اما در فرانسه به نظر می‌رسد با شک و تردیدهای بیشتری ‌به این جراحی ها نگاه می شود، برای نمونه محکمه استیناف پاریس در سال ۱۹۱۳ م. رأی داد: صرف اقدام به معالج های که مقصود از آن چیزی جز زیبایی نیست، خطا بوده و پزشک بایدکلیه ضررهای ناشی از آن معالجه را متحمل شود ولو اینکه کار خویش را بر طبق اصول فنی و علمی انجام داده باشد(الحسینی، محمد، ص۷۸).

البته در حالی که تا قبل از سال ۱۹۳۶ میلادی، دادگاه های فرانسه به جراحی زیبایی به عنوان «بی هدف و غیراخلاقی » نگاه می‌کردند، این نوع جراحی در طول سال ها«مشروع و قانونی» شده، فلذا اجازه انجام عمل زیبایی که بازتاب روانی دارد را می‌دهد(Picovschi, 2002,p28).

با پذیرش قانونی جراحی زیبایی، رویه قضایی فرانسه قاعده ای را جهت تبیین محدوده جواز انجام جراحی های زیبایی و ترمیمی مورد اعمال قرار داده است که برخی آن را قاعده تناسب میان خطر جراحی و اهمیت نازیبایی(خفت ناشی از زشتی)^[۱۳] نام نهاده اند. این قاعده درجراحی زیبایی در دادگا ههای فرانسه مورد توجه قرار گرفته است و قضات ‌در مورد بی اساس یا با اساس بودن عمل همانطورکه حکم دادگاه تجدید نظرورسای ۲۷ مورخ ۱۷ ژانویه ی ۱۹۹۱ میلادی نشان می‌دهد، بسیار سختگیر شده اند: در امر جراحی زیبایی، آسیب به سلامت جسمانی نمی تواند توجیه شود مگر اینکه یک نوع تعادل میان خطر ناشی از جراحی و سود مورد انتظار رعایت گردد، به نحوی که پزشک نباید درمانی را انجام دهد که زیان هایش از زشتی ای که ادعای معالج هاش را دارد، یا شدتش احتمالاً با زیباسازی مورد انتظار تخفیف می‌یابد، فراتررود(Ibid,p31). بدین ترتیب، خطر عملیات زیبایی که متقاضی جراحی با آن روبرو است بایستی متناسب با آن زشتی باشد که ادعای معالج هاش را دارند، هر چه زشتی مورد معالجه حداقل شود، روش به کاربرده شده بایستی بی خطر و روش های تضمین امنیت بیمار بیشتر باشد .(Casey & Darsonval, 1987, Cite par Picovschi, 2002,p 31)

خلاصه کلام آنکه از لحاظ قانونی (صریح یا ضمنی) به نظر می‌رسد که اکثرکشورهای جهان انجام عملیات جراحی زیبایی و ترمیمی را به طور کلی پذیرفته اند، لیکن یکسری ضوابط و معیارها برای صحت انجام این عمل درنظر گرفته شده که در چارچوب مقررات و بالاخص رویه قضایی قابل تشخیص می‌باشند. اما ادله ای که مبنای جواز جراحی های زیبایی و ترمیمی قرار گرفته اند، بایستی مورد واکاوی قرار گیرند تا بتوان به ضوابطی جهت تبیین مبانی تجویز و بالاخص محدوده صحت انجام اعمال زیبایی و ترمیمی دست یافت.

۱-۴-۱ ادله تجویز انجام عملیات پزشکی

به طور کلی در حوزه حقوق، اخلاق و شرع، مواردی ذکر شده که به پذیرش و قانونی شدن اعمال جراحی و هر نوع عملیات پزشکی مخاطر ه آمیز که جسم و جان انسان را به خطر می اندازد، منجر گردیده است. این ادله عقلی و نقلی در قالب های مختلف اما اکثراً با معانی مشابه در نظام های حقوقی دینی و غیردینی عنوان گردیده است. از جمله این موارد است، انتساب جواز قانونی و فقهی جراحی به نظریاتی چون:

۱٫ نظریه عرف و عادت؛

۲٫ نظریه ضرورت؛

۳٫ نظریه رضایت مریض؛

۴٫ نظریه انتفاء قصد مجرمانه و جریان قاعده احسان؛نظریه عدم منع قانونی؛

۵٫ نظریه مصلحت اجتماعی(حسام الدین، الأحمد،۲۰۱۱، ص۲۶).

اما آیا این دلایل که به نوعی انجام جراحی و پذیرش مخاطرات ناشی از آن را توجیه می‌سازند، می‌توانند در حیطه جراحی پلاستیک نیز مورد استناد قرار گیرند یا این که بایستی به دنبال دلایلی دیگر جهت توجیه اعمال این قسم اَعمال بود؟

۱-۴-۲ نقد دلایل در جراحی های زیبایی و ترمیمی

پیش از بیان موارد و نقد آن ها باید متذکّر شد که چالش اصلی حقوق در ارتباط با جراحی های زیبایی محض مطرح گردیده و ‌در مورد تجویز جراحی هایی که واجد وصف ترمیمی هستند،تقریباً تمامی نظام های حقوقی دارای اتفاق نظر می‌باشند؛ هر چند در ارتباط با محدوده انجام جراحی ترمیمی (با توجه به انتخابی بودن آن) بالاخص در مواردی که عمل جراحی توأم با مخاطراتی است چالشهایی وجود دارد.

۱-۴-۲-۱قابل استناد نبودن عرف

امروزه انجام جراحی های پلاستیک با شیوه های متنوع و مدرن به یک امر متداول در عرف اجتماعات مختلف بشری تبدیل شده است، تا حدی که اگر زمانی تنها افراد سرشناس و متمکّن بدان دست می زدند، در حال حاضر اقشار متوسط جوامع مختلف که بیشترین تعداد افراد را تشکیل می‌دهند، نیز به دلایل و بهانه های مختلف بدن خود را به تیغ جراح می سپارند. ممکن است برای تأیید اخلاقی بودن جراحی های زیبایی نیز به مانند سایر اعمال پزشکی به پذیرش عرفی ‌در مورد آن استناد شود. اما مشکلی که در این جا وجود دارد این است که انجام کاری در عرف انسان‌ها دلیل بر صحت آن نیست، بلکه می‌تواند در کنار سایر دلایل جهت تحکیم ادله به کار رود. لذا علی‌رغم انجام این کار در عرف باز هم با نظریاتی خاصه در میان علمای اهل سنت مواجه هستیم که قائل به حرمت اعمال جراحی زیبایی شده اند.

برخی نیز از جراحی های زیبایی با عنوان جراحی های بوالهوسانه یادکرد ه اند و توده کسانی که بدان دست می‌زنند را به عنوان افراد کمال طلب و متمایل به تمنیات نفسانی معرفی نموده اند. این نوع داوری را حتی در میان توده عوام نیز می توان مشاهده کرد؛ لذا برای پذیرش صحت این جراحی ها باید به دنبال ادله عقلی بود(الشنقیطی، ص۱۹۳).

۱-۴-۲-۲فقدان اصل ضرورت

مهمترین شاخص و دلیل اصلی اباحه انجام امور پزشکی بی شک همان ضرورت است. ضرورتی که در اسلام از آن به عنوان مباح کننده اموری که از آن ها نهی شده^[۱۴]، تلقی گردیده است و هم به دلیل اهمیت اعمال پزشکی در سلامتی جسم و روان، آن را در زمره واجبات کفایی ذکر نموده اند(موسوی بجنوردی، سید محمد،۱۳۸۶،ص۳۰).

به طور کلی«ضرورت» عبارت از حالت خاصی است که فعل یا ترک فعل غیرمجاز را در ترازوی مضارو منافع، مباح و مجاز می‌سازد؛ لذا گفته شده که حالت ضرورت بدین دلیل عمل طبی را مباح می‌سازد که ورود خسارت جزیی از خسارت کلی بهتر است و همچنین برای یک فرد بهتر است که عضوی از اعضای او احتمالا خسارت ببیند تا اینکه جانش به مخاطره افتد(الحسینی،محمد، ص۵۶).