۴-۲-۱- اصل حاکمیت اراده در تعیین قواعد حاکم بر ماهیت دعوی ۹۵
۴-۲-۲- محدودیت های نظم عمومی در حوزه حقوق حاکم بر ماهیت دعوی ۱۰۱
نتیجه گیری ۱۰۴
پیشنهادات ۱۰۶
چکیده
نظم عمومی در تمامی عرصه های حقوق ، از جمله در عرصه داوری تجاری بین المللی از مقبولیت عامه برخوردار است . هر کدام از اقسام نظم عمومی اعم از ملی و فراملی در کل فرایند داوری تجاری بین المللی از جمله موضوعات قابل ارجاع به داوری ، صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری ، آیین داوری و حقوق حاکم بر ماهیت دعوی نقش و تأثیر به سزایی دارند . به رغم اینکه در داوری های بین المللی اصل بر حاکمیت اراده طرفین در مراحل مختلف آن از ابتدا تا انتهاست ، با این همه ، نظم عمومی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر اراده طرفین می باشد . چنانکه می توان گفت مرز آزادی طرف ها در داوری ، نظم عمومی است و بدین ترتیب تمامی محدودیت های قابل توجه و مورد عمل داوران بین المللی در این حوزه را توجیه می نماید . نقض این محدودیت در هر مرحله از داوری می تواند در مرحله اجرای رأی تأثیر گذار باشد ؛ چرا که عدم توجه به این مهم در عمل موجب عدم امکان اجرای رأی داوری و مانع رسیدن نهاد داوری به اهداف خود خواهد شد .
کلید واژگان : نظم عمومی ، داوری تجاری بین المللی ، محدودیت اراده .
فصل اول : مقدمه
۱-۱- بیان مسئله
با افزایش روابط تجاری در سطح بین المللی ناگزیر اختلافات ناشی از آن نیز فزونی یافت . بنابراین طرفین برای حل و فصل اختلافات خود می بایست به شیوه های قضایی و یا غیر قضایی روی آورند . طرح دعوی در محاکم ملی یا خارجی اساساً با مشکلات زیادی مواجه است . به عنوان مثال می توان به اطاله دادرسی ، مسأله صلاحیت ، عدم تخصص قضات دادگاه های ملی برای حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی اشاره نمود . در مقابل داوری با داشتن مزایای همچون سرعت ، کارآیی ، کاهش هزینه ، صدور حکم لازم الاجرا و … در مقایسه با دادرسی دادگاه ها و سایر شیوه های غیر قضایی موفقیت بیشتری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی کسب نموده است .
داوری همواره بر اصل آزادی اراده طرفین استوار بوده است . در این زمینه قواعد و مقررات ملی و بین المللی مربوط به داوری ، قوانین نمونه و کنوانسیون ها و قواعد سازمان های بین المللی اصل حاکمیت اراده را در سراسر فرایند داوری تجاری بین المللی مورد تأکید قرارداده اند . بنابراین نه تنها در این حوزه اصل حاکمیت اراده به صورت غیر قابل انکاری مورد قبول همگان واقع شده است . بلکه این آزادی طرفهاست که موجب پذیرش جهانی داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی گردیده است . اما از آنجایی که هیچ آزادی مطلق و بی قید و شرط نیست ، محدودیت هایی بر آن وارد است . یکی از مهم ترین این محدودیت ها نظم عمومی است و دیگر محدودیت ها در واقع چهره هایی از این نوع محدودیت هستند .
نظم عمومی یکی از مفاهیم پرکاربرد حقوقی و در عین حال از مبهم ترین آنهاست . به این علت حقوقدانان هر یک از شاخه های حقوق با توجه به تخصص خود سعی در ارائه تعریف ، از این مفهوم داشته اند . در داوری تجاری بین المللی نیز به صورت تلویحی به نقش و قلمرو نظم عمومی اشاره شده است . بنابراین برای درک درست نظم عمومی در داوری های تجاری بین المللی بدون آن که نیازی به تعریف نظری باشد می توان با ذکر اوصاف ، آثار ، مصادیق و موضوعات مشمول آن به این منظور دست یافت .
۱-۲ - پرسش های تحقیق
پرسش اصلی
۱- مهم ترین آثار نظم عمومی درداوری های بین المللی چیست ؟
پرسش های فرعی
۱- نظم عمومی چه تأثیری بر اعتبار قرارداد داوری تجاری بین المللی دارد ؟
۲- نظم عمومی چه تأثیری بر آیین رسیدگی و قانون ماهوی حاکم بر دعوی در داوری های تجاری بین المللی دارد ؟
۱-۳- فرضیه ها تحقیق
فرضیه اصلی
۱-مهمترین آثار نظم عمومی در داوری های تجاری بین المللی ایجاد محدودیت بر اراده طرفین داوری است.
فرضیه های فرعی
۱- نظم عمومی بر اعتبار شکلی قرارداد داوری و قابلیت ارجاع موضوع به داوری ، صلاحیت اشخاص برای ارجاع به داوری تأثیر مستقیم داشته و باعث ایجاد محدودیت اراده طرفین می گردد .
۲- نظم عمومی بر تعیین قواعد حاکم بر آیین رسیدگی و قانون حاکم بر ماهیت دعوی ایجاد محدودیت می نماید .
۱-۴ سوابق تحقیق
نظم عمومی در داوری های تجاری بین المللی در سال های اخیر مورد توجه حقوق دانان قرار گرفته است و مقالات مستقل و پایان نامه ها و بخشی از کتاب های چاپ شده به نظم عمومی اختصاص داده شده است که به بعضی از آن ها اشاره می شود :
۱- کتاب ” قانون حاکم بر داوری های تجاری بین المللی ” تألیف دکتر لعیا جنیدی ، نشر دادگستر ، ۱۳۷۶ .
۲-مقاله ” مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی و جایگاه آن در داوری های تجاری بین المللی” نویسندگان دکتر مرتضی شهبازی نیا ، دکتر محمد علی عیسایی تفرشی و حسین علمی در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران) ، ۱۳۹۲، شماره ۱٫
۳-مقاله ” مفهوم و اعمال نظم عمومی در مراجع قضایی و شبه قضایی و جلوه های نوین آن “نویسنده دکتر محسن صادقی در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران) ، ۱۳۸۴ ، شماره۶۸ .
۴- مقاله ” بررسی معیار نظم در نظارت قضایی بر رای داوری تجاری بین المللی” در مجله حقوقی بین المللی ، ۱۳۹۰ ، شماره ۴۴ .
۵- مقاله ” نظم عمومی و حقوق قابل اجرا در ماهیت دعوی در داوری بین المللی” اثر ایو درن ، ترجمه دکتر محمد اشتری در مجله حقوقی بین المللی ، ۱۳۷۶ ، شماره ۹ .
۶- پایان نامه کارشناسی ارشد ” نظم عمومی ، در مرحله اجرای آرای داوری تجاری بین المللی” محمد شریف زاده لاری ، رشته حقوق بین الملل ، دانشگاه شهید بهشتی ، ۱۳۸۵ .
با این همه تحقیقات فوق به صورت کلی و یا در مبحثی خاص در مورد نظم عمومی در حوزه داوری های تجاری بین المللی پرداخته اند و با موضوع این پژوهش که آثار نظم عمومی در داوری های تجاری بین المللی مورد بررسی قرار می دهد ، متفاوت هستند .
۱-۵- اهمیت و اهداف تحقیق
داوری به عنوان بخش جدایی ناپذیر حقوق تجارت بین الملل می بایست پاسخگوی انتظارات این حوزه از جمله حل و فصل سریع اختلافات و اطمینان از عدم حمایت سیاسی یا حقوقی از طرف مقابل و… باشد . بر این اساس نظم عمومی به عنوان یک مفهوم مبهم و نیز یکی از مهم ترین عوامل محدود کننده اراده مانع رسیدن به اهداف مذکور می شود . همچنین لزوم شفافیت مقررات تجارت بین الملل ایجاب می کند که این مفهوم مورد بررسی قرار گیرد . چرا که کاهش موانع تجاری زمانی میسر می شود که آن موانع شناخته شده باشند . تجار نیز بیش از آن که نگران زیاد بودن موانع باشند ، نگران نامشخص بودن آن ها هستند . از این رو بررسی آثار نظم عمومی و ذکر مصادیق آن موجب شناخت بهتر این مفهوم می گردد .
۱-۶- روش تحقیق
در این تحقیق برای پاسخ به پرسش های مطروحه از روش توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شده است . بدین منظور برای گرد آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده و با مراجعه به مجموعه قوانین و مقررات مرتبط، کتب، مقالات و سایر منابع مکتوب چاپی و دیجیتالی به جمع آوری داده ها پرداخته شد .
۱-۷- سازماندهی تحقیق
این تحقیق در چهار فصل تدوین گردیده است ، در فصل حاضر که همان فصل اول می باشد به مقدمه تحقیق اختصاص داده شده است . در فصل دوم کلیات تحقیق بیان می گردد .در ابتدا مفهوم تجاری بین المللی و دلایل توسعه آن در دعاوی تجاری بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد . سپس پیشینه و مفهوم نظم عمومی مطرح می گردد . در ادامه این فصل به انواع نظم عمومی و نظم عمومی در قانون گذاری کشورها و اسناد بین المللی پرداخته می شود .
فصل سوم به بیان آثار نظم عمومی بر اعتبار قرارداد داوری تجاری بین المللی اختصاص دارد . در این فصل به بررسی تأثیر نظم عمومی از نظر اعتبار شکلی که به لزوم کتبی بودن قرارداد داوری اشاره دارد و اعتبار ماهوی قرارداد داوری که شامل قابلیت ارجاع به داوری و صلاحیت اشخاص به داوری ای تجاری بین امللی پرداخته می شود . این فصل با بررسی این موضوع به پایان می رسد که آیا نمایندگان اشخاص صلاحیت مراجعه به داوری تجاری بین المللی را دارند ؟
مقاله دانشگاهی – آثار نظم عمومی در داوری های تجاری بین المللی
