هدف مسئولیت مدنی نیز همین می‌باشد.

به صورت کلی می توان انتفاع از فعل دیگری، توانایی جلوگیری از ورود خسارت توسط کارفرما، توانایی مالی بهتر کارفرما در جبران خسارت در راستای حمایت از زیان دیده و توانایی بیمه نمودن کارگر را به عنوان دلایل مسئولیت کارفرما ذکر کرد.

۳-۱-۲-۲- مبنای مسئولیت والدین، سرپرستان و مربیان

مطابق ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی احراز مسئولیت برای والدین طفل مبتنی بر تقصیر است؛ البته تقصیر لازم الاثبات قانون‌گذار ایران مسئولیت سرپرست طفل را منوط به تقصیر در نگهداری یا مواظبت از طفل نموده است و یا اثبات این تقصیر توسط خواهان، دعوای مسئولیت وی قبول خواهد شد و پر واضح است که طبق قواعد مسئولیت مدنی ایران، سرپرست طفل نیز با اثبات خلاف ادعای خواهان از مسئولیت مبری خواهد شد. اما بر خلاف قانون ایران در بند ۴ ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی ۱۹۷۰ فرانسه آمده است که «هرکس نه تنها مسئول خسارتی است که با فعل خود به دیگری وارد آورده است بلکه مسئول خسارتی نیز می‌باشد که بر اثر فعل کسانی به وجود آمده است که او مسئول آنان است» .

‌بنابرین‏ مسئولیت اولیاء اطفال در این قانون مبتنی بر تقصیر مفروض یا همان اماره تقصیر می‌باشد. این مسئولیت به خوبی قابل درک است چرا که اگر طفلی خسارت به دیگری می رساند، به علت آن است که او را خوب تربیت نکرده اند یا در مراقبت او کوتاه شده است (حسینی نژاد،۵۱:۱۳۷۷)

مبنای این مسئولیت در قانون فرانسه تا حد زیادی مشخص می‌باشد، زیرا هدف این است که بار جبران زیان های حادثه ای که کودکان یا کارآموزان باعث آن و ورود خسارت می‌شوند، بر عهده کسانی گذاشته شود که این اشخاص را تحت اختیار خود داشته و سرپرستی آن ها را بر عهده دارند، می‌تواند فایده های چندانی داشته باشد از جمله اینکه این مسئولان را تشویق می‌سازد که تدابیر لازم را برای پیشگیری از این حوادث در نظر بگیرند. در نتیجه گام مهمی در جهت پیشگیری از این حوادث و خسارت برداشته شود و این تقریباً مشابه توانایی کارفرما برای پیشگیری از حوادث به وجود آمده توسط کارگرانش می‌باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه والدین و استادان توانایی بیشتری برای جبران خسارت زیان دیده داشته و یقیناً این توانایی بیشتر از عامل مستقیم زیان می‌باشد و مطمئن تر بوده و تضمین بهتری برای جبران خسارت زیان دیده می‌باشد و برای برخورداری زیان دیده از این توانایی جبران خسارت لازم نیست که تقصیر والدین و یا استادکاران را ثبات نماید (ژوردن،۱۱۲:۱۳۸۶).

البته باید خاطر نشان نمودکه نکات ذکر شده به هیچ وجه نافی مسئولیت فرزندان یا کارآموزان نمی‌باشد و همواره می توان بابت زیان هایی که از اقدامات آن ها به بار آمده است به آنان مراجعه نمود.

۳-۱-۲-۳ – مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل

در خصوص تبیین مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل، ابتدا لازم است مروری بر قوانین مرتبط موجود داشته باشیم. مقررات موجود در قانون ما در این رابطه متفاوت و ناهمگون می‌باشد. بر طبق ماده ۳۸۶ قانون تجارت:« اگرمال التجاره تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود. مگر این که ثابت نماید تلف یا گم شدن، مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده، یا مرسل الیه یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آن ها داده‌اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبتی نمی توانست از آن جلوگیری کند» در حالی که در ماده ۵۱۶ قانون مدنی آمده است: «تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد، برای حفاظت و نگهداری اشیایی که به آن‌ ها سپرده می شود، همان است که برای امانت داران مقرر است، ‌بنابرین‏ در صورت تفریط یا تعدی، مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آنان سپرده می شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود».

همان گونه که مشاهده می شود قانون مدنی متصدی حمل و نقل را در صورت تعدی یا تفریط در مقابل تلف یا ضایع شدن اشیایی که برای حمل به او داده شده است، مسئول می‌داند. در حالی که قانون تجارت ابتدا به ساکن متصدی را مسئول تلف یا ضایع شدن این اشیاء می‌داند مگر اینکه ثابت کند که تلف یا ضایع شدن مربوط به خود مال التجاره یا تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آن ها داده است و یا اینکه مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری نماید. پس برای یک مسئله در قانون ما دو دیدگاه متفاوت و متعارض وجود دارد.

برخی از حقوق ‌دانان جهت رفع این تعارض بیان نموده اند که با توجه به خاص بودن قانون تجارت در مقابل قانون مدنی باید چنین تلقی کرد که هر جا بین این دو قانون تضاد و تعارضی در خصوص موضعی پیش آمد قانون تجارت بر قانون مدنی مقدم است (اسکینی،۹۹:۱۳۸۶) این در حالی است که یکی دیگر از اساتید حقوق بیان می‌کند که:« در ماده ۳۸۶ قانون تجارت فرض شده است که متصدی حمل و نقل به طور ضمنی تعهد ‌کرده‌است که کالا را سالم به مقصد برساند پس اگر کالا تلف یا ناقص شود، به علت تخلف از انجام دادن تعهد قراردادی، مسئول جبران خسارت است، مگراینکه ثابت کند علت خارجی و احتراز ناپذیر، سبب تلف بوده است که به او مربوط نمی‌شود (مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی) به همین جهت، بعضی ماده ۳۸۶ قانون تجارت را ناسخ ماده ۵۱۶ قانون مدنی می دانند، ولی ترجیح دارد گفته شود تعهد ایمنی، ناشی از عرف بین‌المللی حمل و نقل است (ماده ۲۲۵ قانون مدنی) و ماده ۳۸۶ متمم ماده۵۱۶ قانون مدنی است و با مبانی آن تعارض ندارد» (کاتوزیان،۱۳۸۶). با توجه به تمام مطالب ذکر شده و پاسخ ‌به این سوال که بالاخره مسئولیت متصدی حمل و نقل را تابع چه قانونی بدانیم با توجه به نظر اکثر حقوق ‌دانان باید این تعارض به نفع قانون تجارت حل شود و در این خصوص گفته اند:« تصدی حمل و نقل به حکم بند ۲ ماده ۲ قانون تجارت عملی تجاری تلقی می شود و اعمال تجاری تابع قانون تجارت است مگر انکه قانون تجارت نسبت به بعضی جنبه‌های آن ساکت باشدکه در این صورت باید به قانون مدنی (قانون عام) مراجعه کرد(اسکینی،۳۶۰:۱۳۸۶) و در خصوص بحث ما به توجه به اینکه قانون تجارت صراحت دارد لذا تعارض موجود به نفع قانون تجارت حل خواهد شد.