حفظ:[۷۲] به نظر می‌رسد حفظ در اینجا به معنای نگهداری است و تعهد به حفظ، شرط عملی کردن اصل عدالت بین نسلی است زیرا انتقال میراث جهانی به نسل‌های آینده مستلزم نگهداری از این میراث است. جالب است که این معاهده ۲۰ سال پیش از اعلامیه ریو موضوع عدالت بین نسلی را موردتوجه قرار داده است.[۷۳] اما کنفرانس نارا[۷۴] که سند آن ضمیمه ۴ دستورالعمل‌های عملیاتی است[۷۵]، معنایی بسیار فراتر را از حفظ مدنظر قرارداده و آنرا چنین تعریف کرده است: «تمامی تلاش‌هایی که برای فهم، آگاهی از تاریخ و معنا، تضمین حفاظت مادی، و در صورت لزوم معرفی، احیا و ارتقای میراث فرهنگی درنظر گرفته شده است». با توجه به اینکه در ماده ۴ «حفظ» در کنار «شناسایی، معرفی، حمایت و انتقال» به‌کار رفته به‌نظر نمی‌رسد که قانونگذار حفظ را درمعنای موسع کنفرانس نارا درنظر داشته باشد.
انتقال[۷۶]: تعهد به انتقال را می‌توان آخرین حلقه فرایند حمایت تلقی کرد که با ایفای آن، میراث جهانی پس از شناسایی، حفظ و احیاناً احیا، به نسل‌های آینده منتقل می‌شود. جالب آنکه در سراسر کنوانسیون تنها یک بار و آن هم در ماده ۴ عبارت «انتقال به نسل‌های آینده» ذکر شده است.
تعهدات دولت‌ها در ماده ۵ چندان قوی نیست، زیرا محدود به «تلاش» در حدود «امکانات» آنها محدود شده است، تا در حوزه میراث جهانی مبادرت به سیاست‌گذاری درخصوص تفویض نقشی برای میراث فرهنگی در زندگی جوامع تدوین شیوه‌های حمایتی از میراث جهانی در برنامه‌ریزی کلان خود (بند ۱)، ایجاد خدمات حمایت، حفظ و معرفی (بند ۲)، پژوهش‌های علمی و فنی و شیوه‌های ضدتخریب (بند ۳)، انجام اقدامات حقوقی، علمی، فنی، اداری و عملیاتی (بند ۴)، ایجاد مراکز ملی و منطقه‌ای برای تربیت متخصصان و تشویق مطالعات علمی (بند ۵) کنند.
بند ۱ ماده ۶ ناظر بر آن است که جامعه بین‌المللی میراث تعریف شده در مواد ۱ و ۲ را به عنوان میراث جهانی پذیرفته و متعهد به همکاری در حمایت از این میراث است که در نتیجه آن در بند ۲ همین ماده، دولت‌های عضو باید در تشخیص، حمایت، حفاظت و شناساندن میراث فرهنگی و طبیعی مذکور در بندهای ۲ و ۴ ماده ۱۱، همکاری و مساعدت کنند. اگرچه ظاهر بند ۲ ناظر بر تعهد دولت است اما مقتضای ذات این تعهد، یعنی همکاری بین‌المللی، خارج از قلمرو ملی بوده، ایفای آن در بافت جهانی و تأثیر آن نیز بر میراث جهانی خارج از قلمرو ملی کشورهاست، لذا باید آن را تعهدی بین‌المللی و درواقع عمل تک‌تک دولت‌ها در ایفای تعهدات جامعه بین‌المللی به‌مثابه یک کل واحد تلقی کرد.
ماده ۷ نیز با بیان محتوای تعهد جامعه جهانی، حمایت بین‌المللی از میراث فرهنگی و جهانی را، عبارت از استقرار یک نظام همکاری و همیاری بین‌المللی می‌داند که برای حمایت از دولت‌های عضو در حفظ و شناسایی میراث جهانی ایجاد می‌شود.
پس از ذکر تعهدات عام دولت‌ها و جامعه بین‌المللی که در مواد ۴ تا ۷ مورد اشاره قرار گرفت، تعهدات خاص‌تری را در بخش‌های بعدی معاهده می‌توان ملاحظه کرد.
در بخش سوم معاهده (کمیته میراث جهانی) و براساس بند ۱ ماده ۱۱ دولت‌ها در حد امکان، موظف به ارائه فهرستی از آثار فرهنگی و طبیعی واقع در قلمرو خود هستند که برای ثبت در فهرست میراث طبیعی مناسب است. این فهرست که حصری نیست باید شامل مستنداتی درباره موقعیت و اهمیت آثار موردبحث باشد. در اینجا نیز تعهد دولت‌ها مطلق نیست و مشروط به «امکان» انجام آن از سوی دولت‌ها شده است. دربند ۳ همین ماده نیز به هر حال ثبت این آثار منوط به رضایت دولت مربوطه است. این امر به‌گونه‌ای مؤثر و قابل‌توجه فرایند ثبت میراث جهانی در فهرست مربوطه را درکنترل دولت‌ها قرار داده است و به‌نظر می‌رسد با توجه به جهانی دانستن میراث موردبحث، چالشی جدی برای کنوانسیون محسوب شود.
۳ ماده از چهار ماده بخش چهارم (صندوق میراث طبیعی) کنوانسیون، حاوی وظایف و تعهداتی برای دولت‌های عضو است. در بند ۱ ماده ۱۶ دولت‌ها موظف به پرداخت اجباری سهمیه خود به فاصله هر دوسال یکبار به صندوق میراث جهانی هستند که مجمع عمومی اعضای کنوانسیون میزان و سقف آن را که به هر حال بیش از ۱ درصد بودجه معمولی یونسکو نیست، تعیین می‌کند. مطابق بند ۲ همین ماده دولت‌ها می‌توانند هنگام تودیع سند تصویب، قبولی یا الحاق خود را مقید به بند ۱ ماده ۱۶ نکنند. این امر خود موجب شده تا براساس بند ۲ ماده ۱۶ سهمیه دولت‌های پیش‌گفته به هر حال پرداخت شود تا اختلالی در برنامه‌های کمیته پیش نیاید، اما نه در متن کنوانسیون و نه در دستورالعمل‌های عملیاتی، منبع تأمین این تعهد مشخص نشده است.[۷۷]
براساس ماده ۱۷، دولت‌ها ملزم به لحاظ کردن یا تشویق به تأسیس بنیادها یا انجمن‌های ملی عمومی یا خصوصی هستند که هدف آنها دعوت به اهدای کمک برای حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی مندرج در مواد ۱ و ۲ است.
ماده ۱۸ دولت‌ها را موظف می‌کند به تلاش‌های بین‌المللی که صندوق میراث جهانی تحت نظارت یونسکو سازماندهی می‌کند، یاری رسانند و جمع آوری سهمیه‌ها، اعانات، کمک‌ها و… مندرج در بند ۳ ماده ۱۵ را تسهیل کنند.
براساس ماده ۱۹ از بخش پنجم معاهده (شرایط کمک‌های بین‌المللی)، دولت‌ها می‌توانند درخواست کمک‌های بین‌المللی برای بخشی از میراث جهانی واقع در قلمرو خود کنند. دراین صورت موظفند به همراه درخواستشان، اطلاعات و مستندات مندرج در ماده ۲۱ را شامل عملیات مدنظر، اقدامات ضروری، مخارج آنها، فوریت و دلایلی حاکی از آنکه منابع دولت متقاضی کمک‌های بین‌المللی کفاف تمامی مخارج را نمی‌دهد، ارائه دهند.
همچنین براساس ماده ۲۶ از همین بخش، دولت‌های دریافت‌کننده کمک‌های بین‌المللی باید در توافقتنامه با کمیته میراث جهانی، شرایط اجرای برنامه یا طرحی که برای آن کمک‌های یادشده را دریافت کرده‌اند را مشخص کنند. دولت دریافت‌کننده کمک بین‌المللی مسئول ادامه حمایت، حفاظت و شناساندن اموالی که بدین ترتیب حفاظت می‌شود، مطابق با شرایط مقرر در موافقت‌نامه مذکور است.
هر دو ماده بخش ششم (برنامه‌های آموزشی) دارای تعهدات و الزاماتی برای دولت‌های عضو است. در بند ۱ ماده ۲۷ دولت‌ها متعهدند به‌تمامی طرق مناسب و به‌ویژه به‌وسیله برنامه‌های آموزشی و اطلاعاتی، تلاش کنند تا حس احترام و تحسین اتباع خود به میراث فرهنگی و طبیعی مندرج در مواد ۱ و ۲ را تقویت کنند. براساس بند ۲ این ماده دولت‌ها باید مردم خود را به‌شکلی گسترده از خطرات تهدیدکننده این میراث و فعالیت‌های انجام شده در قالب کنوانسیون آگاه کنند. در ماده ۲۸ نیز دولت‌های دریافت‌کننده کمک‌های بین‌المللی باید تدابیر لازم برای شناساندن اهمیت آثاری که این کمک‌ها به آنها تعلق گرفته و نقش کمک‌‌هاییادشده، اتخاذ کنند.
بخش هفتم معاهده (گزارش‌ها) یکی از بخش‌های شاخص این کنوانسیون است. براساس تنها ماده این بخش (ماده ۲۹) دولت‌ها باید گزارش‌هایی را به کنفرانس عمومی یونسکو در فواصل زمانی و به‌شکلی که مجمع یادشده تعیین می‌کند، ارائه دهند. این گزارش‌ها حاوی اطلاعاتی درباره مقررات قانونی و اداری مصوب یا هرگونه اقدام دیگری است که برای اعمال این کنوانسیون انجام داده‌اند. این اطلاعات شامل ارائه تفصیلی تجربیات حاصله در این زمینه نیز می‌شود.
۳٫ کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها (۱۹۸۲)
کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۵۸ به موضوع میراث فرهنگی زیر آب هیچ اشاره‌ای نکردند. به همین ترتیب موضوع حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب نیز از موضوعات اصلی مذاکرات کنفرانس سوم سازمان ملل در مورد حقوق دریاها نبود و به همین دلیل بیش از دو ماده از مجموع ۳۰۹ ماده کنوانسیون به این موضوع اختصاص پیدا نکرد و مذاکرات در این خصوص به آثار یافت شده در اعماق دریا در ماورای محدوده صلاحیت ملّی دولت‌ها محدود شده است. دقیقاً از همین روست که بررسی این موضوع به کمیته اعماق که وظیفه‌اش بررسی مسائل اعماق دریا در منطقه دریای آزاد بود واگذار شد. لیکن در کمیته دوم کنفرانس نیز پیشنهاداتی در مورد وضعیّت حقوقی آثار تاریخی و باستانی مکشوفه در منطقه مجاور ارائه شد که محصول آن پیشنهاد ماده دیگری در این رابطه بود.[۷۸]دو ماده مذکور عبارتند از مواد ۱۴۹ و ۳۰۳ که با دیگر مقررات کنوانسیون که به مسائل کلّی انتساب حقوق و صلاحیت‌ها در مناطق مختلف دریایی می‌پردازند تکمیل می‌شوند. در این رابطه می‌توان به مواد ۶۰-۵۶ راجع به حقوق و تکالیف دولت‌های ساحلی و دیگر دولت‌ها در منطقه انحصاری و اقتصادی، مواد ۷۷ و ۸۰ راجع به حقوق دولت ساحلی بر فلات قاره، ماده ۸۷ راجع به آزادی دریاهای آزاد، ماده ۸۹ راجع به بی‌اعتباری ادعاهای حاکمیّت بر دریاهای آزاد و ماده ۱۱۱ راجع به حق تعقیب فوری اشاره کرد. به هر حال دو ماده اصلی کنوانسیون ۱۹۸۲ در زمینه مورد بحث ما، مواد ۱۴۹ و ۳۰۳ هستند. در ذیل به بررسی و تحلیل این دو ماده می‌پردازیم.
دو ماده فوق‌الذکر به همراه دیگر مواد کنوانسیون تکمیل می‌شوند، موادی که در بخش‌های مختلف کنوانسیون آمده و بر مناطق دریایی مختلف قابل اعمالند و در مجموع، عناصر تشکیل‌دهنده رژیم حقوقی حاکم بر حمایت از میراث فرهنگی در مناطق مختلف دریایی تلقی می‌شوند. اصولاً برای مطالعه مناطق مختلف دریایی و رژیم حقوقی حاکم بر آنها، آن مناطق را به سه گروه مناطق تحت حاکمیت دولت ساحلی، مناطقی که دولت ساحلی در آنها حقوق حاکمه خود را اعمال می‌کند و مناطق ماورای صلاحیت ملّی تقسیم می‌کنند. ما نیز در ذیل به تأسی از این تقسیم‌بندی به بررسی رژیم حقوق حمایت از میراث فرهنگی و تاریخی در مناطق مختلف دریایی می‌پردازیم.
۱-۳- اموال فرهنگی واقع در مناطق تحت حاکمیّت دولت ساحلی
به موجب مقررات کنوانسیون دولت‌ها بر آبهای داخلی[۷۹]، دریای سرزمینی[۸۰] و آبهای مجمع‌الجزایری[۸۱] خود حاکمیّت مطلق دارند.[۸۲] این حاکمیّت شامل فضا، آبها، بستر و زیر بستر مناطق مزبور می‌گردد. حاکمیّت دولت ساحلی بر مناطق مزبور بدین معنی است که اشیای واقع در بستر یا زیر بستر آن مناطق منحصراً تابع قوانین و مقررات دولت ساحلی هستند. در نتیجه آن دولت می‌تواند در مورد اشیای یافت شده از بستر یا زیربستر آن مناطق، به دیگر دولت‌ها مجوز عملیات خارج کردن آنها از آن محل را اعطا کند یا از این کار جلوگیری کند. دولت ساحلی همچنین در اعمال حاکمیّت خود، می‌تواند خود رأساً به این کار مبادرت ورزد.
با این وجود این عملیات نمی‌تواند از جمله تعلیق موقت حق عبور بی‌ضرر کشتی‌های خارجی مندرج در بند ۳ ماده ۳۵ را توجیه کند زیرا دولت ساحلی تنها هنگامی می‌تواند به آن کار اقدام کند که برای حمایت از امنیّتش، ضروری باشد و به نظر نمی‌رسد که خارج کردن یک کشتی غرق شده از این سنخ باشد.
۲-۳- اموال فرهنگی واقع در مناطقی که دولت ساحلی در آنها حقوق حاکمه خود را اعمال می‌کند
برخلاف مناطق دریایی موضوع بند ۱-۱، در مناطق دریایی موضوع بند ۱-۲، حاکمیّت دولت ساحلی، مطلق نیست و دولت ساحلی تنها در آن مناطق به اعمال برخی حقوق و صلاحیت‌ها اقدام می‌کند و لذا صلاحیت محدودی دارد. این مناطق عبارتند از منطقه مجاور، منطقه انحصاری و اقتصادی و منطقه فلات قاره.[۸۳] در ذیل وضعیّت حمایت از میراث تاریخی و باستانی را در هریک از آن مناطق مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.
۱-۲-۳- منطقه مجاور[۸۴]
بر طبق کنوانسیون ۱۹۸۲، دولت‌های عضو مجازند منطقه‌ای را که ۲۴ مایل از خط مبدأ تعیین دریای سرزمینی آنها تجاوز نخواهد کرد و در مجاورت دریای سرزمینی آنها قرار دارد، برای جلوگیری از نقض قوانین و مقررات گمرکی، مالی، مهاجرتی و بهداشتی خویش به عنوان منطقه مجاور، اعلام کنند. بند ۲ ماده ۳۰۳ صلاحیت دیگری را برای دولت ساحلی در این منطقه به رسمیت می‌شناسد و آن صلاحیت دولت ساحلی برای برخورد با خارج کردن اشیای دارای ویژگی باستانی و تاریخی از بستر و زیربستر آن منطقه است که بدون مجوز آن دولت صورت می‌گیرد. ماده مزبور مقرر می‌کند: «۱- دولت‌ها مکلفند از اشیای باستانی و تاریخی که در دریاها یافت می‌شوند حمایت کنند و بدین منظور آنها باید با یکدیگر همکاری کنند.
-
- به منظور مهار قاچاق چنان اشیایی، دولت ساحلی می‌تواند در اجرای ماده ۳۳، اعلام نماید که خارج کردن اشیای مذکور از بستر دریا بدون تأیید آن دولت به منزله قوانین و مقررات مذکور در همان ماده، در قلمرو دریای سرزمینی نقض شده است.
-
- هیچیک از مفاد این ماده به حقوق مالکان قابل شناسایی، به حقوق ناظر بر نجات در دریا یا سایر قواعد حقوق دریایی یا قوانین و رویه‌های ناظر بر مبادلات فرهنگی خدشه‌ای وارد نمی‌کند.
-
- این ماده به سایر موافقتنامه‌های بین‌المللی و قواعد حقوق بین‌الملل حاکم بر حمایت از اشیای باستانی و تاریخی، خدشه‌ای وارد نمی‌کند». بند ۱ این ماده بر آن دلالت دارد که هرگونه فعالیتی که هدف آن، ایراد خسارت به چنان اشیایی باشند، فارغ از اینکه آن اشیا در کجا واقع شده باشد، غیرقانونی است و دولت‌های عضو باید عملیات خارج کردن و اقدامات بعدی مورد نظر برای حفاظت و استفاده از آنها را به یکدیگر اطلاع دهند. بندهای ۳ و ۴ این ماده ضرورت حفظ حقوق مالکان قابل شناسایی (نظیر مالکان کشتی‌ها، مالکان اشیا) حقوق نجات در دریا و قواعد حقوق دریایی (از هر دو دولت‌های ساحلی و دولت صاحب پرچم) دیگر قواعد و رویه‌های مربوط به مبادلات فرهنگی و قواعد حقوق بین‌الملل و موافقتنامه‌های بین‌المللی که توسط سازمان‌های بین‌المللی ذیصلاح منعقد می‌شوند را مقرر می‌کند.[۸۵]
حدود این صلاحیت جدید دولت ساحلی شامل حق دولت ساحلی به موجب بند ۱ ماده ۱۱۱ بر تعقیب فوری کشتی خارجی است که بدون مجوز آن دولت نسبت به خارج کردن اشیای تاریخی و باستانی از آن منطقه اقدام کرده است. پیدایش صلاحیت مذکور در بند ۲ ماده ۳۰۳ به مذاکرات اجلاس هشتم و نهم کنفرانس در مورد پیشنهاد یونان به کمیته دوم و پیشنهاد اصلاحی هفت کشور[۸۶]دیگر بر پیشنهاد یونان باز می‌گردد. هدف از آن پیشنهاد اعطای حقوق حاکمه به دولت‌های ساحلی در مورد کشف و خارج کردن اشیای دارای ویژگی صرفاً تاریخی و باستانی از بستر و زیر بستر منطقه انحصاری – اقتصادی و فلات قاره و شناسایی حقوق ترجیحی نسبت به استفاده از آن اشیاء برای دولت‌هایی به جز دولت ساحلی بود که منشاء فرهنگی آن اشیا بوده‌اند. پیشنهاد هفت دولت که مجدداً سه مرتبه توسط خود آنها اصلاح شد، محتوا و محدوده حقوق اعطاء شده به دولت ساحلی در پیشنهاد یونان را محدود می‌کرد. با این وجود برخی دولت‌های دریایی با این استدلال که پیشنهاد مزبور به دولت‌های ساحلی، حقوقی اعطاء می‌کند که مرتبط با منابع فلات قاره نیست و موجب می‌شود مذاکرات در مورد رژیم آن مناطق که پیشتر پایان یافته بود مجدداً آغاز شود با آن پیشنهاد مخالفت کردند. در مارس ۱۹۸۰ هیأت نمایندگی ایالات متحده در کنفرانس، پیشنهادی غیررسمی را در این مورد ارائه داد. پیش‌نویس پیشنهادی آن هیأت، ایده صلاحیت دولت ساحلی بر اشیای تاریخی و باستانی واقع در فلات قاره را رد می‌کرد و در عوض پیشنهاد می‌کرد که تمامی دولت‌ها ملزم باشند که از آن اشیا حمایت کنند صرفنظر از اینکه در کجا یافت شوند. از آنجایی که مواضع دولت‌ها در خصوص چنان صلاحیتی بسیار با یکدیگر متفاوت بود نهایتاً توافق شد صلاحیت دولت ساحلی در این ارتباط، به منطقه مجاور محدود شود و این امر از طریق ارجاع بند ۲ ماده ۳۰۳ به ماده ۳۳ کنوانسیون محقق شد.[۸۷]
۲-۲-۳- منطقه انحصاری اقتصادی[۸۸]
کنوانسیون ۱۹۸۲ می‌پذیرد که دولت‌های عضو می‌توانند منطقه‌ای در بیرون و مجاور دریای سرزمینی خود را که از ۲۰۰ مایل از خط مبدأ تعیین عرض دریای سرزمینی تجاوز نمی‌کند به عنوان منطقه انحصاری اقتصادی اعلام کنند که در آن منطقه دولت ساحلی به اعمال صلاحیت‌های خاصی از جمله در مورد موجودات زنده موجود در آبهای این منطقه اقدام می‌کند.[۸۹] پیشتر دیدیم که در جریان کنفرانس سوم برخی دولت‌ها پیشنهاد کرده بودند دولت‌های ساحلی در رابطه با آثار تاریخی و باستانی زیر آب در منطقه انحصاری اقتصادی نیز دارای صلاحیت باشند که نهایتاً این امر مورد پذیرش قرار نگرفت. با این وجود می‌توان از برخی مقررات کنوانسیون (مواد ۵۶ و ۶۰-۵۹) نتیجه گرفت در این منطقه نیز قواعدی به صورت غیرمستقیم در مورد آثار باستانی و تاریخی واقع در بستر زیر بستر این منطقه مقرر شده است. بند ۱ ماده ۵۸ فهرست جامعی از آزادی‌هایی که تمامی دولت‌ها در منطقه انحصاری اقتصادی از آن برخوردارند را برمی‌شمرد، چنان فهرستی فاقد آزادی جستجو و کاوش برای آثار تاریخی و باستانی و خارج کردن آنهاست. ماده ۵۶ کنوانسیون به حق حاکمه دولت‌های ساحلی برای اکتشاف و استحصال و مدیریت منابع طبیعی جاندار، غیرجاندار واقع در بستر و زیربستر منطقه انحصاری اقتصادی آنها و صلاحیت او بر تحقیقات علمی دریایی و حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی اشاره دارد. در نتیجه به موجب این ماده دولت ساحلی هیچ حقی برای وضع قوانین و مقررات در مورد خارج ساختن اشیای تاریخی و باستانی واقع در بستر یا زیربستر منطقه انحصاری اقتصادی خویش ندارد مشروط بر آنکه هیچ همپوشانی میان منطقه مزبور و منطقه مجاور آن دولت نباشد. این از آن روست که حقوق حاکمه دولت ساحلی بر منابع طبیعی منطقه مربوط به منابع جاندار و غیر جاندار است و به اشیای تاریخی و باستانی ارتباطی ندارد. به همین ترتیب، صلاحیت دولت ساحلی بر تنظیم و صدور مجوز تحقیقات علمی دریایی شامل تحقیق و کاوش برای یافتن اشیای تاریخی و باستانی نمی‌شود. در نتیجه کنوانسیون نه به دولت ساحلی و نه به دیگر دولت‌ها در رابطه با اشیای تاریخی و باستانی صلاحیتی را اعطا نمی‌کند. در نتیجه هر دولتی می‌تواند در منطقه انحصاری اقتصادی به جستجو و خارج کردن چنان اشیایی اقدام کند اگر هیچ دولت دیگری به انجام همان کار اقدام نکند. در صورت مبادرت بیش از یک دولت به این اقدامات، هرگونه اختلافی بر اساس ماده ۵۹ حل و فصل خواهد شد.
همچنین در این رابطه لازم است به ماده ۶۰ کنوانسیون نیز اشاره شود به ویژه هنگامی که فعالیت‌های اکتشاف و خارج کردن اشیای باستانی و تاریخی به جای آنکه از یک کشتی انجام شود از طریق یک تأسیسات مستقر در آن منطقه صورت گیرد. این ماده مقرر می‌کند که در مورد صدور مجوز، ساخت و فعالیت و استفاده از چنان تأسیساتی که برای اهداف اقتصادی یا اعمال صلاحیت‌های دولت ساحلی در آن منطقه ایجاد می‌شوند، دولت ساحلی صلاحیت دارد. در نتیجه دولت‌های ساحلی می‌توانند در رابطه با هرگونه تأسیساتی که در منطقه انحصاری اقتصادی توسط سایر دولت‌ها برای کاوش و خارج کردن آثار تاریخی و باستانی ایجاد شده‌اند اعمال صلاحیت کند، هنگامی که خارج ساختن آن اشیا، هدفی اقتصادی داشته یا مکان آنها به مداخله در اعمال حقوق دولت ساحلی منجر می‌شود.[۹۰]
۳-۲-۳- فلات قاره[۹۱]
کنوانسیون ۱۹۸۲ به دولت‌های عضو بر منابع طبیعی واقع در فلات قاره آنها حقوق حاکمه (ماده ۷۷) و صلاحیت تنظیم تحقیقات علمی دریایی در آن منطقه را (ماده ۲۴۶) اعطا می‌کند. از آنجایی که معنای واژگان «منابع طبیعی» و «تحقیقات علمی دریایی» در این مواد مشابه همان معانی است که در مقررات راجع به منطقه انحصاری اقتصادی آمده است می‌توان نتیجه گرفت که کنوانسیون در رابطه با اشیای تاریخی و باستانی واقع در بستر و زیر بستر فلات قاره هیچ صلاحیتی را به دولت ساحلی اعطا نمی‌کند مشروط بر آنکه چنان منطقه‌ای با منطقه مجاور آن همپوشانی نداشته باشد. به همین ترتیب وضعیتی که در مورد تأسیسات واقع در منطقه انحصاری اقتصادی و جستجوی اشیای تاریخی و باستانی از آن تأسیسات گفته شد در مورد تأسیساتی که برای استخراج منابع هیدروکربنی واقع در فلات قاره ایجاد می‌شوند نیز صادق است.[۹۲]
۳-۳- اموال فرهنگی واقع در دریای آزاد
پس از بررسی وضعیّت حقوقی اشیای تاریخی و باستانی واقع در مناطق تحت حاکمیّت دولت ساحلی و مناطقی که دولت ساحلی در آن به اعمال حقوق حاکمه اقدام می‌کند، نوبت به تحلیل رژیم حقوقی آن آثار، در منطقه دریایی خارج از صلاحیّت ملّی یا منطقه بین‌المللی می‌رسد.
ماده ۱۴۹ تحت عنوان «اشیای تاریخی و باستانی» مقرر می‌کند: «کلیه اشیای دارای ماهیّت تاریخی و باستانی که در منطقه دریای آزاد یافت می‌شوند با توجه خاص به حقوق ترجیحی دولت یا کشور مبدأ یا دولتی که از نظر فرهنگی مبدأ آن محسوب می‌شود یا دولتی که از نظر تاریخی و باستانی مبدأ آن می‌باشد، به نفع کل بشریّت حفاظت و یا مورد استفاده قرار خواهد گرفت.» کنوانسیون تعریفی از «اشیا» و صفات «تاریخی» و «باستانی» ارائه نمی‌دهند، در نتیجه در تفسیر این واژگان بایستی با لحاظ اینکه آنها در دیگر اسناد بین‌المللی و در بررسی‌های تاریخی به کار می‌روند به معنای عادی و معمول آنها توجه کرد. لذا با این رویکرد، اشیا عبارتند از اقلام پراکنده ]عمدتاً کشتی‌های غرق شده، محموله‌ها یا بخش‌هایی از آنها[، صفت «باستانی» مربوط به بقایای وجود بشری که بیانگر اعصار و تمدن‌هایی هستند که از طریق کشفیات و حفاری‌ها، منبع مهمی برای اطلاعات علمی محسوب می‌شوند. صفت «تاریخی» که می‌تواند مناقشه برانگیز باشد، با توجه به بحث‌هایی که به هنگام تصویب ماده ۳۰۳ ذیل صورت گرفته است شامل اشیایی هستند که قدمت آنها به پیش از وقایع تاریخی مهم (سقوط امپراطوری روم شرقی ۱۴۵۳)، کشف آمریکا ۱۴۹۴، باز می‌گردد یا اشیایی که قدمت آنها مربوط به حداقل ۱۰۰ تا ۵۰ سال قبل است.[۹۳]
در این ارتباط کنوانسیون از یکسو قاعده عرفی آزادی دریاهای آزاد را در ماده ۸۷ مورد تأیید قرار می‌دهد و از سوی دیگر رژیم جدیدی را برای این منطقه وضع می‌کند. بر اساس این رژیم جدید، منطقه و منابع[۹۴] موجود در آن میراث مشترک بشتریت (ماده ۱۳۶) تلقی می‌شوند و فعالیت‌های انجام شده در رابطه با چنان منابعی توسط یک مرجع بین‌المللی (مقام بین‌المللی بستر دریا)[۹۵] برای منافع بشریت در کل، مدیریت خواهد شد. از آنجایی که اشیای تاریخی باستانی در تعریف منابع نیامده‌اند می‌توان نتیجه گرفت که آنها جزء میراث مشترک بشریت نیستند و در نتیجه فعالیت‌هایی که به منظور خارج کردن آن اشیا در منطقه خارج از صلاحیت ملّی صورت می‌گیرد از صلاحیت مقام بین‌المللی بستر دریا خارج است و تابع اصل کلّی آزادی دریاهای آزاد است. در عین حال این آزادی در رابطه با کاوش و خارج کردن اشیای باستانی و تاریخی از طریق تعهداتی که به موجب برخی مواد کنوانسیون بر دولت‌های عضو تحمیل می‌شود محدود می‌گردد. در این خصوص می‌توان از مواد (۲)۸۷، ۱۴۹، (۱)۳۰۳ یاد کرد. بند ۲ ماده ۸۷ مقرر می‌کند که دولت‌های عضو باید آزادی‌های دریای آزاد را بدون مداخله در منافع دیگر دولت‌ها در اعمال همان آزادی‌ها، اعمال کنند. ماده ۱۴۹ دولت‌های عضو را ملزم می‌کند که تمامی تدابیر قانونی و اداری مناسب برای تضمین اینکه اشخاص تحت صلاحیت آنها، اشیای تاریخی و باستانی را مورد حفاظت قرار داده یا با توجه به حقوق ترجیحی دولت‌های مبدأ آن آثار تاریخی و باستانی، آنها را برای منافع بشریت در کل مورد استفاده قرار دهند را اتخاذ کنند. بند ۱ ماده ۳۰۳ نیز دولت‌ها را ملزم می‌کند که اشیای تاریخی و باستانی را مورد حفاظت قرار دهند و بدین منظور با یکدیگر همکاری کنند.[۹۶]
از تحلیل قواعد و مقررات کنوانسیون در رابطه با حمایت از اثار تاریخی و باستانی و سایر مقررات مرتبط بر می‌آید که کنوانسیون دو تعهّد کلّی و سه قاعده در مورد صلاحیت وضع می‌کند. بدین ترتیب که اولاً تمامی دولت‌ها مکلفند که از اموال فرهنگی زیرآب، صرفنظر از محل وقوع آنها، حمایت کنند و در این زمینه با یکدیگر همکاری کنند. این همکاری می‌تواند شامل گزارش کشفیات اتفاقی، الزام به انجام اقدامات حفاظت موقت، لزوم حفاظت در محل، مبادله اطلاعات علمی و مقابله با خرید و فروش غیرقانونی باشد.[۹۷] دیگری اینکه اشیای واقع در منطقه بین‌المللی را برای منفعت بشریت در کل مورد استفاده قرار دهند. هرچند به رسمیت شناختن حقوق ترجیحی کشور مبدأ آن میراث فرهنگی نشان می‌دهد که حفاظت از میراث واقع در منطقه به نفع کل بشریت، نباید به حقوق قانونی و منافع دولت یا دولت‌های منشأ آن میراث لطمه بزند.
از نظر صلاحیتی نیز بسته به اینکه اشیای تاریخی و باستانی در کدام منطقه واقع باشند، حقوق دولت ساحلی متفاوت است. در مناطق تحت حاکمیت دولت ساحلی یعنی آبهای داخلی، دریای سرزمینی و آبهای مجمع‌الجزایری، دولت ساحلی بر اشیای تاریخی و باستانی واقع در آن مناطق، حقوق و صلاحیت انحصاری دارند. در مناطقی که دولت ساحلی از آن حقوق حاکمه اعمال می‌کند یعنی منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی و منطقه فلات قاره وضعیت متفاوت است. بدین ترتیب که در صورتی که دولتی، منطقه‌ای را به عنوان منطقه مجاور اعلام کرده باشد آن دولت در رابطه با اشیای تاریخی و باستانی واقع در آن منطقه، دارای صلاحیت است. در مورد منطقه انحصاری اقتصادی و منطقه فلات قاره، تمامی دولت‌ها از آزادی کلّی در مورد اشیای تاریخی و باستانی برخوردارند. در مورد منطقه بین‌المللی یا منطقه واقع در ماورای صلاحیّت ملّی نیز دولت‌ها از آزادی کلّی در مورد اشیای تاریخی و باستانی برخوردارند و باید آنها را جهت منافع بشریت، مورد استفاده و حفاظت قرار دهند.
در مجموع، کنوانسیون ۱۹۸۲ به مسائل مربوط به حمایت از اموال فرهنگی به شیوه‌ای محدود و غیر رضایت‌بخش می‌پردازد زیرا که مسائل مربوط به باستان‌شناسی دریایی جزء دستورات اصلی کنفرانس سوم ملل متحد راجع به حقوق دریاها نبوده است. دو ماده‌ای نیز که به این موضوع می‌پردازند حمایت چندانی را ارائه نمی‌دهند زیرا این دو ماده تعریفی از اشیای باستانی و تاریخی که می‌توانند مشمول این ماده قرار گیرند ارائه نمی‌کنند. به همین ترتیب مقررات کنوانسیون فاصله دریایی میان منطقه مجاور و منطقه بین‌المللی خارج از صلاحیت بین‌المللی را پوشش نمی‌دهد. به عبارت دیگر حمایت‌های ناشی از کنوانسیون به یکی از مهمترین مناطق دریایی یعنی منطقه فلات قاره که در آن میراث باستانی زیر آب یافت می‌شود توسعه نمی‌یابد. به همین ترتیب کارهای مقدماتی کنوانسیون نیز نشان می‌دهند که منظور آن نبوده که باستان شناسی دریایی مشمول مقررات بخش سیزدهم کنوانسیون راجع به تحقیقات دریایی شود. به همین ترتیب قصور در پرداختن به مسئله مهم نجات میراث باستانی زیر آب برای اهداف تجاری نیز یکی از خلاءهای جدی کنوانسیون است.[۹۸]
-
- ۴. کنوانسیون بین‌المللی کمک‌های متقابل اداری به منظور پیشگیری، بازرسی و جلوگیری از تخلفات گمرکی[۹۹](پیوست شماره۱۱)
این کنوانسیون که هدف آن ایجاد همکاری اداری بین کشورها برای جلوگیری از تخلفات گمرکی می‌باشد در سال ۱۹۷۷ توسط شورای همکاری‌های گمرکی تدوین و با توجه به رشد جرایم گمرکی و ضرورت ایجاد تسهیلات گمرکی لازم برای مبادلات بازرگانی در سال ۱۹۹۵ مورد بازنگری و اصلاح کلی قرار گرفت.
