با توجه به صراحت ماده فوق الذکر می توان گفت که وعده یا سررسید در برات به صورت های زیر می تواند باشد.
- به رؤیت ، به وعده از رؤیت، به موعد معین ، به وعده از تاریخ برات .
ماده ۳۳ ک . ژ ۱۹۳۰ نیز در خصوص انواع سررسید مقرر داشته است که :
«برات ممکن است به صور زیر قابل پرداخت باشد: به رؤیت، به وعده از تاریخ رؤیت، به وعده از تاریخ سند، در روز معین ، براتی که دارای سررسید نوع دیگر یا چند سررسید پشت سرهم باشد، باطل و بلااثر است.»
۱-۵-۱-۱- رؤیت ( عند المطالبه ):
در این نوع از برات، سررسید (تاریخ تأدیه)برات روزی خواهد بود که دارنده برات آن را به برات گیر ارائه می دهد. پس باید گفت که «وجه این نوع از برات ها به محض ارائه باید پرداخت گردد بنا براین قبولی لازم ندارد.»( ستوده،۱۳۸۰ : ۴۶)

اما نکته ای که در خصوص برات به رؤیت لازم الذکر است این است که دارنده چنین براتی نمی تواند برای مدت طولانی برات را نزد خود نگه دارد بلکه وی مکلف است وفق ماده ۲۷۴ ق . ت.ا عمل کند.
ماده ۲۷۴ ق . ت .ا مقرر داشته است که :
«نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رؤیت یا به وعده از رؤیت تأ‌دیه شود، اعم از این که برات در ایران صادر شده باشد یا در خارجه، دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید والا حق رجوع به ظهرنویس ها و هم چنین به برات دهنده‌ای که وجه برات را به محال علیه رسانیده است نخواهد داشت.»
ماده ۳۴ ک . ژ ۱۹۳۰ نیز مقرر داشته است که:
«برات بی وعده فوراً قابل پرداخت است این نوع برات باید ظرف یک سال از تاریخ صدور جهت پرداخت ارائه شود. برات
کش می تواند این مدت را کم یا زیاد کند. این مواعد توسط ظهرنویسان هم قابل کاهش است. برات دهنده می تواند قید نماید که برات بی وعده نباید پیش از موعد معینی به رؤیت [برات گیر ] برسد. در این مورد، مهلت ارائه سند از تاریخ مذکور شروع می گردد.»
پس دارنده برات به رؤیت مکلف است وفق ماده فوق ظرف یک سال از صدور برات آن را به برات گیر ارائه نماید. بنا براین می توان نتیجه گرفت که سر رسید برات به رؤیت محدود به یک سال مهلت قانونی می باشد. البته این مدت یک سال در ماده ۲۷۵ ق.ت.ا دارای قیدی می باشد .
ماده ۲۷۵ ق . ت .ا مقرر داشته است که:
«اگر در برات، اعم از این که در ایران صادر شده باشد یا در خارجه، برای تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقرر شده باشد دارنده برات باید در همان مدت قبولی برات را تقاضا نماید و الا حق رجوع به ظهرنویس ها و برات دهنده ای که وجه برات را به محال علیه رسانیده است نخواهد داشت.»
ماده ۲۲ ک .ژ۱۹۳۰ نیز مقرر داشته است که:
«در هر برات، برات کش می‌تواند شرط نماید که سند، در مهلت معین یا بدون آن، باید به رؤیت برات گیر برای اخذ قبولی برسد. به استثنای مورد برات قابل پرداخت در محل اقامت شخص ثالث یا در محل دیگری به غیر از اقامتگاه برات گیر یا برات به وعده از رؤیت، برات کش مجاز است ارائه سند را جهت قبولی منع کند. برات کش هم چنین می‌تواند قید نماید که سند قبل از گذشت مدت زمان معینی قابل ارائه جهت اخذ قبولی نخواهد بود. هر ظهرنویس مجاز است با تعیین مهلت یا بدون آن شرط نماید که برات باید برای اخذ قبولی به رؤیت [برات گیر] برسد.»
پس اگر در برات برای تقاضای قبولی مدتی کمتراز یک سال مذکور در ماده ۲۷۴ ق.ت.ا پیش بینی شده باشد دارنده برات مکلف به رعایت مدت مقرر شده می باشد و نمی تواند زودتر یا دیرتر از آن موعد از برات گیر تقاضای قبولی برات را بنماید.
۱-۵-۱-۲-به وعد ه از رؤیت:
در این نوع از سر رسید « وجه برات باید مدتی پس از رؤیت برات گیر پرداخت گردد و رؤیت برات از طرف برات گیر به
منزله قبولی برات محسوب می شود. » (ستوده، ۱۳۸۰: ۴۷)
بنا براین دارنده برات تنها پس از اتمام وعده از رؤیت می تواند وجه سند را مطالبه کند .
ماده ۲۴۱ ق . ت.ا نیز مقرر داشته است که :
«این نوع برات به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از تاریخ رؤیت قابل تنظیم است.»
این نوع از سر رسید در کنوانسیون ژنو نیز نسبت به اسناد تجاری پذیرفته شده است. ماده ۲۲ ک . ژ ۱۹۳۰ مقرر داشته است
که :«برات به وعده از رؤیت باید ظرف مهلت یک سال از تاریخ سند جهت قبولی [به برات گیر] ارائه شود. صادرکننده می‌تواند این مدت را کم یا زیاد نماید. ممکن است این مهلت توسط ظهرنویسان هم کوتاه گردد.»
ماده ۳۵ ک .ژ ۱۹۳۰ نیز مقررداشته است که:
« سررسید برات به وعده از تاریخ رؤیت، به مأخذ تاریخ قبولی یا تاریخ اعتراض نکول معین می‌شود. در صورت فقدان اعتراض [پروتست] تا آن جایی که به قبول‌کننده مربوط می‌گردد چنین تلقی می‌شود که قبولی بدون تاریخ در آخرین روز مهلت ارائه جهت اخذ آن به ‌عمل آمده است.»
ماده ۳۶ ک .ژ ۱۹۳۰ نیز مقرر داشته است که :
« سررسید براتی که به فاصله یک یا چند ماه پس از صدور یا پس از رؤیت تحریر شده باشد همان روز از ماهی است که پرداخت در آن روز باید صورت پذیرد. در صورت عدم ذکر روز تأدیه، موعد برات آخرین روز از همان ماه خواهد بود.
در صورتی‌که برات به فاصله یک یا چند ماه و نیم از صدور یا از رؤیت تنظیم شود، ابتدا باید ماه های کامل احتساب گردد.
اگر سررسید برای آغاز یا نیمه [نیمه ژانویه، نیمه فوریه و غیره] یا پایان ماه تعیین شود، اول، پانزدهم یا آخرین روز آن ماه مورد نظر می‌باشد.»
تفاوتی که در این نوع از وعده بین حقوق تجارت ایران با کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ وجود دارد در این است که اگر برات گیر از ذکر تاریخ قبولی خود داری نماید وفق ماده ۲۲۸ ق . ت .ا تاریخ صدور برات تاریخ قبولی محسوب می شود. اما در کنوانسیون ژنو دارنده برات باید برای اثبات تاریخ رؤیت برات مبادرت به اعتراض نکول کند و تاریخ اعتراض تاریخ ارائه برات محسوب می گردد.
۱-۵-۱-۳- به وعده از تاریخ برات:
این نوع برات شبیه برات به وعده از رؤیت است، جزء این که شروع مهلت از تاریخ صدور آغاز می شود .
«روز مزبور باید به طور صریح به ترتیب روز و ماه و سال روشن باشد. ولی عرف و عادت تجاری روزهایی را که در تقویم
معین باشد را جایز می داند. مثلاً روز عید نوروز و غیره » (ستوده ، ۱۳۸۰:۴۷)
می توان گفت که « اختلاف این نوع سر رسید با مورد قبلی، روز آغازین وعده می باشد که منطبق با زمان تحریر برات است. » ( صقری ، ۱۳۸۷ : ۱۷۳)
۱-۵-۱-۴- روز معین به عنوان سر رسید :
این نوع سر رسید ( زمان تأدیه ) از بهترین و بدون شبهه ترین وعده هایی می باشد که در خصوص اسناد تجاری می توان به آن اشاره نمود که دارنده آن نیاز به هیچ گونه محاسبه ای که در خصوص سر رسید های به وعده از رؤیت و به وعده از تاریخ برات می بایست انجام دهد را ندارد. در واقع « برات به روز معین برای رفع هر گونه اشتباه نوشته می شود. » (عرفانی ،۱۳۸۸: ۱۹)
اما قانون تجارت ایران در مقایسه با کنوانسیون ژنو در مورد سر رسید برات سخت گیری زیادی کرده است چرا که به موجب ماده ۲۲۶ ق.ت.ا در صورت عدم قید سر رسید به یکی از طرق مذکور در در ماده ۲۴۱ ق.ت.ا برات مشمول مقررات براتی نخواهد بود. «در صورتی که در کنوانسیون ژنو در صورت عدم قید تاریخ تأدیه، تاریخ تأدیه را مفروض می داند و برات را فاقد اعتبار براتی تلقی نمی کند. در واقع به موجب قوانین اخیر هر گاه برات فاقد تاریخ پرداخت باشد برات به رؤیت تلقی خواهد شد.»(اسکینی ،۱۳۸۴ : ۳۷)
در خصوص سر رسید سفته باید گفت که همان طوری که ماده ۳۰۹ ق.ت.ا مقرّر داشته است که :
«تمام مقررات راجع به بروات تجارتی ( از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این کتاب ) در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است .»
با وصف بر این که وفق بند ۳ ماده ۳۰۸ ق.ت.ا ذکر تاریخ پرداخت در سفته ضروری می باشد.« از آن جایی که ماده ۳۰۸
ق.ت.ا نکته دیگری در مورد تاریخ سفته ذکر نکرده است مقرّرات راجع به تاریخ پرداخت برات با توجه به شباهت آن با سفته در مورد سفته نیز لازم الرعایه است بنا براین سفته نیز می تواند به وعده معین باشد یا به رؤیت و عند المطالبه.» ( اسکینی،۱۳۸۴ :۱۶۲)
البته اساتید حقوق تجارت نظر مخالفی نیز دراین زمینه دارند.