خواهان ها محکوم شدند و از حکم صادره پژوهش خواستند. دادگاه استیناف انگلستان به نفع پژوهش خواهان رأی محکومیت را شکست و در رأی مورخه ۳۱ اکتبر ۱۹۷۲ خود، اشعار داشت که حسب شواهد موجود در پرونده امر، شرکت خوانده قبل از پایان ۱۹۴۶ اطلاع داشته که داوری تحویل شده از طرف او تولید سرطان می کرده و یا حاوی ماده ای بوده که چنین مرضی را به وجود می آورد. با این وجود به متصدیان کارخانه لاستیک سازی جریان را گزارش نداده است و این چیزی نیست جز بی احتیاطی و لذا پژوهش خوانده محکوم به پرداخت خسارات مورد ادعای پژوهش خواهان می باشد.^[۱۶۹]همانگونه که ملاحظه می شود قاعده هشدار قبل از وقوع حادثه می تواند برخی از مشکلات را به نحو صحیح و عقلایی حل و فصل نماید.
۷- حسن نیت هشدار دهنده رافع مسئولیت مدنی
اگرچه صرف آگاهی از خطر و ضرر موجب محرومیت از مطالبه خسارت نیست لیکن یکی از عوامل رافع مسئولیت مدنی هشدار دادن و تحذیر است. علاوه بر شرایط عینی که برای تحقق یک هشدار موثر باید وجود داشته باشد یکی از شرایط هشدار این بود که ورود خسارت ناشی از اقدام عمدی هشدار دهنده نباشد. یعنی وی قصد اضرار به مخاطب هشدار نداشته باشد و وجود یک عنصر معنوی و روانی در هشدار دهنده نیز مهم است و آن این است که وی در عمل خویش قصد اضرار نداشته و از حسن نیت برخوردار باشد. از سوی دیگر دقت در مجموعه شرایط هشدار به خوبی گویای این است که شرایطی فراهم گردد که تحت آن شرایط آسیب دیدن مخاطب هشدار تنها ناشی از تعهد او در استقبال از خطر باشد یعنی زیان دیده آگاهانه، عمداً و با سوء نیت از خطر استقبال کرده است.^[۱۷۰]

بخش چهارم: اسباب خارجی و اثر آن در مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی
اسباب خارجی را به سه گروه تقسیم نمودند:
۱- قوای قاهره و آفات و حوادث ناگهانی۲- فعل شخص ثالث ۳- تقصیر زیان دیده.
گاه عاملی فراتر از توان اشخاص سبب حادثه است در اینجا با اثبات چنین عاملی مسئولیت خوانده به تناسب مورد رفع می گردد. گاه متضرر باید بدون هیچ گونه جبران، ضرر را متحمل شود و گاه ثالثی باید آن را تحمل کند که در مطالب بعدی تا آنجا که به موضوع بحث ارتباط داشته باشد به آن می پردازیم.
گفتار اول: تأثیرقوه قاهر در مسئولیت ناشی از مالکیت
در مبحث ضمان در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی سخنی از دخالت قوه قهریه و درجه تأثیر آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به میان نیامده است ولی در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادی در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق. م این عامل را سبب معاف شدن مدیون از دادن خسارت اعلام کرده است.
علت این که قوه قاهره به عنوان یکی از اسباب معاف شدن مدیون، بیشتر در تعهدات قراردادی بحث می شود این است که بطور معمول تنها در این گونه تعهدات است که مدیون حصول نتیجه معین را بر عهده می گیرد پس اگر نتیجه مورد نظر بدست نیامد، مسئول و مقصر فرض می شود و ناچار است که برای اثبات بی گناهی خویش نشان دهد که چگونه حادثه خارجی و احترازناپذیر مانع از اجرای تعهد شده است ولی در الزامات خارج از قرارداد، که تعهد شخص بطور مرسوم ناظر به احتیاط و مراقبت کردن است،‌ خوانده نیازی به اثبات وجود قوه قاهره ندارد و کافی است در دعوی طرح شده احراز شود که تقصیری نکرده است.^[۱۷۱]در تعهدات قراردادی نوعاً تعهد به نتیجه است اما تعهد در مسئولیت قهری نوعاً تعهد به وسیله است و خوانده نیازی به اثبات ندارد و خواهان باید تقصیر عامل را ثابت کند اما نباید پنداشت که اثبات قوه قاهره در مسئولیت قهری بی تأثیر است چرا که امروزه بسیاری از مسئولیتهای قهری وجود دارد که مبتنی بر تقصیر نیست بلکه مبتنی بر خطر است و در این موارد اثبات بی تقصیری کافی نیست بلکه باید حادثه را منسوب به یک علت خارجی نمود تا بتوان از مسئولیت معاف شد.^[۱۷۲]
در خسارت ناشی از انفجار تأسیسات صنعتی نفت و گاز نیز با توجه به اینکه اغلب مسئولیت بدون تقصیر متوجه مالک این تأسیسات خواهد بود لذا تنها راه رهایی از مسئولیت انتساب علت اصلی حادثه به یک علت خارجی از جمله قوه قاهره می باشد.
ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی نیز اشاره به مورد فورس ماژور در مسئولیت قهری دارد که مقرر می دارد: هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل وطوفان به وجود آید ،ضمان منتفی است. بنابراین فورس ماژور یکی از عوامل معافیت از مسئولیت اعم از قراردادی و غیرقراردادی است و اثبات آن نیز با خوانده دعوی است چون اصل بر عدم وقوع فورس ماژور بوده و خوانده به عنوان مدعی باید آن را ثابت نماید.
در فقه امامیه مباحث فورس ماژور در دو اصطلاح عذر عام و عذر خاص پیش بینی شده است و عذر خاص مثل بیماری و عذر عام که خارج از اراده شخص متعهد است مثل سیل و زلزله بیان شده است.^[۱۷۳]
مواد۵۰۲،۵۱۴و ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی،زلزله، سیل یا طوفان را از مصادیق قوای قهری معرفی کرده است و در قانون جدید بر خلاف ماده ۳۳۷ قدیم ریزش کوه را هم ردیف عوامل قهری بالا قرار نداده است هر چند موارد فوق احصایی نبوده وتمثیلی است. دکتر حسن امامی معتقد است فورس ماژور عبارت است از عوامل طبیعی غیر قابل جلوگیری مانند سیل زلزله، برف، و غیر آن.^[۱۷۴]
ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی مسئولیت به جبران خسارت ناشی از تصادمی را که به سبب قوه قهریه حادث شده منتفی شناخته است اعم از اینکه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه به وجود آید. از این ضابطه و قاعده کلی در تمام موارد مسئولیت مدنی برای رفع مسئولیت مالک می توان استفاده کرد.^[۱۷۵] مثلاً هرگاه در اثر سیل تأسیسات صنعتی فرو بریزد و به املاک مجاور خسارت وارد کند مالک تأسیسات مسئول نمی باشد. ماده ۵۱۹ قانون مجازات اسلامی موردی از موارد رافع مسئولیت را بیان کرده است که می توان آن را از مصادیق قوه قاهره محسوب نمود. این ماده مقرر می دارد «هرگاه دیوار یا بنایی که بر پایه استوار وغیر متمایل احداث شده است درمعرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت دیگری یا معبر گردد ،ضمان منتفی است . عاملی که سبب این عدم قدرت و رفع مسئولیت می شود باید دارای اوصاف قوه قاهره باشد و دفع آن از عهده مالک خارج باشد وگرنه صرف عدم قدرت، مالک را از مسئولیت رها نمی کند به همین دلیل در قسمت آخر ماده تصریح می کند «… مشروط به آنکه به نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد.چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح یا رفع یا آگاه سازی و جلوگیری از وقوع آسیب ،سهل انگاری نماید ،ضامن است».در اینجا نیز در مقایسه با ماده ۳۵۰ قانون سابق ،ماده ۵۱۹ یک شرط اضافه برای رفع مسئولیت مالک دیوار آورده وآن آگاه نمودن افراد در معرض آسیب به نحو مقتضی از وجود خطر می باشد که به نظر دامنه مسئولیت مالک دیوار معیوب را گسترش داده است که از مفهوم آن برای مسئولیت تاسیسات صنعتی معیوب نیز می توان استفاده کرد همچنین اشاره ای به مبحث تحذیر وهشدار های قبل از حادثه نموده که در جای آن بررسی می گردد.
سوال اینجاست که آیا قوه قهریه می تواند تقصیر مالک را منتفی سازد؟
مثلاً هرگاه زیان دیده ثابت کند که یکی از علل حادثه تقصیر مالک در عدم مراقبت از مال خود بوده و پس از آن قوه قهریه به عنوان عامل خارجی، از اسباب وقوع حادثه محسوب شده آیا مسئولیت ناشی از تقصیر مالک منتفی خواهد شد. در این مورد گفته شده که قوه قاهره به عنوان یکی از اسباب حادثه می تواند در مسئولیت موثر باشد و اگر مسئولیت را بطور کلی منتفی نکند، حداقل آن را کاهش می دهد.^[۱۷۶] به نظر می رسد هنگامی که تقصیر به عنوان علت حادثه زیان بار ثابت می شود و قوه قاهره پس از تقصیر یکی از اسباب حادثه محسوب می گردد ،نباید آن را در حادثه موثر دانست. زیرا حادثه فورس ماژور،‌ هنگامی سبب معافیت مالک می شود که رابطه سببیت بین عمل شخص (یا تقصیر او) و حادثه را قطع کند. در حالی که در فرض مورد بحث، چنین قدرتی ندارد زیرا سبب اصلی حادثه را تقصیر مالک به وجود آورده، استاد دکتر کاتوزیان در مورد شرایط اثر قوه قاهره گفته: قوه قاهره در صورتی در مسئولیت اثر دارد که برای مرتکب تقصیر احترازناپذیر، مقاومت ناپذیر و غیرقابل پیش بینی باشد. خواه مسئولیت منوط به اثبات تقصیر باشد یا مفروض وگرنه باید آن را در زمره شرایط طبیعی شمرد.^[۱۷۷]
در این خصوص یکی از پرونده هایی که به نمایندگی از سوی شرکت متبوع خود به عنوان خوانده حضور داشته، بطور مختصر قابل اشاره است. شخصی به خواسته مطالبه شش فقره دیه ناشی از انفجار خط لوله انتقال گاز فشار قوی در محدوده تنگ نالی از توابع شهرستان دهدشت دادخواستی را به طرفیت شرکت ملی گاز ایران اقامه می کند.موضوع از این قرار بود که در سال ۱۳۵۳ خانواده ایشان در حال عبور از محل مورد نظر بودند که خط لوله انتقال گاز اتفاقی (در اثر رانش زمین ناشی از بارانهای سیل زا)منفجر و منجر به کشته شدن شش نفر از اعضاء خانواده می گردد. بعد از انقلاب یکی از فرزندان و پدر خانواده به عنوان بازمانده از حادثه و ولی دم با توجه به حکومت قانون دیات دادخواست مطالبه دیه می نمایند. نمایندگان شرکت گاز در دفاع ، علت اصلی وقوع حادثه براساس گزارشات حادثه را فشار به جداره لوله و از هم گسستن لوله گاز در نتیجه رانش زمین دانسته و اعلام نمودند شرکت گاز هیچ گونه قصوری در حفاظت و نگهداری از خط لوله ننموده است. علیرغم این دفاعیات و عدم امکان انتساب علت حادثه به شرکت گاز، قاضی پرونده با مفروض نمودن تقصیر شرکت به جهت مالکیت تأسیسات ذاتاً خطرناک و قابل اشتعال، استدلال نموده که اگر خط لوله در محل رانش زمین نبود، رانش زمین به تنهایی باعث ایراد صدمه بدنی و خسارت نمی گردید. قاضی پرونده بین خسارت وارده و مالکیت خط لوله، رابطه سببیت قایل شده و شرکت گاز را محکوم به جبران خسارات وارده نمود. به نظر می رسد استدلال قاضی به یکی از اهداف مسئولیت مدنی که همان جبران خسارت باشد برمی گردد و دادگاه با انتساب علت حادثه به وجود خط لوله گاز، قوه قاهره را موجب قطع شدن رابطه سببیت بین خسارت و خط لوله ندانسته است و لذا مسئولیت را منتفی ننموده است که این استدلال با یکی از اهداف مسئولیت مدنی که همان حمایت از زیان دیده است نیز قابل جمع است .غالباً در دادگاههای ایران در مواردی که حادثه منجر به صدمات بدنی و جانی می گردد با توجه به قاعده فقهی هدر نرفتن خون مومن، با تعیین مسبب حادثه حکم به پرداخت دیه به نفع زیان دیده می نمایند هر چند مسئولیت بدون تقصیر باشد. بنابر آنچه از فقه و قانون (ماده ۳۳۵ قانون مدنی و مواد۵۲۳ ،۵۳۳، ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی) برمی آید هرگاه در بروز حادثه شخصی مقصر باشد خسارت به او نسبت داده می شود هر چند که یک حادثه طبیعی مانند سیل یا زلزله در وقوع حادثه موثر باشد و قوه قاهره هنگامی قابل استناد است که علت منحصر ضرر باشد.^[۱۷۸] ضمن اینکه در ماده ۵۱۴ ق.م.ا علی رغم وجود علل قهری ،در صورت صدمه به اشخاص تصریح به پرداخت دیه از سوی عامل ورود زیان شده است .بنظر میرسد در این پرونده نیز دادگاه علی رغم صراحت قانون ، خود را ملزم به اثبات تقصیر شرکت گاز ندانسته است و قاضی پرونده با احراز رابطه سببیت ناشی از وجود خط لوله گاز در محل و ورود خسارت به زیاندیدگان ،مسئولیت مالک این گونه تاسیسات را مطلق وتقصیر شرکت گاز (مسئولیت دارنده اشیاء خطرناک )را فرض نموده است.البته در حقوق ما بر خلاف برخی از نظام های مترقی جهان فرض تقصیر مالک به صراحت پذیرفته نشده است بنابراین در مثال فوق ،علی القاعده و بدون اثبات تقصیر شرکت گاز نمی بایست مسئولیتی متوجه شرکت قرار گیرد.
در برخی از قضایا مطروحه در کشور انگلیس ادعا می شود که خسارت وارد شده به خواهان قابل انتساب به تقصیر خوانده نیست. زیرا وقوع یک حادثه مانع از تحقق رابطه سببیت می شود. در موارد وجود چنین حادثه ای قاعده novous actus interveniens” “جاری می شود و معمولاً آن را تابعی از بحث غیر مستقیم بودن سبب محسوب می کنند. همانگونه که گفته شد خوانده، در خصوص خساراتی که نتیجه مستقیم یک حادثه طبیعی که ارتباطی به تقصیر خوانده ندارد، مسئول نیست. عواملی از جمله قوه قهریه و حادثه طبیعی، عمل اشخاص ثالث، رضایت و یا تقصیر خواهان در مقام دفاع نقش دارند. در حقوق انگلستان نیز قوه قاهره به معنای تأثیرگذاری یک یا چند عامل و نیروی طبیعی است که انسان متعارف نمی تواند وقوع آن را پیش بینی و از تحقق آن جلوگیری نماید و در عین حال از انسان متعارف نیز توقع آن نمی رود که وقوع را پیش بینی کند». البته این امر به معنای آن نیست که خوانده صرفاً به جهت اینکه یک حادثه به طور منطقی قابل پیش بینی نبوده است، می تواند از مسئولیت شانه خالی کند. به طور معمول، خوانده در خصوص خسارتی که نتیجه بلاواسطه و مستقیم یک حادثه طبیعی که مستقل از تقصیر خوانده است، مسئول شناخته نمی شود. در صورت دخالت حوادث و عوامل طبیعی، قابلیت پیش بینی ضرر، ملاکی نامناسب برای ارزیابی نسبی مسئولیت است اما هرگز نمی تواند تنها ملاک تعیین مسئولیت باشد. ^[۱۷۹]
امروزه دانش بشری به اندازه ای پیشرفت کرده و توسعه یافته است که تمام عیوب و نواقص یا عدم کارائی اشیاء وتأسیسات ساخته شده و اینکه ممکن است حادثه آفرین باشند را قابل پیش بینی کرده است و آنچه که قابل پیش بینی در مورد اشیاء نیست موارد نادر واستثنائی می باشد.لذا چنانچه عیوب و نواقص یک تأسیسات قابل پیش بینی باشد یا بدانیم که این اشیاء ومواد قابلیت انفجار و یا اشتعال دارند،یا تباه کننده هستند(مانند اسیدها)دیگر این مواد در قلمرو قاعده فورس ماؤور نباید قرار بگیرند. ^[۱۸۰]بنابراین به نظر می رسد نقش عوامل طبیعی در مسئولیت ناشی از تأسیسات صنعتی خطرناک و قابل اشتعال بیشتر کاهش دهنده مسئولیت های کیفری باشد و از جنبه مدنی و جبران خسارات، دادگاههای ما مالک را ملزم به پرداخت خسارات وارده خواهند نمود.
گفتار دوم: تقصیر زیان دیده در مسئولیت ناشی از مالکیت
در وقوع هر حادثه زیان دیده به گونه ای دخالت دارد و از نظر مادی در تحقق ضرر شریک است. مورد بحث آنجاست که زیان دیده مرتکب تقصیر شده و هم زمان از خوانده نیز تقصیر ثابت یا مفروض سر زده است و اگر زیان دیده خود باعث ورود ضرر شده باشد از بحث ما خارج است. ^[۱۸۱]
تقصیر زیان دیده در فقه با قاعده اقدام نزدیک و بر این مبنا استوار است.هر چند معمولاً در این موارد از عنوان تقصیر زیان دیده استفاده می شود اما باید دانست که ارتکاب تقصیر از سوی زیان دیده به عنوان شرط لازم برای کاهش یا منتفی شدن مسئولیت مالک نیست، بلکه ممکن است صرف عمل وی در مسئولیت موثر باشد. هر چند تقصیری مرتکب نشده باشد. هنگامی که زیان دیده خود به استقبال خطر می رود مثلاً در کنار تأسیسات صنعتی قابل اشتعال مثل محلهای جمع آوری مایعات نفتی زائد جهت سوزاندن (Pet) اقدام به آتش افروختن نماید و به خود و دیگران آسیب برساند یا عمداً اقدام به عملیات خرابکاری بر روی این تأسیسات نماید زیانهای ناشی از آن را باید تحمل کند (مفهوم موافق ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی).
تقصیر زیان دیده همواره سبب معافیت کامل مالک نمی شود مگر اینکه علت منحصر حادثه محسوب شود و رابطه سببیت بین حادثه و عمل یا ترک فعل مالک را قطع کند.^[۱۸۲] بند ۳ ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد که وقتی که زیاندیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد ، دادگاه می تواند میزان خسارت را تخفیف دهد. ^[۱۸۳] البته این ماده نیز به مانند سایر مواد قانون مسئولیت مدنی یک قاعده کلی را بیان می کند و به جزییات موضوع نمی پردازد و به نظر نیاز به بازنگری دارد.
در حقوق انگلیس قاعده ای وجوددارد که به موجب آن زیان دیده ای که در اثر تقصیر خود در ایجاد ضرر دخالت داشته است نمی تواند از این باب مطالبه خسارت کند( Contributory negligence)این نظر به وسیله نظریه دیگری تعدیل شده است .به موجب این نظر،کسی که آخرین فرصت برای احتراز از ورود خسارت را داشته، مسئول است. البته اکنون تمایل عمومی در این است که مسئولیت بین زیان دیده و عامل ضرر تقسیم شود و با اثبات تقصیر زیان دیده معلوم می شود که تحقق ضرر دو علت داشته و باید زیانی که به بار آمده بین عامل زیان و زیان دیده تقسیم شود. ^[۱۸۴] همچنین همه آثار تقصیر خوانده، خواهان را مستحق دریافت خسارت نمی سازند. در راستای تبیین مسئولیت خوانده در یک قالب منطقی، باید چارچوبی تعریف شود و آندسته از آثار تقصیر خوانده که در خارج از چارچوب مزبور جای می گیرند را باید بیش از حد غیر مستقیم تلقی نمود. به عبارت دیگر، از دید حقوق انگلیس، تقصیر خوانده سبب ایجاد چنین آثار غیر مستقیمی محسوب نمی شود. رویه دادگاه های انگلستان^[۱۸۵] استناد به رضایت صریح یا ضمنی خواهان در مورد وجود عامل خطرناک، یک دفاع معتبر برای خوانده محسوب می شود، مگر اینکه خوانده مرتکب تقصیر شده باشد.^[۱۸۶] در حالتی که عامل خطرناک برای تامین منافع مشترک خواهان و خوانده در ملک قرار داده شده است (مثل قرار دادن مخزن آب برای تامین آب یک بلوک ساختمانی)، رضایت ضمنی خواهان وجود دارد. نمونه دیگر وجود رضایت ضمنی، حالتی است که در آن خواهان به عنوان مالک و با آگاهی از وجود عامل خطرناک در ملک خود، آن را به دیگری اجاره می دهد.^[۱۸۷] به استناد رویه قضایی، قاعده مربوط به وجود منافع مشترک میان خواهان و خوانده، در خصوص رابطه میان مصرف کننده و تولید کننده برق، گاز و امثال آن ها قابل طرح نیست.^[۱۸۸] البته خلاف این نظر نیز در رویه قضایی قابل مشاهده است^[۱۸۹]
همچنین اگر عمل با تقصیر خواهان سبب ورود خسارت شده باشد، دعوای وی مردود است. در قضیه «دان علیه بیرمنگهام کانال نویگیشن کو.» (۱۸۷۲)^[۱۹۰] خواهان در قسمتی از معدن خود که واقع در زیر کانال آب متعلق به خوانده بود اقدام به حفاری نمود. آب از کانال به داخل معدن سرازیر شد و خسارت به بار آورد. ادعای خواهان مردود اعلام شد؛ زیرا در مواردی که تقصیر خواهان بخشی از علت وقوع خسارت باشد، خوانده می تواند در مقام دفاع به قاعده تقصیر جمعی استناد کند. اگر خسارت صرفاً به دلیل ماهیت «فوق العاده حساس»^[۱۹۱] ملک خواهان رخ داده باشد، خواهان نمی تواند مطالبه خسارت نماید.^[۱۹۲] در هر حال از نظر رویه قضایی، این استدلال که ساختمان آسیب دیده در اثر زلزله را باید به طور خاص ساختمانی بی ثبات تلقی نمود، مردود است.^[۱۹۳]
گفتار سوم: دخالت شخص ثالث در مسئولیت ناشی از مالکیت
در مواردی که فعل ثالث تنها سبب ورود ضرر است، اثبات این امر کسی را که به ظاهر مسئول قلمداد شده است بری می سازد. زیرا در چنین حالتی معلوم می شود که بین فعل خوانده و حادثه زیان بار رابطه علیت وجود ندارد. گاهی تقصیر ثالث، یکی از اسباب حادثه است. در ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی در مورد مسئولیت قهری شخص ثالث که با اثبات تقصیر سبب ایجاد حادثه، مسئولیت بر وی تحمیل می گردد.در مواردی که مالک مال خود را به اشخاصی که خادم و مستخدم او محسوب می شوند می سپارد این اشخاص ثالث تلقی نشده و مالک نمی تواند با استناد به میزان تقصیر ایشان از مسئولیت معاف شود. که این موضوع در قسمت مربوط به تقصیر مستخدم بیان شده است.
ماده ۳۳۴ قانون مدنی ایران یکی از موارد دخالت شخص ثالث را که موجب معافیت مالک از مسئولیت می شود بیان کرده و مقرر می دارد و «… اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.»در مورد تأسیسات صنعتی، استناد به تقصیر مقاطعه کار یا مهندس به عنوان عامل ثالث، مالک را از جبران خسارت معاف نمی کند. زیرا مسئولیت نوعی مقرر علیه مالک بنا و کارخانه، با اثبات بی تقصیری مالک از بین نمی رود مگر اینکه عمل اشخاص مذکور علت منحصر حادثه بوده و به عنوان قوه قاهره مالک را از مسئولیت معاف کند. و این مانع از آن نیست که مالک بعداً بتواند به اشخاصی مذکور مراجعه کند.^[۱۹۴] در حقوق ایران زیان دیده باید تقصیر در مراقبت و حفاظت از بناء و تأسیسات مشابهه یا اطلاع مالک از وجود عیب در آنها را اثبات کند.
در حقوق انگلیس مشکلات موجود در قضایایی که موضوع آنها ارتکاب تقصیر عمدی توسط شخص ثالث است را براساس تکلیف خوانده به اعمال مراقبت منطقی یا میزان مستقیم بودن خسارت تجزیه و تحلیل می کنند. هنگامی که خسارت صرفاً در اثر عمل شخص ثالث ایجاد می شود، تجزیه وتحلیل براساس «تکلیف خوانده به اعمال مراقبت منطقی» بیشتر معمول است. اگر تکلیف خوانده برای جلوگیری از وقوع چنین خسارتی محرز شناخته شود، خسارت وارده به جهت مفروض گرفتن تقصیر خوانده، بیش ازحد غیر مستقیم تلقی نخواهد شد. در هر حال هنگامی که تقصیر خوانده سبب ورود یک خسارت اولیه می شود و سپس این مسئله فرصتی را برای شخص ثالث جهت تشدید میزان خسارت بوجود می آورد، دادگاه ها ترجیح می دهند که قضیه را در پرتو قاعده مربوط به میزان مستقیم بودن خسارت مورد بررسی قرار دهند. تقصیر اشخاص ثالث فاقد فایده عملی است مگر اینکه وجود عیب در تأسیسات و عدم آگاهی مالک بر آن را تقصیر مفروض بدانیم که در این صورت مالک تأسیسات صنعتی می تواند با استناد به عمل ثالث، مسئولیت خود را کاهش دهد. ^[۱۹۵]در حقوق انگلیس اگر سقوط یا جابجایی اشیاء در اثر عمل غیرقابل پیش بینی یک شخص ثالث که خوانده (مالک)تسلطی بر وی ندارد رخ داده باشد، خوانده مسئول نیست.
در هر حال، هنگامی که علم شخص ثالث از جمله اعمالی است که خوانده(مالک) می بایست به طور منطقی وقوع آن را پیش بینی می نمود و تدابیر لازم جهت جلوگیری از ورود ضرر ناشی از آن را اتخاذ می کرد، استناد به چنین دفاعی ممکن نیست. در قضیه «نورت وسترن یوتولیتیز لیمیتد علیه لاندن گرانتی اند اسکیدنت کو.» (۱۹۳۶)^[۱۹۶] مخزن گاز متعلق به خوانده در اثر تقصیر کارگران یک شخص ثالث منفجر شد. دادگاه رای داد که خوانده مسئول است؛ زیرا کارگران شخص ثالث در کنار مخزن گاز در حال کار بوده اند و لذا خوانده می بایست امکان وقوع انفجار در اثر عملیات آنها را پیش بنیی و از آن جلوگیری می نمود. لذا خوانده مرتکب تقصیر شده است. در عین حال خوانده مکلف به حصول اطمینان از سلامت مخزن گاز بوده است.بنا به گفته قاضی لرد «گودارد»، در قضایایی از این دست، بار اثبات اینکه حادثه به طور کامل در اثر عمل شخص ثالث رخ داده است و امکان پیش بینی منطقی حادثه و جلوگیری از وقوع آن نیز میسر نبوده است به عهده خوانده می باشد.^[۱۹۷] در این رابطه، عابران شخص ثالث محسوب می شوند اما کارگران در رابطه با امور استخدامی و نیز پیمانکاران مصداق شخص ثالث نیستند. به نظر می رسد خوانده در قبال اعمال افراد خانواده و میهمانانش مسئول باشد. البته نمی توان در این مورد به طور قطع اظهارنظر کرد. زیرا این امر بسته به میزان تسلط و کنترلی است که اعمال آن در خصوص افراد مزبور از خوانده انتظار می رود. بنابراین در برخی اوضاع و احوال ممکن است خوانده به جهت عمل عمدی شخصی که به طور قانونی در حال بازدید از ملک اوست مسئول شناخته شود.^[۱۹۸]
فصل چهارم
مسئولیت دولت ناشی از مالکیت
تأسیسات صنعتی نفت وگاز
بخش اول: مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی دولتی نفت وگاز
گفتاراول: شناسایی مالک تأسیسات صنعتی نفت و گاز
شناسایی مالک به عنوان شخصی که مسئولیت ناشی از مال بر وی تحمیل خواهد شد دارای اهمیت است. ممکن است تشخیص و تعیین مالک به نظر امری ساده باشد اما همیشه این چنین نیست.ماده ۳۳۳قانون مدنی مالک بنا را به عنوان شخصی که مسئول جبران خسارات ناشی از ویرانی بنا است معرفی کرده است .این ماده “واژه صاحب ” را مترادف مالک به کاربرده است .همچنین در این قانون با توجه به سابقه فقهی و همینطور مواد قانون مدنی فرانسه که مورد اقتباس مولفین قانون مدنی بوده است ،مقررات خاصی درمورد شناسایی مالک دیوار دیده می شود.(ماده ۶۵۳ق.م.ف). قانون مدنی ایران در جلد اول، قواعد و مقررات مربوط به اموال و مالکیت را بیان نموده که به کمک این مقررات از جمله قاعده ید و امارات قانونی، می توان مالک را شناسایی نمود، مالک در معنای اعم به دارنده تسلط و استیلا بر شیء اطلاق می شود و در معنای اخص، مالک به شخصی اطلاق می شود که مستقلاً بر شیء تسلط و استیلاء حقوقی دارد و می تواند هر تصرفی در ملک خود بکند.^[۱۹۹] منظور از مال چیزی است که مفید و قابل اختصاص به شخص یا ملت مشخص باشد و حقوقدانان مال را به چیزی که دارای ارزش اقتصادی باشد و مورد داد و ستد و معاوضه قرار گیرد گویند.^[۲۰۰] همچنین گفته شده، مفهوم مال در عنصر جامعه نهفته و هرگاه جامعه با لحاظ نیاز مادی یا معنوی حتی یک شخص برای چیزی ارزش قائل شده و آن را مفید بداند و عرضه آن هم نامحدود باشد می توان بر آن مال اطلاق کرد.^[۲۰۱]
بین مال و ملک رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد. در بعضی موارد مانند مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مدنی قانونگذار مال بودن و مالیت داشتن را در مورد معامله لازم دانسته، اما در خصوص مالکیت چنین قیدی وجود ندارد. از نظر مسئولیت مالک نسبت به جبران خسارت ناشی از مال، تفاوتی بین مال یا ملک نیست. همچنین از نظر مسئولیت مدنی مالک، تفاوتی بین مالکیت شخص حقیقی و شخص حقوقی وجود ندارد. بحث ها و اختلاف عقیده موجود در تئوری های مربوط به چگونگی وجود و اعتبار شخص حقوقی خارج از بحث ما می باشد . با بهره گیری از حاصل تحقیقات حقوقدانان نتیجه می گیریم که شخص حقوقی نیز مانند شخص حقیقی دارای حقوق و تکالیف و مسئولیتهایی است که حدود و میزان آن را قانون مشخص کرده است و چون مالک شدن از حقوق مختص شخص حقیقی محسوب نمی شود، بنابراین شخص حقوقی نیز می تواند مالک باشد و به همین مناسبت می تواند مسئول شناخته شود.^[۲۰۲] مسئولیت شخص حقوقی اعم از خصوصی و عمومی ممکن است ناشی از ترک فعل یا عدم انجام وظیفه کارکنان و اشخاص مسئول و نمایندگان شخص حقوقی باشد که منتهی به ایجاد خسارت به وسیله اموال متعلق به شخص حقوقی می شود. دولت بعنوان اصلی ترین مالک تأسیسات صنعتی نفت و گاز در ایران، در صورت ورود خسارت به وسیله اموال متعلق به وی، شخص حقیقی نیست تا بتوان تقصیر را به او انتساب نمود، بلکه انتساب تقصیر به دولت نوعی مسامحه در بکارگیری الفاظ است.^[۲۰۳] در عمل زیان وارده به افراد که به دولت ربط داده می شود تا آنجا که ظواهر نشان می دهد زیانی است که توسط مستخدمین دولت وارد می گردد. تعیین مقصر یکی از مباحث مهم در ارتباط با مسئولیت مدنی دولتهاست که در جای خود به بررسی آن خواهیم پرداخت. و تنها دلیلی که می تواند مسئولیت شخصی از جمله اشخاص حقوقی عمومی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر وارده است لذا از نقطه نظر ارتکاب اعمال زیانبار تفاوتی میان مالکیت خصوصی و مراجع عمومی وجود ندارد.^[۲۰۴] فرض کنید در یک پالایشگاه نفت، اشخاص حقیقی و حقوقی مختلفی مشغول به کار باشند حتی ممکن است شرکتهای خارجی و چند ملیتی نیز با ماشین آلات انحصاری خود در محدوده پالایشگاه مستقر و در حال کار باشند. اتفاقاً کارگری در حال کار با یکی از این ماشین آلات آسیب ببنید. در اینجا از یک طرف مالک آن وسیله که ایجاد خسارت نموده باید مشخص شود و از طرف دیگر با توجه به مسئولیتهای دولت و موضوع مسئولیت کارفرما (که می تواند دولت باشد) رابطه بین کارفرما وکارگر در ورود خسارت مطرح خواهد شد.
گفتاردوم: مسئولیت مدنی دولت در حقوق ایران
بر اساس نظریه تقصیر الزام دولت نسبت به جبران خسارات وارده به اشخاص که از اقدامات و تصمیمات مقامات عمومی حاصل می شود ناشی از تقصیری است که در انجام وظایف یا اعمال اختیارات مرتکب شده اند. مطابق این نظریه، دولت وقتی مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر شده باشد.^[۲۰۵] از نقطه نظر ارتکاب اعمال زیانبار، تفاوتی میان اشخاص حقوق خصوصی و مراجع دولتی وجود ندارد. تنها دلیلی که می تواند مسئولیت شخصی از جمله اشخاص حقوق عمومی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر وارده است.^[۲۰۶] در اصل خصوصیت ویژه ای برای دولت، نسبت به اشخاص حقوق خصوصی نباید قائل شد، یعنی در مواردی که تقصیر دولت عامل ورود زیان باشد هم اوست که باید نسبت به آن ملزم دانسته شود. در نظریه تقصیر زیان دیده با اثبات تقصیر دولت و اثبات رابطه سببت میان این تقصیر و زیان وارده به او قادر به دریافت غرامت خواهد بود.^[۲۰۷]
با توجه به شخصیت حقوقی دولت و تفاوت آن با سایر اشخاص حقیقی، چگونه می توان تقصیر دولت و رفتار تقصیرآمیز و صفات و تعاریفی که تنها قابل انتساب به شخص حقیقی است را به دولت نسبت دهیم و ضابطه شخص محتاط و رفتار مخالف رفتار شخص محتاط را آن چنان که برای اشخاص حقیقی فرض می کنیم برای وجود ساختگی بنام دولت شناخت.^[۲۰۸]
برخی از حقوق دانان ایرانی با توجه به دیدگاه اساتید فرانسوی معتقدند اگر عمل زیانبار، ناشی از تقصیر شخصی، فرد یا افراد معین و مشخص از مأمورین دولت باشد و یا به عبارت دیگر عمل مزبور بصورتی باشد که در آن شخص انسانی با ضعف ها و هوس ها و اغراض و غفلت هایش نمایان باشد مسئولیت متوجه عاملین آن است ولی اگر عمل موجب خسارت، ناشی از بدی سازمان و سوء جریان اداره دولتی و به قسمی باشد که بانی و باعث و عامل آن، معلوم و مشخص نباشد مسئولیت آن متوجه دولت خواهد بود.^[۲۰۹] البته رویه دادگاههای ایران بر این است که معمولاً خطا یا تقصیر شخصی کارمند و مسئول شرکت دولتی را بعنوان ضابطه جبران خسارت می دانند. بالاخص در مواردی که مسئولیت عامل زیانهای وارده براساس قانون مجازات اسلامی باید تعیین گردد. خطای شخصی کارمندان دولت که منتهی به مسئولیت شخصی آنان می گردد ممکن است خطایی باشد که یک تقصیر غیرحرفه ای باشد یعنی ارتباطی با موضوع و هدف شغلی کارمند نداشته باشد و یا اینکه یک خطای حرفه ای عمدی و یا سنگین و مشابهه عمد باشد.^[۲۱۰] در پرونده ای مطروحه در دادگاه ساوه، یک کارگر ساده جرثقیل در هنگام جابجایی لوله های فشار قوی متعلق به شرکت انتقال گاز دچار حادثه شده بود. دادگاه براساس گزارش حادثه کارمند ناظر شرکت گاز را به جهت عدم رعایت نظامات دولتی و به کار گماردن کارگر غیرمتخصص و عدم رعایت نکات ایمنی لازم مسئول جبران خسارت وارده دانست ومسئولیت را به سبب مالکیت لوله ها متوجه شرکت گاز دانست علی رغم اینکه کارمند هیچ گونه قصوری مرتکب نشده بود.
در حقوق ایران همانند همه نظامهای حقوقی، خروج از صلاحیت توسط کارمند دولت از مصادیق برجسته تقصیر شخصی مقام و مستخدم دولتی می باشد. مثلاً فرض کنید تعمیرکار تأسیسات صنعتی با انگیزه ارائه یک خدمت عمومی و یا کمک رسانی و تعمیرات برق منازل مجاور تأسیسات مذکور مرتکب اقداماتی می شود که منجر به ورود صدمه به شخص دیگری و یا آتش سوزی یکی از منازل می شود. در اینجا به جهت اینکه عمل کارمند دولت خارج از صلاحیت و وظایف او بوده ، تقصیر محسوب می شود ،هر چند قصد خدمت داشته است، لذا تنها مسئولیت مدنی شخص وی مطرح است و عمل وی منجر به قطع رابطه تبعیت میان مقام عمومی (کارمند) با مرجع ذیربط (دولت) شده و اساساً در زمان ارتکاب عمل زیانبار چنین رابطه ای وجود ندارد.
در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی نیز آمده است که کارمندان دولت که در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند. شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می باشند و بلافاصله ماده ۱۲ این قانون کارفرمایان را مسئول جبران خساراتی داشته که از طرف کارکنان آنان در حین انجام وظیفه وارد می شود و با جایگزین نمودن مراجع عمومی به جای کارفرمایان مفهوم مخالف آن می شود مراجع عمومی، مسئول جبران خساراتی نمی باشد که از طرف کارکنان آنان در غیر از زمان انجام وظیفه، وارد شده است.^[۲۱۱] فرض کنید مدیر پالایشگاهی دستور توقیف بدون مجوز ماشین آلات پیمانکار خود را صادر کند. در این صورت دستور خارج از صلاحیت صادر شده و در صورت ورود خسارت و ادعای پیمانکار، مسئولیت شخصی است و متوجه مدیر خواهد بود.
فرض کنید، در زمان احداث خط لوله انتقال گاز، طراح و مهندسین ناظر دقت لازم در جانمایی مسیر اجرای خط لوله را ننموده باشند و خط لوله گاز را از مجاورت منازل مسکونی عبور داده شود و اتفاقاً در جریان تست جوش لوله، و بالا رفتن فشار گاز، بیش از استاندارد فنی آن، قسمتی از خطوط لوله منفجر شود و منجر به ورود خسارت جانی و مالی به عده ای شود در اینجا مسئولیت شخصی مستخدم دولت مطرح می گردد و علیرغم اینکه قانون اجرای طرحهای عمرانی را مجاز دانسته لیکن مسئولیت شخصی مأمورین به جهت عدم رعایت نکات ایمنی وفنی و اجرای طرح در مجاورت منازل مسکونی و عدم دقت در نظارت بر عملیات جوشکاری و بالا رفتن فشار گاز بیش از حد استاندارد آن مصادیق تقصیر شخصی مقام عمومی می باشد. تبصره ماده ۸ قانون مجازات راجع به اخلال گران در صنایع نفت ایران و همچنین قانون مجازات اسلامی منشاء بی مبالاتی یا غفلت را عدم اطلاع و عدم مهارت یا عدم تجربه یا عدم رعایت قوانین یا مقررات یا اوامر یا نظامات و یا عرف و عادت دانسته است.^[۲۱۲] البته در یک دعوی در انگلیس دولت به دلیل عدم نصب علائم هشدار دهنده بوسیله یک پیمانکار (فرد) خصوصی که منجر به تصادف و مجروح شدن عده ای شده بود مسئول شناخته شد. و علیرغم اینکه فرد در استخدام دولت نبود ولی دادگاه بر این عقیده بود که نصب علائم ایمنی در جاده ها جزء صلاحیتهای دولت است.^[۲۱۳]
قانونگذار در ماده ۱۱قانون مسئولیت مدنی تمایل نداشته تا مسئولیت دولت را گسترده سازد چرا که با محدود کردن مسئولیت دولت به نقص وسایل و مصون ساختن او نسبت به اعمال حاکمیت در ذیل ماده تلاش داشته تا مسئولیت دولت را محدود ساخته و عمده مسئولیت را بر دوش مقامات عمومی موضوع این ماده قرار دهد.^[۲۱۴] به همین علت در حالی که خسارات وارده به اشخاص مجاور خط لوله گاز به جهت وجود این تاسیسات است لیکن نمی توان خسارات وارده را ناشی از مالکیت این تاسیسات دانست . به عنوان مثال در ایستگاه تقویت فشار گاز دوراهان در استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۸۵ حادثه ای برای یکی از کارگران ساده اتفاق افتاد که موضوع در دادگاه گندمان مطرح و قاضی دادگاه پس از ارجاع موضوع به کارشناس و برابر گزارش حادثه، مسئول وقت ایستگاه را به جهت بی احتیاطی عدم رعایت نظامات دولتی از جمله بکار گماردن کارگر غیرمتخصص و غیرماهر در آن کار مقصر شناخت و ایشان را به دیه صدمات بدنی وارده به کارگر محکوم نمود. براساس گزارش حادثه، جهت حفاری قسمتی از تأسیسات زیرزمینی داخل ایستگاه از کارگران ساده بومی استفاده می شود که به جهت سست بودن زمین پس از خاکبرداری، دیواره کناری فرو می ریزد و کارگر نیز به همراه انبوهی از خاک در گودال مدفون می شود که با تلاش زیاد، وی را زنده از محل خارج می کنند لیکن به جهت فشار وارده به وی، صدمات داخلی شدیدی دیده که جمعاً نزدیک به دو فقره دیه کامل را شامل شده بود. و پس از ارسال گزارش اداره کار به دادگاه، مدیر ایستگاه با این استدلال که شرکت گاز نیروی متخصص برای این کار در اختیار وی قرار نداده و کارگر نیز به جهت عدم مهارت و بی احتیاطی خود از جمله عدم استفاده از کمربند ایمنی در زمان اجرای کار موجبات ورود خسارت به خود را ایجاد نموده است به گزارش صادره اعتراض نموده که بی احتیاطی کارگر مورد قبول واقع نشد. و از باب رابطه سببیت بین ورود خسارت و مالکیت تاسیسات صنعتی ،مسئولیت مالک (شرکت گاز) محرز گردید و شرکت گاز محکوم به پرداخت خسارات وارده شد. هر چند با توجه به قانون مجازات اسلامی که می بایست از باب انتساب اتهام، یکی از مدیران شرکت محکوم شود و مدیر ایستگاه در رأی صادره محکوم گردید لیکن بلافاصله بعد از نام مدیر ایستگاه عنوان به نمایندگی از شرکت گاز در دادنامه درج گردید. که به معنای محکومیت شرکت گاز به عنوان مالک تاسیسات محل وقوع حادثه ، به پرداخت غرامت می باشد. در قضیه دیگر کارگر رستوران تأسیسات تقویت فشار گاز در زمان استفاده از سردخانه نگهداری مواد غذایی به جهت یخ زدن سطح کف سردخانه و عدم رعایت نکات ایمنی وفنی در زمان ساخت کف سردخانه (آج دار نبودن کف) کارگر پیمانکار سر خورده وآسیب می بیند دادگاه شرکت گاز را به جهت انتساب خسارت به تأسیسات شرکت محکوم به جبران خسارات وارده می نماید.
گفتار سوم:بررسی برخی مواد اساسنامه شرکت ملی نفت در ارتباط با مسئولیت ناشی از مالکیت
برخی از مواد اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ که اساسنامه شرکت ملی گاز نیز از آن استخراج شده است در ارتباط با اعمالی است که دامنه مسئولیت ناشی از تاسیسات نفت وگاز را مشخص نموده است.تبصره ۵ ماده ۱۳ مقرر داشته :در مورد اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که برای عبور لوله های نفت وگاز وانواع دیگر موادنفتی و حریم آنها مورد استفاده قرار خواهد گرفت ، فقط قیمت اعیانی از بین رفته پرداخت می شود .در بند ۸ ماده ۲۹ قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۱۳۴۶ مجلس ملی نیز آمده بابت عبور خطوط لوله در خارج از شهرها وجهی پرداخت نخواهد شد و دستگاه های اجرائی حقوق ارتفاقی خواهند داشت .که به نظر می رسد با توجه به حاکمیت لایحه قانونی نحوه تملک اراضی برای طرهای دولت و تصریح به پرداخت قیمت عادله روز ،جهت اجرای طرح های و تأسیسات جدید کارایی ندارد ، و تنها به عنوان قانون زمان اجرا ، برای ادعاهای اشخاص در مورد تصرفات قبل از انقلاب شرکت در دادگاهها قابل استناد باشند ، زیرا تا کنون این قوانین ابطال یا ملغی نشده اند.البته هیت عمومی دیوان عدالت اداری در رای وحدت رویه شماره ۳۵/۷۴ مورخه ۴/۶/۷۴ خود تملک این گونه اراضی را توسط دستگاه های دولتی بعنوان حق ارتفاقی تلقی نموده و صاحبان آن زمینها را مستحق دریافت وجهی بابت آن ندانسته است.همچنین حسب ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز فشار قوی مصوب ۳۱/۳/۵۰ هرگونه ساخت و ساز در حریم ایمنی خطوط لوله گاز در خارج از محدوده شهر ممنوع می باشد و در صورت ساخت، شرکت گاز مجاز می باشد مستحدثات غیر مجاز را بدون پرداخت هیچ گونه وجهی تخریب نماید.^[۲۱۵]و از بابت پرداخت خسارت مسئولیتی ندارد.حال سوال اینجاست ،فرض کنید سازمان مسکن و شهرسازی بدون توجه به قانون فوق الذکر، اقدام به توسعه محدوده شهر و واگذاری زمین به اشخاص و پلاک بندی اراضی مجاور در خطوط لوله انتقال گاز بدون اخذ استعلام کتبی از شرکت گاز نماید و شهرداری محل نیز براساس اسناد واگذاری نسبت به صدور پروانه ساختمان اقدام نماید و ساخت و ساز غیر مجاز در حریم ممنوعه احداث شود و متعاقب آن شرکت گاز براساس اختیارات قانونی با هماهنگی مراجع انتظامی و قضائی اقدام به تخریب مستحدثات مذکور نماید. سوال اینجاست که مسئول جبران خسارات وارده به مالک زمین و ساختمان مذکور کدام یک از مراجع عمومی می باشد. آیا شرکت گاز با استناد به این ماده واحده قانونی در مراحل مختلف ساخت می تواند اعمال قانون کند و درصورت تخریب بنا، مالک حق مراجعه مستقیم به شرکت گاز،شهرداری و یا سازمان مسکن را خواهد داشت. در اینجا موضوع عدم رعایت قوانین و مقررات از سوی مستخدمین دولتی نیز می تواند مطرح شود که در این صورت با توجه به بی احتیاطی و سهل انگاری مستخدم و مقام عمومی، مسئولیت شخصی خواهد بود و دولت تقصیری در این جا نداشته است. هر چند ممکن است مدیر خاطی در مقام دفاع از اعمال قوانین مربوطه به دستگاه اجرائی خود سخن به میان آورد که این امور در زمره اعمال حاکمیتی دولتی است. البته در مثال قبل اشکالی که ممکن وجود داشته باشد این است که به جهت عبور خط لوله فشار قوی از یک محل کلیه اراضی محدوده حریم خط لوله (در برخی مواقع دویست و پنجاه متر از هر طرف خط لوله) قابل تغییر کاربری به اراضی مسکونی و صنعتی نمی باشند و تا زمانی که خط لوله در محل وجود دارد، مالکیت اشخاص محدود می گردد. که این برخلاف اصل مالکیت است. ضمن اینکه معاف بودن از مسئولیت در قبال اعمال حاکمیت برخلاف اصل تساوی شهروندان در برابر تکالیف عمومی است. همچنین عدم مسئولیت در قبال اعمال حاکمیت سبب می شود که بسیاری از اعمال نامشروع و زیان آور دولت و کارمندان او ضمانت اجرایی مدنی نداشته باشد و دولت به استناد عمل حاکمیت از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.^[۲۱۶]
گفتارچهارم: مسئولیت ناشی از مالکیت دولت در حقوق انگلیس
نقص تکالیف قانونی در قانون ۱۹۹۶ آموزش انگلستان و ارتقاء سطح آموزش (ایمنی محیط کار )از مسئولیتهای دولت و وزارت کشور است. اگر مشخص شود که زیان وارده به یک شهروند قابل انتساب به عدم بهره برداری او از آموزش باشد در این صورت تنها دولت مسئول جبران خسارت است. در انگلستان دعاوی چندی وجود دارد که دولت، علیرغم آن که در نهایت به صورت غیرمستقیم، ملزم به پرداخت غرامت گردیده است ولی به باور حقوقدانان این کشور مسئولیت دولت در این موارد، مسئولیتی مستقیم و ناشی از کارکرد نظام خدمت و ناشی از خطاهای ناشناخته است.^[۲۱۷] در انگلستان برخی حقوقدانان معتقدند که پرداخت غرامت زیان حاصل از فعالیتهای بسیار خطرناک، چه در مسئولیت مدنی حقوق خصوصی و چه در مسئولیت مدنی دولت با نظریه خطر توجیه می گردد. دعوایی که با تکیه بر این نظریه به پرداخت غرامت منجر شده است و زمینه ساز استناد به این نظریه را در حقوق این کشور فراهم آورده است دعوی ریلاندز علیه فلچر است.^[۲۱۸] در این دعوی خوانده (فلچر) پیمانکارانی را استخدام کرده بود تا روی زمین متعلق به وی منبع آبی بسازند. پیمانکاران حین انجام کار، بطور تصادفی در زمین کارفرما با رگه ها و معبرهای معدنی قدیمی مواجه شدند که بظاهر با خاک پر شده بود. آنها این رگه ها و معبرها را که به معدن شخصی بنام (ریلاندز) راه داشت (البته از این امر مطلع نبودند) بطور کامل مسدود نکردند. هنگامی که منبع آب را پر کردند، آب از آن سرازیر شد و بلافاصله معدن زیان دیده (ریلاندز) را فرا گرفت. در این دعوا، چون خوانده اشخاص ماهری را به عنوان پیمانکار استخدام کرده بود، بی احتیاط محسوب نمی شد و خطای بی احتیاطی^[۲۱۹] در مورد وی اعمال نشد. با وجود این، دادگاه وی را محکوم به پرداخت خسارت کرد. قاضی بلاک بورن در توجیه این مسئولیت اظهار داشت در صورتی که کسی چیزی را برای مقاصد شخصی اش وارد ملک خویش کند و اگر از آنجا رها شود خسارت به بار آورد (هر چند اگر در آنجا باقی ماند بی خطر باشد) مسئول جبران خسارت ناشی از آن است. قاضی دیگر پرونده، قاضی کیرنز نیز استدلال کرد که نوع فعالیت خوانده بر روی ملکش استفاده غیرطبیعی^[۲۲۰] محسوب می شده است بنابراین آنچه را خواندگان انجام داده اند با قبول خطر ناشی بوده است.^[۲۲۱]
بخش دوم: مسئولیت کارفرمایان ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی
گفتار اول:بیان مطالب
مسئولیت کارفرما در قبال خسارات ناشی از فعل یا ترک فعل کارگران را به دو بخش تقسیم کرده اند گاهی خسارت به خود کارگران وارد می شود و گاهی به اشخاص ثالث آسیب می رسد. در ارتباط با موضوع تأسیسات صنعتی نفت و گاز پیمانکاران، شرکت های نفت یا گاز در قبال کارگران خود کارفرما محسوب می شوند و در اینجا این سوال مطرح است در صورت ورود خسارت ناشی از حوادث انفجار تأسیسات نفت و گاز مسئولیت پیمانکاران و کارکنان آنها که تاسیسات موصوف جهت بهره برداری در اختیار آنها قرار گرفته ، به چه میزان است و این مسئولیت مبتنی بر چیست؟
موضوعی که ارتباط به بحث ما دارد درباره خساراتی است که از سوی کارکنان پیمانکارانی (کارفرما) به اشخاص ثالث وارد می شود .ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد: کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی هستند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده، به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود. کارفرما می تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید. بدین ترتیب قانونگذار کارفرما را مسئول جبران خسارت ناشی از فعل کارگران خود به شمار آورده و ظاهراً دلیل چنین مسئولیتی می تواند مسئولیت ناشی از فعل غیر یا همان مسئولیت متبوع ناشی از عمل تابع باشد. دو دلیل برای مسئولیت کارفرما مطرح شده است. نخست آنکه قانونگذار خواسته از زیان دیده حمایت کند. چرا که عموماً کارفرمایان وضعیت مالی بهتری نسبت به کارگران دارند و بهتر قادر به پرداخت خسارت هستند به علاوه کارفرما از کار کارگر بهره مند می شود و تحمل مسئولیت ناشی از آن توسط نامبرده عادلانه است (من له الغَنم فعَلیه الغُرم). دوم اینکه این مسئولیت به فردی تحمیل و فرض می شود که در موقعیت کنترل اعمال اشخاص دیگر که مرتکب شبه جرم شده اند می باشد و مسئولیت کارفرما ناشی از خطای مفروض وی در کنترل و اداره کارگر و مستخدم است.^[۲۲۲] همان موضوع که در قسمت رابطه تقصیر مستخدم و دولت و وجود رابطه استخدامی به تفصیل به آن پرداختم.
گفتار دوم : مسئولیت کارفرما در حقوق ایران
در حقوق ایران برخلاف حقوق برخی دیگر از کشورها از جمله فرانسه و کامن لا مسئولیت کارفرما در قبال خسارات ناشی از فعل زیانبار کارگر نسبت به اشخاص ثالث، مسئولیتی بدون تقصیر و مبتنی بر نظریه خطر نیست.^[۲۲۳]بنابراین مسئولیت کارفرما در ماده۱۲ ق م.م بر مبنای نظریه تقصیر است. البته قانونگذار تقصیر کارفرما را مفروض دانسته و بار اثبات آن را از عهده زیان دیده برداشته است و فرض آن است که کارفرما در زمان حادثه احتیاطهای لازم را نکرده است. هر چند مسئولیت کارفرما پس از اثبات مسئولیت کارگر مبتنی بر اماره تقصیر است، ولی با توجه به اینکه مسئولیت کارفرما مسئولیتی تبعی است به عبارت دیگر مسئولیت او تابع مسئولیت کارگر است یعنی اگر کارگر مسئول شناخته شود کارفرما نیز مسئول خواهد بود. بنابراین، مراجعه به کارفرما، محتاج اثبات مسئولیت کارگر است.
با توجه به اینکه قانونگذار ما نیز در ماده ۱۲ ق. .م .م مقرر می دارد: «مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده» لازم است که براساس قواعد مسئولیت مدنی بتوان کارگر را ضامن آن خسارات قلمداد نمود. البته استاد کاتوزیان عقیده دارد که برای مراجعه زیان دیده به کارفرما نیاز به اثبات تقصیر کارگر ندارد.^[۲۲۴]
گفته شده وجود تقصیر از سوی متبوع مفروض گرفته می شود که شامل تقصیر در نظارت بر متبوع یا توجیه یا انتخاب وی و یا در تمامی آنها است. پس هرگاه تابع مرتکب تقصیر شود، متبوع به موجب تقصیر دیگری که ما وقوع آن را از سوی او مفروض می گیریم مسئول معرفی می شود. تفاوتی ندارد که متبوع در انتخاب تابع خود کوتاهی ورزیده باشد یا در توجیه وی یا در نظارت بر او، لذا تقصیر متبوع مفروض گرفته می شود و هیچ دلیلی مبنی بر عدم کوتاهی از سوی او پذیرفته نمی شود. در وجود رابطه استخدامی و کوتاهی درانتخاب (تقصیر در انتخاب) نیز ضرورتی ندارد که متبوع حق انتخاب خود را داشته باشد و آزادی انتخاب برای متبوع فرض گرفته می شود.^[۲۲۵] مانند پیمانکاران دولتی که با پایان قرارداد پیمانکار قبلی، پیمانکار جدید بدون اینکه حق گسترده ای در جایگزینی کارکنان جدید داشته باشد با همان نیروهای قبلی قرارداد استخدامی منعقد می کند و عملاً هیچ گونه حق انتخاب کارکنان خود را ندارد لیکن در صورت ورود خسارت توسط این کارگران، تقصیر وی مفروض خواهد بود.^[۲۲۶] بنابراین مبنای مسئولیت کارفرما در ماده ۱۲ ق. م. م، نظریه تقصیر است و اثبات تقصیر را بر عهده کارفرما قرار داده تا به نوعی از زیان دیده حمایت شود.^[۲۲۷] البته باید گفت که اگر تقصیر تابع (کارگر) به سبب انجام کار و وظیفه محوله از سوی کارفرما نباشد، متبوع (کارفرما) مسئول عمل او نیست. از ماده ۱۴ می توان استنباط کرد که کارگران در مقابل کارفرما مسئولیت تضامنی دارند و کارفرما می تواند تمام خسارت پرداختی را از هر یک از آنان مطالبه کند البته با توجه به انتهای ماده پس از جبران خسارت توسط کارفرما یا یکی از کارگران، خسارت باید میان مسئولان اصلی حادثه تقسیم شود.^[۲۲۸] همانگونه که گفته شد دولت یا شرکتهای دولتی نیز در صورتی که کارفرما باشند مشمول مقررات این قانون خواهند شد در این صورت اگر به جهت قصور یکی از کارکنان پیمانکار در مراقبت و محافظت صحیح از تأسیسات نفت و گاز و یا بی احتیاطی کارگران پیمانکار در زمان اجرای خطوط لوله انتقال گاز در صورتی که دعوی از سوی اشخاص ثالث متوجه شرکت گردد پس از جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث توسط مالک تأسیسات، شرکت مجاز خواهد بود به کارفرما و کارگران وی جهت جبران خسارات وارده مراجعه نماید. بنابراین فلسفه ماده ۱۴، برقراری مسئولیت تضامنی کارگر و کارفرما در مقابل زیان دیده است. اگر زیان دیده برای اخذ خسارت به تابع (کارگر) رجوع کند در مواردی که مسئولیت حادثه ناشی از قصور کارگر است، قضیه فیصله می یابد اما اگر به متبوع (کارفرما) و یا به مالک تأسیسات رجوع کند. متبوع یا مالک می تواند برای اخذ آنچه به متضرر پرداخته است به تابع (کارگر مقصر) رجوع نماید. البته اگر متبوع و تابع در وقوع حادثه شریک یکدیگر باشند در این صورت کارفرما فقط حق رجوع برای دریافت قسمتی از خسارات پرداختی را دارد.^[۲۲۹]

۴

کارشناس

از دانش اطلاع دارد، در حافظه دانش دارد، می داند در کجا کاربرد دارد و بدون هر گونه کمک بیرونی استدلال می کند.

۵

کارشناس ارشد

بر دانش به طور کامل مسلط است، و درکی عمیق از ارزشها، قضاوتها و پیامدهای استفاده از دانش دارد.

منبع: (ویگ، ۱۹۹۳)
به طور کلی پیوستار درونی شدن دانش از پایین ترین سطح یعنی مبتدی - کسی که نمی داند، کسی که حتی درباره وجود دانش آگاهی ندارد - شروع می شود و تا سطح کارشناسی ارشد که فرد درک عمیقی نه فقط درباره دانش فنی و تحلیلی بلکه همچنین درباره ارزشها، قضاوتها و انگیزه های استفاده از دانش دارد، ادامه می یابد. ویگ (۱۹۹۳) همچنین سه شکل دانش را دانش عمومی^[۸۶]، دانش مشترک^[۸۷] و دانش شخصی^[۸۸]ذکر می کند. دانش عمومی، دانش آشکار، ملموس و تسهیم شده است که عموماً برای تمامی افراد قابل دسترس است. برای مثال، یک کتاب یا اطلاعات منتشر شده در یک وب سایت عمومی نمونه ای از دانش عمومی است.

دانش تخصصی مشترک، دانشی است که منحصراً نزد دانشگران یک حوزه بوده، در کارشان تسهیم شده یا در درون فناوری جای دارد و معمولاً از طریق زبانها و کدهای تخصصی تبادل می شود. این شکل از دانش در گروه های تسهیم تجربه و در میان شبکه های غیر رسمی همفکر که معمولاً با یکدیگر تعامل دارند و دانش را به منظور بهبود حرفه شان تسهیم می کند رایج است. سرانجام، دانش شخصی، کاملترین شکل دانش است که قابلیت دسترسی آن بسیار کم می باشد. این شکل دانش بیشتر ماهیت پنهان دارد تا آشکار و به طور ناخودآگاه در کار و زندگی روزانه مورد استفاده واقع می شود.
ویگ (۱۹۹۳) علاوه بر تعریف این سه شکل دانش، چهار نوع دانش را مشخص می کند: واقعی، مفهومی، انتظاری و روش شناختی. دانش واقعی به داده ها و زنجیره های علی، اندازه گیریها و متون مربوط می شود که معمولاً محتوای آن قابل مشاهده و تایید است. دانش مفهومی شامل سیستمها، مفاهیم و دیدگاه ها (مثل مفهوم سابقه کار و بازار سهام داغ) می شود. دانش انتظاری به قضاوتها، فرضیات و انتظارات دانشگران مربوط می شود مثل شهود، الهام، اولویتها و اکتشافهایی که ما در تصمیم گیری خود استفاده می کنیم. سرانجام، دانش روش شناختی به استدلال، استراتژیها، روش های تصمیم گیری و فنون دیگر مربوط می شود. مثل یادگیری از اشتباههای گذشته یا برآورد مبتنی بر تحلیلهای روند. روی هم رفته، سه شکل دانش با ترکیب چهار نوع دانش، ماتریسی را ایجاد می کنند که مبنای مدل مدیریت دانش ویگ را شکل می دهند (جدول ۲-۳)
جدول۲-۳) ماتریس مدیریت دانش

شکل دانش

نوع دانش

واقعی مفهومی انتظاری روش شناختی

عمومی

اندازه گیری، متون

ثبات، توازن

وقتی عرضه فراتر از تقاضا باشد، قیمت کاهش می یابد.

در جستجوی درجات حرارت بیش از ضابطه

مشترک

تحلیل پیش بینی

«بازار داغ است»

مقدار کمی آب در معجون کافی است.

بررسی ناکامیهای گذشته

شخصی

رنگ«مناسب»، ترکیب

شرکت عملکرد خوبی دارد

حدس و گمانی که تحلیل گر دارد اشتباه است

روند اخیر چیست؟

منبع: (ویگ، ۱۹۹۳)
به طور خلاصه، ویگ (۱۹۹۳) سلسله مراتبی از دانش را پیشنهاد می دهد که متشکل از دانش عمومی، مشترک و شخصی است. رویکرد سازمان یافته مدل ویگ به طبقه بندی نوع دانشی که باید مدیریت شود - به رغم اینکه در سال ۱۹۹۳ طراحی شده است- آن را به عنوان یک مدل نظری قوی مدیریت دانش مطرح می کند. مدل مدیریت دانش ویگ شاید عملی ترین موجود در حال حاضر باشد و می تواند به آسانی با هر رویکرد دیگری یکپارچه شود. این مدل دست اندرکاران را قادر می سازد رویکرد کامل یا توسعه یافته ای مبتنی بر نوع دانش را فراسوی تفکیک ساده ی دانش آشکار / پنهان بپذیرد. نقطه ضعف اساسی آن کمبود تحقیق و یا تجربه عملی در خصوص اجرای این مدل است.
۲-۲-۷-۲)مدل مارپیچی دانش نوناکا و تاکچی
نوناکا و تاکچی (۱۹۹۵) موفقیت شرکتهای ژاپنی را در تحقق خلاقیت و نوآوری مطالعه کردند. آنها پی بردند که این موفقیت به هیچ وجه حاصل دانش آشکار نیت. از دیدگاه آنها، نوآوری سازمانی اغلب حاصل دانش پنهان است. در این مدل، طیف پنهان، آشکار اشکال دانش و مدل فرد، گروه، سازمان یا سه سطحی تسهیم دانش، هر دو به منظور خلق دانش و نوآوری مورد نیازند. نوناکا و تاکچی بحث می کنند که اساس موفقیت شرکتهای ژاپنی در نوآوری، مدیریت دانش پنهان است.
الف: فرایند خلق دانش در مدل نوناکا و تاکچی

بنابر نتایج تحقیق مشخص می شود که در وقایع استرس برانگیز در مقیاس ارزیابی مجدد مثبت بین دانشجویان پسر و دختر تفاوت وجود نداشته .
فصل پنجم
نتیجه گیری :
در این تحقیق که با عنوان بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان پسر و دختر رشته روانشناسی صورت گرفت به نتایج قابل ملاحظه ای دست یافته ایم . با توجه به این نکته که در آغاز پژوهش به این نکته اشاره کردیم که بین نحوه و میزان استرس در بین دانشجویان پسر و دختر تفاوت احساس می شود ولی بعد از انجام این پژوهش به این نتیجه دست یافتیم که تنها در برخی مقیاس ها آن هم نه در حد اطمینان کامل تفاوت به چشم می خورد . در آغاز این پژوهش ما دو فرضیه مطرح کردیم :
بین میزان تحمل استرس دانشجویان پسر و دختر تفاوت معنی داری وجود دارد.
بین میزان تحمل استرس دانشجویان پسر و دختر رشته روانشناسی تفاوت معنی دار وجود دارد .
بعد از تجزیه و تحلیل ابزار پژوهشی که استناد ما به این نتیجه با توجه به تحلیلی است که از پرسشنامه استرس لازاروس به دست آمده به این نتیجه دست یافتیم که بین میزان تحمل استرس دانشجویان پسر و دختر تفاوت معنی داری وجود ندارد و همچنین بین میزان تحمل استرس دانشجویان پسر و دختر رشته روانشناسی تفاوت معنی داری وجود ندارد .
پیشنهادات :

• • از بین بردن استرس های غیر ضروری در زندگی

• • تقویت نقاط ضعفی که موجب بروز استرس در افراد می شود .

• • ارائه تحقیقی در مورد میزان تحمل استرس بین دانشجویان دختر و پسر در سایر دانشگاه های کشور

• • تغییرات بنیادی در نگرش به زندگی

محدودیت ها :
محدود بودن جامعه آماری دختران در گروه روانشناسی
عدم درک صحیح برخی از دانشجویان نسبت به سوالات پرسشنامه
فهرست منابع :

• • ابطهی ، حسین والوانی ، مهدی (۱۳۷۱) پژوهش پیرامون فشارهای عصبی مدیران بخش صنعت در کشور ، فصلنامه مطالعات مدیریت ، شماره پنجم

• • بلورچی ، پروین (۱۳۶۷) فشار روانی ، مولف شفر مارتین ، انتشارات درخشش

• • دادستان ، پریرخ (۱۳۷۷) ، تنیدگی یا استرس (استورا) انتشارات رشد

• • قاسم زاده ، فرید (۱۳۷۶) استرس و ریشه یابی عوامل ایجاد کننده و راه های مقابله با آن . انتشارات پزشک

• • رجب پور ، محمد رضا (۱۳۷۹) علل فشارهای روانی ، انتشارات کومش

• • نیک خواه ، مرتضی (۱۳۷۳) روش های برخورد با استرس های زندگی ، انتشارات جوانه

• • گنجی ، حمزه (۱۳۷۶) بهداشت روانی ، انتشارات ارسباران

• • عظیمی ، سیروس (۱۳۷۲) اصول روانشناسی عمومی . انتشارات اشراقی

• • مارشال ریو ، جان (۱۳۷۸) انگیزش و هیجان . مترجم : یحیی سید محمدی . انتشارات ویرایش

• • آزاد ، حسین (۱۳۷۶) آسیب شناسی روانی . انتشارات بعثت

ضمائم
پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس
برای پاسخ به عبارت های این پرسشنامه ، یک موقعیت پر تنش را مجسم کنید. در مورد پر تنش ترین موقعیتی را که در هفته پیش تجربه کرده اید، فکر کنید.

منظور ما از موقعیت پر تنش ، موقعیتی است که برای شما دشوار یا آزار دهنده بوده است؛ خواه این که شما از آن چه اتفاق افتاده احساس درماندگی کرده اید، یا تلاش چشمگیری را برای درگیر شدن با آن موقعیت انجام داده اید. این موقعیت می تواند خانواده شما ، دوستان یا هر عامل مهم دیگری را در بر گیرد. قبل از پاسخ دادن به این عبارت ها در مورد جزئیات این موقعیت پر تنش، فکر کنید ( مثلا جایی که اتفاق افتاد، فردی که درگیرشد، عمل شما و اهمیت آن برای شما). چه هنوز درگیر این موقعیت باشید و چه قبلا اتفاق افتاده باشد، باید پر تنش ترین موقعیتی باشد که در طی هفته گذشته کاملا تجربه کرده اید. برای پاسخ دادن به هر یک از عبارتها، لطفا این موقعیت پر تنش را در ذهن خود مجسم کنید.
هر عبارات را به دقت بخوانید و درجای مناسب و در مقابل شماره هر عبارت در پاسخنامه ، علامت (*) بگذارید.
۰= به کار نبردم
۲= تا حدی به کار بردم
۳= بیشتر مواقع به کار بردم
۴= زیاد به کار بردم

عدم نیاز به مدل­سازی و ذخیره مدل کامل و دقیق محیط
محاسبات و تاخیر کمتر میان عمل و ادراک
نسبت به رویکرد سلسله مراتبی مقاوم­ترو قابل اطمینان­تر می­باشد. از این لحاظ که در هنگام خطای یکی از واحدهای رفتاری، سایر واحدها به انجام وظایف خود ادامه می­ دهند.
معایب معماری مبتنی بر رفتار عبارتند از:
مساله تلفیق رفتارهای مجزا: تعامل میان سامانه ناوبری و محیط مشکل و کمتر قابل پیش ­بینی می­باشد.
رفتارها در سطح پایین هستند و رفتارهای سطح بالا را انعکاس نمی­دهند.
نبود ماژول تصمیم ­گیری می ­تواند برای بعضی مسایل پیچیده مناسب نباشد.

روش ترکیبی
علی رغم اینکه معماری مبتنی بر رفتار چهارچوب موفقی برای ناوبری ربات­های متحرک فراهم می ­آورد، هنوز برخی مشکلات در مواجه با محیط­های پویا و ناشناخته وجود دارند. یک رویکرد برای حل این مشکلات، ترکیب معماری­های سلسله مراتبی و مبتنی بر رفتار می­باشد. روش­های ترکیبی می توانند به سه دسته کلی طبقه بندی شوند [۱۶]: مدیریتی^[۲۱]، سلسله مراتب حالت­ها^[۲۲] و مدل گرا^[۲۳]. در نوع مدیریتی [۲۱-۲۵] ماژول سلسله مراتبی مسئول تصمیم ­گیری در سطح بالاتر است. سپس تصمیمات برای پیاده­سازی به سطح پایین­تر که ماژول مبتنی بر رفتار است فرستاده می­شوند. هر ماژول سعی می­ کند مسایل را به تنهایی اصلاح و حل کند ولی چنانچه امکان پذیر نبود به ماژول بالادست خود ارجاع می­دهد. نوع سلسله مراتب حالت­ها [۲۶, ۲۷] دانش مربوط به حالت­های گذشته، حال و آینده ربات را به کار می­گیرد. لایه سلسله مراتبی برای پیش ­بینی آینده (طرح مسیر) نیازمند حالت گذشته ربات (کارهای انجام شده در گذشته) می­باشد. لایه مبتنی بر رفتار در حال عمل می­ کند (خود آگاهی) و مسئول انجام فرامین لایه سلسله مراتبی و تولید حرکت ربات می­باشد. نوع مدل گرا [۲۸] بیشتر بر مدل سراسری محیط تمرکز می­ کند و بیشتر مشابه روش سلسله مراتبی است. با این حال، لایه مبتنی بر رفتار فوراً از مدل سراسری به روز شده محیط استفاده می­ کند تا زمان پردازش کاهش یابد [۲۹].
روش­های ترکیبی معمول از سه لایه تشکیل می­شوند (شکل(‏۲‑۵)): سلسله مراتبی، تلفیق کننده و مبتنی بر رفتار. لایه سلسله مراتبی برای مسایل سطح بالا به کار می­رود تا طرح بهینه را تولید کند. محدودیت­های سطح بالا تشکیل شده اند از: ترکیب داده های حسگرها، ساخت نقشه و تصمیم ­گیری. سپس دستورات بهینه از سطح بالاتر به لایه مبتنی بر رفتار برای تولید عمل ارسال می­شوند. لایه تلفیق کننده مسئول نظارت میان تعامل لایه­ های سطح پایین و سطح بالا می­باشد [۳۰]. اجتماع مشخصه­های مختلف دو معماری سلسله مراتبی و مبتنی بر رفتار در روش ترکیبی معماری مقاوم و انعطاف­پذیر نوینی را تشکیل می­دهد.

شکل(‏۲‑۵): معماری ترکیبی جهت ناوبری ربات [۳]

مطالعات مرتبط
منطق فازی به دلیل خصوصیات موثر خود از قبیل عدم نیاز به مدل دقیق محیط، پایداری نسبت به داده ­های غیر قطعی و نویزی، پاسخ سریع و پیاده سازی آسان، ابزاری کارآمد برای حل مساله­ی ناوبری ربات خودمختار به شمار می­رود [۳۱-۳۴]. پارامترهای سامانه استنباط فازی گاهاً به طور غیربرخط تنظیم می­شوند. عموماً این تنظیم بر اساس دانش نخبه یا فرایند سعی و خطا انجام می­ شود، که در مورد موقعیت­های پیش ­بینی نشده کافی نمی ­باشد. برای حل این مشکل و طراحی سامانه تصمیم ­گیری فازی وفق پذیر با رویدادهای پیش ­بینی نشده، به کارگیری الگوریتم­های یادگیری ضروری به نظر می­رسد.
روش­های یادگیری را می توان در دو دسته­بندی کلی بامربی و بدون­مربی قرار داد. مشکل رویکردهای یادگیری بامربی، نظیر شبکه ­های عصبی، فراهم کردن داده ­های دقیق آموزشی است، که در مورد ناوبری خودمختار معمولاً در دسترس نیستند. حتی اگر این داده ها فراهم باشند، ممکن است فرایند یادگیری زمان­بر و پرهزینه باشد [۳۴-۳۶]. یکی از الگوریتم­های کارآمد یادگیری بدون­مربی، یادگیری تشدیدی [۳۷, ۳۸] است. برخلاف یادگیری بامربی که مقدار خروجی صحیح برای هر الگوی ورودی به منظور یادگیری در دسترس است، مساله­ی یادگیری تشدیدی به جای اطلاعات آموزشی از پیش آماده شده برای یادگیری، تنها دارای اطلاعات بسیار ساده­ی جریمه یا پاداش است. مهم­ترین دسته­ی الگوریتم­های یادگیری تشدیدی، مبتنی بر تخمین مقدار توابع ارزش جفت­های عمل-حالت هستند. این توابع ارزش تخمین می­زنند انجام عملی معلوم در حالتی معلوم چه پاداشی به همراه خواهد داشت. یادگیری Q یک روش پیاده­سازی یادگیری تشدیدی است، که در آن توابع ارزش جفت­های عمل-حالت، با نام Q شناخته می­­شوند. همیشه حالت­های مخفی­ای در محیط وجود دارد، که در مرحله­ یادگیری Q (مخصوصاً در صورت گسسته بودن حالت­ها) مشاهده نمی­شوند. بنابراین، الگوریتمی که تنها مبتنی بر یادگیری Q باشد، حتی در مواجه با تغییرات کوچک محیط قادر به یافتن استراتژی بهینه نیست. بنابراین، تعمیم مساله­ی مهمی در یادگیری تشدیدی محسوب می­ شود. یک راه حل این است که محیط به صورت مجموعه ­ای از حالات فازی مدل شود. به علت خاصیت تعمیم­پذیری فازی، بیان فازی حالات به طور موثر و بدون از دست رفتن اطلاعات تعداد حالات را کاهش می­دهد. با توجه به نکات بیان شده، به نظر می­رسد ترکیب الگوریتم فازی و یادگیری تشدیدی رویکردی مناسب جهت ناوبری ربات­های خودمختار باشد. الگوریتم فازی قابلیت پیاده­سازی رفتارهای مجزای ساده و به عبارتی نگاشت حالات به عمل­ها را داراست. لیکن در تشخیص خودکار اینکه کدام رفتار (عمل) در هر حالت بایستی اتخاذ شود، نیازمند به کارگیری الگوریتم یادگیری است. از طرفی، در صورت نگاشت مناسب حالات به عمل­ها، یادگیری Q در فعال­سازی رفتار مناسب، عملکرد مطلوبی دارد.
یادگیری Q داری ساختار بدون مربی و پویا، ساده و قابل پیاده سازی آسان می­باشد، که ابزاری کارآمد جهت تنظیم برخط سامانه استنباط فازی است [۳۷-۳۹]. استفاده از یادگیری Q برای تنظیم سامانه تصمیم ­گیری و پاسخ به محیط­ها و وقایع مختلف در واقع به نوعی یک روش ترکیبی است که بیشتر در دسته سلسله مراتب حالت­ها قرار می­گیرد و نیازمند مدل­سازی نیست. لایه سلسله مراتبی همان رویه اتخاذ شده در یادگیری Q (نحوه اعمال پاداش یا جریمه) می­باشد. ترکیب بین رفتارها در لایه سطح بالاتر و با در نظر گرفتن اهداف تاکتیکی با بهره گرفتن از یادگیری Q انجام می­ شود. ترکیب یادگیری Q و قوانین فازی در ادبیات به عنوان یادگیری Q فازی^[۲۴] شناخته می­ شود [۳۹-۴۱]. به عنوان مثال، در مرجع [۴۱] تعدادی قانون فازی توسط منطق انسان به صورت غیربرخط طرح شدند، سپس یادگیری Q برای تنظیم قوانین فازی به صورت برخط به کار گرفته شد. بهترین خروجی­ها­ برای هر قانون فازی از میان تعدادی گزینه، توسط یادگیری Q انتخاب شدند. هدف الگوریتم ارائه شده در در مرجع [۴۱]، یافتن یک مجموعه قانون فازی بهینه پس از یک مرحله یادگیری می­باشد. این مجموعه قانون بهینه، سپس در آزمایش­ها به کار گرفته می­ شود. شناسایی ساختار مجموعه قوانین فازی، از قبیل تقسیم ­بندی فازی فضای ورودی و خروجی و تعیین تعداد قوانین فازی به صورت غیربرخط انجام می­ شود.
مسایل اساسی مرتبط با توانایی­های یادگیری سامانه استنباط فازی عبارتند از: ۱) تخمین پارامترهای توابع عضویت ورودی و خروجی و ۲) شناسایی ساختار مجموعه قوانین فازی که مربوط به تقسیم ­بندی فازی فضای ورودی و خروجی و تعیین تعداد قوانین فازی برای یک عملکرد مشخص است. مرجع [۴۰] یادگیریQ فازی پویایی^[۲۵]، جهت رفتار تعقیب دیوار توسط ربات، ارائه می­ کند. روش ارائه شده در مرجع [۴۰]، توانایی تنظیم برخط سامانه­های استنباط فازی را داراست. شناسایی ساختار و پارامترها به طور خودکار و همزمان، تنها براساس یادگیری Q انجام می­شوند. کنترل­ کننده فازی اولیه، که از تجربیات شهودی یک فرد راننده استنباط می­ شود، می ­تواند به عملی امکان پذیر ولی دور از بهینه منجر شود. بنابراین، یادگیری تشدیدی برای تنطیم برخط کنترل­ کننده فازی به کار گرفته شد. چون قوانین فازی اولیه­ای تولید شده و به عنوان نقاط شروع استفاده می­شوند، می­توان پارامترهای بهینه را بدون تکرارهای بسیار زیاد به دست آورد. همچنین، ربات حتی در طول یادگیری می ­تواند با ایمنی قابل قبولی حرکت کند. همانگونه که در مرجع [۴۰] اشاره شد، دقت روش DFQL (ارائه شده در مرجع [۴۰]) از روش FQL (ارائه شده در مرجع [۴۱]) بالاتر است، ولی واضح است که پیچیدگی و زمان پردازش به علت تولید برخط قوانین و تعداد بیشتر آنها افزایش یافته است.
همچنین روش­های FQL و DFQL نیازمند به کارگیری یک مرحله یادگیری یا اکتشافی برای یافتن سامانه استنباط فازی بهینه می­باشند. به کارگیری این مرحله یادگیری مستلزم طراحی یک محیط یادگیری مناسب برای مواجه با محیط­های آزمایش شناخته می­باشد. بدیهی است طراحی چنین محیطی که منجر به تولید قوانین با خروجی ثابت و بهینه شود، بسیار در عملکرد سامانه تاثیرگذار است. طراحی مناسب محیط یادگیری، امری مشکل است علی­الخصوص که محیط­های آزمایش گستره‌ی وسیعی از پیچیدگی را از لحاظ تعداد، اندازه و شکل موانع شامل شوند. انگیزه­ روش پیشنهادی طرح الگوریتمی کارآمد و در عین حال ساده برای ناوبری موفق و خودمختار ربات در انواع محیط­های ساده تا پیچیده می­باشد. برای این منظور و ایجاد قابلیت انعطاف و وفق­پذیری در سامانه استنباط فازی مرحله یادگیری (اکتشافی) حذف شده است. هدف الگوریتم پیشنهادی، یافتن یک مجموعه قانون فازی ثابت و بهینه نیست. زیرا همانگونه که انتظار می­رود و در آزمایش­ها نیز تایید شده است، یک مجموعه قانون فازی ثابت (با خروجی ثابت) وفق­پذیری کافی برای مواجه با گستره­ی وسیع محیط­های آزمایش را ندارد. در روش پیشنهادی، یادگیری Q بدون هیچ مرحله یادگیری یا اکتشافی پیش از آزمایش الگوریتم به کار گرفته شده است. . بدین معنی که مقادیر q در هر آزمایش بدون پیش­فرض و از مقدار اولیه صفر شروع می­شوند، لذا محیط یادگیری جهت مقداردهی اولیه به مقادیر q وجود ندارد. دقت و کارایی یادگیری Q توسط تعریف مناسب سیگنال تشدیدی بهبود یافته است. پارامترهای کلیدی مجموعه فازی و یادگیری Q، شامل پارامترهای توابع عضویت ورودی فازی و همچنین مقدار عامل فراموشی یادگیری Q، توسط بهینه­سازی کلونی زنبور مصنوعی به صورت غیربرخط، پیش از قرار گرفتن ربات در محیط­های آزمایش، به دست آمده­اند. محیط بهینه­سازی شامل موانعی است که انتظار می‌رود خود یا ترکیبی از آنها در محیط­های آزمایش دیده شوند.
نتیجه گیری
از میان سه دسته­بندی کلی روش­های ناوبری ربات، روش سلسله مراتبی در سطح بالا برای به دست آوردن مسیر بهینه به سمت هدف مناسب است. با این حال، این روش در محیط­های پویا و یا ناشناخته شکست می­خورد. روش مبتنی بر رفتار برای دوری از موانع عملکرد بهتری در مواجه با عدم قطعیت­های محیط­های پویا و ناشناخته داراست. برای دستیابی به یک ناوبری جامع و کارآمد، ربات به قابلیت­هایی بیش از توانایی­های روش­های سلسله مراتبی و مبتنی بر رفتار به تنهایی احتیاج دارد. ربات نیازمند به کارگیری قابلیت ­های زیر به طور توامان می باشد: قابلیت درک و نمایش محیط برای جمع­آوری و پردازش اطلاعات و عکس­العمل سریع برای دوری از موانع ایستا یا پویا، قابلیت مکان­ یابی خود نسبت به محیط، قابلیت استنباط و تصمیم ­گیری برای اتخاذ تصمیمات مورد اطمینان بر اساس اطلاعات مشخص. بنابراین، روش­های سلسله مراتبی و مبتنی بر رفتار ترکیب شدند و روش ترکیبی را تشکیل دادند، که سازگاری بهتری با مسایل ناوبری ربات در محیط های پویا و ناشناخته دارا می­باشد. جدول(۲-۱) روش­های ذکر شده را از نظر معیارهای مورد توجه در ناوبری ربات به طور کیفی با یکدیگر مقایسه می­نماید. جدول(۲-۲) به تعریف این معیارها می ­پردازد.
جدول(‏۲‑۱): مقایسه خصوصیات معماری­های مختلف [۳]

مبانی نظری وپیشینه تحقیق

۲ـ۱ـ مرور برادبیات تحقیق

۲ـ۲ـ پیشینه تحقیق

بررسی نتایج پژوهش­های مرتبط داخلی و خارجی در هر پژوهشی مقدم بر اجرای آن است. بررسی­های پژوهشی در مورد موضوع «بی­رمقی اجتماعی»و«بی ­تفاوتی اجتماعی»درایران ورویکردهای مرتبط با آن، نشان می­دهد که پژوهشی که به طور دقیق منطبق با موضوع این پژوهش انجام گرفته باشد انجام نشده، اما با توجه به بررسی­ها و پژوهش­های که در زمینه ­های مشابه صورت گرفته است می­توان نوعی پیشینه پژوهشی را ملحوظ نظر داشت که عمدتاً در برخی از مطالعات به گونه کلی و یا صرفاً به جنبه­ های خاصی از آن پرداخته شده است.

۲-۲-۱- تحقیقات خارجی

۱ـ ساروس(۱۹۸۸) تحلیل رفتگی(بی رمقی)شغلی مدیران آموزش را در کانادا بررسی کرد. یافته­های تحقیق او نشان داد که بی رمقی(تحلیل رفتگی) شغلی در بین مدیران آموزشی کمتر از حد متوسطه بود. میزان مسخ شخصیت در مدیران آموزشی مرد بیش از مدیران زن بود.همچنین میزان بی رمقی(تحلیل ر فتگی) در مدیرانی که سابقه مدیریت آنان بیش از شانزده سال بود بیش از مدیرانی بود که سابقه مدیریت آنان کمتر از ده سال بوده است.
۲ـ مارتین (۱۹۸۹) در پژوهشی سطوح بی رمقی"تحلیل رفتگی” شغلی مدیران آموزشی مدارس دولتی ایالت نیوهمشایر” را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که مدیران آموزش بی رمقی(تحلیل رفتگی) کم و متوسطی را در سه بعد تحلیل عاطفی، مسخ شخصیت و فقدان موفقیت فرد داشتند. در این پژوهش شغل مدیریت مدارس، شغلی توأم با ابهام شناخته شده بود و متغیرهای جنس، سابقه مدیریت، رضایت شغلی و عوامل سازمانی در تحلیل رفتگی(بی رمقی)شغلی مدیران تأثیر داشت.
۳-گنس^[۱۰] (۱۹۹۲) در پژوهشی با عنوان«بررسی رابطه میان مشارکتسیاسی و بی ­تفاوتی در ایالات متحده» پرداخته و با توجه به کاهش علاقه افراد به پیگیری مسائل جامعه خود، بی ­تفاوتی را به عنوان مسأله­ای مهم در این کشور معرفی کرده است. وی مسائل بی ­تفاوتی را در ارتباط با متغیرهای مهمی مانند احساس ناتوانی، بیگانگی اجتماعی، نارضایتی از نظام اجتماعی، تقلیل تعلق اجتماعی و انگیزه­ های فردی و مواردی از این قبیل قرار داده و معتقد است بی ­تفاوتی اجتماعی زمانی بروز و شیوع بیشتری می­یابد که متغیرهای یاد شده، فراوانی کمی و کیفی بیشتری داشته باشد.
۴ـ ون اسنینبیرگ وشیپرر^[۱۱](۱۹۹۱) درپژوهشی با عنوان«طبقه اجتماعی و رفتار سیاسی در خلال یک دوره رکود اقتصادی: بی تفاوتی و رادیکالیسم»نیز افزایش بی ­تفاوتی اجتماعی در هلند سال ۱۹۸۵ را به ازای اعتراض سیاسی عظیم طبقاتی دانسته ­اند که به شدت از رکود اقتصادی ضربه خورده اند، به همین دلیل، الگوی را برای تبیین بی ­تفاوتی سیاسی در میان افراد طبقات پایین در اواسط دهۀ(۱۹۸۰) دارند طراحی کردند. در عین حال به طراحی یک الگوی تبینی برای انگیزه های آنها که در خلال این دوره رکود هنوز به رفتار سیاسی متمایل بودند اقدام نموده ­اند. در این مطالعه، نتایج تحلیل شاخصی که نشانگر یک طبقه محروم بوده احتمال آنومی بیشتری را افزایش می­داد. همچنین، آنومی موجب بی ­تفاوتی سیاسی بالاتری شده و از سوی دیگر این پژوهش نشان می­دهد که آموزش باعث کاهش بی تفاوتی سیاسی شده است.

۵ـ المیز حاجی(۲۰۰۱) در پژوهشی تحت عنوان «بررسی رابطه میان بوروکراسی در کشور عربستان سعودی» انجام شد، محقق مسأله بی ­تفاوتی عمومی را به عنوان مانعی در جهت برنامه ­های توسعه این کشور مورد تحلیل و تبیین قرارداد.نمونه این پژوهش ۴۶۶ نفر به صورت تصادفی بوده که از آن، اطلاعات لازم جمع آوری شده و به طور توصیفی و تحلیلی آزمون شده و در نتیجه نهایی فرضیه وجود بی ­تفاوتی عمومی در شهروندان این کشور تأیید شد. محقق در پایان سعی کرده از پیشنهادهای پژوهش را به عنوان ثروتمندترین کشور در جهان سوم، انواع خدمات عمومی در سطوح فردی و اجتماعی را به شهروندان عرضه کند (بیمارستان رایگان، مدارس، دانشگاهها، بزرگراهها و …) بسنجد؛ ولی بی تفاوتی شهروندان به طورکلی، واقعیتی است که به عنوان مانعی در راه تمام تلاش­ های عرضه شده بوسیله نظام اداری و دولتی برای توسعه در این کشور عمل کرده است. زمینه اصلی این پژوهش این بود که شهروندان عربستان سعودی نسبت به خدمات عمومی بوروکراتیک دولتی بی تفاوت نیستند که در پایان، خلاف این فرضیه استنتاج شده است.
۶ـ چن و زانگ^[۱۲](۱۹۹۹) در پژوهش با عنوان «سنجش بی ­تفاوتی سیاسی مردم شهر پکن عوامل مؤثر بر آن»نتایج حاصله نشانگر آن بود که رابطه معنی­داری میان متغیرهای مستقل با وابسته برقرار بوده است. بی ­تفاوتی سیاسی با بهره­ گیری از شاخص­ هایی همچون میزان علاقه به مباحث سیاسی، توجه کردن به مسائل ملی و تمرکز و توجه به مسائل شهری سنجیده شد. و اثر متغیرهای گوناگون زمینه­ای مستقل مانند رضایت اجتماعی، احساس اثر بخشی، موقعیت اجتماعی ـ شغلی ـ وابستگی حزبی ـ سیاسی بر روی بی تفاوتی سیاسی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله حاکی از وجود رابطۀ معنی­دار میان این متغیرها بوده است
۷- گانز(۱۳۵۲) در پژوهشی تحت عنوان «تحلیل رابطه بین مشارکت سیاسی و بی ­تفاوتی» انجام شده است. در این پژوهش با اشاره به اهمییت بی ­تفاوتی، وجود آن را در جامعه آمریکا به عنوان یکی از مسایل مهم ارزیابی قرار داده و کاهش علاقه افراد را نسبت به موضوعات سیاسی با اهمیت عنوان کرده است. نتایج تحقیق مذکور حکایت از آن دارد که نمود بی تفاوتی در بین افراد جامعه در نتیجه ظهور و بروز احساس ناتوانی و نهایتاً و بیگانگی افراد، فقدان انگیزه وعلاقه لازم، نبود رضایت کافی از نظام اجتماعی حاکم، فاصله اجتماعی موجود در بین افراد و نبود کارکرد مناسب و مشخص این افراد در جامعه عنوان شده (,۱۹۵۲: ۱۸۷-۱۹۰)^[۱۳].
۸- دوایت دین(۱۹۶۰) در پژوهشی تحت عنوان"بررسی رابطه بین بیگانگی و بی ­تفاوتی سیاسی"به اهمیت پدیده­ بیگانگی در جامعه و توجه اندیشمندان علوم سیاسی واجتماعی به رابطه این پدیده و بی ­تفاوتی در جامعه، به بررسی ارتباط بین بیگانگی و بی ­تفاوتی سیاسی پرداخته است. نتایج حاصله حکایت دارد که ارتباط معنی­داری بین بی تفاوتی در رأی گیری و متغیر مستقل بیگانگی احساس بی­قدرتی و بی هنجاری در سطح قابل قبولی می­باشد (۱۹۶۰:۱۸۵-۱۸۹)^[۱۴].
۹-سیلان وکایناک(۲۰۱۰)در پژوهشی تحت عنوان"بیگانگی شغلی به عنوان یک واسطه و ارتباطی بین بی­ عدالتی سازمانی و تعهد سازمانی"را بررسی کرد.به این نتیجه دست یافتند که بی عدالتی توزیعی و رویه ای با احساس بیگانگی شغلی رابطه مثبت با تعهد سازمانی رابطه معکوس دارد.

۲-۲-۲- تحقیقات داخلی

۱ـ مستغاثی(۱۳۷۷) در پژوهشی تحت عنوان «بررسی بی­رمقی(تحلیل رفتگی) ناشی از کار در کارکنان بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان» با توجه به متغیرهای شخصی پرداخت. نتایج پژوهش حاکی از این بود که اکثر پاسخ گویان درجه­ های بالایی از تحلیل عاطفی، فقدان موفقیت شخصی و منع شخصیت را دارا بودند. تحلیل رفتگی شغلی در بین کارکنان این بیمارستان در حدی بود که مداخله درمانی را می طلبید.
۲-بختیاری(۱۳۷۸) در پژوهشی تحت عنوان"بررسی ارتباط عوامل انگیزشی – بهداشتی و تحلیل رفتگی(بی رمقی) شغلی کارشناسان تربیت بدنی مرد و زن"پرداخت که نتایج زیر به دست آمد.بررسی تفاوت بین میزان تحلیل رفتگی زنان ومردان مورد مطالعه نشان داد که بین فرسودگی عاطفی زنان و مردان مورد مطالعه تفاوت معنی داری وجود نداشت.بین مسخ شخصیت در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود نداشت.این پژوهش نشان داد که بین عامل انگیزشی و فرسودگی عاطفی آزمودنیها ارتباط معناداروجود داشت.همچنین، بین عامل انگیزشی و فقدان موفقیت فردی ارتباط معنادار وجود داشت.این پژوهش نشان داد، عامل بهداشتی فقط با بعد فقدان موفقیت فردی آزمونی­ها ارتباط معنادار داشت.
۳-کلانتری و همکاران(۱۳۸۶) در پژوهش با عنوان «بررسی بی تفاوتی و نوع دوستی در جامعه شهری ایران و عوامل مؤثر بر آن» هدف کار خود را در پژوهش علی- مقایسه ای، بررسی ارتباط بی تفاوتی اجتماعی با متغیرهای همدلی، مسئولیت پذیری هزینه– پاداش عادی قرار دادند.
نتایج حاصله نشان داد در مواجه با حالت­های اضطراری۳/۷۵ درصد از شهروندان، نوعدوست و ۷/۲۴ درصد بی­تفاوت دارای همدلی بیشتر، مسئولیت پذیری بیشتر، و تحلیل هزینه پاداش کمتر است.
۴- حبیب زاده(۱۳۸۴) نتایج یک پژوهش اسنادی- میدانی با عنوان"بی تفاوتی سیاسی کارگران و تأثیر آن در کاهش مشارکت سیاسی آنان در جمهوری اسلامی"، نشان داد که این بی ­تفاوتی در سطحی نبوده که نا امیدی کامل آنان را در پی داشته باشد و یا خود را فاقد تأثیر در حوزه ­های سیاسی و اجتماعی بیابند اما باعث بی ­تفاوتی آنان در حیات سیاسی شده است. بررسی پیشینه پژوهش یاد شده دامنه وسیعی از آراء و دیدگاه­ های را در بر می­گیرد که از منظرهای گوناگون به مسأله بی ­تفاوتی پرداخته اند. از این رو، در مقیاس سازی و شاخص­ های عملیاتی متغیرها، نکته های مفیدی را در اختیار این مطالعه قرارداد تا به اتکای آنها با دقت بیشتری عمل نمود.
۵ـ مسعودنیا(۱۳۸۰: ۱۶۵ـ۱۵۲) در پژوهش اسنادی با عنوان«تبیین جامعه شناختی بی ­تفاوتی شهروندان در حیات اجتماعی و سیاسی»، به کاوشی نظری در مطالعه این مفهوم پرداخته و با تعریف مفهومی بی تفاوتی اجتماعی، و به عوامل مؤثر بر این پدیده اجتماعی و آراء و نظریه­ های مرتبط با آن پرداخته و از تکثیر چند ملیتی آن سخن رانده است. وی بی ­تفاوتی اجتماعی را به عنوان عدم مشارکت فعال و بی­مشارکت در فعالیتهای اجتماعی ـ سیاسی تعریف کرده و بیان داشته است که بی ­تفاوتی اجتماعی اگرچه پدیده­ای جدید تلقی نمی­ شود ولی به نظر می­رسد که با تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در عصر نو، به طور چشمگیری افزایش یافته است. وی با بررسی آراء و نظریه­ های مرتبط، تبیین خاص هر یک از نظریه­پردازان را در مورد موضوع بی ­تفاوتی اجتماعی مطرح کرده است که هر کدام اشاره به متغیر ویژه در رویکرد خود داشته اند.
۶ـ محسن تبریزی(۱۳۸۱) در مقاله­ای با عنوان «بیگانگی؛ مانعی برای مشارکت و توسعه ملی:بررسی رابطه میان بیگانگی و مشارکت اجتماعی ـ سیاسی»،«مفهوم بیگانگی اجتماعی ـ سیاسی» را برای توضیح انفعال و بی علاقگی اجتماعی به منزله جدایی از واقعیت­های پیرامونی و عدم پیوند«ذهنی ـ شناختی» و«عینی ـ کنشی» با برخی صور واقعیت­های اجتماعی و فرهنگی مدنظر قرار داده و در آراء جامعه ­شناسی که در این معنا به مطالعه بیگانگی اجتماعی پرداخته­اند، نمود کرده است.
۷ـ مجتبی صداقتی فرد و محسن تبریزی(۱۳۹۰) در پژوهشی تحت عنوان«پژوهش درباره بی ­تفاوتی اجتماعی در ایران»(مورد پژوهش: شهروندان تهرانی) پرداخت. نتایج نهایی استفاده از رگرسیون چندگانه نشان داده حدود۴۰% تغییرات در بی ­تفاوتی اجتماعی به وسیله مجموع متغیرهای مستقل قابل تبیین است. نتایج آزمون تحلیل واریانس فرض وجود رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته را در سطح معنی داری بیش از ۹۹% اطمینان تأیید می­ کند.
۸-علی حسن توفیقیان فر)۱۳۹۰(در پژوهشی تحت عنوان “بررسی میزان بیگانگی اجتماعی جوانان و عوامل مرتبط با آن “( مطالعه موردی: شهر یاسوج) که روش آن پژوهش از لحاظ نوع، پیمایشی و از لحاظ هدف، کاربردی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، آمار استنباطی(همبستگی پیرسون،آزمونtمستقل، آزمون تحلیل واریانس)وتحلیل رگرسیون استفاده شده است، به این نتایج دست یافته است: بین متغیرهای مسقل(اعتماد اجتماعی، گرایشات مذهبی جمعی، میزان همنوایی اجتماعی و میزان رضایت از زندگی) و متغیر وابسته یعنی بیگانگی اجتماعی رابطه معناداری وجوددارد و قویترین رابطه(همبستگی)، مربوط به متغیر اعتماد اجتماعی بوده است. همچنین از یافته های تحقیق ملاحظه گردید که بین جوانان مجرد، متأهل، مطلقه و همسر فوتی در زمینه میزان بیگانگی اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد.
۹- نعامی و شکرکن(۱۳۸۳) در پژوهشی تحت عنوان"روابط ساده وچند گانه عدالت سازمانی با خشنودی شغلی"را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق نشان داد،عدالت سازمانی کلی با خشنودی شغلی رابطه دارد.علاوه بر آن عدالت سازمانی کلی و حیطه های آن با حیطه های مختلف خشنودی، حقوق، کار و سرپرستی، همکاران و خشنودی از ترفیع همبستگی مثبت و معنادار داشتند، همچنین بین سه نوع عدالت سازمانی با خشنودی شغلی کلی و حیطه های آن همبستگی چند گانه معنادارمشاهده شد.
۱۰- دهقان، عمرانی فر، حسینی وفتحی(۱۳۹۱) در تحقیقی تحت “عنوان بررسی رابطه بین رعایت عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان(مورد مطالعه یک سازمان نظامی)” به روش توصیفی– همبستگی پرداختند. که یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین عدالت سازمانی(توزیعی، رویه ای، تعاملی) و رضایت شغلی رابطه معنادار و قوی وجود دارد.

۲ـ۲ـ۳ـ جمع بندی پایه­ های تجربی

واضح است پژوهشگران یاد شده سعی کرده ­اند به یک یا چند بعد خاص از مسائل مربوط به بی رمقی و بی ­تفاوتی اجتماعی توجه کنند. از بین پژوهش­های خارجی؛ نتایج جی چن و زانگ(۱۹۹۹) گویایی آن است متغیرهای سن، سطح درآمد، احساس اثربخشی، رضایت اجتماعی و وضعیت محل سکونت بر بی ­تفاوتی سیاسی اثرگذاراست. یافته­های پژوهش هربرت گانز(۱۹۵۲) بیانگر این است که احساس بی قدرتی و نارضایتی تأثیرگذار بر بی ­تفاوتی است. مهمترین تحقیق دوایت دین(۱۹۶۰) این است که متغیرهای بی قدرتی، بی­هنجاری، انزوای اجتماعی، بر بی ­تفاوتی سیاسی تأثیرگذار است.
نتایج پژوهش حبیب­زاده(۱۳۸۴)بیانگر آن است که بی ­تفاوتی کارگران باعث کاهش میزان مشارکت سیاسی آنان شده است.
پژوهش کلانتری و همکاران(۱۳۸۶)، با زمینه­ای از روانشناسی اجتماعی به عنوان مصداقی از بی تفاوتی اجتماعی بیشترین هّم خود را برعدم کمک رسانی و نوع دوستی به دیگران نهاده است. به همین صورت، پژوهش­هایی هم اجرا شده ­اند که صرفاً به بعد مشارکت اجتماعی/سیاسی توجه تام و تمام نشان داده­اند و از بررسی جنبه مالی که مربوط به ارتباط افراد با همنوعان است غافل شده ­اند(مانند پژوهش­هایی که بر مقوله بیگانگی در جامعه بیشتر متمرکز شده اند).
نکات فایده­مند پیشینه مذکور آن است تا با تلفیق و در کنار هم نهادن نظریه­ های مرتبط بتوان الگویی نظری/ تحلیلی را طراحی نمود. ضمن آنکه نتایج آماری و روش­های متنوع پژوهشی بکار رفته در این پژوهش­ها می ­تواند در تحلیل مفاهیم این پژوهش راهگشا باشد و زوایای ارزنده ای را در بررسی مسأله بی رمقی و بی تفاوتی اجتماعی پیشرو بگذارد.
از نکات قوت پژوهش­های داخلی و خارجی مذکور، جمع آوری اطلاعات موضوعات و مقیاس­های اندازه ­گیری آنها می­باشد که بسترهای مناسب و مفیدی را برای اجرای بهتر تحقیق را آشکار می سازد، بنابراین پیشینه­ های مطرح شده، هم از نظر موضوعی هم از نظر محتوایی زمینه­ ها و زاویه­ های دید مناسب را برای اجرای بهتر تحقیق فراهم می­ کنند. اما از نکات ضعف پیشینه­ های تجربی این است که اکثر پژوهش­ها بی رمقی از بعد فردی و بی ­تفاوتی را فقط از بعد سیاسی مورد توجه قرار داده­اند. اما به طورکلی در مورد مطالعات مطرح شده در این بخش می­توان گفت که هیچ یک از این مطالعات چه داخلی و خارجی به طور مستقیم به بحث بی ­تفاوتی و تحلیل رفتگی(بی­رمقی) و رابطه آن به عوامل اجتماعینپرداخته­اند و این خلأ در پژوهش­های داخلی بیشتر به چشم می­خورد به همین جهت تحقیق حاضر قصد دارد این خلأ پژوهش را در داخل کشور پر کند.

۲ـ۳ـ بی تفاوتی

اصطلاح بی ­تفاوتی معادل کلمه«Apathy» انگلیسی است که از ریشه apathia یونانی گرفته شده است. این عبارت که هم­زمان با فلسفه رم در زمان مارکوس ارولیوس^[۱۵] توسعه پیدا کرده است بعدها توسط سنکا^[۱۶] عمومی و سپس این عبارت از زبان فرانسه با عنوان apathie، به زبان انگلیسی وارد شد.
در حوزه علوم سیاسی بی ­تفاوتی را معادل بی­میلی^[۱۷] در رابطه با مشارکت و درگیری^[۱۸] فعال در فرآیندهای سیاسی به کار برده­اند که در نظام­های دموکرات لیبرال، این بی­میلی می ­تواند به اشکال مختلف ظاهر شود که از اشکال رایج آن می­توان به بی­تمایلی شهروندان جهت شرکت در انتخابات و رأی دادن به کاندیداها اشاره کرد. همچنین این اصطلاح در دمکراسی آتنی^[۱۹] متضاد و برخلاف مفهوم دمکراسی و شهروند دمکراتیک به کار رفته است. مشارکت در فرآیندهای اجتماعی به اندازه­ای اهمیت دارد که آن را نقطه مقابل دمکراسی توصیف می­ کنند و همواره اندیشمندان علوم سیاسی سلامت جامعه و سلامت اجتماعی را در رابطه با میزان بی ­تفاوتی و عدم درگیری شهروندان مورد ارزیابی قرار می­ دهند(لغت نامه، ۲۰۰۱: ۱۲ـ۱۰).
هربرت گانز بی ­تفاوتی را به عنوان یک مفهوم اخلاقی تعریف می­ کند که در درون خود وی واقعیتی است که کمی علاقه و یا نبود آن را به عنوان یک پدیده مهم جامعه شناختی که بخشی از زندگی ما وجود دارد، نشان می دهد(گانز، ۱۹۵۲: ۱۸۵).
بی ­تفاوتی در نظر دوایت دین و ابعاد آن شامل بی تفاوتی در علاقمندی^[۲۰]، بی تفاوتی در رفتار^[۲۱]، بی تفاوتی در رأی گیری^[۲۲](دین، ۱۹۶۰: ۱۸۸).
بی ­تفاوتی ترجمه های گوناگونی را در حوزه ­های مختلف علمی زبان فارسی یافته است.
بی­علاقگی و خونسردی(ابراهیم زاده،۱۳۵۱)بی­دردی(فاطمی،۱۳۶۴)بی ­تفاوتی (مسعودنیا،۱۳۸۰: ۱۵۳) دلمردگی، بی­علاقگی(بریجانیان،۱۳۸۰: ۴۸) از جمله این گونه مفهوم سازی­ها در برگردان این واژه به فارسی هستند. هارولد کاپلان^[۲۳] و بنیامین سادوک^[۲۴] آن را «حالتی از نبود احساس درونی و عاطفه، عدم علاقه و درگیری هیجانی نسبت به محیط خود» تعریف نموده ­اند که به گفته آنان در انواع خاصی از اسکیزوفرنی و افسردگی مشاهده می­ شود(کاپلان و دیگران، ۱۳۷۵: ۲۹).
افزودن پسوند«اجتماعی» به واژه«بی تفاوتی»، اصطلاحی مهم در ادبیات علوم اجتماعی را با عنوان بی ­تفاوتی اجتماعی می­سازد که ترجمه فارسی اصطلاح انگلیسی«social apathy» است. البته به لحاظ واژگانی در زبان علمی کشورمان، ترجمه­های گوناگونی از این اصطلاح شده است، چنان که دادگران این اصطلاح را«بی قیدی اجتماعی» ترجمه کرده است.(روشبلاو و بورونیون، ۱۳۷۱؛ نقل از صداقتی فرد، ۱۳۹۲).
فیروز بخت و بیگی(۱۳۸۹، ۴۳) این واژه را«بی احساسی»، «بی هیجانی»، «بی­علاقگی» ترجمه کرده و در روانشناختی آن گنجانده­اند. ساروخانی(۱۳۷۰: ۳۹) نیز در ترجمه این اصطلاح، آن را معادل«بی­حالی» یا«بی­عاطفگی اجتماعی» بیان کرده و به عنوان یکی از مظاهر و مسائل خاص جامعه جدید شهری شناخته است.
در تعریف جامعه­شناختی«بی ­تفاوتی»،برخی نویسندگان از مفاهیم مقابل آن مانند یعنی «مشارکت»^[۲۵] و درگیری^[۲۶] استفاده کرده ­اند. از این رو بی ­تفاوتی یعنی عزلت گزیدن و فقدان مشارکت در حد انتظار، مشارکت ممکن است از صرف داشتن یک انگیزه سیاسی و شرکت در انتخابات و رأی دادن، مناصب حزبی را شامل می­ شود(مسعودنیا، ۱۳۸۰: ۱۵۲).

۲ـ۳ـ۱ـ تاریخچه

در اوایل ظهور آئین مسیح، مسیحیان اصطلاح بی تفاوتی را انتخاب کردند تا بی اعتنایی خود به همه نگرانی های دنیوی، حالت ریاضت، را ابراز کنند، همانطور که در دین مسیحیت توصیه شده است.
بنابراین، این واژه از آن زمان در میان نویسندگان مذهبی تری مورد استفاده بوده است. به ویژه کلمنس الکساندرینوس، این اصطلاح را همانطور که باب شده بود در حد بسیار گسترده ای به کار می برد، فکر می کرد از این طریق می تواند فلاسفه را به سوی گرایش به مسیحیت سوق دهد، که سودای رسیدن به حد متعالی پرهیزگاری را در سر داشتند.

۲ـ۳ـ۲ـ بی تفاوتی در اصطلاحات مذهبی و رایج

برخلاف عقیده رایج، تشخیص بالینی” بی تفاوتی” اثری از کاهلی نشان نمی­دهد ولی در استفاده متداول همبستگی تقریبا مطلق است.