نتایج سیاسی و اداری: انتخاب کدخدا به انجمن ده واگذار شد و مأموران دولتی به ده وارد شدند مالکیت زمین در انتخاب مالک قرار گرفت و به وجود آمدن شرکت های تعاونی منجر شد.
نتایج روانی: خوش بینی و امیدواری زارعین، به وجود آمدن نوعی دوگانگی در نظام اجتماعی ده بین خوش نشینان که سهمی از زمین نبرده بودند و ناراضی بودند .
نتایج فرهنگی: نفوذ فرهنگی شهری در روستاها و همچنین تغییر در خلقیات و نفسانیات و و رفتارهای روستاییان از جمله افزایش علاقه به کار و اعتماد به نفس زیاد و ظهور پرخاشگری و دفاع از منابع شخصی و اعتراض جویی و رفتار حرم آمیز و کاهش اعتماد به نمایندگان مذهب از پیامدها و نتایج فرهنگی است (بهنام و راسخ ،۱۳۸۴: ۲۸۰).
همچنین اوضاع اقتصادی که باعث شد حکومت پهلوی در برابر انقلابیون و روحانیون آسب پذیر شود می توان به سیاست های کشاورزی اشاره کرد که در این دوره منجر به مهاجرت وسیع روستاییان و شهرستانی ها به شهرها شد. این در حالی بود که افزایش جمعیت شهری با اشتغال کارگران مهاجر متناسب نبود و ساختمان سازی از رونق زیادی بر خوردار بود، در حالی که رشد کارگران صنعتی نا چیزبود.
نتیجه، ایجاد حلبی آباد های بی شمار در حاشیه شهر ها و پیدایش یک طبقه فقیر شهری بود. مهاجران فاقد تشکل اجتماعی منسجم به سهولت جذب موضوع هایی شدند که روحانیون مطرح می کردند، متن عدالت اجتماعی و برابری در ثروت. روحانیون که داشتن حداقل ثروت را ایده آل می دانستند، به ثروتمندان به خاطرشیوه های تجمل گرایانه و فساد اخلاقشان می تاختند (نجم آبادی،۱۳۷۷ :۳۷۵).
بنابراین، سیاست حول محور توزیع ثروت ونه کنترل تولید، فساد اخلاق و مصرف و نه مشارکت سیاسی و تصمیم گیری عقلایی شکل گرفت. با درآمد عظیم نفتی که در دست های حکومت متمرکز بود، مردم دیگر نگران مالکان و کنترل کنندگان تولید نبودند. برای مثال، معلوم نبود که آیا صاحبان سرمایه به خاطر کمک های دولت (وام های بدون بهره و یارانه) ثروتمند شده اند و یا از طریق سود حاصل از کارگران در کارخانه. در چشم کارگران نابرابری اجتماعی ناشی از سوء استفاده مالکان از سود کارگران نبود، بلکه نتیجۀ تبعیضات دولت به نفع ثروتمندان بود. درآمدهای نفتی منبعی طبیعی تلقی می شد و نه منبع سرمایه گذاری، بنابراین نفت یک موهبت خداداد بود که به همه به طور مساوی تعلق داشت. توزیع نابرابر منافع و عواید نفتی تنها به سیاست های آگاهانه دولت نسبت داده می شد که بر خلاف عدالت طبیعی، مردم را از این منبع خدادادی محروم می کرد. در این شرایط بود که فساد و رشوه خواری دقیقا ًبه سبب آن که یکی از اهرم های توزیعی در دورۀ پهلوی بود، به موضوعی جنجالی و قابل انفجار و نقطه ضعفی بزرگ برای انقلابیون تبدیل شد تا از طریق این موضوعات پایه های دولت پهلوی را نزد مردم سست کنند.

۲- شرایط اقتصادی - اجتماعی دهه ۴۰ - ۵۰ شمسی
در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که توسعۀ اقتصادی- اجتماعی دهه های چهل و پنجاه، عمدتاً در نتیجۀ درآمدهای فزاینده نفتی میسر شد. عایدات نفتی از رقم جدید و قابل توجه ۵۵۵ میلیون دلار در سال های ۴۳- ۱۳۴۲ به رقم ۲۰ میلیارد دلار در سال های ۵۵- ۱۳۵۴ رسید. بدیهی است که مبالغ هنگفتی از این درآمدها صرف مخارج دربار، تجملات شاهانه، مصارف بوروکراتیک، فساد علنی، تأسیسات هسته ای و تسلیحات بسیار پیچیده ای می شد که حتی برای بسیاری از کشورهای عضو ناتو هم گران بود. اما مبالغ بسیار بیش تری نیز چه غیرمستقیم از طریق وام های کم بهرۀ بانک توسعۀ صنعتی و معدنی ایران به بخش خصوصی و چه مستقیم از طریق بودجۀ سالانۀ کشور و نیز برنامه های سوم (۱۳۴۷-۱۳۴۱)، چهارم (۱۳۵۲- ۱۳۴۷) و پنجم (۱۳۵۷- ۱۳۵۲) توسعه، صرف بهره وری اقتصادی کشور شد (شانه چی،۱۳۷۷: ۲۹).
عاملی که تنش ها را میان مردم و نظام تشدید می کرد این بود که با پنج برابر شدن ناگهانی درآمدهای نفتی، انتظارات مردم بالا رفت و در نتیجه شکاف میان وعده‌ها، ادعاها و دستاوردهای رژیم از یک سو و انتظارات تحقق نیافته جامعه از سوی دیگر، عمیق تر شد. اگرچه در سایه برنامه‌های رفاه اجتماعی، پیشرفت های چشم گیری در بخش های بهداشت و نظام آموزشی به دست آمد، ایران همچنان بدترین نسبت های آماری را در میزان مرگ و میر کودکان، امکانات رفاهی و نیز میزان افراد دارای تحصیلات عادی، در بین کشورهای خاورمیانه داشت (Abrahamian: 2008، ۱۴۱-۱۴۲).
حیف و میل و فساد و نظامی گر(میلیتاریسم) ناشی از افزایش درآمدهای نفتی طی این دو دهه از یک سو و نوسازی (مدرنیزاسیون) و بهره وری و توسعۀ اقتصادی - اجتماعی در این دهه ها از سوی دیگر، موضوعی است که بسیاری از پژوهش گران و تاریخ نگاران داخلی و خارجی به اشکال مختلف به آن اشاره داشته و بر آن صحه گذاشته اند. علاوه بر پژوهش گران و تاریخ نگاران ایرانی، و برخی دیگر از صاحب نظران (غیرایرانی) تحولات ایران معاصر، مانند «گازیوروسکی» و «لاپیدوس»، به گونه ای دقیق و مستند به توصیف و تحلیل این موضوع پرداخته اند (شانه چی،۱۳۷۷: ۳۱).
برای مثال «آبراهامیان» با توصیف و تشریح برنامه های سه گانۀ توسعه در این دو دهه، به نتایج اقتصادی و اجتماعی این برنامه ها می پردازد. طبق آمارها، در دو برنامه ای که پایان یافت، تولید ناخالص ملی به ۳۰ درصد میزان خود در سالهای ۵۳- ۱۳۵۲ رسید. برنامه های توسعه در آغاز متوجه زیرساخت ها یا امور زیربنایی کشور، از جمله شبکۀ حمل و نقل و بخش کشاورزی، به ویژه اصلاحات ارضی و طرح های کلان آبیاری بود و سپس به صنعت، معادن و منابع انسانی توجه کرد (آبراهامیان،۱۹۸۲: ۳۹۰).
«آبراهامیان» پس از توصیف سه طبقۀ مشخص اوایل دهۀ پنجاه در روستاها، به تأثیر برنامه های توسعه بر جمعیت شهری و توصیف چهار طبقۀ شکل گرفته در نیمۀ دهۀ پنجاه در شهرها می پردازد. براساس آمار و مشخصات دقیقی که وی از این چهار طبقه و گروه های فرعی آن ها به دست آورده است پراکندگی جمعیت در طبقات به شرح زیر است :
طبقۀ اعیان، هزار نفر در شش گروه؛ طبقۀ متوسط ثروتمند، یک میلیون خانواده در سه گروه؛ طبقۀ متوسط حقوق بگیر، ۶۳۰۰۰۰ نفر؛ و طبقۀ کارگر، ۸۸۰۰۰۰ مزدبگیر شاغل در بخش های مختلف صنعتی و ۳۹۲۰۰۰ مزدبگیر شاغل در خدمات شهری و کارخانه های کوچک تولیدی (جمعاً ۱۲۷۲۰۰۰).
«آبراهامیان» با افزودن انبوه فزایندۀ تهی دستان شهری و آوارگان روستایی که آنان را گروه بی طبقه و پابرهنه های انقلاب یا مستضعفان می خواند، این رقم را به ۲۴۰۰۰۰۰ و با افزودن مزدبگیران روستایی، جمع کل آنان را به ۳۵۰۰۰۰۰ یا ۳۴ درصد نیروی کار در اواسط دهۀ پنجاه رسانده است (آبراهامیان،۱۹۸۲: ۳۹۸-۳۹۲). توسعه نیافتگی سیاسی دهه های چهل و پنجاه، وجه دیگری از توسعۀ ناموزون در دیدگاه «یرواند آبراهامیان» و بخشی از ویژگی های ساختاری جامعۀ ایران طی این دو دهه است که نظریه پردازان و پژوهش گران مختلف تاریخ معاصر ایران دربارۀ آن بحث و بررسی کرده اند.
از اوایل دهه ۱۳۴۰ شاه با هدف دگرگونی در ساختارهای اقتصادی- اجتماعی کشور و تغییر در مناسبات سیاسی با پشتیبانی آموزه‌ «ترومن» آمریکا دست به یک رشته اصلاحات زد. نقطه آغاز برنامه‌های اصلاحات شاه، لایحه انجمن‌های «ایالتی- ولایتی» بود که با واکنش سخت نیروهای مذهبی روبه‌ رو شد.
طرح انجمن‌های ایالتی - ولایتی که در قانون مشروطیّت پیش‌بینی شده بود. براساس این لایحه می‌بایست بخشی از تصمیم‌گیری‌ها، سیاستگذاری ها و امور اجرایی از حالت متمرکز خارج شده و به عهده مردم گذاشته شود. این لایحه در ۱۶ مهر ۱۳۴۱ به تصویب هیأت دولت رسید، امّا در میان بندهای لایحه، دو نکته حساسیت حوزه علمیه (به ویژه امام خمینی) را برانگیخت. یکی حذف شرط اسلام از شرایط انتخاب‌کنندگان و شوندگان و دیگری سوگند به کتاب آسمانی به ‌جای قرآن در مراسم تحلیف بود که با اعتراض به این موارد و با گسترده‌شدن اعتراضات حوزه علمیه و بازار و اصناف، در نهایت در ۱۰ آذر ۱۳۳۱ به‌طور رسمی لغو لایحه انجمن های ایالتی- ولایتی اعلام شد (ازغندی،۱۳۸۲: ۲۱).
لایحه انجمن‌های ایالتی- ولایتی در شکل‌های دیگر ارائه گردید که مهمّ ترین آن ها به «انقلاب سفید» معروف شد؛ انقلابی که اصول آن به مرور زمان افزایش یافت. اصل اوّلیه انقلاب سفید که در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۴۱ به رفراندوم گذاشته شد، عبارتند از:
- الغای رژیم ارباب- رعیتی براساس قانون اصلاحات ارضی
- ملّی کردن جنگ ها
- فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی
- سهیم‌کردن کارگران در منافع کارگاه های تولیدی و صنعتی
- لایحه اصلاحی قانون انتخابات (با هدف اعطای حق رأی به زنان)
- ایجاد سپاه دانش به منظور تسهیل اجرای قانون تعلیمات عمومی و اجباری (ازغندی،۱۳۸۲: ۳۶۱).
هسته مرکزی اصول انقلاب سفید، اصلاحات ارضی بود که به نوعی ساختارهای سنّتی نظام ارباب - رعیتی را در بخش کشاورزی ایران فرو ریخت. این اصل، با توجّه به گذر کشور از بحران ها و آشفتگی‌های سیاسی اواخر دهه ۱۳۳۰ و همچنین رحلت «آیت الله بروجردی» که قانون اصلاحات ارضی را تحریم کرده بود گسترش یافت (ازغندی،۱۳۸۲: ۳۵۵).
انقلاب سفید که رژیم آن را به عنوان نماد مدرنیزاسیون و توسعه و پیشرفت مطرح کرده بود، در حقیقت اهداف سیاسی- اجتماعی و اقتصادی متعددی را دربرداشت که مهمّ ترین آن ها تضعیف مواضع نخبگان سیاسی با پایگاه زمین‌داری و شکست قدرت آن ها در اقصی ‌نقاط کشور بود که سبب تغییر ترکیب اجتماعی جمعیّت ایران، با توجّه به مهاجرت روستائیان به شهر، تغییر الگوی کلان اقتصادی کشور از کشاورزی به صنعت و خدمات، فراهم شدن زمینه‌های انباشت سرمایه و تحقّق سرمایه‌داری مدرن می‌شد. نتیجه نهایی انقلاب سفید ایجاد بحران فرهنگ در سطح جامعه، ناهنجاری های اجتماعی- اقتصادی، به‌هم‌خوردن تعادل های اجتماعی و توازن سیاسی، مصرف‌گرایی، تخریب کشاورزی و نابودی صنایع بومی بود. افزون‌ بر این مهم ترین رکن انقلاب سفید(اصلاحات ارضی) تنها باعث واگذاری مالکیّت به کشاورزان صاحبان نسق شد و خوش‌نشین ها که ۴۷ درصد خانوارهای روستایی را دربرمی‌گرفتند، بی‌زمین ماندند و چون امکان ماندن در روستا به علّت به‌هم خوردن نظام مدیریّتی ناشی از حذف ارباب وجود نداشت، مهاجرت گسترده به شهرها شکل گرفت.
تدوین و ارائه طرح انقلاب سفید، شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خاصی را بر ایران حاکم کرد. بخش کشاورزی از طریق اصلاحات ارضی توسعه گسترده‌ای یافت و روابط و مناسبات ارباب رعیتی در جهت روابط و مناسبات سرمایه داری قرار گرفت و مزارع مکانیزه کشت و صنعت، ‌قطب‌های کشاورزی، شرکت های سهامی زراعی با روش جدید کشاورزی یکی پس از دیگری پدید آمدند.
با نگاهی کوتاه به نظر آقای امیر احمدی، «مقصود واقعی از این اصلاحات ایجاد نظام جدیدی از درون نظام قدیمی بود به گونه‌ای که به بهترین وجه در خدمت منافع بورژوازی وابسته و درحال رشد داخلی و سرمایه انحصاری غرب قرار گیرد. قرار بود شاه با وارد کردن بخش کشاورزی ایران در اقتصاد ملی و جهانی و با فراهم آوردن امکان رشد کشت و صنعت و تبدیل کشاورزان از جا کنده شده و اضافی به «لومپن پرولتاریا» و گروهی از کارگران صنعتی به عنوان یک پیوند دهند عمل کند. مقصود از برنامه اصلاحات ارضی نیز این بود که کشاورزان به دو گروه دارای زمین و فاقد زمین تقسیم شوند و شانس وحدت کشاورزان و دست زدن به یک انقلاب دهقانی کاهش یابد» (امیر احمدی،۱۳۷۰: ۱۶۶).
«اصلاحات ارضی» در چند مرحله به اجرا در آمد، اما جنبه اصلاحات کشاورزی برنامه اصلاحات ارضی، ضعیف بود و در پایان اجرای این برنامه اهداف این طرح تحقق نیافت. این اهداف عبات بودند از:‌ «رشد و توسعه امور زراعی و کشاورزی در جهت تأمین نیازمندی‌های مردم و کاهش وابستگی ایران به محصولات کشاورزی وارداتی. این اهداف نه تنها تحقق نیافت بلکه نیاز ایران به واردات کشاورزی را افزون تر کرد» (سیف اللهی، ۱۳۸۵: ۸۶).
این واقعیت که قبل از اصلاحات ارضی ایران یکی از صادرکنندگان مواد غذایی بود ‌بیش تر ما را به تعجب وا می‌دارد.گزارش گران سازمان ملل و پژوهندگان غربی که درباره اصلاحات ارضی به تحقیق و تفحص پرداخته‌اند و در مورد شکست این اصلاحات گزارش می‌دهند که فقیرتر شدن میلیون روستایی، ‌سیر صعودی بیکاری،‌کار با مزد کم در طی دهه ۱۹۶۰ و آبیاری ناکافی از این دست گزارش هاست. رشد فرآورده‌های کشاورزی در سال تنها دو درصد بود،‌ حال آنکه سالانه سه درصد بر تعداد جمعیت و شش درصد بر خرج زندگی افزوده می‌شد. در سال ۱۹۸۶ برای نخستین بار دولت شروع به واردات گندم برای تغذیه مردم کرد. بنابراین می‌توان گفت که عملکرد بخش کشاورزی چندان چشم گیر نبود. این اصلاحات کامل نبودند. اصلاحات ارضی وضعیت کشاورزان بدون زمین را تغییر نداد،‌ این عده مستاجرین زمین بودند که صرفا کار خود را در معرض فروش قرار می‌دادند و کارگران با حقوق ثابت یا موقتی بودند. این گروه ۴۰ تا ۵۰ درصد از افراد روستایی را در بر می‌گرفت.
بخش صنعت در این دوره‌ با برنامه‌ها و طرح‌های گسترده‌ای که از طرف اقتصاد جهانی ارائه می‌شد تغییرات وسیعی را شاهد بود. حمایت‌های همه جانبه دولت از بخش از دهه ۴۰ به بعد افزایش یافت. به تدریج رشته‌های صنعتی گوناگون با برخورداری از حمایت‌های همه جانبه دولت و مشارکت مستقیم و غیر مستقیم شرکت‌های انحصاری خارجی تأسیس شد. صنایع اتومبیل‌سازی و صنایع تولید رنگ، ‌دارو، فرآوردهای پتروشیمی، ‌لاستیک، رادیو و تلویزیون و غیره عرصه‌های مختلف فعالیت صنعتی در ایران را تسخیر کردند (رزاقی،۱۳۸۳: ۲۲).
بخش صنعت که محور اصلی توجه به مدیریت سیاسی و برنامه‌های عمرانی بودند در این دوره از رشد و توسعه قابل توجهی برخوردار شد. در سال ۱۳۴۷ رشد صنعتی به ۱۴ درصد و در سال ۵۳-۱۳۵۲ به ۱۷درصد رسید و بیش تر واحدهای صنعتی از رشد بالایی برخوردار شدند. در اواخر این دوره حدود دو میلیون نفر در واحدهای تولید صنعتی مشغول به کار شدند و نسبت اشتغال در بخش صنعت از ۹/۱۹ در صد به ۳۰ در صد رسید . تولیدات صنایع مصرفی از قبیل پارچه بافی، سیمان و قند چندین برابر افزایش یافت. تولیدات پارچه های نخی بین سال های ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۱ به ۷ برابر رسید و به کشورهای همسایه نیز صادر شد (سیف اللهی،۱۳۸۳: ۸۷).
کارخانه‌های تولید کننده کالاهای مصرفی، واسطه‌ای سرمایه بر و سنگین یکی پس از دیگری در قطب‌های صنعتی و اقتصادی کشور تأسیس شد و نیروهای ماهر و غیر ماهر شهری و مهاجرین روستایی را جذب کرد. خصوصیت عمده این نوع صنایع مصرفی بودن و وابستگی آن ها از نظر مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات و نیروی انسانی متخصص و در نتیجه وابستگی تولید به خارج بود. اگر در دوره‌های تاریخ گذشته مراکز صنعتی (نخست روسیه و انگلیس و آلمان و به ویژه آمریکا)‌ و انحصارهای فراملیتی تداوم و صادرات نفت خام و واردات کالا به ایران را با توسل به وسایل گوناگون دنبال می‌کردند، اکنون با ساختاری شدن وابستگی در صنعت نفت و دیگر بخش‌های صنعت،‌کشاورزی و خدمات،‌ نیروهای داخلی و دلالان سودجو برای ادامه حیات خود بر تداوم و ادامه روابط اقتصادی به روال گذشته تاکید کرده و وارستگی را بیش از پیش توسعه می دادند (رزاقی،۱۳۸۳: ۲۳).
اگر چه بخش صنعت در این سال ها تغییرات زیادی را شاهد بوده است ولی ماهیت آن مانند دوره‌های گذشته تحت تأثیر سه عامل اصل یعنی دولت، درآمد حاصل از فروش نفت و اقتصاد جهانی قرار داشت. دولت تمام سرمایه گذاری بخش صنایع سنگین و سرمایه بر را خود بر عهده داشت و سایر سرمایه گذاری‌ها نیز زیر نظر دولت صورت می‌گرفت. فروش نفت به خصوص در این دوره از اهمیت بالایی در پیشبرد طرح های اقتصادی داشته است. به دنبال افزایش بهای نفت در اوایل دهه ۵۰ بلند پروازی‌های حرکت به سوی تمدن بزرگ اثرات خود را بیش تر از گذشته نشان می‌داد. از طرفی دیگر صنعت ایران مانند سایر کشورهای پیرامونی تحت تاثیر مستقیم رشد و گسترش اقتصاد جهانی قرار داشت. برنامه‌ای توسعه عمرانی ایران بر اساس توصیه‌های سازمان های و مؤسسات بین المللی و جوامع زیر نفود اقتصاد جهانی تنظیم شد، وام‌ها و کمک‌های اقتصادی،‌ نظامی و سیاسی این سازمان‌ها،‌ پایه و اساس رشد و توسعه اقتصاد سرمایه داری پیرامونی و صنعت وابسته ایران بود. در نهایت این فرایند توسعه، وضعیت طبقاتی ایران تغییر داد (سیف اللهی، ۱۳۸۳،۸۹).
ذی‌نفع‌های اصلی توسعه اقتصادی در دهه ۴۰ و ۵۰ سرمایه داران بین المللی وابسته‌ای بودند که در پناه حمایت‌های دولت قادر بودند بر اقتصاد تسلط یافته و سود کلانی به دست آورند. اینان اغلب با سرمایه نسبتا اندک خود چنان قدرتی یافته بودند که سرمایه عمومی و سایر امکانات را برای عرضه اتومبیل‌های مونتاژ شده و غیره به کار می‌گرفتند تا پیشرفت اقتصادی ایران را به نمایش گذاشته و طبقه وابستگان دولت را خوشحال نگه دارند ولی در عوض سود سرشاری را نصیب خود می‌کردند.
از طرف دیگر افزایش واردات به منظور پاسخ به تقاضاهای روزافزون و در نتیجه تغییر الگوی مصرف و عادت دادن مردم به استفاده از کالاهای که امکان تولید آن در کشور موجود نبود کل زندگی اقتصادی، اجتماع و فرهنگی ایران را با انحصارات غربی پیوند داد تا آنجا که نه تنها برای به حرکت در آوردن چرخ صنایع بلکه برای هرگونه فعالیتی اعم از تولیدی و خدماتی،‌ نیازها از طریق واردات تأمین می‌شد. پس صنایع وابسته پیشاهنگ وابستگی اقتصادی در ایران محسوب می‌شوند (ابریشمی، ۱۳۸۶: ۴۴).
«روزنامه‌ رستاخیز» در تاریخ تیرماه ۱۳۵۷ عنوان کرده است: که متاسفانه در ایران در وضع کنونی باید مرغ را با قیمت گزاف برای تولید تخم مرغ جوجه کشی از خارج وارد کنیم. مرغ مادر گوشتی را در شرایط کنونی نمی توانیم در ایران تولید کنیم. برای تغذیه این مرغ‌ها ۷۰ درصد غذای طیور را باید از خارج از کشور وارد کنیم. البته با این همه وارد کردن‌ها برای اداره این صنعت تکنولوژی لازم و نیروی انسانی نداریم. یعنی طبق استاندارد معمولا برای هر ۲ هزار واحد دامی به یک دام پزشک نیازمندیم ولی در ایران متأسفانه برای هر ۴۳۱۹۶ واحد دامی یک دامپزشک وجود دارد. این خبر یک نمونه بارز از وابستگی تکنولوژیکی به تولید خارجی است. در سال ۱۳۵۴ برآورد شده است که بیش از یک میلیارد دلار جریمه به کشتی‌هایی پرداخت شد که در خلیج فارس به علت عدم وجود امکانات و تجهیزات تخلیه بار در انتظار، بار اندازی مانده بودند (سیف اللهی،۱۳۸۰: ۱۶۰).
بررسی‌های کلی توسعه حقایق روشنی را پیش روی ما قرار می‌دهد. از اواسط دهه ۵۰ رشد و توسعه اقتصادی ناموزون و ناهماهنگ و دگرگونی سرسام‌آور بخش‌های اقتصادی و نیز تأثیرپذیری از اقتصاد جهانی چهره نامطلوب خود را نشان داد. علی رغم تبلیغات رژیم شاه در زمینه دستاوردهای عظیم اقتصادی واقعیات خبر از ناکامی اقتصادی می‌داد. این ناکامی‌ها در اواخر عمر رژیم نمود بیش تری داشت و این در واقع ناپایداری رشد اقتصادی سال‌های قبل از بحران اقتصادی که ناشی از رشد بی‌رویه قیمت نفت بود را نشان می‌داد حتی در طول برنامه پنجم ۱۳۵۷-۱۳۵۲ که به علت افزایش قیمت نفت رشد اقتصادی افزایش یافته بود و تفکر حرکت به سوی دروازهای تمدن بزرگ در ذهن شاه شکل گرفته بود،‌ میزان برخورداری از رشد اقتصادی برای همه یکسان نبود و این نوع توسعه دو گانگی اقتصادی بین بخش سنتی و مدرن را افزایش داده بود. در بخشی از طرح‌های این دوره تأسیسات صنعتی مدرن قرار داشت که در کنار بخش سنتی اقتصاد بنا شده بود. بحران‌های اقتصادی در اواخر رژیم شاه و مخصوصا به دنبال کاهش بهای نفت و ناکارآمدی دولت، زمینه سقوط آن را فراهم کرده بود. دولت برای تأمین بودجه برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی با مشکلات زیادی روبرو شد. تورم و کمبود بعضی از اقلام غذایی از تبعات بحران اقتصادی بود. رشد بی‌رویه قیمت خدمات شهری و افزایش هزینه زندگی که از پیامدهای تمرکز توسعه در شهرها و مهاجرت بی‌رویه و فساد اقتصادی بود موجبات نارضایتی بخش‌های وسیعی از جامعه را فراهم کرد. سیاست رفاهی رژیم با کاهش درآمدهای نفتی به بن بست رسیده بود. آهنگ شتابان مهاجرت روستائیان به شهرها به خاطر بی توجهی دولت به آنان و از سوی دیگر نیاز شهرها به ویژه تهران به کارگر سبب خالی شدن روستاها از سکنه و رکود بیش تر بخش کشاورزی و افزایش بهای محصولات این بخش شد. در نیمه دوم سال ۱۳۵۶ تورم به ۴۰ در صد رسید،‌ نرخ رشد صنایع غیر نفتی از ۱/۱۴ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۴/۹ درصد در سال ۱۳۵۶ تنزل یافت (رهبری،۱۳۸۲: ۱۶۱).
تورم در اقتصاد ایران از اواخر دهه ۴۰ به صورت جدی پدیدار گشت.آمار و ارقام نشان می‌دهد که تا اواخر این دهه قیمت ها از ثبات نسبی برخوردار بوده‌اند. در دهه ۴۰ نرخ تورم به طور متوسط ۷/۱درصد در سال بوده است. برنامه‌های عمرانی رژیم سابق باعث گذار اقتصاد ملی از یک اقتصاد معیشتی، بسته، فقیر، خود کفا و نسبتا متعادل به یک اقتصاد مبادله‌ای، وابسته، نسبتأ مرفه و غیر متعادل گردید. فرایند توسعه اقتصادی کشور با تکیه بر تزریق درآمدهای سرشار نفتی در قالب برنامه‌های مالی دولت، موجب بروز عدم تعادل بین توان تولیدی و الگو مصرف کشور، عدم تعادل در تجارت خارجی، عدم تعادل در بافت بودجه دولت، عدم تعادل در ترکیب بخش های اقتصادی، عدم تعادل بین مناطق اقتصادی کشور، دو گانگی شیوه تولید، فقدان حلقه‌های واسط در زنجیره تولید و عدم تعادل در الگوی توزیع در آمد و ثروت و وابستگی اقتصاد ملی به درآمد تک محصولی نفت گشته و توام با عملکرد ساخت مالی و پولی کشور باعث بروز و تشدید فشارهای تورمی در جامعه گردید(طیب نیا، ۱۳۷۶: ۴۳).
پدیده تورم در دهه ۵۰ تحت تأثیر عوامل ساختاری فوق الذکر که آثارش در عدم موازنه بین رشد نقدینگی و تقاضای مؤثر و رشد عرضه کل ظاهر می‌گشت، آغاز و از طریق تورم وارداتی و فشار هزینه‌های تولید شدت یافت. طی دوره (۵۷-۱۳۵۱) شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از ۹/۷۷ به ۲/۱۷۶ رسید و در مجموع ۱۲۶ درصد افزایش یافت. نرخ رشد متوسط قیمت ها طی دوره مورد بحث ۵/۱۳ درصد بوده است (طیب نیا، ۱۳۷۶: ۴۴).
در پایان این بحث لازم به ذکر است که در اواسط دهه ۱۳۵۰، هم زمان با شدت گرفتن بحران اقتصادی در قالب تورم حاد و اقدامات مخرب حزب رستاخیز در مقابله با آن، و همچنین تعارض پیدا کردن اهداف حزب رستاخیز با دستاوردهای آن (هرچند هدف آن نهادینه کردن بیش تر حکومت سلطنتی و فراهم ساختن پایگاه اجتماعی گسترده‌تری برای آن بود)، رژیم را تضعیف و نارضایتی اقشار مختلف جامعه را شدیدتر کرد (Keddie: 2006، ۲۲۸-۲۲۶).
ث- عناصرایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران
در این قسمت به مهم ترین عناصر مورد اشاره در ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران، یعنی اصل استقلال و یا نفی سلطه کشور های دیگر و آزادی های فردی واجتماعی و چگونگی شکل گیری اندیشه ایجاد نظام جمهوری پرداخته خواهد شد که این چند شعار بسیار مورد استفاده قرار گرفته و از آن صحبت شده است. در این قسمت از پژوهش به این سه مورد توجه خواهد شد.
۱- اندیشه نفی سلطه خارجی(استقلال)
«از لحاظ مواضع جهانی، جمهوری اسلامی ایران، موارد مربوط به اصول و مبانی سیاست خارجی ایران، مانند نفی سلطه در سیاست خارجی، تأکید بر حفظ استقلال، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و نیز تاکید بر اصل عدم مداخله، اصل همزیستی مسالمت آمیز، احترام به مرزهای بین المللی و حل مسالمت آمیز اختلافات داخلی بازیابی می شود» (حیدری، ۱۳۷۲: ۹۳۵).
اصل نه شرقی و نه غربی در شعارهای انقلابیون ایران جمهوری، در وهله نخست بیان گر عدم وابستگی انقلاب اسلامی ایران به دو اردوگاه شرقی و غرب بود، بر خلاف بسیاری از انقلابات قرن بیستم که به نوعی در سایه حمایت از اردوگاه شرق یا غرب به پیروزی می رسیدند اعلام داشت انقلاب ایران به هیچ یک از دو اردوگاه شرق و غرب تعلق نداشته و انقلابی بر آمده از خواست مردم و مبتنی بر آموزه های اسلامی است. در چهارچوب تحلیلی، با توجه به پیوستن ایران به جنبش عدم تعهد در سال ۱۹۷۹ به نظر می رسد که اصل نه شرقی و نه غربی بیش از همه به دکترین عدم تعهد در عرصه روابط بین الملل نزدیک بود، چرا که بر خلاف اصل بی طرفی حتی بی طرفی مثبت عدم تعهد مبین نوعی تحرک در روابط بین الملل از جمله دفاع از نهضت های رهایی بخش بدون وابستگی به دو اردوگاه شرق و غرب بود .این موضوع در کنار تصمیم ایران که برای پیوستن به جنبش عدم تعهد، در نشست سران جنبش در هاوانا، پایتخت کوبا، می تواند شاخصی باشد که فرضیه انطباق اصل نه شرقی نه غربی را با اصول جنبش عدم تعهد تایید نماید.
اصل نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی دارای ویژگی های خاص خود است و این که بر خلاف عدم تعهد حالت تدافعی و انفعالی نداشته بلکه با اتخاذ سیاستی تهاجمی، فعال و پویا بر علیه استکبار جهانی ازهرنوع مبارزه می کند.
در تفسیر دیدگاه امام خمینی، از نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی باید گفت، هدف امام خمینی تأکید بر این نکته بوده است که هنگام طراحی جمهوری جدید ایران نباید کودکانه از مدل سوسیالیستی شرق یا سرمایه داری غرب تقلید کرد. انقلابیون با سر دادن شعار نه شرقی نه غربی اصرار داشتند که ایران نباید به حکومت شوروی یا آمریکا یا با حکومت هایی که مناسبات نزدیکی با ابر قدرت دارند رابطه داشته باشد در حالی که در واقع هدف امام از اصل نه شرقی و نه غربی نفی سلطه بیگانه بود نه گسستن ارتباط با سایر کشورها، چرا که نفی مناسبات سیاسی با دیگر کشورها به معنی نفی کشورها است .
همچنین اصل یازدهم، اصل چهاردهم و فصل دهم قانون اساسی، اهداف، اصول و آرمان های را بیان می کند که تأکید بر اندیشه نفی سلطه خارجی(استقلال)، در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بیان می کند:

1. 1. نفی هرگونه سلطه جویی، سلطه پذیری ستم گری و ستم کشی (اصل یکصد و پنجاه و دوّم).

1. 1. حفظ استقلال همه جانبه، وحدت و تمامیت ارضی کشور (اصل یکصد و پنجاه و دوّم).

1. 1. اتلاف و اتحاد ملل اسلامی و کوشش در جهت تحقق بخشیدن به وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام (اصل یازدهم).

1. دفاع از حقوق همه مسلمانان و رفتار مبتنی بر اخلاق حسنه، قسط و عدل اسلامی با غیر مسلمانان (اصل چهاردهم).