۳-۱۹-۳-۴- مفهوم آزادی بیان خارج از پارلمان
مداخله و تهدید آزادی بیان نمایندگان توسط افراد و نهادهای خارج از پارلمان ممنوع است که رشوه و تهدید نمونه‌های بارز آن است ولی انواع دیگری از فشار نیز وجود دارد مثل متهم نمودن نمایندگان به مستی یا انتشار تلفن منازل نمایندگان مجلس. مقررات داخلی از سوء استفاده نمایندگان مجلس از حق آزادی بیان جلوگیری می‌کنند، بدین صورت که از این مصونیت صرفاً باید به عنوان راه حل نهایی و به عنوان شیوه‌ای که شأن مجلس را زیر سوال نبرد، استفاده شود. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۳۷)
۳-۱۹-۴- مصونیت نسبی
مصونیت نسبی نوعی از مصونیت است که با مصونیت پارلمانی ارتباط مستقیم ندارد، ولی به نماینده مجلس امتیازاتی را اعطا می‌کند. مصونیت نسبی قسمتی از قانون هتک حرمت عادی است یعنی مربوط به عباراتی که سابقه و حیثیت یک فرد را خدشه دار می‌کند. مصونیت نسبی تضمین نمی‌کند که نمایندگان از مداخله و مزاحمت و نهادهای خارج از پارلمان در امان باشند بدین دلیل که اولاً مصونیت نسبی تنها شامل هتک حرمت می‌شود در حالی که مصونیت مطلق پارلمانی اعمال حقوقی مشهودی را در برمی گیرد و ثانیاً مصونیت نسبی نوعی دفاعیه در برابر دعوی محسوب می‌شود یعنی نماینده مجلس باید تسلیم رسیدگی‌های قضایی شود، حتی اگر احیاناً طرف برنده دعوی باشد.
۳-۱۹-۵- دادگاهها و مسأله مصونیت پارلمانی
دادگاهها حق ندارند در امور داخلی مجالس دخالت کنند. از طرف دیگر هنگامی که فعالیتهای نمایندگان، به حقوق افراد خارج از مجلس لطمه‌ای وارد کند، دادگاهها می‌تواند تا این حد مداخله کنند که تعیین کنند آیا مصونیت ادعا شده از طرف پارلمان وجود دارد یا خیر.
۳-۲۰ - ابزارهای نظارتی و کنترلی پارلمان
مهمترین طرق مختلف در رابطه با نظارت و کنترل پارلمان و استیضاح و بازجویی از نمایندگان پارلمان عبارتند از:
۳-۲۰ – ۱- سؤالات پارلمانی
هدف از طرح سؤالات پارلمانی به بیان (ارسکین می)، تحصیل اطلاعات یا اصرار برای انجام عملی است. افرادی که این اطلاعات را دارند و می‌توانند براساس آنها عمل کنند، وزراء مشاور دولتی هستند که باید به این سؤالات پاسخ بدهند. به برخی از این سؤالات، پاره‌ای از نمایندگان مجلس که معاون وزیر یا وزیر مشاور نیستند پاسخ می‌دهند. این نمایندگان از جانب نهادهایی همچون کمیسیون مجلس عوام یا کمیسرهای کلیسا به سؤالات مربوطه پاسخ می‌دهند.
۳-۲۰ – ۲- سؤالات مجلس عوام
سؤالات نمایندگان باید از ویژگی‌های ذیل برخوردار باشند
۱- سؤالات باید مستقیماً مربوط به اموری باشد که در مسئولیت معاون و وزیر است.
در راستای تضمین دادرسی عادلانه، هر موضوعی که مربوط به رفتار دادگاهها باشد نمی‌تواند مورد سؤال واقع شود.
وزیر مشاور می‌تواند به برخی سؤالات به این دلیل که پاسخ به آنها باعث افشای اطلاعات سری تجاری شده یا هزینه بسیاری ایجاد می‌کند یا به نفع عموم نیست پاسخ ندهد.
وزرای مشاور می‌تواند هر پاسخی که به نظرشان مناسب می‌آید ارائه کنند و حتی گاهی پاسخهایی داده می‌شود که هیچ چیزی را روشن نمی‌کند. سؤالات نباید مبهم، طعنه آمیز، قابل تفسیر یا فاقد پایه و اساس باشد. این قواعد توسط اداره برنامه ریزی که در نهایت به دستور سخنگو عمل می‌کند کنترل می‌شوند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۴۰-۱۳۹)
۳-۲۰ – ۲- ۱- سؤالات شفاهی
غالباً سؤالاتی که بصورت شفاهی مطرح می‌شوند، در زمان پرسش پاسخ داده نمی‌شود، بلکه به اکثر آنها بصورت کتبی پاسخ داده می‌شود. نمایندگان مجلس در هر روز می‌توانند حداکثر دو سؤال طرح نمایند و هر یک از سؤالات آنها باید از یک سازمان جداگانه پرسیده شود. سؤالاتی که نمایندگان مجلس از نخست وزیر می‌پرسند می‌تواند هر موضوعی را در برگیرد. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۴۱)
۳-۲۰ – ۲- ۲- سؤالات کتبی
سؤالات کتبی به دو صورت وجود دارند: سؤالات کتبی عادی و سؤالات مطرح شده برای دریافت پاسخ در روز معین. مزیت سؤالات مطرح شده برای دریافت پاسخ در روز معین نسبت به سؤالات کتبی عادی در این است که نمایندگان مجلس می‌توانند مطمئن باشند که در روزی که تعیین کرده‌اند به سؤالات آنها پاسخ داده خواهد شد. می‌توان روز پاسخ دهی را ۴۸ ساعت بعد از طرح سؤال تعیین کرد.
سؤالات کتبی اهداف مختلفی هستند و بسیاری از آنها برای کسب اطلاعات مطرح می‌شوند تا نماینده مجلس بتواند یک موضوع سیاسی را دنبال کند. برخی سؤالات به منظور وارد کردن فشار بر دولت یا به هدف کمک به نماینده مجلسی مطرح می‌شود که از جانب یک گروه ذی نفع موضوعی را دنبال می‌کند. برخی سؤالات نیز صرفاً فقط جنبه سیاسی دارند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۴۲)
۳-۲۰ – ۳- سؤالات در مجلس اعیان
مجلس اعیان با بهره گرفتن از مکانیسم طرح سؤال، ابزار مناسبی برای بررسی و کنترل اعمال دولت و کسب اطلاعات از قوه مجریه در اختیار دارد مخاطب این سؤالات همیشه دولت و نخست وزیر است. سؤالاتی که بازتاب‌هایی بر خانواده سلطنتی دارند و سؤالاتی که مربوط به کلیسای انگلستان هستند و همچنین سؤالاتی که بطور اهانت آمیزی طرح شده اند، پذیرفته نمی‌شوند.
همچنین سؤالات مربوط به مسائلی که دادگاههای مدنی یا کیفری راجع به آنها حکم صادر نکرده نیز قابل رد هستند مگر اینکه به تشخیص رهبر مجلس اعیان، موضوع از اهمیت ملی زیادی برخوردار باشد و اجازه طرح آن باعث لطمه به رویه‌های قضایی در مورد مسأله مطروحه نشود. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۴۳)
۳-۲۰ - ۴- نامه‌های نمایندگان
نامه‌های نمایندگان پارلمان به معاونان وزراء می‌تواند قسمتی از رویه طرح سؤال تصور شود اگر چه برخی از این نامه‌ها به مسائل سیاسی مرتبط است، لکن بسیاری از آنها از تحقیق و بررسی‌های نمایندگان مجلس ناشی می‌شوند. نامه‌ها نسبت به سؤالات پارلمانی مزایایی دارند. اول اینکه می‌توانند در هر زمانی ارسال شوند. سؤالات تنها هنگامی پاسخ داده می‌شوند که جلسات مجلس برقرار است و بنابراین در طول تعطیلات تابستانی نمی‌توان سؤالی مطرح کرد در حالی که حتی در ایام تعطیلات نیز نامه‌ها پاسخ داده می‌شود. همچنین برخلاف هیچ قواعد محدود کننده‌ای راجع به موضوع سؤال توسط نمایندگان وجود ندارد. از طرف دیگر، در متن نامه‌ها مسائل سری قابل ذکر هستند در حالی در سؤالات چنین عملی امکان پذیر نیست. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۴۴-۱۴۳)
۳-۲۱- نظارت پارلمانی از طریق مأموران پارلمانی
۳-۲۱-۱- جبران کننده خسارات و حسابرس کل
حسابهای تمام سازمانهای دولتی و تعداد زیادی از نهادهای عمومی منطقه‌ای توسط جبران کننده خسارات و حسابرس کل تأیید می‌شود و گزارشات مربوط به این حسابها معمولاً بعنوان اسناد پارلمانی به پارلمان ارائه می‌گردند. جبران کننده خسارت و حسابرس کل بعد از انجام بررسی‌های لازم، به کمیسیون حسابرسی عمومی گزارش می‌دهد. کمیسیون نیز از نهاد حسابرسی شده مدارک و شواهد دریافت کرده و نسبت به گزارش حسابرس کل از خزانه داری کل کشور نیز استعلام و اظهار نظر می‌کند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۴۴)
۳-۲۱-۲- بازرس اداری پارلمان
این مقام شکایت شهروندان خسارت دیده در مورد ضعف مدیریتی سازمانهای دولتی یا نهادهای منطقه‌ای عمومی را مورد بررسی قرار می‌دهد. بازرس نمی‌تواند مسائل سیاسی را مورد بررسی قرار دهد ولی چگونگی کیفیت اعمال مدیریتی از قبیل ضعف مدیریتی شامل بی‌نزاکتی و رفتارهای غیر اخلاقی پرسنل، تأخیر در پاسخگویی، عدم جبران خسارت یا خودداری از اعطای منافع و بکارگیری سیستم‌های غیر مفید و غیر مؤثر برای پاسخ به شکایات افراد در درون سازمانها یا بیمارستان‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد. در مورد مسائل خدمات بهداشتی ملی، افراد می‌توانند مستقیماً به بازرس مراجعه کنند اما در مورد سایر شکایات، موضوع باید توسط نماینده پارلمان به وی ارجاع شود. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۴۵)
فصل چهارم:
مقایسه تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا
وجود پارلمان در هر کشوری، نماد حاکمیت مردم یا دموکراسی غیر مستقیم می‌باشد. مجلس آلتینگ ایسلند نخستین و قدیمی‌ترین پارلمان جهان است. این مجلس در سال ۹۲۵ میلادی تشکیل شد و تا این لحظه دوام دارد. (آشوری، ۱۳۷۰: ۷۶)
پس از آن قدیمی‌ترین پارلمان جهان در نیمه دوم قرن سیزدهم و در سال ۱۲۶۵ میلادی در انگلستان شروع به کار کرد. (مهرداد، ۱۳۶۰: ۳۰)
می توان گفت که سنتهای پارلمانی انگلستان قدیمی‌ترین و ریشه‌دارترین سنتهای پارلمانی جهان به شمار می‌رود. قوه قانونگذاری هر کشور ممکن است از یک یا دو مجلس تشکیل شود. در نظام‌های دو مجلسی، مجلس اول را سنا یا مجلس اعیان می‌گویند ولی در انگلستان این مجلس به مجلس لردها معروف است که اعضاء آن انتخابی نبوده و یک مجلس مشورتی به شمار می‌آید. مجلس دوم نیز بر حسب ملل مختلف، مجلس شورا، یا مجلس نمایندگان و یا مجلس عوام نام دارد. کشور انگلستان دارای نظام دو مجلسی(مجلس عوام و مجلس لردها)است، ولی ایران جزء نظام‌های تک مجلسی است.
دستگاه قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران، نسبت به سایر نظام‌های پارلمانی حاکم در کشورهای مدعی مردم سالاری، دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است که می‌تواند بدون ترس از دخالت سایر قوا در امور مربوط به قانونگذاری به فعالیت خود ادامه داده و ناظر بر اجرای مصوبات و عملکرد سایر قوا بر اساس قوانین تصویبی باشد. در حالی که این امر در سایر مدل‌های عمده لیبرال دموکراتیک غربی مشاهده نمی‌گردد. ایران دارای تنوع اقوام و قومیت‌های گوناگون و مذاهب مختلف است و بررسی ساختارهای حقوقی و قانونی با کشور انگلستان، ضمن کشف نقاط ضعف و قوت آن می‌تواند در بهبود نظام حقوقی کشورمان بسیار مؤثر باشد. در این فصل نظام قانونگذاری کشورمان از زوایا و محورهای مختلف با نظام قانونگذاری انگلستان مقایسه می‌شود.
۴-۱- اصول حاکمیت اساسی
۴-۱-۱- اصول حاکمیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشریع (قانونگذاری) را ابتدا به خدای یکتا اختصاص داده و در ثانی وحی الهی را عاملی برای بیان قوانین بر شمرده است و در مرحله سوم در ادامه تشریع و حاکمیت الهی، حاکمیت انسانی را پذیرفته و قوای سه گانه را ناشی از حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی او دانسته است. این قانون اداره امور کشور در جمهوری اسلامی را با اتکاء به آراء عمومی می‌داند. بر این مبنا منشأ کلیه قوا و امور و شئون کشور باید به طور مستقیم و غیر مستقیم بر اساس رأی و نظر مردم باشد، از جمله قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران نهادی است که ریشه در آراء عمومی دارد و بر طبق ضوابط اساسی مدون سهم قابل توجهی از حاکمیت در نظام سیاسی کشور را اعمال می کند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور کلی اصول ذیل به عنوان اصول اساسی حاکمیت سیاسی شناخته شده اند. در اولین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نوع حکومت اینگونه معرفی شده است. در حکومت ایران، جمهوری اسلامی است. به موجب این اصل، نظام سیاسی ایران برخوردار از نوعی ثنویت در حاکمیت می‌باشد. جمهوریت نشانه حاکمیت ملی و اسلامیت نشانگر حاکمیت دینی است. در ذیل آخرین اصل قانون اساسی (اصل ۱۷۷) نیز آمده است: محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی جمهوری بودن حکومتی و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره کشور با اتکاء به آراء عمومی تغییر ناپذیر است. (جوان آراسته، ۱۳۸۰: ۶۹)
«اصل دوم قانون اساسی در ارتباط با ایمان و اعتقاد به خدای یکتا، وحی الهی و معاد، عدل خدا در خلقت و تشریع، امامت و رهبری، اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت و نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه پذیری است. بند (۶)از اصل سوم نیز در ارتباط با محو هر گونه استبداد، خود کامگی و انحصار طلبی بوده و یکی دیگر از پایه‌های اصلی حاکمیت سیاسی را در ایران معرفی می‌کند. در این خصوص، دولت موظف است برای نیل به این اصل، همه‌ی امکانات خویش را به کار بگیرد.
یکی دیگر از اصول حاکمیت سیاسی در ایران، اصل چهارم است که به مبتنی بودن قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی پرداخته است. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.
مطابق اصول متعددی از قانون اساسی مانند اصول ششم، هفتم و نهم «مردم سالاری» و «آزادی و استقلال، وحدت و تمامیت اراضی کشور و تفکیک ناپذیری آنها از یکدیگر» از دیگر اصول حاکمیت سیاسی در ایران است. رعایت حقوق ملت و برابری انسان‌ها در اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته اند. در نهایت باید به اصل ۵۶ اشاره کرد که بیان می‌دارد، در حاکمیت مطلق بر انسان و جهان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۱۴)
۴-۱-۲- اصول حاکمیت سیاسی در انگلستان
بریتانیا نظامی یکپارچه است و دارای نظام حقوقی کامن لا یا حقوق عرفی است. معاهدات بین‌المللی نمی‌تواند قوانین را تغییر دهند، مگر اینکه به صورت قانون به تصویب پارلمان برسند. شاه یا ملکه می‌تواند بدون رضایت پارلمان معاهده منعقد کنند و بدین طریق حقوق موضوعه را متأثر سازند. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۱۶)
انگلیس فاقد قانون اساسی مدون است و قانون اساسی این کشور در واقع چند فرمان پادشاهان پیشین این کشور است. ریشه پارلمان کنونی در شوراهای آغاز سده‌های میانه بوده است. این شوراها وظیفه رایزنی حکومتی را بر عهده داشتند.
انگلستان قانون نوشته‌ای ندارد و منابع حقوق اساسی آنها همان منابعی هستند که در مورد قواعد حقوقی به طور عام وجود دارد که عبارتند از: الف - قوانین (حقوق موضوعه) شامل قوانین پارلمان، مقررات و آیین نامه‌های دولتی و به طور استثنایی اسناد قانونی که مقام سلطنت به موجب اختیارات ویژه خود صادر می‌کند و از سال ۱۹۷۳ مقرراتی که توسط ارکان اتحادیه اروپایی وضع می‌شوند، می‌باشد. ب - رویه قضایی: تصمیمات قضایی به دو صورت اصلی کامن لا و تفسیر قوانین موضوعه توسط دادگاهها به عنوان قواعد حقوقی ایجاد یا اعلام می‌شوند. ج- قواعد عرفی (کنوانسیون ها): قواعد رفتارهای مبتنی بر حقوق اساسی که در قوانین پارلمان یافت نمی‌شوند و اجرای آنها توسط دادگاه تضمین نمی‌گردد. (برادلی واوینگ، ۱۹۹۷: ۳۲۱)
بیشتر قواعد قانون اساسی بریتانیا را کنوانسیون‌ها تشکیل می‌دهند. بنا بر نظریه دایسی کنوانسیون‌ها شامل برداشت‌ها، عادات و اعمالی می‌شوند که می‌توانند رفتار برخی از اعضاء حاکمیت، وزراء مشاور یا سایر مقامات رسمی را کنترل کنند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۷)
بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده ...
