بعبارتی عقلانی کردن اقتدار از طریق مشارکت در بحث علنی و عمومی هنوز زنده است و میتواند مورد استفاده قرار گیرد.این امر به معنی تلاش برای تغییر ساختار درونی سازمانها و گروه ها به نحوی است که، سیاستهای آنها براساس بحث علنی و توافق جمعی و آزادانه تدوین شود. همچنین فرایندهای تصمیم گیری در دستگاه های اداری باید تحت نظارت عمومی قرار گیرد و محدود شود (رضایی، ۱۳۷۵ : ۶۱).
ترنر در کتاب خود تحت عنوان ساخت نظریه جامعهشناسی به این نکته اشاره میکند که هابرماس بطور پیوسته به فرایندهای ارتباطی بین کنشگران بعنوان هسته تئوریک برای تئوریسازی انتقادی تأکید دارد. بنظر وی هدف رهایی بدون شناخت چگونگی تعامل و ارتباط افراد با یکدیگر قابل دستیابی نیست. برای تصدیق این تأکید هابرماس بر تأویلگرایی، نخست باید جوامع سرمایه داری را با توجه به گسترش بیش از حد نظامهای تجربی و تحلیلی شناخت و مورد تجزیه و تحلیل قرارداد (ترنر، ۱۹۸۶: ۱۹۴).
