اما در فرانسه به نظر می‌رسد با شک و تردیدهای بیشتری ‌به این جراحی ها نگاه می شود، برای نمونه محکمه استیناف پاریس در سال ۱۹۱۳ م. رأی داد: صرف اقدام به معالج های که مقصود از آن چیزی جز زیبایی نیست، خطا بوده و پزشک بایدکلیه ضررهای ناشی از آن معالجه را متحمل شود ولو اینکه کار خویش را بر طبق اصول فنی و علمی انجام داده باشد(الحسینی، محمد، ص۷۸).

البته در حالی که تا قبل از سال ۱۹۳۶ میلادی، دادگاه های فرانسه به جراحی زیبایی به عنوان «بی هدف و غیراخلاقی » نگاه می‌کردند، این نوع جراحی در طول سال ها«مشروع و قانونی» شده، فلذا اجازه انجام عمل زیبایی که بازتاب روانی دارد را می‌دهد(Picovschi, 2002,p28).

با پذیرش قانونی جراحی زیبایی، رویه قضایی فرانسه قاعده ای را جهت تبیین محدوده جواز انجام جراحی های زیبایی و ترمیمی مورد اعمال قرار داده است که برخی آن را قاعده تناسب میان خطر جراحی و اهمیت نازیبایی(خفت ناشی از زشتی)^[۱۳] نام نهاده اند. این قاعده درجراحی زیبایی در دادگا ههای فرانسه مورد توجه قرار گرفته است و قضات ‌در مورد بی اساس یا با اساس بودن عمل همانطورکه حکم دادگاه تجدید نظرورسای ۲۷ مورخ ۱۷ ژانویه ی ۱۹۹۱ میلادی نشان می‌دهد، بسیار سختگیر شده اند: در امر جراحی زیبایی، آسیب به سلامت جسمانی نمی تواند توجیه شود مگر اینکه یک نوع تعادل میان خطر ناشی از جراحی و سود مورد انتظار رعایت گردد، به نحوی که پزشک نباید درمانی را انجام دهد که زیان هایش از زشتی ای که ادعای معالج هاش را دارد، یا شدتش احتمالاً با زیباسازی مورد انتظار تخفیف می‌یابد، فراتررود(Ibid,p31). بدین ترتیب، خطر عملیات زیبایی که متقاضی جراحی با آن روبرو است بایستی متناسب با آن زشتی باشد که ادعای معالج هاش را دارند، هر چه زشتی مورد معالجه حداقل شود، روش به کاربرده شده بایستی بی خطر و روش های تضمین امنیت بیمار بیشتر باشد .(Casey & Darsonval, 1987, Cite par Picovschi, 2002,p 31)

خلاصه کلام آنکه از لحاظ قانونی (صریح یا ضمنی) به نظر می‌رسد که اکثرکشورهای جهان انجام عملیات جراحی زیبایی و ترمیمی را به طور کلی پذیرفته اند، لیکن یکسری ضوابط و معیارها برای صحت انجام این عمل درنظر گرفته شده که در چارچوب مقررات و بالاخص رویه قضایی قابل تشخیص می‌باشند. اما ادله ای که مبنای جواز جراحی های زیبایی و ترمیمی قرار گرفته اند، بایستی مورد واکاوی قرار گیرند تا بتوان به ضوابطی جهت تبیین مبانی تجویز و بالاخص محدوده صحت انجام اعمال زیبایی و ترمیمی دست یافت.

۱-۴-۱ ادله تجویز انجام عملیات پزشکی

به طور کلی در حوزه حقوق، اخلاق و شرع، مواردی ذکر شده که به پذیرش و قانونی شدن اعمال جراحی و هر نوع عملیات پزشکی مخاطر ه آمیز که جسم و جان انسان را به خطر می اندازد، منجر گردیده است. این ادله عقلی و نقلی در قالب های مختلف اما اکثراً با معانی مشابه در نظام های حقوقی دینی و غیردینی عنوان گردیده است. از جمله این موارد است، انتساب جواز قانونی و فقهی جراحی به نظریاتی چون:

۱٫ نظریه عرف و عادت؛

۲٫ نظریه ضرورت؛

۳٫ نظریه رضایت مریض؛

۴٫ نظریه انتفاء قصد مجرمانه و جریان قاعده احسان؛نظریه عدم منع قانونی؛

۵٫ نظریه مصلحت اجتماعی(حسام الدین، الأحمد،۲۰۱۱، ص۲۶).

اما آیا این دلایل که به نوعی انجام جراحی و پذیرش مخاطرات ناشی از آن را توجیه می‌سازند، می‌توانند در حیطه جراحی پلاستیک نیز مورد استناد قرار گیرند یا این که بایستی به دنبال دلایلی دیگر جهت توجیه اعمال این قسم اَعمال بود؟

۱-۴-۲ نقد دلایل در جراحی های زیبایی و ترمیمی

پیش از بیان موارد و نقد آن ها باید متذکّر شد که چالش اصلی حقوق در ارتباط با جراحی های زیبایی محض مطرح گردیده و ‌در مورد تجویز جراحی هایی که واجد وصف ترمیمی هستند،تقریباً تمامی نظام های حقوقی دارای اتفاق نظر می‌باشند؛ هر چند در ارتباط با محدوده انجام جراحی ترمیمی (با توجه به انتخابی بودن آن) بالاخص در مواردی که عمل جراحی توأم با مخاطراتی است چالشهایی وجود دارد.

۱-۴-۲-۱قابل استناد نبودن عرف

امروزه انجام جراحی های پلاستیک با شیوه های متنوع و مدرن به یک امر متداول در عرف اجتماعات مختلف بشری تبدیل شده است، تا حدی که اگر زمانی تنها افراد سرشناس و متمکّن بدان دست می زدند، در حال حاضر اقشار متوسط جوامع مختلف که بیشترین تعداد افراد را تشکیل می‌دهند، نیز به دلایل و بهانه های مختلف بدن خود را به تیغ جراح می سپارند. ممکن است برای تأیید اخلاقی بودن جراحی های زیبایی نیز به مانند سایر اعمال پزشکی به پذیرش عرفی ‌در مورد آن استناد شود. اما مشکلی که در این جا وجود دارد این است که انجام کاری در عرف انسان‌ها دلیل بر صحت آن نیست، بلکه می‌تواند در کنار سایر دلایل جهت تحکیم ادله به کار رود. لذا علی‌رغم انجام این کار در عرف باز هم با نظریاتی خاصه در میان علمای اهل سنت مواجه هستیم که قائل به حرمت اعمال جراحی زیبایی شده اند.

برخی نیز از جراحی های زیبایی با عنوان جراحی های بوالهوسانه یادکرد ه اند و توده کسانی که بدان دست می‌زنند را به عنوان افراد کمال طلب و متمایل به تمنیات نفسانی معرفی نموده اند. این نوع داوری را حتی در میان توده عوام نیز می توان مشاهده کرد؛ لذا برای پذیرش صحت این جراحی ها باید به دنبال ادله عقلی بود(الشنقیطی، ص۱۹۳).

۱-۴-۲-۲فقدان اصل ضرورت

مهمترین شاخص و دلیل اصلی اباحه انجام امور پزشکی بی شک همان ضرورت است. ضرورتی که در اسلام از آن به عنوان مباح کننده اموری که از آن ها نهی شده^[۱۴]، تلقی گردیده است و هم به دلیل اهمیت اعمال پزشکی در سلامتی جسم و روان، آن را در زمره واجبات کفایی ذکر نموده اند(موسوی بجنوردی، سید محمد،۱۳۸۶،ص۳۰).

به طور کلی«ضرورت» عبارت از حالت خاصی است که فعل یا ترک فعل غیرمجاز را در ترازوی مضارو منافع، مباح و مجاز می‌سازد؛ لذا گفته شده که حالت ضرورت بدین دلیل عمل طبی را مباح می‌سازد که ورود خسارت جزیی از خسارت کلی بهتر است و همچنین برای یک فرد بهتر است که عضوی از اعضای او احتمالا خسارت ببیند تا اینکه جانش به مخاطره افتد(الحسینی،محمد، ص۵۶).

‌بنابرین‏ در اثر انتقال سهم، منتقل الیه می‌تواند حقوق و مزایای ناشی از سهم را از شرکت مطالبه نماید. در اینکه شرکت چه نقشی در رابطه انتقال دهنده و انتقال گیرنده دارد و اینکه آیا شرکت نسبت به قرارداد انتقال شخص ثالث تلقی می شود یا خود از اطراف آن محسوب است؟ در کتاب‌های حقوق تجارت بحثی در این خصوص دیده نشد. با توجه به اینکه شرکت در تشکیل قرارداد راجع به انتقال سهام نقشی نداشته و ندارد و معامله مذبور به وسیله ناقل و منتقل الیه انجام می‌گیرد. به نظر می‌رسد که شرکت شخص ثالث محسوب می‌شود. در واقع اینکه شرکت در اثر این انتقال متاثر می شود و باید حقوق مربوط به سهم انتقال یافته را به منتقل الیه بپردازد و از این تاریخ به بعد او را شریک شرکت به حساب آورد، نوعی استثناء از اصل نسبی بودن آثار قراردادها می‌باشد که در ماده ۲۱۹ ق.م مذکور است. مطابق ماده مذبور: «عقودی که بر طبق قوانین واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است….» و ماده ۲۳۱ ق.م نیز با تأکید بر آن مقرر می‌دارد:« معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها مؤثر است مگر ‌در مورد ماده ۱۹۶٫»

همچنین در مواردی که سهام مورد معامله، سهام ممتاز باشد، با انتقال سهم مذبور به منتقل الیه، علاوه بر انتقال حقوق و مزایای عادی متعلق به آن، تمام مزایا و امتیازهای مربوط به آن نیز انتقال خواهد یافت. و تنها کسی می‌تواند از این امتیازها استفاده نماید که نام او در دفتر ثبت شرکت به ثبت رسیده باشد.

اصل مهمی که در انتقال حقوق و مزایای وابسته به سهم به منتقل الیه باید در نظر گرفت این است که در اثر انتقال سهم، منتقل الیه نمی تواند دارای حقوق و امتیازاتی بیشتر از ناقل باشد. زیرا وی قائم مقام و جانشین ناقل می‌باشد و این امر اقتضا می‌کند که حقوق منتقل الیه به میزان حقوق ناقل باشد. ‌بنابرین‏ چنان که ناقل در مقابل شرکت حق مطالبه برخی از حقوق خود را نداشته باشد، منتقل الیه نیز از آن محروم خواهد شد چنان که مطابق ماده ۴۹ ل.ا.ق.ت سهامدارانی که در مهلت مقرر نسبت به تعویض سهام خود اقدام نمی‌نمایند حق حضور و رأی‌ در مجامع عمومی شرکت نسبت به سهام خود را از دست می‌دهند. یا مطابق ماده ۱۶۸ ل.ا.ق.ت چنان که به هنگام افزایش سرمایه شرکت، حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از برخی صاحبان سهام سلب شده باشد، در اینگونه موارد منتقل الیه نمی تواند حقوق سلب شده مذبور را از شرکت مطالبه نماید.

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا با انتقال سهام، قسمتی از سرمایه شرکت به منتقل الیه انتقال می‌یابد؟

با توجه به ماده ۲۴ ل.ا.ق.ت که سهم را قسمتی از سرمایه شرکت معرفی می‌کند، پاسخ این سوال مثبت است. حال آنکه شرکت‌های تجاری شخصیت حقوقی مستقلی از شخصیت حقوقی شرکا دارند و این امر اقتضا می‌کند که اثر انتقال سهم محدود به انتقال اموال شریک (ناقل) باشد نه شرکت. چه اینکه مطابق قاعده، هیچ مالی را نمی توان بدون رضایت مالک آن از مالکیت او خارج کرد و هیچ کس حق ندارد اموال دیگران را مورد معامله و نقل و انتقال قرار دهد. ‌بنابرین‏ باید پذیرفت که انتقال سهم به معنای انتقال قسمتی از سرمایه شرکت نمی باشد. چنان که قبلا نیز بیان گردید هیچ شریکی نسبت به اموال و سرمایه شرکت هیچ حق عینی ندارد تا به اعتبار آن بتواند سرمایه شرکت را مورد معامله قرار دهد. البته این امر در مواردی اهمیت پیدا می‌کند از جمله: وجه تمایز شرکت‌های دولتی از شرکت‌های خصوصی به اعتبار سرمایه شرکت است. بدین معنی که شرکت وقتی دولتی محسوب است که بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. چنان که در ماده ۴قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب ۱۳۶۶، شرکت دولتی این چنین توصیف شده است: « شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود.»

‌بنابرین‏ در مواردی که سهام یک شرکت تجاری مورد نقل و انتقال قرار می‌گیرد، برای تشخیص اینکه آیا بیش از ۵۰درصد سرمایه شرکت در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی است یا نه؟ تنها ملاک برای محاسبه آن عبارت از سهامی است که در اختیار سهام‌داران می‌باشد. بدین ترتیب سهام شرکت بی ارتباط با سرمایه شرکت نمی باشد.

همچنین در مواردی تشخیص تابعیت یک شرکت از طریق سهام‌داران مشخص می‌شود چنان که مطابق بند ج ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱:« هر بانکی که بیش از ۴۰درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی خارجی باشد، از نظر این قانون بانک خارجی محسوب می شود وباید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد….»

‌بنابرین‏ انتقال سهام اگرچه در این مورد می‌تواند تابعیت شرکت تجاری را عوض کند. ولی باید گفت که این امر جنبه استثنایی دارد البته شاید از دو مورد اخیر جواب داد که ضابطه حاکم بر تابعیت شرکت‌های تجاری مطابق ماده ۵۹۱ قانون تجارت ۱۳۱۱ اقامتگاه آن ها می‌باشد. در نتیجه، شرکت‌های تجاری تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است. بر این اساس یک شرکت تجاری که اقامتگاه آن در ایران است،ایرانی محسوب خواهد شد و در ایرانی بودن آن فرقی بین موردی که همه سرمایه آن متعلق به اتباع ایران باشد یا اتباع خارجی وجود ندارد.

۷٫نمایش روش و منش زنان پاکدلی که در عرفان عملی طی طریق کرده و به مراتبی از قرب دست یافته‏اند و پرداختن به زمینه ها و بسترهایی که آنان را ‌به این جهت سوق داده می‏تواند برای دیگران نیز سازنده و مؤثر باشد.

۸٫این حقیقت را باید از طریق برنامه های رسانه به ویژه به جامعه زنان تفهیم کرد که هر چه آدمی به لذایذ بیرونی و عرصه برونی وجود خویشتن بپردازد، از عرصه درون و خویشتن‏نگری باز خواهد ماند.

۹٫لازمه تکامل و حرکت سازنده، تعمق و اندیشه درونی و انصراف از تکثر بیرونی است و این همه زمانی میسر می‏ شود که زن، در کنار زندگی متعارف و روزمره خود بخشی از برنامه زندگی‏اش را به مطالعه، اختصاص دهد.

رسانه در این جهت می‏تواند ارائه طریق نماید، ترتیب و تنظیم برنامه های آموزشی (با تأکید بر آموزه‏های دینی) آن هم در اوقاتی که نوعاً خانم‏ها امکان بهره برداری از آن را دارند و ساعاتی که از اشتغالات بیرون و احیاناً داخل منزل فارغ شده، از بهترین زمان ارائه برنامه است.

فرجام سخن

بررسی‏های گذشته نشان داد که رسانه های جمعی کارکردهای مثبت و منفی در ارتباط با تبیین انحرافات اجتماعی ای همچون انحرافات پوششی وظاهر اشخاص دارند. اینک این پرسش مطرح می‏ شود که آیا رسانه ها مجازند تحت عنوان طرح حوادث ،انحرافات اجتماعی را به ذهنیت جامعه منتقل نمایند؟ یا آنکه رسانه ها فقط میبایست نمایشگر کنشهای مثبت مردم باشند و از انحرافات آنان سخن نگویند؟
به نظر می‌رسد منابع شناخت مردم از حوادث و مسائل اجتماعی منحصر به رسانه ها نیست و آنان از راه های مختلفی از جمله مشاهده عینی و ارتباطات کلامی با دیگران از حوادث تلخ و انحرافات اجتماعی آگاهی می‏یابند، از این رو تصور اینکه چشم وگوش مردم تنها از دریچه وسایل ارتباط جمعی به دنیای حوادث و انحرافات باز می شود، خیالی بیش نیست. لذا گزارش این گونه انحرافات اجتماعی توسط رسانه ها چنانچه با تحلیل و تبیین ‌آسیب‌های آن ها و به منظور حفظ جامعه از گسترش انحرافات صورت گیرد ، امری مفید، بلکه ضروری است که ضمن افزایش آگاهی مخاطبین رسانه ها، موجب می‏ شود که رفتار اجتماعی خود را براین اساس تنظیم نمایند و از پیامدهای کجروی‏های اجتماعی در امان باشند. قرآن کریم بارها با بیان سرگذشت اقوام گذشته از انواع آلودگی‏ها و انحرافات اجتماعی سخن به میان آورده است و مقصود از بیان آن ها را عبرت آموزی و پیشگیری از وقوع و تکرار آن ها در بین امت اسلامی برشمرده است. قرآن کریم در سوره یوسف، داستان عشق و شیفتگی زلیخا به یوسف را با تمام جزئیات و تفاصیل آن بیان کرده و انحراف اخلاقی زلیخا را با انواع مکرها و ترفندهای آن تشریح نموده است، ولی بی تردید مقصود از ارائه این گزارش‏ها تقویت جنبه معنوی بشر می‌باشد. خداوند میفرماید: «و آن زن که یوسف در خانه او بود، از او تمنای ‌کام‌ جویی کرد، درها را بست و گفت: بیا به سوی آنچه برای تو مهیاست. گفت: به خدا پناه می برم، اوصاحب نعمت من است، مقام من را گرامی داشته، مسلماًً ظالمان رستگار نمیشوند. آن زن قصد او کرد و او نیز ـ اگر برهان پروردگار را ‌نمی‌دید ـ قصد وی می‌نمود، این چنین کردیم تا بدی و فحشاء را از او دور سازیم، چرا که او از بندگان مخلص ما بود.»

در این آیات هر چند خداوند از انحرافات اخلاقی زن عزیز مصر ، سخن به میان آورده و آن را برای همه مردم بیان ‌کرده‌است، اما این اطلاع رسانی را با تحلیل، تذکر و شیوه معنوی رهایی از انحرافات اجتماعی توأم ساخته است.

قرآن کریم انحراف اجتماعی برخی اقوام را ذکر کرده، ولی در ضمن بیان این انحرافات ، به راه درمان آن اشاره می‌کند. همچنین موارد دیگری همانند قتل‏ هابیل توسط قابیل در قرآن ذکر شده است، ولی به جهت اینکه در کنار نقل این خبر، مضرات و پیامدهای آن انحراف تحلیل و تبیین می‏ شود، از اشاعه فحشاء، شکستن قبح گناه … و سایر کارکردهای منفی که در این رابطه وجود دارد، جلوگیری می‏ شود.
با استشهـاد به آیـات گذشتـه، مـلاک نقـل و گـزارش انحرافات به طورگسترده مشخص می‏ شود. این ملاک همان طور که ‌در مورد قرآن وجود دارد، ‌در مورد رسانه های جمعی هم محقق است و آن ها باید در کنار ذکر حوادث، به جنبه عبرت آموزی حوادث جهت پیشگیری از وقوع انحراف توجه داشته باشند و در این راستا، به تحلیل انحرافات و راه های مبارزه با آن و شیوه های جایگزینی مثبت آن ها اشاره نمایند و اگر به صرف نقل و ذکر انحرافات اکتفا شود، افزایش دامنه و نوع کارکردهای منفی رسانه ها دور از انتظار نخواهد بود.

مبحث سوم:تلقی حجاب به عنوان یک تحمیل ‌و اجبار دولتی یا رسمی(نظریه کنترل اجتماعی وواکنش اجتماعی)

گفتار اول:نظریه کنترل اجتماعی وواکنش اجتماعی

نظریه کنترل از نظریه های مطرح در حوزه جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی محسوب می‌شود .نظریه کنترل درتحلیل وتبیین کج رفتاری های اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته و از نظریه های با نفوذ حوزه جامعه شناسی انحرافات اجتماعی و جرم بوده است فرضیه اصلی این نظریه ارضا نشدنی بودن ماهیت انسان است. هم چنان که فروید گفته :« افراد به طورطبیعی تمایل به کج رفتاری دارند، و اگر تحت کنترل قرار نگیرند چنین می‌کنند». جامعه شناسان براین عقیده بودند که مردم از قوانین و هنجارهای اجتماعی پیروی می‌کنند مگر اینکه تحت تاثیر معاشرت،قرارگرفتن در محیط نامناسب یا حتی تحت تاثیر نظارت اجتماعی ،‌کج‌رفتار شوند اما دیدگاه کنترل اجتماعی بر این عقیده است که افراد اصولا دارای قابلیت بهنجار یا نابهنجار بودن هستند. نکته اصلی این است که جامعه چه رفتاری با فردباید داشته باشد. رفتار بهنجار یا نا بهنجار تنها در درون جامعه دارای معنی است و هر جامعه ای سعی می‌کند که هنجارهای خود را بر فرد تحمیل کند ناهمنوایی و کجروی اجتماعی، نتیجه کمبود یا فقدان کنترل اجتماعی اعم از رسمی (قضات، ضابطین قضایی، پلیس، زندان و…) و غیررسمی (خویشاوندان، دوستان، همسایگان، همکاران و…) می‌باشد.

کنترل اجتماعی به نحو اختصار به شیوه هایی اطلاق می شود که جامعه برای واداشتن اعضایش به همنوایی و جلوگیری از ناهمنوایی به کار می‌برد.^[۱۴۰] .

در این نظریه بیان گردیده است که کج رفتاری اشخاص ، بیش از آنکه ناشی از نیروهای محرک به سوی نابهنجاری باشد محصول عدم ممانعت است .این درست نقطه مقابل فرض نظریه یادگیری است که کج رفتاری را ناشی از شرایط اجتماعی خاص (شکاف اهداف و ابزار مقبول اجتماعی و تجربه یادگیری از دیگران ) می دانند. نظریه یادگیری مستقیماً می پرسد، علت کج رفتاری چیست اما نظریه کنترل مستقیماً می پرسد، علت همنوایی چیست ، زیرا آنچه موجب کج رفتاری است فقدان همان چیزی است که باعث همنوایی می شود، پاسخی که ‌به این سؤال مهم داده شده این است که آنچه موجب همنوایی است ، اعمال کنترل اجتماعی بر افراد است که جلوه کج رفتاری را می‌گیرد. ‌بنابرین‏ فقدان یا ضعف کنترل اجتماعی علت اصلی کج رفتاری است که در بخش های زیر توضیح داده خواهد شد^[۱۴۱].

مبنای تنظیمی یا توجه به مسئولیت های حاصل از فروش دارایی ها، مربوط به منطق محدود کردن مسئولیت در انتقال مالکیت یک نهاد می‌باشد، اما با آن تفاوت دارد. زمانی که یک خریدار دارایی هایی را از فروشنده تصاحب می‌کند، قیمت پرداختی به ازای آن دارایی ها ‌بر اساس یک مفهوم معینی از ارزش آن ها‌ است. این مفهوم ارزش مثبت دارایی ها را همانند بدهی ها یا مسئولیت های باقی مانده بیان می‌کند. غرق کردن خریدار در بدهی ها یا خطراتی که فروشنده قادر به عبور از سد آن ها نبوده است، که البته عملی غیر منصفانه برای خریدار است، ثروت بادآورده ای برای فروشنده است و رویه ی آزادی قرار داد را با منفی کردن مفاد آن ها تحلیل خواهد برد. متناوبا، به جز برخی موارد، زمانی که یک فروش با حسن نیت انجام می شود، قوانین مقرر شده اجازه ی انتقال مسئولیت هایی را که در جلسات در نظر گرفته نشده است به قرار داد خرید نمی دهد. در چنین مواردی، فروشنده تمامی مسئولیت هایی را که خریدار متحمل آن ها نمی شود، طبق بندهای قرارداد حفظ خواهد کرد.^[۵]

این قوانین که در فرایند اعمال در ادغام و خرید بسیار ساده به نظر می‌رسند، در سازماندهی شرکت در دنیای واقعی بسیار پیچیده اند، که در آن ساختار تعاملات جهت پرداخت های مالیاتی، در صورت صرف نظر کردن از قانون گذاری قرارداد شده یا قوانین مشترک راجع به مسئولیت های متفاوت، به دقت تنظیم می شود. این پیچیدگی ها در تعاملات چند مرحله ای افزایش پیدا می‌کنند، به عنوان مثال زمانی که فروش یک دارایی گاهی اوقات توسط فروشنده منحل می شود،^[۶] در چنین مواردی، دارایی های باقی مانده پس از فروش ، به همراه باقی مانده های متعلق به شرکت فسخ شده، جهت پرداخت بدهی های موجود صرف می‌شوند. مشکلی که از نگاه کاربردی وجود دارد این است که دارایی فروخته شده ای که کم و بیش منحل می شود و در آن بدهی ها به کل پرداخت شده است ،^[۷] در نتایج نهایی آن غیر قابل تشخیص است، که در آن بدهی ها به نهاد کسب و کار باقی مانده محول می شود. در واقع، با تساوی پیامدهای مالیاتی، چنین ساختار تجاری می‌تواند به دقت انتخاب شود چرا که این اجازه را به خریدار می‌دهد تا قبل از انتقال کامل مالکیت یک دارایی، از قبول مسئولیت ها یا بدهی های پرداخت نشده خودداری کند.

۲-۱-۱-۲- استثنائات مسئولیت جانشین

قانون مسئولیت جانشین شامل استثنائاتی است تا با ساختارهای انتقالی پیچیده که در شرکت‌ها و به وسیله ی قانون گذاران مالیات استفاده می‌شوند، وفق داده شوند.^[۸] بی مسئولیتی خریدار دارایی، نمونه ای از این چند استثناء است. رایج ترین نوع این استثنائات زمانی اتفاق می افتد که خریدار دارایی طبق قرار داد با تمامی بدهی های شناخته شده یا شناخته نشده موافقت می‌کند، و تمامی بدهی ها طبق فرضیات پیش می‌روند. در این موارد، مسئولیت به عنوان یک بند قرارداد به خریدار ارجاع داده می شود. یک استثناء منصفانه لازم است تا مطمئن شویم که طلب های فروشنده راهی قابل اجرا در برابر خریدار می‌باشد.^[۹]

استثناء دوم مسئولیتی را تعمیم می‌دهد که چیزی جز تلاش برای فریب طلبکاران در خود ندارد.^[۱۰] این استثناء تنها زمانی به کار می‌آید که قصد فریب دادن وجود داشته باشد یا ممکن است در ساختارهای انتقالی گوناگون نیز پیاده سازی شود. در یک حالت، این استثناء به صورت کلی خواهد بود، چرا که بدون در نظر گرفتن ساختار انتقالی اتفاق می افتد و در حالتی دیگر بسیار کوتاه است چرا که نیاز به نیت واقعی برای فریب دادن دارد.

استثناء سوم، زمانی اتفاق می افتد که تصاحب یا سازماندهی مجدد بخشی از ادغام غیررسمی باشد. برای مثال یک فروشنده ممکن است هدفش از فروش یک دارایی خودداری از پرداخت بدهی های همراه با آن باشد. همان‌ طور که قبلا نیز اشاره شد، یک فروش کامل به همراه انحلال به عنوان یک ادغام عمل می‌کند: یک فروش کامل تنها مسئولیت هایی را انتقال می‌دهد که در قرار داد ذکر شده است، در حالی که ادغام تمام مسئولیت های نهادهای ادغام شده را انتقال می‌دهد. این استثناء ممکن است که نتواند چنین موقعیت هایی را پوشش دهد، چرا که در داد و ستدها عموما از فروش کامل به دلیل مالیات و دلایل دیگر استفاده می شود. دادگاه ها چنین کسب و کارهایی را با یک ادغام مقایسه می‌کنند تا ازتحلیل بدهی های قانونی طبق رسوم ممانعت نمایند.

از آنجائی که ادغام، مسئولیت را به شرکت جانشین منتقل می‌کند “ادغام عملی یا تثبیت” توسط دادگاه ها ایجاد شده و در برخی از اساسنامه ها به صورت قانون در آمده است (گاهی اوقات ادغام قانونی نیز نامیده می شود).^[۱۱] مشکل نظری ادغام های غیر رسمی که فروشنده را از بند مسئولیت رها می‌کند قبلا در قوانین وضع شده که مانع طرح دعوی در برابر نهادهای مسئول بود، جای گرفته است. قوانین دولتی امروزی راه هایی را برای جبران خسارات وارد شده به یک نهاد تجاری ارائه می‌کند.^[۱۲] ‌بنابرین‏، لزوم رعایت کردن اصول ادغام غیررسمی، سوالاتی را به وجود می آورد. با این وجود، این اصول پابرجا باقی می ماند، چرا که احتمالا بهبود یافتن در برابر دارایی های منحل یک شرکت به عنوان یک مشکل اساسی، در برخی موارد مشکل یا غیر ممکن است و دادگاه ها نمی خواهند که طلبکاران را بدون راه و چاره رها نمایند.

در آخر، در بسیاری از دولت ها، چه در قوانین مشترک یا اساسنامه استثناء چهارمی برای عدم مسئولیت های جانشین پدیدار شده است.^[۱۳] زمانی که انتقال دارایی اتفاق می افتد مسئولیت های جانشین بدون در نظر گرفتن انتقال سازماندهی مجدد یا نبود هیچگونه عمدی در فریبب طلبکار به همراه خریدار باقی خواهد ماند. استثناء تداوم محض بر آن است تا رخنه های موجود در قوانین شرکتی دولت را که اجازه ی استفاده از سازماندهی مجدد را با هدف یکسان می‌دهد، بپوشاند. برای بهبود این نظریه، طلبکار نباید به طور محض تداوم اجرائیات تجاری خریداری شده را نمایش دهد بلکه باید تداوم خود نهاد را به نمایش بگذارد. در واقع، برخی از دادگاه ها برای صلاحیت بخشیدن به هر نهاد به عنوان تداوم محض، آن را وضع کرده‌اند. تداوم مالکیت زمانی اتفاق می افتد که شرکت خریدار سهم خود را به عنوان دارایی شرکت فروشنده در نظر می‌گیرد که سبب می شود سهام‌داران شرکت فروشنده جزئی از شرکت خریدار باشند. برای اینکه به یک تداوم محض برسیم نیاز به تداوم مالکیت و تداوم مدیریت داریم. علاوه براین، برخی دولت ها نیازمند این هستند که خریدار ملاحظات کمتری را نسبت به فروشنده در نظر بگیرد تا یک تداوم محض اتفاق بیفتد.

۲-۱-۲- مصوبه ی قضایی فدرال ‌در مورد نظریه های مسئولیت جانشین

۲-۱-۲-۱- شرایط کاربرد مسئولیت جانشین در علل اقدام فدرال

از آنجائی که اصول مسئولیت جانشین منصفانه بوده و از تصمیمات دادگاه دولتی سرچشمه می‌گیرد، که در هر دولتی متفاوت است، واضح و مشخص نیست که دادگاه ها از چه اصولی برای اقدامات فدرال استفاده می‌کنند.^[۱۴] قانون فدرال ‌در مورد مسئولیت جانشین ، زمانی که در دادگاه فدرال اجرا می شود، گاهی اوقات از اصول قانونی سنتی سرچشمه می‌گیرد.

طرحواره های ناسازگار موجب سوگیری در تفسیر رویدادها می‌شوند و این سوگیری ها در آسیب شناسی روانی به صورت ‌سوء تفاهم ها، نگرش های تحریف شده، فرض های نادرست، هدف ها و چشم داشت های غیر واقع بینانه در زندگی پدید می‌آیند تداوم دارند و بر چگونگی رابطه ی فرد با خود و دیگران تاثیر دارند. از آنجا که طرحواره های ناسازگار ناکارآمد هستند، ناخشنودی را در پی دارند و زمینه را بر این اختلال(افسردگی) فراهم می‌کند.(یوسفی،۱۳۸۹).

در رابطه با نقش طرحواره های شناختی در زندگی، لاندوز وحمیدپور(۱۳۸۴) در پژوهشی ‌به این نتیجه دست یافتند که هرچه طرحواره ها ناسازگارتر باشند، رضایت زناشویی کاهشی می‌یابد. همچنین سبک دلبستگی ایمن با طرحواره های ناسازگار رابطه معنی دار دارد.

جهت تعیین رابطه ی بین طرحواره های ناسازگار با ابعاد صمیمیت زناشویی ذوالفقاری و همکاران (۱۳۸۷) با انجام پژوهشی بر ۷۰ نفر (۳۵زوج) از زوجین شهر اصفهان نشان داد که بین طرحواره های ناسازگار با ابعاد صمیمیت زناشویی همبستگی منفی و معنی داری وجود دارد بدین معنا که هرچه طرحواره ها ناسازگارتر می‌شوند، صمیمیت زناشویی کاهش می‌یابد. این گروه از محقیقن در ارتباط با نقش طرحواره ها در تعارضات زناشویی نیز نشان دادند که بین طرحواره های ناسازگار با ابعاد تعارض زناشویی به غیر از جداکردن امور مالی از یکدیگری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

بزازیان، بشارت و رجب (۱۳۸۹) در بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و ادراک بیماری با بهزیستی روان شناختی در رابطه با شاخص های سازگاری با بیماری های مزمن در یک نمونه ۳۰۰ نفری از بیماران عضو انجمن دیابت ایران با بهره گرفتن از مقیاس دلبستگی بزرگسال، مقیاس ادراک بیماری و زیر مقیاس بهزیستی روان شناختی پرسش نامه سلامت روانی نشان دادند که همبستگی پیرسون نشانگر رابطه ی معنادار بین متغیرهای پیش بین و ملاک بود. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد پاسخ عاطفی به بیماری پی آمدها، و سبک های دلبستگی ایمن، دوسوگرا و اجتنابی تبیین کننده واریانس بهزیستی روان شناختی در بیماران مبتلا به دیابت بوده است.

بشارت و شالچی (۱۳۸۶) در بررسی رابطه سبک های دلبستگی و مقابله با تنیدگی بر روی ۲۲۳ دانشجو با بهره گرفتن از فهرست دلبستگی بزرگسالان و مقیاس سبک های مقابله تهران مشخص کردند رابطه معنادار بین سبک های دلبستگی و راهبرد های مقابله با تنیدگی وجود دارد. همبستگی بین سبک های دلبستگی ایمن با سبک های مقابله هیجان محور مثبت و مسئله محور، مثبت بود، در حالی که با سبک منفی هیجان محور، همبستگی منفی به دست آمد. سبک دلبستگی اجتنابی با مقابله مسئله محور و سبک مقابله هیجان محور منفی و سبک دلبستگی دوسوگرا با سبک مقابله هیجان محور مثبت، همبستگی مثبت داشت. ‌بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که راهبردهای مقابله ای تحت تاثیر سبک های دلبستگی قرار می گیرند.

بشارت، فرهادی و گیلانی (۱۳۸۵) در بررسی رابطه سبک های دلبستگی و احساس غربت با نمونه ۱۴۵ نفری از دانشجویان که با پر کردن مقیاس دلبستگی بزرگسال و پرسش نامه احساس غربت مورد ارزیابی قرار گرفتند، نشان دادند که بین سبک های دلبستگی و میزان احساس غربت رابطه معنی دار وجود دارد. دانشجویان دارای سبک دلبستگی ایمن کمتر از دانشجویان دارای سبک های دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا احساس غربت تجربه می‌کنند. سبک دلبستگی ایمن از طریق مکانیسم های « تنظیم عواطف» « ایمنی بخشی» و « جانشین سازی» روابط و پیوندهای عاطفی جدید به فرد کمک می‌کند تا در مواجهه با اضطراب و استرس جدایی از خانواده سازش یافته تر عمل کند و کمتر دچار احساس غربت شود.

بشارت، گلی نژاد و احمدی (۱۳۸۲) در بررسی رابطه سبک های دلبستگی و مشکلات بین شخصی با ۱۲۰ دانشجوی ساکن در خوابگاه های دانشگاه تهران و مقیاس سبک دلبستگی بزرگسال و مقیاس مشکلات میان فردی نتایج نشان دادند که آزمودنی های دارای سبک دلبستگی ایمن نسبت به آزمودنی ها دارای سبک دلبستگی ناایمن، مشکلات بین شخصی کمتری داشتند. هم چنین میزان مشکلات آزمودنی های دارای سبک دلبستگی اجتنابی از میزان مشکلات بین شخصی آزمودنی های دارای سبک دلبستگی دوسوگرا کمتر است. بشارت، شریفی، ایروانی (۱۳۸۰) در یررسی رابطه سبک های دلبستگی و مکانیسم های دفاعی در یک نمونه ۲۱۴ نفری از دانشجویان با بهره گرفتن از مقیاس دلبستگی بزرگسال و پرسش نامه سبک های دفاعی نشان دادند که بین سبک دلبستگی و سبک دفاعی رابطه معنی دار وجود دارد: آزمودنی های دارای سبک دلبستگی ایمن پیش از آزمودنی های دارای سبک دلبستگی ناایمن (اجتنابی و دوسوگرا) از مکانیسم های دفاعی رشد یافته استفاده می‌کردند، آزمودنی های دارای سبک دلبستگی ناایمن پیش از آزمودنی های دارای سبک دلبستگی ایمن از مکانیسم های دفاعی رشد نایافته و نورتیک استفاده می‌کردند و آزمودنی های دارای سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا پیش از آزمودنی های دارای سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی از مکانیسم های دفاعی رشد نایافته و نوروتیک استفاده می‌کردند.

پژوهشی که توسط محمدزاده در سال (۱۳۹۱) صورت گرفته، مشخص کرد که افراد با سبک دلبستگی ناایمن اضطرابی در مقایسه با افراد دارای سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی یا ایمن، خصیصه های مرزی شدیدتر را تجربه می‌کنند. نتایج به دست آمده از تحقیق محمدزاده نشان می‌دهد که روان رنجورخویی و روان پریشی گرایی بالا در کنار سبک دلبستگی اضطرابی، الگوی پیشنهادی احتمالی برای پیش‌بینی صفات مرزی است.

در پژوهشی با عنوان، بررسی رابطه سبک های دلبستگی و ابعاد شخصیت که توسط بشارت، کریمی و رحیمی نژاد (۱۳۸۵) انجام پذیرفته مشخص شد که بین سبک دلبستگی ایمن با برون گرایی، همسازی و وظیفه شناسی، بین سبک دلبستگی اجتنابی با نوروزگرایی، برون گرایی، تجربه پذیری، همسازی و وظیفه شناسی و بین سبک دلبستگی دوسوگرایی اضطرابی با نوروزگرایی ، برون گرایی، همسازی و وظیفه شناسی رابطه وجود دارد. .

برازنده (۱۳۸۵) در پژوهشی به « بررسی معیارهای ارتباطی و طرحواره های ناسازگار با سازگار زناشویی پرداخته است. در این پژوهش از میان شناخت واره های مرتبط با سازگاری زناشویی رابطه معیارهای ارتباطی و طرحواره های ناسازگار با سازگار زناشویی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از این است که معیارهای ارتباطی رابطه موارد در چهار حیطه مرزها، قدرت، سرمایه گذاری میانی و سرمایه گذاری عملی با ناسازگاری زناشویی رابطه دارد و سه طرحواره ناسازگار محرومیت هیجانی، انزوای اجتماعی و وابستگی / بی کفایتی با سازگاری زناشویی رابطه معنادار منفی داشتند.