یکی از معارف قرآنی و حقایق عرفانی که تنها یک بار در قرآن کریم ذکرشده است، مفهومی به نام «حیات طیبه» میباشد. درآیۀ ۹۷ سورۀ نحل چنین میخوانیم: « مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مَن ذَکَر أَوْ أُنثَی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیینَّهُ حَیاهً طَیبَهً وَلَنَجْزِینَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا کَانُواْ یعْمَلُونَ؛ هر کس، از مرد یا زن، کار شایسته کند و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگی پاکیزهای، حیات می بخشیم و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام می دادند، پاداش خواهیم داد». راه یافتن به عالم عنداللّه پاداش صبر و بردباری مؤمنانی است که عهد و پیمان خدا را نشکسته و آن را به بهای ناچیز نفروختهاند؛ پس به نتیجه ای بهتر از عملشان میرسند. این نتیجه و پاداشِ بهتر از عمل، که در اثر عمل صالح مشروط به ایمان نصیب هر زن و مردی میشود، «حیات طیبّه»است؛ زندگی پاک از هرگونه نابودی و کمبود،که ناکامی و بیم و اندوه آن را ناگوار نمیکند. حیات طیبه معناى وسیعى دارد. حیاتى دور از هر نگرانى و تلخ‏کامى، حیاتى همراه با قناعت و پرهیز از افراط و تفریط، حیاتى سرشار از معنویت و ایمان و احسان به خلق، حیاتى به دور از غفلت، سهو و نسیان؛ و خدای متعال به هریک از مؤمنان به تناسب عمل صالحی که انجام می‌دهند مرتبه‌ای از آن را عطا می‌فرماید.

همان طور که درآیه به صراحت بیانشده این حیات تنها ازآن مؤمنینی خواهد شد که عمل صالح انجام میدهند، بنابراین جا دارد با بهره گرفتن از معارف علوی به تبیین رابطه ایمان وعمل صالح ونقش آن دو در رسیدن به حیات طیبه بپردازیم .
در جایجای کلام امیرالمؤمنین (ع) سخن ازحیات حقیقی و حیات انسانی میباشد و امام (ع) سعی دارند، خفتگان غافل از این حیات سعادتمندانه را از خواب بیدار کند و در هر فرصتی که پیدا میکرد؛ در خطبه ها، در نامه ها، در جنگ، در صلح وخلاصه در سراسر زندگی پر برکتش، درپی تبیین این معارف گرانسنگ بود، معارفی که تکامل و سعادت انسان را در پی دارد و اهداف خلقت او، که به طور خلاصه در قرب الهی و آرمیدن در عالم عندالله منتهی می شود، را تأمین میکند.
در میان معارف علوی، «ایمان» و«عمل صالح»، که اساس این حیات پاکیزه راتشکیل می دهند، تبلور خاصی پیداکرده است، و امام (ع) توجه ویژهای به آنها مبذول داشتهاند؛ به عنوان نمونه در خطبۀ ۱۵۶ خطاب به اهل بصره در خبر از پیشامدهای سخت فرمودند: «‌سَبِیلٌ أَبْلَجُ الْمِنْهَاجِ أَنْوَرُ السِّرَاجِ فَبِالْإِیمَانِ یُسْتَدَلُّ عَلَی الصَّالِحَاتِ وَ بِالصَّالِحَاتِ یُسْتَدَلُّ عَلَی الْإِیمَانِ وَ بِالْإِیمَانِ یُعْمَرُ الْعِلْمُ وَ بِالْعِلْمِ یُرْهَبُ الْمَوْتُ وَ بِالْمَوْتِ تُخْتَمُ الدُّنْیَا وَ بِالدُّنْیَا تُحْرَزُ الْآخِرَهُ وَ بِالْقِیَامَهِ تُزْلَفُ الْجَنَّهُ وَ تُبَرَّزُ الْجَحِیمُ لِلْغَاوِینَ وَ إِنَّ الْخَلْقَ لَا مَقْصَرَ لَهُمْ عَنِ الْقِیَامَهِ مُرْقِلِینَ فِی مِضْمَارِهَا إِلَی الْغَایَهِ… ؛ راه خدا روشن‌ترین راه، و پر فروغ‌ترین چراغ است. به ایمان بر اعمال شایسته استدلال می‌شود، و به اعمال شایسته بر ایمان دلیل می‌آورند، ساختمان علم با ایمان آباد می‌گردد، و انسان به سبب دانش از مرگ هراسان می‌شود، و با مرگ دنیای آدمی پایان می‌پذیرد، و با دنیا آخرت به دست می‌آید، با قیامت بهشت برای پرهیزکاران نزدیک، و دوزخ برای گمراهان آشکار می‌گردد، مردمان را چاره‌ای از قیامت نیست، که در میدان مسابقۀ آن با سرعت به جانب آخرین جایگاه روان می‌شوند… .» (نهجالبلاغه، خطبه۱۵۶ )
اکنون برای روشن تر شدن ابعاد این حیات سعادت مندانه لازم است با استفاده ازمعارف بلند امیرالمؤمنین (ع) به تبیین نقش ایمان وعمل صالح در رسیدن به این حیات پرداخته شود.از این رو سؤالاتی که در پی پاسخ دادن به آنها هستیم عبارتند از:
۱-۲٫ سؤالات اصلی تحقیق
۱- نقش ایمان و عمل صالح در رسیدن به حیات طیبه از منظر امام علی (ع) چیست؟
۲- خصوصیات و مؤلفه های حیات طیبه از منظر امام علی (ع) کدامند؟
۳- آثار ایمان حقیقی و عمل صالح از منظر امام علی (ع) در نهج البلاغه چیست؟
۱-۳٫ فرضیه ها
۱- پایه های اصلی، ورود به ساحت حیات طیبه ایمان و عمل صالح میاشد و این دو ارکان و اساس این حیات را تشکیل میدهند.
۲- مفهوم حیات طیبه همان زندگی پاک و سعادت مندانه است که ایمان و عمل صالح مؤلفه های اصلی آن را تشکیل میدهند و این حیات، حیات جدیدی است که به مؤمنین افاضه میشود.
۳- آثار ایمان و عمل صالح وحیات طیبه به طور کلی قرب الهی و رسیدن به مقام عندالهی میباشد.
۱-۴٫ اهداف تحقیق
۱- تبیین نقش ایمان و عمل صالح در رسیدن به حیات طیبه از منظر امام علی (ع).
۲- تبیین مفهوم، خصوصیات و مؤلفه های حیات طیبه از منظر امام علی (ع).
۳- بررسی آثار ایمان حقیقی و عمل صالح از منظر امام علی (ع) در نهج البلاغه.
۱-۵ . روش انجام تحقیق
این موضوع به نهجالبلاغه عرضه شد و بخشی ازمطالب مربوط به موضوع پژوهش آورده شد، همچنین برخی ازگفتارهای حضرت از منابع دیگر ضمیمه گردید و ازمعارف قرآن کریم نیز برای فهم بهتر موضوع استفاده شد، و سپس به جمع بندی مطالب و تبیین کامل موضوع ونظریات امام علی (ع) که مجسمه اسلام ناب است، پرداخته شد. به منظور بیان دیدگاه احادیث مربوط به موضوع پایان نامه، علاوه بر کتب حدیث از نرم افزارهای اسلامی موجود نیز بهره گرفتیم.
به منظورتبیین هرچه بهتر«نقش ایمان
وعمل صالح در رسیدن به حیات طیبه از منظر امام علی (ع) این نوشتار در شش فصل سامان داده شد.
درفصل اول، به تبیین موضوع وروش انجام تحقیق پرداخته شد.
درفصل دوم، واژه های «ایمان»، «عمل صالح»، «حیات» و «طیبه» ازنظر لغوی بررسی شد و دیدگاه لغویون در این رابطه بیان گردید،همچنین مفهوم حیات ازمنظر تفاسیر قرآن و امام علی (ع) بررسی شد.
در فصل سوم،مفهوم ایمان در معارف علوی،رابطه ایمان با آزادی و علم، مراتب ایمان، پایه های ایمان، جایگاه و ظرف ایمان،راه های تقویت ایمان ومباحثی از این قبیل مورد بررسی قرار گرفت.
در فصل چهارم، مفهوم عمل صالح از دید قرآنکریم و روایات تبیین شده و سپس نگاه فرقه های اسلامی به عمل و جایگاه عمل در اسلام بیان گردید.
در فصل پنجم، به تبیین رابطه ایمان و عمل صالح ونقش آن دو در رسیدن به حیات طیبه پرداختیم.
در فصل ششم، برای روشن شدن هرچه بهتر مفهوم حیات طیبه نکاتی در باب حیات طیبه و حیات حقیقی انسان با توجه به قرآنکریم وروایات علوی آمده است.
و پایان تحقیق به جمع بندی مطالب و بیان خلاصهای از نتایج اختصاص دارد.
۱-۶ . سابقه و ضرورت تحقیق
هر چند درباب حیات طیبه، ایمان و عمل صالح، محقان علوم قرآنی تحقیقاتی داشته اند ولی تمام ابعاد این موضوع به خصوص بامحوریت نهجالبلاغه کمتر کار شده است وجا داردکه این موضوع از منظر امام علی (ع) که مفسر حقیقی قرآن وثقل دیگر آن است بررسی شود تا هر چه بیشتر ابعاد این موضوع مشخص و روشن گردد. بعضی ازمقالات وکتبی که به این موضوع پرداختهاندعبارتند از:
کتاب «حیات حقیقی انسان در قرآن» نوشتۀ آیت الله جوادی آملی؛ ایشان در دو بخش و پنج فصل به ترسیم نهایی انسان براساس حکمت عملی و نظری قرآن، آموزههای اخلاقی قرآن برای تضمین حیات حقیقی انسان و بررسی نظرات انسان شناسانه در برخی مکاتب پرداخته اند.
کتاب «نظریه ایمان» از رضا فیروز آبادی؛ مؤلف در این کتاب در دو بخش مبانی ایمان و مؤلفه های حیات دینی را سامان داده، و در پنج فصل به معنی-شناسی، مفاهیم اسلام و ایمان، از دیدگاه قرآن و روایات و بررسی معنی، شناخت دین به معنای اعم واسلام به مثابه دین به معنای خاص، و سپس دینداری وآموزه های دینی ودر نهایت به حیات دینی در پرتو ایمان پرداخته اند.
کتاب «حیات طیبه (زندگی پاکیزه) پیرامون قناعت و اسراف از نظر اسلام» نوشته قاسم علیجانی؛نویسنده در دوبخش کلی و فصل های مختلف به بررسی مفهوم قناعت واسراف درآیات و روایات پرداخته اند،ونظر اسلام را در این دوموضوع تبیین نموده اند و اهمیت قناعت ازنظر اسلام را مرقوم داشته اند.
مقالۀ « عمل صالح از منظر قرآن کریم »نوشتۀ کامران ایزدی مبارکه؛ در این مقاله پس از تبیین مفهوم عمل صالح از نظر لغوی به بررسی مفهوم آن در قرآن کریم با بهره گرفتن از آراء مفسران پرداخته اند. از آنجا که قرآن کریم غالباً از طریق ذکر مصادیق یک واژۀ کلیدی به بیان مفهوم آن میپردازد. مصادیق عمل صالح را در قرآن کریم، روایات تفسیری و اقوال صحابه، بررسی نموده و در جهت تبیین حوزۀ معنایی عمل صالح به واژگان مرتبط با آن همچون عمل خیر،عمل حسن و عمل سیئ پرداخته و سپس رابطۀ عمل صالح با ایمان، آثار عمل صالح، مقتضیات و سرانجام موانع عمل صالح را بررسی نموده اند.
مقالۀ « حیات طیبه،حیاتى اخلاقى در راستاى مظهریت صفات الهى »از ریحانه طباطبایى واعظم پرچم؛ آنچه این مقاله بدان اهتمام مىورزد، آن است که با روش توصیفى- تحلیلى، با بهره گیرى از آیات قرآن کریم و با مراجعه به منابع و کتب دینى، بخصوص تفاسیر مربوط، چگونگى مظهریت صفات الهى را در حیات طیبه تبیین نموده و ارتباط نظام مند آن را با صفات مثبتى نظیر: ایمان، عمل صالح و ولایت، و صفات منفى نظیر: حذف خدامحورى، غفلت از آخرت و مرگ و پیروى از هواى نفس را روشن نماید.
مقالۀ « ارتباط ایمان و عمل صالح» ازفاطمه لاغری فیروزجایی وطیبه ملکیآبادی؛در این مقاله سعی شده این دو مؤلفه که پایه های اساسی قرب خداوند شمرده میشوند مورد بحث و بررسی قرار گیرد. نگارندگان در این اثرتلاش کردهاند تا ارتباط میان ایمان وعمل صالح از نظر آیات وحی و روایات معصومین (ع) را واکاوی کرده و مورد بررسی قرار دهند و دستاورد آنها این بوده که این دو عنصر نقش مهمی در قرب الهی ایفا کرده وبازتاب حضور این دو عنصردر کنار هم بسیار چشمگیر و اثر گذار است.
سایر مقالاتى که به بررسى حیات طیبه از منظر قرآن پرداختهاند، عبارتند از: «حیات طیبه از دیدگاه قرآن کریم »، نوشته حمیدرضا مظاهرى سیف؛ «حیات طیبه از دیدگاه قرآن کریم»، نوشته صدیقه ذاکر؛ «حیات طیبه انسان از منظر قرآن کریم »، نوشته جمال فرزندوحى و معصومه رحیمى.

برخی از کشورهای سرمایه پذیر جهت جلب سرمایه گذاری های خارجی اقدام به اعطای امتیازاتی می کنند .
این گونه عوامل حمایتی و امتیازات از یک سو به قوانین گمرکی، قانون کار، بیمه و سایر شرایط حمایت دولت ازسرمایه های داخلی و خارجی وابسته بوده و از سوی دیگر با کارآیی بازارهای مالی و سرمایه و در نتیجه کارآیی سیستم اقتصادی کشور سرمایه پذیر مرتبط می باشد. انجام اصلاحات از سوی دولت ها نیز می تواند بر روی جذب سرمایه به کشور میزبان تأثیرگذار باشد^[۵۰] .

مهم ترین عوامل تشویقی و حمایتی مؤثر بر جریان FDI عبارتند از:^[۵۱]
معافیت مالیاتی در مورد تولیدات شرکت های سرمایه گذار خارجی.
اعطای پوشش های بیمه ای به سرمایه گذاران داخلی و خارجی.
اعطای معافیت های گمرکی در مورد واردات نهاده های مورد نیاز شرکت های سرمایه گذار خارجی.
اعطای یارانه در امر آموزش نیروی کار و توسعه منابع انسانی.
ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی برای سرمایه گذاری. اعطای تسهیلات زیربنائی و خدمات عمومی ارزان تر نظیر آب و برق.
تصویب پروژه های سرمایه گذاری خارجی با کمترین تشریفات اداری.
تضمین برگشت اصل و سود سرمایه.
۲-۸) بررسی موانع سرمایه گذاری خارجی در ایران
علت عدم جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران را از زوایای متعدد می توان بررسی کرد. برخی از کارشناسان بر موانع اقتصادی و برخی دیگر بر موانع سیاسی، حقوقی و فرهنگی تاکید دارند. در مجموع می توان این موانع را به طور خلاصه برشمرد؛

۲-۸-۱)موانع اقتصادی:
مانند گسترش بیش از حد بخش دولتی، نوسانات ارزی، سیاست تجاری ناکارآمد، نبود ثبات اقتصادی، عدم زیرساختار های فیزیکی، ضعف بنادر، ضعف اقدامات تشویقی و ترویجی و خدمات پس از سرمایه گذاری، عدم مهارت کافی نیروی انسانی و…
۲-۸-۲)موانع حقوقی:
وجود قوانین و مقررات و خط مشی های روشن مرتبط با سرمایه گذاری خارجی از قبیل قوانین گمرکی، مالیاتی، تجاری و… از جمله اشکال تسهیل کننده سرمایه گذاری خارجی در ایران هستند، ولی کشور ما دارای قوانین و مقرراتی است که موانع و محدودیت های جدی را در راه جذب سرمایه گذاری خارجی ایجاد کرده است. از جمله این قوانین، اصولی از قانون اساسی (اصل ۷۷، ۸۱، ۱۳۹)، قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۳۴(البته قانون جدید سرمایه گذاری خارجی بسیاری از این موانع را مرتفع کرده است) می باشد .
۲-۸-۲-۱)اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
طبق اصل ۷۷ قانون اساسی:
“عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد”
این اصل کلیه قراردادهای بین المللی را شامل شده و بیانگر طی سلسله مراتب طولانی است که یک سرمایه گذار خارجی می باید جهت دریافت مجوز،طی نماید.
همان طور که قبلاً ذکر گردید ترکیه با وضع قانون جدید کسب مجوز سرمایه گذاری را از ۲۱ سازمان به یک نهاد محول نمود واین اقدام به کاهش بروکراسی اداری در این زمینه منجر گردیده است.
جا دارد که ارکان نظام به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی واقتصادی” اختیارات بیشتری را محول نموده تا به رفع بروکراسی اداری کمک شایانی گردد.
۲-۸-۲-۲) اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
طبق اصل ۸۱ قانون اساسی:
“دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا” ممنوع است .”
این اصل قانون اساسی به خودی خود سدی محکم در برابر جذب سرمایه گذاری خارجی بوده وشاید اصلاح این اصل قانون اساسی را بتوان اولین گام در جذب سرمایه گذاری خارجی دانست.
۲-۸-۲-۳) اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی:
“صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند.”
این اصل نیز بیانگر مداخله مجلس در زمینه سرمایه گذاری خارجی وپیچیدگی ودیوان سالاری بالایی است که قانون گذار برای سرمایه گذار خارجی در نظر گرفته است.
سه اصل فوق را می توان اولین مانع جذب سرمایه گذاری خارجی دانست و اگر کشور عزم جدی را در جذب سرمایه گذاری خارجی دارد می باید با این سرمایه گذاران مهربانتر بوده و تمامی ارکان به خصوص شورای نگهبان ومجلس به بازنگری در این اصول بپردازند.
البته وضع اصول فوق را می باید به شرایط خاص ناشی از اوایل دوران پیروزی انقلاب اسلامی ،منتسب نمود زیرا بدبینی بجای قانون گذار از نظام سلطه ایشان را ناگزیر از وضع چنین قوانینی نموده بود.
در حال حاضر نیز اگر شرایط آن دوران در خصوص اهداف نظام سلطه در مورد جمهوری اسلامی ایران وخیمتر نگردیده باشد،

بهتر نشده ولی جادارد که با بازنگری در این قوانین و به کاربردن سیاستهای لازم اصلاحاتی رادر این قوانین به کار برده و کلیه وظایف ومسئولیتهای سازمانها و قوا را به یک سازمان محول نموده ولی اقدامات پیشگیرانه را نیز لحاظ نماییم.
مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر غافل نبوده و اقدامات انجام شده آنها به خصوص طی چند سال گذشته بیانگر عزم ایشان در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.این اقدامات هر چند ناکافی است ولی از آنها می توان به گامهای اول در این راه یاد کرد. از جمله این اقدامات می توان به وضع ” قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آئین نامه اجرائی آن” ، و قانون برنامه چهارم وپنجم توسعه” و نیز “قانون بازار واوراق بهادار” اشاره کرد که بر تمامی این قوانین انتقاداتی وارد است و در ادامه به ذکر آنها خواهیم پرداخت.
۲-۸-۲-۴) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آئین نامه اجرائی آن
این قانون در تاریخ۱۹/۱۲/۱۳۸۱ مجلس شواری اسلامی به تصویب رسیده و جایگزین قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب ۱۱۳۴ مجلس گردیده است . ماده ۱ این قانون اشعار می دارد سرمایه گذار خارجی اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی و یا ایرانی هستند که با بهره گرفتن از سرمایه با منشأ خارجی که مجوز سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده ۶ این قانون را اخذ نموده باشند . همچنین سرمایه خارجی به انواع سرمایه نقدی و غیرنقدی که توسط سرمایه گذار خارجی به کشور وارد می شود ، اطلاق و شامل وجوه نقدی بصورت ارز از طریق نظام بانکی کشور میزبان، ماشین آلات و تجهیزات، ابزار و قطعات یدکی، منفصله و مواد اولیه، حق اختراع و دانش فنی، سود سهام قابل انتقال سرمایه گذار خارجی و سایرموارد مجاز با تصویب هیئت دولت می باشد.
با توجه به اینکه هدف از اعمال قوانین و مقررات مرتبط با موضوع سرمایه گذاری خارجی درکشور ،فراهم آوردن بستر و شرایط قانونی مناسب جهت جذب و به خدمت گرفتن سرمایه ومهارت و دانش تکنولوژی به منظور تحقق بخشیدن به توسعه اقتصادی کشور می باشد؛ بر این اساس این قانون ، علیرغم داشتن ضعف ها در بعضی موارد که آن هم بیشتر در شیوه اجرایی آن نمود پیدا کرده، دارای نقاط قوت، ویژگی ها و مزایای قابل توجهی بوده که اهم موارد آن بشرح ذیل می باشد:
- به رسمیت شناختن و اعطای پوشش وسیع حمایتی به کلیه روش های سرمایه گذاری خارجی ، که در چارچوب ترتیبات قراردادی است و شامل انواع روش های تامین مالی است که در چارچوب روش های مدنی ، بیع متقابل و انواع روش های ساخت ، بهره برداری و واگذاری صورت می پذیرد.
- کوتاه نمودن فرایندها و تسریع درخواست پذیرش ها و تصویب طرح های سرمایه گذاری خارجی
- تامین امنیت مورد نظر سرمایه گذاران از طریق تعهد پذیری مستقیم دولت در به رسمیت شناختن حقوق اساسی سرمابه گذاران خارجی

چورتارس و نویکوکریس^[۶۴] (۲۰۱۵) به بررسی تاثیر سیاست پولی بر بازار سهام در شرایط هدف گذاری تورم پرداخته اند. آنان در این پژوهش اطلاعات بازار سهام انگلستان در بازه زمانی ۲۰۰۰-۲۰۱۲ را با بهره گرفتن از روش خود رگرسیون برداری مورد بررسی قرار داده و چنین نتیجه گرفته اند که بین سیاست های پولی و بازده بازار سهام رابطه مشخص و علی وجود ندارد

تحقیقات داخلی
حیدری (١٣٨٠) در مطالعه ای با عنوان بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر شاخص قیمت سهام در بازار بورس سهام تهران، عوامل اقتصادی اثرگذار بر شاخص بورس را بررسی کرده است. نتایج این مطالعه که برای یک دوره پنج ساله و به طور ماهانه صورت گرفته است، حاکی از وجود رابطه علیت گرنجری دوسویه بین شاخص سهام، نرخ ارز، شاخص قیمت اتومبیل و شاخص قیمت مسکن است.

قالیباف اصل (۱۳۸۲) به بررسی رابطه بازده سهام بورس اورق بهادار تهران و نرخ ارز برای دوره زمانی ۱۳۸۰- ۱۳۷۵ پرداخت. نتایج مطالعه وی نشان داد که درصد تغییرات نرخ ارز اثر منفی بر روی بازده سهام دارد. اما درصد تغییرات نرخ ارز با یک وقفه زمانی اثر مثبت بر بازده سهام شرکت ها دارد.
نامداری(۱۳۸۳) رابطه علی بین شاخص قیمت سهام و نرخ ارز در بازار آزاد تهران را با بهره گرفتن از تکنیک هم انباشتگی و مکانیزم تصحیح خطا و همچنین آزمون علیت گرنجر مورد بررسی قرار داد. نتایج حاصل از تحقیق وی نشان می دهد که رابطه علیتی از شاخص قیمت سهام در بورس تهران به نرخ ارز در بازار آزاد تنها در بلندمدت برقرار است، اما هیچگونه رابطه علی از نرخ ارز به قیمت سهام در دوره مورد بررسی قابل مشاهده نیست.
کشاورز حداد و مهدوی (۱۳۸۴) به بررسی نقش بازار سهام در سازوکار انتقال سیاست پولی پرداختند. در این راستا ایشان ارتباط بین تلاطم شرطی، واریانس شرطی بازده بازار سهام و تلاطم شرطی متغیرهای پولی)عرضه پولM1) را مورد توجه قرار دادند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که بازار سهام در اقتصاد ایران کانالی برای سازوکار سیاست پولی نیست. همچنین نتایج بدست آمده از مدل های اقتصاد سنجی که توسط ایشان به کار گرفته شد نشان داد که علیت از سمت میزان نرخ رشد اعتبارات پرداختی به بخش خصوصی به سمت بازده بازار سهام وجود دارد و افزایش تلاطم در میزان اعتبارات پرداختی به بخش خصوصی باعث افزایش تلاطم در بازده بازار سهام می شود. همچنین علیت از سمت نرخ رشد عرضه پول به سمت بازده بازار سهام وجود دارد و افزایش تلاطم در میزان نرخ رشد عرضه پول باعث کاهش بازده بازار سهام می شود.

ابونوری (۱۳۸۵)، بر اساس نظریه های اقتصادی رابطه دوطرفه ای بین قیمت سهام و نرخ ارز وجـود دارد. اثـرتغییـر نرخ ارز برقیمت سهام را میتوان از دو جنبه رویکرد سنتی و رویکرد پرتفوی مورد بررسی قرار داد. قیمت سهام نیز به نوبه خود بر نرخ ارز تأثیر می گذارد (تأثیرپذیری بازار ارز از بازار سهام). تغییـر در نرخ ارزمیتواند دواثرمتفاوت برقیمت سهام داشته باشد . از یک سو، افزایش نـرخ ارز(ازبعـد تقاضـا) منجربه افزایش درآمد شرکت های صادرکننده کالا ودرنتیجه افزایش قیمت سهام آنها شده و از سوی دیگـر (از بعد عرضه) منجر به کاهش سود شرکت های واردکننـده نهـاده هـای واسـطه ای و کـاهش قیمـت سهام آنها می شود.
کریم زاده(۱۳۸۵) به بررسی رابطه بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با متغیرهای کلان پولی با بهره گرفتن از داده های ماهانه سال های ۱۳۸۱- ۱۳۶۹ پرداخت. نتیجه تحقیقات وی نشان داد که یک بردار هم جمعی بین شاخص قیمت سهام بورس و متغیرهای کلان پولی وجود دارد. رابطه برآورد شده تأثیر مثبت معنی دار نقدینگی و تأثیر منفی معنی دار نرخ ارز و نرخ سود واقعی بانکی بر شاخص قیمت سهام بورس را نشان می دهد. منفی معنی دار نرخ ارز و نرخ سود واقعی بانکی بر شاخص قیمت سهام بورس را نشان می دهد.

عباسیان و دیگران (١٣٨٧) در مطالعه دیگری به بررسی رابطه بین متغیرهایی همچون نرخ ارز، تراز تجاری، تورم، نقدینگی و نرخ بهره با شاخص قیمت بورس تهران می پردازند. آنها از روش های همجمعی و مدلهای تصحیح خطا و توابع واکنش تکانه و تجزیه واریانس استفاده کرده اند. نتایج مطالعه آنها نشان می دهد که یک رابطه تعادلی بلندمدت بین شاخص کل بورس و متغیرهای کلان اقتصادی وجود دارد. همچنین، نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که درصد زیادی از تغییرات شاخص کل سهام توسط خود متغیر و بخش اندکی از تغییرات توسط متغیرهای کلان اقتصادی توضیح داده می شود. در این پژوهش، رابطه بین شاخص قیمت بورس متغیرهای نرخ ارز و تراز تجاری به طور مستقیم و با متغیرهای دیگری همچون حجم نقدینگی، نرخ بهره و نرخ تورم معکوس است. به نظر می رسد افزایش نرخ ارز در کوتاه مدت به دلیل خروج سرمایه گذاری از بازار سرمایه به بازار پول باعث کاهش شاخص بورس اوراق بهادار می شود؛ اما در بلند مدت اثر مثبت بر بازار سرمایه دارد.
سجادی و همکاران (۱۳۸۷)، تحقیق خود را با هدف تعیین رابطه ی بلندمدت بین نرخ رشد شاخص کل قیمت سهام و مجموعه ای از متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ ارز، نرخ سود واقعی بانکی و درآمد نفتی، انجام دادند. در این تحقیق داده ها به صورت فصلی و برای دوره ی زمانی ۱۳۸۶ -۱۳۷۴ و با بهره گرفتن از روش خود رگرسیون برداری با وقفه های توزیعی، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته حاکی از این است که متغیرهای نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد شاخص کل قیمت سهام، در س
طح پایا و سایر متغیرها در تفاضل مرتبه اول پایا هستند. همچنین، نتایج آزمون همجمعی نشان داد که بین نرخ رشد شاخص کل قیمت و متغیرهای مستقل، رابطه ی بلندمدت وجود دارد به طوری که ضرایب نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم، با نرخ رشد شاخص کل قیمت در سطح اطمینان نود درصد معنی دار و رابطه ی منفی دارند و معناداری ضرایب درآمد نفتی، نرخ ارز و نرخ سود واقعی بانکی، در سطح اطمینان نود درصد، رد شد.
پاشایی فام و امیدی پور (۱۳۸۸) با بهره گرفتن از داده های فصلی سال های ۱۳۸۵-۱۳۶۹ به بررسی تأثیر نرخ تورم بر بازده واقعی سهام پرداختند. نتایج آزمون هم جمعی صورت گرفته توسط ایشان حاکی از وجود رابطه بلندمدت میان نوسان قیمت نفت و قیمت نفت و نرخ ارز با نرخ رشد شاخص بازده نقدی است. همچنین رابطه بلند مدت بین نرخ رشد شاخص بازده نقدی و درآمد نفتی و نرخ ارز منفی، و با نرخ تورم رابطه بلند مدت مثبت است. ضمنا در بررسی ایشان معناداری ضریب نرخ رشد نقدینگی در سطح اطمینان نود درصد رد شد.
نجارزاده و دیگران (١٣٨٨) در مطالعه ای به ارزیابی اثر نرخ ارز و تورم بر شاخص قیمت سهام در ایران می پردازند. تجزیه و تحلیل مدل در این مطالعه با بهره گرفتن از الگوی خودرگرسیون برداری و توابع واکنش تکانه و همچنین تجزیه واریانس صورت گرفته است. دوره مورد بررسی در این مطالعه مربوط به فروردین ١٣٨٢ تا اسفند ١٣٨۵ به طور ماهانه است. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که تأثیر نوسانات نرخ ارز و تغییرات قیمت در کوتاه مدت و میان مدت باعث افزایش قیمت سهام و در بلندمدت باعث کاهش قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می شود.
طاهری و صارم صفاری (۱۳۹۰)، بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان بازار سرمایه در کشور قادر است ضمن تجهیز و سرازیر کردن پس انـدازهای راکد در کشور و سوق دادن آنها به سوی تولید، حرکت به سوی رشد و توسعه اقتصادی را سرعت بخشد. طاهری و صارم صفاری در این پژوهش، با توجه به اهمیت این بازار در اقتصاد کشور، به بررسی رابطه بلندمدت شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با متغیر نـرخ ارز پرداختند. این مطالعه با بهره گرفتن از دادهه ای ماهانه در دوره ۱۳۸۷-۱۳۸۱ و به کمک روش خود رگرسیون با وقفـه هـای تـوزیعی (ARDL) صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شاخص قیمت بازار بورس اوراق بهادار با نرخ ارز واقعـی رابطـه مثبت دارد. همچنین، نتایج برآورد الگوی تصحیح خطا حاکی از آن است که در هر سال حدود ۳۶ درصد عدم تعادل ها بـه سـمت تعادل بلندمدت تعدیل می شوند.
علوی راد و حق نویس (۱۳۹۰)، تغییرات شاخص قیمت سهام یکی از شاخصهای مهم در سیستم اقتصادی یک کشور می باشد. کانون توجه مطالعه آن ها آزمون روابط بلند مدت و کوتاه مدت میان شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و متغیرهای پولی و ارزی در ایران می باشد. با توجه به کارآمدی روش خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) در حجم نمونه های کوچک و حساسیت کمتر به درجه پایائی متغیرها، روش برآورد در مطالعه کنونی منطبق بر این رهیافت با بهره گرفتن از سریهای زمانی ماهانه طی دوره ۱۳۸۳ -۱۳۸۸ بوده است. نتایج نشان می دهد در بلندمدت، حجم نقدینگی تاثیر مثبتی بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران داشته، اما نرخ ارز و ذخایر قانونی بانک ها دارای تاثیرات منفی است. از سوی دیگر متغیرهای پولی و ارزی در کوتاه مدت نیز دارای تاثیرات معناداری بر شاخص قیمت سهام بوده اند. هرچند نتایج مکانیزم تصحیح خطا نشان می دهد سرعت تعدیل مدل آهسته و مدل تصحیح خطا تنها قادر است ۶۹ درصد از نوسانات قیمت سهام را توضیح دهد.
دایی کریم زاده و همکاران ۱۳۹۲، بورس اوراق بهادار نهاد جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تأمین مالی پروژه هـای سرمایه گذاری بلندمدت است. شاخص های این بازار تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارنـد کـه یکـی از مهمترین این عوامل متغیرهای اقتصادی می باشند، همچنین بانکها از مهمترین سرمایه گذاران در بازار مالی می باشند، بنابراین بررسی عوامل تأثیرگذار بر شاخص قیمت سهام بانکها بسیار حـائز اهمیـت اسـت. در این پژوهش، اثر متغیرهای نرخ ارز، نرخ سود بانکی، حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم بر شاخص سهام بانک ها به کمک داده های فصلی دوره زمانی (۱۳۸۲-۱۳۹۰) و با بهره گرفتن از روش همجمعی یوهانسون- جوسیلیوس بررسی و رابطه بلندمدت میان آنها مشخص شـد. در ادامـه، بـا اسـتفاده از روش تصحیح خطای برداری سرعت تعدیل کوتاه مدت به بلندمدت تعیین گردید. در نهایت، با بهره گرفتن از توابع عکس العمل آنی اثر شوک متغیرها مورد بررسی قـرار گرفتـه و بـا بـه کـارگیری روش تجزیـه واریـانس متغیرهایی که بیشترین اثرگذاری را بر شاخص سهام بانکها دارند مشخص گردید. بر اساس نتایج به دسـت آمـده تورم و نرخ ارز اثر منفی و نرخ سود سپرده بانکی و تولید ناخالص داخلـی اثـر مثبـت بـر شـاخص سـهام بانکها داشته اند.
شهبازی و همکاران (۱۳۹۳)، تحقیقی را با هدف بررسی تجربی رابطه بین سیاستهای پولی و مالی و بازدهی سهام در ایران با بهره گرفتن از داده های فصلی دوره زمانی ۱۳۷۸-۱۳۸۸ انجام دادند. نتایج بیانگر این است که به دلیل تاثیر با وقفه مخارج دولت و مالیاتها بر بازدهی جاری سهام، فرضیه کارایی بازار سهام ایران نسبت به سیاستهای مالی پذیرفته نمی- شود. این بدین مفهوم است که فعالان بازار سهام توجهی بر اطلاعات موجود در زمینه سیاستهای مالی ندارند، حال آن که این اطلاعات میتوانند در تعیین باز
دهی سهام نقش معنی داری داشته باشند. همچنین، با توجه به نتایج مدل برآورد شده مقادیر جاری عرضه پول اثر منفی معنی داری بر بازدهی جاری سهام دارد ولی وقفه های این متغیر تاثیری بر بازدهی جاری سهام ندارند. بنابراین، می توان گفت که فرضیه کارایی بازار سهام نسبت به سیاست های پولی پذیرفته می شود. نتایج مؤید این است که بر خلاف سیاستهای مالی فعالان بازار سهام به سیاستهای پولی به عنوان یکی از عوامل موثر بر بازدهی سهام می نگرند و تغییرات این سیاست ها را در محاسبات خود لحاظ می کنند.
اسماعیلی و غلامی (۱۳۹۳) در پژوهش خود به تعیین رابطه ی بلندمدت بین نرخ رشد شاخص بازده نقدی سهام و مجموعه یی از متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ ارز و درآمد نفتی پرداخته اند. محققات در این پژوهش، داده ها را به صورت فصلی و برای دوره ی زمانی ۱۳۸۱-۱۳۹۰ و با بهره گرفتن از روش خود رگرسیون برداری با وقفه های توزیعی، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته نشان می‌دهد که متغیر نرخ رشد نقدینگی در سطح و سایر متغیرها در تفاضل مرتبه اول پایا هستند. نتایج آزمون همجمعی نیز حاکی از وجود رابطه ی بلندمدت میان متغیرهای اقتصادی مزبور و نرخ رشد شاخص بازده نقدی، است. یافته های آنان نشان می دهد که رابطه ی بلندمدت بین نرخ رشد شاخص بازده نقدی و درآمد نفتی و نرخ ارز، منفی، و با نرخ تورم، رابطه مثبت است. در این پژوهش معناداری ضریب نرخ رشد نقدینگی، در سطح اطمینان نود درصد، رد شد.
مرادی و نجفی زاده(۱۳۹۳) در پژوهش خود با بهره گرفتن از مدل خود رگرسیونی تعمیم یافته واریانس ناهمسان شرطی و مدل نمائی خود رگرسیونی تعمیم یافته واریانس ناهمسان شرطی اثر سیاست پولی را بر روی بازده شاخص های بازارسهام در دوره زمانی فروردین ۱۳۸۳ لغایت فروردین ۱۳۹۱ با بهره گرفتن از مدل های GARCH و EGARCH مورد بررسی قرار داده اند. نتایج تحقیق آنان حاکی از وجود رابطه مثبت بین نرخ رشد نقدینگی و تورم با بازده شاخص های بازار سهام می باشد. آنان همچنین بیان می دارند که اثر شوک های سیاستی وارده به بازار سهام در ایران به صورت متقارن می باشد و بازار سهام در ایران می تواند به عنوان سپر تورمی عمل نماید.
جمع بندی تحقیقات خارجی و داخلی
در این فصل به بررسی مقالات و پایان نامه های انجام شده در ارتباط با تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ رشد اقتصادی، تولید ناخالص بر تغییرات در قیمت و شاخص بورس اوراق بهادار پرداخته شد. در ادامه در جدول ۲-۱ خلاصه ای از این تحقیقات آورده شده است.
جدول ۲-۱:پیشینه تحقیقات انجام شده

ایزدی نیا و رحیمی (۱۳۹۳) در مقاله ای به مطالعه تاثیر تغییرات نرخ بازده سهام و درآمد هر سهم بر ارزش افزوده اقتصادی در طی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ در ۱۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که یک رابطه مستقیم بین ارزش افزوده اقتصادی با بازده سهام و درآمد هر سهم وجود دارد.

پورحیدری (۱۳۹۳)به بررسی ارتباط بین متغیرهای حسابداری با ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته است. متغیرهای مورد بررسی شامل بازده سود، درصد سرمایه گذاری مالکان ، تغییرات در سودآوری ،تغییرات در فرصت رشد، وتغییرات در نرخ تنزیل است. با بهره گرفتن از مدل رگرسیون خطی نتایج این تحقیق با توجه به ۵ متغیر کلیدی و با بهره گرفتن از دادهای تجمعی نشان داد که ارتباط معناداری بین ۴ متغیر بازده سود، درصد سرمایه گذاری مالکان ، تغییرات در سودآوری و تغییر در ارزش شرکتها وجود دارد.

الف) پیشینه خارجی
چن و داد (۱۹۹۶) ارتباط بین تغییرات در بازده سهام و تغییرات در معیارهای مختلف اندازه گیری سودآوری شامل افزوده اقتصادی سود باقیمانده بازده دارایی ها سود هر سهم و بازده حقوق صاحبان سهام را مورد مطالعه قرار دادند. آن ها در پژوهش خود ۵۵۶۶ شرکت آمریکایی را در طی دوره زمانی ۱۹۸۳-۱۹۹۲ بررسی کردند. نتایج مطالعات چن و داد نشان داد که تغییرات در ارزش افزوده اقتصادی، سود باقیمانده بازده دارایی ها سود هر سهم و بازده حقوق صاحبان سهام به ترتیب ۲۰٫۲، ۱۹٫۴ درصد، ۲۴٫۵ درصد، پنج درصد و هفت درصد با تغییرات در بازده سهام رابطه دارند.

لهن و ماخیا (۱۹۹۶) در پژوهشی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار با بازده سهام را برای نمونه ای شامل ۲۴۱ شرکت امریکایی در سال های ۱۹۸۷، ۱۹۸۸، ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳ میلادی بررسی کردند. نتیجه پژوهش آن ها نشان داد که ارزش افزوده اقتصادی دارای همبستگی بالایی با بازده سهام است و این همبستگی بیشتر از رابطه بین ارزش افزوده بازار با بازده سهام است.
باسیدور و همکاران (۱۹۹۷)، در پژوهشی با عنوان جستجو برای یافتن بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی، ۶۰۰ شرکت امریکایی را برای دوره زمانی ۱۹۸۲-۱۹۹۲ مورد بررسی قرار دادند. آن ها به این نتیجه رسیدند که یک چارچوب تحلیلی برای ارزیابی عملکرد عملیاتی جهت محاسبه ارزش ایجاد شده برای سهامداران استفاده از بازده حاصل از سرمایه گذاری است که از سود تقسیمی و تغییرات قیمت سهام در طول دوره حاصل از سرمایه گذاری است که از سود تقسیمی و تغییرات قیمت سهام در طول دوره حاصل می شود. نتایج پژوهشی باسیدور و همکاران همچنین نشان داد که ارزش افزوده اقتصادی معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد و محاسبه ارزش ایجاد شده برای سهام داران است. علی رغم این که از هر دو ابزار ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده برای پیش بینی ارزش ایجاد شده برای سهام داران استفاده می شود، با این حال ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده یک ابزار متاسب تر نسبت به ارزش افزوده اقتصادی برای ارزیابی عملکرد مدیران و ارزش ایجاد شده برای سهام داران است. همچنین از ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده برای محاسبه میزان پاداش مدیران اجرایی ارشد شرکت استفاده می شود و این در حالی است که از ارزش افزوده اقتصادی برای محاسبه میزان پاداش مدیران سطوح پایین تر در یک سازمان استفاده می شود.
بیدل و همکاران (۱۹۹۷)، پژوهشی با عنوان آیا بازده سهام با ارزش افزوده اقتصادی ارتباط بیشتری دارد یا با سود باقیمانده و جریان نقدی حاصل از عملیات، انجام دادند. آن ها در پژوهش خود ۶۱۷ شرکت را برای دوره زمانی ۱۹۸۴-۱۹۹۳ مورد بررسی قرار دادند و به این نتیحه رسیدند که شرکت ها از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یک ابزار برای انجام تصمیم گیری های داخلی استفاده می کنند. همچنین میزان ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی با بازده سهام از میزان ارتباط بین سود باقیمانده و جریان نقدی حاصل از عملیات با بازده سهام کمتر است.
پیکسوتو (۲۰۰۰) در پژوهشی به بررسی محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با سود عملیاتی و سود خالص پرداخت. وی در پژوهش خود ۳۹ شرکت پرتغالی را طی دوره زمانی ۱۹۹۵-۱۹۹۸ بررسی کرد. نتایج پژوهش پیکسوتو نشان داد که سود خالص نسبت به سود عملیاتی و ارزش افزوده اقتصادی رابطه بیشتری با بازده سهام دارد. همچنین سود عملیاتی نسبت به ارزش افزوده اقتصادی رابطه بیشتری با بازده سهام دارد.
ورثینگتون و وست (۲۰۰۰) در پژوهشی سودمندی ارزش افزوده اقتصادی و اجزای آن را مورد بررسی قرار دادند. آن ها تعداد ۱۱۰ شرکت استرالیایی را در طی سال های ۱۹۸۸-۱۹۹۴ مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش ورثینگتون و وست نشان داد که سود دارای بیشترین محتوای اطلاعاتی نسبی است. از سوی دیگر استفاده از ارزش افزوده اقصادی به همراه سود قدرت توضیحی بیشتری برای تغییرات در بازده سهام به نسبت خالص جریان وجوه نقد و سود باقی مانده ایجاد می کند. همچنین نتایج حاکی از آن بود که ارزش افزوده اقتصادی نسبت به سایر متغیرهای مورد بررسی مانند سود دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی بیشتری است.
ورثینگتون و وست (۲۰۰۴) در پژوهشی دیگر با عنوان شواهدی در ارتباط با محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی به مقایسه بین محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی با محتوای اطلاعاتی سود باقیمانده وجوه حاصل از عملیات و سود قبل از اقلام غیرمترقبه پرداختند. آن ها در پژوهش خود ۱۱۰ شرکت استرالیایی را برای سال های ۱۹۹۲-۱۹۹۸ بررسی کردند. نتایج پژوهش ورثینگتون و وست نشان داد که سود قبل از اقلام غیرمترقبه نسبت به سایر متغیرها رابطه بیشتری با بازده سهام دارد و در مقابل ارزش افزوده اقتصادی نسبت به سایر متغیرها رابطه کمتری با بازده سهام دارد.
آستین (۲۰۰۶) در پژوهشی به بررسی ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیاری برای سنجش عملکرد شرکت های هوایی نیوزیلند در دوره زمانی سال های ۱۹۹۵-۲۰۰۳ پرداخت. نتایج پژوهش وی نشان داد که ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یک معیار برای قیمت گذاری محصولات شرکت به کار برده می شود.
پیکسوتو(۲۰۰۷) در تحقیقی، رابطه بین سود عملیاتی، سود خالص و ارزش افزوده اقتصادی را با ارزش بازار در بورس اوراق بهادار لیسبون پرتقال در طی سال های۲۰۰۰-۲۰۰۵ مورد آزمون قرارداد. نتایج این تحقیق نشان داد که ارزش افزوده اقتصادی نسبت به سود عملیاتی و سود خالص همبستگی بیشتری با ارزش بازار شرکتها دارد.
دوت (۲۰۰۷)به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سایر معیارهای سنتی نظیر جریان های نقدی عملیاتی سود هر سهم و سود تقسیمی با ارزش افزوده بازار در بورس اوراق بهادار آفریقای جنوبی نمود. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که ارزش افزوده اقتصادی بهتر از معیارهای سنتی نیست .
هو وهمکارانش (۲۰۰۸) عوامل مربوط بر تغییرات داده های فروش و درآمد را بر تغییرات قیمت سهام طی دوره زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ مورد بررسی قرار دادند. روش آماری این تحقیق آزمون همبستگی و رگرسیون می باشد. این یافته ها مطابق بامطالعات قبلی بازار سهام در آمریکا و استرالیا است .آنها دریافتند که رابطه معنا داری بین تغییرات در دادهای فروش و درآمد با تعییرات قیمت سهام وجود دارد . آنها همچنین نشان دادند که زمان نقش به سزایی را در این تحقیق دارد.

جنیس و همکاران(۲۰۰۹) ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی و تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده بازار را در طی فاصله زمانی ۲۰۰۴-۲۰۰۸ در کشور آمریکا موردبررسی قراردادند . آن ها دریافتند که رابطه مثبت و معناداری میان ارزش افزوده اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بازاروجود دارد.
فرناندز (۲۰۱۱)تحقیقی را جهت بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران انجام داد. نمونه وی شامل ۹۶۲ شرکت بود که به این نتیجه رسید که همبستگی بین ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران تنها ۱۷۱۶۶ % بود و ۶۱ شرکت که دارای ارزش افزوده اقتصادی منفی بودند، دارای ثروت ایجاد شده مثبت و ۶۴ شرکت که دارای ارزش افزوده اقتصادی مثبت بودند دارای ثروت ایجاد شده منفی بودند. در نهایت وی نتیجه گرفت که ارزش افزوده اقتصادی توان اندازه گیری ثروت ایجاد شده برای سهامداران را ندارد.
دیچو (۲۰۱۱) میزان رابطه متغیرهای بنیادی حسابداری وارزش بازار سهام شرکت طی دوره زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ را مورد بررسی قرارداد. روش آزمون فرضیات در این پژوهش آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه بوده است. نتایج نشان داد هر چه تغییرات متغیری غیر قابل پیش بینی تر باشد ، آن متغیر با ارزش سهام مربوط تر خواهد بود . وی چهار متغیر جریانهای نقدی عملیاتی ، سود قبل از بهره و مالیات ، سود خالص و ارزش دفتری به عنوان متغیرهای مستقل انتخاب کرد . نتایج پژوهش دیچو نشان می دهد که تغییرات جریانهای نقدی عملیاتی وسود خالص غیر قابل پیش بینی تر هستند.
باندرا(۲۰۱۲) به بررسی تاثیر تغییرات بدهی ها بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار سریلانکا پرداخته است. در این پژوهش از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیار اندازه گیری ارزش شرکت و از برخی نسبت های اهرمی به عنوان معیار های اندازه گیری تغییرات بدهی ها استفاده شده است.یافته های وی حاکی از وجود ارتباط معنی داری بین ارزش افزوده اقتصادی شرکت و مدیریت سرمایه در گردش بود.
الدومیاتی(۲۰۱۳) به بررسی رابطه ساختار سرمایه و ارزش افزوده شرکت های بورس اوراق بهادار مصر پرداخت. نمونه انتخابی وی شامل ۲۲ شرکت و در سالهای ۲۰۰۷-۲۰۱۱ بود. او ساختار سرمایه را به سه سطح شرکت های با بدهی بالا، شرکت های با بدهی متوسط و شرکت های با بدهی پائین تقسیم نمود. بطور کلی بین هر دو نسبت بدهی کوتاه مدت و نسبت بدهی بلند مدت با معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار رابطه قوی وجود دارد.
گارود (۲۰۱۳) شش متغیر حقوق صاحبان سهام ، سود خالص ،سه نوع از متغیرهای اقلام تعهدی ، سودهای تقسیمی وقیمت سهام را به عنوان متغیرهای بنیادی برای پیش بینی تغییرات ارزش افزوده اقتصادی طی دوره زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ مورد آزمون قرار داد. روش آزمون فرضیات در این پژوهش آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه بوده است. نتایج مقدماتی حاکی از آن است که جریان وجه نقد عملیاتی و اقلام تعهدی اگر با سود خالص ترکیب شود ، دارای قدرت پیش بینی افزایشی می باشند. در واقع دو متغیر یاد شده ، دو متغیر توضیحی اضافه شده در سال ۲۰۰۵ است که طبق نتایج مقدماتی با رشد ارزش افزوده سال آتی ارتباط دارند.
نیلسون (۲۰۱۴)در تحقیقی اثر ویژگی های خاص شرکت ها را بر ارزش افزوده اقتصادی در شرکت های سوئدی بررسی نمود .نتایج این تحقیق نشان داد که از بین ویژگی های خاص شرکت فقط سودآوری ،گردش وجوه نقد عملیاتی ، اندازه شرکت و رشد فروش بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها تاثیر گذار هستند. همچنین نتایج ارتباط مثبت و معنادار بین سود آوری و ارزش شرکت و ارتباط معناداری بین اندازه شرکت ،رشد فروش و گردش وجوه نقد عملیاتی با ارزش شرکت را نشان داد.
اوپوهامی (۲۰۱۴) به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و نسبت های مالی در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تایلند پرداخت. او نتیجه گرفت که رابطه ی معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی و نه نسبت مالی بررسی شده نظیرنسبت سود به فروش ، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، نسبت متوسط دوره وصول مطالبات، نسبت سود به سرمایه، نسبت سود به دارایی های ثابت ، نسبت سود به کل دارایی ها، نسبت Qتوبین وجود دارد .
رامانا (۲۰۱۵)با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون رابطه ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار را در شرکت های هندی آزمون کرد و با معیارهای متداول حسابداری شامل سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات، سود قبل از بهره و مالیات و… مقایسه نمود. نتیجه این بررسی نشان داد که ارزش افزوده اقتصادی نسبت به معیارهای متداول حسابداری برتری ندارد.
ج) جمع بندی پیشیینه
در این قسمت به صورت خلاصه وار تحقیقات انجام شده بوسیله پژوهشگران در داخل و خارج از کشور عزیزمان ایران در جدول ۲-۱ آورده شده است.
جدول۲-۱ پیشینه تحقیق

فصل سوم
آثار مسئولیت متصدی حمل و نقل
طرح مطلب- در فصل پیش مبنای مسئولیت متصدی و موارد معافیت از مسئولیت بحث شد. این فصل به آثار مسئولیت متصدی میپردازد و در واقع شرایط و ضوابط جبران خسارت را در مقررات سه گانه بین‌المللی، مقایسه می‌کند. در این راستا اصل «محدودیت مسئولیت متصدی» که یک قاعده قدیمی در حقوق دریایی است در مبحث اول مورد بحث قرار میگیرد و ضمن آن به محدودیت مسئولیت متصدی، کارکنان متصدی، میزان مسئولیت و معیار محاسبه خسارت پرداخته میشود.

شرایط و ضوابط اقامه دعوی علیه متصدی حمل و نقل دریایی به جهت، فقدان، خسارت یا تأخیر در تحویل موضوع مبحث دیگر این فصل خواهد بود.
۳ـ۱ شرایط و نحوه جبران خسارت
جبران خسارت در دعوای مسئولیت مدنی در کنوانسیون‌های بین‌المللی همواره تابع تشریفات و محدودیت‌های خاص خود بوده است این شرایط و محدودیت‌ها برخواسته از اقتضائات حمل و نقل بین‌المللی است که با توجه به مسائلی مانند سرعت و امنیت در تجارت بین‌المللی و حمل و نقل کالا، حفظ مقرون به صرفه بودن و کم هزینه بودن حمل و نقل بین‌المللی و تقسیم خطرات حمل و نقل به صورت عادلانه بر دوش متصدی حمل و نقل و صاحب کالا تعیین و مقرر شده است. این مبحث در دو گفتار زیان‌های قابل جبران، نحوه محاسبه خسارت، محدودیت‌های مسئولیت و معیارهای پولی تعیین خسارت را در کنوانسیون‌های سه گانه بین‌المللی دریایی حمل و نقل کالا بحث و بررسی میکند.
۳ـ۱ـ۱ زیان‌های قابل جبران و روش محاسبه خسارت
۳ـ۱ـ۱ـ۱ زیان‌های قابل جبران
زیانهای قابل جبران در حمل و نقل دریایی به یکی از اشکال، فقدان، خسارت و یا تأخیر در تحویل کالا قابل تصور است. به طور کلی زیان‌هایی که مطابق با کنوانسیون‌های بین‌المللی قابل جبرانند اشکال گوناگونی دارند، اما اگر آنها بخواهیم در یک دسته بندی حقوقی ذکر کنیم موارد زیر را شامل میگردد:
- تلف کل کالا
- تلف بخشی از کالا
- تلف کامل ساختاری(خسارتی که از ارزش کل کالا فراتر رود)
- ترکیب تلف و خسارت(بخشی تلف شوند و بخشی آسیب ببینند)
- خسارت کل کالاها
- خسارت بخشی از کالاها
- تأخیر تحویل کالا به صورت سالم
- تأخیر تحویل کالا به صورت خسارت دیده
آن دسته از اشکال مذکور که به خسارت فیزیکی مربوط میشوند جدید نیستند و در کنوانسیون‌های لاهه، لاهه- ویزبی، هامبورگ و اکنون در کنوانسیون روتردام به رسمیت شناخته شدهاند. اما خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالاها بدین گونه نیست. در گذشته به واسطه طولانی بودن مسیرهای دریایی و عدم امکان پیشبینی طول مدت سفر دریایی، خسارت تأخیر در تحویل به عنوان خسارت قابل جبران به رسمیت شناخته نمیشد و در مقررات لاهه نیز در ردیف خسارتهای قابل جبران ذکر نشد. امروزه تاریخ تحویل کالا در قراردادهای حمل و نقل دریایی درج میشود و لذا به صورت قراردادی حمل کننده، متعهد به تحویل در تاریخ مقرر است لکن با وجود سکوت مقررات لاهه، اختلاف نظر به وجود آمده است که آیا اینگونه خسارت قابل مطالبه است؟
دادگاههای داخلی غالب کشورها، تأخیر در تحویل را اگر به صورت معقول، تاریخی بین طرفین مشخص و در بارنامه به صورت شرطی درج شده باشد را در مصداق فقدان و خسارت به شمار میآورند. چنانکه رویه قضایی در فرانسه، آمریکا و انگلستان به همین صورت شکل گرفته است.^[۱۶۶] تأخیر در تحویل کالا خسارت مادی نیست، بلکه خسارتی است که در نتیجه عدم دسترسی به موقع صاحب کالا، از حیث عدمالنفع به وی وارد میشود. و در حقوق خارجی به زیان اقتصادی^[۱۶۷] تعبیر شده است که در نتیجه عواملی مثل پایین آمدن ارزش کالا، از دست دادن فرصت فروش و بالا رفتن عوارض گمرکی وارد می‌شود.

مقررات هامبورگ اما در این خصوص صراحتاً تأخیر در تحویل را در ردیف خسارت‌های قابل جبران مقرر کرد. بر اساس پاراگراف ۱ ماده ۵ خسارت ناشی از تأخیر نیز همچون فقدان و خسارت کالا، صراحتاً به عنوان یکی از دلایل ایجاد مسئولیت، برای متصدی حمل ذکر شده است و در تأخیر تحویل نیز آورده است که «تأخیر عبارت است از عدم تحویل کالا در بندر تخلیه در تاریخ معین شده و در صورت نبود توافق بر تاریخ معین، عدم تحویل کالا در مدت زمانی معقول که متصدی حمل کوشا برای تحویل کالا لازم دارد.» بعلاوه در پاراگراف ۳ ماده ۵ مقررات هامبورگ مقرر شده است که اگر تأخیر در تحویل بیش از ۶۰ روز باشد، خواهان می‌تواند کالا را تلف شده محسوب نماید.
در مقررات روتردام نیز چنین رویهای تبعیت شده است. و در این راستا در صدر پاراگراف ۱ ماده ۱۷، متصدی در قبال تأخیر در تحویل کالاها نیز مسئول دانسته شده است. البته در تعریف تأخیر در ماده ۲۱ چنین مقرر کرد که: «تأخیر در تحویل زمانی است که کالاها در مقصد تعیین شده در قرارداد حمل و در زمان توافق شده تحویل نشوند». لذا این تغییر را نسبت به مقررات هامبورگ دارد که اگر توافقی در خصوص زمان تحویل در میان نباشد، همانند مقررات هامبورگ «مدت زمان معقول برای تحویل» به رسمیت شناخته نشده است لذا مشخص نیست اگر توافقی در این خصوص نباشد تکلیف چیست و به نظر می‌رسد در این موارد ناچار باید مدت متعارف را ملاک قرار داد که به تشخیص دادگاه واگذار می‌شود. همچنین می‌توان از جدول زمانی ورود و خروج کشتی از بندر که در ابتدا از سوی متصدی اعلام می‌شود نیز در این خصوص استناد نمود هر چند برخی اثبات قضیه از این طریق را مشکل دانسته مسئله را به مقررات داخلی کشورها موکول کرده اند.^[۱۶۸] در خصوص بار اثبات نیز باید گفت قاعده کلی اینست که مدعی که به دنبال غرامت است باید ابتدا ورود زیان را اثبات نماید. حال که در مقررات روتردام خسارت تأخیر نیز مقرر شده است، مدعی مکلف است ورود زیان اقتصادی واقعی را که ناشی از تأخیر در تحویل کالاها است، اثبات نماید. مطابق با قاعده کلی مدعی باید این واقعیت را که تأخیر باعث ورود زیان شده و زیان در مدت مسئولیت متصدی رخ داده است را اثبات نماید.
اگر زمانی برای تحویل مقرر شده باشد، مسئولیت متصدی در قبال خسارت ناشی از عدم تحویل از زمان پایان مهلت زمانی مورد توافق برقرار میگردد. کنوانسیون در خصوص اینکه اگر طرفین بر زمان مشخصی برای تحویل توافق نکرده باشند تکلیف چیست؛ تصمیمی اتخاذ نکرده است. اگر زمان دقیق به طور صریح مورد توافق قرار گرفته باشد، - امری که به ندرت در حمل و نقل دریایی اتفاق می‌افتد- کار راحت است. اما وقتی کار سخت می‌شود که توافق صریحی موجود نباشد و لذا دادگاه بخواهد بر اساس عناصر زمانی دیگر مانند جدول زمانی اعلان شده از سوی کشتی برای ورود به بندر، انتظار متعارف، عرف تجاری و کاربردی، عرف رقبای حمل و نقل، متوسط زمان حمل و نقل در موارد مشابه تصمیم بگیرد. در این موارد باید مشخص شود که توافق طرفین چگونه است؟ توافق بر اساس ساعت بوده یا روز یا هفته یا ماه؟ بسته به هر کدام از این حالات، عمل محاسبه غرامت قابل پرداخت برای تأخیر در تحویل کم یا بیش دشوار خواهد بود.
زمان قابل اعمال برای دو موضوع اخطار (پاراگراف ۴ ماده ۲۳ مقررات روتردام) و مرور زمان (پاراگراف ۲ ماده ۶۲ مقررات روتردام)، از زمان تحویل واقعی آغاز میشود. اگر زمان دقیق توافق شده برای تحویل وجود داشته باشد در خصوص این دو موضوع هم مشکل آفرین نیست. ولی در غیر اینصورت از این دو حیث نیز مشکل آفرین می‌شود همچنین موضوع تعیین زمان دقیق برای محاسبه مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در مورد تأخیر نیز بسیار مهم است.
از آنجا که مسئولیت در قبال تأخیر در کنوانسیون روتردام ضمن موارد مرتبط با مسئولیت متصدی در قبال فقدان و یا خسارت وارده به کالا، مقرر شده است. لذا با در نظر گرفتن این مسائل در نظر اول میتوان گفت به احتمال زیاد مسئولیت تنها در صورت اثبات زمان توافق مطابق با ماده ۲۱ و سپس اثبات این واقعیت که در زمان توافق شده تحویل نشده است؛ استقرار مییابد. لذا متصدی هنگامی که دفاعیاتش را ارائه می‌کند، باید علت تأخیر را توضیح دهد. با این حال در بسیاری موارد تعهدات متصدی حمل از تعهد به تحویل به موقع کالا در مهلت توافق شده، متأثر می‌شوند. مثلا در خصوص تعهد به تهیه کشتی با قابلیت دریانوردی، ممکن است قابلیت کشتی در داشتن سرعت مناسب برای تحویل به موقع بار نیز به صفات قابلیت دریانوردی کشتی افزوده شود که از تأثیرات مستقیم مسئولیت در قبال تأخیر در تحویل به موقع کالا است. بعلاوه میدانیم که متصدی در قبال فعل و ترک فعل اشخاص ثالثی که برای انجام تعهدات متصدی به کار گرفته شدهاند، نیز مسئول است، این مسأله به خودی خود چندان مسأله ساز نیست، اما اقدامات پیچیده جمع زیادی از افراد، در انجام یک تعهد ممکن است مسأله دخالت اسباب متعدد در بروز حادثه زیانبار را پیش آورد و تعیین مسئولیت را پیچیده سازد. به خصوص اگر متصدی بخواهد در مقام دفاع به قید والسکورا مقرر در پاراگراف ۶ ماده ۱۷ استناد نماید، در زمینه تأخیر، سهم هر عامل در میزان زیان ناشی از تأخیر مشخص نیست مثلاً در خصوص زمان های از دست رفته در طول فرایند حمل و نقل. در این زمینه مشکل به نظر میرسد که بشود هر تأخیر خاص را در انجام قرارداد حمل، به یک علت اختصاص داد. اگر متصدی برنامه‌ریزی کرده باشد که محموله باید به وسیله کامیون به ترمینال باربری در روز مشخص آورده شود و کامیون دو روز تأخیر کند، این موضوع با بحث مسئولیت اسباب متعدد ارتباط مییابد. اما اگر همزمان، کشتی اقیانوس پیما، بلافاصله بعد از رسیدن کامیون، بندر را ترک کند وضعیت چگونه است؟ اگر کامیون، طبق همان زمانبندی مورد توافق کالا را حمل کند اما به دلایل مختلف، سفر زمینی یک روز بیشتر از آن مقداری که راننده پیش بینی کرده بود طول بکشد؛ آیا زمان سفرهای داخلی که متصدی و شخصی که برای انجام تعهد متصدی به کار گرفته شده است، برنامه ریزی کردهاند در همه حال به هم مرتبطند؟ یا اینکه باید زمان متعلق به هر یک از این افراد جداگانه در نظر گرفته شود؟ به ویژه وقتی این مسأله پیچیده میشود که خواندگان دعوی، «طرفهای اجرا کننده دریایی» باشند، و طرف دعوی غرامت تأخیر قرار گرفته باشند. مدعی در چنین مواردی باید ثابت نماید که واقعه موجب تأخیر، در مدت مسئولیت همان طرف اجرا کننده دریایی اتفاق افتاده است. (پاراگراف ۱ ماده ۱۹ مقررات روتردام)
۳ـ۱ـ۱ـ۲ روش محاسبه غرامت
۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ۱ محاسبه غرامت در مورد فقدان و خسارت
قاعده کلی در جبران خسارت این است که باید وضع زیان دیده را به حالت پیشین اعاده نمود. به جز مواردی که خسارت وارده نقدی یا بسیار جزئی باشد، اعاده وضع سابق زیاندیده، فیالواقع مقدور نیست، در چنین مواقعی معنی این قاعده کلی اینست که غرامت داده شده باید وضع خواهان را به حالتی برگرداند که اگر آن خسارت متحمل نمیشد، داشت. اعاده به وضع سابق میتواند هم از طریق رد عین باشد و هم از طریق رد بدل. بدین ترتیب اگر عین موجود باشد، باید همان عین بازگردانده شود، هیچیک از طرفین نمی‌تواند دیگری ملزم به جبران از طریق دیگر نماید. لذا در صورتی که عین موجود بوده ولی خسارت دیده باشد باید تفاوت قیمت سالم و معیوب را بپردازد. در مقررات داخلی مواد ۳۱۱ و ۳۲۰ قانون مدنی ایران مبین این موضوعند. البته در صورتی که عیب چنان باشد که عملاً هزینه رفع عیب بیشتر از زیان وارده گردد، عادلانه تر اینست که بدل پرداخت گردد. بدل ممکن است مثل مال تلف شده یا قیمت آن باشد.در قیمت، پرداخت با پول شایعترین طریق جبران خسارت است و لذا به جهت همین سهولت و شیوع رویه قضایی به سمت این نوع جبران گرایش پیدا کرده است.^[۱۶۹] اما اینکه غرامت باید به چه نحوی محاسبه شود، مقررات پیشین بین المللی ساکتند در مقررات لاهه و هامبورگ در خصوص اینکه شخص محکوم از چه طریق باید خسارت را پرداخت نماید و محاسبه غرامت به چه صورت انجام میشود، سکوت اختیار شده است. این سکوت باعث شده در خصوص اینکه خسارت باید از چه طریق باید پرداخت نماید؟ رویه قضایی قاعده کلی اعاده به وضع سابق را اعمال نمایند. در رویه قضایی انگلستان نیز این به صراحت در رویه قضایی روشن شده است که «قاعده حقوقی غالب، عبارت از اعاده به وضع سابق است و سایر قواعد مکمل و متمم تنها زمانی میتواند عادلانه باشد که اثر مشابه این اصل را داشته باشد».^[۱۷۰]
در مقررات روتردام در خصوص این پرسش که چگونه خسارت قابل پرداخت از سوی متصدی در قبال فقدان و خسارت باید محاسبه شود مقررات روتردام از اصل جاافتاده «ارزش روز بازار» تبعیت کرده است. این فرمول به طور رسمی در بند ب پاراگراف ۵ ماده ۴ مقررات لاهه- ویزبی در خصوص تبدیل معیار پولی فرانک پوانکاره به سایر ارزها معرفی شد و مقررات روتردام این فرمول مهم را برای محاسبه خسارات فیزیکی به کار گرفت. این نحو محاسبه تنها در خصوص فقدان و خسارت اعمال میشود و در خصوص تأخیر به کار نمیرود. ماده ۲۲ کنوانسیون روتردام مقرر داشته است: «۱- با رعایت ماده ۵۹، غرامت قابل پرداخت به وسیله متصدی حمل برای فقدان یا خسارت وارد به کالاها با توجه به ارزش چنین کالاهایی، در مکان و زمان تحویل برابر ماده ۴۳ محاسبه میشود. ۲- ارزش کالاها مطابق با قیمت بازار بورس کالا یا اگر چنین قیمتی وجود ندارد طبق قیمت بازار یا اگر هیچکدام وجود ندارد با رجوع به ارزش معمولی کالاهایی از همان نوع و کیفیت در محل تحویل تعیین میشود.۳- در صورت فقدان یا خسارت کالاها، متصدی حمل ملزم نیست هیچ غرامتی فراتر از آنچه در بندهای ۱و ۲ این ماده مقرر شده است، بپردازد؛ به جز زمانی که متصدی حمل و فرستنده به روشی متفاوت در محاسبه غرامت، در محدوده فصل ۱۶ توافق نمایند».
ملاحظه میگردد مرجع محاسبه خسارت بر اساس «ارزش روز بازار» کالاها در مکان تحویل کالاهاست لذا کنوانسیون روتردام اقدام به تعریف جزئیات تحویل کالا در مقصد، در ماده ۴۳ نموده است. فرمول ارزش روز بازار که در ماده ۲۲ بند ۱ آمده ابتدا ارزش مبادلهای کالا را مبنا قرار میدهد در صورت نبودن، قیمت بازار مبنای محاسبه قرار می‌گیرد و اگر قیمت بازار نباشد ارزش معمول کالاها با کیفیت و نوع مشابه در مکان تحویل ملاک است. این دقیقاً همان چارچوب حقوقی است که در کنوانسیون لاهه - ویزبی در بند ب پاراگراف ۵ ماده ۴ مقرر شده بود. ارزش روز بازار در واقع مسیر میانبری برای اثبات خسارت واقعی است. راهکار مقرر در پاراگراف ۱ ماده ۲۲ کنوانسیون روتردام که ارزش بازار را ملاک قرار داده است به این جهت است که تا حد امکان وضعیت زیاندیده را به قبل از وقوع زیان برگرداند. اما اگر در واقع زیان واقعی کمتر از قیمت روز بازار کالای خسارت دیده یا تلف شده باشد؛ مثلاً مدعی، کالاها را در زمان خرید با تخفیف قابل توجهی از فروشنده خریداری نموده باشد، در این صورت آیا جبران خسارت طبق ماده ۲۳، جبران خسارت همراه با جریمه محسوب نمیشود؟ یا اینکه ماده ۲۳ تنها یک پیش فرض برای محاسبه است؟ با توجه به این اصل کلی که جبران خسارت نباید بیشتر از زیان وارده باشد و نباید زیاندیده را داراتر از مرحله پیش از زیان کند، منطقی است که گفته شود مقرره مذکور در ماده ۲۲ و ۲۳ یک پیش فرض برای محاسبه است و لذا اگر، متصدی ثابت نماید که زیان واقعی از ارزش روز کالاها کمتر است، در این صورت باید محکوم به پرداخت میزان واقعی زیان شود. اما از سوی دیگر این عقیده را، پاراگراف ۳ ماده ۲۲، که تخطی از پیش فرض مطرح شده را جز در مورد «توافق فرستنده و متصدی»، نپذیرفته است، با چالش مواجه میکند. ناچار باید گفت پرداخت و محاسبه به غیر از روش مذکور در پاراگرافهای ۱ و ۲ این ماده قابل قبول نیست. بر این اساس برخی گفتهاند که ماده ۲۲ خود یک نوع محدودیت مسئولیت محسوب می‌شود. زیرا مدعی نمیتواند بیشتر از مبالغی که با فرمول محاسبه مذکور در بندهای یک و دو ماده ۲۲ قابل وصول است، مطالبه نماید.^[۱۷۱] در واقع سقف مسئولیت در قبال زیان علاوه بر سقف تعیین شده از سوی ماده ۵۹ از یک سو نیز محدود به فرمول مذکور در ماده ۲۲ است.
۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ۲ محاسبه غرامت در مورد تأخیر در تحویل کالا
موضوع نحوه محاسبه خسارت ناشی از تأخیر مسأله جدیدی است که در مقررات لاهه نیازی به پرداختن بدان احساس نمیشد. اما اکنون مطابق با کنوانسیون روتردام تأخیر، یک قسمت از ادعای خسارت محسوب میشود و لذا ضروری است فرمول خاصی برای محاسبه خسارت آن در مقررات روتردام دست و پا کرد. گفتیم که در خصوص نحوه محاسبه ضرر ناشی از فقدان و خسارت، مبنای محاسبه، «ارزش روز بازار» کالای تلف شده یا خسارت دیده در مقصد تعیین شده است (که همان فرمول مقرر در بند ب پاراگراف ۵ ماده ۴ کنوانسیون لاهه- ویزبی است) اما کنوانسیون جدید هیچ فرمولی در خصوص اینکه مدعیان چگونه باید غرامت خسارتهای ناشی از تأخیر را اثبات نمایند، پیشنهاد نداده است. هیچ معیاری نیز در خصوص اینکه تا چه حدی، متصدی در قبال «زیان اقتصادی» ناشی از یک تأخیر خاص، مسئول است؛ ارائه نداده است. لذا در حالی که برای برقراری مسئولیت مقرر در ماده ۱۷ مقررات روتردام، مدعیان کافیست تا پیش‌نیازهای واقعی تأخیر را ثابت نمایند، اثبات خسارت واقعی ناشی از این تأخیر میتواند به مراتب دشوارتر و بسیار بحثبرانگیزتر باشد.
در مقررات روتردام تأخیر و تلف کاملاً به هم مرتبطند، برخی کالاها ممکن است همه ارزش خود را با تأخیر از دست بدهند یعنی ممکن است کالاها موجود باشند، اما اگر در موعد مورد توافق به مقصد نرسند، از منظر اقتصادی به مثابه آنست که تلف شدهاند. مقررات هامبورگ در این خصوص ابداعی به خرج داده بود که اگر تحویل کالا، شصت روز متوالی از موعد، تأخیر شود، گیرنده مختار خواهد بود که موضوع را به منزله تلف کالا محسوب دارد یا اینکه آن را تحویل گرفته و زیان تأخیر را مطالبه نماید. چنین ابداعی در مقررات روتردام ملاحظه نمیگردد و لذا دو طرف تا زمانی که کالاها وجود دارند و در تصرف متصدی هستند، در هر صورت باید تأخیر را به مثابه تأخیر تلقی کنند و نه تلف.
اهمیت این تفاوت دو کنوانسیون در محاسبه غرامت و محدودیت مسئولیت نیز کاملاً احساس میگردد. اول اینکه در حالی که غرامت در قبال خسارت و فقدان، با فرمول «ارزش روز بازار» محاسبه میگردد، چنین فرمولی در مورد تأخیر وجود ندارد. حال حد غرامت برای تأخیر چقدر است؟ در حالی که مشخص است، خسارت اغلب زیان اقتصادی خواهد بود اما، محاسبه این زیان اقتصادی اصلاً روشن و قابل پیشبینی نیست.
زیان اقتصادی در اغلب مواقع میتواند ارزش کالاهایی باشد که تأخیر شدهاند. لذا با توجه به اینکه ماده ۶۰ مقررات روتردام -که محدودیت مسئولیت را برای زیان ناشی از تأخیر مقرر نموده است- به ماده ۲۲ ارجاع داده است. میشود چنین تفسیر کرد که مبالغ مقرر برای فقدان و خسارت، که طبق ماده ۲۲ کنوانسیون روتردام مقرر شدهاند، میتواند به عنوان یک قسم از «محدودیت مسئولیت» برای زیان اقتصادی و تجاری ناشی از تأخیر تلقی شود. لذا یکی از طرق تفسیر ارجاعی که ماده ۶۰ به ماده ۲۲ نموده، اینست که بگوییم معیار «ارزش کالا در مقصد»، در محاسبه زیان اقتصادی ناشی از تأخیر نیز میتواند به کار رود. وجه تفاوت این دو در سطح پرداخت غرامت است. این معیار در زیان اقتصادی میتواند ضرر «از دست دادن بازار» عنوان یابد.^[۱۷۲] مانند زیان تجاری ناشی از اینکه که اگر کالاها به موقع تحویل داده میشدند، نسبت به زمانی که نهایتاً تحویل داده شدهاند، بازار بهتری داشتند. این یک معیار و فرمول محاسبه خسارت برای تأخیر است. با است. با این حال تنها وجوه بسیار محدودی از خسارت اقتصادی میتوانند از این فرمول محاسبه تبعیت کنند. مثلاً اگر زیان اقتصادی ناشی از توقف خط تولید کارخانهای به جهت نرسیدن مواد اولیه (کالای تحت حمل) باشد، این فرمول چگونه به کار میرود؟ اگر گیرنده به جهت این تأخیر، متحمل زیان ناشی از پرداخت وجه التزام دیرکرد به طرف قرارداد خودش شود چه؟ آیا اینها اساساً زیان اقتصادی مورد نظر ماده ۶۰ مقررات روتردام محسوب میگردند؟ اگر محسوب گردد آیا حیطه زیانهای اقتصادی تحت پوشش محدودیتی دارد؟ بهترین قرائت ممکن از ماده ۶۰ اینست که بگوییم محدودیتی که از طریق فرمول مبتنی بر ارزش کالا در ماده ۲۲ وضع گردیده است، در خصوص هر نوع خسارتی که از تأخیر ناشی شده باشد نیز قابل اعمال است.
۳ـ۱ـ۲ اصل محدودیت مسئولیت در جبران خسارت
۳ـ۱ـ۲ـ۱ مفهوم محدودیت مسئولیت