هر چند که ماده ۱۵ صراحتاً اشعار داشته «دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید» در این مورد باید گفت: محکومیت متهم به‌یکی از مجازات‌های مقرر در قانون صدور چک از لحاظ رسیدن شاکی به وجه چک و ضرر و زیان حاصله نسبت به وی تأثیری نداشته و چنانچه نامبرده بخواهد از وسیله مؤثری برای رسیدن به مطالبات استفاده نماید باید به دادگاهی که به امر کیفری چک رسیدگی می‌کند دادخواست حقوقی تسلیم کند. راجع ‌به این دو مورد نکاتی به شرح ذیل است:

1. 1. مسلم است مطالبه وجه چک چیزی زائد بر مبلغ مندرج در چک یا مبلغی که مورد توافق طرفین بوده ولی ضرر و زیان وارده مبالغی را شامل می‌شود که از بابت عدم پرداخت وجه چک به شاکی وارد گردیده پرداخت خسارت بر مبنای نرخ تورمی است که ا طرف بانک مرکزی اعلام شده در ارتباط با هزینه های مربوط به دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی می‌باشد.

1. 1. از‌یک طرف در ماده ۱۵ به امکان مطالبه وجه چک و ضرر و زیان وارده به شاکی از طریق دادگاه کیفری اشاره شده و از طرف دیگر در ماده ۱۱ و بند ج ماده ۶۹ به امکان مطالبه ضرر و زیان وارده به شاکی و لزوم تسلیم دادخواست ضرر و زیان وفق قانون آیین دادرسی اشاره گردیده است.

1. 1. اکنون با توجه به موارد فوق با توجه به ماده ۱۵ علاوه بر امکان مطالبه وجه توسط دارنده به امکان مطالبه ضرر و زیان توسط وی اشاره گردیده و از سوی دیگر با در نظر گرفتن تبصره ماده ۲ و مصوبه مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین با لحاظ نمودن ماده ۱۱ و بند ج ماده ۶۹ که به ضرر و زیان پرداخته می‌توان ‌به این نتیجه رسید که اولاً: به موجب ماده ۱۵ و ماده ۱۱ بند ج ماده ۶۹ چنانچه شاکی بخواهد در صدد مطالبه وجه چک و ضرر و زیان خود از دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می‌کند برآید باید تا قبل از خاتمه دادرسی کیفری دادخواست خود را تسلیم دادگاه کند. ثانیاًً: چنانچه شاکی چک غفلت ورزیده در خصوص مطالبه چک باید طریق حقوقی را در پیش بگیرد ولی راجع به خسارات به استناد تبصره ماده ۲ می‌تواند به دادگاه صادر کننده رأی مراجعه کند و از مزایای حکمی که صادر می‌گردد بهره‌مند شود.

1. بازداشت محکوم علیه حکم کیفری چک که متعاقب تسلیم دادخواست مطالبه چک و ضرر و زیان وارده به پرداخت وجوه مذکور نیز محکوم گردیده است امکان پذیر است.

تبصره- چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و‌ یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت و بنا بر ماده ۲ قانون مصوب ۱۳۷۷ هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط می‌کند در غیر این صورت ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.

تبصره- چنانچه موضوع این ماده دین بوده دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد کرد. در خصوص این که کدامیک از مواد مار الذکر قابلیت اجرا دارند می‌توان گفت:

از ‌یک سو موضوعات مواد ۶۹۶ و ۲ صدر الاشعار از حیث شمول موضوعات مربوط به «عین» «قیمت» «دیه» «مثل» حکایت از صدور حکم از طرف دادگاه در امر کیفری دارد از این لحاظ به حکم ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که مفاداً ملغی بودن «کلیه قوانین و مقررات» مغایر با این قانون را اعلام داشته لاجرم باید بر آن بود که ماده ۶۹۶ به وسیله ماده ۲ نسخ گردیده است.

۱ـ۲ـ۱۳ رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور

به طور کلی مرجع صالح برای رسیدگی به احکام صادره از طرف دادگاه عمومی مشروط بر اینکه احکام قابلیت تجدید نظر خواهی را داشته باشند دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد.^[۵۹] مهلت تجدید نظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ در نظر گرفته شده است اما چنانچه ادعایی نسبت به صلاحیت قاضی یا دادگاه وجود داشته باشد تجدید نظر خواهی از رأی دادگاه بدوی مقید به زمان نخواهد بود. در صورتی که متهم و وکیل در هیچ یک از مراحل دادرسی حضور پیدا نکرده باشند رأی دادگاه تجدید نظر ظرف مدت بیست روز از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه می‌باشد. در خصوص تجدید نظر خواهی نسبت به رأی صادر شده از طرف دادگاه عمومی ‌در مورد چک مورد شکایت کیفری: اولاً با در نظر گرفتن موارد بالا و با لحاظ نمودن میزان مجازات در ماده ۷ تمامی آرایی که از طرف دادگاه و در پی شکایت کیفری نسبت به چک صادر می‌گردد اعم از برائت، منع تعقیب، موقوفی تعقیب قابلیت رسیدگی در دادگاه را دارد.

ثانیاًً: در صورتی که شاکی چک در جوار شکایت مطروحه دادخواست مطالبه وجه چک یا ضرر و زیان وارده به خود را تا مبلغ بیست میلیون ریال تعیین و آن را در موعد مقرر قانونی به دادگاه تسلیم کرده باشد مرجع رسیدگی به تجدید نظر خواهی نسبت به رأی صادره فقط دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.

ثالثاً: اگر شاکی چک در دادخواست تسلیمی خود به دادگاه عمومی خواسته دعوا را بیش از بیست میلیون ریال تعیین کرده باشد و دادگاه رسیدگی کند در این صورت نیز فقط دادگاه تجدید نظر استان مرجع تجدید نظر استان مرجع تجدید نظر خواهی خواهد بود.

رابعاً: در فرض تعیین بهای خواسته چنانچه سهواً یا عمداً از رأی صادره از دادگاه در مدت مقرر قانونی تجدید نظر خواهی به منظور رسیدگی استان به عمل نیامده باشد تا قبل از پایان مهلت در خواست تجدید نظر از دیوان عالی کشور می‌توان در خواست تجدید نظر نسبت به رأی صادره از سوی دادگاه عمومی را از دیوان مذبور نمود.^[۶۰]

۱ـ۳ مجازات چک پرداخت نشده

۱ـ۳ـ۱ عنصر مادی جرم

عنصر مادی این جرم فعل مثبت مادی است که مجرم با امضای چک و تسلیم آن به طرف مقابل مرتکب آن می‌شود. فعل مثبت مادی این جرم با بیرون کشیدن وجه از حساب نیز محقق است. البته هر گاه چک در زمان صدور قابل پرداخت بوده، ولی بعداً دستور عدم پرداخت وجه آن به بانک داده شود، فعل مادی فیزیکی عبارت از ارائه دستور عدم پرداخت به بانک می‌باشد. شرایط تحقق عنصر مادی عبارت است از: عدم مطابقت امضاء، فقدان یا عدم کفایت موجودی حساب برای پرداخت وجه چک، قلم خوردگی در متن، اختلاف در مندرجات، مسدود بودن حساب، مشروط یا وعده دار یا بابت تضمین بودن چک و نظایر آن ها که در مواد ۳ و ۱۰ قانون چک آمده است. نتیجه حاصل از جرم عدم پرداخت وجه چک توسط بانک است و در نتیجه آن صدور گواهی عدم پرداخت است. ‌بنابرین‏ ‌بر اساس ماده ۳ و ۴ قانون مذکور این جرم از جرایم مقید به حصول نتیجه است. ثمره این امر مشخص شدن محل وقوع جرم یعنی ذکر محل بانک محال علیه در گواهی عدم پرداخت است.^[۶۱]

جرم صدور چک پرداخت نشدنی از زمره جرایم مادی صرف بوده بی نیاز از برخورداری متهم از عنصر روانی است. لذا حتی اگر متهم اثبات کند که سوء نیتی نداشته است، همچنان مادامی که وجه چک را به دارنده پرداخت نکرده و چک را دریافت نکرده است، مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت.^[۶۲]

لازم به ذکر است مجرم طبق ماده ۷ قانون چک بر اساس مبلغ چک مجازات می‌گردد.^[۶۳]

۱ـ۳ـ۱ـ۱ موارد تحقق عنصر مادی جرم در زمان اصدار چک