مأخذ: (www.Foreignpolicy.com)
این شاخص سالیانه‌‌ در بین ۷۲ کشور که ۹۸ درصد جمعیت جهان و ۹۷ درصد تولید ناخالص داخلی سراسر جهان را دارند، محاسبه و بر اساس ۱۲ متغیر به چهار زیرشاخص تقسیم می‌شود. این شاخص، یکپارچگی اقتصادی را با متغیرهای تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اندازه‌گیری می‌کند. اطلاعات مورد نیاز برای متغیرهای مورد نظر جمع‌ آوری و نتایج ارائه می‌شوند. ایراداتی بر این شاخص وارد شده ‌است،که از جمله‌ی آن‌ها مقایسه‌ی کشورهای جهان با یکدیگر است چرا که هر کدام از این کشورها در مرحله‌ی خاصی از توسعه می‌باشند(ایمانی راد و میرزائی ، ۱۳۸۷).

شاخص سطح تجارت بین الملل^[۴]

این شاخص نشان دهنده‌ی وسعت ارتباط بین‌المللی برای یک بخش خاص است و به صورت زیر تعریف می‌شود.

(‏۲‑۱)

در رابطه‌ی بالا ، و به ترتیب صادرات، واردات و تولید در بخش مربوطه می‌باشند. کمتر نشان می‌دهد که بخش مورد نظر با توجه به سطح تولید خود کمتر در تجارت شرکت می‌کند. این شاخص اگر چه مناسب است، اما شرط لازم جهانی‌شدن را نشان می‌دهد و شرط کافی برای اندازه‌گیری جهانی‌شدن اقتصاد نیست(کلباسی، جلائی ۱۳۸۱).

شاخص ادغام تجارت بین‌الملل^[۵]

(‏۲‑۲)

شاخص نشان‌دهنده‌ی تجارت درون صنعت و تجارت درون بخشی است. مقدار این شاخص بین صفر و یک می‌باشد که صفر نشان‌دهنده‌ی عدم وجود تجارت درون بخشی و یک بیان‌گر تجارت کامل درون بخشی است(کلباسی، جلائی ۱۳۸۱).
جهت مشاهده‌ی وضعیت دو شاخص قبلی ذکرشده نمودار زیر را مشاهده کنید.
شکل ‏۲‑۱ تغییرات دو شاخص و را دوره‌ی زمانی ۱۳۸۱-۱۳۳۸
ماًخذ: صامتی، جلائی و صادقی( ۱۳۸۳)

دیگر شاخص‌ها

همچنین برای محاسبه‌ی نرخ یکپارچگی کشورها در اقتصاد جهانی از شاخص‌هایی چون نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی(GDP)، نسبت واردات به GDP ، نسبت تجارت به GDP و نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به GDP و سهم مصنوعات از صادرات و شاخص دسترسی به بازارهای بین‌المللی سرمایه استفاده می‌شود. شاخص بازبودن تجاری^[۶] (TOI) موسسه‌ی فریزر^[۷] نیز هر چند سال منتشر می‌شوند.
از میان شاخص‌های باز بودن تجاری برخی تنها مختص مطالعات بین کشوری است و برخی تنها کاهش موانع بر روی صادرات را مورد توجه قرار می‌دهند که برای مطالعه‌ی کشورهای جهان سوم مناسب نیستند، زیرا در این کشورها مفهوم باز و بسته بودن تجاری در رابطه با رفع موانع بر سر راه واردات کالاها و خدمات است و نه صادرات و اقتصادهای بسته‌تر، با اتخاذ سیاست‌های حمایت، موانع بیشتری را بر سر راه واردات قرار می‌دهند. با توجه به موارد یاد شده و محدودیت‌های آماری از قبیل عدم دسترسی به آمار و اطلاعات به صورت سری زمانی، به نظر می‌رسد مناسب‌ترین شاخص برای کمی کردن شدت جهانی‌شدن اقتصاد در ایران نسبت تجارت به تولید(رابطه‌ی ۲-۳) باشد.

(‏۲‑۳)

شکل ‏۲‑۲-میزان آزادی اقتصادی در سال‌های اخیر بر اساس نسبت مجموع صادرات و واردات به GDP.
مأخذ: محاسبات تحقیق
مزیت این شاخص، سادگی آن و در اختیار بودن داده‌های لازم برای کشورهای مختلف در مطالعات بین‌ کشوری و سری زمانی است. این شاخص دارای ایراداتی است از جمله‌ این‌که نماینده‌ی ناقصی برای سیاست تجاری اتخاذ شده است، زیرا علاوه بر سیاست‌های تجاری، عوامل دیگری چون مساحت کشور، موجودی منابع و نهاده‌ها، فاصله‌ی کشور تا بازار جهانی و موارد دیگر بر سطح تجارت هر کشور و در نتیجه بر شاخص شدت تجارت اثر می‌گذارد(طیب نیا، زندیه ۱۳۸۷).

مطالعات داخلی جهانی‌شدن

تقوی(۱۳۸۱) در"جهانی‌شدن و چالش‌های پیش رو"، جهانی‌شدن را باعث افزایش قدرت سرمایه، کاهش کنترل دولت و قدرت چانه‌زنی نیروی کار و در نتیجه کاهش دستمزدها و افزایش نرخ بیکاری در اقتصاد می‌داند. مطالعه‌ی شاخص‌های جهانی‌شدن و موقعیت ایران و ارائه‌ شاخص‌های ترکیبی و غیرترکیبی جهانی شدن، توسط یداله دادگر و ناجی میدانی(۱۳۸۲)، بهره گیری از تجربیات کشورهایی مثل چین و آسیای شرقی را راه مقابله‌ی صحیح با این امر در راستای جلوگیری از بیکاری می‌داند.
رمضانپور(۱۳۸۳) در پژوهشی با عنوان “جهانی‌شدن اقتصاد و اثرات آن روی اشتغال” به تحلیل رابطه‌ی جهانی‌شدن اقتصاد و سطح اشتغال در ۱۸ کشور در طی یک دوره زمانی(۲۰۰۰-۱۹۸۰) از طریق ابزار همبستگی و آماره t پرداخته است. در مطالعه انفرادی کشورها ضریب همبستگی برای برخی کشورها علامت مثبت و برای برخی کشورها علامت منفی بدست آمده است. در مطالعه همزمان کشورها، از طریق میانگین سری زمانی شاخص‌های جهانی‌شدن و نرخ بیکاری، علامت ضریب همبستگی منفی بوده است. در قالب مقاله مذکور جهانی‌شدن اقتصاد در بلندمدت دارای تأثیر مثبت معنی داری بر بازار کار و سطح اشتغال است. دادگر و ندیری (۱۳۸۴) در مقاله‌ای دیگر با عنوان “ارزیابی تأثیر جهانی‌شدن تجارت بر اشتغال بخش صنعت در ایران” به بررسی رابطه جهانی‌شدن با اشتغال صنعتی در یک دوره ۲۹ ساله (۱۳۸۰-۱۳۵۲) پرداخته‌اند که نتایج آزمون‌های صورت گرفته حاکی از تأثیر منفی جهانی‌شدن بر اشتغال زایی کل صنعت – صنایع واردات رقابتی و صنایع صادرات محور- است.
با مطالعه تأثیر جهانی‌شدن اقتصاد بر بازار کار کشورها، به ویژه در کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای ترکیه، هند، شیلی و مکزیک و استفاده از نتایج آزمون اقتصادسنجی در ایران، تأثیر منفی جهانی‌شدن بر اشتغال در بعضی از گروه‌ها مشخص شده ‌است و استفاده از مزیت‌های نسبی موجود، سعی در خلق مزیت‌های اقتصادی جدید، تجربه‌ی سایر کشورها و رقابتی تر کردن صنایع برای حضور مداوم در عرصه اقتصاد جهانی ضروری است(دادگر، ندیری ۱۳۸۵).
نتیجه‌ی مطالعه‌ی بابازاده و همکاران(۱۳۸۶) بیان کننده‌ی اثر مثبت آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی است به طوری که افزایش صادرات و کاهش نرخ‌های تعرفه دارا ی علامت مورد انتظار و مثبت بر رشد اقتصادی است. این مطالعه پیشنهاد می‌کند که با کاهش محدودیت‌های تجاری نظیرتعرفه‌ها از یک طرف و از طرف دیگر توسعه‌ی صادرات و هم‌چنین به‌کارگیری نیروی کار ماهر(به عنوان سرمایه ی انسانی) در رشد جهت افزایش رشد اقتصادی گام‌های اساسی برداشته شود. چراکه با آزادسازی تجاری از طریق کاهش تعرفه‌ها و توسعه‌ی صادرات و با تقویت نیروهای متخصص و کارآمد و به موازات آن‌ها اتّخاذ سیاست‌های هم گام با سیاست آزادسازی تجاری، می توان به رشد بالایی در اقتصاد دست یافت. به همین ترتیب از ظرفیت‌ها و توانایی‌های موجود، استفاده‌ی بهینه به عمل آمده و منابع و عوامل تولید نیز با حداکثر کارایی در تولید به کار گرفته می‌شود.