بنابرین در اثر انتقال سهم، منتقل الیه می‌تواند حقوق و مزایای ناشی از سهم را از شرکت مطالبه نماید. در اینکه شرکت چه نقشی در رابطه انتقال دهنده و انتقال گیرنده دارد و اینکه آیا شرکت نسبت به قرارداد انتقال شخص ثالث تلقی می شود یا خود از اطراف آن محسوب است؟ در کتاب‌های حقوق تجارت بحثی در این خصوص دیده نشد. با توجه به اینکه شرکت در تشکیل قرارداد راجع به انتقال سهام نقشی نداشته و ندارد و معامله مذبور به وسیله ناقل و منتقل الیه انجام می‌گیرد. به نظر می‌رسد که شرکت شخص ثالث محسوب می‌شود. در واقع اینکه شرکت در اثر این انتقال متاثر می شود و باید حقوق مربوط به سهم انتقال یافته را به منتقل الیه بپردازد و از این تاریخ به بعد او را شریک شرکت به حساب آورد، نوعی استثناء از اصل نسبی بودن آثار قراردادها می‌باشد که در ماده ۲۱۹ ق.م مذکور است. مطابق ماده مذبور: «عقودی که بر طبق قوانین واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است….» و ماده ۲۳۱ ق.م نیز با تأکید بر آن مقرر می‌دارد:« معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها مؤثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶٫»
همچنین در مواردی که سهام مورد معامله، سهام ممتاز باشد، با انتقال سهم مذبور به منتقل الیه، علاوه بر انتقال حقوق و مزایای عادی متعلق به آن، تمام مزایا و امتیازهای مربوط به آن نیز انتقال خواهد یافت. و تنها کسی می‌تواند از این امتیازها استفاده نماید که نام او در دفتر ثبت شرکت به ثبت رسیده باشد.
اصل مهمی که در انتقال حقوق و مزایای وابسته به سهم به منتقل الیه باید در نظر گرفت این است که در اثر انتقال سهم، منتقل الیه نمی تواند دارای حقوق و امتیازاتی بیشتر از ناقل باشد. زیرا وی قائم مقام و جانشین ناقل می‌باشد و این امر اقتضا می‌کند که حقوق منتقل الیه به میزان حقوق ناقل باشد. بنابرین چنان که ناقل در مقابل شرکت حق مطالبه برخی از حقوق خود را نداشته باشد، منتقل الیه نیز از آن محروم خواهد شد چنان که مطابق ماده ۴۹ ل.ا.ق.ت سهامدارانی که در مهلت مقرر نسبت به تعویض سهام خود اقدام نمی‌نمایند حق حضور و رأی در مجامع عمومی شرکت نسبت به سهام خود را از دست می‌دهند. یا مطابق ماده ۱۶۸ ل.ا.ق.ت چنان که به هنگام افزایش سرمایه شرکت، حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از برخی صاحبان سهام سلب شده باشد، در اینگونه موارد منتقل الیه نمی تواند حقوق سلب شده مذبور را از شرکت مطالبه نماید.
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا با انتقال سهام، قسمتی از سرمایه شرکت به منتقل الیه انتقال می‌یابد؟
با توجه به ماده ۲۴ ل.ا.ق.ت که سهم را قسمتی از سرمایه شرکت معرفی می‌کند، پاسخ این سوال مثبت است. حال آنکه شرکت‌های تجاری شخصیت حقوقی مستقلی از شخصیت حقوقی شرکا دارند و این امر اقتضا می‌کند که اثر انتقال سهم محدود به انتقال اموال شریک (ناقل) باشد نه شرکت. چه اینکه مطابق قاعده، هیچ مالی را نمی توان بدون رضایت مالک آن از مالکیت او خارج کرد و هیچ کس حق ندارد اموال دیگران را مورد معامله و نقل و انتقال قرار دهد. بنابرین باید پذیرفت که انتقال سهم به معنای انتقال قسمتی از سرمایه شرکت نمی باشد. چنان که قبلا نیز بیان گردید هیچ شریکی نسبت به اموال و سرمایه شرکت هیچ حق عینی ندارد تا به اعتبار آن بتواند سرمایه شرکت را مورد معامله قرار دهد. البته این امر در مواردی اهمیت پیدا می‌کند از جمله: وجه تمایز شرکت‌های دولتی از شرکت‌های خصوصی به اعتبار سرمایه شرکت است. بدین معنی که شرکت وقتی دولتی محسوب است که بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. چنان که در ماده ۴قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب ۱۳۶۶، شرکت دولتی این چنین توصیف شده است: « شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود.»
بنابرین در مواردی که سهام یک شرکت تجاری مورد نقل و انتقال قرار می‌گیرد، برای تشخیص اینکه آیا بیش از ۵۰درصد سرمایه شرکت در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی است یا نه؟ تنها ملاک برای محاسبه آن عبارت از سهامی است که در اختیار سهام‌داران می‌باشد. بدین ترتیب سهام شرکت بی ارتباط با سرمایه شرکت نمی باشد.
همچنین در مواردی تشخیص تابعیت یک شرکت از طریق سهام‌داران مشخص می‌شود چنان که مطابق بند ج ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱:« هر بانکی که بیش از ۴۰درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی خارجی باشد، از نظر این قانون بانک خارجی محسوب می شود وباید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد….»
بنابرین انتقال سهام اگرچه در این مورد می‌تواند تابعیت شرکت تجاری را عوض کند. ولی باید گفت که این امر جنبه استثنایی دارد البته شاید از دو مورد اخیر جواب داد که ضابطه حاکم بر تابعیت شرکت‌های تجاری مطابق ماده ۵۹۱ قانون تجارت ۱۳۱۱ اقامتگاه آن ها می‌باشد. در نتیجه، شرکت‌های تجاری تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است. بر این اساس یک شرکت تجاری که اقامتگاه آن در ایران است،ایرانی محسوب خواهد شد و در ایرانی بودن آن فرقی بین موردی که همه سرمایه آن متعلق به اتباع ایران باشد یا اتباع خارجی وجود ندارد.
