بر طبق ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی: «معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاره، پیمانکاری و غیره به استثناء مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شود باید بر حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام گردد.»
در ادامه همین ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی «استثناءهایی نیز بیان گردیده که در زیر به آن می پردازیم:
۱- در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد.
۲ – در مورد معاملاتی که انجام آن ها به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها با‌نهادها و مؤسسات و شرکت‌های مشروحه زیر:
الف – مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات تابعه که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آن ها متعلق به مؤسسات و نهادهای مذکور باشد.
ب – شرکت‌های تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکت‌های تعاونی تشکیل و اداره می‌شوند.
ج – شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره می‌گردندکه مقرون به صرفه صلاح دولت باشد.
۳ – در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها منحصربفرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد.
۴ – در مورد خرید یا استجاره اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد.
۵ – در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی و صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی.
۶ – در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و یا سایر کالاهایی که دارای فروشنده انحصاری بوده و برای آن ها از طرف دستگاه های ذیربط دولتی نرخ‌های معینی تعیین و اعلام شده باشد.
۷ – در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاه های ذیربط دولتی و یا شهرداری‌ها برای آن ها نرخ ثابتی تعیین شده باشد.
۸ – در مورد کالاهای ساخت کارخانه‌های داخلی و کرایه حمل و نقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاه های دولتی ذیربط برای آن ها نرخ تعیین شده باشد.
۹ – در مورد کرایه حمل و نقل هوایی، دریایی، هزینه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.
۱۰ – در مورد تعمیر ماشین آلات ثابت و متحرک به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها.
۱۱ – در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه‌گیری دقیق و لوازم آزمایشگاه های علمی و فنی و نظائر آن با تعیین بهای مورد معامله حداقل وسیله یک نفر کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط‌که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها انتخاب خواهد شد، پس از تأیید مقامات‌مذکور در این ردیف.
۱۲ – در مورد معاملاتی که به تشخیص هیئت وزیران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند.
۱۳ – در مورد چاپ و صحافی که به موجب آیین‌نامه خاصی که بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد، انجام خواهد شد.
۱۴ – در مورد فروش کالاها و خدماتی که مستقیماً توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تولید و ارائه می‌شود و نرخ فروش آن ها توسط مراجع‌قانونی مربوط تعیین می‌گردد.»
علاوه بر موارد فوق الزامات و ممنوعیت‌های قانونی در انعقاد قراردادهای دولتی وجود دارد که طرف دولتی ملزم و مکلف به رعایت آن ها است و در صورت تخلف و عدم توجه، با تعقیب کیفری و جبران خسارت مواجه خواهد شد. از بعد حاکمیتی و رعایت الزامات مالی و محاسباتی دستگاه های نظارتی مانند دیوان محاسبات کشور، زیر نظر مجلس شورای اسلامی و سازمان حسابرسی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی و انجام بازرسیهای قانونی سالانه وظیفه حسابرسی و تطبیق قراردادها و مقاطعه کاریها با قوانین و مقررات کشور را برعهده دارند. (حسینی، ۱۳۸۴، ص۲۶)
مطابق ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور: «هیئت های مستشاری دیوان محاسبات در این قانون، به هر گونه سوء استفاده از قراردادها و معاملات دولتی، اعم از دریافت‌ها و پرداخت‌ها مالی خلاف قانون رسیدگی می‌کنند و صورت‌های مالی، حساب درآمد و هزینه، دفاتر قانونی، صورت حساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر باید به دیوان مذکور اعلام گردد، عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که به عنوان سپرده یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آن ها دریافت می‌گردد و همچنین تأیید و یا صدور رأی نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکت‌ها و مؤسسات و سازمان‌های مربوطه نیز از امور مورد رسیدگی این هیئت است.
قانون تعزیرات حکومتی، به دلیل ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی قیمت گذاری و غیره مصوب گردیده و بر اساس ماده ۱۸ این قانون وزارتخانه ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلابی و ملی شده در صورتی که مرتکب تخلفات مالی مندرج در فصل اول قانون مذکور شوند به مجازات های مقرر در قانون محکوم خواهند شد.
بر طبق ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه: «سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی، آیین‌نامه‌ای تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بر اساس آن دستور‌العمل لازم به دستگاه های اجرایی ابلاغ می‌کند و دستگاه های اجرایی موظف به رعایت آن می‌باشند». بر اساس این ماده توانایی ها و تکالیف طرفین در متن این نوع قرارداد ها مندرج گردیده و تابع قوانین مربوطه می‌باشد .
قراردادهای دولت، اعم از خصوصی و اداری به دلیل اینکه یک عمل اداری محض نیست بلکه از توافق دو اراده ناشی می شود، از کنترل و نظارت دیوان عدالت اداری خارج است، اما رسیدگی به اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای قراردادهای دولت و سازمان‌ها در صلاحیت دادگاه های عمومی است، لکن تصمیمات اداری جدا از قراردادها در دیوان قابل طرح و شکایت هستند، مثلاً تصمیم شورای شهر مبنی بر اجازه انعقاد قرارداد و تصمیمات کمیسیون مزایده و مناقصه در دیوان قابل طرح است.(طباطبائی مؤتمنی، ۱۳۸۶،ص ۴۳۰)
