عمل مثبت: عمل مثبت ممکن است الفاظ و یا نوشته باشد، مانند توصیف کردن زن یا مردی به سلامتی مزاج و … و نیز عمل مثبت ممکن است از امور مادی باشد، چنانچه دختری سرش طاس است و به وسیله کلاه گیسی موهای انبوهی را در خود بنمایاند.
عمل منفی: عمل منفی و یا ترک عمل در موردی می تواند موجب تدلیس گردد که به جهتی از جهات، شخص مکلف به انجام آن بوده است. مانند اینکه شخصی از دیگری که مورد اطمینان اوست در ازدواج با مرد یا زنی مشورت کند و آن کس با علم به عیوب او ازدواجش را صلاح بداند، بدون آنکه از عیوب ذکری کند.(امامی،۱۳۸۴، صص۵۳۹ و۵۴۰)
در قانون مدنی ماده ای صراحتاً به نام خیار تدلیس که حق انحلال نکاح را به یکی از زوجین بدهد موجود نیست، ولی این امر به سادگی از عبارت «. . . عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد » مذکور در ماده ۱۱۲۸قانون مدنی استنباط می شود.
۳-۱-۱-۳-۲ تخلف از شرط صفت
اگر وصفی در ضمن عقد شرط شود یا عقد مبتنی بر صفتی واقع شود و پس از عقد معلوم گردد که مشروط علیه در حین عقد فاقد صفت مزبور بوده است، مشروط له می تواند به استناد تخلف شرط، عقد را فسخ کند. برای مثال ، مردی دختری را که به دبیرستان می رود را خواستگاری می کند، در گفتگوهای مقدماتی از باکره بودن دختر سخنی گفته نمی شود، زیرا ظاهر او از وجود این وصف حکایت می کند و شرط دوشیزه بودن دختر از نظر اخلاقی پسندیده نیست. حال اگر پس از عقد معلوم شود که زن قبلاً شوهر کرده و فرزند هم دارد، ولی اکنون خود را به چهره دوشیزگان در آورده است و به دبیرستان می رود، مرد حق فسخ نکاح را دارد. بنابر این معیار تشخیص صفاتی که عقد بر مبنای آنها واقع شده ، اراده دو طرف است. باید احراز شود که به شرط وجود آن وصف نکاح کرده اند، خواه وسیله بروز این اراده گفتگوهای آنان باشد یا سکوت در برابر داوری عرف.( کاتوزیان،۱۳۸۴، ص۲۱۲ )

۳-۱-۲ تأثیر فسخ در شروط ضمن عقد نکاح
ابتدا لازم است برای تمییز عقد نکاح باعقود دیگر اندکی به ویژگی آن بپردازیم، در اینکه نکاح عقدی غیر معاوضی است یا خیر ؟ صا حب نظران اختلاف نظردارند. رد پای این اختلاف درمباحث مربوط به مهریه مشهود است .
نسبت به مهریه دو دیدگاه وجود دارد که این دو در میان فقهای متاخر و معاصر و حقوقدانان طرفدارانی دارند .عده ای از جمله علامه حلی مهریه را به منزله عوض در معاملات عادی می دانند و برای نکاح جنبه خاصی درنظر نگرفته و معتقدند که به اعتبار رابطه زناشویی بین زوجین، مانند عقود معاوضی است .
گروهی بر این باورند که مهریه در نکاح به منزله عوض در معاملات عادی نیست . به همین جهت می تواند اصولاً ذکر نشود و پس از عقد ، زوجین بر امری توافق نمایند .، و یا پس از مباشرت مهر المثل بر عهده زوجین قرار گیرد. (محقق داماد،۱۳۷۶،ص۹۳)
این مطلب موضو ع ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی است و الزام به تملیک مهریه ناشی ازحکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد و به همین دلیل سکوت دو طرف در عقد و حتی توافق براینکه زن مستحق مهر نباشد نمی تواند تکلیف مرد را در این زمینه از بین ببرد، و مهریه گاهی آن قدر ناچیز است که اطلاق عقد معوض درست به نظر نمی رسد این دو نظریه پیامدهایی دارد که به چند مورد آن اشاره می کنیم:
قبول مهریه توسط شخص ثالث- برخی از فقها از جمله نجفی با مقایسه نکاح با معاملاتی نظیر بیع، معتقدند بضع در تملک اعتباری زوج قرار می گیرد و مهریه که عوض بضع است، باید از ملکیت شوهر خارج شود نه شخص دیگر اما گروه قابل توجهی از فقها از قبیل علامه حلی و کاتوزیان بر این باورند که قیاس نکاح به بیع غیر موجه است و مهریه درمقابل بضع قرار نمی گیرد ،و مانعی نداردکه مهریه راشخص ثالثی غیر از زوج بعهده گیرد، و همچنین هنگامی که فردی زنی را با مال دیگری فضولتاً برای خود عقد کرده است صاحب جواهر می گوید این عقد فاسد است و باید مثل موارد دیگرحکم به مهرالمثل بدهیم.
عده ای دیگر از فقیهان این نظریه را در عقود دیگر وفق ماده ۱۹۷ قانون مدنی قابل قبول می دانند که هر طرف که معوض می رود عوض هم باید برود و این در معاوضات حقیقی صحیح است و خاصیت عقد نکاح بر معاوضه منطبق نیست. پس شخص دیگری غیر از زوج می تواند مهر را بدهد و اجازه صاحب مال، مال را از مالکیت وی خارج و تبدیل به مهریه می سازد. (محقق داماد،۱۳۷۶،ص۹۴)
معاوضی نبودن ضمان شوهر ،درصورت تلف وعیب مهر- تا زمانی که شوهر مهریه رابه همسرش تسلیم نکرده ضامن است. در اینکه این ضمان معاوضی است یا ضمان ید، بین فقهای عامه و امامیه اختلاف است .مشهور فقهای امامیه ضمن بیان نظریه فقهای عامه ، ضمان زوج را از نوع ضمان ید می دانند، نه ضمان معاوضی. شیخ طوسی دلیل امامیه را چنین بیان می کند هر عینی را باید به مالک آن تسلیم نمود و در صورتی که تلف شد در حالی که سبب استحقاق مالک همچنان باقی است، بایستی بدل آن را پرداخت. مانند غصب و عاریه البته براساس نظریه ای که ضمان عاریه را پذیرفته است. (محقق داماد،۱۳۷۶،ص۹۴)
۳-۲ طلاق
طلاق از نظر اسلام و حقوق ایران پدیده ای ناپسند و مذموم است که تا حد امکان باید از آن پرهیز کرد و نیز انجام طلاق تابع تشریفات و شرایط خاصی است که این امر حاکی از سخت گیری اسلام و حقوق اسلامی در انجام این امر است.
اسلام بیش از هر آیینی برای حفظ خانواده ها از تزلزل، اهمیت فوق العاده قایل شده است و راهکارهای مختلفی برای جلوگیری از توسعه آن پیشنهاد کرده است. اسلام به مرد ها توصیه می کند، حتی المقدور با همسران خود سازش کنند و در برابر برخی تندی ها و ناملایمت هایی که ممکن است ایجاد شود، بردباری نشان دهند و به اصطلاح زود از کوره بیرون نروند و طریق جدایی و طلاق را به سرعت انتخاب ننمایند. چنانچه خداوند در قرآن مجید می فرماید^۱: ( ای اهل ایمان ، برای شما حلال نیست که زنان را به اکراه و جبر به میراث گیرید ( مانند جاهلیّت ) ، و بر آنان سخت گیری و بهانه جویی مکنید که قسمتی از آنچه مهر آنها کرده اید به جور بگیرید ، مگر آنکه عمل زشتی از آنها آشکار شود. و در زندگانی به آنها به انصاف رفتار نمایید ، و چنانچه دلپسند شما نباشند ( اظهار کراهت مکنید ) چه بسا چیزها ناپسند شماست و حال آنکه خدا در آن خیر بسیار مقدّر فرماید.)( سوره نسا آیه ۱۹ )
۱- « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ کَرْهاً وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَیْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ یَأْتینَ بِفاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى‏ أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَ یَجْعَلَ اللَّهُ فیهِ خَیْراً کَثیراً »
با این حال بسیاری از افراد اقدام به طلاق می کنند، این امر از دیدگاه حقوقی این چنین تعریف می شود که « طلاق ایقاعی است تشریفاتی که به موجب آن شوهر به اذن یا حکم دادگاه همسر دائمی خود را رها می سازد.» ( کاتوزیان ، ۱۳۸۴، ص ۲۲۰ )
بر اساس این تعریف، طلاق عمل حقوقی است یک طرفه که تنها به اراده مرد یا نماینده او واقع می شود. البته منظور از این عبارت این نیست که زن هرگز نمی تواند درخواست طلاق کند، بلکه زن می تواند با شرایطی معین اجبار مرد را به طلاق درخواست کند و دادگاه در چنین مواردی حکم به طلاق دهد.
اما نکته این است که در این مورد هم این مرد است که باید صیغه طلاق را بگوید و آن را واقع سازد و اگر مرد حکم دادگاه مبنی بر طلاق را اجرا نکند، دادگاه مطابق اصول کلی به واسطه نمایندگی قانونی از طرف مرد، زن را طلاق می دهد.
در اینجا باید خاطرنشان کرد که مبحث طلاق کاملاً مرتبط با مفاهیم و مصادیق نظم عمومی است و لذا افراد نمی توانند خدشه ای در این راستا به طلاق و نکات مندرج آن وارد آورند و بر خلاف آن تراضی نمایند.
۳-۲-۱ طلاق با اراده مرد
بر اساس فقه اسلامی مرد هروقت که بخواهد، می تواند زن خود را طلاق دهد . این امر در قانون مدنی ایران در ماده ۱۱۳۳ مورد اشاره قرار گرفته است:« مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد ».
یکی از مباحث چالش برانگیز احوال شخصیه که فقها و حقوقدانان را با آن همواره مواجه کرده است این سوال است که چرا اسلام و حقوق ایران اختیار از هم گسیختن نظام خانواده را به دست مرد داده است؟ آیا با عدالت سازگار است که هرگاه مرد اراده کند بنیان این نهادرا براندازد و زن را آواره و فرزندان را از نعمت کانون مهر و عاطفه محروم سازد و آسیبهای جبران ناپذیری را متوجه نهاد خانواده و جامعه نماید؟
شاید بتوان در توجیه این امر که چرا طلاق به دست مرد سپرده شده است گفت که ؛ زنان اغلب حساس تر و زود رنج ترند. مرحوم مطهری در این زمینه می گوید: «هرزمان که شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبیعی مرده است. » بی‌علاقگی مرد، سردی و بی‌علاقگی زن را در پی دارد.
برخلاف زن که بی‌علاقگی زن اگر از او شروع شود تأثیری در علاقه مرد ندارد، بلکه احیاناً آن را تیزتر می‌کند. از این‌رو بی‌علاقگی مرد منجر به بی‌علاقگی طرفین می‌شود، ولی بی‌علاقگی زن منجر به بی‌علاقگی طرفین نمی‌شود. . . به هر حال تفاوت زن و مرد در این است که مرد به شخص زن نیازمند است و زن به قلب مرد» ( مطهری ، ۱۳۹۰، ص۲۶۲ )
گاهی مرد از این حق سوء استفده می کند و بدون دلیل موجه و به صورت ناجوانمردانه زن را طلاق می دهد و گاهی هم بر عکس زن را نه طلاق می دهد و نه با او حسن معاشرت می نماید. در این زمینه برای جلوگیری از این نوع سوء استفاده ها تدابیری جهت حل اختلاف زوجین اندیشه شده است:
۳-۲-۱-۱ ارجاع به داوری
با توجه به اهمیت حفظ بنیان خانواده و اهتمام شرع مقدس اسلام به حفظ آن ، قرآن کریم در زمان بروز اختلاف و نزاع بین زوجین می فرماید^۱: (و چنانچه بیم آن دارید که نزاع سخت بین آنها پدید آید ، از طرف کسان مرد و کسان زن داوری برگزینید ، که اگر مقصود اصلاح داشته باشند خدا میان ایشان موافقت و سازگاری برقرار کند ، که خدا دانا و آگاه است.) ( سوره نساء آیه ۳۵ )
ارجاع امر طلاق به داوری در مواد ۲۷و۲۸ قانون حمایت خانواده مصوب۱/۱۲/۱۳۹۱ نیز مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا ماده ۲۷ مقرر می دارد: «در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند»
۱- سوره نساء آیه ۳۵:« وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ یُریدا إِصْلاحاً یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُما إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلیماً خَبیراً »
در ماده ۲۸ نیز آمده است: «پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی‌ سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند»
با این توضیح در صورت طرح دعوای طلاق از طرف زوجین یا یکی از آنها، دادگاه نمی تواند در بدو امر، نسبت به ارجاع طرفین به داور اقدام کند، بلکه ابتدا باید خود تلاشش را برای حل و فصل اختلاف به کار گیرد. اگر دادگاه در حصول نتیجه ناکام ماند و اختلافات با مداخله مـستقیم برطرف نگردید، رسـیدگی به دعوا از طریق ارجاع امر به داوری ادامـه پیدا می کند. پس داوران در طلاق، قائم مقام دادگاهند و زمانی در دعوا مداخله می کنند که دادگاه در رفع اختلاف به بن بست رسیده باشد.
با این حال سوالی مطرح می شود که میزان اعتبار نظریه داوران و التزام یا عدم التزام دادگاه به این نظریه در قانون مشخص نشده است؛ به عبارت دیگر مشخص نیست که آیا دادگاه ملزم به پذیرش نظریه دوران مبنی، بر امکان ادامه زندگی است؟
در پاسخ باید گفت که آنچه از مواد قانون حمایت خانواده استنباط می شود، هدف از ارجاع دعوی طلاق به داور، صرفاً ایجاد صلح و سازش است و نظر داوران تکلیفی برای دادگاه به در نظر گرفتن آن برای صدور حکم ندارد. اما اینکه بگوییم که دادگاه کلاً بدون ارجاع امر طلاق به داوری مبادرت به صدور حکم طلاق نماید، بر خلاف قوانین است. زیرا این دسته از قوانین امری هستند و خلاف این امور ممکن نخواهد بود.
۳-۲-۱-۲ لزوم دخالت دادگاه و اجازه دادگاه
دخالت دادگاه در رسیدگی به اختلاف زوجین و صدور اجازه طلاق نیز قطعاً از سوء استفاده‌ مرد از حق طلاق خواهد کاست. دادگاه پس از سعی در سازش و رفع اختلاف و استیفای حقوق زوجه، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند. ماهیت حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد نه اثباتی. به این معنا که گواهی دادگاه حق طلاق را به مرد نمی‌دهد، بلکه حق مرد را بر دادن طلاق احراز می‌کند.
بنابراین محاکم به‌عنوان نمایندگی از اجتماع می‌توانند متصدیان دفاتر طلاق را از اقدام به طلاق تا وقتی که داوران عدم موفقیت خود را در ایجاد سازش میان زوجین به اطلاع آنان نرسانده است، منع کند. محاکم کوشش خود را در ایجاد صلح و سازش زوجین به عمل می‌آورند و فقط هنگامی که بر محکمه ثابت شد، امکان صلح و سازش میان زوجین نیست، گواهی عدم امکان سازش صادر و به اطلاع صاحبان دفاتر می‌رساند. بنابراین مراجعه به دادگاه و گرفتن اجازه طلاق پس از طی تشریفات داوری در کاستن از طلاق‌های ظالمانه مردان مؤثر است.
در این زمینه کاتوزیان بیان می دارد که « طلاقی که بدون اذن انجام شود ممنوع است و سردفتران نیز ، از بیم مجازات ، طلاق را ثبت نمی کنند. ولی نباید گمان برد که ممکن است هیچ طلاقی بدون دخالت دادگاه واقع شود. » ( کاتوزیان،۱۳۸۴، ص ۲۳۵ )
ثبت طلاق از شرایط درستی آن نیست و نمی توان ادعا کرد که جدایی زن ومرد موکول به ثبت مراتب در دفتر رسمی طلاق است . در عرف مذهبی نیز ثبت طلاق ضرورت ندارد و همینکه اراده شوهر به صیغه خاص و نزد دو مرد عادل بیان شود، طلاق واقع می گردد. پس امکان دارد طلاق بدون ثبت در محضر نیز انجام شود. وانگهی تعیین مجازات برای سردفتران نمی تواند اجرای قانون را به طور کامل تأمین کند. بازرسان ثبت و دادسراها مجال بازرسی دقیق در باب تمام طلاق ها را ندارند. بنابراین احتمال دارد که سر دفتران بدون اذن دادگاه طلاق را واقع بسازند و در دفاتر نیز ثبت کنند.
پس باید دید طلاقی که بدین ترتیب ، در محضر یا خارج از آن ، واقع شده درست است و فقط شوهر و سردفتر مجازات می شوند یا طلاقی که بدون اذن دادگاه انجام شود باطل است؟ هنوز محاکم فرصت نیافته اند تا در این باره تصمیم قاطع بگیرند. هدف از وضع قانون ، جلوگیری از طلاق های بی مورد و غیابی و حمایت از حقوق زنان است، و رسیدن به این هدف با بطلان اینگونه طلاقها ملازمه دارد. با این حال چرا نکته به این مهمی در قانون مسکوت مانده است؟ زیرا ، گذشته از ملاحظات سیاسی که سبب اجمال گویی مقنن شده است ، از نظر فنی ، قانون ما در این زمینه چنانکه باید تنظیم نشده و از اینگونه معایب بسیار دارد. اصول حقوقی در قوانین مربوط به خانواده چنان بهم ریخته است که در بسیاری از امور به دشواری می توان به ثبات رویه قضایی و روشن شدن وضع خانواده ها امید داشت. ولی به هر حال شایسته است که قواعد مربوط به انحلال خانواده از قواعد مربوط به نظم عمومی باشد و تخلف از آن نادیده گرفته نشود. با وجود این بعضی از نویسندگان ، طلاقی که از نظر شرعی واقع شده است باطل نمی دانند و اعتقاد دارند که الزام مربوط به رجوع دادگاه و تحصیل اذن تنها ضمانت اجرای کیفری دارد.( کاتوزیان، ۱۳۸۴،ص ۲۳۵و۲۳۶ )
۳-۲-۱-۳ شرایط اجرای صیغه طلاق
طبق قانون مدنی شرایطی برای آجرای صیغه طلاق وجود دارد، لذا اجرای صیغه طلاق و مباحث مربوط به آن از جمله مواردی است که به شدت مربوط به نظم عمومی است.
۳-۲-۱-۳-۱ به کار گیری الفاظ خاص
مطابق ماده ۱۱۳۴قانون مدنی:« طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد »
مقصود قانون گذار این است که انحلال نکاح باید به وسیله اصطلاحات ویژه ای انجام شود و نمی توان با بکار بردن واژه های مبهم و نارسا این امر را انجام داد.
از آنجایی که از ظاهر ماده ۱۱۳۴قانون مدنی پیدا است، صیغه طلاق باید به زبان آورده شود و تنها با نوشتن انجام نخواهد شد. از نظر حقوقدانان این امر که حتماً باید صیغه طلاق به صورت شفاهی بازگو شود، دلیلی جز اثر روحی واژه « طلاق » برای جلوگیری از آن و اطمینان یافتن به اراده جدی شوهر در انجام آن نخواهد داشت.
در انجام صیغه طلاق برای افرادی که دچار بیماری و یا ناتوانی در سخن گفتن هستند، نظراتی مطرح شده است بدین شرح که، بین عقود تشریفاتی و غیر تشریفاتی باید تفکیک قائل شد. در معاملاتی که به رضای طرفین واقع می شود و تشریفاتی در آن لازم نیست، اگر برای طرفین یا یکی از آنان تلفظ ممکن نباشد، اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود. ولی پذیرفتن این حکم در اعمال تشریفاتی امکان ندارد. طلاق باید با بکار بردن لفظ خاص واقع شود و کسی که قادر به سخن گفتن نیست، باید به وسیله وکیل تشریفات لازم را انجام دهد؛ یعنی باید به وسیله اشاره یا نوشتن مقصود خود را به وکیل بفهماند و به او در اجرای صیغه نمایندگی بدهد.( کاتوزیان،۱۳۸۴، ص ۲۴۳)
۳-۲-۱-۳-۲ حضور شاهد در اجرای صیغه طلاق
به موجب ماده ۱۱۳۴قانون مدنی « طلاق باید…. در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.» با توجه به این توضیح هر دو شاهد باید صیغه مربوطه را باهم بشنوند و شنیدن هریک به تنهایی برای انجام صحت طلاق کافی نمی باشد. در انجام این امر دو شاهد باید دارای شرایطی باشند که عبارتند از :
مرد بودن- زنان در پاره ای امور می توانند به عنوان شاهد محسوب شوند. ولی در این موضوع یعنی انجام صیغه طلاق، قانونگذار به صراحت حضور دو مرد را کافی دانسته است و شهادت زنان هر چندتا که باشند را کافی نمی داند. این امر از جمله موارد مرتبط با نظم عمومی می باشد و لذا انجام قواعد خارج از آن با برخوردهای قانونگذار مواجه است اما در این خصوص ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است.
عادل بودن- در شرع مقدس اسلام عادل به کسی گفته می شود که از انجام گناهان بزرگ بپرهیزد و اصرار به ارتکاب گناهان کوچک، نداشته باشد. از اینجا علمای حقوق معیاری را برای عادل بودن در نظر گرفته اند و گفته اند عادل کسی است که از آنچه اخلاق عمومی نمی پسندد بپرهیزد و انسانی معقول و پرهیزگار باشد.(کاتوزیان،۱۳۸۴،ص۱۴۴) این امر هم از جمله موارد مربوط به نظم عمومی است ولی اثبات این امر که افراد مذکور در واقع عادل باشند در پاره ای از موارد دشوار خواهد بود.
۳-۲-۲ طلاق به درخواست زن
اگر زن خواهان جدایی از شوهر باشد و او نیز حاضر به طلاق نگردد، چه باید کرد؟ هرچند حق طلاق به مرد داده شده است، اما این حق مطلق نیست، بلکه در فقه مسلم است که زن نیز می‌تواند در برخی شرایط از دادگاه درخواست طلاق نماید.
این مهم نیز به دو گونه تأمین می‌گردد؛ یا زن در موارد خاص به دادگاه مراجعه می‌کند و از دادگاه تقاضای طلاق می‌کند و دادگاه نیز پس از بررسی دلایل زن و موجه بودن آن ها، ممکن است شوهر را ملزم به انجام طلاق نماید و اگر شوهر از طلاق امتناع نمود، دادگاه رأساً اقدام به طلاق می کند که به آن طلاق قضایی می گویند. یا این که زن به وسیله شرط ضمن عقد در هنگام انعقاد عقد نکاح از شوهر وکالت می گیرد که در موارد خاص یا به طور مطلق زن از سوی مرد وکیل در طلاق باشد. به واسطه این دو روش زن می تواند امر طلاق را به دست بگیرد و این حق را از انحصار شوهر خارج سازد. این دو مطلب را جداگانه بررسی می نماییم.
۳-۲-۲-۱ ماهیت طلاق قضایی
به طور کلی هرگاه زوج به میل و اراده خود همسرش را طلاق دهد این طلاق علی القاعده رجعی است، مگر آنکه مصداق یکی از انواع شش گانه طلاق بائن باشد ولی اگر طلاق به درخواست زوجه و از سوی حاکم واقع گردد، آیا ماهیت چنین طلاقی بائن است یا رجعی؟ در مبحث غایب مفقودالاثر طبق صراحت ماده ۱۰۳۰ قانون مدنی اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده مراجعه کند نسبت به طلاق حق رجوع دارد. اما در این ویژگی رجعی بودن طلاق زوج غایب به سایر طلاق هایی که به حکم حاکم صورت می گیرد سرایت داده شود مورد تردید است. زیرا اگر شوهر بتواند پس از صدور حکم به طلاق و اجرای آن رجوع کند حکمت قواعدی که به زن حق در خواست طلاق داده است از بین می رود و به حیثیت او لطمه وارد می سازد.
در پاسخ باید اینگونه بیان داشت که طلاق به حکم قاضی طلاقی استثنایی و خاص است، بنابر این ویژگی های مخصوص به خود را دارد و درست نیست که طلاقی بی اختیار و اراده مرد بر خلاف اصل اولیه انجام گیرد ولی در رجوع به آن همان اراده سلب شده نقش آفرین باشد. اگر طلاق به اختیار مرد باشد رجوع نیز به اختیار اوست ولی اگر اراده او نقشی در آن نداشته باشد و به حکم حاکم واقع شده باشد ، رجوع باید پس از حکم وی صورت پذیرد، زیرا رفع علت موجب صدور حکم، شرط رجوع است و همان مرجعی که وجود و حدوث آن علت را احراز و اثبات کرده و بر اساس آن حکم به طلاق داده باشد باید رفع و ازاله آن را احراز کند. پس از این احراز و اثبات، مانع رجوع از بین می رود و زوج می تواند اراده خود را مبنی بر رجوع اعلام دارد. به سخن دیگر اینگونه طلاق ها طبیعتاً و ماهیتاً رجعی است ولی رجوع امکان ندارد تا اینکه شوهر محکمه را راضی به رجوع دوباره نماید.

در مقابل، گروهی دیگر نظیر یان برونلی^[۲۵۲] و برونو سیما^[۲۵۳] بر ممنوعیت کلی استفاده از زور در منشور تکیه دارند و این اصل را اصلی مسلم و خدشه ناپذیر و از قواعد آمره میدانند^[۲۵۴] و برای صحت نظر خویش به چند دلیل ارجاع میدهند؛ نخست آنکه، به مذاکرات کنفرانس سانفرانسیسکو اشاره میکنند و غرض از این کنفرانس را تحریم عام توسل به زور میدانند. دوم، رویه عملی دولتها را مورد استناد قرار میدهند و اثبات میکنند که بعد از منشور، دولتها در استفاده از زور، تنها به دو مورد استثنایی مذکور در منشور اشاره دارند. سوم، تنها ملاک های ذهنی (مانند هدفهای بشردوستانه) را برای نقض مقررات منشور کافی نمیدانند و چهارم اینکه، استدلال طرفداران ممنوعیت خاص را درباره ممنوعیت استفاده از زور در موارد تهدید تمامیت ارضی و استقلال سیاسی رد میکنند و اضافه میکنند که این دو لفظ تنها به منظور ایجاد تضمین خاص برای کشورهای کوچک است و نباید آن را شرط و محدودیتی برای استفاده از زور دانست. ضمن آنکه برای تکمیل ادله موجود میتوان به نظر دیوان دادگستری بین المللی در قضیه مشروعیت یا عدم مشروعیت استفاده از سلاح های هستهای استناد کرد، که معتقد است موارد استثنایی توسل به زور محدود به همان دو مورد مصرح در منشور است.^[۲۵۵]

در هر حال، نباید نسبت به نقضهای شدید و گسترده و نظامیافته حقوق بشری از سوی کشورها بیتفاوت بود و صرف پذیرش تحلیل ممنوعیت عام منشور در توسل به زور، بر وقوع چنین نقضهای گستردهای که خلاف روح منشور و مقدمه و برخی از مواد آن مانند بند سوم ماده اول منشور است، چشم را بست. بنابراین باید راهی گشود تا بتوان اعمال اقدامات قهری بشردوستانه، به ویژه مسلّحانه، را برای رفع اقدامات ناقض حقوق بشری دولتهای خاطی در نظر گرفت. بنابراین، شاید بتوان این گونه تحلیل کرد که «… نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد در قالب فصل هفتم که به عنوان دیگر استثنا مصرح در بند (۴) ماده ۲ منشور مطرح گردیده است، در مواردی به اجرا در میآید که شورای امنیت با احراز یکی از مصادیق تهدید علیه صلح، نقض صلح و تجاوز در جهت اعمال مسئولیت اساسی خویش اقدام نموده و تصمیماتی با توجه به مواد ۴۱ و ۴۲ منشور اتخاذ نماید. بر این اساس هنگامی که نقض حقوق بشر به آن درجه از شدت و گستردگی برسد که به زعم شورای امنیت برای صلح و امنیت بین المللی مخاطره آمیز باشد، توسل به زور با مجوز شورای امنیت قابل توجیه است.»^[۲۵۶] بنابراین نظریه مسئولیت حمایت را میتوان در حفظ صلح و امنیت بین المللی تحلیل نمود و راه را برای انجام اقدامات قهری جهت نجات جانانسانها باز کرد.
جمع بندی بخش نخست
پس از آنکه اعمال حق مداخلات بشردوستانه به ویژه در دهه ۹۰ میلادی، که دارای سابقهای طولانی در تاریخ روابط حقوقی و سیاسی بین المللی است، نتوانست اذهان سیاستمداران و حقوقدانان را از نحوه اجرایی شدنش توسط کشورها یا حتی سازمانهای بین المللی روشن سازد و همواره در طول تاریخ شاهد اخطلاط این حق با نیت های سیاسی خاص بودهایم و کشورها در مداخلات خویش مطامع دیگری غیر از حفظ حقوق بشری را دنبال مینمودند، موجباتی شد تا اندیشمندان حقوقی و سیاسی، به فکر ایجاد ساختاری نظامیافته در حمایت از حقوق بشری بیافتند؛ نظامی که بتواند قانونمند و مشروع، سریع و کارساز و با مناسبترین روش، به حفظ حقوق بشری مداومت ورزد؛ نظامی که چالشهای حقوقی تمام نشدنی اعمال حق مداخلات بشردوستانه و نقض اصل حاکمیت کشورها و اصل عدم مداخله در منشور را به دنبال نداشته باشد و صرفاً حفظ حقوق بشری را سرلوحه اقدامات خویش قرار دهد. این مهم با قابلیت‌های موجود در نظریه مسئولیت حمایت و با ملاحظه حمایتهای بیشائبه بین المللی، ظرفیت آن را دارد که در میان اصلیترین مفاهیم حقوق بینالملل قرار گیرد.
واضعان این نظریه، پیش از خود دوره های مختلفی را ملاحظه میکند که هر کدام تجربهای را برای ایجاد نظریهای کاملتر در قرن حاضر پیش روی آنها قرار میدهد و در ذهن خود این امید را میپرورانند تا اصل حقوقیای را وارد کتب حقوقی بین المللی سازند که به راحتی نتوان بر آن ایرادی وارد آورد و به آن بهانه، از زیر بار تکالیفش خارج شد. اصلی که بتواند، به اعتقاد کوفی عنان، مهمترین چالش قرن بیستویکم یعنی حقوق بشر و حمایت از آن، را حلوفصل نماید.
حقوقدانان بین المللی نیز با درک واقعیتهای دنیای کنونی و همچنین آگاهی به اهمیت یافتن حفظ حقوق بشری در قرن بیست و یکم، تفاسیری واقعگرایانه و به روز از اصول مندرج در منشور ملل متحد ارائه کردهاند تا نظریاتی همچون نظریه مسئولیت حمایت، در تقابل ظاهری با این اصول دچار افول و ضعف نگردند و بتوانند بدون تأثیر پذیری جدی از چنین چالشهایی، به حرکت تکاملی خود به سوی تبدیل شدن به اصلی الزام آور در میان سایر اصول حقوق بینالملل، ادامه دهند.
با توجه به کلیه اسناد انتشار یافته در زمینه مسئولیت حمایت، میتوان اذعان کرد که این نظریه به عنوان جایگزین اصل مداخله بشردوستانه، توانسته است موفقیت و اقبال قابل ملاحظهای را در مقایسه با سایر نظریات مطرح شده برای حفظ حقوق انسانی، در میان تابعان حقوق بینالملل، بدست آورد.
بخش دوم
نظریه مسئولیت حمایت از یک نظریه تا اصلی اجرایی
فصل نخست:
تعهدات اجرایی نظریه مسئولیت حمایت
پیش از این سعی کردیم تا زوایای مختلف مباحث نظری حول نظریه مسئولیت حمایت را تبیین نماییم و سیر حرکت این نظریه از یک ایده صرف بودن به سمت تبدیل شدن به یک هنجار بین المللی قابل اتکا و قابل استناد در روابط حقوقی و سیاسی بین المللی را ترسیم نماییم. اما باید توجه کرد که نظریه مسئولیت حمایت، نمیتواند تنها در قالب یک نظریه انتزاعی باقی بماند و بایست در قالب اصولی عملیاتی، فراتر از اصول پیشین حمایت از حقوق بشر جلوه نماید. از آن رو، شناخت زوایای اجرایی تعهدات پیش بینی شده در نظریه مسئولیت حمایت برای کشورها و جامعه بین المللی از اهمیت دو چندانی برخوردار است. بنابراین، در پی آن خوهیم بود تا ساختارهایی را که میبایست برای اجرایی نمودن این هنجار در فضای کنونی بین المللی ایجاد و موانعی را که باید برای رسیدن به این هدف کنار گذارده شوند، شناسایی نماییم.
گفتار نخست: تعهد به پیشگیری و بازسازی در بحران های شدید انسانی
چنانکه در بخش نخست، به اختصار بدان اشاره نمودیم، نظریه مسئولیت حمایت از به هم پیوستن سه تعهد مستقل پیشگیری، واکنش و بازسازی، قوام یافته است. مسئولیت پیشگیری که پیش از وقوع هرگونه بحران انسانی ایجاد میشود و پیش از ارتکاب گسترده چهار جرم مندرج در بیانیه نشست سران ۲۰۰۵، شکل میگیرد و همچنین مسئولیت بازسازی که پس از انجام واکنش از سوی جامعه بین المللی در مقابل بحرانهای گسترده انسانی ظاهر میشود، از این حیث که استفاده از قوای قهری در اجرای آنها موردی ندارد یا آنکه دارای جنبه فرعی است، نسبت به مسئولیت واکنش که استفاده از قوای قهری در آن مدخلیت دارد، به یکدیگر شبیهتر هستند. به همین منظور، تشریح اقدامات لازم برای اجرای مسئولیت پیشگیری و مباحث مربوط به بازسازی را در کنار هم در یک گفتار مطرح مینماییم.
مبحث نخست: اجرای مسئولیت پیشگیری در نظریه مسئولیت حمایت
در قرون گذشته حفظ و ایجاد امنیت جمعی، تنها از طریق استفاده از روش های واکنشی و بالاخص نظامی، صورت میپذیرفت و هیچ جایگاهی برای اجرای شیوه های پیشگیرانه در مناسبات بین المللی برای تأمین صلح و امنیت جامعه بین المللی وجود نداشت؛ پس از ظهور ملل متحد، در بند نخست ماده ۱ منشور به انجام اقدامات جمعی به منظور پیشگیری و برطرف ساختن تهدیدات علیه صلح و امنیت بین المللی اشاره شده است. در ماده ۵۵ منشور نیز مسئله مسئولیت و همکاری جامعهبینالمللی در اقدام برای پیشگیری مورد تأکید قرار گرفته شده است. «به موجب این ماده، منشور به روشنی حل مسائل بین المللی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آنها، همکاری بین المللی فرهنگی و آموزشی و احترام جهانی و مؤثر به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب را مورد شناسایی قرار داده که به موجب آن، این موضوع برای ایجاد اوضاع و احوالی با ثبات و مطلوب برای برقراری روابط دوستانه و صلح آمیز در میان ملل، بسیار ضروری است. بنابراین، منشور شیوه طولانی مدت و جامعی که برای توسل به پیشگیری که مبتنی بر توسعه صلح و امنیت بین المللی است، مقرر میکند.»^[۲۵۷] در ماده ۹۹ منشور ملل متحد نیز این اختیار به دبیر کل ملل متحد داده شده است تا موضوعاتی که به عقیده وی صلح و امنیت بین المللی را تهدید میکند و به خطر میاندازد، به شورای امنیت گزارش کند. بنابراین میتوان گفت: منشور بطور ضمنی به نقش آفرینی دبیرکل ملل متحد در زمینه هشدار برای پیشگیری از وقوع بحرانهای زمینهساز تخریب صلح و امنیت بین المللی، اشاره میکند. در هر حال، استناد به منشور برای تأیید وجود سابقه حقوقی در مسئولیت پیشگیری به این دو ماده از منشور خلاصه نمیشود بلکه تمامی موارد ذکر شده در فصل ششم منشور در حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات، خود میتواند به عنوان سندی بر اعتقاد ملل متحد بر وجود مسئولیت پیشگیری، مورد استناد قرار گیرد.
در گزارش “دستور کاری برای صلح"، که از سوی دبیرکل وقت ملل متحد، پتروس غالی، در سال ۱۹۹۲، منتشر شد، دیپلماسی پیشگیرانه به عنوان مهمترین و مؤثرترین ابزار برای رفع و پیشگیری از بحرانها، قبل از آنکه به درگیری و مخاصمه بیانجامند، معرفی میشود.^[۲۵۸]
در قاره افریقا نیز در سال ۱۹۹۳، سازمان وحدت افریقا^[۲۵۹]، مکانیزمی را برای جلوگیری از ستیزها و مدیریت و حل و فصل آنها، بنیان نهاد. در سال ۲۰۰۰ نیز جامعه اقتصادی کشورهای غرب افریقا^[۲۶۰] مکانیزمی مشابه طراحی نموده است. در اروپا، در سال ۱۹۹۶، کشور نروژ مؤسسهای را بنیان مینهد تا بتواند دبیرکل و نمایندگان ویژهاش را در مسائل مربوط به پیشگیری از بحرانها یاری رساند. سازمان امنیت و همکاری اروپا^[۲۶۱] نیز روشها و شیوه های داخلیای را برای پیشگیری از درگیریها در اروپا پیش بینی کرده بود.^[۲۶۲]
مهمترین کار تحقیقاتی در زمینه پیشگیری از بحرانها، را میتوان در گزارشها و کتب انتشار یافته کمیسیون کارنجی درباره پیشگیری از بحرانهای کشنده^[۲۶۳]، که در بین سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ انتشار یافتهاند، ملاحظه کرد. این کمیسیون با در نظر گرفتن زوایای مختلف پیشگیری از بحرانها و تفاوت قائل شدن میان عوامل مختلف ایجادکننده بحرانها، مسئولیت پیشگیری را به دو دسته “پیشگیری ساختاری”^[۲۶۴] و “پیشگیری عملیاتی”^[۲۶۵] تقسیم میکند.^[۲۶۶] در سال ۲۰۰۰ نیز در گزارش اخضر ابراهیمی^[۲۶۷] به نیاز ملل متحد و کشورهای عضو در ایجاد راهبردهای مؤثر کوتاه مدت و بلند مدت در زمینه پیشگیری از بحرانها تأکید میشود.^[۲۶۸]
بنابراین چنانکه ملاحظه شد، واضعان نظریه مسئولیت حمایت، در گزارش کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت کشور، نخستین افرادی نبودند که دست به خلق مفهوم مسئولیت پیشگیری زدند یا حتی نخستین افرادی نبودند که به آن استناد کردند؛ بلکه آنان را میتوان نخستین کسانی دانست که با درهم پیچیدن نظریات مسئولیت پیشگیری از بحرانها و حق مداخله بشردوستانه، به نحو جدیدی این نظریات را در قالب نظریه مسئولیت حمایت بیان نمودند. شاید بتوان گفت: واضعان نظریه مسئولیت حمایت در پی آن بودند تا با طرح مجدد نظریه مسئولیت پیشگیری در قالبی نو و تأکید بر آن، فاصله میان مفهوم مسئولیت پیشگیری و اجرایی نمودن آن را که تا آن زمان هرگز به طور مناسبی عملیاتی نشده بود، پر کنند. در هر حال، اکنون نیز جامعه بین المللی بیش از هر زمان دیگری به فکر از میان برداشتن فاصله موجود میان مفاهیم نظری در مسئولیت پیشگیری از مناقشات و بحرانهای گسترده انسانی و اجرای تعهدات حاصل از آن است .
همانگونه که میدانیم، در نظریه مسئولیت حمایت، همواره گزینه نخست برای انجام مسئولیتهای حاصل از این نظریه، بر روی عوامل و دولتهای محلی و ملی متمرکز است؛ در مسئولیت پیشگیری نیز به نظر میرسد، همین قاعده حکم فرما باشد؛ بدین معنا که در فرض اول، انجام مسئولیت پیشگیری، بر عهده دولتهای محلی است و پس از ناکامی دولتهای محلی از انجام مسئولیتهای خویش در این زمینه است که جامعه بین المللی میتواند برای انجام مسئولیتهای خود وارد عمل گردد.
همچنین باید این موضوع را مورد اشاره قرار داد که پس از آنکه مسئولیت پیشگیری که به عنوان گزینه اصلی و اولویت نخست نظریه مسئولیت حمایت از سوی کمیسیون مداخله و حاکمیت کشور، مطرح گردید، در تمام گزارشهای موجود درباره مسئولیت حمایت نیز مورد تأیید و تأکید قرار گرفت. در گزارش سال ۲۰۰۹ دبیرکل ملل متحد نیز به عنوان سنگ بنای مسئولیت حمایت، مورد توجه خاص بان کی مون قرار گرفته است.^[۲۶۹]
هرچند که مسئولیت پیشگیری در مقایسه با مسئولیتهای دیگر حمایت، چه از حیث مالی و چه از منظر حفظ جان و زندگی انسانها کم هزینهتر و به تبع آن، دارای اولویت است اما در عین حال، نیازمند اقدامات گسترده اجرایی و ایجاد ساختارهای خاص در حوزه های مختلف سیاسی و امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی است. بنابراین مطالعه و بررسی موشکافانه مسئولیت پیشگیری ارزشی دو چندان خواهد داشت.
پیش از ورود به مباحث پیشگیری در مسئولیت حمایت، بایست به تفاوتهای موجود در مفهوم پیشگیری میان نظریه مسئولیت حمایت و آنچه که پیش از خلق این نظریه، در گزارشهای مختلف با عنوان “پیشگیری از درگیری ها” مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است، توجه ویژهای کرد. بدین معنا که مفهوم پیشگیری از مخاصمه در متون منتشر شده قبل از طرح نظریه مسئولیت حمایت، دارای مفهومی اعم نسبت به مفهوم پیشگیری در نظریه مسئولیت حمایت هستند و گستره وسیعتری را از پیشگیری در بطن خود دارند؛ اما نظریه مسئولیت حمایت چهارچوب متمرکزتر و مضیّقتری را ارائه میدهد و تنها به پیشگیری از وقوع چهار جنایت گسترده انسانی یعنی جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی، نسلزدایی و پاکسازی قومی محدود میشوند.^[۲۷۰] چه آنکه در حال حاضر، تلاشها برای اجرای سایر اَشکال پیشگیری با شک و بیاعتمادی شدید بسیاری از کشورها روبروست و هرگونه اقدام برای پیشگیری، خارج از محدوده چهار جنایت مذکور، در حال حاضر، محکوم به شکست است.
انجام مسئولیت پیشگیری، دارای سطوح مختلف اجرایی از جمله تحلیل وضعیتهای موجد بحران، هشدار به هنگام و اولیه، اقدامات دراز مدت یا ریشه ای و اقدامات کوتاه مدت یا مستقیم، میباشد. هر کدام از این سطوح، دارای ظرافتهایی در زمینه تحقق بخشیدن به ایدههای اجرایی شدن مسئولیت پیشگیری است. بنابراین بندهای آتی به تحلیل این سطوح اختصاص خواهد یافت.
بند نخست: تحلیل وضعیتهای بحرانآفرین
هرگونه اقدام برای اجرای مؤثر و کارساز مسئولیت پیشگیری، نخست، نیازمند شناخت موقعیتهایی است که پتانسیل تبدیل شدن به جرایم گسترده انسانی یعنی وقوع چهار جنایت نسلزدایی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و پاکسازی قومی و در نتیجه ایجاد بحرانهای شدید انسانی در یک جامعه را دارند. چه آنکه به نظر میرسد، اقدام پیشگیرانه، اقدامی منفرد نباشد و در اجرای دقیق چنین مسئولیتی میبایست یک سلسله اقدامات به هم پیوسته از جمله شناسایی اوضاع و احوالات بحرانزا، صورت گیرد تا بتوان به حفظ صلح، انجام واکنش مناسب به بحرانها و حل درگیریها به طریقی مسالمتآمیز امیدوار بود. بنابراین باید گفت: همکاری و هماهنگی میان نهادهای مختلف ملی و بین المللی میتواند قدمهای مؤثر برای اجرایی شدن مسئولیت پیشگیری و در راستای آن، تحقق کامل مسئولیت حمایت را به دنبال داشته باشد.
در هر حال، بررسی وضعیتهای بحرانآفرین، روش های گوناگونی دارد که همه آنها در چهار ویژگی ذیل مشترک هستند: ۱- تحلیل وضعیتهای بحرانآفرین، که با شناسایی شاخصهای پیریزیکننده و حرکت دهنده درگیریها ممکن میگردد.۲- ترسیم و شناسایی عاملان کلیدی، که میتوانند بحران و درگیریها را دامن بزنند یا آن را تخفیف بخشند و صلح را ارتقا دهند.۳- دستهبندی و پیشبینی وضعیتهای احتمالی، که ممکن است در آینده به بهتر شدن یا بدتر شدن اوضاع بیانجامند.۴- طراحی واکنشهای مناسب، با شناسایی اقدامات و مراحلی که میتواند منجر به آرام شدن بحرانها و افزایش تصمیمگیریهای صلحآمیز گردد.^[۲۷۱]
برای شناسایی عوامل آغازکننده یا تشدیدکننده بحرانها کلیدها و شاخصهای متفاوتی وجود دارد. این شاخصها، در هر جامعه با توجه به خصوصیات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و سیاسی آن، با جوامع دیگر متفاوت است. بنابراین برای شناسایی وضعیتهای بحرانآفرین، علاوه بر شاخصه های کلی شروع بحرانها، باید به خصوصیات مختص هر جامعه توجه ویژه شود تا بتوان آن اطلاعاتی را که از مطالعه شاخصه های بحرانآفرین بدست آمده است را ملاک تصمیمگیریهای بعدی برای انجام مسئولیت پیشگیری قرار داد.
با این وجود، شاخصههایی همچون فقر در جامعه، فروپاشی دولت، وجود رژیمهای غیرمشروع و سرکوبکننده، تبعیض شدید، مدیریت ناقص گروه های قومی، مذهبی و فرهنگی، تغییرات شدید و ناگهانی اقتصادی و سیاسی و کمبود منابع در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقوقی و قضایی و نظامی، میتوانند به عنوان نمونههایی از شاخصه های بحران در هر جامعه معرفی گردند.
این شاخصها در سه عنوان کلی قابل دستهبندی و تحلیل هستند. نخست اینکه، شاخصهای مذکور در بالا، به صورتی نظامیافته در طولانی مدت موجب تشکیل بحران میشوند. به عنوان مثال وجود دشمنیهای دیرینه و طولانی مدت میان دو قوم در یک کشور یا وجود تبعیضهای نظامیافته در نظام قضایی یک کشور که مزایای خاص قانونی را برای مدتی مدید در اختیار گروهی خاص قرار میدهد. دوم، شاخصه های بیواسطه با بحران هستند که در میان مدت موجب ایجاد بحران یا تقویت آن میشوند. برای مثال، میتوان از افزایش پیوسته تورم یا بیکاری در طی چند سال یا افزایش خشونت علیه اقلیت مذهبی یا قومی خاص، نام برد. سوم، شاخصه های سریع ایجاد بحران هستند؛ شاخصههایی که معمولاً موردی و خاص هستند و با همراه شدن با دو شاخصه قبلی به موجبی جدی برای خلق یک بحران یا دامن زدن به آن تبدیل میشوند. نمونههایی از جمله تقلب موردی در انتخابات، خشونت پلیس با مردم را میتوان در این دسته قرار داد.^[۲۷۲]
باید به این نکته نیز توجه داشت که هدف از بررسی وضعیتهای بحرانآفرین و تلاش برای ایجاد روشهایی نظامیافته برای تعیین اینگونه وضعیتها، به معنای پیشبینی دقیق زمان وقوع بحرانها نیست؛ بدین معنا که هیچ مجموعه قواعد طراحی شدهای برای تعیین وضعیتهای بحرانآفرین نمیتواند بطور قطع اعلام دارد که به عنوان مثال، سال آینده در سومالی جنگ داخلی دیگری خواهیم داشت که به وقوع جنایات گسترده علیه بشریت خواهد انجامید. بلکه تنها میتواند این موضوع را گوشزد سازد که ساختار عوامل موجود در یک جامعه، به جهتی حرکت میکند که نوعاً به سمت وقوع جنایات گسترده علیه بشریت متمایل خواهد شد.
بند دوم: ضرورت تأسیس نهاد “هشدار به هنگام و اولیه“
شناخت و ارزیابی وضعیتهای بحران آفرین ناشی از وقوع چهار جنایت تحت پوشش مسئولیت حمایت، میبایست در قالب یک نظام هشداردهنده اولیه و به هنگام قرار گیرد تا بتواند ارزیابیهای سازنده خود را در جهت پیشگیری از وقوع چنین جنایاتی به کار گیرد؛ نظامی که بتواند به صورت ارگانیک، وظیفه جمعآوری اطلاعات و تحلیلها و رساندن آنها به دست سیاستگذاران و تصمیمگیران را انجام دهد تا اجرای صحیح و به موقع اولین مرحله از مسئولیت حمایت میسر گردد.
ایده نظام جهانی هشدار اولیه و به هنگام، چندان جدید نیست. چند دهه پیش، کند بولدینگ^[۲۷۳] ایجاد “شبکه جهانی جایگاههای اطلاعات اجتماعی”^[۲۷۴]، با هدف کنترل و هشدار وضعیتهایی که در آن احتمال وقوع مخاصمه دارد، را پیشنهاد میدهد. در دهه۱۹۷۰، این ایده در موضوعات حقوق بشری نظیر اطلاعرسانی درباره قحطی در جهان و همچنین در پوشش دادن وضعیت پناهندگان، وسعت یافت. موفقیت نظامهای هشداردهنده به هنگام، درباره امنیت غذایی، موجب گردید تا در دهه ۱۹۹۰، نظامهای مشابهای در زمینه پیشگیری از درگیری ها، تأسیس گردند.^[۲۷۵]
در زمینه مسئولیت حمایت، در گزارش کمیسیون مداخله و حاکمیت کشور^[۲۷۶] و همچنین در سند نهایی نشست سران در سال ۲۰۰۵، به نخستین و مهمترین ابزار برای اجرایی نمودن مسئولیت پیشگیری، یعنی ایجاد ساختارهای هشداردهنده به هنگام برای وقوع چهار جرم تحت پوشش مسئولیت حمایت، اشاره شده است. سند نهایی در بند ۱۳۸، اشعار میدارد: «جامعه بین المللی، در زمان مقتضی، باید کشورها را کمک و ترغیب نماید تا این مسئولیت (مسئولیت پیشگیری) را اجرا نمایند و از ملل متحد در ایجاد قابلیت هشدار دهنده به هنگام، حمایت نماید.»^[۲۷۷] باید افزود، در ضمیمه گزارش سال ۲۰۰۹ دبیرکل ملل متحد نیز بر نقش پراهمیت هشدار به هنگام، در اجرایی شدن نظریه مسئولیت حمایت تأکید میشود.^[۲۷۸]
در ارتباط با وضعیت نظام کنونی هشدار به هنگام، «مشکل عمده جامعه بین المللی این است که اطلاعاتش [از وقوع نقضها و جنایات حقوق بشری در نقاط مختلف جهان] بسیار محدود است و ابزارهای در دسترس برای انجام هشدارهای به هنگام، موردی و غیرساختاری هستند. همین وضعیت در سطوح منطقهای و پایینتر از آن نیز تکرار میشود. بنابراین، کشورها اگر در اجرای مسئولیت پیشگیری جدی هستند، باید راه های ارتقای نظام هشدار بههنگام از طریق ارکان ملل متحد و منطقهای را توسعه دهند.»^[۲۷۹] در مقابل، میتوان این نظر را مطرح کرد که در جامعه اطلاعاتی کنونی، با حجم عظیمی از اطلاعات روبرو هستیم که تفکیک اطلاعات و گزارشات صحیح و تجزیه و تحلیل آنها، با وجود عدم سازماندهی مناسب نظام هشدار به هنگام، کار دشواری به نظر میرسد و انجام درست این امر را با مشکل مواجه میکند.^[۲۸۰] در هر حال، درباره مشکلات عمده نظام کنونی هشدار به هنگام باید گفت: نهادهایی که اکنون درگیر انجام هشدار به هنگام هستند، از معیارهای کلیدی و خاص هر بحران، غافل میشوند و با سوءبرداشتهای ناشی از ناآگاهی در خصوص وضعیت حاکم در جامعه بحرانزده، تجزیهوتحلیلهای نادرست که غالباً با بزرگنمایی همراه هستند، از ارائه هشدارهای دقیق و بههنگام ناتوانند.
برای آنکه انجام هشدارهای سریع، به موقع و مؤثر در قالب نظامی هماهنگ وارد مرحله عمل شود، نیازمند آن است تا تغییر عمدهای در دیدگاه دولتها و سازمانهای بین المللی در این زمینه ایجاد شود و سازوکاری به روز و عملیاتی در اجرای طرحهای مختلف اقدام در جهت پیشگیری، به ویژه در قالب رکنی از ملل متحد، تأسیس گردد. در حال حاضر، ارگانهای مختلفی در درون ملل متحد و خارج از آن میتوانند به عنوان نقشآفرینان مسئولیت پیشگیری و انجام هشدار به هنگام مطرح باشند. سفارتخانهها، سازمانهای اطلاعاتی و جاسوسی، نیروهای پاسدار صلح ملل متحد، سازمانهای غیردولتی، گروه های حقوق بشری، کمیته بین المللی صلیب سرخ، گروه های دینی، دانشگاهی و رسانهای از جمله این ارگانها هستند.^[۲۸۱]
بنابراین در زمینه عملیاتی ساختن هشدار به هنگام، باید به لزوم ایجاد ساختاری واحد، تحت پوشش ملل متحد بصورت مستقل یا تحت نظر دبیرکل، اشاره کرد؛ ساختاری که وظیفه تخصصی اعلام هشدار وضعیتهای خطرناک حقوق بشری را بر عهده داشته باشد و به همین منظور با تأسیس نمایندگیهایی در نقاط مختلف جهان برای انجام هشدار به هنگام از متخصصان مختلف با دیدگاه های متفاوت بهره میگیرد تا بتواند تصمیماتی عینی و قابل اعمال برای اجرای مسئولیت پیشگیری بگیرد. البته شاید بتوان با گسترش حوزه وظایف “دفتر ملل متحد برای جلوگیری از نسلزدایی”^[۲۸۲] به مسئولیت حمایت، از تأسیس نهاد دیگری خوداری نمود؛ بدین معنا که این دفتر به وظایف جمعآوری اطلاعات در زمینه احتمال وقوع چهار جنایت تحت پوشش نظریه مسئولیت حمایت و تجزیه و تحلیل آنها و همچنین انجام هشدارهای به هنگام برای اجرای مسئولیت پیشگیری اقدام نماید. شایسته است تا این نهاد مستقل یا وابسته به دبیرخانه ملل متحد، بتواند در جهت افزایش ظرفیتهای خود با سایر ارکان ملل متحد از جمله شورای امنیت، مجمع عمومی و دبیرخانه ملل متحد در ارتباط تنگاتنگ باشد. چه آنکه برای مثال، میتواند از ظرفیت بخش امور سیاسی^[۲۸۳] دبیرخانه برای افزایش ظرفیتهای سازمانی خود استفاده نماید یا اینکه از بازوهای اجرایی شورای امنیت برای اجرای مرحله نخست مسئولیت حمایت بهره جوید.
در هرحال، همانگونه که برای جلوگیری از هدر رفتن تلاشهای ارزیابیکنندگان، نیازمند ساختار مناسب برای انجام هشدار به هنگام هستیم؛ به همان صورت، برای جلوگیری از اتلاف تلاشهای مختلف ساختار هشداردهنده در انجام اخطار به جامعه بین المللی در زمینه وجود احتمال برای وقوع جنایات گسترده علیه انسانها، نیازمند پیشبینی و اجرای واکنشهای مناسب و به موقع در پاسخ به هشدارها انجام شده از سوی این ساختار، میباشیم.
بند سوم: اقدامات پیشگیرانه ساختاری
انجام مسئولیت پیشگیری به نحو مؤثر، نیازمند آن است تا پس از انجام اخطار از سوی ساختاری که وظیفه انجام هشدار به هنگام را بر عهده دارد، سریعاً اقدامات اجرایی در دو سطح مجزا آغاز شوند. در این دوسطح از پیشگیریها، یکی به سببهای ریشهای و ساختاری ایجاد بحران میپردازد و دیگری نیز در جهت حل علل مستقیم وقوع بحرانهای انسانی فعالیت میکند. در این بند اقدامات ریشه ای را بررسی مینماییم.
پیشگیری ساختاری، مجموعه اقدامات و راهبردهایی است که سعی مینماید تا در دراز مدت عوامل ریشهای شروع بحران نظیر فقر، سرکوب سیاسی و توزیع ناروای منابع را با اقداماتی همچون برطرف کردن نیازهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و بازسازی جامعه با ایجاد نظامات پذیرفته شده بین المللی یا سایر طرق دیگر، حل و فصل نماید. اقدامات پیشگیرانه ساختاری، از ابعاد مختلف سیاسی و امنیتی، اقتصادی، حقوقی و نظامی برخوردار است که در هر بعد یک سری اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع بحران صورت میپذیرد.
مهمترین اقدام سیاسی جهت انجام مسئولیت پیشگیرانه ساختاری، ایجاد حاکمیت مناسب در مرکز امور یک کشور است. چرا که در بسیاری از موارد منشاء حاکمیت نداشتن قانون و وجود نظام نامناسب قضایی، توزیع نامناسب منابع، سوءاستفادههای حقوق بشری و بطور کلی منشاء تمام نارضایتیها و ایجاد تعارضات در یک کشور و وقوع بحرانها و جنایات گسترده علیه بشریت، وجود حاکمیت بیکفایت است. بنابراین کشورها مسئول هستند تا حاکمیت خود را با وجود تمام کاستیهایشان به سطح مناسبی برسانند و درمقابل، فرد فرد کشورهای دیگر و همچنین جامعه بین المللی بطور کلی، باید نقش حمایتی خود را در ایجاد حاکمیت مناسب در یک کشور در ابعاد مختلف قانوگذاری، اجرایی و قضایی انجام دهند. یکی از راه های کنترل حاکمیت و ارتقای سطح آن میتواند ترغیب کشورها به عضویت در سازمانها و عهدنامههای بین المللی باشد. در مقابل، قرار دادن شرایط برای عضویت در برخی سازمانهای بین المللی و منطقهای پرجاذبه نظیر اتحادیه اروپا نیز میتواند منجر به استقرار حاکمیت مناسب در یک کشور گردد. مجموعه شرایطی که اتحادیه اروپا برای عضویت خویش برای کشورهایی نظیر ترکیه اعمال کرده است، میتواند به عنوان بهترین نمونه در اعمال نقش حمایتی جامعه بین المللی در جهت ایجاد ساختارهای مناسب حاکمیتی باشد.^[۲۸۴] باید اضافه کرد: افزایش سطح دموکراسی و اعتقاد مردم درباره وجود فرصت برابر و واقعی برای تأثیرگذاری در مسائل سیاسی میتواند کمک مؤثری به پیشگیری از وقوع جنایات گسترده علیه بشریت باشد.
مشکلات اقتصادی نیز نظیر بیکاری، درآمد پایین، وجود تورم شدید، افزایش هر روزه فاصله طبقاتی و ایجاد بحرانهای شدید اقتصادی میتوانند زمینهساز وقوع بحرانهای شدید انسانی در کشورها شوند. به همین منظور، راهکارهای اقتصادی مختلفی برای پیشگیری ساختاری از وقوع اینگونه بحرانها پیشنهاد گردیده است. افزایش کمکها و همکاریها برای رفع بیعدالتی در توزیع منافع و فرصتها، ترغیب و کمک به اتخاذ اصلاحات سازمانی و سیاستهای داخلی، کاهش فساد مالی، افزایش سرمایهگذاریها، ارتقای رشد و کاهش نابرابریها، انجام کمکهای ویژه برای توسعه حملونقل و ارتباطات، ارتقای مدیریت منابع طبیعی، پذیرش رژیمهای تجاری که اجازه دسترسی بیشتر به بازارهای خارجی را برای توسعه اقتصادی و ایجاد شرایط بهتر برای تجارت میدهد، ترغیب رژیمهای اقتصادی بزرگ جهانی و منطقهای برای انجام مشارکتهای اقتصادی، فراهم آوردن دریافت وامهای ویژه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، از جمله روش های اقتصادی برای پیشگیری از ایجاد زمینه برای وقوع جنایات عظیم انسانی هستند.^[۲۸۵]
در حوزه حقوقی و اجرای عدالت نیز راهبردهایی برای پیشگیری ساختاری از جنایات گسترده پبشبینی شده است. ارتقای حاکمیت قانون در کشورها میتواند به عنوان مهمترین ابزار در جهت پیشگیری از بحرانها مطرح شود. حاکمیت قانون خود نیز از طرق مختلفی در جامعه ملموس میگردد. حمایت از تمامیت و استقلال دستگاه قضایی و اجرای درست و کامل احکام آنها، افزایش حمایت از گروه های در خطر و اقلیتها و گسترش فعالیتهای سازمانها و مؤسسات حمایت از حقوق بشری در داخل کشورها، ایجاد کمیسیونهای ویژه حقیقتیاب و گسترش اعمال حقوق بینالملل در سه بخش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، حل و فصل قضایی و داوری بین المللی میتواند به گسترش حاکمیت قانون و ایجاد ساختار مناسب حقوقی جهت پیشگیری از بحرانهای انسانی کمک شایانی کند.^[۲۸۶] ارتقای سازوکارهای حفظ حقوق بشری و ایجاد ساختارهای عادلانه قانونی، برای مبارزه با فساد، از دیگر طرق غیرمستقیم اجرای مسئولیت پیشگیری است.
در بُعد نظامی و امنیتی نیز باید اقدامات پیشگیرانه ساختاری انجام شود تا این باور در میان مردم یک کشور گسترش نباید که در محیطی ناامن زندگی میکنند؛ چه آنکه در غیر این صورت، بسیاری از بحرانها خود از سوی مردم برای حفظ امنیت، به صورت ناخودآگاه ایجاد میشوند یا آنکه به بحرانهای در حین وقوع دامن میزنند. با این وجود، سه عامل کلی برای ایجاد ناامنی در کشورها وجود دارد، نخست، تهدیدهای ناشی از وجود سلاح اتمی و سایر سلاحهای کشتار جمعی نظیر سلاحهای شیمیایی و بیولوژیکی است که باید تلاشهای بیشتری از سوی جامعه بین المللی در منع و کنترل اشاعه یا محو کامل اینگونه سلاحها صورت گیرد و همچنین باید اقدامات کافی از سوی دولتمردان در جهت کنترل مبادله و نقل و انتقال سلاحهای سبک و دستی انجام گیرد؛ دوم، تهدیدات نظامی خارجی و سوم، منابع داخلی خشونت از جمله تروریسم، جرایم سازمانیافته و رژیمهای سرکوبکننده هستند که موجب بروز ناامنی در کشورها و جامعه بین المللی میگردند.^[۲۸۷] در هر حال، اقداماتی نظیر اصلاح در ساختار نیروهای نظامی، آموزش نیروهای نظامی، توسعه مکانیزمهای کنترل شهروندان، ایجاد این تضمین که مسؤلان امنیتی در چهارچوب قانون عمل میکنند و در برابر اعمالشان مسئولیت دارند، خود میتواند از جمله عواملی باشند، که موجب پیشگیری از وقوع بحرانها میگردند.^[۲۸۸]
بند چهارم: اقدامات پیشگیرانه مستقیم
«هنگامی که وقوع بحران بسیار نزدیک و محتمل است، مسئولیت انجام اقدامات پیشگیرانه مستقیم، عمدتاً بر عهده کسانی است که به بحران در حال وقوع، نزدیکتر هستند اما اگر این افراد (دولت محلی یا گروه های متخاصم داخلی و …) نتوانستند راه حل مسالمتآمیزی را بیابند، اینجاست که کمکهای افرادی که خارج از بحران قرار دارند، در بسیاری از مواقع، ضروری است.»^[۲۸۹] از این رو، مسئولیت پیشگیرانه مستقیم، از سوی جامعه بین المللی، که عبارت است از مجموعه عملیاتها و راهبردهایی که در کوتاه مدت، تلاش میکند تا به صورتهای مختلف تشویقی (مثبت) یا تنبیهی (منفی) و در ابعاد متفاوت سیاسی و دیپلماتیک، اقتصادی، حقوقی و امنیتی، علل اصلی وقوع بحران در یک کشور حل و فصل نماید، باید انجام شود.
در ارتباط با اقدامات پیشگیرانه مستقیم از طریق سیاسی و دیپلماتیک، میتوان به اتخاذ سیاست دیپلماسی پیشگیرانه^[۲۹۰] اشاره نمود. «مفهوم دیپلماسی پیشگیرانه، در دهه ۵۰، در زمان دبیرکلی داگ هامرشولد^[۲۹۱] در سازمان ملل [متحد]، اهمیت ویژای یافت و بدین نام مشهور شد و از آن هنگام به عنوان یکی از طرق مفید دیپلماسی مطرح بوده است و در مواقعی برای کنترل و ممانعت از منجر شدن درگیریها به مخاصمه و جنگ، مورد توجه قرار گرفته و در بعضی موارد به صورت بسیار محدود به کار آمده است.»^[۲۹۲] دخالتهای مستقیم دبیرکل ملل متحد، هیأتهای حقیقتیاب، گروه های دوستی، برگزاری کمیسیونهای اشخاص بلندپایه، گفتوگو و میانجیگری مقامات رسمی، درخواستهای بین المللی، گفتگوهای غیررسمی و نهادهای حل و فصل اختلافات، از جمله مهمترین اقدامات در زمینه دیپلماسی پیشگیرانه است. در گزارش هیأت عالی رتبه، از دیپلماسی پیشگیرانه به عنوان یکی از راه های پیشگیری از درگیریهای داخلی اشاره شده است^[۲۹۳].
هر چند که ماهیت اقدامات مستقیم پیشگیرانه، اصولاً اتخاذ روش های نرم است؛ اما در مواردی نیز راه حلهای استوارتری، نظیر تهدید به اعمال تحریمهای سیاسی را مد نظر قرار میگیرد. بدین معنا که ممکن است در سیر اقدامات پیشگیرانه مستقیم سیاسی، انزوای دیپلماتیک، تعلیق عضویت در سازمانهای بین المللی، اعمال محدودیت برای مسافرت و داراییهای اشخاص مشخص، اعلام نام کشور به عنوان نقض کننده حقوق بشر به عنوان گزینههای پیشگیری مورد بررسی و اجرا قرار گیرند.^[۲۹۴]
در رابطه با اقدامات پیشگیرانه مستقیم اقتصادی، به طور کلی میتوان سه راهبرد مهم را در پیش گرفت. نخست، تعهد کشورها و سازمانهای بین المللی به انجام کمکهای مالی و اقتصادی، مشروط بر اینکه در مقابل آن، اقدامات خاص سیاسی از سوی کشور مربوطه صورت گیرد. به عنوان مثال، کشور مزبور تعهد نماید تا انتخابات آزاد برگزار شود یا اینکه سوءاستفادههای علیه حقوق بشر را متوقف سازد. دوم، ایجاد مشوّقها و انگیزههای اقتصادی، نظیر ایجاد شرایط بهتر تجاری، انجام سرمایهگذاری خارجی، وضع امتیازات گمرکی و مالیاتی، دسترسی به تکنولوژی های پیشرفته، حذف تحریمهای احتمالی کنونی است و سوم، تهدید به انجام تحریمهای اقتصادی نظیر تهدید به ایجاد ممنوعیتهای تجاری انتخابی یا کلی، تهدید به فسخ یا بلوکه کردن توافقات تجاری یا باز پس گرفتن کمکهای مالی و اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی میباشد.^[۲۹۵]

تصویر ۲-۲٫ ساختمان آمینواسید “فورد، ۱۸۳۱ ، ص ۲۲”
بخش عمده ی پشم را کراتین تشکیل می­دهد.کراتین ممکن است دارای دو نوع ساختمان بلورین باشد. پشم معمولی دارای ساختمانی به نام کراتین آلفا ^[۸] می­باشد که در آن زنجیره های ملکولی به شکل مارپیچی قرار دارند ولی چنانچه پشم کشیده شود یک تغییر برگشت پذیر و تدریجی صورت می­گیرد و تصویر پراش اشعه ی ایکس متفاوتی در مقایسه با کراتین آلفاحاصل می­گرددکه به آن کراتین بتا^[۹] گفته می­ شود و به تصویر پراش اشعه ایکس ابریشم شباهت دارد. در کراتین بتا زنجیره ها به فرم زیگزاگ بوده و به مقدار کمی پیچ خوردگی دارند.پشم را می­توان در آب تا حدود ۵۰ درصد و در بخار آب تا حدود ۱۰۰ درصد کشید. به علت مارپیچی قرار گرفتن و چین خوردگی زنجیره ها، ازدیادطولی بالایی در اثر باز شدن شکل فنری اولیه برای پشم امکان پذیر می­باشد.بعد از کشیده شدن پشم، برگشت تدریجی به ابعاد اولیه صورت می­گیرد. به کمک استراحت دادن پشم در بخار، می­توان طول آن را تا ۳۰ درصد نسبت به طول اولیه کاهش داد"توانایی، ۱۳۷۶، ص۳۱ “.

انواع پشم های موجود ، دامنه ی وسیعی از ظرافت ، تجعد ، طول و رنگ را شامل می شود . الیاف پشم دارای سطح قاعده ی تقریباً دایره ای شکل می باشند و از طرف ریشه به رأس ظریف می گردند . بیشتر حجم لیف پشم از سلول های کورتیکال^[۱۰] تشکیل می شود که در داخل هر کدام یک ساختمان فیبریل وجود دارد . فیبریل ها ممکن است همچنین سلول های کورتیکال را به یکدیگر ربط دهند . در پشم های ظریف ممکن است در مرکز لیف یک بخش مرکزی به نام مدولا ^[۱۱] وجود داشته باشد که از پروتئین متفاوتی نسبت به بقیه پشم تشکیل می شود. در الیاف ظریف معمولاً دیده نمی شود . اندازه مدولا در پشم های مختلف، متفاوت بوده و در بعضی موارد به صورت یک کانال خالی در طول لیف قرار دارد . مدولا ممکن است حاوی شبکه بازسلولی باشد .
سطح بیرونی پشم را فلس ها ^[۱۲] تشکیل می دهند. فلس ها که نایکنواخت می باشند به طرف رأس قرار دارند و وجود آن ها باعث تفاوت در ضریب اصطکاک الیاف پشم در جهت رأس و در جهت ریشه می­گردد که به D.F.E ^[۱۳]معروف می باشد. خواصی مثل نمدی شدن پشم به این فاکتور ربط داده می شود . کثرت فلس ها به ظرافت لیف بستگی دارد. الیاف ضخیم کثرت فلس کمتری دارند. روی فلس ها غشاء ضد آب قرار گرفته است که به آن Epicuticle گفته می شود. این لایه که به عنوان)همان، ص(۷۲ محافظ عمل می کند مثل یک لایه چربی، آب را از لیف دور می نماید، بین کوتیکل و کورتکس لایه ی دیگری وجود دارد که پوسته­ی کیوتیکل جزء^[۱۴]نام دارد .بخش اعظم پشم را کورتکس^[۱۵] تشکیل می دهد که خود از ملیون ها سلول دوکی شکل بلند که سخت به یکدیگر چسبیده اند، شکل می گیرد. این سلول ها خود از چند فیبریل و هر فیبریل از واحدهای کوچکتری تشکیل می شود. کورتکس به دو بخش ارتو و پارا^[۱۶] تقسیم میگردد که دارای ساختمان شیمیایی متفاوت می باشند و در نتیجه خواص کراتین در این دو بخش متفاوت می باشد .به همین علت لیف پشم یک لیف دو جزئی طبیعی به حساب می آید .بخش پاراکورتکس دارای گروه های سیستین بیشتری می باشد که زنجیره های ملکولی را به یکدیگر پیوند می دهد. به همین علت این بخش پایداری بیشتری داشته و نفوذ رنگینه در آن مشکل تر از بخش ارتوکورتکس می باشد. لیف پشم به صورت موج دار)فردار( می باشد که این شکل افزایش خاصیت عایق بندی گرمایی ، چسبندگی و فنریت را برای پشم به همراه دارد .فردار بودن پشم به تفاوت در دو بخش اورتو و پاراکورتکس و نهایتاً جمع شدگی متفاوت این دو بخش بر می­گردد"توانایی، ۱۳۸۷، ص” ۷۷٫ الیاف پشم دارای بازیابی الاستیک خوب بوده و در مقابل چروک شدن مقاومت بیشتری را نسبت به پنبه نشان می­ دهند، ولی استحکام آن ها از پنبه کمتر بوده و هم چنین دارای مقاومت کمتری نسبت به پنبه در مقابل قلیا می­باشند. پیوندهای سیستین پشم به کمک اسید تیوگلیکولیک^[۱۷] گسیخته شده و گروه های SH2 حاصل می­گردند .پیوندهای سیستئین گسیخته شده به کمک آلکیل دی هالیدها^[۱۸] دوباره شکیل می­گیرند. به عبارت دیگر تثبیت شیمیایی برای پشم امکان پذیر است) همان،ص. (۷

تصویر ۲-۳٫ شکل ظاهری و داخلی پشم (توانایی، ۱۳۷۶، ص۳۴).
در صنایع قالیبافی معمولا از پشم ضخیم استفاده می­ شود. بعد از ظرافت، طول الیاف از اهمیت خاصی برخوردار است و نباید در هر گروه از حد معینی کمتر باشد، میزان مقاومت الیاف که نشان دهنده مقاومت آن ها نسبت به پارگی است و نیز رنگین بودن پشم از دیگر صفاتی است که باید بدان توجه داشت. به طور معمول در بازارهای جهانی برای هر دو نوع استفاده پشم سفید بیشتر مورد نظر است ولی در ایران در مناطق عشایری علاوه بر آن ها از رنگ طبیعی خود پشم ها برای قالیبافی و زیراندازها استفاده می­ کنند. از نظر قطر، پشم های بین ۱۹ تا ۲۸ میکرون مهمترین نوع پشم برای تهیه پارچه­های فاستونی و پشمی است و الیاف با قطر ۲۹ تا ۳۶ میکرون برای تهیه پارچه های ضخیم پشمی رویه صندلی، پتو و … مناسب­اند. پشم قالی بافی تا حد زیادی از پشم نساجی متفاوت است و ترکیبی از الیاف طویل و مویی همراه با الیاف ظریف (پشم حقیقی) است که این دو نوع تار اجزای اصلی پشم قالی هستند که مقدار متغیری کمپ (۱ تا ۲۰ %) نیز دارند که معمولا متوسط قطر الیاف خشن و طویل پشم رویی گوسفند است . پشم قالی بین ۳۰ تا ۴۰ میکرون و الیاف ظریف آن از کرک زیرین است که قطر آن­ها بین ۱۰ تا ۲۴ میکرون است.
۲-۴ رنگرزی
۲-۴-۱ مروری تاریخی بر رنگرزی طبیعی
رنگ پدیده­ای است که انسان از دوران کهن با آن آشنا شده است، انسان نخستین از پوست حیوانات برای پوشش خود استفاده می­کرد، به حکم غریزه با رنگ های موجود در طبیعت نیز آشنا می­ شود و ابتدا رنگ را برای زیباسازی پوشش ­های پوستین خود به کار می­برد، پس از فراگیری شیوه ­های نقاشی غارها، از رنگ برای ترسیم نقوش جانوران استفاده کرد، غار تنها مأمن او بود و او سعی داشت آنچه را در طبیعت می­بیند در نهایت سادگی و به میزان تشخیص فردیش، آنجا را با چند رنگ معدودی که شناخته بود با تصاویر جانوران بیاراید.
رنگرزی طبیعی و بحث در خصوص تاریخچه آن همواره یکی از مهمترین مساﺋل قابل بررسی در رابطه با رنگزاهای طبیعی می‌باشد. قدمت رنگ های طبیعی و رنگرزی با این رنگ ها، به قدمت منسوج یا پارچه می­رسد. هنر رنگرزی یک گذشته طولانی دارد و اکثر رنگزاها مربوط به دوران ماقبل تاریخ می­باشد""Siva,2007:916. به هر حال هنر رنگرزی در نقاط مختلف جهان گسترش و به مرور پیشرفت داشته است. در این میان اسناد و مدارک اندکی جهت مطالعه در این خصوص باقی مانده است. اولین سند مکتوب از استفاده از رنگ های طبیعی در چین مربوط به ۲۶۰۰ قبل از میلاد می­باشد""Siva,2007:916. یافته های باستان شناسی نشان می دهند که استفاده از منابع طبیعی برای رنگرزی الیاف دارای قدمتی شش هزار ساله است. بین سال های ۳۰۰۰ و ۴۰۰۰ قبل از میلاد، رنگرزی به عنوان هنر و مهارت در هند، چین و قسمت هایی از آمریکای جنوبی پایه گذاری شد"دین، ۱۳۸۵، ص ۱۰". دانش رنگرزی در ابتدای دوره دره سند (۲۵۰۰ قبل از میلاد)، براساس پارچه های رنگی لباس های یافت شده، شناخته شده است. همچنین اثر رنگزای روناس در خرابه های تمدن دره سند در موهانجودارو و هاراپا (۳۵۰۰ قبل از میلاد) اثبات شده است""Siva,2007:916. آزمایشات شیمیایی از پارچه های قرمز موجود (کمربند قرمز رنگ) در مقبره شاه توتانخامون^[۱۹] که در سال ۳۵۲ قبل از میلاد درگذشته بود، حضور رنگدانه استخراج شده آلیزارین از روناس را نشان می­دهد"Siva,2007:917″. الیاف رنگرزی شده ای که از گورهای واقع در دره پازیریک در ناحیه آلتایی^[۲۰] سیبری کشف شده اند دارای قدمتی درحدود ۵ قرن قبل از میلاد هستند"دین، ۱۳۸۵ص ۱۰". در قرن ۴ میلادی، رنگ هایی مانند نیل، وسمه، روناس، اسپرک، چوب برزیل، ایندیگو و ارغوانی تیره مایل به قرمز شناخته شد. حتی رنگ حنا از ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد مورد استفاده قرار می­گرفت. رنگ زعفران در کتاب مقدس ذکر شده است. معروف ترین و باارزش ترین رنگ در طول اعصار که در کتاب مقدس نیز ذکر شده، رنگ ارغوانی است. این رنگ از صدف طلایی رنگ خاردار تهیه می­شده است""Siva,2007:917. آبی نیلی از هند به نام «پادشاه رنگ» درخشان­تر و سازنده­تر از نیلی رنگرزان اروپایی(woad) بود، که جایگزین آن شد “Puntener& Schlesinger,2000:382″.
۲-۴-۲ پیشینه رنگرزی در ایران
رنگرزی در ایران نیز پیشینه دیرینه‌ای دارد. پیش از اسلام، در دوره هخامنشی شاهد استفاده از رنگزاهای طبیعی و مهارت در رنگرزی هستیم. به طوری که گزنفون مورخ یونانی در نوشته هایش، اشاره به کارگاه قالی­بافی شاهان هخامنشی در شهر سارد (۴۰۰ سال قبل از میلاد) و قالی ارغوانی رنگ، روی قبر کوروش داشته است. همچنین این مورخ به پازیریک کهن‌ترین قالی کشف شده جهان و ایران، و وجود رنگ های زرد، قرمز، نارنجی، سبزآبی و سرمه ای در آن نیز اشاره کرده است “حیاتی، ۱۳۸۴،ص۷". در کتاب «بُندَهِش» که تألیف آن را به دوران ساسانی نسبت می‌دهند، گیاهان را به خوبی دسته بندی کرده و درباره رنگ آمیزی آنها با روناس و سایر رنگ ها سخن به میان آورده است. این نشان می دهد که نیاکان ما این گیاهان را برای پوشش خود به کار می برده اند و نحوه کاشت و داشت و برداشت آن را می دانسته اند و در استفاده از آنها برای بافت پارچه هم، مهارت کافی داشته اند. در سطرهای شش و هفت همان صفحه می نویسد: «هر چه جامه به آن شاید رشتن(یعنی رنگ کردن، ریسیدن، تافتن و تابیدن) مانند سرکه و دار پرنیان و زردچوبه و روناس و نیل رنگ خوانند “دادگی، ۱۳۶۹، ص۴". این امر نشان می­دهد که ایرانیان از دو سه هزار سال قبل گیاهان رنگزا را می­شناخته اند و آنها را رده بندی و در کشت و توسعه آنها مهارت داشته اند. در دوره ساسانی رنگرزان از احترام خاصی برخوردار بوده‌اند. کشف نمونه‌هایی از پارچه‌های دوره­ ساسانی و بافت فرش ناشی از وجود صنایع پیشرفته رنگرزی و نساجی در این دوره است. از نمونه‌های قالی ساسانی، قالی بهارستان یا بهارخسرو می‌باشد که از سنگ‌ها و جواهرات و تزئینات گران بها و بی‌نظیر، و همچنین از رنگ‌های زیبایی که تمام فصول سال را به نحو شگفت‌ انگیزی در مقابل نگاه بیننده قرار داده‌ تهیه شده است. شیوه ساسانیان در به‌کارگیری رنگ‌ها با شیوه بیزانسی تفاوت دارد. رنگ‌های ساسانی دارای درخشش کمتر و معتدل‌تر بوده و هنرمندانه‌تر تقسیم شده و با در نظر گرفتن نقش انتخاب شده‌اند. در دوران آل بویه و سپس سلجوقیان کارگاه‌ های رنگرزی که به صورت صنفی و تولیدی در بسیاری شهرهای ایران نظیر یزد، کاشان و اصفهان وجود داشته است. در این کارگاه‌ها علاوه بر بافندگان، رنگرزان نیز به طور دائم حضور داشتند و تجربه و مهارت و ذوق خود را در این رنگرزخانه‌ها به‌کار می‌گرفتند. شهرت ایرانیان در رنگسازی و دریافت ارزش رنگ‌ها به‌ خصوص در زمینه‌های مربوط به کتاب سازی و مینیاتور نیز به مرزی رسیده بود که با گسترش مکتب هنری برجسته‌ای نظیر مکتب هرات، ایرانیان به عنوان استادان رنگ شناخته می‌شدند. با شروع حکومت سلاجقه در ایران تمامی فنون و به خصوص رنگرزی و قالی بافی نیز به خاطر عشایر ترک در سراسر کشورهای اسلامی اهمیت فراوان پیدا کرد. رنگ‌های قالی با بهره گرفتن از گیاهان و به کمک مهارت استادکاران‌ رنگرز به حد و دامنه‌ای رسید که به تدریج دیگر هنرها و صنایع دستی را در سایه قرار داد. روناس، نیل، اسپرک، پوست گردو، پوست انار و زعفران و سایر رنگ‌های گیاهی که از صدها سال پیش بشر شناخته بود به دست هنرمندان رنگرز ایرانی جلوه‌ای یافت که در هیچ کجای دیگر از جهان تقلید شدنی نبود. دوران صفویه اوج ترقی صنایع رنگرزی و قالی بافی‌ بوده است. خوشبختانه آثار زیادی از آن زینت بخش موزه های دنیاست که شیوه رنگ آمیزی ملایم و بی نظیر در قطعات به دست آمده به چشم می‌خورد. صنعت رنگرزی ایران در اواخر دوران صفویه، همزمان با رشد رنگرزی مدرن در اروپا عظمت و اهمیت خود را تا حدی از دست داد. در دوره پهلوی کاربرد رنگ‌های شیمیایی خارجی نسبت به رنگ‌های طبیعی افزایش چشمگیری پیدا کرد. طبیعت به دلیل وجود تنوع رنگ زیباست و جذابیت قالی ایران به دلیل تنوع رنگ است که لحظه ها چشم به یک اثر خیره می­ شود و از آن به سادگی نمی­گذرد، تنوع رنگ قالی از ویژگی­های آن است که نسبت به سایر منسوجات زیباتر است رنگ­ها هر کدام موضوعی را بیان می­ کنند. تا دوره قاجار، رنگرزان ایرانی تنها از منابع طبیعی در فن رنگرزی استفاده می­کردند، ولی از این دوره به بعد با ورود رنگ­های جوهری از خانواده رنگ­های شیمیایی تحت نام آنیلین استفاده شد. ورود این رنگ­ها مانع از دلبستگی ایرانیان به رنگ­های طبیعی نگردید، هنوز بسیاری از افراد با تعصب ویژه­ای از آنها استفاده می­ کنند و تمام سعی و تلاش خود را صرف حفظ رویه­های سنتی و اشاعه آنها دارند که توجه­شان به این امر بسیار حیاتی فرش ایران قابل ستایش است.
۲-۴-۳ رنگزاهای طبیعی
واژه «رنگزای طبیعی» همان طور که از نامشان بر می ­آید ریشه طبیعی داشته و شامل همه رنگ های بدست آمده از منابع طبیعی است. منشاء رنگزاها در طبیعت شامل گیاهان، حیوانات و مواد معدنی می­باشد. از مواد رنگزای به دست آمده از گیاهان می توان به نیل، روناس، حنا و جز اینها اشاره داشت که از ریشه، گل، برگ، میوه و پوست نباتات به دست می­آیند. مواد رنگزای به دست آمده از حیوانات نیز اغلب شامل حشره قرمز‌دانه و صدف طلایی خاردار(رنگ ارغوانی) می­باشد. رنگزاهای طبیعی معدنی شامل نمک فلزات واسطه یا همان دندانه ها می­باشند. برای نمونه می توان به کروم، آهن، مس و… اشاره داشت.
طبیعت سراسر رنگ است، هر چند چشم انسان حساسیتی که نسبت به نور مرئی دارد محدوده­ کوتاهی از امواج
۶۵۵ نانومتر را شامل می­ شود , اما قادر است بسیاری از رنگ های طبیعی از جمله الکترومغناطیسی در حدود ۳۵۵
رنگ، گیاهان، جانوران و غیره را مشاهده کرده و آن ها را در گروه های مختلف دسته بندی کند .انسان اولیه نخست گیاهان، گل ها و بعضاً گروهی از حشرات را به عنوان منشأ ساخت رنگینه ها شناخت و دریافت درمیان بافت خاص این گیاهان و جانوران مولکول هایی وجود دارد که قادر به رنگ کردن الیاف طبیعی مانند پشم و پنبه می­باشند “افشارنیا، ۱۳۸۷ ،ص. “۲ هنر و علم رنگرزی با مواد طبیعی با داشتن صلابت وجود روزگاری بس دور است که به خدمت بشر در آمده است.
۲-۴-۴ طبقه بندی رنگزاهای طبیعی بر اساس ساختار شیمیایی
رنگزاهای طبیعی دارای ساختار و خصوصیات رنگی می­باشند این ساختارها شامل ایندیگویی، آنتراکینون، آلفا نفتوکینون ها، فلانوئیدها، دی هیدروکسی پیران ها، آنتوسیانانیدین ها، کاروتنوئیدها و غیره می­­باشد.
۲-۴-۴-۱ رنگزاهای ایندیگو^[۲۱]: رنگزاهای ایندیگویی از مهمترین گروه رنگزاها هستند شامل نیل واقعی از گیاه «ایندیگوفرا تینکتوریا» و وسمه «ایساتیس تینکتوریا» می باشد"منتظر و همکاران، ۱۳۸۸، ص ۷۹".
تصویر۲-۴٫ ساختار رنگزاهای ایندیگو
۲-۴-۴-۲ رنگزاهای آنتراکینون^[۲۲]: تقریباً همه رنگ های قرمز طبیعی با منشاء گیاهی، حیوانی و معدنی براساس ساختار آنتراکینون می­باشد. روناس، قرمزدانه، قرمز کرمس برخی از رنگ های دارای این ساختار می­باشند. به طور کلی این رنگ ها از ثبات خوبی برخوردارند"Samanta & Konar,2011: 33″.
تصویر۲-۵٫ ساختار رنگزاهای آنتراکینون
۲-۴-۴-۳ آلفا نفتوکینون ها^[۲۳]: مهمترین رنگزا این دسته، حنا است که در مصر و هند کشت می­ شود. این رنگ ها معمولاً به روش رنگینه های دیسپرس بوده و فام نارنجی می­دهد. (تصویر۲-۶)
۲-۴-۴-۴ فلانوئیدها: فلانوئیدها که از مشتقات فلاون، ایزوفلاون ها، چالکون^[۲۴] وآورونس ها^[۲۵] هستند، منجر به تولید رنگ زرد می­شوند. فلاون ترکیب آلی بی رنگ است"Samanta & Konar,2011: 33″. (تصویر۲-۷)

تصویر۲-۶٫ ساختار رنگزاهای آلفا نفتوکینون ها تصویر۲-۷٫ ساختار رنگزاهای فلانوئیدها
گسترش صنایع نساجی و قالی بافی در قرن نوزدهم و نیاز روزافزون این صنایع به رنگ های ارزان و متنوع با کاربرد آسان لزوم کشفیات سریعی را در زمینه رنگ های شیمیایی مصنوعی ایجاب می­نمود. رنگ های شیمیایی از منابع دیگر رنگرزی الیاف می­باشند که در حدود یک قرن است در صنعت رنگرزی ایران مورد استفاده قرار می­گیرند. رنگ­های شیمیایی بعد از پیدایش به سرعت در کارگاه های رنگرزی رواج پیدا کردند، این رنگ ها به رنگ های جوهری معروف بودند که برای رنگرزی الیاف قالی مورد استفاده قرار گرفتند، این دسته از رنگ ها شفافیت قابل ملاحظه ای داشتند ولی از ثبات بسیار کمی برخوردار بودند، سرعت گسترش استفاده از آن ها به دلایل زیر بود :
۱ ) سهولت تهیه آن ها در بازار
۲ ) ارزان بودن قیمت آن ها
۳ ) ساده و راحت بودن روش رنگرزی با آنها “نصیری،۱۳۸۱،ص۲۶".
در صورتی که از رنگ های شیمیایی برای رنگرزی الیاف استفاده شود، باید به نوع ساختمان الیاف و کیفیت کار توجه شود، چون نمی توان بدون توجه هر رنگی را برای هر لیفی بکار برد، برای مثال رنگ های بازیک را به دلیل عدم ثباتشان نباید برای الیاف پشم بکار برده شوند بلکه از آن ها می توان تنها برای رنگ کردن الیاف پنبه ای استفاده کرد و یا رنگ های شیمیایی دندانه ای مناسب رنگرزی الیاف پنبه ای نیستند ولی برای رنگرزی الیاف پشمی قابل استفاده اند.
۲-۴-۵ طبقه بندی رنگ های شیمیایی مناسب پشم مورد مصرف در قالی
رنگ های شیمیایی دارای تنوع زیادی می­باشند که از میان این گروه رنگ ها، تعدادی مناسب برای رنگرزی پشم قالی می­باشند.
۲-۴-۵-۱ رنگ های اسیدی
این نوع رنگ ها از املاح نمک های سدیم اسید سولفونیک تشکیل یافته اند. دسته ای از رنگ های شیمیایی که با بهره گرفتن از اسید استیک و یا اسید سولفوریک همراه با سولفات سدیم به عمل می­آیند. این گروه از رنگ ها در برابر نور و شستشو دارای ثبات بیشتری هستند به همین دلیل در میان رنگرزان الیاف فرش کاربرد بیشتری دارند. برای بالا بردن ثبات نور وشستشو این نوع رنگ ها در بعضی موارد مقداری مواد فلزی مانند دندانه کروم با آن ترکیب می نمایند"یزدانشناس و همکاران، ۱۳۸۱، ص۱۷۱".
۲-۴-۵-۲ رنگ های دندانه ای
رنگ های دندانه ای کاربردشان مانند رنگ های طبیعی است، این رنگ ها را با دندانه کروم، دندانه می­ دهند، به همین علت دارای ثبات خوبی هستند این رنگ ها را، رنگ های کرومی نیز می­نامند­. برای این دسته از رنگ ها علاوه بر دندانه کروم از دندانه های دیگر نظیر زاج سفید هم استفاده می­ کنند. زاج سفید کمک می­ کند تا کیفیت این رنگ ها به رنگ­های طبیعی نزدیکتر باشد­. شیوه حل کردن این رنگ­ها نیز همانند حل کردن رنگ های اسیدی می­باشد. باید توجه داشت که هنگام حل آن­ها­، ابتدا رنگ را با آب سرد به خمیر تبدیل کرده و سپس با افزودن آب گرم ، به حالت محلول مورد استفاده قرار گیرد.
۲-۴-۵-۳ رنگ های خمی
رنگ های خمی در مقابل شستشو و نور و عوامل دیگر از ثبات بسیار خوبی برخوردارند، این رنگ ها دو دسته اند :
الف ) دسته ایندویگوئیدها
ب ) دسته مشتق شده از آنتراکینون
این گروه از رنگ­ها در آب قابل حل نیستند و برای استفاده باید حالتی درآیند که بتوان آن را به صورت مایع مورد استفاده قرار داد. این کار توسط یک فرایند شیمیایی که به نام احیای شیمیایی موسوم است انجام می­ شود. دسته ایندویگوئیدها از گروه اولین رنگ های مصنوعی خمی هستند که در سال ۱۸۷۹ میلادی توسط بایر شیمیدان آلمانی کشف شدند، این گروه از رنگ ها به دلیل آن که در تهیه مشتقات بی رنگشان احتیاج کمتری به مواد قلیایی دارند برای رنگرزی الیاف پشم بسیار مناسب هستند. دسته دوم از رنگ هایی هستند که در سال ۱۹۰۱ میلادی توسط بوهن آلمانی ساخته شدند، این رنگ ها در مقایسه با دسته اول دارای ثبات بهتری در برابر نور و شستشومی باشند. برای حل کردن و تشکیل مشتق بی­رنگ این رنگ­ها به مقدار زیادی مواد قلیایی و حرارت احتیاج هست به همین دلیل رنگ­های این طبقه برای رنگرزی پشم مناسب نیستند بلکه فقط از آن ها برای رنگرزی الیاف پنبه ای استفاده می­ شود. رنگرزی رنگ های خمی برای پشم، باید با حرارتی پایین تر از ۵۵ درجه سانتیگراد انجام شود، اگر حرارت بالاتر از این درجه باشد به دلیل قلیایی بودن حمام رنگ، پشم مورد استفاده پوسیده خواهد شد. همچنان که اشاره شد برای حل کردن رنگ­های خمی لزوما روش قلیایی را انتخاب می­ کنند، اما در کاربرد میزان مواد قلیایی باید جانب احتیاط رعایت شود، سود سوزآوری که برای این منظور به کار می­رود باید درحداقل ممکن باشد تا به الیاف پشم آسیبی نزند. استفاده از سریشم به مقدار ۲/۰ تا ۵/۰ گرم در هر لیتر از پوسیدگی الیاف پشم جلوگیری می­ کند"یزدانشناس و همکاران، ۱۳۸۱، ص۱۷۳".
۲-۴-۵-۴ رنگ های مستقیم
این نوع رنگ­ها برای رنگرزی الیاف سلولزی به کار می روند و به دلیل عدم ثبات کافی در برابر نور و شستشو برای الیاف پشم مناسب نیستند، ولی گاهی برخی از افراد این رنگ­ها را به دلیل ارزانی قیمت و سادگی روش رنگرزی در برخی نقاط به کار می­برند. روش رنگرزی آن­ها به این ترتیب است که ابتدا رنگ را در آب حل کرده و آن را در پاتیل می­ریزند و پس از گرم کردن آب ( به صورت ولرم )، الیاف پشم را به پاتیل اضافه می­ کنند و به مدت یک ساعت یا کمتر پاتیل را به جوش آورده و برای اینکه ثبات رنگ تقویت شود، کمی نمک به آن می­افزایند و به مدت ۳۰ دقیقه دیگر آن را می­جوشانند، سپس الیاف را کاملا شسته و آبگیری کرده و خشک می­ کنند"میرجلیلی، ۱۳۸۷، ص ۱۷۹”
۲-۴-۵-۵ رنگ­های راکتیو

1. 1. «لَو وَقَعَ النُّشوُزُ وَهُوَ الاِمتِناعُ عَن طاعَتِهِ فیما یَجِبُ لَهُ،ان ضرب مختصرن خانوادگی و خالی از هر نوع انتقام جویی و تشفّی دل و خالی کرد جازَ ضَربُها وَلَوبِاوَلِ مَرَّهٍ» ^[۱۳۴]

مرحوم جواهر که از بزرگترین علماء شیعه است می گوید: اگر زنان در جاهایی که باید از شوهران خود پیروی کنند، سرپیچی نمایند، در این صورت شوهران حق دارند اینگونه زنان استثنایی را با تنبیه بدنی ادب کنند.

1. 1. «فَاِذا هَجَرَها وَلَم تَرجِع وَاَصرِّت عَلَیهِ جازَلَهُ ضَربُها…»

رهبر عالیقدر انقلاب حضرت امام نیز می فرمایند: اگر مرد از همسرش بخواهد که بدون اجازه ی وی از خانه خارج نشود خود را برای استمتاع وی آماده نماید، حتی در کیفیت آرایش و زینتی که مورد دلخواه شوهر است از او پیروی نکند، در این صورت زن ناشزه بوده و چنانچه با نصیحت و ترک بستر اصلاح نشود و بر تخلف خود اصرار ورزد، در این صورت برای شوهر جایز است که او را بزند اما این تنبیه آنگونه باید باشد که زن بسر عقل بیاید و موجب آسیب بدنی نگردد و بیش از حدّ بدنش کبود و سیه نشود و چنانچه از حد مذکور بیشتر باشد، باید دیه ی آن را بپردازد.

در این فتوا معنی «نشوز» نیز معلوم شد، که زن نباید بدون اجازه ی شوهرش از خانه خارج گردد، و خود را برای تأمین نیازهای جنسی شوهرش آماده نماید و حتی عدم نظافت و آرایش لازم در صورت درخواست شوهر، موجب ناشزه بودن زن می گردد. البته شوهران حق ندارند زنان خود را به کارهای داخل خانه و یا خارج از آن مجبور سازند اگرچه این وظیفه، از نظر اخلاقی لازم بوده و موجب محبت شوهر و پیشرفت در امور اقتصادی است بنابراین اگر زنان در انجام امور خانه داری کوتاهی کنند، شوهران حق ندارند آنان را تنبیه و یا اهانت نمایند. (خمینی،روح الله، ۱۳۹۰ ق)
۳-۴-۱۶- قبح زدن زنان در روایات
در روایات وارده از معصوم دست درازی و زدن زن امری مذموم و قبیح شمرده شده و مؤمن را به پرهیز از این کار فرا می خواند. ذیلاً به تعدادی از روایات اشاره می شود.
عن النبی (ص): «اَنَّهُ نَبی عَن ضَربِ النِّساءِ مِن غَیرِ واجِبٍ^[۱۳۵]»
حضرت رسول خدا (ص) می فرمایند: کسی حق ندارد همسر خود را مورد آزار و اذیت و ضرب قرار دهد، مگر آنجا که شرع مقدس اسلام مجاز می داند.
عن النبی (ص): «اَیَضرِبُ اَحَدُکُم الَمرأَهَ ثُمَّ یَظِلُّ مُعانِقَها»^[۱۳۶]
آیا کسی از شما همسرش را می زند و سپس او را در آغوش می گیرد؟ پیامبر خدا با کمال تعجب این پرسش را مطرح می سازد که چقدر بی شرمی و بی حیائی است که کسی همسرش را بزند و سپس با کمال پرروئی با او آمیزش کند.
عن علی (ع): «اَلعاقِلُ یَتَّعِظُ بِالَادَبِ وَ البَهائِمُ لاتَتَّعِظُ اِلّا بِالضَّربِ»^[۱۳۷]
علی (ع) می فرمایند: روش تربیتی انسان ها باید مؤدبانه باشد، ولی روش تربیتی و آرام کردن حیوانات از طریق ضرب ممکن است و آیا زنان را جزء انسان ها و افراد عاقل نمی دانند، که به ضرب و آزار آنان می پردازند؟
قال النبی (ص): «اِتَّقوُالله فِی النِّساءِ فَاِنَّهُنَّ عَوارِی عِندَکُم اِتَّخَذ تُموهُنَّ بِاماناتِ الله، وَاستَحلَلتُم فُروُجَهُنَّ بِکَلَماتِ الله»^[۱۳۸].
رسول خدا (ص) می فرمایند: ای مردم در مورد همسران خود، خیلی مراقبت نمائید زیرا آنان با پیمان های الهی در اختیار شما قرار گرفته اند و شما با کلمات مخصوص خداوند، آنان را برای خود حلال کرده اید. آیا در این صورت سزاوار است این امانتها را مورد ضرب و جرح قرار داده و دل های آنان را، که کانون عشق و محبت اند، رنجور سازید؟
عن النبی (ص): «اِنّی اَتَعَجَّبُ مِمَّن یَضرِبُ اِمرَ أَتَهُ وَهُوَ بِالضَّربِ اَولی مِنها، لاتَضرِبُوا نِسائَکُم بِالخَشَبِ فَاِنَّ فیهِ القِصاصَ وَلکِن اِضرِبُوهُنَّ بِالجُوعِ وَالعُری حَتّی تُریُحوافِی الدُّنیا وَالاَخِرَه».
پیامبر خدا فرمودند: من تعجب می کنم از شوهری که همسرش را می زند، در حالی که او خود بدان سزاوارتر است. هان ای مسلمانان زنانتان را با چوب نزنید و چنانچه در تنبیه آنان مجبور باشید با گرسنگی و برهنگی، آنان را ادب نمائید و این روش به نفع شما در دنیا و آخرت می باشد.
شخصی از حقوق زنان سؤال نمود پیامبر خدا در جوابش فرمود:«اَن لا یَضرِبَ وَجهَها وَلایُقَبِّحَها»^[۱۳۹].
یعنی: به صورت همسرش نزند و نسبت به وی از نظر اخلاقی هم ترشروئی نکند.
قال رسول الله (ص): «اَلا اُخبِرکُم بِشَرّ رجالِکُم؟ فَقُلنا بلی فَقالَ: «… اَلضّارِبُ اَهلَهُ وَعَبدَهُ…»^[۱۴۰].
حسن بن محبوب می گوید: رسول خدا (ص) روزی با مادر درباره ی شوهران خوب و بد صحبت می کردند و از جمله فرمودند: یکی از نشانه های بدترین مردان این است که همسرش و بنده اش را بزند و به آنها رحم و عطوفت نشان ندهد.
«اَیُّما رَجُلٍ ضَرَبَ اِمرَأتَهُ فَوقَ ثَلاثٍ اَقامَهُ الله یَومَ القِیمَهِ عَلی رُؤُوسِ اخَلائِق فَیُفضِحُهُ فَضیحَهً یَنظُرُ اَلِیه الاوَّلوُن وَ الاَخِروُنَ».^[۱۴۱]
پیامبر خدا می فرمایند: هر کس همسرش را بیش از سه بار در عمرش بزند خداوند او را در میان تمام مردم محشر مفتضح و رسوا می نماید.
این روایات هشتگانه که نقل شد بیان نظر اسلام در مورد منع ضرب و جرح کافی باشد. زیرا اولاً زنان و همسران، دارای عواطف انسانی بوده و امانات الهی هستند بنابراین کتک زدن آنان، خیانت به عواطف انسانی و نادیده گرفتن حقوق امانتداری است، آن هم امانتی که از آن خدا می باشد. ثانیاً: این همسران، عامل سعادت شوهران و کانون عشق و صفا می باشند و زدن زنها نهایت بی شرمی است و کانون عشق خانواده را به جهنمی سوزان تبدیل می نماید. ثالثاً زدن زنان برخلاف دستور دین مبین اسلام است و مرتکبین آن در دنیا و آخرت گرفتار قهر خدا و رسول خدا (ص) قرار خواهند گرفت و این نکته از سایر نکات مهمتر است.
۳-۴-۱۷- مذمت زن ناسازگار در روایات
گروهی از زنان حقوق شوهر را نادیده می گیرند، در تأمین نیازهای جنسی وی کوتاهی نموده و بدون اجازه او از خانه خارج می شوند، با اخلاق رذیله ی خود صفا و محبت خانوادگی را به کانونی از آتش تبدیل می کنند و با دخالت های نابجای خود در امور زندگی شوهران خویش، آنان را متأثر می سازند این گروه از زنان استثنایی از دیدگاه اسلام فاقد ارزش انسانی می باشد، و به شدت مورد تقبیح قرار گرفته اند:
قال رسول الله (ص): «شَرُّالاَشیاءِ المَرأَهُ السّوُءُ»^[۱۴۲]
رسول خدا (ص) می فرمایند: بدترین چیزها در عالم هستی، زنان ناسازگارند.
عن ابی عبدالله (ع): «اَغلَبُ الاَعداءِ لِلمُؤمِنِ زَوجَهُ السّوءُ».^[۱۴۳]
پیشوای مذهب جعفری می فرمایند: قوی ترین دشمنان برای هر مؤمنی، همسر ناسازگار است.

همزبان بهشت طلایی است باز خواند به نوشین سرودم
(همان:۸۴۶)
تشخیص
شاعری که با طبیعت رابطه ملموس و نزدیکی دارد، از طریق جان بخشیدن به اشیائ بی جان، وتجسم کردن حرکات و رفتار انسانی برای عناصر بی جان طبیعت، تصاویری زنده و پویا ارائه می دهد. در ابیات زیر، جنگل مانند زنی مجسم می شود که از خواب قرون بیدار شده و از نهانگاه خود سر بر می آورد.

روح جنگل ز خـواب فســـانه چون زمین لرزه ای گشت بیدار
گردو خاک قرون زد به سویی کوه پیکر زنـی دیـــو دیـــدار
مویها جنگلــی تار و انبـــوه چشمها سبز و زرد و شرر بـــار
از نهانگاه خود سر برآورد
(همان: ۸۴۹)
در ابیات زیر باغچه ها در اثر وزش باد به خود می لرزند و مانند انسان از فرا رسیدن بهارمی پرسند.
وز دو سو باغچه ها لخــت و نژنـــد هر دم از باد به خود می لرزنــد
هی سر آورده به هر کس که رسند خبر از بـاد بهـــاران پرسنــــد
همه در حسرت برگ و گــل بـــار خواب بینند گل و باغ و بهــــار
باد چون سیل سپاهـی سرسخــت می زند خود به در و دارو درخت
باز کاری چو نرفته اســـت جلـــو چند گاهی عقــب آید کز نـــو
(همان: ۹۲۸)
فورست در مورد نقش تخیل در ارائه تصاویرشعری می گوید: «عالی ترین کارکرد تخیل آن است که جهان را به گونه ای تصویر و توصیف کند که نامتناهی در درون متناهی و آرمان و مثال دردرون واقعیت جای داشته باشد و در عین حال بتواند تمامی زیبایی های خود را بی پرده و آشکارا جلوه دهد.» (فورست، ۱۳۷۶: ۶۵)
تخیل شاعر آسمان را به صورت خیمه ای بالای سر زمین و طاسی نیلی می بیند، ماه مانند الماسی میدرخشد، خورشید مانند چراغی در دل ابر قرار گرفته، زهره نی بر لب دارد و آهنگ می نوازد.
روی سر خیمـه والای فلــــک ابرها صاف به سیمــــای فلــــک
ماه بر قبّه ایــن نیـــلی طاس می درخشد چو نگیــن المــــاس
گاه با بازی قایـــم موشــــک اختران را به دل انـــدازد شــــک
دردل ابر، چراغی توری اســـت چون نقاب افکند از رخ، حوری است
زهره آن دختر شیدای شبـــان نی به لب شاه همـه نــوش لبـــان
آسمان مرتع نیلیــــگونـــش اخـــتران گلّــــه به پیرامــــونش
به نوای ازلی نغمـــه ســــرا و آهـــوان ابدیّــــــت به چـــــرا
(شهریار، ۱۳۸۶: ۹۲۸)
نگاه مخیل شاعرپس از توصیف ماه و زیبایی های آسمان، متوجه دریا و زیبایی های آن شده و باز هم با تابلوی دیگری ترسیم می کند.
زیر پامان چو حریـــری مــــوّاج رودخانه است و خــروش امـواج
ماهش افتاده بـه گرداب عمــیق دست و پا می زند آهسته غریق
رود کز نغمه طنیـــن انــــدازد ارغنونـی که خــــدا بنــــوازد
با یخ و بـرف خـــود آیینــه آب می درخشد به جـلای مهتـــاب
رود با سیر و مسیـری دلبــــاز موج اندیشـه بـــــرد دور و دراز
سایه بید و صنوبر بـه شنــــا در رخ آب به رنــــگ رؤیــــا
(همان: ۹۲۹)
«شاعر رمانتیک در اشیاء حالات درونی خود را می بیند، می خواهد در تصویر همان حالتی را به خواننده نشان دهد که خود عیناً تجربه کرده است، لذا می کوشد شعر را از حالت توضیحی و خطابی خشک رهایی بخشد و آن را از شکل یک پیام خارج سازد.» (فتوحی، ۱۳۸۶: ۱۴۷)
در ابیات زیر شاعر از شبی طوفانی سخن می گوید، در این جا باد در اتاق را با مشت می کوبد، رگبار با انگشتان خود به شیشه می نوازدو ….
شب بود و نهیب باد و طوفـان می کوفت در اتاق بـــا مشــت
رگبار به شیشه هـای الـــوان خوش ضرب گرفته با سرانگشت
تصویر چراغ پشت شیشــــه هی شعله کشیده بـاد می کشت
هم شوق به دل مرا وهم بیم
(شهریار، ۱۳۸۶: ۸۹۶)
در ابیات زیر شاعر اندوهگین غم و ناراحتی را در همه طبیعت جاری می بیند، از نگاه شاعر دریا، دشت، کوه و جنگل و … محزون و غمگین هستند و در واقع احساس شاعر را منعکس می کنند.
دیده آن ساحل محزون سیمـا کیپ هم جنگل و کوه و دریـا
آب گریان و طبیعت غمنــاک شاخه ها چون مژه های نمناک
برق آب و رشحـات و لـــرزش چشم بنماید و اشک و ریــزش
بوته های گل و ریحان و زرشک گویی آهسته ببارنـد سرشـــک
جوهر آب گرفتــه زنگـــار همچو آیینه دق تیـره و تـــار
صحنه یی از خفقان مه و ابر تنگ و تاریک نماید چون قبـر
مشعل برج کنـــار دریـــا خنده خشکیده و حیران سرجا
کوهها تکیه به هـم در داده دیده در موج سیــه بگشـــاده
(همان: ۹۵۲)
درابیات بعدی شاعر حالت ملاحان را توصیف می کند که در زیر بار فرسوده شده اند و از مشت زمان و روزگار نقش بر زمین گشته اند. ستارگان افسرده تر از ماه محاق هستند، موج های در حال عبور به نوعی عبرت آموز و پند دهنده هستند، نبض دریا و ساعت ساحل نفس های عمر دنیا را می شمارند و حساب می کنند.
بارها گشتـه به سویـــی انـــبار دوش ها سوده و فرسـوده بــــار
زلــف ها نـــم زده و وز کـــرده زندگی کوفتـــــه و کز کـــرده
چهره ها تفته ، جبین ها پر چین همه از مشت زمان نقـش زمیــن
چشم ها نم نـــمی و رؤیـــــایی خوابـها منقلـــب و دریـــایـــی